از اخلاق رسانه تا فقه رسانه؛ چرا باید به رسانه، نگاه فقهی داشته باشیم؟

از اخلاق رسانه تا فقه رسانه؛  چرا باید به رسانه، نگاه فقهی داشته باشیم؟

برای مدیریت و کنترل رسانه ها در جهان نظریات مختلفی وجود دارد که بنابر جهانبینی ها و فلسفه های مختلف در جوامع گوناگون شکل گرفته اند. اما آنچه امروزه در دنیای رسانه ای شاهد آن هستیم امپریالیسم رسانه ای است که سعی بر دیکته کردن نظریات غربی به دیگر کشورهای جهان دارد. یکی از مسائلی که در دنیای رسانه ای امروز از اهمیت بسیاری برخوردار است، اخلاق رسانه ای است.
ادبیات موجود در اخلاق رسانه ای نیز وامدار نظریات و مکاتب مختلف غربی است که هر کدام به مبناها و دیدگاه های مختلفی که به انسان، عالم و دین دارند در زمینه رعایت اخلاق در رسانه ، توصیه ها و دستوراتی را به کارورزان رسانه می دهند. این مقاله این توصیه ها و دستورات اخلاقی را برای جامعه اسلامی ما کافی نداسته و حتّی در مواردی شاهد تعارضاتی با مبانی اخلاقی و فقهی اسلامی هستیم. لذا توصیه می شود که به جای پرداختن به اخلاق رسانه ای ابتدا باید حدود الهی و احکام اسلامی را در حیطه رفتار رسانه ای بشناسیم که با رعایت آن ها به دنبال رضایت و خشنودی الهی خواهیم بود. علمی که به این موضوع می پردازد بی شک علم فقه خواهد بود چرا که عهده دار بیان احکام افعال مکلفین می باشد و در شناخت حدود الهی به ما کمک می کند.
کلید واژه ها: رسانه، اخلاق رسانه ای، فقه رسانه، اسلام، رسانه اسلامی.

۱٫ مقدمه
در یک تقسیم بندی کلی می توان چهار نوع نظریه را در مطالعات ارتباطات جمعی تشخیص داد که عبارتند از نظریات علم الاجتماعی، نظریات هنجاری(تجویزی)، نظریات کاربردی و در آخر نظریاتی که فهم متعارف نام گرفته اند (مک کوایل، ۱۳۸۸: ۲۳). در این بین نظریات هنجاری از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه در شکل گیری نهاد رسانه نقش اساسی ایفا نموده و تأثیر زیادی بر انتظارات مخاطبان و تعامل کنندگان رسانه ها و سایر سازمان های اجتماعی می گذارد (باهنر، ۱۳۸۹). اهمیت این نظریات به این دلیل است که نحوه ی مدیریت و محدوده ی آزادی و مسئولیت رسانه را در جوامع مختلف بنا به فضای فرهنگی و اجتماعی غالب، تبیین می کند؛ به عبارتی دیگر، باید و نبایدهای ارتباطات جمعی را از دیدگاه دولت ها و جوامع مختلف بیان می کند:
«نظریه های هنجاری در واقع شاخه ای از فلسفه ی اجتماعی به حساب می آیند و بیش تر به این موضوع می پردازند که اگر قرار باشد ارزش های اجتماعی معینی رعایت شود یا تحقق یابد، رسانه ها باید چگونه عمل کنند و ماهیت این ارزش های اجتماعی چیست؟»(مک کوایل، ۱۳۸۸: ۲۳).
نحوه ی کنترل و مالکیت رسانه ها، بر محتوای آن ها اثر می گذارد، و این امر، به نوبه ی خود اثرات رسانه ها را معین و مشخص می سازد. هنجار و نظام کنترل رسانه ها در برهه های زمانی و موقعیت های مکانی، تابعی از آراء و اندیشه های مربوط به فلسفه ی سیاسی، حقوق و تکالیف انسانی و نظام های اقتصادی است. به این معنا که ساختار قدرت سیاسی، نظام حقوقی مربوط به حقوق و تکالیف انسانی و مکانیزم فعالیت های اقتصادی و تنظیمات بازار، بر چگونگی فعالیت رسانه ها و نظام کنترل و مدیریت آن ها تأثیر مستقیم می گذارد. چنان که به عنوان مثال، نظام سیاسی اقتدارگرا و تمامیت خواه، نظام رسانه ای اقتدارگرا را تجویز می کند که در آن رسانه ها تابع دولت و ابزار اعمال قدرت هستند (مهدی زاده، ۱۳۸۹: ۸۵).
باید و نبایدهای نظریه های هنجاری برخاسته از نظام اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است که از جمله آن ها می توان به قوانین مکتوب مربوط به رسانه ها، پاره های ایدئولوژی و پیش فرض های ضمنی موجود در جامعه اشاره نمود (باهنر، ۱۳۸۹). این نظریه ها ترسیم رابطه دولت، رسانه و جامعه را بر عهده دارند و انتظارات دولت از رسانه ها، ضوابط و شرایط حاکم بر آن ها و توقعات مربوط به نقش اجتماعی رسانه ها را در جوامع گوناگون مورد بررسی قرار می دهند (آشنا، ۱۳۸۹). به طور خلاصه می-توان گفت این نظریه ها به این موضوع می پردازند که رسانه باید یا انتظار می رود که چگونه باشند؟(مک کوایل،۱۳۸۲)
نظریه های هنجاری موجود، برآمده از مطالعه دولت ها و حکومت هایی هستند که فرصت حکمرانی را بر بخشی از جهان داشته اند. در واقع همان طور که در تعریف نظریه آمده است، نظریه بیش تر به تبیین پدیده ها می پردازد و نظریه های هنجاری نیز حاصل مطالعه ملل و دولت های مختلف است که هر کدام در مدیریت و کنترل رسانه ها راهی جداگانه را در پیش گرفته اند. پس روشن می شود که نظریه های هنجاری محصور در چهار یا شش نظریه نیست. هر جامعه ای می تواند بنا به مناسبات اجتماعی و فرهنگی خویش، بایدها و نبایدهایی را برای رسانه ها ترسیم کند. آن چه بیش تر شاهد آن هستیم، این است که دولت ها، نظام های حاکم و یا خود جامعه هستند که انتظارات خود را از رسانه بیان می کنند و همان طور که گفته شد، رابطه ی دولت، رسانه و جامعه را ترسیم می کنند؛ امّا در این نظریات، به رابطه ی دین، خدا، انسان مکلف و از این قبیل مفاهیم برآمده از مکاتب الهی با رسانه، اشاره ای نشده است. شاید گفته شود به تأثیر نظام فرهنگی جامعه بر نظریه هنجاری اشاره شده است؛ امّا از آن جا که اتفاق نظر در تعریف و نسبت نظام فرهنگی با دین وجود ندارد، برخی مکاتب، بنا بر تعریف خود از فرهنگ و دین، دین را یا زیرمجموعه ی فرهنگ و یا در عرض آن تعریف می کنند. جای دادن دین در ذیل نظام فرهنگی، یک نگاه تقلیل گرایانه می باشد. به خصوص دین اسلام که مملو از دستورات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، فردی و … می باشد. امّا این که فرهنگ در عرض دین باشد و دو مقوله جدا از هم باشند، نظریه ناثوابی است که با اندکی تأمل می توان فهمید که دین شامل شئونات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسان در بُعد فردی و اجتماعی می شود و نمی-توان به راحتی سخن از جدایی دین و فرهنگ زد. در واقع دین تمام شئون مرتبط با انسان را در برگرفته است. البته منظور از دین در این جا، نه دین خرافی است و نه ادیان بشری و نه ادیان الهی تحریف شده، بلکه مراد ما دین اسلام است که از وحی الهی سرچشمه گرفته و بر حضرت محمد بن عبدالله، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرو فرستاده شده است. دین اسلام به دلیل برخورداری از ویژگی هایی خاص، توانایی هماهنگی با پدیده های نو و زندگی این جهانی را دارد و آن ویژگی ها عبارتند از:
• جامعیت دین و شریعت و کامل بودن آن، به این معنا که اسلام، ناظر به همه ابعاد زندگی مادی و معنوی انسان است.
• شناساندن عقل برهانی به عنوان منبع دین و این که عقل قاطع و مستدل، صلاحیت تشخیص احکام دین و شریعت را دارد، زیرا بین عقل و شرع، رابطه ناگسستنی برقرار است.
• تبعیت احکام الهی از مصلحت و مفسده واقعی و گزاف نبودن این احکام.
• ارائه اجتهاد، به عنوان روش دست یابی به حکم شرع و مطرح شدن لزوم حیات مجتهد به منظور ارائه ی برنامه ها در شرایط متغیّر با استفاده از منابع دین (جوادی آملی، ۱۳۸۹: ۱۷).
لذا دین اسلام یک مقوله ای نیست در عرض مقولات اجتماعی دیگر؛ بلکه سراسر زندگی فردی و اجتماعی انسان را در برمی گیرد.
بنابر این می توان ادعا کرد که جامعه اسلامی ایران نیز می تواند برای مدیریت و کنترل رسانه ها، نظریه ای هنجاری مخصوص به خود داشته باشد که شاید نقاط اشتراک و افتراقی نیز با نظریه های هنجاری موجود داشته باشد. امّا آن چه اختلاف اصلی این نظریه با دیگر نظریه های هنجاری است، این است که این نظریه باید برآمده از دین اسلام و ملتزم به رعایت احکام شرع باشد.
امّا این که برای حرکت به سمت نظریه هنجاری اسلامی باید با چه دیدگاه هایی و از منظر کدام علوم به رسانه پرداخت، جای بحث فراوان دارد. می توان بحث مبنایی و فلسفی داشت که آیا اساساً رسانه توانایی تعامل سازنده با دین اسلام را دارد یا نه؟ این که رسانه صرفاً یک ابزار است و یا این که دارای ماهیتی است و نمی تواند هر محتوایی را در خود جای دهد؟ می توان از منظر اخلاق و فقه به رسانه نگاه کرد و باید و نبایدهایی را برای رسانه ورزان مشخص کرد. که در این مقاله سعی شده است از دیدگاه دوم وارد بحث شده و در یک موضوع خاص(کذب در رسانه های خبری) نسبت فعالیت رسانه ای با احکام فقهی را بررسی کنیم.

