ولایت فقیه، ستون خیمه انقلاب و نظام اسلامی (تاریخچه و پیشینه ی بحث ولایت فقیه)

آیا این درست است که تئوری ولایت فقیه و اندیشه سیاسی حکومت ولایی از ابداعات فقهای معاصر و یا حداکثر از دوران محقق نراقی متوفی ۱۲۴۵هـ. ق به بعد است و فقیهان گذشته به هیچ وجه از ولایت فقیه به مفهوم حکومت داری و زمامداری جامعه سخنی نگفته اند؟ پاسخ: برای پاسخ به سؤال فوق به چند نکته اشاره می شود:

۱٫ریشه های اصلی حکومت اسلامی و ولایت فقیه در قرآن، احادیث نبوی صلی الله علیه و آله و روایات ائمه معصومین علیهم السلام[۱]

به خوبی قابل استناد است و از لحاظ تاریخی پیدایش و شکل گیری فقه حکومتی همزمان و همزاد با پیدایش فقه عمومی اسلام است، یعنی زمان پیدایش و تکوین آن مانند فقه عمومی، به عصر نزول آیات برمی گردد؛ چراکه همه احکام و دستورهای اسلام در عصر نبوت با نزول آیات الهی و سنت شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تدوین و تکوین یافته است.

۲٫در قرآن، احکامی وجود دارد که اجرای آنها نیازمند قدرت اجرایی و حکومت است، مانند: حدود، تعزیرات، جهاد و انفال که اجرای آنها منحصر به زمان حضور امام معصوم علیه السلام نیست. در زمان غیبت، بهترین فرد برای اجرای این احکام، فقیه جامع الشرایطِ اسلام شناس و عادل است تا به درستی احکام اسلامی را بفهمد و اجرا کند. به عنوان نمونه می توان به آیات ذیل اشاره می شود:

الف. «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُما جَزاءً بِما کسَبا نَکالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیم»؛[۲] «و دست مرد و زن دزد را به کیفر کار زشتی که مرتکب شده اند به عنوان مجازاتی از سوی خدا قطع کنید و خدا توانای شکست ناپذیر است.»

ب. «الزَّانِیهُ وَ الزَّانی فَاجْلِدُوا کلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ »؛[۳] «به زن زناکار و مرد زناکار صد تازیانه بزنید.»

ج. «وَ کتَبْنَا عَلَیهْمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَینَ بِالْعَینْ وَ الْأَنفَ بِالْأَنفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کفَّارَهٌ لَّهُ وَ مَن لَّمْ یحَکم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئک هُمُ الظَّالِمُون»؛[۴] «و در تورات بر آنان مقرر داشتیم که نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و هر زخمی را قصاصی است. و هر که از قصاص درگذرد، کفاره ای برای او خواهد بود. و هر که به آنچه خدا نازل کرده است حکم نکند، از ستمکاران است.»

۳٫علما و فقهای شیعه از ابتدای دوران غیبت امام عصر علیه السلام به تبیین مسئله ولایت فقیه پرداخته اند:

فقهای متقدم شیعه

از زمان شیخ مفید متوفای ۴۱۳ و شیخ طوسی متوفی ۴۶۰ هـ. ق تا پایان عصر علامه حلی متوفی ۷۲۶ هـ. ق و فخرالمحققین متوفی ۷۷۱ هـ. ق و شهید اول که در سال ۷۸۶ هـ. ق به شهادت رسید این بحث مطرح بوده است. از فقهای این عصر افرادی همچون قطب راوندی[۵]، علامه حلی[۶]، شهید اول،[۷] فاضل مقداد[۸] و فقهای دیگر را می توان نام برد که بحث ولایت فقیه را در کتب فقهی خود مطرح کرده اند.

در ادامه برخی از نظرات علمای شیعه خواهد آمد:

شیخ مفید رحمه الله از قدماء علماء شیعه متوفی سال ۴۱۳ هـ. ق است که از فقهای بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری قمری بود، ایشان در کتاب «المقنعه » در مسئله امر به معروف و نهی از منکر در صفحه ۸۰۹ مینویسد: «و لیس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیرالانام؛ برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند وقتی به مرحله قتل و ضرب رسید، برای او چنین کاری جایز نیست، مگر اینکه از سلطان زمان که برای تدبیر امور مردم نصب شده اجازه بگیرد.»

