تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد دوازدهم، سوره بقره، آیه ۲۸۲

خانه / قرآن و عترت / قرآن / تفاسیر متنی / تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد دوازدهم، سوره بقره، آیه ۲۸۲

مؤمنان باید قراردادی را که یک طرف آن «عین» است و طرف دیگر آن دَین مدّت‏دار، ثبت کنند و این نوشته در دادگاه حجّت است.
دستور ثبت دَین، امری ارشادی است نه مولوی، و امر ارشادی تابع «مُرْشَدٌ إلیه» خود است؛ لیکن در نظام اسلامی، ثبت دَین، واجب کفایی است و نیز برای آحاد مسلمانان فراگیری نوشتن، مستحب عینی.

یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اِذا تَدایَنتُم بِدَینٍ اِلی اَجَلٍ مُسَمًّی فَاکتُبوهُ ولیَکتُب بَینَکُم کاتِبٌ بِالعَدلِ ولایَأبَ کاتِبٌ اَن یَکتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللهُ فَلیَکتُب ولیُملِلِ الَّذی عَلَیهِ الحَقُّ ولیَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ ولایَبخَس مِنهُ شَیءاً فَاِن کَانَ الَّذی عَلَیهِ الحَقُّ سَفیهًا اَو ضَعیفًا اَو لایَستَطیعُ اَن یُمِلَّ هُوَ فَلیُملِل ولِیُّهُ بِالعَدلِ واستَشهِدوا شَهیدَینِ مِن رِجالِکُم فَاِن لَم یَکونا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وامرَاَتانِ مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَداءِ اَن تَضِلَّ اِحدهُما فَتُذَکِّرَ اِحدهُمَا الاُخری ولایَأبَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعوا ولاتَسَموا اَن تَکتُبوهُ صَغیرًا اَو کَبیرًا
۶۰۹

اِلی اَجَلِهِ ذلِکُم‏اَقسَطُ عِندَ اللهِ واَقوَمُ لِلشَّهدَهِ واَدنی اَلاّ تَرتابوا اِلاّاَن تَکونَ تِجرَهً حاضِرَهً تُدیرونَها بَینَکُم فَلَیسَ عَلَیکُم جُناحٌ اَلاّ تَکتُبوها واَشهِدُوا اِذا تَبایَعتُم ولایُضارَّ کاتِبٌ ولاشَهیدٌ واِن تَفعَلوا فَاِنَّهُ فُسوقٌ بِکُم واتَّقوا اللهَ ویُعَلِّمُکُمُ اللهُ واللهُ بِکُلِّ شی‏ءٍ عَلیم (۲۸۲)

گزیده تفسیر
مؤمنان باید قراردادی را که یک طرف آن «عین» است و طرف دیگر آن دَین مدّت‏دار، ثبت کنند و این نوشته در دادگاه حجّت است.
دستور ثبت دَین، امری ارشادی است نه مولوی، و امر ارشادی تابع «مُرْشَدٌ إلیه» خود است؛ لیکن در نظام اسلامی، ثبت دَین، واجب کفایی است و نیز برای آحاد مسلمانان فراگیری نوشتن، مستحب عینی.
۶۱۰

اگر دو طرف معامله یا یکی از آنها از نوشتن ناتوان بودند، باید فردی آگاه به مسائل مالی و حاضر در مجلس، عادلانه بنویسد و حق ندارد از نوشتن خودداری کند و همان‏گونه که خدا او را آموزش داده است، باید سند را براساس عدل و راستی بنویسد و اگر کاتبْ شاهدِ جریان نبود باید کسی املا کند و او بنویسد.
بدهکار در املای دَین باید از پروردگارش پروا کند و از آن چیزی نکاهد. اگر بدهکار، سفیه یا از نظر عقل، ضعیف باشد یا به سببی، مانند لال بودن، نتواند دیکته کند، ولی، پدر، پدر بزرگ، وکیل یا قیّم او یا حاکم شرع باید با رعایت عدالت، املا کند و در این کار باید دو مرد را به شهادت طلبید که این مورد نیز دستوری ارشادی است نه مولوی.
در صورت نبود دو مرد، باید مردی را همراه دو زن، از میان شاهدان عادل که به عدالت آنان رضایت است به گواهی گرفت. دو شاهد زن باید هنگام شهادت با هم باشند تا اگر یکی از آن دو چیزی را فراموش کرد، دیگری آن را یادآوری کند. آحاد مردم که برای تحمّل یا ادای شهادت دعوت می‏شوند، نباید از قبول آن خودداری ورزند.
در شهادت دَین، احراز عدالت شاهدان بس است.
از نوشتن بدهی کوچک یا بزرگ، نباید خسته و رنجور شد، بلکه باید با دقت تمام، دَین را ثبت کرد تا سررسیدش فرا رسد. این نوشتن، نزد خدا عادلانه‏تر و برای شهادت دادن استوارتر و مددکارتر، و برای رهایی از شک، به احتیاط نزدیک‏تر است، مگر داد و ستد نقدی باشد که آن را میان خود دست به دست می‏کنید، در این صورت بر شما گناهی نیست که آن را ننویسید؛ ولی بهتر است گواه بگیرید
۶۱۱

نویسنده و شاهد نباید در هیچ شرایطی زیان ببینند و این کار خروج از فرمان خداوند است. در پایان خدای سبحان به سه موضوع اشاره می‏کند: از خدا باید پروا کرد؛ خدا آموزگار شما (مسلمانان) است؛ او به هر چیزی داناست. این امور سه‏گانه هر یک موعظه‏ای الهی است.

تفسیر

مفردات
تَداینتُم: «تداین» از «دَین» به معنای قرض و ثمن مبیع است و ﴿اِذا تَدایَنتُم بِدَین﴾ یعنی هرگاه به دَین معامله کردید؛ مانند معامله سلم و نسیه ۱٫ «داینتُ فلاناً» یعنی به دَین معامله کردم؛ چه نسیه گرفتم یا دادم ۲٫
گفتنی است که در معامله سلم (یا سلف) جنسْ نسیه و بها نقد است (پیش فروش)، و در معامله نسیه، جنسْ نقد است و بها در آینده پرداخت می‏شود.
به اعتقاد برخی، آوردن قید ﴿بدَیْن﴾ در آیه برای اخراج معامله‏ای است که هر دو طرف آن نسیه و دین باشد، چون معامله دین به دین، باطل است ۳٫
بالعدل: «عدل»، به میل به راه یا از آن، معنا شده است: «عَدَلَ عن الطریق إذا مال عنه، وعَدَلَ إلیه إذا مال إلیه». میل به حق، عدل است و میل از حق، جور ۴٫
لیُمْلِل: «اِملال» همان «اِملاء» و بدین معناست که آنچه در ذهن یا کتاب
^ ۱ – ـ المصباح، ج۲ ـ ۱، ص۲۰۵، «د ی ن».
^ ۲ – ـ معجم مقاییس اللغه، ج۲، ص۳۲۰، «د ی ن».
^ ۳ – ـ ر.ک: التفسیر الکبیر، مج۴، ج۷، ص۱۱۸٫
^ ۴ – ـ مجمع البحرین، ج۶، ص۴۲۱؛ المصباح، ج۲ ـ ۱، ص۳۹۶، «ع د ل».
۶۱۲

است القا شود تا شنونده ثبت کند ۱٫
لا یَبخَسْ: «بخس»، کم گذاشتن چیزی از روی ظلم ۲ و نقصانی است که در حق پدید آید. ﴿ولایَبخَس مِنهُ شَیءا﴾ یعنی در ادای حقّی که بر اوست و ایفای آنچه بر او واجب است کوتاهی نکند ۳٫
سَفِیهاً: سَفَه و سفاهت، اختلال است و بیشترین کاربرد آن در برابر عقل و حلم است و گاه در آشفتگی مادی نیز به کار می‏رود. خفت، نقصان، جهالت و…، از آثار و لوازم معنای یاد شده است ۴٫ پس «سفیه» شخص نابخردی است که عقل او اختلال دارد.
شهیدَیْن: «شهود» و «شهادت»، حاضر بودن و دیدن با چشم سر یا چشم دل است ۵٫ تفاوت شاهد (گواهی دهنده) با شهید (گواه) در حدوث و ثبوت معناست، چون در اسم فاعل (شاهد) تنها قیام معنا به ذات و اصل حدوث آن منظور است و در صفت مشبهه (شهید) استمرار و ثبات معنا در ذات مقصود است ۶٫ مراد از شهید در آیه کسی است که متحمّل شهادت می‏شود.
أَن تَضِلَّ: «ضلال» در اصل به معنای غیبت است، از این‏رو به حیوان گم شده «ضاله» گویند ۷٫ «ضلّ فلان فلاناً»، یعنی او را فراموش کرد ۸٫
^ ۱ – ـ التحقیق، ج۱۱، ص۱۷۷ ـ ۱۷۶، «م ل ی».
^ ۲ – ـ مفردات، ص۱۱۰، «ب خ س».
^ ۳ – ـ التحقیق، ج۱، ص۲۰۸، «ب خ س».
^ ۴ – ـ همان، ج۵، ص۱۶۸، «س ف ه»؛ ر.ک: تسنیم، ج۷، ص۱۱۳ ذیل آیه ۱۳۰، «سفه».
^ ۵ – ـ مفردات، ص۴۶۵، «ش ه د».
^ ۶ – ـ التحقیق، ج۶، ص۱۵۱، «ش ه د».
^ ۷ – ـ المصباح، ص۳۶۳، «ض ل ل».
^ ۸ – ـ اقرب الموارد، ج۱، ص۶۸۸، «ض ل ل».
۶۱۳

لا تَسْئَمُوا: «سَآمت»، مفهومی است مرکب از ملالت و ضَجَر، و دلتنگی همراه با آزرده خاطری ۱٫