۲٫ اخلاق رسانه ای یا فقه رسانه؟
رفتارهای اختیاری انسان را می توان از منظرگاه های مختلفی مورد مطالعه قرار داد که برای هر کدام روش خاصی وجود دارد. گاهی آن ها را مطالعه می کنیم که ببینیم چه هستند؛ به عبارتی، هست-های اجتماعی و یا فردی رفتار انسانی را مطالعه می کنیم و گاهی به دنبال این هستیم که این رفتارها چگونه باید باشند. به عنوان مثال در مورد کذب، گاهی گفته می شود که انسان نباید دروغ بگوید و گاهی بررسی می کنیم که چرا افراد دروغ می گویند.
در تمامی جوامع انسانی دروغ را امری ناپسند و خلاف ارزش های انسانی می پندارند و هر آیین و مکتبی پیروان خود را به دوری از دروغ و روی آوردن به راستگویی دعوت می کند. بدی و ناپسندی دروغ گفتن را از چیزهای مختلفی نتیجه می گیرند. این که با ارزش های انسانی سازگار نیست، یا این-که قوام زندگی اجتماعی به راستگویی و صداقت است و از این قبیل مفاهیم ارزشی که هر کدام از آن ها خود اصولی بالاتر دارند و از آن جا سرچشمه می گیرند. اغلب این گونه از رفتارها را زیر مجموعه اخلاقیات بیان می کنند و چرایی و چیستی ارزش ها را به عهده ی فلسفه اخلاق می اندازند. این که منشأ اخلاقیات در جوامع مختلف چیست، خود بحث مفصلی طلب می کند، امّا مباحث اخلاقی در جامعه اسلامی تحت مباحث دینی مطرح می شود و اساساً بخش مهمی از معارف دینی را همین اخلاقیات تشکیل می دهد. اهمیت مباحث اخلاقی زمانی روشن تر خواهد شد که نبی اکرم صلی الله علیه و آله فلسفه رسالت خویش را اتمام مکارم اخلاقی بیان می کند. بنابر این مباحث اخلاقی در اسلام همانند فقه برگرفته از وحی و رهنمود انبیا و اولیای الهی است، هرچند که میزان استفاده از عقل به عنوان یکی از منابع کشف احکام در این دو علم متفاوت است.
کذب در مسائل و معارف اسلامی به عنوان رفتار مکلف در فقه بحث می شود امّا به عنوان رذیله اخلاقی در علم اخلاق هم بحث می شود. در این جا باید توضیح داده شود که حرکت اولیه به سمت کشف احکام کذب در رسانه را از طریق کدام علم باید پیگری کرد. باید به سراغ اخلاق برویم؟، راهی که غرب بعد از بروز مشکلات فراوان در زمینه رسانه با آن مواجه شد و به سوی اخلاق حرفه ای و یا کاربردی سوق پیدا کرد؛ یا این که مانند تمام حوزه های مختلف رفتاری انسان در اسلام، ابتدا باید احکام فقهی را از دین استنباط کنیم و حدود و ثغور حرام و حلال الهی را مشخص نموده سپس به-دنبال دیگر مسائل علمی و کاربردی در این حیطه باشیم. برای روشن تر شدن موضوع ابتدا نیاز است که تعریف، حیطه و مسائل هر دو علم فقه و اخلاق بیان شود.

۳٫ معنای اخلاق در لغت و اصطلاح
اخلاق در لغت جمع خُلْق است که با خَلق از یک اصل و ریشه اند. به گفته راغب در کتاب مفردات، این دو واژه در اصل به یک ریشه باز می‌گردد. خَلق به معنای هیأت و شکل و صورتی است که انسان با چشم می‌بیند و خُلْق به معنای قوا و سجایا و صفات درونی است که با بصیرت ادراک می شود (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۲۹۶).
علم اخلاق در اصطلاح دانش مطالعه ارزش شناختی ملکات نفسانی و رفتار ارادی تغییر پذیر و قابل مدح و ذم ناشی از آن صفات و بررسی تأثیر آن صفات و رفتار در سیر کمالی و سلوک روحانی انسان می باشد (احمد پور، ۱۳۹۲: ۲۷). البته ناگفته نماند که هر مکتبی بنابر تعریفی که از فضائل و رذایل اخلاقی دارند و بنا به غایت و غرضی که برای فن اخلاق بیان می کنند، ممکن است تعریف متفاوتی از علم اخلاق ارائه دهند و علاوه بر این، اخلاق از دیدگاه های مختلفی قابل بررسی است که به تناسب هر دیدگاهی عنوانی خاص به خود می گیرد. اهم عناوین آن عبارتند از: ۱- اخلاق نظری یا فلسفه اخلاق،۲- اخلاق تطبیقی یا اخلاق مقارن، ۳- اخلاق عملی یا روش اخلاقیو شاید بتوان اخلاق کاربردی را نیز به این عناوین اضافه کرد( مهدوی کنی، ۱۳۸۳: ۱۵).
در اخلاق نظری، از فلسفه اخلاق یعنی در مبانی و زیربنای اخلاق و معیار خوبی ها و بدی ها بحث می شود و مسأله نسبی یا مطلق بودن اخلاق و مسأله حسن و قبح ذاتی و مصالح و مفاسد در این راستا مورد توّجه قرار می گیرد. اخلاق تطبیقی در مقایسه میان مکاتب و دیدگاه های گوناگون به بحث می-پردازد، یعنی پس از آگاهی از نظریات مختلف، نسبت به مبانی و معیارها در این مکاتب، از میان آن ها بهترین را انتخاب می کنند. و مقصود از اخلاق عملی، آداب و دستورهای خاصی است که در مسیر تزکیه و تهذیب، التزام به آن ها ضرورت دارد و از طریق عمل، ما را به هدف نزدیک می سازد (همان).
تعریف محدود اخلاق کاربردى عبارت است از کاربرد نظریه هاى اخلاقى کلى در مسائل اخلاقى با بى طرفى در حل این مسائل، و تعریف وسیع آن عبارت است از هر گونه کاربست انتقادى روش هاى فلسفى براى سنجش تصمیمات عملى اخلاقى و مواجهه با مسائل، رفتارها و سیاست هاى اخلاقى در حرفه ها، تکنولوژى، حکومت و غیره (اسلامی، ۱۳۸۹: ۲۳).
در طول تاریخِ علمِ اخلاق، مکاتب اخلاقی مختلفی گزارش شده است که هر کدام بنا به تعریفی که از خوب و بد اخلاقی و ارزش های اخلاقی دارند از یکدیگر متمایز گشته اند. هم چنین عوامل دیگری مانند اختلاف در غایت فعل اخلاقی، مبنا و مبادی ارزش های اخلاقی، طریقه وصول به ملکات اخلاقی و … این مکاتب اخلاقی را از یکدیگر متمایز می کند. کما این که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان طریقه تهذیب اخلاقی و کسب فضائل را بنابر غایات فعل اخلاقی به سه مسلک تقسیم می-کند (طباطبایی، ۱۴۱۷: ج۱ / ۳۵۵).
از آن جا که اخلاق و فقه اسلامی در مبنا(وحیانی بودن)، غایت(قرب الهی) و عمل کردن به دستورات الهی در تعارض با یکدیگر نیستند، در این این جا به قبول و رد دیگری نخواهیم پرداخت چراکه جامعه ی امروز در عین نیازمندی به فقه اسلامی، شدیداً محتاج به اخلاق اسلامی نیز می باشد. امّا آن چه امروز به اخلاق رسانه ای شهرت یافته است، بیش تر برگرفته از مکاتب اخلاقی غربی است که طی تاریخ روزنامه نگاری و فعالیت های رسانه ای مشابه کم کم شکل گرفته است. هرچند که اخلاق رسانه ای حوزه ای جدید در علوم ارتباطات به شمار می آید، ولی امروزه بسیار اهمیت پیدا کرده و اساساً رسانه ها برای پذیرش اجتماعی و کسب اعتماد مخاطبان ناگزیر هستند که اصول اخلاقی را حداقل در ظاهر رعایت کرده و در بیان به آن اقرار کنند. امّا آیا رسانه اسلامی که جامعه ی امروز کشور عمیقاً به آن محتاج است با استمداد از اخلاق رسانه ای موجود توانایی برطرف ساختن مشکلات را خواهد داشت؟ و این اخلاق رسانه ای چه نسبتی با اخلاق اسلامی دارد و به عبارتی بهتر، با دین مبین اسلام چه نسبتی دارد؟ در ادامه سعی می شود برای سؤال های مطرح شده در زمینه صلاحیت اخلاق رسانه-ای برای رسانه های جمهوری اسلامی ایران جواب هایی هرچند مختصر ارائه گردد. از آن جا که اخلاق رسانه ای را زیرشاخه ی اخلاق حرفه ای و اخلاق کاربردی می دانند، ابتدا توضیح مختصری در باب اخلاق کاربردی و اخلاق حرفه ای خواهیم داد و سپس به اخلاق رسانه ای می پردازیم.

