پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عصاره نهضت اسلامی مردم ایران و میثاق بزرگ انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی رحمه الله علیه است که در شرایط خاص اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تحت تأثیر عقاید و افکار و آرمان‌های انقلابی تدوین و به تصویب نهایی مردم رسید. این قانون که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به‌حق آن را بزرگ‌ترین ثمره‌ی جمهوری اسلامی نامید، پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با اکثریت آراء نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به تصویب رسید و ملت ایران نیز در همه‌پرسی دوازدهم آذرماه همان سال با ۵/۹۹ درصد آراء به آن قاطعانه رأی مثبت داد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلایل گوناگون از ویژگی‌های منحصربه‌فرد و برجسته‌ای برخوردار است:
۱-نخستین و مهم‌ترین آن‌ها این است که این قانون تجسم آرمان‌ها، عقاید و ارزش‌هایی است که مردم مسلمان ایران در پی تحقق آن بوده‌اند.
۲-کلیه محتوا و اصول این قانون در فضایی برخاسته از شرایط خاص انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت و تدوین یافت و به همین دلیل هرگز نمی‌توان رابطه علمی و منطقی بین درک صحیح و توجیه اصول آن را با تاریخ سیاسی ـ مذهبی انقلاب اسلامی نادیده انگاشت.
۳-قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن برخورداری و به‌کارگیری صحیح عبارات و کلمات حقوقی جدید و به چالش کشاندن تازه‌ترین و پیشرفته‌ترین قوانین اساسی جهان مدرن، به تشخیص برجسته‌ترین عالمان و فقیهان اسلام، از احکام الهی ریشه گرفته است.مردم ایران ابتدا در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ پس از سال‌ها مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی و کوتاه نمودن دست اجانب از ایران، به اسلامی بودن نظام و حکومت جدید در کشور رأی مثبت دادند و سپس در همه‌پرسی ۲۴ آبان همان سال از محتوای اصول قانون اساسی این نظام که بر لزوم تطبیق کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها با موازین اسلامی تأکید داشت، به‌عنوان اصل حاکم بر سایر اصول و مقررات نظام استقبال شایان توجهی نمودند. بدین ترتیب ادعای گزافی نیست اگر بگوییم قانون اساسی مایکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی است که خداوند به ملت مسلمان ایران ارزانی داشته است.
شاخصه‌های اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی
الف: تشکیل نظامی دینی، مبتنی بر آراء مردمی
بر اساس اصل ۲ قانون اساسی، شکل حکومت ایران جمهوری اسلامی و آن از ترکیب حاکمیت الهی و حاکمیت مردم است. بر اساس اصل ۵۶ قانون اساسی که برخی آن را جوهره قانون اساسی می‌دانند؛ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم اوست که انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند… در این اصل قانون‌گذار حاکمیت الهی را با حاکمیت مردمی و به تعبیری دیگر، مردم‌سالاری دینی ترکیب کرده است که یکی از ویژگی‌های مهم قانون اساسی کشور ما محسوب می‌شود. این ویژگی وجه تمایز اصلی قانون اساسی ایران با دیگر نظام‌هاست، چراکه اکثر نظام‌های سیاسی جهان مبتنی بر تفکر
سکولاریسم شکل‌گرفته که در آن نقش حداقلی برای دین در عرصه اجتماعی انسان پیش‌بینی‌شده و یا اینکه در برخی این نقش انکار شده است. و شاید دلیل اصلی تقابل نظام سلطه با نظام اسلامی همین اصل است که به‌طور مبنایی مبانی نظام‌های غربی را زیر سؤال می‌برد. ابعاد این شاخصه در اصل دوم قانون اساسی تصریح‌شده است.
ب: ولایت‌فقیه، ویژگی متمایزکننده قانون اساسی ایران از سایر کشورها
ویژگی دوم قانون اساسی ما که آن را از قوانین اساسی سایر کشورها متمایز می‌کند، موضوع ولایت‌فقیه است. اصول ۵، ۵۷، ۱۰۷ و ۱۱۰ قانون اساسی به موضوع ولایت‌فقیه اختصاص دارد و به‌عنوان ضامنی برای منحرف نشدن نظام اسلامی پیش‌بینی‌شده است. اصل پنجم: در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک‌صد و هفتم عهده‌دار آن می‌شود.» اصل ۵۷: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت
مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میشوند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
ج: نقش و جایگاه شورای نگهبان
یکی دیگر از ویژگی‌های قانون اساسی ایران تشکیل نهاد شورای نگهبان است. بر اساس اصل ۹۱ قانون اساسی شورای نگهبان به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می گردد. بر اساس این اصل مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. و بر اساس اصل ۹۹ این قانون شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
مبتنی بر این اصول شورای نگهبان در جایگاه یکی از ارکان قانون اساسی، مسئولیت بسیار حساس و کلیدی در پاسداری از «اسلامیت» و «جمهوریت» نظام اسلامی دارد و وظایف و اختیارات مهمی در قانون برای آن لحاظ شده
است که ازجمله آن‌ها نظارت بر انتخابات است. (اصل ۹۹) این نظارت بر اساس نظریه‌ی تفسیری شورای نگهبان، نظارت استصوابی است. مبنای حقوقی تفسیر شورای نگهبان این است که مقتضای نظارت، استصوابی بودن آن است. در اصل چهارم قانون اساسی با اشاره به «حراست» از احکام اسلامی آمده است: کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.