تناسب آیات
در آیات گذشته، مؤمنان به انفاق تشویق، از ربا منع، به امهال ترغیب و از استعجال و تحمیل فشار، ترهیب و منع شدند. در این کریمه، در ادامه بیان مسائل مالی اسلام، خدای سبحان مؤمنان را به نوشتن و شاهد گرفتن بر داد و ستدها، به ویژه معاملاتی که یک طرف آن نقد (عین) و طرف دیگرش نسیه (دین مدت‏دار) است، رهنمون می‏سازد.
تأکید بر ثبت این‏گونه معاملات و تنظیم سند معتبر و نیز شاهد گرفتن از آن روست که این کار افزون بر صیانت از اموال و رعایت حقوق طرفین، بهترین راه برای جلوگیری از اختلاف است.
تذکّر: اگر این آیات (۲۸۴ ـ ۲۸۲) همراه آیات ربا و به همین نظم سابق و لاحق نازل شده باشند، تناسب یاد شده قابل قبول است و اگر این آیات قبلاً نازل شده باشد، ثبت اینها بعد از آیات ربا و اِنظار مُعْسِر و…، طبق تناسب مزبور خواهد بود.
٭ ٭ ٭

اقسام تداین
آنچه بر عهده آید و در ذمه قرار گیرد، دَین نامیده می‏شود؛ ثمن باشد یا مثمن. راز تعبیر از دَین به «تداین» و نه «مداینه»، این است که میان باب «تفاعل» و
^ ۱ – ـ التحقیق، ج۵، ص۵؛ لسان العرب، ج۱۲، ص۲۸۰، «س أ م».
۶۱۴

«مفاعله» تفاوت است: در باب «مفاعله» یک طرف غالب است و دیگری مغلوب، گرچه هر دو در انجام دادن فعل مشترک‏اند؛ ولی در باب «تفاعل» طرفین ضمن اشتراک در فعل، در مقدار آن مساوی‏اند. به قدری تساوی در باب «تفاعل» معتبر است که بعضی گمان کرده‏اند که باب «تفاعل»، لازم است نه متعدّی، پس در جایی که یک طرف معامله «دَین» باشد، باید رابطه تجاری میان طرفین مساوی و عادلانه باشد نه ربوی.
تعبیر «تداین» شاید، هم معامله عین به دَین و هم «دین» به «دین» را دربرگیرد؛ ولی واژه ﴿بِدَین﴾ شاید مورد آیه را به معامله عین به دَین محدود کند، در نتیجه معامله دَین به دَین یا کالی به کالی را شامل نشود که ثمن و مثمن در هنگام معامله به صورت دَین است، چنان‏که روایات هم مورد معامله دَین به دَین را بیرون از مفاد آیه و باطل می‏دانند، پس با توجّه به انحصار مورد «تداین بدین» به معامله عین به دَین، موارد «تداین» بدین شرح است:
۱٫ معامله سلف که مثمن به صورت دَین است.
۲٫ معامله نسیه که ثمن به صورت دَین است.
۳٫ قرض که عوض آن به صورت دَین است.
گفتنی است در صورتی که تداین، منحصر در تعامل به دَین باشد، ﴿بِدَین﴾ برای تأکید است، وگرنه اگر تداین اعم از تعامل به دین و تداین به معنای مجازات متقابل باشد، نظیر «کما تدین تدان» ۱ وصف تأکیدی نیست؛ خلاف ﴿بِجَناحَیه﴾ در ﴿ولاطئِرٍ یَطیر بِجَناحَیه) ۲ بلکه وصف احترازی است تا «تداین» در روابط تجاری با «تداین» به معنای مجازات با یکدیگر
^ ۱ – ـ الکافی، ج۲، ص۱۳۴٫
^ ۲ – ـ سوره انعام، آیه ۳۸٫
۶۱۵

اشتباه نشود و نیز معامله دَین به دَین که معامله‏ای باطل است، از موارد تداینِ صحیح بیرون رود.
فائده دیگری نیز برای تصریح به دَین ارائه شده و آن تعیین مرجع ضمیر ﴿فَاکتُبوه﴾ است که به طور روشن به آن برمی‏گردد.
نکته: به دلالت مفاد ﴿اِذا تَدایَنتُم بِدَین﴾ و نیز گواهی سیره نبوی‏صلی الله علیه و آله و سلم و ائمّه اطهار(علیهم‌السلام) اصل استدانه و استقراض جایز است و انسان می‏تواند بر ذمّه‏اش دَین بپذیرد و بر این اساس معامله کند. البته قرض گرفتن و مدیون شدن از اموری است که اگر عوامل خارجی رجحان آن را تأمین نکند، ناپسند است و جوازش با کراهت و مرجوحیّت همراه است؛ لیکن در جایی که برای تأمین هزینه‏های ضروری خانواده، راهی جز قرض گرفتن نیست، راجح بلکه واجب می‏شود. این هم در صورتی است که در آینده امکان پرداخت آن باشد؛ ولی اگر کسی قدرت بر ادای دَین ندارد و عالماً عامداً قرض می‏گیرد، چون قصد متعارف او ندادن است، عمل او خدعه‏ای برای تصرّف در مال دیگران، و حرام است؛ ولی اگر نا امید از ادای دین نباشد و قصد تأدیه آن را داشته باشد خدعه نیست.

انواع پرداخت دَین
در حقیقتِ دَین، مدت‏دار بودن نهفته نیست، بلکه مقوِّم آن بر ذمّه گرفتن یکی از طرفین معامله در عقد نسیه یا سلف یا قرض است.
پرداخت دَین گاه به صورت حالّ است که با مطالبه بستانکار، مدیون باید آن را همان لحظه بپردازد یا به صورت زمان‏دار است که باید مدّت آن معیّن باشد: ﴿اِذا تَدایَنتُم بِدَینٍ اِلی اَجَلٍ مُسَمًّی﴾. ذکر مدّت نباید مبهم باشد؛ مثلاً
۶۱۶

نمی‏توان گفت که پرداخت در فصل پاییز باشد، چون پاییز میان نود روز مردد است؛ مگر آنکه تمام این نود روز ظرف ادای دین باشد به طوری که تقدیم واجب نباشد و تأخیر جایز نباشد.
سرّ لزوم تعیین مدت برای دَین، دفع غرر و پیشگیری از اختلاف است. رعایت مدّت در عقد نسیه و سلف برای طرفین لازم است؛ ولی در عقد قرض، از جهت پرداخت، بدهکار می‏تواند پیش از سررسید آن، قرض را پرداخت کند و بستانکار هم باید آن را تحویل بگیرد و به دلیل اجماع و شهرت، پرداخت پیش از موقع، در حکم فسخ عقد قرض نیست.
گفتنی است که جمله ﴿اِذا تَدایَنتُم بِدَینٍ اِلی اَجَلٍ مُسَمًّی﴾ هر معامله‏ای را که در آن دَین مدّت‏دار باشد، شامل می‏شود؛ خواه بیع باشد یا صلح، قرض، اجاره و….

حجّیت امضا و نوشته بدهکار
لزوم نوشتن «دَین» از ﴿فَاکتُبوه﴾ که فعل امر است، فهمیده می‏شود؛ ولی نوشتن اصل معامله و تداین لازم نیست، بلکه برای بیان سبب «دَین» ذکر آن از جهت ارشاد بهتر است نه از نظر استحباب فقهی.
دستور نوشتن دَین، دلیل آن است که نوشته و امضای مدیون، افزون بر سودمند بودن آن برای طلبکار و مدیون، در محاکم قضایی نیز معتبر و شرعاً حجت است، زیرا اگر خط و امضای بدهکارْ معتبر و نافذ نباشد، نوشتن دَین و املای آن لغو است، چون صحیح نیست شارع مقدّس بر ثبت دَین پافشاری کند؛ ولی امضا و نوشته بدهکار را در محکمه حجت نداند، پس امضا و خط مدیون، همان‏طور که حجّت عرفی عقلایی است، حجت شرعی هم خواهد
۶۱۷

بود، چون مفید علم متعارف یا ظنّ مُتاخِم ۱ به علم است و شارع هم آن را امضا کرده است.
خلاصه آنکه به قرینه سیاق آیه و دستور شاهد گرفتن در دَین، نوشتن هم مانند شهادت، برای استفاده احتمالی در محاکم قضایی است، پس اعتبار دارد.

ارشادی بودن فرمان ثبت دَین
ظاهر فرمان ثبت دَین: ﴿فَاکتُبوه﴾ وجوب را می‏رساند؛ امّا به گواه تعلیل ﴿ذلِکُم‏اَقسَطُ عِندَ اللهِ واَقوَمُ لِلشَّهدَهِ واَدنی اَلاّ تَرتابوا﴾ امری ارشادی است نه مولوی، زیرا نوشتن از نظر قیام به قِسطْ دقیق‏تر و آسان‏تر و از جهت اقامه شهادت، عادلانه‏تر و روشن‏تر و از لحاظ روانی مطمئن‏تر است و زمینه شک و تردید را برطرف می‏کند، پس ذکر علّت، گواه ارشادی بودن دستور است و ظهور آن را در مولوی بودن کم‏رنگ می‏سازد.
شاهدِ دیگر برای ارشادی بودن فرمان نوشتن دَین، آیه بعدی است: ﴿واِن کُنتُم عَلی سَفَرٍ ولَم تَجِدوا کاتِبًا فَرِهنٌ مَقبوضَهٌ فَاِن اَمِنَ بَعضُکُم بَعضًا فَلیُؤَدِّ الَّذِی اؤتُمِنَ اَمنَتَهُ ولیَتَّقِ اللهَ رَبَّه) ۲ که طبق آن اگر کسی در سفر بود و نویسنده‏ای نیافت، چیزی را گرو بگیرد و اگر هیچ یک از نوشتن و شهادت و رهن ممکن نشد، معامله باطل نیست، زیرا هیچ‏یک این سه، شرط صحت نیست؛ و اگر برای پرداخت دَین به امین‏بودن طرف اعتماد شود، او نباید در پرداخت دَین که امانت است، خیانت کند و باید به موقع بپردازد. این امور
^ ۱ – ـ مُتاخِم بر وزن مفاعِل است نه متفاعِل. مُتآخِم غلط است.
^ ۲ – ـ سوره بقره، آیه ۲۸۳٫