۴٫ اخلاق کاربردی
اخلاق کاربردی عمدتاً به عنوان بخشی از علم اخلاق که التفات ویژه و مستقیمی به مباحث و مجادلات کاربردی دارد ممتاز می شود (آلموند، ۱۳۸۶).
موضوع اخلاقِ کاربردى عمدتاً خود را به شکل مسائل واقعى مى نماید که این مسائل هنجارى هستند. یکى از ویژگى هاى مهم این مسائل آن است که در نتیجه ی پیشرفتِ تکنولوژیکِ علم پدید مى آیند. این روند همواره گزینه هاى جدیدى را براى عمل به وجود مى آورد که هنجارها و ارزش هاى اخلاقىِ موجود ملاکِ کارآمدى براى ارزیابى آن ها ندارند (اسلامی، ۱۳۸۹: ۲۳).
این شاخه که به لحاظ محتوایی می توان نشانه هایی از آن را در آثار سقراط، افلاطون، لاک، کانت، بنتام، میل، نیچه و سارتر یافت، رسماً از سال ۱۹۶۰م. به عنوان شاخه ای از اخلاق مطرح گردید. پیتر سینگر، اولین فیلسوفی است که با به کار بردن واژه اخلاق کاربردی و راه اندازی مرکز پژوهشی، شرایط اعلان موجودیت اخلاق کاربردی را فراهم کرده است (خزاعی، ۱۳۸۶).
وجوده خاصی در اخلاق کاربردی وجود دارند که آن را عملاً از اخلاق نظری جدا می کنند: «توّجه بیش تر به متن و جزئیات» و « رویکرد کل گرایانه تر (عزم اخلاق کاربردی در مرتبط کردن آرمان های اخلاقی با درکی از ماهیت و نیازهای انسانی)»، از وجوده خاص اخلاق کاربردی است. اخلاق کاربردی در جستجوی پاسخ ها به مسائل خاص به خلاف جریان فلسفه متأخر حرکت می کند؛ چون دیدگاهی که در خلال سلطه تجربه گرایی و پوزیتیویسم(بخش عمده قرن بیستم) رواج یافت، از این قرار است که فلسفه درباره ی مسائل کاربردی اضطراری چیزی برای گفتن ندارد (آلموند، ۱۳۸۶).
برخی، علاقه فیلسوفان به اخلاق کاربردی را صرفاً بخشی از گرایش های آن ها به تحلیل و حل مشکلات اجتماعی ناشی از نابسامانی های اخلاقی می دانند، زیرا به اعتقاد آن ها مشکلات اخلاقی، علت نارسایی ها و رویدادهای ناگوار اجتماعی هستند، نه معلول یا بخشی از آن ها. و بعضی دیگر، گرایش به اخلاق کاربردی را در سال های اخیر، ناشی از پیچیدگی های جامعه ی مدرن و رشد تکنولوژی می دانند که باعث شده تا حوزه های متعددی را به لحاظ اخلاقی درگیر کند و برخی معتقدند با افزایش مشکلات اخلاقی و مشخص نبودن راه حل مناسبی در این باره و ایجاد این ترید، که احتمالاً هیچ قانون و شیوه ی خاصی برای تفکیک امور درست از نادرست وجود ندارد، فیلسوفان را به صرافت انداخت تا برای حل معضلات اخلاقی، راهی برای حل مشکلات اخلاق عملی و اجتماعی بیابند (خزاعی، ۱۳۸۶).
در نسبت سنجى میان اخلاق کاربردى و اخلاق حرفه اى، دو نظریه مطرح است. عده اى معتقد هستند اخلاق کاربردى با اخلاق حرفه اى مترادف نیست؛ مسائلى از قبیل تخصیص منابع کمیاب اجتماعى، جنگ هاى عادلانه، سقط جنین، تضاد علاقه در تصمیم گیرى نیابتى، افشاگرى، فریب مقامات دولتى، تحقیق بر روى حیوانات و محرمانه بودن اطلاعات مالیاتى، فراتر از رفتارحرفه اى اند، امّا همگى در قلمرو اخلاق کاربردى قرار دارند؛ از این رو نباید اخلاق حرفه اى را بخشى از قلمرو وسیع تر اخلاق کاربردى دانست، چرا که دومى معمولاً در محدوده کارى فیلسوفان قرار دارد، در حالى که اولى به خوبى از محدوده فلسفه اخلاق پا را فراتر گذاشته، به خود حرفه ها مربوط مى شود. در مقابل عده اى بر این باورند که اخلاق کاربردى حوزه اخلاق حرفه اى را نیز در بر مى گیرد. اخلاق حرفه اى به بررسى آن دسته از چالش ها و معضلات اخلاقى مى پردازد که شاغلینِ بخش بهداشت و درمان و طیف وسیعى از شاغلین در سایر حرفه ها مانند وکلا، حسابداران، مدیران و مجریان، کسبه، پلیس و افسران اجرایى تجربه مى کنند. در این حیطه اغلبِ حرفه ها مى خواهند رهیافت هاى خود را نظام دهند و آن را رهنمون اعضا سازند (اسلامی، ۱۳۸۹: ۲۶).

۵٫ اخلاق حرفه ای
ساده ترین انگاره در تعریف اخلاق حرفه ای این است که آن را «مسئولیت پذیری در زندگی شغلی» بدانیم. بر حسب این که در این مسئولیت پذیری، عضو مسئول دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد، اخلاق حرفه ای دو مرتبه پیدا می کند:
اول مسئولیت اخلاقی فرد در زندگی شغلی: این مرتبه از مسئولیت اخلاقی فرد در زندگی شخصی متمایز است. در این مرتبه از اخلاق حرفه ای، از اخلاق استادان، پزشکان، پرستاران، مدیران، مهندسان، مبلغان، دانشجویان و … سخن می گوییم. دوم اینکه، مسئولیت اخلاقی سازمان ها در قبال عناصر محیط داخلی و محیط خارجی: این مرتبه در اخلاق حرفه ای، ژرف و پیچیده است. سازمان در قیاس با افراد، نقش مؤثری در حیات جامعه دارد. لذا از مسئولیت پذیری بیش تری نیز برخوردار است (قراملکی، ۱۳۸۸).
این ایده که مطالب خاصی باید راجع به علم اخلاق ویژه حِرَف خاص وجود داشته باشد، از روزگار باستان تا کنون وجود داشته است، یعنی زمانی که سوگند هیچوکراتیس برای دست اندر کاران حرفه پزشکی الزامی بود. بسیاری از گروه های مدرن، از جمله مهندسان، پرستاران و حقوق دانان، ضوابط رسمی ای را پذیرفته اند که معیارهای رفتار اخلاقی را برای حرفه شان تعیین می کنند (آلموند، ۱۳۸۶).

۶٫ اخلاق رسانه ای
در دایره‌المعارف بین‌المللی ارتباطات، اخلاق رسانه‌ای زیر مجموعه‌ای از اخلاق عملی و یا حرفه‌ای دانسته شده که از ترکیب توصیف و تئوری تشکیل شده است. در این دایره‌المعارف آمده است: اخلاق رسانه‌ای شاخه‌ای جدید ولی مهم از اخلاق حرفه‌ای است … (کلیفورد جی کریستیانز، ۱۳۷۵).
برخی از محققان ارتباطی و محققان روزنامه نگاری، دگرگونی شرایط فعالیت روزنامه های عقیدتی و انقلابی اواخر قرن هیجدهم میلادی و جایگزینی آن ها با روزنامه های خبری مؤسسات بزرگ تجارتی را، که از اواسط قرن نوزدهم بر اثر رشد سرمایه داری و پیشرفت امکانات فنی جدید مخابراتی و ماشین های نوین حروفچینی و چاپ، ایجاد و توسعه وسایل تازه حمل و نقل و به ویژه راه آهن و گسترش آگهی های بازرگانی و سوددهی اقتصادی صورت گرفت، از عوامل مهم توّجه به اصول اخلاقی روزنامه نگاری، معرفی می کنند (معتمدنژاد، ۱۳۷۷).
پیشینه ی تدوین و کلیه مقررات اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری به سال ۱۹۱۲ م. برمی گردد. به واقع، با تأسیس نخستین شورای مطبوعاتی از سوی نروژی ها، نخستین اصول اخلاق حرفه ای نیز در عالم مطبوعات پدید آمد. سپس سوئدی ها در سال ۱۹۱۶م. و فرانسوی ها در سال ۱۹۱۸م. و فنلاندی ها در سال ۱۹۱۹م. و آمریکایی ها در سال ۱۹۲۲م. برای تدوین این مقررات اقدام کردند (اسدی، ۱۳۸۱: ۶۷، به نقل از احدزاده، ۱۳۸۸: ۱۲۰).
گردانندگان « انجمن آمریکایی مدیران روزنامه ها» برای پشتیبانی از «روزنامه نگاری عینی» در سال ۱۹۲۳م. به تدوین اصول اخلاقی و شرافتی حرفه روزنامه نگاری دست زدند. به موجب این اصول، حقیقت جویی و صحت گرایی، استقلال و بی طرفی و هم چنین احترام به حیثیت فردی و نیز احساس مسئولیت در برابر مصالح عمومی، از مهم ترین مبانی حرفه ای روزنامه نگاری شناخته شدند (معتمدنژاد، ۱۳۸۵).
نخستین شوراهای مطبوعاتی جهان، که به ترتیب در کشورهای نروژ، سوئد و فنلاند ایجاد شدند، با عنوان «دادگاه شرافت مطبوعات» و برای نظارت بر اجرای اصول اخلاقی حرفه ای مصوب سازمان ها و نهادهای مالکان و مدیران مطبوعات و انجمن ها و اتحادیه های روزنامه نگاران تشکیل شدند. این شوراها در طول چندین دهه فعالیت تحول زیادی پیدا نکردند و تنها در سوئد، از سال ۱۹۶۹م. در کنار نمایندگان منتخب تشکل های حرفه ای دوگانه مدیران مؤسسات مطبوعاتی و روزنامه نگاران آن ها مقام خاصی به عنوان «اومبوزمن» ایجاد شده است که نقش میانجی و منصف بین شکایت کنندگان از مطبوعات و داوری کنندگان عضو شورای مطبوعات را به عهده دارند(معتمد نژاد، ۱۳۷۷: ۱۵).
اقداماتی که از سال ۱۹۷۳م. از سوی «یونسکو» برای تبادل نظر نمایندگان سازمان های ارتباطی حرفه ای منطقه ای و بین المللی راجع به تهیه و تدوین مجموعه مقررات اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری آغاز شده بودند، در سال ۱۹۸۳م. ، به دنبال برگزاری چهار گردهمایی مشورتی از طرف کارشناسان منتخب سازمان های مذکور در پراگ و پاریس، سرانجام به نتیجه رسیدند و اصول اخلاقی مورد نظر، باعنوان « اعلامیه یونسکو درباره رسانه ها» به وسیله اکثریت کشورهای عضو آن سازمان، تصویب شدند (معتمدنژاد، ۱۳۸۵).

اعلامیه اخیر دارای ده اصل است که در آن ها به ترتیب:

۱- حق مردم در دستیابی به اطلاعات
۲- روزنامه نگار وقف واقعیت عینی است.
۳- مسئولیت اجتماعی روزنامه نگار
۴- شرافت حرفه ای روزنامه نگار
۵- دسترسی همگان و مشارکت
۶- احترام به حریم خصوصی و شئون انسانی
۷- احترام به منافع عمومی
۸- احترام به ارزش های جهانی و تنوع فرهنگ ها
۹- امحای جنگ و سایر مصایب فراروی بشر
۱۰-ارتقای نظم نوین اطلاعاتی و ارتباطی جهانی (شکرخواه، ۱۳۷۴: ۱۲۵-۱۲۸ و معتمدنژاد، ۱۳۸۵).

