نظارت استصوابی چیست و اولین بار در چه سالی مطرح شد؟

«استصواب» در لغت به معنای طلب خیر و صواب کردن است. و در اصطلاح، نظارت استصوابی در مقابل نظارت اطلاعی یا استطلاعی به معنای این است. که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب دید هم می‌نماید. یعنی می‌تواند حکم و دستور هم صادر کند. و حکم او نیز مطاع و نافذ است.

به عبارت بهتر، منظور از نظارت استصوابی این است. که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاح‌دید ناظر انجام می‌شود. و بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، وظیفه نظارت بر انتخابات را برعهده دارد.

واژه نظارت استصوابی اولین بار در سال ۱۳۷۰ و طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان بیان شد. نظریه تفسيري شورای نگهبان به این شرح است: «نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسي استصوابي است. و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود.» .

عبارت نظارت استصوابی پس ‌از این نظریه تفسیری، در سال ۱۳۷۴ در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد اشاره قرار گرفت: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان هست. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»

به نظر می‌رسد، مبنای نظریه تفسيري شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسي، امری عقلایی مبتنی بر یک «نظارت قانونی مؤثر» برای جلوگیری از انجام تخلفات و تضمین سلامت اقدامات انتخاباتی است. البته این نوع نظارت تنها مختص شورای نگهبان نیست. و در بسیاری از عرصه‌های دیگر نیز از سوی ناظران یا دستگاه‌های نظارتی در حال اعمال است.

به‌طور مثال آنجایی که پلیس دستور توقف به خودروی متخلف می‌دهد. و او را اعمال قانون می‌کند. آنجایی که داور در مسابقات فوتبال سوت می‌زند. و بازی را متوقف می‌کند. و با کارت زرد و قرمز بازیکنان را جریمه می‌کند. آنجایی که اداره تعزیرات برای فعالیت اصناف نظارت می‌کند. و واحد صنفی متخلف را جریمه یا پلمپ می‌کند. در همه این موارد نوعی از «نظارت مؤثر قانونی» عقلایی در حال انجام است. و این کار آن قدر عادی و عرف زندگی انسانی و اجتماعی است. که نیاز به ادله اثباتی ندارد.

مسلما، ناظر اگر برای جلوگیری از تکرار یا استمرار تخلف، ابزار نظارتی ضمانت‌بخش نداشته باشد. در واقع امر نظارتی انجام نشده است. در خصوص نظارت بر انتخابات نیز اصل(99) قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای  عمومی و همه‌پرسی را فقط بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. و به هیچ نهاد دیگری مسئولیت نظارت بر انتخابات را نسپرده است. حتی در قانون نگفته در تخلفات احتمالی انتخابات بروید. و به قوه قضائیه یا مرجع دیگر شکایت کنید.

سؤال مهم این است که آیا شورای نگهبان که وظیفه تضمین سلامت انتخابات را بر عهده دارد. می‌تواند صرفاً ناظر تخلفات احتمالی باشد. و با آنها برخورد نکند؟ جواب سؤال مشخص کننده ضرورت نظارت استصوابی برای سلامت انتخابات است.

گفتنی است،این روش از نظارت مؤثر(نظارت استصوابی) از اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود داشته و منحصر به انتخابات‌های ادوار اخیر نبوده است. یعنی از همان ابتدا شورای نگهبان اختیار ردّ کاندیداهای فاقد صلاحیت و ابطال انتخابات در صورت احراز تخلف وسیع را داشته. و این اختیار قانونی را تا کنون اعمال می‌کرده است.

 

eheyat

بازدیدها: 0