۶۱۸

نشان می‏دهد که دستور به رهن نیز حکمی ارشادی و هماهنگ با آیه مورد بحث است.
نتیجه آنکه فرمان نوشتن دَین، حکمی ارشادی است نه مولوی، بنابراین بحث از وجوب یا استحباب درباره آن، جا ندارد، چون این دو از انواع امر مولوی است و امر ارشادی تابع «مُرْشَدٌ الیه» است که واجب باشد یا مستحب، امر ارشادی بیانگر همان (مُرْشَدٌ الیه) است؛ مانند ﴿واَطیعوا اللهَ واَطیعوا الرَّسول) ۱

کتابت و ثبت دَین
نوشتن دَین در نظام اسلامی واجب کفایی است، چون حفظ نظام اسلامی در گرو آن است. امر ﴿فَاکتُبوه﴾ نشان می‏دهد که طرفین معامله همراه دَین شایسته است باسواد باشند، گرچه واجب عینی نیست، بنابراین واجب کفایی و مستحب عینی است که هر مسلمانی برای آشنایی و عمل به احکام دین، نویسندگی را فراگیرد. سفارشهای رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم و ائمّه اطهار(علیهم‌السلام) بر نوشتن و کیفیت آن، دلیل بر استحباب عینی فراگیری نوشتن است.
اگر طرفین معامله خودشان ننوشتند، باید شخص سومی دَین را بنویسد: ﴿ولیَکتُب بَینَکُم کاتِبٌ بِالعَدل﴾. چون در صدر اسلام نوع مردم از نعمت سواد و نوشتن محروم بودند، خدای حکیم برای امتثال فرمان ثبت دَین: ﴿فَاکتُبوه﴾ اجازه نوشتن آن را به وسیله فردی دیگر صادر فرموده است، پس اَمر ﴿فَاکتُبوه﴾ اگر ظاهر در مباشرت کتابت باشد، جمله ﴿ولیَکتُب بَینَکُم کاتِبٌ بِالعَدل﴾ سببیّت را نیز صحیح می‏داند.
^ ۱ – ـ سوره مائده، آیه ۹۲٫
۶۱۹

شرایط کاتب دَین
﴿بَینَکُم﴾ گذشته از اینکه ظرف زمان است، حضور و شاهد بودن نویسنده را هم می‏رساند. نویسنده باید میان طرفین، به لسان و آداب آن دو و به مسائل اقتصادی و خصوصیات داد و ستد آشنا باشد تا بتواند حدود معامله و دَین را درست بنگارد، به گونه‏ای که در صورت لزوم، در دادگاه سودمند باشد. همچنین کاتب باید با هر دو طرف نسبت متساوی داشته باشد و وابسته طلبکار یا منشی او نباشد.
در مسئله دَین، فقط نوشتن باید عادلانه باشد: ﴿ولیَکتُب بَینَکُم کاتِبٌ بِالعَدل﴾ و عدالت کاتب لازم نیست؛ یعنی هم دو طرف داد و ستد باید بکوشند تا سندْ عادلانه تنظیم شود و هم کاتب باید عدالت را در تدوین آن رعایت کند، خلاف نماز جماعت که شخص امام باید عادل باشد. چون این نوشته وسیله‏ای برای اقامه قسط است، اگر ظالمانه تنظیم شود، خلاف هدف است. اگر عدالت شخص نویسنده هم پیش شارع مطلوب بود، باید گفته می‏شد: «و لیکتب عادِلٌ».
نویسنده واجد شرایط باید نوشتن را بر عهده گیرد و نباید از آن خودداری کند: ﴿ولایَأبَ کاتِبٌ اَن یَکتُب﴾. جمع میان نهی از امتناع: ﴿ولایَأب﴾ و امر به امتثال: ﴿فَلیَکتُب﴾ وظیفه لزوم نگارش برای فرد سوم را تأکید می‏کند.
مفاد ﴿کَما عَلَّمَهُ الله﴾، علّت منع از امتناع و امر به امتثال نگارش است. نویسنده به شکرانه بهره‏مندی از نعمت خواندن و نوشتن باید از این نعمت الهی برای سودرسانی به بندگان خدا استفاده کند، زیرا آثار نعمت باید در متنعّم
۶۲۰

ظاهر و در جهت رضای منعم به کار رود: ﴿واَمّا بِنِعمَهِ رَبِّکَ فَحَدِّث) ۱
جمله ﴿کَما عَلَّمَهُ الله﴾، کیفیّت نگارش را نیز گوشزد می‏کند: کاتب باید آن‏گونه که خداوند یادش داده بنویسد؛ یعنی هم باید بنویسد و هم باید نگارشش عادلانه باشد: ﴿ولیَکتُب بَینَکُم کاتِبٌ بِالعَدل﴾.
تذکّر: اگر جامع مفهومی بین دو معنا در بین بود که همان جامع اراده می‏شود و اگر جامع واحد متصور نشد اراده هر دو معنا از یک لفظ محذوری ندارد.

اِعمال علم بر معیار تعلیم الهی
بیان و بنان که دو عامل اصلی انتقال اغراض و مقاصدند محصول آموزه الهی هستند: ﴿عَلَّمَهُ البَیان) ۲ ﴿عَلَّمَ بِالقَلَم) ۳ چنان که مطالب و معانی نیز که به صورت گفتار و نوشتار ارائه می‏شوند نتیجه تعلیم خدا هستند: ﴿عَلَّمَ الاِنسنَ ما لَم یَعلَم) ۴ بنابراین معنای آیه مورد بحث می‏تواند این باشد: کسی که قدرت نوشتن دارد ابا نکند در هیچ‏یک از دو امر: اصل کتابت و مطلب مکتوب؛ یعنی هم اصل کتابت را آن طور که آموخت برعهده بگیرد و هم مکتوب را آن طور که فرا گرفت تدوین کند. با این بیان، برای هر دو قسم جامع مشترک وجود دارد.
دستور الهی در اینجا به اعمال علم به فن همان‏طور که از خداوند
^ ۱ – ـ سوره ضحی، آیه ۱۱٫
^ ۲ – ـ سوره الرحمن، آیه ۴٫
^ ۳ – ـ سوره علق، آیه ۴٫
^ ۴ – ـ سوره علق، آیه ۵٫
۶۲۱

فراگرفته شد، همانند بیان خداوند [است] در آیه ﴿قُل اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبتُ وما عَلَّمتُم مِنَ الجَوارِحِ مُکَلِّبینَ تُعَلِّمونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَکُمُ الله) ۱ که ناظر به تعلیم حیوانهای شکاری است از آنچه خداوند به شما آموخت؛ یعنی کیفیت صید را که از شریعت آموختید به حیوانهای مزبور بیاموزید.
همین مطلب که درباره تحریر سند مطرح شد، در همه فروع بعدی آیه مورد بحث قابل طرح است؛ یعنی تحمّل شهادت، ادای شهادت، املای ولی محجور، تذکره یکی از دو زن شاهد نسبت به دیگری، استشهاد برای تبایع، پرهیز از اضرار به کاتب و شاهد و…، همگی باید بر معیار تعلیم الهی باشد.

راز تقدم عدل بر علم
همان‏طور که کیفیت عالم شدن را خداوند آموخت، کیفیت عادل شدن را نیز بیان کرد. در دَوَران بین علم و عدل می‏توان چنین گفت که عدل، قطب محوری است و علم را به همراه می‏آورد؛ ولی علم قطب رَحی نیست، زیرا ممکن است که عدل را به همراه نداشته باشد؛ یعنی کسی که عادل است و واجب را امتثال و از حرام پرهیز می‏کند، اگر مطلبی را نمی‏داند هرگز مسئولیّت آن را نمی‏پذیرد و در صورت قبول مسئولیتی حتماً قانون آن را فرا می‏گیرد و کاملاً آن را اجرا می‏کند؛ ولی کسی که عالم است ممکن است گرفتار هوای نفس شده و بر اثر تهدید یا تحبیب، گرفتار بَخْس به سود دائن یا مَدین گردد، بنابراین هر جا عدل باشد علم هم خواهد بود (اجتهاداً یا تقلیداً)؛ ولی هر جا علم بود وجود عدل ضروری نیست.
^ ۱ – ـ سوره مائده، آیه ۴٫
۶۲۲

شاید همین فضیلت عدل بر علم، مایه تقدیم آن بر علم شد، و در آیه مورد بحث، ابتدا عدل طرح شده: ﴿ولیَکتُب بَینَکُم کاتِبٌ بِالعَدل﴾، آن‏گاه علم بازگو شده است: ﴿اَن یَکتُبَ کَما عَلَّمَهُ الله﴾.