علاوه بر این، در زمینه تلاش برای دستیابی به اصول اخلاقی روزنامه نگاری می توان به «اعلامیه بوردو» مصوب آوریل ۱۹۵۴م. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و «اعلامیه مونیخ» که در نوامبر ۱۹۷۱م. از سوی نمایندگان سندیکاها و اتحادیه های روزنامه نگاری شش کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا تصویب شد و هم چنین قطعنامه مصوب ۱۹۶۲م. سازمان بین المللی روزنامه نگاران درباره ی اصول اخلاقی حرفه ای روزنامه نگاری؛ اشاره نمود (معتمدنژاد، ۱۳۸۵).
در سال های بعد از جنگ جهانی دوم، تدوین و تصویب مجموعه های اصول اخلاقی روزنامه نگار، در سطح ملی بعضی از کشورهای غربی، که پیش از آن فاقد چنین مجموعه هایی بودند نیز طرف توّجه واقع شده است. در این مورد می توان به تجربه های کشورهای بلژیک (۱۹۴۷)، هلند(۱۹۵۸)، آلمان(۱۹۵۶)، ایتالیا(۱۹۵۷) و سویس(۱۹۷۲) اشاره داشت. این تلاش را در کشورهای آسیایی و آفریقایی نیز می توان پس از جنگ جهانی دوم و همراه با جنبش های استعمار زدایی و بیداری سیاسی این کشور ها مشاهده کرد (معتمدنژاد، ۱۳۸۵).
هر چند که غرب در زمینه ی اخلاق رسانه ای و طرح مباحث آن پیشگام بوده است، امّا به دلایلی که برخی از آن به زمینه ی اجتماعی و فرهنگی غرب بر می گردد، هنوز نتوانسته است که توفیقات زیادی کسب کند. به همین دلیل اگر چه از تدوین اوّلین قانون رسانه ای نزدیک به یک قرن می-گذرد امّا هنوز مقوله ی اخلاق رسانه ای به رازی سر به مهر می ماند … چه تضمینی وجود دارد که ماجراهایی غیر اخلاقی مانند آن چه در نیویورک تایمز رخ داد(ماجرای روزنامه نگار معروف، جیسن بلرکه دست به تحریف و جعل اخبار زده بود و سرانجام رسوایی به بار آورد) در سایر رسانه ها در جریان نباشد؟ آیا آن چه موسوم به اخلاق حرفه ای است، تضمین هایی برای اجرا هم دارد (شکرخواه، ۱۳۸۵).
مرام نامه های مختلفی برای حفظ اخلاق در رسانه ها وجود دارد که ارتباط گران خود را ملزم به رعایت آن می دانند. امّا آن چه در بیرون اتفاق می افتد لزوماً مطابق این مرام نامه ها و اخلاقیات نمی باشد. برای پایبندی به این مرام نامه ها، شیوه های مختلفی وجود دارد از جمله: « سوگند، آموزش اخلاق حرفه ای رسانه ها به کادر موجود، مجامع صنفی رسانه ای و آئین نام ها»( جعفری نژاد، ۱۳۸۵) امّا آیا این ها آنقدر الزام آور هستند که همگی آن ها را رعایت کنند؟
بنابر نظرگاه غربی از نظر منطقی، اصول اخلاق حرفه ای و رسانه ای باید اصول بنیادین مکاتب اخلاق فکری نظیر: رویکردهای فلسفه سودجویی، فلسفه غایت گرایانه، رویکردهای فریضه شناختی یا وظیفه مداری امانوئل کانت، ابزار طلایی ارسطو و یا انگاره های کریتیانز را قانع نماید یا حداقل با آن ها متناقض نباشد (احدزاده، ۱۳۸۸: ۸۱).
اخلاق، هنگامی در مطبوعات(رسانه) ارج و قدر می یابد که کارکرد هنجارها در نظام خبررسانی به-طور اصولی شناخته شود و این مهم در گام نخست در گرو حل معضلات نظری و تبیین مبانی و اصول ارتباطی حاکم بر جامعه ی بشری است (سبحانی، ۱۳۷۵). اخلاق چه برای جامعه و نهادهای درون آن و چه برای افراد، امری ضروری است و نمی توان جامعه ی بدون اخلاق را جامعه ای مطلوب در نظر گرفت؛ امّا آن چه به نام اخلاق در مغرب زمین بحث می شود و اخلاقی که دین اسلام به آن تأکید دارد، تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند. آن چه می توان از اخلاق رسانه ای انتظار داشت را می-توان این طور بیان کرد که:
«اخلاق رسانه ای نقطه تلاقی علم اخلاق و عمل رسانه یا ارتباط جمعی است. اخلاق رسانه ای امری درونی و مرتبط با ارزش ها و هنجارهاست. بدین مفهوم، درونی است که مجموعه ی قواعد و اصول اخلاق باید توسط ارتباط گران و سازمان ارتباطی رعایت شود و از این نظر با حقوق و قانون، متفاوت است. چه بسیاری از شگردهای رسانه ای که به ظاهر با هیچ اصل و بند و تبصره ای از حقوق تنافی نداشته باشد، امّا با اصول اخلاق منافات دارد»(جبلی، ۱۳۸۳).
امّا آیا اخلاق رسانه ای موجود جواب گوی این نیاز ارتباط گران می باشد؟ آیا این اخلاقی که در جامعه ما نیز بر سر آن بحث است، برآمده از همان اخلاق رسانه ای غرب می باشد؟
علاوه بر این، بسیاری از معیارهای اخلاقی در علم رسانه در همه جای دنیا مورد قبول نیستند. در واقع محققانی نظیر دیکسون حتّی مدعی هستند که فقدان توافق جهانی درباره هنجارهای اخلاقی از مشخصه‌های ارتباط جمعی هست و خواهد بود. در نتیجه بسیاری از مقررات اخلاقی که در این مورد وضع شده‌اند، در بهترین شکل خود، تنها رهنمود‌های هنجاری هستند که بر هیچ فلسفه ی اخلاقی مشترکی مبتنی نیستند و روزنامه‌نگاران و ارتباط‌گران، بسته به موقعیت، به نحوی خاص با آن ها روبرو می‌شوند. بنابراین، تصویب قوانین گسترده، برای اعمال چنین هنجارهایی که دوام و مقبولیت آن ها مورد تردید است، بسیار غیر عملی است (کاسوما، ۱۳۷۵ ؛ به نقل از جبلی، ۱۳۸۳).

از آن جا که در مغرب زمین مکاتب مختلف اخلاقی و فلسفی وجود دارد، بنابراین، یک اجماع قابل اعتنا بر سر مبانی اخلاقی وجود ندارد و این تشتت به حدی است که نمی توان تمامی جوامع غربی را معتقد به اصل و یا اصول خاصی دانست. به عنوان نمونه می توان برخی از دیدگاه ها در زمینه ی اخلاق رسانه را در تقسیم بندی زیر نشان داد:

• موقعیت گرایی( اباحه گرایی): مهم آن چیزی است که رسانه یا ارتباط گر میل دارد در یک لحظه خاص انجام دهد.
• ماکیاول گرایی: رفتار غیر اخلاقی را در مورد خاص به شرط آن که به ندرت و مخفیانه صورت گیرد، مجاز می داند.
• غایت گرایی: پیامدها را تنها عوامل تعیین کننده در اخلاقی بودن عمل ارتباط گر می-داند و به حاصل عمل بی توّجه است.
• لذت گرایی: یک عمل صحیح رسانه ای، عملی است که در خدمت منافع و تولید لذت بیش تری باشد.
• خود گرایی: عمل صحیح رسانه ای، عملی است که اول برای خودِ ارتباط گر، لذت-بخش و مطلوب باشد و در اولویت بعدی برای گروه های دیگر (جبلی، ۱۳۸۳).

این تششت باعث شده است که با وجود مرام نامه های مختلف بین المللی باز هم رسانه ها همگی بر سر یک سلسله اصول معین به اجماع نرسند و هر رسانه ای به تناسب و فراخور اعتقادی که دارد مسلک و مکتبی خاص را دنبال می کند. به طور کلی یک رسانه برآیندی از نیروهای درونی و شرایط اجتماعی بیرونی آن است. نمی توان در جامعه ای که اصولاً ارزشی برای رعایت اصول اخلاقی قائل نیست، از رسانه ها چنین انتظاری داشت. هم چنین اخلاقی بودن افراد و نیروهای درگیر در یک رسانه کافی نیست بلکه برآیند عمل آن نیروها و عوامل، رسانه ها را اخلاقی یا غیر اخلاقی می سازد (جعفری نژاد، ۱۳۷۸).
اخلاق تجویزی یا نسخه ای، از نظر انطباق دادن آن ها با کارهای جاری، روزنامه نگاری را حتّی اگر حرفه ای هم باشد، دچار مشکل می کند. واقعیت این است که مقولات اخلاقی، بسیار پیچیده هستند و ممکن است مرام نامه های مورد بحث، حتّی مفید هم باشند، امّا خود مقوله ی اخلاق پیچیده تر از آن است که بتوان با تکیه به این نوع متون، کاملاً اخلاق گرا شد و یا به دیگر زبان به یک اخلاق تجویزی رسید. به همین دلیل اگر جامعه اخلاق گرا نباشد، نمی توان انتظار داشت که رسانه اصول اخلاقی را رعایت کند:
«چرا حفظ حریم شخصی افراد و شئون آن ها در همه مکان ها و زمان ها که در مرامنامه ها آمده است رعایت نمی شود؟ آیا لنزهای پر قدرت عامل این اتفاق هستند؟ یا این که فتوژورنالیست ها هستند که نمی توانند بین غلبه علاقه مخاطبان و حقوق سوژه ها توازن برقرار کنند؟»(شکر خواه، ۱۳۸۵).
در این صورت از اخلاق در جامعه ی لیبرال فقط استفاده خواهد شد تا حافظ منافع قدرتمندان باشد. هر چقدر که وسائل ارتباطی پیشرفت کرده باشد و مرامنامه های مفصل هم نوشته شود، امّا میل و خواست اجتماعی به سمت گزارش های جنجالی و خالی از واقعیت باشد و اهمیتی ندهد که آیا آن چه رسانه ها منتشر می کنند حقیقت است؟ اخلاق رسانه ای راه به جایی نخواهد برد. و ارزش های خبری ترجمان این خواهد بود که کدام خبر ها پول بیش تری را به جیب ما می ریزد و مصالح رسانه در جهتی قرار می گیرد که منفعت بیش تری کسب کند. امروزه در فرهنگ مطبوعات، تیراژ و شهرت حرفه ای رمز و راز موفقیت است، تازگی، منفی گرایی و جنجال آفرینی امروز رسماً از ارزش های خبری به حساب می آیند(سبحانی، ۱۳۷۵).
در عمل مهم ترین معیارها برای اتخاذ تصمیم در این مورد که آیا خبری ارزش خبری دارد این است که آیا موجب فروش روزنامه می شود یا خیر؛ یعنی یک هنجار تجاری به جای ارزش خبری می-نشیند (فتحعلی، ۱۳۷۵). به عبارتی دیگر، از یک طرف بر اخلاق تکیه می کنند و از طرف دیگر جز به منافع اقتصادی و سیاسی خود فکر نمی کنند. چنین اخلاقی جز یک آیین نامه سازمانی نمی تواند باشد و در واقع اصلاً نمی توان گفت اخلاق است.