این اصول کمک می‌کند که شورای نگهبان در عین حراست از اسلامیت و جمهوریت نظام در قالب تأیید مصوبات مجلس، درعین‌حال بر انتخاب افراد واجد شرایط برای مجلس شورای اسلامی و خبرگان و ریاست جمهوری، نظارت داشته باشد
ویژگی شورای قانون اساسی فرانسه در مقایسه با شورای نگهبان
در مقایسه نظام حقوقی فرانسه با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت وجود سازوکاری برای کنترل مصوبات قوه مقننه و عدم مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی درک شده و بر وجود نهادی که متکفل چنین امر خطیری باشد
همت گماشته‌اند. اعضای شورای قانون اساسی فرانسه انتصابی هستند و از طرف ۳ مقام عالی‌رتبه سیاسی منصوب میشوند. شورای قانون اساسی دارای ۹ عضو است ۳ عضو شورای مزبور توسط رئیس‌جمهور، ۳ عضو توسط رئیس شورای ملی و ۳ عضو دیگر توسط رئیس مجلس سنا انتخاب میشوند. علاوه بر ۹ عضو پیش‌بینی‌شده روسای جمهور قبلی کشور مادام‌العمر عضو شورای قانون اساسی هستند. اعضای شورای قانون اساسی فرانسه لزوماً حائز شرایط خاص چون «عدالت» نیستند و از بین مقامات سیاسی انتخاب میشوند که دارای تجربیات سیاسی و اداری هستند. درحالی‌که وظیفه شورا که تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی است هرچه بیشتر ضرورت برخوردار بودن اعضا از تحصیلات و اطلاعات حقوقی را نمودار می‌سازد.
۲- ریاست در شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان از دید تطبیقی قابل‌ملاحظه است. شورای قانون اساسی فرانسه دارای یک رئیس است که بدون شرط خاص از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و نیز در اتخاذ تصمیمات شورا نقش حائز اهمیتی دارد. چنانچه در اتخاذ تصمیمات شورا نتیجه رأی‌گیری مساوی باشد (نیمی موافق و نیمی مخالف) رأیی که متضمن رأی رئیس شورا باشد ارجح است. این امر یک امتیاز برای شخص ریاست شورا و همچنین
رئیس‌جمهور است که می‌توانند در تصمیمات شورا اعمال‌نفوذ کنند. رویه از آغاز تأسیس شورا تاکنون این‌طور بوده که رئیس‌جمهور از بین اعضای انتصابی خود فردی را به‌عنوان رئیس انتخاب کرده است. در شورای نگهبان ایران ریاست نداریم بلکه همه اعضا دارای رأی کمی و کیفی مساوی هستند.
۳- در نظام حقوقی فرانسه شورای قانون اساسی همانند یک دادگاه اداری عمل می‌کند و اشخاص خاص مقرر در قانون در مقابل شورا حق رجوع دارند یعنی می‌توانند در قبال مصوبه‌ای که به ضرر آن‌ها است یا به تشخیص آن‌ها مغایر با قانون اساسی است موضع‌گیری کنند و ازنظر و عقاید خود با ارسال لایحه دفاع کنند. اما در ایران شورای نگهبان نهادی است کاملاً متفاوت با یک دادگاه. اصولاً در شورای نگهبان رسیدگی تدافعی چه به‌صورت قضایی و چه اداری انجام نمی‌شود.
اصول مشترک
باوجود برخی اصول متمایزکننده در قانون اساسی کشور ما، برخی اصول نیز بین قانون اساسی ما و قوانین اساسی سایر کشورها مشترک است. به‌عنوان‌مثال :
اصل تفکیک قوا در قوانین اساسی کشورهای دیگر نیز وجود دارد که بر اساس این اصل، کشور ما دارای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است
مقاله از احمد حاجیان
بازدیدها: 8412