ایشان در مطالبی که از اصول نظریه ولایت فقیه آورده، آشکارا حکومت بر جامعه را از سلاطین عرفی نفی نموده و آن را حق «فقهای جامع الشرائط» می داند و می فرماید: «باید فقهای عادل، اهل حق، صاحب نظر، خردمند و با فضیلت ولایت آنچه را بر عهده سلطان عادل (امام معصوم) است، برعهده گیرند.»[۹]

همچنین ایشان درباره اجرای حدود الهی می نویسد: «خداوند متعال، اجرای حدود را به عهده معصومان علیهم السلام گذاشته است و آن بزرگواران در زمان غیبت، این منصب را به فقیهان تفویض کرده اند. هرگاه سلطان عادل (امام معصوم) غایب باشد، فقیهان عادل ـ که دانشمند، با فضیلت و دوراندیش باشند ـ همانند امام علیه السلام ولایت دارند.»[۱۰]

شیخ طوسی رحمه الله متوفای سال ۴۶۰ هـ. ق در باب ولایت فقیه می گوید: «تنها کسانی می توانند میان مردم قضاوت کنند که امام معصوم علیه السلام به آنان اجازه داده باشد. معصومان نیز در زمان غیبت، این منصب را به فقیهان شیعه تفویض کرده اند.»[۱۱]

ابن ادریس حلی رحمه الله (قرن ۶ هـ. ق) که از دانشمندان بزرگ شیعه است و پس از شیخ طوسی، بنای جدیدی را در باب مسائل فقهی پایه ریزی کرد، به دنبال فلسفه سیاسی «ولایت» بوده و بر این اعتقاد بود که فلسفه ولایت، اجرا و برقراری دستورات و اوامر الهی است؛ زیرا در غیر این صورت، دستورات بیهوده خواهند بود. وی می گوید: «مقصود از احکام تعبّدی، اجرای آن هاست»؛ یعنی چنانچه احکام الهی اجرا نشوند لغو هستند. بنابراین، کسی باید اجرای احکام را برعهده گیرد. البته از نظر ابن ادریس هر کسی صلاحیت اجرای دستورات را ندارد و بجز امام معصوم علیه السلام و یا شیعه ای که در زمان غیبت و یا در صورت عدم توانایی معصوم، از سوی او منصوب شده، کس دیگری حق تصدی این مقام را ندارد. البته وقتی کسی از سوی امام معصوم به این مقام منصوب می شود که دارای هفت شرط باشد: جامع شروط علم، عقل، رأی جزم از روی تحقیق و اجتهاد، بردباری وسیع، بصیرت به مواضع صدور فتاوای متعدد و امکان قیام به آنها و عدالت. هرگاه این شرایط در کسی جمع شود، تصدّی حکومت به او واگذار می گردد.[۱۲]

عملا نیز فقهای عظیم الشأن همچون سید بن طاووس و خواجه نصیرالدین طوسی در این دوران وارد کارهای حکومتی شدند و مناصبی همچون وزارت را برای تأمین مصالح حیاتی اسلام و امت اسلامی پذیرفتند.

