معنای ولایت مطلقه فقیه

ولایت مطلقه یعنی فقیه همه اختیارهای لازم را در امور حکومتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام داشته اند، دارا باشد؛ جز آنچه به دلیل خاص از مختصات معصومان علیهم السلام شمرده شده، مانند اختیارهایی که پیامبر صلی الله علیه و آله در حوزه مسائل خصوصی افراد داشته اند. امام خمینی رحمت الله علیه در این باره می فرماید: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر از حضرت امیر علیه السلام بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر علیه اسلام بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیش از همه عالم و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر علیه السلام از همه بیشتر است؛ لیکن زیادی فضایل معنوی اختیارهای حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و دیگر ائمه علیه السلام در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولایت و استانداران، گرفتن مالیات و صَرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتهی شخص معینی نیست، روی عنوانِ «عالم عادل» است.»

در نگاهی تفضیلی تر، از این سخن دو نکته مد نظر است:
حوزه ی اختیارهای فقیه محدود و مقید به عرصه ی خاصی، مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعی می شود و در واقع رهبری و مدیریت کلان سیاسی و اجتماعی را در بر می گیرد. در این معنا، ولایت مطلقه همان معنایی را دارد که امروزه از ولایت فقیه فهمیده می شود و افزوده شدن کلمه مطلقه، نقش تاکیدی دارد.
اختیارهای ولی امر در زمامداری منحصر به اجرای احکام اوّلیِ شرعی نیست. به عبارت دیگر وظیفه او، رهبری جامعه است به گونه ای که مصالح جامعه در پرتو هدایت های الهی به خوبی تامین شود و نیازمندی های متنوّع و تغییر پذیر جامعه، در موقعیت های مختلف بر آورده شود و جامعه از رشد و تعالی بازنماند.

از این رو، اگر در وضعیتی ویژه، اجرای یکی از مصالح و نیازمندی های جامعه با یکی از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت، یعنی اجرای یکی مانع دیگری شود و نتوان هر دو را رعایت کرد، ولی فقیه باید بین آن دو مقایسه کند. پس اگر مسئله ای که با حکم اوّلی در تزاحم قرار گرفته، دارای مصلحتی برتر برای جامعه باشد، او اختیار دارد که آن حکم اولیه را به طور موقت تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را مقدم بدارد.

باری مثال، در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است. اکنون اگر به تخریب مسجدی برای خیابان کِشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ بر اساس ولایت مطلقه، اگر با بررسی های کارشناسانه و با توجه به مبانی دینی تشخیص داده شد که مصلحت و فایده ی چنان خیابانی برای جامعه مهم تر از مصلحت تخریب نکردن مسجد است و راه دیگری نیز برای تامین آن نیز وجود ندارد، ولیّ امر مجاز است با رعایت اهم و مهم، حُکم تخریب مسجد را صادر و البته به جای آن مسجدی دیگر بنا کند.

از آنچه گذشت، روشن می شود که ولایت مطلقه فقیه رفع کننده گره های کور در مقام اجراست و نشانه راهگشایی اسلام در مواجهه با نیازها و اقتضاءهای زمان و اجرای قاعده ی اهم و مهم است.

بازدیدها: 213