امور مربوط به ثبت دَین
دَین را یکی از چند نفر ثبت می‏کنند: ۱٫ بدهکار. ۲٫ فرد سوم حاضر در صحنه و شاهد و آگاه به حدود معامله. ۳٫ فرد سومی که از صحنه معامله غایب باشد یا بر فرض حضور در آن از همه جوانب معامله مطلع نباشد؛ ولی با املای بدهکار بنویسد و در صورتی که مدیون از املا ناتوان باشد، باید ولی او املا کند، پس املای مدیون در موردی است که نوشتن نمی‏داند و نویسنده هم حاضر و شاهدِ صحنه معامله و گفت‏وگوها نبوده است. ۴٫ اگر بدهکار نویسا نبود ولی عادلانه املا کرد و طلبکارِ امینْ مورد وثوقِ بدهکار بود و همه آنچه را بدهکار عادلانه املا کرد او نوشت و مورد امضا و تأیید بدهکار قرار گرفت کافی است.
املا باید از سوی بدهکار باشد، چون املای طلبکار در معرض اتّهام کم یا زیاد کردن است؛ ولی املای بدهکار، اقرارنامه معتبری است که سبب اطمینان طلبکار می‏گردد. موصول آمدن فاعل هم در ﴿ولیُملِلِ الَّذی عَلَیهِ الحَقّ﴾، تأکیدی بر لزوم املای مدیون است. البته اگر کاتب عدالت را ملحوظ داشت و طلبکار املا کرد و این املای عادلانه و آن کتابت منصفانه در حضور بدهکار و با امضا و تأیید او انجام شد کافی است.
املای دَین نیز باید مانند نوشتن آن عادلانه انجام گیرد؛ یعنی مدیونْ حرمت حریم حضور خدا و حکم او را حفظ کند و تقواپیشه سازد:
۶۲۳

﴿ولیَتَّقِ الله﴾ و حق را کاملاً رعایت کند و در مدّت و مبلغ، بخس و نقص روا ندارد: ﴿ولایَبخَس مِنهُ شَیءا﴾، پس املا باید از نظر کمّی و کیفی، مطابق حق باشد.

راز تفاوت امر به بدهکار و املا کننده و کاتب
تکرار امر یا تکرار نهی یا جمع بین امر و نهی و مانند آن از قانون محاوره، نشان اهمیت مطلب از یک‏سو و اهتمام شارع مقدس به اقدام یا ترک آن از سوی دیگر است. طمع مال، حبّ آن و بخل‏ورزی درباره آن، برای سه گروهی که عهده‏دار کتابت یا املایند یکسان نیست، از این‏رو دستور الهی نیز درباره آنان یکسان نیست.
عنصر محوری دینْ بدهکار است که از او به عنوان «من علیه الحق» یاد شده است. مسئولیت املا کننده (در صورتی که غیر بدهکار باشد) و نویسنده، به اندازه مسئولیت بدهکار نیست، از این‏رو درباره وی (بدهکار) هم امر به تقوا شده و هم نهی از بَخْس و نقص: ﴿ولیَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ ولایَبخَس مِنهُ شَیًا﴾؛ ولی درباره املا کننده و نیز درباره نویسنده، بعد از نهی وی از ابا در کتابت، فقط به امر به عدل بسنده شده است: ﴿کاتِبٌ بِالعَدل﴾؛ ﴿فَلیُملِل ولِیُّهُ بِالعَدل﴾.

شرایط املای ولی
«ولی» در ﴿فَلیُملِل ولِیُّهُ بِالعَدل﴾ معنای گسترده‏ای دارد و قیّم، وکیل، ترجمان ۱ و… را دربر می‏گیرد. همچنین مراد از ولی، صاحب اختیار و مسئول
^ ۱ – ـ «مترجم» استعمال نشده است.
۶۲۴

بدهکار است نه مسئول طلبکار، از این‏رو عبارت ﴿الَّذی عَلَیهِ الحَقّ﴾ تکرار شده است، زیرا در صورت ضمیر آوردن، اسم «کان» بین کاتب، طلبکار و بدهکار مردّد می‏شد، پس تصریح به ﴿الَّذی عَلَیهِ الحَقّ﴾ برای تثبیت حقّ املا و نگارش برای مدیون است.
صحّت املای ولی در موارد سفاهت و ضعف و ناتوانی، برای مثال است نه حصر، زیرا ملاک املای ولی، ناتوانی بدهکار است به هر سببی که باشد؛ مانند گویا نبودن زبان، نارسایی عقل، خردسالی و کهنسالی. غرض آنکه چون عناوین سه‏گانه مزبور از باب تمثیل‏اند نه تعیین، تحقیق نهایی و فحص بالغ در تحدید آنها لازم نیست، هرچند حدود آنها روشن است.
گفتنی است که سفاهت و ضعف و ناتوانی در ﴿فَاِن کَانَ الَّذی عَلَیهِ الحَقُّ سَفیهًا اَو ضَعیفا﴾ از جهت املاست؛ نه داد و ستد و دین، زیرا اگر در اصل معامله این موانع باشد، نوبت به دیکته ولی نمی‏رسد، بلکه اصل آن را باید ولی انجام داده، سپس بنگارد، پس مورد بحث، جایی است که اصلِ دَین به وجه تامّ شرعی محقّق شود؛ لیکن در مقام املا نقصی هست که رفع آن به ولی نیاز دارد.
اگر مدیون صغیر باشد، معامله همراه با دین و املا را باید ولی او، یعنی پدر و پدر بزرگ انجام دهد و اگر بالغ است و به عللی نمی‏تواند املا کند و می‏تواند وکیل بگیرد، مانند اَخْرس ۱ و بیمار، باید وکیل بگمارد و اگر مدیون به زبان داد و ستد کننده‏ها آشنا نیست، می‏تواند برای املا، ترجمان برگزیند که
^ ۱ – ـ اشاره اخرس (گنگ) در داد و ستد در جایگاه ایجاب و قبول لفظی است، چنان‏که نماز او با اشاره صحیح است، پس همه معاملات اخرس معاطاتی نیست، بلکه اگر داد و ستد او بدون اشاره و با دادن پول و گرفتن کالا باشد، معاطاتی به شمار می‏رود.

۶۲۵

وکیل او در املا باشد و اگر پدر یا پدربزرگ یا وکیل یا ترجمان نبود، حاکم شرع ولی مدیون است و املای دَین را برعهده می‏گیرد، پس مسئولْ مصادیق گسترده‏ای دارد؛ لیکن چون در غالب موارد «ولی» وجوددارد، از آن به «ولی» تعبیر شده است، وگرنه وکیل و ترجمان نیز در جایگاه ولی است.
املای ولی نیز باید عادلانه باشد؛ یعنی او هم پروا پیشه سازد و درباره مدت و مبلغ، ذرّه‏ای خلاف حق دیکته نکند.
تذکّر: در ضَمان معاوضه که اصل داد و ستد به ایجاب و قبول نیاز دارد، سفاهت و صغیر بودن مانع است و باید ولی صغیر و سفیه آن معامله را انجام دهد؛ گویا از صغیر و سفیه، جِدّ متمشّی نمی‏گردد و عمد او خطا شمرده می‏شود. در ضَمان ید که دَین به جهت تضییع مال مردم برعهده آمده است، سفاهت و خردسالی مشکلی پدید نمی‏آورد، پس در صورت تلف کردن مال مردم، گناهی رخ نداده؛ لیکن سفیه و صغیر شرعاً ضامن‏اند و باید این دَین آنها ثبت شود و بدین‏منظور املای ولی آنان موردنیاز است، زیرا ملاک حکم و تنقیح مناط آن مورد مزبور را شامل می‏شود، گرچه عنوان تداین مأخوذ در آیه از آن منصرف است.

گواهی شهود
همراه با نوشتن و ثبت دَین، دو نفر مرد یا یک مرد و دو زن عادل را باید به گواهی گرفت.
امر ﴿واستَشهِدوا﴾ نظیر ﴿فَاکتُبوه﴾ ارشادی است و با هدف استحکام ثبت و ضبط دیون و دفع و رفع اختلاف میان مؤمنان در این‏گونه مسائل، جعل شده است، زیرا شاید دیون تجاری به محکمه کشیده شود و با استظهار کمّی و
۶۲۶

کیفی از الفاظ اسناد، باز هم جا برای تردید و انکار بماند، از این‏رو، فرمان شاهد گرفتن صادر شده تا دو نفر عادل، ثبوت و ثبت دَین را امضا کنند یا آن را به ذهن بسپارند تا هنگام ضرورت، از اختلاف و تضییع حقوق مالی جلوگیری شود.
از مردان شما: ﴿مِن رِجالِکُم﴾ یعنی از جامعه اسلامی، پس مسلمان بودنِ شاهد لازم است، چنان‏که باید محرز العداله بوده و مورد رضایت و اعتماد جامعه اسلامی و طرفین داد و ستد باشد، بنابراین، شاهد باید دو مرد مسلمان باشند که عدالتشان نزد مدیون و دائن و قاضی محرز باشد.
ذکر مرد بودنِ جنسِ شاهد در سخن الهی، نشان سهم داشتن آن در شهادت است؛ خلاف جایی که در کلام سائل و راوی عنوان «رجل» می‏آید و از آن الغای خصوصیت می‏شود. حال، اگر «رجلین» یعنی مجموع بما هو مجموع در صحنه معامله نبودند، بدل از آن، یک مرد و دو زن شهادت را تحمّل و ادا می‏کنند.
در مقام تحمّل شهادت، طرفین دَین باید دو شاهد عادل برگزینند و در مقام اَدای شهادت نیز آن دو باید عادلانه شهادت دهند و عبارت ﴿مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَداء﴾ گویای اعتبار عدالت احرازی آن دو در تنظیم سند و نیز در تحمّل و ادای شهادت است و عدالت واقعی آن دو شرط نیست. درباره قاضی نیز حکم از همین قرار است.
در شهادت دَین، احراز عدالت و وثاقت دو شاهد کافی است؛ مانند عدالت در امام جماعت، بر خلاف شهادت در طلاق، پس در شهادت دَین، هم کشف خلاف فرض دارد و هم در همین صورت نیز شهادت مجزی است، زیرا در آن احراز عدالت شرط بود نه عدالت واقعی؛ مانند کشف عدم عدالت
۶۲۷