اساساً اخلاق یک تکیه گاه بسیار قدرتمند می خواهد که بتواند تمامی رفتارهای انسانی را تفسیر کند و جایگاه آن ها در نظام اجتماعی را نیز بیان کند. اگر خدایی نباشد و اعتقادی به آخرت وجود نداشته باشد، اخلاق یک امر مضحک خواهد شد:
«آن ها که می گویند خوبى، خوب است، یعنى چه؟ معیار تشخیص خوبى اول چیست؟ و مفهوم خوبى دوم چه مى‏تواند باشد؟ آیا در تاریکى آن‏جا که خدا را بر مى‏دارى، خوبى و بدى تفاوت دارد؟ انسان کُشى و انسان دوستى فرق مى‏کند؟ آیا آن‏ها که آدم‏ها را از رنج این زندگى راحت کرده‏اند و با شمشیرهاى بلند، نفس‏هاى کوتاه آن‏ها را گرفته‏اند، بر گردن انسانیت حق ندارند؟حرفى نیست که عصیان کنیم و خدا را کنار بگذاریم و مذهب و مذهب‏داران را دور بریزیم، ولى چرا این عصیان را ادامه ندهیم و بر این حرف‏هاى بدون پشتوانه نشوریم؟ خوبى و بدى چه تفاوت دارد؟ و چرا بدى‏ خوب نباشد؟ چرا ظلم و ستم و خیانت و آدم‏کشى بد قلمداد شود؟ شاید گفته شود جامعه در هم مى‏ریزد، تاریخ و نظام انسانى از هم مى‏پاشد. چه عیبى دارد؟ بگذارید زودتر بپاشد. درک ما از خوبى و بدى دلیل وجود نور، دلیل وجود خداست، گرچه ما از او رنجیده‏ایم و به نفرت رسیده‏ایم و به عصیان برخاسته‏ایم، ولى وجودش را احساس مى‏کنیم و با همین احساس به تشکیل اخلاق عقلى روى مى‏آوریم و خیال مى‏کنیم بدون خدا مى‏توانیم میان خوبى و زشتى فرق بگذاریم. در تاریکى همه چیز سیاه است، حتّى خوبى‏ها زشت هستند و زشت‏تر هستند چون رنج ما را ادامه مى‏دهند و به این خواب نحس دامن مى‏زنند.»( صفایی حائری، بی تا: ۴۳ و ۴۴).

بنابراین و با توّجه به مطالب پیش گفته، می توان پنج محور عمده را برای اخلاق حرفه ای متصور شد:

۱- حفظ خود (وظیفه و مسئولیت در برابر خود و تضادش با مأموریت های حرفه ای)
۲- وظیفه در مقابل مخاطب( اعلام حقیقت امّا به چه قیمتی؟)
۳- وظیفه در قبال کارفرما( و تضادش با اعلام حقیقت)
۴- وظیفه در قبال حرفه( و تضادش با مثلاً ضرورت حفظ جریان آگاهی ها)
۵- وظیفه در قبال جامعه( و تضادش با حفظ خود/ منافع فردی و جمعی)(شکر خواه، ۱۳۸۵). همان طور که در این محورها دیده می شود، اخلاق رسانه ای غرب کاملاً سکولار تنظیم شده است. انسان سکولار در برابر زمین و زمان وظیفه و مسئولیت دارد، امّا جایی برای مسئولیت در برابر خداوند در مرامنامه های اخلاقی در نظر گرفته نشده است. این اخلاق در برابر اجتماع مسئول است که واقعیت را به جامعه اطلاع رسانی کند، امّا هدفش از این کار چیست؟ چرا اطلاع رسانی ارزش دارد؟ مثلاً این که فلان آقای پولدار چه ماشینی سوار می شود برای جامعه چه ارزشی دارد؟ آیا این خبر همان قدر ارزشمند است که خبر اشغال و ستم رژیم صهیونیستی در برابر ملت فلسطین ارزش دارد؟ چرا تعداد کثیری از رسانه های غربی حاضر می شوند از بسیاری از واقعیت های جهان چشم بپوشند و از آن ها سخنی بر زبان نیاورند ولی هزاران خبر کم ارزش و شاید بی ارزش را برجسته کنند.؟
در بین انواع نظریه های رسانه «نظریه مسئولیت اجتماعی» بیش تر مبنای نظر ورزی درباره اخلاق رسانه بوده است (خانیکی، ۱۳۸۸) و این در حالی است که نظریه مسئولیت اجتماعی در جواب وضع نابسامان مطبوعاتی در آمریکا بوجود آمده است. به تعبیری دیگر، محرک اولیه این اقدام(نظریه مسئولیت اجتماعی) آگاهی روزافزون در این باره بود که بازار آزاد قادر به انجام وعده هایشان در مورد آزادی مطبوعات و رساندن نفع مورد انتظار به جامعه نیست (مک کوایل، ۱۳۸۸: ۱۶۹۹). همان طور که مبدأ پیدایش نظریه مسئولیت اجتماعی بر اساس منافع جامعه است، اصول این نظریه نیز تأکید بر منافع اجتماعی و پاسخگویی به جامعه، کارفرمایان و بازار می باشد و اساساً کاری با مفاهیم دینی ندارد و بیش تر به دنبال بیان قوانینی است که رسانه ها بتوانند در همین دنیای مادی و نظم خود ساخته ی بشری با جامعه تعامل بهتری برقرار کنند.
بنابر این اخلاق برآمده از این نظریه طبیعتاً یک اخلاق سکولار خواهد بود که ارزش های خود را نه از دین و حقیقت هستی بلکه از همان جامعه خواهد گرفت. لذاست که اگر جامعه امر شنیع و ناپسندی مثل همجنس بازی و یا شهوترانی را پذیرا بود، رسانه نیز در قبال این افراد مسئولیت دارد که محتوای مورد انتظار آن ها را نشر داده و در خدمت اهداف آن ها فعالیت کند. پس چطور این اخلاق صلاحیت خواهد داشت تا ضامن اجرای اخلاق در رسانه باشد؟
«بیش تر موارد اخلاق رسانه ای شامل رخدادها یا تصمیم هایی می شود که در آن ها دو یا چند ارزش کلی اخلاق در برابر هم قرار می گیرند و کنشگر رسانه ای باید در تصمیمی خاص و بر اساس یک الگوی منطقی و عقلانی، به یکی از آن ارزش ها اولویت بدهد» (خانیکی، ۱۳۸۸).
مسئله دیگر این است که اخلاقی که به عنوان اخلاق حرفه ای و یا اخلاق رسانه ای مشهور شده است، بیش تر شبیه آداب و قوانین غیر رسمی سازمانی است نه به معنای اخلاقی که باید باطنی باشد و خلق فرد را شکل داده باشد و با تسامح نام اخلاق بر آن گذاشته شده است. از این لحاظ که به دنبال رعایت ارزش های اخلاقی در جامعه است، نزدیک به اهداف اخلاقی می باشد امّا اصول و مواد مرامنامه های موجود شباهت بیش تری به آداب دارد تا به اخلاق.
در مورد رسانه و نظریات رسانه نیز باید بیان کرد که دیدگاه هنجاری رسانه برآیند مجموعه ای از بایدها و نبایدها در نهادهای متنوعی است که در تعامل با رسانه قرار دارند. رابطه ی رسانه با هر یک از این نهادها، شرایط و موقعیت عمل رسانه، مبانی فلسفی و فکری پایه گزاران آن و ریشه های شکل-گیری رسانه و نیز ارزش ها و آموزه ها و اصول دینی از جمله بسترهای شکل گیری نظریه های هنجاری در ارتباطات جمعی به شمار می آیند (باهنر، ۱۳۸۹).
بدون تردید دانش ارتباطات که در حوزه های علمی و آکادمیک غربی تکوین یافته است، از دیدگاه های سکولار متأثر گردیده و آن را در تار و پود خود حفظ نموده است. حوزه ی تحقیقات رسانه-های جمعی به عنوان یکی از شاخه های علوم انسانی-اجتماعی امروزه با روش شناسی های متداول و با تکیه بر تئوری ها و روش های برخاسته از پیش فرض های سکولار آن ها مطالعات خود را سامان بخشیده است(همان). حال اگر ما بخواهیم رسانه ای اسلامی داشته باشیم، به طور قطع باید با این-گونه نظریات که برآمده از پیش فرض های متعارض با اسلام و دینداری است، آگاهانه برخورد کنیم و در قبال آن ها به متون و منابع اسلامی رجوع کرده و نظریه هایی منطبق بر جهان بینی الهی ارائه نمائیم.

شاید در مورد اخلاق گفته شود که اخلاق، یک امر همگانی است و انسان ها، بنابر فطرت و انسانیت، خود را ملزم به رعایت آن می بینند. و اخلاق رسانه ای نیز برآمده از همین سرشت یکسان بین انسان هاست. این گفته در مورد کلیات برخی از اصول اخلاقی صادق می نماید، امّا به هنگام موشکافی و تحلیل ارزش های اخلاقی، به شکاف های عمیقی بین دیدگاه الهی و دیدگاه الحادی برخورد می کنیم. به عنوان مثال، همه بر این باورند که دروغ بد است و صداقت امری اخلاقی به حساب می آید. امّا چرا دروغ را بد می دانیم؟ آیا دروغ در همه جا و همه وقت بد است؟ هیچ استثنایی برای دروغ گفتن وجود ندارد؟ و ده ها سئوال دیگر. در هر مکتبی برای این سئوال ها، جواب های مختلفی ارائه می شود که این جواب ها در واقع روشن می کند که ما به عنوان یک انسانی که قصد اخلاقی زندگی کردن را دارد، در برخورد با دروغ چه رفتاری را باید اتخاذ کنیم. برخی از این سئوال ها که مبنایی تر هستند، معمولاً در فلسفه اخلاق مطرح می شود که در این جا ما قصد طرح آن مباحث را نداریم ولی برای روشن تر شدن موضوع به طور مختصر اختلاف مکاتب در برخورد با پدیده های اخلاقی را بیان خواهیم کرد.

برگردیم به این سئوال که چرا دروغ بد است؟ برای این سئوال می توان جواب های مختلفی داد؛ امّا این مهم است که منابع ما برای پاسخ به این سئوال چیست؟ آیا فقط از عقل استفاده می کنیم؟ از جامعه شناسی و علوم اجتماعی کمک می گیریم؟ به سراغ دین خواهیم رفت؟ به عبارت دیگر در مباحث اخلاقی ارزش ها چگونه شناخته می شوند؟ آیا واقعیتی ورای ارزش اخلاقی وجود دارد؟ یا این که صرفاً گزاره هایی هستند که خواست ها و تمایلات را نشان می دهند؟ این تازه اول دعوای فلاسفه اخلاق است و بر همین اساس اختلاف در اصول و رفتارها بوجود می آید. بنابر این در همین ابتدا هر مکتبی در فلسفه اخلاق در ذیل این دو دسته قرار می گیرند:

• مکاتبی که قضایای اخلاق را حاکی از هیچ واقعیتی بیرون از خواست و تمایل شخص یا اشخاص نمی دانند و آن ها را از نوع قضایای انشایی قلمداد می کنند.
• مکاتبی که معتقدند قضایای اخلاقی، اخباری بوده و از واقعیت های بیرونی خبر می دهند (مصباح،۱۳۸۰: ۴۸).
در این مباحث، قدم به قدم که پیش می رویم، مکاتب و نحله های مختلف شکل گرفته و می گیرند که هر کدام بر اساس منابع و روشی که در این مباحث پیش گرفته اند، از هم تفکیک می شود. پس اگر بگوییم اخلاق برآمده از فرهنگ و جامعه غرب تعارضی با اخلاق اسلامی ندارد، یک نگاه ساده انگارانه و خیال پردازی متوهمانه ای بیش نیست. هم چنین است در اخلاق رسانه ای، شاید در نگاه اول که به اصول اخلاقی در رسانه توّجه می شود، آن ها را موافق احکام و دستورات الهی در اسلام دانست؛ امّا نباید با این مسائل که سعادت دنیا و آخرت جامعه را در دست دارد به سادگی برخورد کرد. بلکه باید به طور روش مند و بر اساس اصول استنباط، از منابع اسلامی، اعتقادات، احکام، اخلاق و رفتارهای اسلامی از غیر اسلامی را باز شناسیم تا خدای نکرده دچار انحراف در دین نشویم و پیامدهای آن دامنگیر ما و جامعه ما نشود.

۷٫ معنای فقه در لغت و اصطلاح
فقه در لغت به معنای مطلق علم و فهم است(الصحاح، ج۶ / ۲۲۴۳؛ معجم، ج۴ / ۴۴۲)، البته برخی آن را مقید به «علم در دین» تعریف کرده اند (العین، ج۳ /۳۷۰؛ المحیط، ج۳ /۳۴۷). کلمه «فقه» و «تفقّه» در قرآن کریم و در احادیث، زیاد به کار برده شده است. مفهوم این کلمه در همه جا همراه با تعمق و فهم عمیق است. در قرآن کریم آمده است:
«فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ »(توبه، ۱۲۲).
در حدیث است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:
«مَنْ حَفِظَ عَلى امَّتى ارْبَعینَ حَدیثاً بَعَثَهُ اللّهُ فَقیهاً عالِماً » (خصال، صفحه: ۵۴۱).
درست نمى‌دانیم که علما و فضلاى صحابه به عنوان «فقها» خوانده مى‌شدند یا نه، ولى مسلّم است که از زمان تابعین یعنی شاگردان صحابه و کسانى که پیغمبر صلی الله علیه و آله را درک نکرده ولى صحابه را درک کرده‌اند، این عنوان بر عده‌اى اطلاق مى‌شده است (مطهری، بی تا: ج۲۰/ ۶۴). بر این اساس، هرگونه تدقیق و تعمیق در علوم دینی را تفقه در دین می توان نام نهاد؛ کما این که علمای اسلامی واژه ی فقه را در همین معنای عام بکار می برده اند. امّا به تدریج استعمال واژه ی فقه در معنای عام تفقه کنار گذاشته شد و استعمال آن در دو معنای خاص زیر ادامه پیدا کرد:

• علوم عقلی که شامل اعتقادات دینی می شود و به دلیل اهمیت و تقدم منطقی نسبت به مسائل عملی، « فقه اکبر» نامیده می شود.
• در معنای علم فقه رایج، که « فقه اصغر » یا « فقه الاحکام» هم نامیده می شود و در اصطلاح امروز بیش تر در همین معنا به کار گرفته می شود (احمد پور،۱۳۹۲: ۲۳).

در این زمینه، حاج ملا هادی سبزواری از علمای بزرگ اسلامی که در علوم عقلی سرآمد روزگار خویش بوده است، اشاره می کند که فقه در لغت به معنای فهمیدن می باشد و در صدر اسلام تفکر در اصول عقاید و تعمق و ژرف اندیشی در معارف الهی فقه نامیده می شد. لیکن متأخرین از اهل شریعت وقتی کلمه فقه را بگویند، منظورشان فقه اصغر است و فقه اصغر نیز به این صورت تعریف می شود (هو العلم بالأحکام الشرعیه الفرعیه عن أدلتها التفصیلیه). و گاهی نیز کلمه فقه را می گویند و از آن فقه اکبر را قصد می کنند و منظور از فقه اکبر علم کلام می باشد و گاهی کلمه فقه گفته می شود و از آن دانستن عقاید دینی که از طریق دلایل یقینی به دست آمده باشد، قصد می گردد (الهامی، ۱۳۷۸).
علم فقه وسیع ترین علوم اسلامی است؛ زیرا تعیین حکم تمام حرکات و سکنات فردی و اجتماعی بشر به عهده ی این علم است و محال است موضوعی پیدا بشود که از نظر فقهی حکم آن معلوم نباشد. البته این یک ادعا نیست، بلکه یک واقعیت است و برای کسانی که به اصول فقه اسلام آشنا باشند، کاملاً روشن است. اگر در یک مسأله دلیل خاص عقلی یا نقلی(کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقلی) وجود داشته باشد، حکم آن مسأله طبق مدرک معلوم است و اگر دلیل خاصی در مسأله نبود، با قواعد کلی حکم مسأله روشن می گردد و اگر موضوعی باشد که مشمول هیچ یک از عمومات و قواعد کلی نباشد، آنگاه به اصول عملیه چهارگانه(استصحاب، احتیاط، تخییر و برائت) رجوع می شود و چون مجاری اصول طبق یک حصر عقلی در همین چهار مورد است، حتماً مسأله ی مورد بحث داخل در تحت یکی از این اصول خواهد گردید. بنابراین ممکن نیست موضوعی پیدا شود که از نظر فقهی حکم آن معلوم نباشد ( الهامی، ۱۳۷۸). البته به این معنا نخواهد بود که تمام مسائل موجود مورد تدقیق و تفحص فقهی شده است و حکم تمامی آن ها مشخص شده است، چرا که بسیاری از مسائل هنوز آن چنان در فقه بحث نشده است و بسیاری از مسائل هستند که هنوز حتّی واقعیت بیرونی ندارند و در آینده مبتلابه جامعه و افراد خواهد شد، پس وقتی گفته می شود فقه توانایی پاسخگویی به مسائل را دارد، به معنای توانایی بالقوه خواهد بود و نه بالفعل. شهید مطهری در این رابطه می فرماید:

«علم فقه از وسیع ترین و گسترده‌ترین علوم اسلامى است. تاریخش از همه علوم دیگر اسلامى قدیمى‌تر است. در همه زمان ها در سطح بسیار گسترده‌اى تحصیل و تدریس مى‌شده است. فقهاى زیادى در اسلام پدید آمده‌اند که غیر قابل احصائند. برخى از این فقها از نوابغ دنیا به شمار مى‌روند. کتب فوق العاده زیادى در فقه نوشته شده است. بعضى از این کتب فوق العاده ارزنده است. مسائل فراوانى که شامل همه ی شئون زندگى بشر مى‌شود در فقه طرح شده است. مسائلى که در جهان امروز تحت عنوان حقوق طرح مى‌شود با انواع مختلفش: حقوق اساسى، حقوق مدنى، حقوق خانوادگى، حقوق جزائى، حقوق ادارى، حقوق سیاسى و … در ابواب مختلف فقه با نام هاى دیگر پراکنده است. بعلاوه در فقه مسائلى هست که در حقوق امروز مطرح نیست، مانند مسائل عبادات. چنان که مى‌دانیم آن چه از فقه در حقوق امروز مطرح است به-صورت رشته‌هاى مختلف درآمده و در دانشکده‌هاى مختلف تحصیل و تدریس مى‌شود. این است که فقه بالقوه مشتمل بر رشته‌هاى گوناگون است»(مطهری، بی تا: ج۲۰/۶۲).

فقه به این مسائل تنها از این زاویه مى‌نگرد که براى افراد بشر در شریعت اسلامى درباره همه این ها مقرراتى از نظر روایى و ناروایى و از نظر درستى و نادرستى و امثال این ها وضع شده است و این مقررات را به وسیله کتاب و یا سنت و یا اجماع و یا عقل مى‌توان به دست آورد. از نظر فقیه، اختلافات ماهوى آن موضوعات که برخى طبیعت روانى فردى دارد و برخى طبیعت اجتماعى، برخى طبیعت قضائى دارد و برخى طبیعت اقتصادى و غیره، مطرح نیست و تأثیرى ندارد و موجب دوگانگى نمى‌شود. فقیه همه ی آن ها را با یک رنگ خاص مى‌بیند و آن رنگ «فعل مکلف» است و احکام همه را از یک نوع مبادى استنباط مى‌کند و با یک متد همه را مورد تحقیق و مطالعه قرار مى‌دهد. این است که فى المثل اعتکاف و بیع و نکاح و حدود در یک ردیف قرار مى‌گیرد.
ولى اگر بنا باشد نه از زاویه مقررات موضوعه اسلامى که باید از ادلّه اربعه آن ها را استکشاف کنیم و در آن مسائل مطالعه کنیم، یعنى اگر بخواهیم با مبادى به اصطلاح استدلالى و تجربى و عقلى خالص در موضوعات نامبرده مطالعه کنیم، ناچاریم که اختلافات ماهوى و طبایع گوناگون آن موضوعات را مدّ نظر قرار دهیم. آن وقت است که ناچاریم با مبادى مختلف و با متدهاى مختلف و در حوزه‌هاى مختلف، آن ها را مطالعه کنیم و از این نظر، مسائل نامبرده، علوم مختلفى را تشکیل خواهند داد ( مطهری، بی تا: ج۲۰/۱۲۱).

۸٫ موضوع، مسائل و اهداف فقه
فقها احکام را، یعنى مقررات موضوعه ی الهى را، به دو قسم تقسیم مى‌کنند: حکم تکلیفى، حکم وضعى. البته تقسیمات دیگری نیز وجود دارد که در این مقاله مورد نیاز ما نیست. حکم تکلیفى یعنى وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. این پنج حکم به عنوان «احکام خمسۀ تکلیفیّه» خوانده مى‌شوند.
مى‌گویند از نظر اسلام هیچ کارى از کارها خالى از این پنج حکم نیست، یا واجب است یعنى باید انجام یابد و نباید ترک شود، مانند نمازهاى یومیه؛ و یا حرام است یعنى نباید انجام یابد و باید ترک شود، مانند دروغ، ظلم، شرب خمر و امثال این ها؛ و یا مستحب است یعنى خوب است انجام یابد ولى اگر انجام نیافت مجازات ندارد، مانند نمازهاى نافله ی یومیه؛ و یا مکروه است یعنى خوب است انجام نیابد ولى اگر انجام یافت مجازات ندارد، مانند سخن دنیا گفتن در مسجد که جاى عبادت است؛ و یا مباح است یعنى فعل و ترکش على السویه است، مانند اغلب کارها. احکام تکلیفى همه از قبیل باید و نباید، یعنى از قبیل امر و نهى و یا رخصت است. امّا احکام وضعى از این قبیل نیست، مانند زوجیت، مالکیت، شرطیت، سببیت و امثال این ها (مطهری، بی تا: ج۲۰/۶۵).
فقه فقط صحت و فساد ظاهر عمل را می سنجد و می آزماید و فتوا به رد و قبول می دهد و فقه از فعل مکلف فراتر نمی رود. فقه به این معنی نیز علمی شریف و الهی و مستفاد از وحی و مقتبس از مشکات نبوت است که آیه ترقی و تقرب عابدان به مقامات رفیع معنوی می باشد. به قول مرحوم فیض، دست یافتن به معرفت حقیقی جز با تهذیب خلق و تصفیه باطن و تنویر دل به نور شرع و ضیاء خرد، صورت تحقق نمی پذیرد و لذا همه در گرو آن است که آدمی بداند که کدام عمل طاعت است و قرب می آورد و کدام عمل معصیت است و دوری می افزاید. فقه همان علم شریف و مطلوب است که کلید این تشخیص را در دست عابدان و عاملان می نهد و آنان را از مقربات و مبعدات آگاه می سازد. لذا در زمره علوم اخروی است و از مقدمات واجب سلوک و تخلق به اخلاق الله شمرده می-شود ( الهامی، ۱۳۷۸).
پس فقه، یکی از شرایط سلوک طریق آخرت را فراهم می آورد و عمل به احکام فقهی در حصول صفای باطن و روشنی درون به طور مستقیم مؤثر است و از این لحاظ می توان فقه را مدخل ملکوت و نردبان عروج بر پایه مکاشفه دانست و بی فقه و شریعت، کار سالک ناتمام و ناکام می باشد و سایر شرایط سلوک طریق آخرت را باید از اصول و مفاهیم دیگر شرع به دست آورد(همان). به همین دلیل ورود بحث در هر زمینه ای اگر در حیطه عمل انسانی باشد با فقه شروع می شود و تا حدود الهی شناخته نشود، نمی توان سراغ علم دیگری رفت.

با توّجه به اهدافی که برای علم فقه ذکر کرده اند، می توان گفت علم فقه در راستای نیل به اهداف زیر می باشد:

۱٫ تعیین تکالیف فردی و اجتماعی انسان در برابر خداوند؛
۲٫ تعیین تکالیف و حقوق متقابل اجتماعی انسان ها در برابر یکدیگر؛
۳٫ تعریف سازوکارهای الهی حفظ دارایی های ارزشمند مادی و معنوی افراد( از قبیل مال، دین، عقل، نفس، نسب و آبرو) در جامعه؛
۴٫ تبیین حدود الهی و تعیین جزای تخلفات شرعی و تعدّی از حدود الهی؛
۵٫ تعیین نحوه ی پیش گیری و برون رفت از اختلافات فردی و منازعات اجتماعی؛
۶٫ اصلاح انسان ها از طریق تبیین اشکال مقبول حضور افراد در جامعه و ساماندهی انواع مطلوب ارتباط با دیگران؛
۷٫ تکمیل نفوس انسانی از طریق تعریف و ساماندهی نحوه ی ارتباط انسان با خدای تعالی (احمد-پور، ۱۳۹۲: ۱۳۹).

۹٫ چرا باید به رسانه، نگاه فقهی داشته باشیم؟
با توّجه به مطالب گذشته روشن می شود که علمی که عهده دار بیان تکلیف انسان در شرایط گوناگون است و هم چنین تکلیف انسان را نسبت به امور مرتبط با او مشخص می کند، فقه می باشد. لذا اگر بخواهیم رسانه ای اسلامی داشته باشیم، لازمه ی این امر این است که ابتدا نسبت افعال و اعمال خود با احکام الهی را در فعالیت رسانه ای بسنجیم، پس ناچار خواهیم بود که موضوعات رفتار رسانه ای را از منظرگاه فقهی مورد تحقیق و بررسی قرار دهیم. وجود مبارک امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام و دیگر ائمه علیهم السلام فرمودند: اگر کسی وارد حوزه تجارت بشود ولی، فقیه نباشد به دام ربا می افتد. این سخن به عنوان تمثیل است و نه تعیین؛ یعنی اگر کسی وارد حوزه های دیگر هم بشود و از فقه آگاه نباشد، همین هول افتادن به چالش و چاله را دارد. اگر کسی بدون آگاهی به مسائل فقهی وارد تجارت بشود، گرفتار ربا خواهد شد، می توان گفت اگر کسی وارد حوزه هنر شد به غیر فقه، در چاله و چالش می افتد، وارد سیاست شد بدون فقه، به گودال می رود. وارد مسائل اجتماعی شد به غیر فقه، به چاله می افتد. این جزو جوامع الکلم است … هیچ کاری بدون فقه نخواهد بود وگرنه خدای نکرده گودال هست و چاله(جوادی آملی، ۱۳۸۸).
اجزاء مسائل فقهی متشکل از حکم و موضوع حکم می باشد. حکم همواره تعبدی است به جز موارد اندک. برای فهم حکم باید به کتاب و سنت رجوع کرد و با استفاده از روش استنباط، کشف حکم از منابع و ادله صورت بگیرد. موضوع حکم نیز گاه تعبدی است مانند نماز و روزه که حقیقت شرعیه دارد که باید با استنباط از کتاب و سنت مراد شارع را کشف کرد. به عنوان مثال وقتی در ادله با حکم وجوب نماز مواجه می شویم، شاهد این هستیم که در روایات، نمازی که امر به وجوب آن شده است، کاملاً مشخص شده است، به طوری که حرکات و سکنات آن دقیقاً معیّن و قابل فهم است. این معنای از نماز که ما به عنوان یک عمل دینی می شناسیم با معنای لغوی آن یکی نیست. به عبارتی دیگر، صلاتی که دین، ما را موظف به انجام آن کرده است، یک ماهیت مخترعه شرعی است که بعد از تشریع دین بر مسلمانان واجب شده است. به تعبیری دیگر، نماز در لغت به معنای عام عبادت است، امّا در اسلام به مجموعه ای از اذکار و حرکات که با آداب و ترتیب خاص ادا شود اطلاق می شود.
پس بنابر این در جایی که حقیقت شرعیه برای مفاهیمی که حکم به وجوب و یا حرمت آن ها داده شده است وجود داشته باشد، بررسی لغوی و جست وجو در عرف برای فهم معنای آن امری بیهوده به نظر می رسد. امّا آن جا که موضوع تعبدی نیست بلکه از جمله امور خارجی و واقعی است، تکلیف چیست؟ هنگامی که به آیات و روایات مراجعه می شود، نمی توان تعریف دقیقی پیدا کرد و اگر تعریفی هم باشد بیش تر ناظر به شرایط و یا تخصیص هایی است که برای حکم آن موضوع در نظر گرفته شده است، می باشد. در این صورت نیز دو حالت وجود دارد:
۱- راهی برای کشف مصادیق واقعی موضوع نیست مگر فهم عرفی، که در این صورت باید به عرف مراجعه کرد و دید که عرف برای مصادیق موضوع چه چیزهایی را در نظر می گیرد.
۲- راهی برای کشف مصادیق واقعی موضوع وجود دارد، و چون واقع حجت است پس باید واقع کشف شود و اگر این واقعیت از امور اجتماعی باشد، کشف آن محتاج هم اندیشی تخصص های مختلف است و در این جا تنها فهم عرفی کفایت نمی کند.
فقه رسانه از جمله فقه مضاف است که به بررسی احکام فقهی در موضوعات رسانه ای می پردازد. در واقع فقه رسانه، ترکیبی اضافی است که این ترکیب بیانگر مفهوم حیطه ای از علم فقه است که موضوعات رسانه ای در آن بررسی می شود. از آن جا که رسانه مانند دیگر موضوعات جدید هنوز آن-چنان مورد بررسی علم فقه قرار نگرفته است، مباحث فقه رسانه، به طور منظم و بر اساس منطقی علمی در جامعه ی علمی کشور آن چنان مطرح نیست و به صورت پراکنده مباحثی در این باره مطرح شده است.
همان طور که گفته شد یکی از اجزاء مسائل فقهی، کشف موضوع است، و کشف موضوع اگر که حقیقت شرعیه نداشته باشد و یا این که به فهم عرف واگذار نشده باشد و راهی به سوی کشف واقعیت داشته باشد، نیازمند این است که متخصصان در هر حیطه علمی به بحث و بررسی پرداخته تا به کشف موضوع حکم فقهی مسائل کمک کنند. به عنوان مثال کشف مصادیق کذب در رسانه تنها از عهده فقیه برنمی آید، بلکه متخصصان رسانه باید وارد عرصه شده و با توّجه به شرایط جدید و مسائل نو، مصادیق کذب در رسانه را بازشناسی کرده و آن را در خدمت فقیه قرار داده تا فقیه با در دست داشتن مصادیق بتواند حکم این موارد را با استنباط از منابع دین استخراج کند. این مسأله یعنی ورود متخصصان به حوزه ی کشف مصادیق موضوعات فقهی، تنها محدود به رسانه نمی شود و در تمامی رشته های تخصصی که موضوعات آن ها با فقه وجه اشتراک دارد نیز صادق است و در واقع یکی از کارهای بسیار مهم در هر رشته ی علمی که می خواهند تولید علم اسلامی داشته باشند، همین مطلب است که نسبت موضوعات هر رشته ی علمی را با موضوعات فقهی سنجیده و احکام آن ها را از نظرگاه دینی شناسایی کنیم.

۱۰٫ نتیجه گیری
با مروری بر ادبیات اخلاق رسانه ای متوجه می شویم که اخلاق رسانه ای موجود نسبت معینی با دین اسلام نداشته و برآمده از دین مبین اسلام نیست. از طرف دیگر دین اسلام داعیه دار این مطلب است که قادر به پاسخگویی نیازهای فردی و اجتماعی انسان در حیطه های مختلف زندگی است. لذا باید به سراغ مسیری برویم که بتوانیم با شناخت احکام الهی، رفتار های اجتماعی خود را نیز منطبق بر دین اسلام بنا کنیم.
از آن جا که شناخت حدود الهی و آگاهی به احکام افعال مکلفین در فقه میسر می شود، لذا برای فهم احکام رفتارهای رسانه ای ابتدا باید به فقه رجوع شود و موضوعات رسانه ای که در فقه متصف به احکامی خاص می شوند را شناسایی کنیم. لازمه ی این کار شناخت مصادیق موضوعات فقهی در رسانه می باشد که نیازمند تخصص رسانه ای است. به جای پرداختن به اخلاق رسانه ای که برآمده از مکاتب غربی است، باید به فقه رجوع کرد و بهای بیش تری به فقه رسانه داده شود تا بتوان رسانه ای منطبق بر احکام اسلامی پایه گذاری کرد که الگویی برای جهان اسلام و حتّی برای دیگر کشورها محسوب شود. ما معتقد هستیم که دین اسلام هم برای آبادانی دنیا و هم سعادت آخرت انسان برنامه دارد؛ پس اگر بتوان احکام الهی را به خوبی شناخت و به آن عمل کرد، امید است که سعادت دنیا و آخرت را از آن خود کنیم.

منبع:  تناور، عبدالمجید (۱۳۹۷، تابستان). « از اخلاق رسانه تا فقه رسانه ». پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه، سال اول، شماره دوم. صص ۲۹۱- ۲۶۷

منابع:
۱٫ قرآن کریم
۲٫ آلموند، برندا(۱۳۸۶). « اخلاق کاربردی»، ترجمه حامد حاجی حیدری، فصلنامه راهبرد یاس، شماره ۹، بهار ۱۳۸۶٫
۳٫ ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا(۱۴۰۴ ه.ق.). معجم مقائیس اللغه. محقق/ مصحح: عبدالسلام محمد هارون، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
۴٫ احدزاده، اشرف السادات(۱۳۸۸). اخلاق رسانه ای در خبر. تهران: آرون.
۵٫ احمدپور، مهدی(۱۳۹۲). فقه و اخلاق اسلامی مقایسه ای علم شناختی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۶٫ اسدی، علی(۱۳۷۱). افکار عمومی. تهران: انتشارات سروش.
۷٫ اسلامی، محمد تقی، احمد دبیری و مهدی علیزاده(۱۳۸۹). اخلاق کاربردی: چالش ها و کاوش های نوین در اخلاق عملی. چ ۳، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۸٫ اسماعیل بن عباد(۱۴۱۴ه.ق.). المحیط فی اللغه. ج۳، محقق: محمد حسن آل یاسین، بیروت: عالم الکتاب.
۹٫ اصفهانی، حسین بن محمد بن راغب(۱۴۱۲ ه. ق.). مفردات الفاظ قرآن. محقق/مصحح: صفوان عدنان داوودی، لبنان- سوریه: دارالعم- الدار الشامیه.
۱۰٫ الهامی، داوود(۱۳۷۸). « اخلاق و فقه»، مجله درس هایی از مکتب اسلام، بهمن ۱۳۷۸، شماره ۱۱، صص۴۶-۳۶٫
۱۱٫ باهنر، ناصر، علی‌اصغر ترکاشوند و محمد روشنی (۱۳۸۸). الگوی هنجار رسانه ملی از دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی ایران. تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام.
۱۲٫ جبلی، پیمان (۱۳۸۳). «اخلاق حرفه‌ای خبر در اسلام». فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام. ش ۲۱
۱۳٫ جعفری نژاد، ابوالفضل(۱۳۸۵). « بررسی برخی از حیطه های اخلاق حرفه ای و رسانه»، فصل نامه رسانه، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۶۶، صص ۱۱۴- ۷۷٫
۱۴٫ جوادی آملی، عبدالله(۱۳۸۸). « رسانه در حدیث بزگان»، رواق هنر و اندیشه، اردیبهشت ۱۳۸۸، شماره ۳۴، صص ۲۳-۱۴٫
۱۵٫ جوادی آملی، عبدالله(۱۳۸۹). انتظار بشر از دین. قم: نشر اسراء.
۱۶٫ جوهری، اسماعیل بن حماد(۱۴۱۰ ه.ق.). الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربیه. ج۶، محقق/ مصحح: احمد عبدالغفور عطار، بیروت: دار العلم للملایین.
۱۷٫ خانیکی، هادی(۱۳۸۸). « چارچوبی برای پژوهش در اخلاق رسانه»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال چهارم شماره ۱و ۲٫
۱۸٫ خزاعی، زهرا(۱۳۸۶). « اخلاق کاربردی: ماهیت، روش ها و چالش ها»، فصلنامه پژوهش های فلسفی-کلامی دانشگاه قم، پائیز ۱۳۸۶، شماره ۳۳، ۲۰۶-۱۷۵٫
۱۹٫ رستگار، لیلا(۱۳۷۵). « اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاران ایرانی»، فصل نامه رسانه، پاییز ۱۳۷۵، شماره ۲۷، صص ۱۹-۲٫
۲۰٫ شکرخواه، یونس(۱۳۷۴). خبر. تهران: انتشارات گسترش آموزش رسانه ها.
۲۱٫ شکرخواه، یونس(۱۳۸۵). « اخلاق حرفه ای، یک بستر و یک جهان رویا»، فصل نامه رسانه، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۶۶، صص ۲۷۲-۲۶۵٫
۲۲٫ شیخ، مغیث الدین(بی تا). «چارچوب اسلامی اخلاق رسانه ای؛ مسائل و چالش ها»، فصل-نامه رسانه، سال هفتم، شماره سوم.
۲۳٫ صفائی حائری، علی(بی تا). نظام اخلاقی اسلام. قم: انتشارات لیله القدر.
۲۴٫ طباطبایی، محمد حسین(۱۴۱۷ ه. ق.). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۲۵٫ فراهیدی، خلیل بن احمد(۱۴۱۰ه.ق.). العین. ج ۳، چ۲، محقق و مصحح: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم: نشر هجرت.
۲۶٫ کلیفورد. جی.، کریستیانز(۱۳۷۵). « اخلاق رسانه ای: مبارزه اخلاق رسانه ای با امپریالیسم فرهنگی، ترجمه مینو بهتاش، فصل نامه رسانه، پائیز ۱۳۷۵، شماره ۲۷، صص ۳۳-۳۰٫
۲۷٫ گیدنز، آنتونی(۱۳۷۷). جامعه شناسی. چ۴، تهران: نشر نی.
۲۸٫ مصباح، مجتبی(۱۳۸۰). فلسفه اخلاق. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
۲۹٫ مطهری، مرتضی(بی تا). فقه و حقوق (مجموعه آثار). ج۲۰، چ۱، قم: انتشارات صدرا.
۳۰٫ معتمدنژاد، کاظم(۱۳۷۷). « اسناد: میثاق اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری»، فصل نامه رسانه، تابستان ۱۳۷۷، شماره ۳۴، ۸۸-۸۶٫
۳۱٫ معتمدنژاد، کاظم(۱۳۸۵). « اصول اخلاق حرفه روزنامه نگاری: زمینه های تاریخی، مقررات گذاری های ملی و پژوهش های جهانی»، فصل نامه رسانه، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۶۶، صص ۷۶- ۳۱٫
۳۲٫ مک کوایل، دنیس(۱۳۸۸). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی. ترجمه پرویز اجلالی، چ۳، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.
۳۳٫ مهدوی کنی، محمد رضا(۱۳۸۳). نقطه های آغاز در اخلاق عملی. چ ۱۵، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
۳۴٫ مهدی زاده، محمد(۱۳۸۹). نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی. تهران: همشهری.

پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام

بازدیدها: 498