پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
نظارت استصوابی شورای نگهبان سدی است در برابر اراده آزاد مردم و موجب تحدید حق رأی مردم می‌شود؛ به نظر شما آیا این امر منافی حق مردم بر تعیین سرنوشت خود نیست؟
شبهه دیگری که مطرح می‌شود، این است که حق رأی دادن مردم، حقی است مطلق و مردم حق دارند. هر کسی را با رأی خود بر سرکار بیاورند. و نظارت استصوابی شورای نگهبان سدی است. در برابر اراده آزاد مردم و موجب تحدید حق رأی مردم می‌شود. و این امر منافی حق مردم بر تعیین سرنوشت خود طبق اصل ۶ و ۵۶ قانون اساسی است. در پاسخ به این شبهه توجه به چند نکته ضروری است:
1- نظام حقوقی کشور ما، جمهوری اسلامی است.
و چون این نظام حقوقی مبتنی بر مبانی و ارزش‌های دینی پایه‌گذاری شده است. ضرورت دارد تا شرایط انتخاب‌شوندگان بر اساس معیارها و ضوابط دینی طراحی شود. لذا در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات اعتقادی و التزام به اخلاق اسلامی، تضمینی برای اِعمال حاکمیت دین به‌عنوان خواست و اراده مردم مسلمان ایران به شمار می‌آید. که در قانون اساسی متبلور شده است.
از طرفی باید دانست که طبق تعریف نظارت استصوابی، شورای نگهبان فقط وظیفه نظارت بر انطباق شرایط قانونی با شرایط نامزدهای انتخاباتی را بر عهده دارد. و آنچه محدودیت‌های حق انتخاب شدن یا تحدید حق تعیین سرنوشت مردم نامیده می‌شود. بر فرض محال اگر هم درست باشد. ناشی از شرایط مذکور در قانون اساسی و قوانین انتخاباتی مصوب از سوی مجلس است نه شورای نگهبان.
۲- نظام حقوقی ما مبتنی بر احکام و موازین اسلامی است.
و در ادبیات فقهی حکمرانی اسلامی، آرای مردم حق‌الناس به شمار می‌آید. و شورای نگهبان که هم وظیفه نگهبانی از قانون اساسی و هم وظیفه نگهبانی از احکام اسلامی را دارد. باید در زمینه انتخابات دارای قدرت لازم باشد. تا بتواند افرادی را که صلاحیت ندارند.شناسایی کرده و تأیید نکند.
رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی‌های‌شان درباره نقش نظارتی شورای نگهبان می‌فرمایند: «نظارت استصوابی یک قانون است و نبایستی کسی از عمل به قانون گله‌ای داشته باشد. این نظارت شورای نگهبان، طبق قانون و متکی به قانون اساسی است. پایه‌ها و ریشه‌هایش در قانون اساسی است. و در قانون عادی هم همان تأیید شده است و وجود دارد. این نظارت هم برای شهروندان عادی و معمولی نیست. این برای آن است که یک آدم ناباب، یک آدم مضر و یک آدم بد، به این مرکزِ حساس وارد نشود. این نظارت استصوابی مخصوص مجلس که نیست. در مورد ریاست جمهوری هم هست. حالا شما ببینید یک آدم حرافِ پشت‌هم‌اندازی که از خارج هم حمایت شود. و پول فراوانی هم داشته باشد. و خودش را به شکل‌های گوناگونی بیاراید. و اینجا بیاید و کاندیدا شود. و اکثریتی را هم ببرد و رئیس‌جمهور شود. تکلیف مملکت چه می‌شود؟! نظارت استصوابی برای همین است که جلوِ آدم‌هایی که بر طبق قوانین کشور، صلاحیت آمدن به این منصبِ حساس را ندارند – چه مجلس، چه ریاست جمهوری و چه در بقیه جاهایی که این نظارت وجود دارد. مثل مجلس خبرگان و دیگر جاها- گرفته شود و این‌ها نتوانند وارد این مراکز حساس شوند.»
۳- حق مردم بر تعیین سرنوشت خویش امری مسلم و پذیرفته‌شده است.
ولی دو نکته را در این زمینه نباید فراموش کرد: اولاً مطابق اصل ۵۶ قانون اساسی حاکمیت مردم در محدوده حاکمیت الهی قرار دارد. و نباید با حاکمیت الهی و موازین و احکام الهی در تضاد قرار گیرد. ثانیاً ذیل اصل ۵۶ قانون اساسی چنین اظهار می‌کند: «ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.» بر این اساس اعمال حق حاکمیت مردم امری بی‌ضابطه نبوده و چارچوب دارد. و یکی از چارچوب‌هایی که مقنن اساسی در نظر گرفته است. اصل ۹۹ قانون اساسی، یعنی نظارت شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات است. باید توجه داشت که قانون اساسی، نهاد شورای نگهبان را به‌منظور حراست از حقوق مردم و پاسداری از سلامت انتخابات معین کرده است. و این امر نه‌تنها با حق حاکمیت مردم تعارضی ندارد. بلکه تضمینی برای تحقق این حق است.
نظارت استصوابی مطابق قانون است
بنا بر نکاتی که در متن گفته شد. نظارت استصوابی شورای نگهبان افزون بر اینکه امری مطابق قانون اساسی است. و مقنن اساسی این نکته را در نظر داشته است. برای حفظ اسلامیت نظام نیز ابزاری کارآمد است. ما باید توجه داشته باشیم که مجموعه اصول قانون اساسی را باید به‌صورت یک کل واحد و متحد ببینیم. و نه جداجدا و پراکنده تا منظور و مقصود مقنن اساسی را به‌درستی درک کنیم.
بنابراین، لازم است ضمن افزایش آگاهی خود نسبت به قانون اساسی، خود را مطیع آن بدانیم. و هر آنچه را که معین کرده است. بپذیریم. حالا اینکه افرادی بیایند. و نظر تفسیری شورای نگهبان را به جانب‌داری و یک‌طرفه‌گرایی متهم کنند. بیش از آنکه ارزش حقوقی داشته باشد.بیشتر نوعی لفّاظی سیاست‌گونه برای جذب رأی و مخالف‌تراشی برای نظام اسلامی است.
کسانی که خود را در معرض قضاوت شورای نگهبان قرار می‌دهند. مسلماً نظارت استصوابی این نهاد را پذیرفته‌اند. اما پس از چندین سال از انتخاب خودشان، شورای نگهبان را به مهندسی انتخابات یا برگزاری انتصابات به‌جای انتخابات، متهم می‌کنند.