امام جماعت که نماز مأموم را باطل نمی‏کند؛ خلاف کشف عدم عدالت در شاهد طلاق که سبب بطلان طلاق است.
هنگام تحمّل و ادای شهادت، دو زن باید با هم باشند و یک زن کافی نیست، زیرا غالباً زنان در مسائل تجاری، حضور و تخصّص و دقّتِ کاری ندارند و احیاناً اگر یکی از آن دو زن بعضی از خصوصیات مورد معامله را از یاد برد، زن دیگر سبب یادآوری او می‏شود، پس مراد از ﴿اَن تَضِلّ﴾ نسیان است و از ﴿فَتُذَکِّر﴾، یاد آوردن.
گفتنی است که ﴿اِحدهُما﴾ به معنای یکی از دو زن است نه یکی از دو شهادت، و تکرار ﴿اِحدهُما﴾ در ﴿فَتُذَکِّرَ اِحدهُمَا الاُخری﴾ و نیاوردن ضمیر «ها» (فتذکرها الأخری) برای رعایت تقدّم فاعل (إحدهما) بر مفعول (الاُخری) است ، وگرنه بدین صورت می‏شد «فتذکّرها الاُخری» و مفعول بر فاعل مقدم می‏آمد.
خدای سبحان به طرفین دین دستور شاهد گرفتن داده و به دیگران هم می‏فرماید: حقّ خودداری از قبول شهادت و ادای آن را ندارند: ﴿ولایَأبَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعوا﴾، وگرنه امر ﴿استَشهِدوا﴾ ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
شهادت در صحنه یا در محکمه، هرچند اطلاعات عمومی، حضور در جامعه و آگاهی از فرهنگ رایج تجاری را می‏طلبد؛ ولی تخصّص و تعلّم خاصی لازم ندارد، از این‏رو برای آن قید ﴿کَما عَلَّمَهُ الله﴾ آورده نشده است.
نکته: برخی ضلالت را حیرت و آن را نیمی از نسیان دانسته و گفته‏اند: نسیان که کمال ضلالت و حیرت است به مرد اسناد داده شده است: ﴿فَنَسِی
۶۲۸

ولَم نَجِد لَهُ عَزما) ۱ در همین راستا ادعا شده است که اگر در این مورد یک مرد به جای دو زن است، در بعضی از موارد یک زن به جای دو مرد خواهد بود؛ مانند اعتماد قاضی به قول زن در عده حیض و نظیر اعتماد مرد به قول همسرش در اینکه این فرزند از اوست و در اصل حیض ۲٫

جدّیت در نوشتن دَین
احساس خستگی و کسالت نباید بهانه باشد تا با بی‏اهمّیت جلوه دادن دَین از نوشتن آن خودداری شود، بلکه همه اهل تجارت، طلبکار و بدهکار باید مدت و مبلغ دَین را ثبت کنند، کم یا زیاد: ﴿ولاتَسَموا اَن تَکتُبوهُ صَغیرًا اَو کَبیرًا اِلی اَجَلِه﴾، زیرا ننوشتن می‏تواند نسیان، خیانت احتمالی، اضطراب و نگرانی روحی و سلب آرامش پیش آورد یا زمینه اختلاف را فراهم سازد، از این‏رو خدای سبحان به مؤمنان می‏فرماید که نوشتن از دیدگاه پروردگار قائم به قسط، به قسط و عدل نزدیک‏تر است: ﴿ذلِکُم‏اَقسَطُ عِندَ الله﴾.
اگر نوشته‏ای باشد و حاضران در صحنه آن را امضا کرده باشند، وقتی بخواهند در محکمه شهادت دهند، راحت‏تر و استوارترند: ﴿واَقوَمُ لِلشَّهدَه﴾. همچنین طرفین دَین دچار تردید نمی‏شوند: ﴿واَدنی اَلاّ تَرتابوا﴾، پس نوشتن، یکی از راههای برپا داشتن عدالت اجتماعی است: ﴿کونوا قَوّامینَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لِلّه) ۳ بدین‏سان ظلم، دفع می‏شود و نوبت به رفع ظلم
^ ۱ – ـ سوره طه، آیه ۱۱۵٫
^ ۲ – ـ رحمه من الرحمن، ج۱، ص۴۰۱٫
^ ۳ – ـ سوره نساء، آیه ۱۳۵٫
۶۲۹

با استفاده از آهن و زور: ﴿واَنزَلنَا الحَدیدَ فیهِ بَأسٌ شَدید) ۱ نمی‏رسد.
تذکّر: تصریح به صغیر بودن مورد تداین و تقدیم آن بر کبیر، نشان اهتمام به تنظیم سند است که مبادا بر اثر مختصر بودن دین از تدوین قباله صرف‏نظر شود.

حکم معامله‏ های نقدی
نوشتن داد و ستدهای نقدی لازم نیست: ﴿اِلاّاَن تَکونَ تِجرَهً حاضِرَهً تُدیرونَها بَینَکُم فَلَیسَ عَلَیکُم جُناحٌ اَلاّ تَکتُبوها﴾؛ ولی گرفتن شاهد بر آن خوب است: ﴿واَشهِدُوا اِذا تَبایَعتُم﴾، چون شاید یکی از طرفین پشیمان شود و در پی آن، اصل داد و ستد را انکار کند که در این زمان شهادت کارساز است.
استثنا در آیه متصل است نه منقطع، پس نباید ﴿تِجرَهً حاضِرَه﴾ را معامله نقدی عین به عین بدانیم، بلکه مراد از آن داد و ستد نقدی کلّی عین به ذمه است؛ لیکن آنچه بر ذمّه آمده است، کلّی و بدون مدّت است؛ یعنی بیع به صورت کلّی صورت گرفته است و هر دو طرف با ردّ و بدل کردن فردهای کلّی (عوض و معوّض)، بری‏ءالذمه می‏گردند؛ نه بیع «عین» به «عین» که فروشنده و مشتری هر یک کالا را در دست بگیرند و ضمن اجرای صیغه عقد، آن را به یکدیگر بدهند، زیرا این‏گونه معامله، تخصّصاً از مورد ﴿اِذا تَدایَنتُم بِدَین﴾ بیرون است، مگر آنکه مقصود از «تداین» مطلق تعامل باشد که در این صورت داد و ستد نقدی روزانه عین به عین هم مشمول آن خواهد بود و تدوین سند برای این‏گونه از تعاملها لازم نیست. در داد و ستدهای عادی روزانه و مواردی که معامله مهمی نیست، شاید گرفتن شاهد لزومی نداشته باشد.
^ ۱ – ـ سوره حدید، آیه ۲۵٫
۶۳۰

امنیت کاتب و شاهد
خداوند به کاتب و شاهد فرمان داده است که از نوشتن و شهادت خودداری نکنند: ﴿ولایَأبَ کاتِبٌ اَن یَکتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللهُ فَلیَکتُب… ولایَأبَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعوا﴾، و به طرفین داد و ستد دَیْنی نیز گوشزد می‏شود که از جهت کتابت و شهادت، ضرری به کاتب و شاهد وارد نشود: ﴿ولایُضارَّ کاتِبٌ ولاشَهید﴾؛ مثلاً اگر وقت آنها گرفته می‏شود و از کارشان باز می‏مانند، در برابر کار، حقّشان ادا شود. اگر کتابت و شهادت رایگان باشد و ضرر آنان به گونه‏ای جبران نشود یا کاتب و شاهد آزار ببینند، این کار خروج از فرمان الهی است.
از مطالب بیان شده پیداست که طبق قرائت مشهور فعل ﴿ولایُضارّ﴾ مجهول است، زیرا اگر معلوم باشد (لایُضارِرُ) تکرار گذشته است، چون منع کاتب و شاهد از ضرر زدن به طرفین دَین پیش از این گذشت؛ آنجا که لزوم کتابت و شهادت عادلانه مطرح شد: ﴿ولیَکتُب بَینَکُم کاتِبٌ بِالعَدل﴾.
افزون بر این، قرائت معلوم با سیاق خطاب در قبل و بعد سازگار نیست، زیرا از آغاز تا پایان، سخن خدا با طرفین داد و ستد است، به ویژه در خطابهای ﴿لاتَسَموا﴾ و ﴿واِن تَفعَلوا فَاِنَّهُ فُسوقٌ بِکُم﴾، پس اگر ﴿ولایُضارّ﴾ معلوم بود، باید به صورت «إن یفعلوا فإنّه فسوق بهم» بیان می‏شد.

حکم زیان رساندن به دیگران
خدای سبحان ضرر زدن به مُنشیان و شاهدان را فسق دانسته است: ﴿واِن تَفعَلوا فَاِنَّهُ فُسوقٌ بِکُم﴾، زیرا این کار تضییع حق مردم و نافرمانی خداست.
۶۳۱

اضرار به دیگران، زیان زدن به خود است و این معنا را از ﴿فَاِنَّهُ فُسوقٌ بِکُم﴾ می‏توان فهمید، زیرا «فسق» در جایی به کار می‏رود که کسی یا چیزی، انسان را از صراط مستقیم بیرون برد. همچنین «باء» در ﴿بِکُم﴾ برای تعدیه است، پس آسیب زدن به مُنشیان و شاهدان، انسان را از اطاعت خدا و عدالت بیرون می‏برد و این برای انسان زیان بزرگی به شمار می‏رود.