فقهای متأخر

از فقهای متأخر نیز جمال الدین، حسن بن یوسف بن مطهر حلی معروف به علامه حلی متوفی ۷۲۶ هـ. ق در کتاب قواعد می نویسد: «و اما اقامۀ الحدود فانها الی الامام خاصه، او من یاذن له، و لفقهاءالشیعه فی حال الغیبه ذلک، و للفقهاء الحکم بین الناس مع الامن من الظالمین، و قسمه الزکوات والاخماس؛ اما اجرای حدود (احکام جزایی در عصر حضور)، مخصوص امام معصوم علیه السلام یا کسی است که امام معصوم علیه السلام به او اذن داده باشد، و در عصر غیبت بافقهای شیعه است، و بر عهده فقها است که در صورت امن از گزند ظالمان، بین مردم حکم کنند، و زکاتها و خمسها را به مصرف برسانند.»[۱۳] ایشان در کتب دیگر خود نیز به بحث ولایت فقیه پرداخته است از جمله در منتهی المطلب، جلد دوم، صفحه ۹۹۵ می نویسد: «… قد ثبت ان للفقهاء الحکم بین الناس.» زین الدین علی بن احمد عاملی، معروف به شهید ثانی، متوفی ۹۶۶ هجری قمری در کتاب مسالک الافهام در توضیح عبارتی می نویسد: «المراد به الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی، لانه نائب الامام علیه السلام و منصوبه؛[۱۴] مراد از آن فقیه عادل امامی جامع شرایط فتواست. زیرا او نایب امام علیه السلام و منصوب از طرف اوست.»که در این عبارت تصریح به نیابت فقیه جامع الشرائط از امام معصوم می کند.

مولا احمد بن محمد اردبیلی مشهور به محقق اردبیلی، متوفی ۹۹۳ هـ. ق، در مسئله استحباب دادن زکات به فقیه، در ضمن گفتاری می نویسد: «انه خلیفۀ الامام، فکان الواصل الیه، واصل الیه علیه السلام؛ فقیه جامع شرایط، جانشین امام معصوم است، پس رساننده مال به دست فقیه، همانند رساننده آن به دست شخص امام معصوم علیه السلام است.»[۱۵] ایشان در جای دیگر می نویسد: «و یؤیده ما قلنا انه اذا کان الفقیه الجامع للشرائط حال الغیبه نائب الامام علیه السلام و وکیله» که در این عبارت هم فقیه جامع الشرائط را نائب امام زمان می داند. نورالدین علی بن عبدالعالی عاملی، معروف به محقق کرکی و محقق ثانی، متوفی ۹۴۰ هجری قمری می نویسد: فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر می شود، از سوی امامان معصوم علیهم السلام در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است.[۱۶] محمد بن حسن بن محمد اصفهانی معروف به فاضل هندی متوفی سال ۱۱۳۷ هجری قمری، در کتب متعدد به بحت ولایت فقیه جامع الشرائط پرداخته است. ایشان در بحث اختلاف زوجین می نویسد: «ان للحاکم الولایۀ العامۀ و انهما اذا امتنعا من الاصلاح کان للحاکم ان یجبرهما علیه»، ایشان در این عبارت و جاهای دیگر برای فقهاء ولایت مطلقه قائل هستند.

فقهای معاصر

کاشف الغطا؛ فقیه نامی علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا (وفات یافته سال ۱۳۷۳هـ. ق) پیرامون ولایت عامه فقیه جامع الشرایط می نویسد: «ان له الولایۀ علی الشؤون العامۀ و مایحتاج الیه نظام الهیئۀ الاجتماعیۀ؛ همانا فقیه جامع الشرایط بر همه شئون عمومی و نیازهای اجتماعی مردم، ولایت دارد.» سپس می نویسد: «و بالجمله فالعقل والنقل یدلان علی ولایۀ الفقیه الجامع علی هذه الشؤون، فانها للامام المعصوم اولا، ثم للفقیه المجتهد ثانیا المجعولۀ بقوله علیه السلام: و هو حجتی علیکم و انا حجۀ الله علیهم؛ کوتاه سخن آن که عقل و نقل بر ولایت فقیه جامع الشرایط، براین شئون اجتماعی دلالت دارند، این ولایت نخست از آن امام معصوم علیه السلام است، سپس برای فقیه مجتهد با جعل امام معصوم علیه السلام با قول خود: «فقیه حجت من بر شما است و من حجت خدا بر آنها هستم» برقرار می باشد.»[۱۷]