پیوند تقوا با تعلیم ویژه الهی
لازم است بین دو مطلب تفکیک شود تا ضعف یکی به دیگری نرسد: مطلب اول اینکه آیا ذیل آیه مورد بحث، یعنی جمله ﴿واتَّقوا اللهَ ویُعَلِّمُکُمُ الله﴾ دلیل بر تلازم تقوای عبد و تعلیم خداست یا نه؟ مطلب دوم اینکه آیا اصلاً از قرآن یا دلیل معتبر روایی یا عقلی می‏توان تلازم مزبور را فهمید یا نه؟
امّا مطلب اول همان‏طور که حضرت استاد علامه طباطبایی عنایت فرموده‏اند، از جمله مزبور تلازم فهمیده نمی‏شود، زیرا ارتباط لزومی فقط بین شرط و جزا و بین معلول و علت غایی و نیز بین اصل و فرع است. در اینجا جریان تعلیم و تقوا به صورت شرط و جزا بیان نشده؛ مانند «اتقوا الله یعلّمکم الله». همچنین به صورت مفعول له که علت غایی فعل محسوب می‏شود ارائه نشده؛ مانند «اتقوا الله لیعلّمکم الله». نیز به صورت ترتب و تفرع بیان نشده؛ مانند «اتقوا الله فیعلّمکم الله»، چنان‏که از سایر ابزار مفید تلازم هم کمک گرفته نشده است، بنابراین از جمله مزبور تلازم مورد ادعا استفاده نمی‏شود. البته تناسب فی‏الجمله را می‏توان از آن فهمید؛ لیکن تناسب ضمنی هرگز سند تلازم عینی یا علمی نخواهد بود.
امّا مطلب دوم، یعنی اصل ترابط بین تقوا و تعلیم ویژه الهی، وقتی ثابت
۶۳۲

می‏شود که برخی از مبادی تصوری و تصدیقی بحث کاملاً تبیین شود، تا اصل ارتباط روشن گردد و کیفیّت آن معلوم شود و بعضی از ادله یا مؤیدها واضح‏تر گردد و نقد برخی از متأخران منکر چنین پیوندی نیز برطرف شود.
امّا تبیین مبادی، لازم است عنایت شود که تقوا بدون انجام فرایض و ترک مناهی حاصل نخواهد شد و چنین کاری بدون علم به احکام ممکن نیست و علم به آنها یا اجتهادی است یا تقلیدی، چنان‏که تقوا که مَلَکه نفسانی است یا به طور مطلق است یا به نحو تجزّی و بهترین تقوا آن است که به استناد اجتهاد مطلق باشد نه تجزّی و نه به تقلید و نیز به طور مطلق باشد نه به نحو تجزّی، بنابراین هیچ مجالی برای توهّم حصول تقوا بدون علم نخواهد بود. پس اصل علم به احکام فی‏الجمله ضروری است تا عمل مستمرّ طبق آن موجب پیدایش ملکه تقوا شود.
امّا اصل ارتباط بین تقوا و تعلیم الهی به این است که علم از بهترین نعمتهای الهی بوده و تمام نعمتها از ناحیه خداست: ﴿وما بِکُم مِن نِعمَهٍ فَمِنَ الله) ۱ و عنایت الهی در افاضه کوثر علم مانند آزمون خدا در دادن تکاثر مال نیست، زیرا مال به بَرّ و فاجر می‏رسد و علم نافع و دانش ناب به مردان و زنان وارسته افاضه می‏شود.
امّا کیفیّت ارتباط تقوا و تعلیم الهی تا حدودی از مطلب قبل معلوم شد و آن اینکه تعلیم الهی هرگز معلّل به علت فاعلی خارج از اراده و علم ازلی خداوند نیست؛ یعنی تقوای عبد صالح سالک، علت فاعلی تعلیم خدا نیست، بلکه فقط علت قابلی آن است؛ یعنی صلاحیت سالک، زمینه‏ای مناسب برای دریافت فیض الهی است.
^ ۱ – ـ سوره نحل، آیه ۵۳٫
۶۳۳

امّا تعلیل یا تأیید ارتباط مزبور با بیان عقلی و نقلی به این است که روح انسان مجرّد است و موجود مجرّد نه متزمّن است و نه متمکّن و نه موجّه به جهتی از جهات متعدد جهان. چنین موجودی می‏تواند با ملکوت عالم که متن علم و کمال است رابطه برقرار کند. تعلّق طبیعی، رَیْن چهره اوست و بدترین غبار ساحت دل، گناه است و انسان سالک با تقوا هم از آن رَیْن و هم از این غبار مصون است، از این‏رو علوم الهی با افاضه غیبی در صحنه قلب آیینه‏گون او منعکس می‏شود.
هرچند آیه مورد بحث دلیل تلازم مزبور نیست؛ ولی آیه ﴿اِن تَتَّقوا اللهَ یَجعَل لَکُم فُرقانًا) ۱ برهان کاملی بر ارتباط یاد شده است، زیرا به صورت شرط و جزا ذکر شده است. از آیه ﴿واَوفوا بِعَهدی اوفِ بِعَهدِکُم) ۲ نیز برمی‏آید که اگر بندگان صالح سالک به عهد الهی که رعایت تقواست وفا کنند خداوند به عهد خود که تعلیم فرقان بین حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شرّ، حَسَن و قبیح، باقی و فانی و محکم و متشابه است وفا خواهد فرمود: ﴿ومَن اَوفی بِعَهدِهِ مِنَ الله﴾. حدیث «من أخلَصَ لله أربعین صباحاً ظهرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه» ۳ سند دیگر تلازم مزبور است و قصه آموزنده حارثه بن مالک که مورد تأیید حضرت ختمی مرتبت‏صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت و درباره وی فرمود: «عَبدٌ نوّر الله قلبه» ۴ شاهد صدق جریان است و بیان نورانی مولای موحّدان حضرت امیرمؤمنان علی بن ابی‏طالب(علیه‌السلام): «قد أحیا عَقْلَه و أمات نفسه حتّی
^ ۱ – ـ سوره انفال، آیه ۲۹٫
^ ۲ – ـ سوره بقره، آیه ۴۰٫
^ ۳ – ـ جامع الاخبار، ص۹۴٫
^ ۴ – ـ الکافی، ج۲، ص۵۳٫
۶۳۴

دقّ جلیله ولطف غلیظُهُ وبَرَقَ له لامع کثیر البرق فأبان له الطریق وسلک به السبیل وتدافعته الأبواب إلی باب السلامه و دار الإقامه وثبتت رجلاه بطمأنینه بدنه فی قرار الأمن والراحه بما استعمل قلبه وأرضی ربّه» ۱ دلیل معتبر تلازم مزبور است؛ یعنی همان‏طور که تفکر عقلی، تمهید مبادی و استدلال از راه حدّ اوسط برهان، زمینه افاضه الهی را فراهم می‏کند و همان‏طور که اصغاء و استماع در برابر دلیل نقلی معتبر و طی مراحل احراز سند و صدور اولاً و تأمین جهت صدور ثانیاً و احراز دلالت متن ثالثاً، وسیله مناسبی برای دریافت تعلیم الهی است، اصلاح دل، تطهیر آن از رَین تعلّق و غبار تعیّن و اتّجاه آن به جهت ربوبی، لابه و ناله به درگاه خدای سبحان با رعایت تمام احکام شرعی، نردبان متقنی برای صعود به قلّه رفیع علم نافع است؛ یعنی هم معقول برهانی و هم منقول قرآنی و روایی و هم مشهود عرفانی، با احراز شرایط ویژه هریک، راه صحیح و مناسبی برای رسیدن به مقصود اَسناست و جمع بین هر سه، مقدور خواص از اوحدی است و اگر برای تقوا فواید دیگری مانند خروج از تنگنا و محاصره پیش‏بینی شده: ﴿ومَن یَتَّقِ اللهَ یَجعَل لَهُ مَخرَجا) ۲ موجب حصر فایده تقوا در آن و ارجاع مفاد آیه ﴿اِن تَتَّقوا اللهَ یَجعَل لَکُم فُرقانًا) ۳ به آن آیه نخواهد بود و اگر بعضی از مراحل علمی بر تقوا مقدم بود زیرا تقوا بدون علم به احکام حاصل نمی‏شود موجب نمی‏شود که برخی دیگر از مراحل علم مُؤخّر از تقوا نباشد و چون علم اوّلی به احکام حاصل است و عمل به آن علم که عبارت از تقواست مفروض است، زمینه برای افاضه علم الهی فراهم
^ ۱ – ـ نهج البلاغه، خطبه ۲۲۰٫
^ ۲ – ـ سوره طلاق، آیه ۲٫
^ ۳ – ـ سوره انفال، آیه ۲۹٫
۶۳۵

می‏شود، بنابراین نقد برخی از متأخران ۱ نسبت به تلازم بین تقوا و حصول علم ویژه، بی‏وجه است.

فرق علم وَهَبی با علم کسبی
علم برای غیر واجب تعالی همانند عالم، خودْ موجودی است امکانی، و بدون علت، یعنی معلّم و موجد، حاصل نمی‏شود. حصول علم گاهی بعد از تحقق استعداد به وسیله کوشش متعلّم است و زمانی بدون رنج وی، بلکه ابتدائاً به افاضه الهی است. قسم اول دارای افراد متعددی است که برخی از آنها عبارت است از برهان، قرآن و عرفان؛ یعنی سعی و کوشش عقلی و تحصیل حدود اصغر و اوسط و اکبر معقول و نیز سعی در فراگیری تفسیر قرآن و فقه‏الحدیث که رشته منقول است و همچنین کوشش در یادگیری معارف دینی از راه تهذیب و تزکیه روح که سلسله عرفان است، همه این امور از مصادیق علم کسبی است نه موهبتی و لدنّی.
امّا قسم دوم،
دولت آن است که بی‏خون دل آید به کنار ٭٭٭٭ ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست ۲
که از آن به علم وَهَبی و لدنّی یاد می‏شود، آن است که به هیچ‏یک از راههای یاد شده مشروط نباشد، زیرا همه آنها کسبی‏اند و قلمرو نفوذ آنها فهم مراد از کلام است؛ امّا علم وهبی و لدنّی بدون رنج حاصل می‏شود و حوزه‏آن
^ ۱ – ـ تفسیر المنار، ج۳، ص۱۳۱ ـ ۱۲۸٫
^ ۲ – ـ دیوان غزلیات حافظ، غزل ۷۴٫

۶۳۶

فهم مراد از خود متکلم است نه کلام او. چنین فهمی بهره کسی است که قرآن بر قلب او نازل شده باشد (یا کسی که به منزله نفس او باشد)، بنابراین، معرفت وهبی و علم لدنّی از دو جهت با معرفت حکیم و فقیه (محدّث) و عارف فرق دارد: یکی آنکه همه آن علوم کسبی‏اند و معرفت لدنّی بدون کسب است و دیگری آنکه همه آنها در صدد فهم مراد متکلم از کلام اویند؛ ولی معرفت لدنّی در صدد فهم مراد متکلم از خود اوست نه از کلام او. نسبت این دو فهم به صورت اطلاق و تقیید است؛ یعنی هر جا فهم مراد از خود متکلم باشد، فهم مراد از کلام حاصل است؛ ولی هر جا فهم مراد از کلام بود لازم نیست از خود متکلم هم باشد ۱٫
تذکّر: فرقهای دیگری ممکن است طرح شود، مانند احاطه علمی، عصمت و… که فعلاً مورد بحث نیستند.

ذکر سه موضوع مهم در آیه
لفظ جلاله «الله» در ذیل آیه سه بار تکرار شده و خلاف قاعده، ضمیر نیامده است. این تکرار نشانِ عظمت سه مسئله است:
۱٫ تقوای الهی در همه موارد لازم است: ﴿واتَّقوا الله﴾. خدای سبحان در این آیه، افزون بر پرداختن به مسائل فقهی و اعتقادی مانند تعلیم الهی، به مسائل اخلاقی نیز توجه خاصی فرموده و ذیل هر موضوعی به موعظه پرداخته است. در نوشتن دَین، به تقوا و رعایت امانت در نوشتار: ﴿ولیَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ ولایَبخَس مِنهُ شَیءا﴾ و در املا به عادلانه‏بودن آن: ﴿فَلیُملِل ولِیُّهُ بِالعَدل﴾
^ ۱ – ـ رحمه من الرحمن، ج۱، ص۴۰۲ ـ ۴۰۱، با تنقیح و تحریر.
۶۳۷

اشاره فرموده و در پایان هم به رعایت تقوای الهی درباره همه مسایل مالی و اقتصادی سفارش می‏کند: ﴿واتَّقوا الله… ﴾.
۲٫ فقط خداوند احکام را به شما می‏آموزد؛ شما با قیاس و استحسان و… آنها را وضع نکنید که این کار خلاف تقوای فقهی است: ﴿ویُعَلِّمُکُمُ الله﴾. همچنین براساس ذیل آیه که علّت محتوای آیه را بیان می‏فرماید، در احکام باید گوش به فرمان الهی باشیم، زیرا او به همه اشیا و به مصالح و حِکَم آنها آگاه است؛ ﴿واللهُ بِکُلِّ شی‏ءٍ عَلیم﴾.
۳٫ خدا همه چیز را می‏داند و شما نگران نباشید: ﴿واللهُ بِکُلِّ شی‏ءٍ عَلیم﴾، زیرا اگر با تقوا باشید، خدا راه خروج از بن‏بست و شناخت حق از باطل را به شما می‏آموزد: ﴿اِن تَتَّقوا اللهَ یَجعَل لَکُم فُرقانًا) ۱
خدای حکیم در آیه مورد بحث گرچه نفرمود: «و اتّقوا الله یعلّمکم الله» تا میان تقوا و تعلیم، رابطه شرط و جزا فهمیده شود، لیکن از عطف تعلیم بر تقوا تناسب آن‏دو دانسته می‏شود.

اشارات و لطایف

۱٫ بهداشت اقتصادی
مال مایه قوام و قیام جامعه است: ﴿اَمولَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللهُ لَکُم قِیمًا) ۲ صحّت تصرّف در مال دیگری مرهون دو عنصر محوری است: یکی تجارت و دیگری رضایت: ﴿لاتَأکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبطِلِ اِلاّاَن تَکونَ تِجرَهً عَن
^ ۱ – ـ سوره انفال، آیه ۲۹٫
^ ۲ – ـ سوره نساء، آیه ۵٫
۶۳۸

تَراض) ۱ موارد میراث، بخشش و نظایر آن حکم خاص خود را داراست. انسان طبعاً مال‏دوست، آزمند و شحیح و بخیل است. آیات متعددی در قرآن بیانگر این‏گونه از خصلتهای طبیعی بشر است، هرچند وی فضایل فطری فراوانی دارد که می‏توانند آن رذایل طبیعی را درمان کنند. چون طبیعت و پی‏آمدهای آن به حسّ نزدیک‏ترند، بیش از فطرت و لوازم آن در هنجارهای روزانه مردم ظهور دارند. بخش مهم آنچه در محاکم قضایی مطرح است مسایل مالی است.
پیشرفت صنعت در تولید و عرضه کالای قسطی و مانند آن، داد و ستد را گسترش داده و رازهای آن را پنهان‏تر و رمزهای آن را پیچیده‏تر کرده است. اشتغال بی‏شمار کارآفرینان و سوداگران از یک‏سو، غموض کیفیّت عرضه کالا به ویژه با وسایل نوین از سوی دیگر، افزایش روزافزون تکاثر و تفاخر از سوی سوم، همگی زمینه زوال اعتماد ملّی و ضعف اطمینان مردمی را فراهم کرده‏اند. هرچند محاکم قضایی عدل‏مدار عهده‏دار درمان پرونده‏های اختلافی است؛ لیکن تدبیر حقوقی و تعلیم تجاری سهم تعیین کننده‏ای در بهداشت اقتصادی دارد. این مهم را همه رهبران الهی تعقیب می‏کردند و در تمام صحیفه‏های آسمانی آمده است: ﴿… لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط) ۲
مقصود از قیام به قسط، معنای جامعی است که رعایت عدل در تعامل و مراعات داد در تدوین سند و پای‏بندی به شهادت عادلانه در هر دو مقامِ تحمّل و ادا را دربر می‏گیرد و آنچه در آیه مورد بحث آمده است:
^ ۱ – ـ سوره نساء، آیه ۲۹٫
^ ۲ – ـ سوره حدید، آیه ۲۵٫
۶۳۹

﴿ذلِکُم‏اَقسَطُ عِندَ اللهِ واَقوَمُ لِلشَّهدَهِ واَدنی اَلاّ تَرتابوا﴾ شاهد توسعه معنای قیام به قسط است. جریان قوّام به شهادت عادلانه بودن نیز در همین راستاست، و شک‏زدایی و ریب‏روبی نیز در همین جهت است.
تذکّر: آنچه در پیچیدگی روزافزون تداین و تعامل تجاری مطرح شد سند گویای ضلالت و حیرت و ضعف ثبت و ضبط زنان است که غالباً در این مسائل پیچیده حضور فعال ندارند.

۲٫ شرط حصول علم و طمأنینه منطقی از نقل و عقل و شهود
همان‏طور که در حصول علم یا طمأنینه برای فقیه یا محدّثِ کارآمد و بحّاث در متون نقلی رعایت شرایط ویژه آن علوم لازم است وگرنه قطع یا اطمینان حاصل بدون شرایط معهود هرگز منطقی نبوده بلکه روانی است و حوزه نفوذ آن درباره خود قاطع یا مطمئن است و هیچ‏گاه قابل انتقال به دیگری نیست و نیز همچنان‏که در پیدایش یقین یا اطمینان برای حکیم یا متکلم فنّان در براهین و مبادی عقلی صیانت شرایط خاص آن معارف معتبر است وگرنه یقین یا طمأنینه آنان روانی بوده و قلمرو تأثیر آن درباره خود متیقّن یا مطمئن است و هرگز صلاحیت تعلیم و تعلّم نسبت به دیگری را ندارد، در حصول قطع یا اطمینانِ حاصل برای عارف و صاحبدلِ مهذّب در کشف و شهود عرفانی حفظ اوصاف و وظایف خاص آن مشهودات لازم است وگرنه شهود قطعی یا اطمینانی روانی خواهد بود و در عرفان نظری جایگاهی ندارد و هرگز به دالان ورودی عقل تنزّل نمی‏کند تا از راه برهان قابل تعلیم و تعلّم باشد.
بنابراین در هر سه رشته یاد شده (نقل، عقل و شهود) رعایت شرایط ویژه هر یک لازم است و این علوم مزبور هر یک قسیم دیگری و قسمی از اقسام
۶۴۰

معرفت شریعت‏اند، زیرا یقین منطقی از هر راهی به دست آید حجت فکری و نظری است و طمأنینه منطقی نیز از هر راهی حاصل شود حجت عملی و مجوّز اقدام یا احجام است.
گاهی عقل در برابر شرع نهاده می‏شود و زمانی کشف در قبال دین قرار می‏گیرد و گفته می‏شود: فلان مطلب عقلی است یا شرعی، کشفی است یا دینی. این رویارویی ناروا، جعل مقسم در موضع قسیم است، زیرا شرع، یعنی دین، عبارت از عقاید، اخلاق، فقه، حقوق و… است. منبع هستی آن فقط اراده و علم ازلی خداست. منبع معرفت آن، سه راه یاد شده است. هرگز شرع مساوی متن منقول نیست، بلکه دلیل نقلی یکی از سه منبع معرفتی دین است و هر سه راه هماهنگ هم کاشف مراد متکلم از کلام اویند؛ امّا کشف مراد متکلم از خود، مخصوص انسان کامل معصوم است که ولی بر همه و سلطان بر عموم است و احَدی در برابر او نبوده و هیچ علم و فهمی همتای وحی نیست و کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی عهده‏دار تبیین این نکته فاخر است.