شیخ محمد حسن نجفی؛ صاحب کتاب ارزشمند جواهر الکلام (وفات یافته سال ۱۲۶۶ هـ. ق) از فقهای بزرگی است که مسئله ولایت فقیه را به طور مطلق و عام مطرح کرده، و با استدلالهای قوی آن را ثابت نموده است. ایشان در این زمینه می نویسد: «و بالجملۀ فالمسألۀ من الواضحات التی لاتحتاج الی ادلۀ؛ خلاصه اینکه مسئله [ولایت فقیه و حوزه گسترده اختیار او] از امور روشنی است که نیازی به دلیل ندارد.»[۱۸] ایشان در جای دیگر می فرماید: «فمن الغریب وسوسۀ بعض الناس فی ذلک بل کاَنَّه ما ذاق من طعم الفقه شیئا؛ عجیب است که بعضی از مردم در ولایت فقیه دچار وسوسه شود، انگار بویی از فقه نبرده است.»[۱۹] از گفتار مختلف او در موارد گوناگون کتابهای فقه فهمیده می شود که گستردگی اختیارات ولی فقیه، از دیدگاه ایشان از امور قطعی و واضح بوده است.[۲۰]

شیخ مرتضی انصاریرحمه الله؛ صاحب مکاسب و رسائل، (وفات یافته در سال ۱۲۸۱هـ. ق) در کتاب مکاسب در بحث بیع، پیرامون ولایت فقیه بحث کرده و چنین نتیجه می گیرد: «انّ المستفاد من مقبولۀ عمر بن حنظلۀ کونه کسائر الحکام المنصوبۀ فی زمان النبی والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکورۀ الیه، والانتهاء فیها الی نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاکما وجوب الرجوع فی الامور العامۀ المطلوبۀ للسلطان الیه؛ همانا آنچه از روایت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده می شود این است که فقیه جامع شرایط مانند سایر حاکمانی است که در عصررسول خدا صلی الله علیه و آله و صحابه منصوب می شدند، و مردم ملزم بودند که در شئون مذکور به او مراجعه کنند، و سرانجام، نظر او را بپذیرند، بلکه آنچه در عرف به ذهنها پیشی می گیرد این است که هرگاه کسی را به عنوان سلطان حاکم نصب کردند، بر مردم واجب است در همه امور مطلوب و مورد نظر سلطان، به او رجوع کنند.»[۲۱]

گرچه شیخ انصاری در کتاب مکاسب، اختیارات فقیه را همانند امام معصوم علیه السلام به طور قاطع نپذیرفته، ولی در کتاب قضاء همان رأی صاحب جواهر (گستردگی اختیارات فقیه) را می پذیرد. به گفته آیه الله جوادی آملی «تحولی که صاحب کتاب جواهرالکلام در شیخ انصاری قدس سره ایجاد کرد، باعث شد که مرحوم شیخ انصاری ولایت فقیهی را که در کتاب مکاسب تدوین کرد، با مطالبی که در کتاب قضا تدوین نمود، خیلی فرق کند.»[۲۲]

آیۀ الله العظمی نائینیرحمه الله، (وفات یافته سال ۱۳۵۵ هـ. ق)، نظریه پرداز بزرگ مشروطه، از قائلین به ولایت عامّه فقیه بود، هر چند به دلیل مساعد نبودن شرایط، به حکومت مشروطه با اذن و نظارت فقها، رضایت داد. مهم ترین اصلی که وی برای مشروعیت بخشیدن به اصول مشروطه از آن بهره برده، اصل ولایت فقیه است. اصل ولایت فقیه همانند روحی در کالبد کتاب «تنبیه الامۀ و تنزیه المله» است که آثارش در تمام فصول کتاب نمایان است. ایشان در مقدمه کتاب پس از آنکه حکومتها را به دو قسم «تملیکیه» و «ولایتیه» تقسیم کرده،[۲۳] بر این مطلب پای فشرده که بالاترین وسیله برای حفظ حکومت ولایتیه و مانع از تبدلش به مالکیت مطلقه، صفت عصمت است و با عدم دسترسی به مقام عصمت برای جلوگیری از تبدل حکومت ولایتیه به استبدادیه، دو راه وجود دارد: نخست قانون اساسی (نظامنامه) که باید با قوانین شرع مخالف نباشد و وظایف حاکم و مردم را بیان کند. دوم نظارت نمایندگان ملت. سپس در بیان مشروعیت نظارت نمایندگان نوشته است: «مشروعیت نظارت هیئت منتخبه مبعوثان بنا بر اصول اهل سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور متَّبع دانسته اند، به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود. امّا بنابر اصول ما، طایفه امامیه، که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت «علی مغیبه السلام» می دانیم، اشتمال هیئت منتخبه بر عده ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قِبَل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است.»[۲۴]

او ولایت تشریعی را به سه مرتبه تقسیم کرده است. مرتبه بالای ولایت را که ولایت بر جان و مال مردم است، به پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام اختصاص داده است، ولی دو مرتبه دیگر ولایت را که ولایت در امور سیاسی مربوط به نظم بلاد و انتظام امور مردم، حفظ مرزها، جهاد با دشمنان و ولایت در فتوی و قضا است، قابل تفویض به دیگران معرفی کرده است.[۲۵]

آیۀ الله العظمی بروجردیرحمه الله، (وفات یافته سال ۱۳۸۰هـ. ق) نیز از جمله علمایی بودند که به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داشتند و بر این عقیده بودند. که فقیه در زمان غیبت توان و جواز حضور در شئون مختلف زندگی انسانی را به راحتی دارا می باشد. شاهد این مدعا حکایتی نقل شده از سوی آیت الله العظمی مکارم شیرازی (شاگرد مرحوم آیت الله العظمی بروجردی) می باشد. ایشان می فرمایند: «آیت الله بروجردی اگرچه در قم، بحث ولایت فقیه را مستقلا مطرح نکردند، ولی نظر ایشان همانند امام، ولا یت مطلقه فقیه بود. شاهدم این است که ایشان به هنگام تأسیس مسجداعظم ناچار شدند، حیاطی را که وضوخانه آستانه و در کنار آن، بقعه هایی بود و در این بقعه ها، قبرهایی وجود داشت خراب کنند و جزء صحن مسجد اعظم قرار دهند. ایشان وضوخانه و بقعه ها را خراب کردند (البته بدون اینکه اصل قبرها را از بین ببرند) و جزء مسجد اعظم قرار دادند. کسی به ایشان اعتراض می کند که: حیاط مربوط به آستانه است و بقعه ها مربوط به دیگران، شما به چه مجوزی آنها را تصرف کردید؟ ایشان لبخندی می زنند و می فرمایند: «معلوم می شود این آقا هنوز ولایت فقیه، درست برایش جا نیفتاده است.»معنای سخن ایشان این است که: فقیه، ولایت مطلقه دارد، کاری را که مصلحت ببیند، به حکم این ولایت می تواند انجام دهد.»[۲۶]

و سرانجام امام خمینی رحمه الله این نظریه را در فرهنگ دینی احیا کرد و آن را به صورت درس رسمی در حوزه علمیه نجف اشرف مطرح ساخت و همان ایده را در کتاب البیع دنبال نمود و با تشکیل حکومت اسلامی در ایران آن را به واقعیت مبدّل ساخت. مباحث ولایت فقیه ایشان را در کتاب ولایت فقیه حضرتش می توان مطالعه نمود.

نتیجه

مسئله ولایت فقیه و حکومت دینی در پرتو حاکم صالح که در وجود فقیه جامع الشرایط متبلور است، اندیشه و ایده جدیدی نیست، ولی در تنگنا قرار گرفتن شیعیان در برابر فشارهای شدید خلفا و حاکمان ستمگر موجب شد که این اندیشه ناب اسلامی، به صورت مسئله جنبی و کمرنگ در کتابها مطرح گردد.

حضور ولایت فقیه در کتب فقهی ذکر شده در متن فوق نشانگر این مطلب است که بسیاری از فقهای شیعه از زمان غیبت تا کنون به اصل ولایت فقیه قائل بوده اند و فقط در زمان ما در عرصه عملی، عینیت بیش تر و تجلی قابل قبولی به دست آورده است.

پی نوشت ها

[۱] در کتاب ولایت فقیه آیت الله جوادی آملی (حفظه الله)، ۱۹ حدیث درباره ولایت فقیه آمده است که می توانید به آن مراجعه کنید.

[۲] مائده/۳۸٫

[۳] نور/۲٫

[۴] مائده/۴۵٫

[۵] فقه القرآن، قطب الدّین سعید بن هبه اللّه راوندی، قم، کتابخانه آیت اللّه العظمی مرعشی نجفی، دوّم، ۱۴۰۵، تحقیق سید احمد حسینی به اهتمام سید محمود مرعشی، ج ۲، ص ۱۳۸٫

[۶] منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، حسن بن یوسف علامه حلی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، ۱۳۸۵، ج ۲، ص ۹۹۷ – ۸۹۹٫

[۷] القواعد الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، الامام ابن عبدالله محمد بن مکی العاملی الشهید الاول، قم، منشورات مکتبۀ المفید، بی تا، ج ۱، ص ۴ – ۵٫

[۸] اللوامع الالهیه فی المباحث الکلامیه، مقداد بن عبدالله بن محمد بن حسین محمد حلی معروف به فاضل مقداد، مجمع الفکر الاسلامی،۱۳۸۳، ص۲۶۲٫

[۹] المقنعه، محمد بن محمد بن النعمان (شیخ مفید)، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج ۱۰، ص۶۷۵٫

[۱۰] همان، ص ۶۷۵ـ۶۷۶٫

[۱۱] السرائر النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، شیخ طوسی، قم، انتشارات محمدی، بی تا، ص۳۰۱ـ۳۰۲٫، محمد بن ادریس حلی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ۲، ۱۴۱۰ق، ج ۳، ص۵۳۷ـ۵۳۹٫

[۱۲] ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، محمدبن حسن فخرالمحققین، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش، ج ۱، ص ۳۹۸ و۳۹۹٫

[۱۳] مسالک الافهام، زین الدین بن علی عاملی شهید ثانی، قم، بنیاد معارف اسلامی، ۱۳۸۱، ج۱، ص ۵۳٫

[۱۴] مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، احمد بن محمد مقدس اردبیلی، دفتر انتشارات اسلامی،۱۳۸۴، ج۴، ص ۲۰۵٫

[۱۵]

[۱۶] ولایت فقیه (مبانی، ادله و اختیارات)، مهدی هادوی، اول، تهران، کانون اندیشه جوان، ۱۳۷۷ش، ص۸۲ به نقل از وسائل المحقق الثانی، رساله صلاۀ الجمعه، ج ۱، ص ۱۴۲٫

[۱۷] الفردوس الاعلی، کاشف الغطاء، محمدحسین آل کاشف الغطاء، انوار الهدی، ۱۳۸۴، ص ۵۴؛ انوارالفقاهه، آیت الله مکارم، کتاب البیع، ج ۱، ص ۴۵۳ و ۴۵۴٫

[۱۸] جواهر الکلام، محمدحسن بن باقر نجفی مشهور به صاحب جواهر، مؤسّسه دائرهالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل البیتعلیهم السلام، ۱۳۸۶، ج۲۱، ص ۳۹۷٫

[۱۹] همان.

[۲۰] همان، ج ۲۱، ص ۳۹۷ و ۱۱٫

[۲۱] المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، مجمع الفکر الاسلامی، مبحث ولایت الفقیه.

[۲۲] ولایت فقیه و رهبری، ویژه نامه انتخابات خبرگان، شماره ۲، ص ۶۵٫

[۲۳] تنبیه الامۀ و تنزیه المله، میرزا محمدحسین نائینی، مؤسسه بوستان کتاب قم، چ اول، ۱۳۸۲، ص ۲۸ تا ۳۴٫

[۲۴] همان، ص۳۸٫

[۲۵] منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، موسی نجفی، مکتبه المحمدیه، قم، ج ۱، ص ۳۲۵٫

[۲۶] پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی بروجردی رحمه الله؛ به نقل از روزنامه رسالت.