۳٫ اهتمام پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم به تدوین مهم‏ترین سند دینی
تداین و تعامل تجاری، مطلبی فراگیر و رهنمود قرآن حکیم نسبت به تدوین، تحریر و کتابت آن معلوم و مقدور جامعه اسلامی بوده است وگرنه عسر و حرج بوده و دستور کار عسیر و حرجی خارج از حوزه تعلیم وحیانی است. از این رهنمود معلوم می‏شود که صیانت جامعه از هرج و مرج، رعایت نظم امّت اسلامی، تأمین نظم از راه تدوین سند، پاسداری از استقلال و تمامیت آن از
۶۴۱

راه کتابتِ عادلانه و املای پرهیزگارانه، همگی مطمح نظر شارع مقدس اسلام بوده است. چگونه می‏شود که تدوین مهم‏ترین سند دینی، یعنی قرآن، با امکان کتابت از یک‏سو و اهمیت مطلب از سوی دیگر و پیش‏بینی خطر اختلاف در آیات و سور از سوی سوم و اشتیاق وافر حضرت ختمی نبوّت و اهل‏بیت عصمت(علیهم‌السلام) به صیانت کیان قرآن از سوی چهارم، به فراموشی سپرده شده باشد، بنابراین می‏توان یقین حاصل کرد که حضرت ختمی رسالت‏صلی الله علیه و آله و سلم هیچ تسامح و تساهلی در دستور تدوین تمام آیات، کتابتِ همه قرآن از آغاز تا انجام و ثبت تمام کلمات الهی از صدر تا ساقه روا نداشته و دوده طاها و اُسره یاسین(علیهم‌السلام) هماهنگی و امت اسلامی اطاعت کرده و تمام قرآن از بدء تا ختم، تدوین و تنظیم شده و مصون و محفوظ و معصوم بوده و تا ابد خواهد بود.

بحث روایی

۱٫ شمار احکام در سوره «بقره» و آیه مورد بحث
و أمّا قوله: ﴿یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اِذا تَدایَنتُم بِدَینٍ اِلی اَجَلٍ مُسَمًّی فَاکتُبوه﴾، فقد روی فی الخبر أنّ «فی سوره البقره خمس مأه حکم و فی هذه الایه خمسه عشر حکماً» ۱
اشاره: طبق این نقل، در سوره بقره پانصد حکم و در آیه مورد بحث پانزده حکم بیان شده است. گفتنی است رقمهای یاد شده یکسان نیستند، زیرا بعضی تصریحاً و برخی تلویحاً، بعضی بالمطابقه و برخی بالالتزام… فهمیده می‏شوند.
^ ۱ – ـ تفسیر القمی، ج۱، ص۹۴٫
۶۴۲

۲٫ نتیجه عمل نکردن به توصیه الهی
و قال الإمام أبو محمّد العسکری(علیه‌السلام) فی قوله (عزّوجلّ):﴿واستَشهِدوا شَهیدَینِ مِن رِجالِکُم﴾، قال: «قال أمیرالمؤمنین(علیه‌السلام): ﴿شَهیدَینِ مِن رِجالِکُم﴾، قال: من أحرارکم من المسلمین العدول. قال(علیه‌السلام): استشهدوهم لتحوطوا بهم أدیانکم و أموالکم، و لتستعملوا أدب الله و وصیّته، و إنّ فیها النفع و البرکه، و لا تخالفوها فیلحقکم الندم حیث لا ینفعکم الندم. ثمّ قال أمیرالمؤمنین(علیه‌السلام): سمعت رسول الله‏صلی الله علیه و آله و سلم یقول: ثلاثه لا یستجیب الله دعاءهم بل یعذلهم و یوبّخهم: … و الثالث رجل أوصاه الله تعالی أن یحتاط لدینه بشهود و کتاب، فلم یفعل ذلک و دفع ماله إلی غیر ثقه بغیر وثیقه، فجحده أو بخسه؛ فهو یقول: اللّهمّ! یاربّ! ردّ لی مالی؛ یقول الله (عزّ وجلّ) له: یا عبدی! قد علمتک کیف تستوثق لمالک لیکون محفوظاً لئلاّ یتعرض للتلف فأبیت، فأنت الآن تدعونی و قد ضیعت مالک و أتلفته و خالفت وصیتی؛ فلا أستجیب لک. ثمّ قال رسول الله‏صلی الله علیه و آله و سلم: ألافاستعملوا وصیه الله تفلحوا و تنجوا، و لا تخالفوها فتندموا! » ۱
عن الصادق(علیه‌السلام) عن آبائه(علیهم‌السلام) قال: «قال رسول الله‏صلی الله علیه و آله و سلم: أصناف لا یستجاب لهم: منهم من أدان رجلاً دیناً إلی أجل فلم یکتب علیه کتاباً و لم یشهد علیه شهوداً… » ۲
اشاره: تنظیم سند معتبر و شاهد گرفتن بر معاملات، هم احتیاط در پس‏گیری دیون و حفظ اموال است و هم عمل به سفارش الهی و رعایت ادب،
^ ۱ – ـ التفسیر المنسوب الی الإمام العسکری(علیه‌السلام)، ص۵۱۱ ـ ۵۱۰؛ البرهان، ج۱، ص۵۷۸٫
^ ۲ – ـ بحار الانوار، ج۱۰۱، ص۳۰۱؛ وسائل الشیعه، ج۷، ص۱۲۶٫
۶۴۳

پس هر که به هر سبب از این کار سرباز زند و مالش از دست رود، نه دعایش در پیشگاه الهی مستجاب است و نه ندامت او سودی دارد.
این روایات به خوبی گواه است که امر به کتابت و استشهاد در آیه، ارشادی است نه مولوی.

۳٫ شهادت دو زن، همسان شهادت یک مرد
و قال الإمام العسکری(علیه‌السلام): «قال أمیرالمؤمنین(علیه‌السلام): فی قوله عزّ وجلّ: ﴿فَاِن لَم یَکونا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وامرَاَتان﴾ قال: عدلت امرأتان فی الشهاده برجلٍ واحدٍ؛ فإذا کان رجلان أو رجل و امرأتان، أقاموا الشهاده قضی بشهادتهم. قال أمیرالمؤمنین(علیه‌السلام): کنّا نحن مع رسول الله و هو یذاکرنا بقوله تعالی: ﴿واستَشهِدوا شَهیدَینِ مِن رِجالِکُم﴾… إذ جاءت امرأه، فوقفت قباله رسول الله‏صلی الله علیه و آله و سلم و قالت: بأبی أنت و اُمی یا رسول الله! أنا وافده النساء إلیک… یا رسول الله! إنّ الله (عزّوجلّ) ربّ الرجال و النساء و خالق الرجال و النساء و رازق الرجال و النساء، و إنّ آدم أبو الرجال و النساء و إنّ حوّاء اُمّ الرجال و النساء و إنّک رسول الله إلی الرجال و النساء؛ فما بال امرأتین برجلٍ فی الشهاده و المیراث؟ فقال رسول الله‏صلی الله علیه و آله و سلم: یا أیّتها المرأه! إنّ ذلک قضاء من مَلِک [عدلٍ حکیمٍ] لا یجور و لا یحیف و لا یتحامل لا ینفعه ما منعکن و لا ینقصه ما بذل؛ لکن یدبّر الأمر بعلمه، یا أیّتها المرأه! لأنّکنّ ناقصات الدین و العقل. قالت: یا رسول الله! و ما نقصان دیننا؟ قال: إن إحداکنّ تقعد نصف دهرها لا تصلّی بحیضه، و إنّکنّ تکثرن اللعن و تکفرن النعمه؛ تمکث إحداکنّ عند الرجل عشر سنین فصاعداً یحسن إلیها، و ینعم علیها؛ فإذا ضاقت یده یوماً أو خاصمها، قالت له: ما رأیت منک خیراً قطّ، فمن لم یکن من النساء هذه
۶۴۴

خلقها فالذی یصیبها من هذا النقصان محنه علیها لتصبر؛ فیعظم الله تعالی ثوابها، فأبشری، ثمّ قال لها رسول الله‏صلی الله علیه و آله و سلم: ما من رجل ردی‏ء إلاّ و المرأه الردیّه أردی‏ء منه، و لا من امرأه صالحه إلاّ و الرجل الصالح أفضل منها و ما ساوی الله قطّ امرأه برجل إلاّ ما کان من تسویه الله فاطمه بعلی(علیه‌السلام» ۱
اشاره: آنچه در این‏گونه از احادیث مطرح است با اغماض از سند ناظر به حکمت غالبی است نه علت دائمی. اشتغال وافر زن به مسائل خانگی از یک‏سو و قلّت حضور وی در جریانهای اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر می‏تواند سبب احتیاط قضایی در تعدّد شاهد شود.

۴٫ نهی از امتناع شهادت
عن أبی الحسن موسی(علیه‌السلام) فی قول الله: ﴿ولایَأبَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعوا﴾ قال: «إذا دعاک الرجل تشهد علی دینٍ أو حقٍّ لا ینبغی لأحدٍ أن یتقاعس عنها» ۲
عن أبی عبدالله(علیه‌السلام) فی قوله تعالی: ﴿ولایَأبَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعوا﴾ قال: «لا ینبغی لأحد إذا دعی إلی شهادهٍ لیشهد علیها أن یقول: لا أشهد لکم علیها» ۳
اشاره: به تأخیر انداختن و نپذیرفتن شهادت بر دَیْن یا حق، جایز نیست.

٭ ٭ ٭
^ ۱ – ـ التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری(علیه‌السلام)، ص۵۱۴ ـ ۵۱۲؛ البرهان، ج۱، ص۵۷۹٫
^ ۲ – ـ تفسیر العیاشی، ج۱، ص۱۵۶٫
^ ۳ – ـ تهذیب الأحکام، ج۶، ص۲۷۵٫
۶۴۵

بازدیدها: 2580

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *