واِن کُنتُم عَلی سَفَرٍ ولَم تَجِدوا کاتِبًا فَرِهنٌ مَقبوضَهٌ فَاِن اَمِنَ بَعضُکُم بَعضًا فَلیُؤَدِّ الَّذِی اؤتُمِنَ اَمنَتَهُ ولیَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ ولاتَکتُموا الشَّهدَهَ ومَن یَکتُمها فَاِنَّهُ ءاثِمٌ قَلبُهُ واللهُ بِما تَعمَلونَ عَلیم (۲۸۳)
گزیده تفسیر
مسافرانی که نمیتوانند تعامل و تداین خود را بنویسند و نویسندهای نیز همراه ندارند تا داد و ستد و دَین آنها را سند و ثبت کند، باید برای پشتوانه و تثبیت داد و ستد و اطمینان روانی خود از بدهکار چیزی را گرو بگیرند.
سفر و نبود نویسنده و گِروسپاری، مفهوم ندارند و شرط صحّت رهن نیستند. در صورت فقدان کتابت، شهادت و رهن، و وقوع داد و ستد به جهت امین دانستن بدهکار، بر او بایسته است که حُرمت حُسن خلق و اعتماد طلبکار را پاس دارد و به موقع، تمام دین را پرداخت کند. ضمانت اجرایی این معامله، تقوای الهی است که در جامعه اسلامی باید از کتابت، شهادت و رهن معتبرتر و معتمدتر باشد.
۶۴۶
شاهدان معامله و ثبوت دَین، نباید شهادت خود را پنهان کنند و در دادگاه برای احقاق حق، همکاری کرده، به حق شهادت دهند و بدهکاران هم باید ثبوت حق را انکار نکنند، زیرا کتمان شهادت و انکار حق، گناه است. خداوند به آنچه عمل میکنید آگاه است.
تفسیر
مفردات
فَرِهن: «رهن»، گرفتن و نگهداری چیزی در قبال حقّی با تعهدی خاص است؛ مانند گرفتن گرو در قبال دین، معامله، مسابقه و پیمان ۱٫
«رهن» و «رهان» در اصلْ مصدر و به معنای وثیقه دین است ۲ و اطلاق آن بر مرهون (گرو) از جهت اطلاق مصدر بر اسم مفعول است ۳ ؛ مانند خلق که بر مخلوق اطلاق میشود. رهان را جمع رهن نیز دانستهاند ۴٫
تناسب آیات
این کریمه در ادامه بحث تنظیم اسناد تجاری و مکمل آیه پیشین است. آیه قبل درباره تعاملی بود که با نوشتن و گواهگرفتن انجام شود؛ این آیه دادوستدی را میگوید که با رهنگیری و اعتماد بر طرف مقابل صورت میگیرد.
٭ ٭ ٭
^ ۱ – ـ التحقیق، ج۴، ص۲۵۱، «ر ه ن».
^ ۲ – ـ مفردات، ص۳۶۸ ـ ۳۶۷، «ر ه ن».
^ ۳ – ـ روح المعانی، ج۳، ص۱۰۱٫
^ ۴ – ـ همان.
۶۴۷
موارد رهن
داد و ستد نقدی نوشتن لازم ندارد و شهادت کافی است؛ ولی در داد و ستدِ همراه دین مدتدار، کتابت و شهادت، هر دو هست و در صورت فقدان این دو، نوبت به رهن میرسد.
شرطِ سفر و نبودِ نویسنده: ﴿واِن کُنتُم عَلی سَفَرٍ ولَم تَجِدوا کاتِبًا﴾، مفهوم ندارد، زیرا بیان مورد غالبِ نیاز به رهن است نه اشتراط. مسافر چون غالباً نویسندهای همراه خود ندارد، نیاز خاصّی به رهن حس میکند؛ ولی در حضر و وطن برای جلوگیری از تضییع حقوق راههایی آسانتر هم هست. غرض آنکه ظاهر آیه، از جهت منطوق، مشروطبودن جواز رهن به سفر و نبودنِ کاتب نیست تا مفهوم داشته باشد و در حضر یا بودنِ کاتب، رهن جایز نباشد.
برخی با استناد به روایتی از رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم که در حضر زره خود را گِرو گذاشتند ۱ ، شرط را فاقد مفهوم پنداشتهاند؛ ولی چنانکه گذشت، شرط در آیه طبق قرینهای که در خصوص مورد وجود دارد مفهوم ندارد و برای عدم انعقاد مفهوم به روایت یاد شده نیازی نیست، بلکه آن روایت نیز مؤید مفهوم نداشتن شرط در خصوص آیه طبق شاهد است.
^ ۱ – ـ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۲۲؛ غرر الحکم، ص۱۲۰٫
۶۴۸
خلاصه آنکه: ۱٫ شرط اگر برای نکتهای خاص نباشد دارای مفهوم است. ۲٫ نزاع در مفهوم شرط و مانند آن صغروی است نه کبروی؛ یعنی آیا برای شرط مثلاً مفهوم منعقد است یا نه و اگر مفهوم منعقد بود حتماً حجت است.
ارشادی یا مولوی بودن امر به رهن
همانگونه که دستور به کتابت و شهادت به گواهی تعلیلهای متن آیه، ارشادی بود، امر به گرو گرفتن هم ارشادی است و به همان اغراض عقلایی بازمیگردد که در گذشته گفته شد: ﴿ذلِکُماَقسَطُ عِندَ اللهِ واَقوَمُ لِلشَّهدَهِ واَدنی اَلاّ تَرتابوا) ۱ لیکن در خصوص رهن، افزون بر تثبیت داد و ستد، اطمینان روانی طلبکار را هم فراهم میسازد. رهن نیز مانند کتابت و شهادت، شرط وضعی نیست که داد و ستد بدون آن باطل باشد؛ هرچند برخی آن را شرط وضعی دانسته و رهن را بدون آن باطل میدانند.
حکمت تشریع رهن
اگر «مقبوضه» در ﴿فَرِهنٌ مَقبوضَه﴾ لقب یا شرط باشد یعنی قبض، وصف مرهون باشد یا شرط صحت رهن ، مفهوم ندارد، چون نشان حصر نیست و فایده منحصری ندارد، بلکه فواید دیگری دارد که ذکر وصف یا شرط برای رعایت آن است.
حکمت تشریع رهن، که آیه ظاهر در آن است اطمینان روانی بستانکار به بازگرفتن طلب خود است؛ بدینگونه که وی در صورت ناتوانی یا امتناع بدهکار از پرداخت دَین، بتواند با فروختن گرو به حقّ مالی خود دست یابد و اگر دَین به «عین مرهون» تکیه نکند، چنین ثمرهای بر آن بار نیست.
امینالاسلام طبرسی به جای پی بردن به حکمت رهن که در سایه قبض عِین مرهون به دست میآید، قبضْ را مقوّم صحت رهن دانسته و بر آن ادعای
^ ۱ – ـ سوره بقره، آیه ۲۸۲٫
۶۴۹
اجماع کرده است ۱٫ بعضی دیگر، قبض را شرط لزوم رهن دانستهاند؛ نه شرط صحّت ۲ ؛ ولی همانگونه که بیان شد، قید «مقبوضه» برای تأمین حکمت تشریع رهن است نه شرط صحت یا شرط لزوم رهن. روایتی ۳ نیز که بعضی به آن استدلال کردهاند بر اثر اشتمال بر حسن بن محمد بن سماعه و نیز محمد بن قیس که مشترک بین ثقه و ضعیف است توان اثبات شرطیّت قبض را ندارد. بر فرض تنزل و صرفنظر از بیان یاد شده، قبضِ عین، شرطِ لزوم رهن است نه شرط صحت آن؛ نظیر قبض در هبه، نه مانند قبض در بیع صرف و سلم.
اگر راهن هنگام رهن یا پس از آن، به مرتهن وکالت دهد که در صورت ناتوانی از پرداخت دَیْن، او میتواند عین مرهون را بفروشد یا از آن بهرهبرداری کند، مرتهن مجاز است چنین کند، وگرنه، به محکمه عدل میرود و به حکم قاضی از منافع «عین» یا فروش آن، حق خود را برمیگیرد.
سهم روابط اخلاقی در جامعه
دستور قرآنی کتابت دَین و گرفتن شاهد و قبض رهن، هیچ یک حکم تعبدی محض نیست، بلکه احکامی ارشادی برای حفظ مصالح مردم در امور تجاری است که با اداره جامعه براساس آنها بسیاری از مشکلات اداری و اختلافات مالی برطرف میشود.
فراتر از روابط قانون تجارت، روابط صحیح اخلاقی است که با وجود آن، به احکام ارشادی هم نیازی نیست، زیرا احکام ارشادی برای احقاق حقوق
^ ۱ – ـ ر.ک: مجمع البیان، ج۲ ـ ۱، ص۶۸۶٫
^ ۲ – ـ ر.ک: مسالک الافهام، ج۴، ص۱۲٫
^ ۳ – ـ تهذیب الاحکام، ج۷، ص۱۷۶، ح۷۷۹؛ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۸۳٫
۶۵۰
افراد و تأمین اطمینان روانی جامعه در زمینه مسائل اقتصادی است؛ اما اگر کسی دیگری را امین بداند، جا برای اضطراب نیست تا گرو بگیرد و با ضمانت اجرایی تقوای الهی، حق هیچیک تباه نمیشود: ﴿فَاِن اَمِنَ بَعضُکُم بَعضًا فَلیُؤَدِّ الَّذِی اؤتُمِنَ اَمنَتَهُ ولیَتَّقِ اللهَ رَبَّه﴾؛ هم دائن به طلب خود میرسد و هم مدیون محتاج به گروسپاری نیست.
در آیه پیشین، پس از دستور کتابت دَین و گرفتن شاهدان، فرمان رعایت تقوا آمد و این آیه هم برای بیان اهمیت حقوق مردم و حفظ حرمت امانت، دستور به تقوا میدهد؛ گویا انسان امین از عنایت الهی بهرهمند میشود، چنانکه اگر بخواهد از صفای ایمانی و روح «ائتمان» سوء استفاده کند، باید از قهر و غضب الهی بترسد. محور اساسی تقوا در اینجا تقوای اقتصادی است.
هدایت جامعه اسلامی به سوی رعایت مسائل اخلاقی، به گونهای است که سهم اخلاق فراتر از قانون جلوه میکند. تحکیم پیوندهای صحیح اخلاقی سبب میشود که فرد نیازمند ناگزیر به فروش یا گرو گذاشتن وسایل زندگی خود نشود و در صورت فروش، محتاج به رهنگذاری نگردد.
توضیح اینکه هندسه هستی را حق تشکیل داده و اضلاع ساختار اصل آفرینش را حقیقت تأمین میکند و باطل را در این قلمرو راه نیست و مُبطل هماره حیران است و راه به جایی نمیبرد. هرج و مرج بودن برنامه، رفتار، گفتار و کردار ملحدان باطلرو در همین راستاست. خدای سبحان راز بینظمی و آشفتگی امور مبطلان الحادی را همین روگردانی از حق اعلام کرده و چنین میفرماید: ﴿بَل کَذَّبوا بِالحَقِّ لَمّا جاءَهُم فَهُم فی اَمرٍ مَریج) ۱ چون دین
^ ۱ – ـ سوره ق، آیه ۵٫
۶۵۱
بهترین عامل انسجام زندگی فردی و جمعی است، هم مبنای چنین حیاتی را پیریزی کرد و هم بنای آن را ترسیم کرد، چنانکه به آثار مثبت آن عنایت فرمود: ﴿اَفَمَن اَسَّسَ بُنینَهُ عَلی تَقوی مِنَ اللهِ ورِضونٍ خَیرٌ اَم مَن اَسَّسَ بُنینَهُ عَلی شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانهارَ بِهِ فی نارِ جَهَنَّمَ واللهُ لایَهدِی القَومَ الظّلِمین) ۱ انسان موحّد پایگاه اعتقادی، اخلاقی و رفتاری خویش را همانند بنیان مرصوص مصون از ریزش و سقوط، متقن قرار میدهد؛ بر خلاف فرد مُلحِد که بر لبه بیپشتوانه فروهش و سقوط قرار دارد.
تداین، تعامل تجاری و هرگونه داد و ستدی اگر بر مدار عدل و محور تقوا تنظیم شود دوطرف از آرامش روحی که از بهترین نعمتهای زندگی است برخوردارند و هنگام تأدیه دین نه تأخیر در آن راه مییابد و نه تعطیل، و برای پرهیز از خطر احتمالی نسیان و غفلت، تدوین عادلانه سند، تحمل عاقلانه حادثه و ادای دادگرانه شهادت ترمیم کننده هر سهو احتمالی و هر خطای فرضی است، بنابراین، عصیان را با عدل و تقوا، و نسیان را با تنظیم عاقلانه سند و ادای عادلانه شهادت میتوان برطرف کرد و همه این آثار مثبت از برکات ساختار تقوا و اخلاق است و اگر خدای سبحان درباره قرآن فرمود: ﴿اِنَّ هذا القُرءانَ یَهدی لِلَّتی هِی اَقوَم) ۲ ناظر به تمام شئون دنیا و آخرت است.
کتمان نکردن شهادت
نهی از کتمان شهادت: ﴿ولاتَکتُموا الشَّهدَه﴾، یا به دو مقام تحمّل و ادای شهادت نظر دارد و خطاب به شهود است که شهادت را عادلانه تحمّل و ادا
^ ۱ – ـ سوره توبه، آیه ۱۰۹٫
^ ۲ – ـ سوره اسراء، آیه ۹٫
۶۵۲
کنند؛ یا به عدم انکار ثبوت حق بر ضد خود نظر دارد و خطاب به بدهکاران است که ضدّ خود شهادت داده و به بدهی اقرار کنند. در صورت وجود جامع مفهومی، میتوان آن را از لفظ مزبور اراده کرد.
در آیهای دیگر نیز از «اقرار» به «شهادت ضدّ خود» یاد شده است: ﴿یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا کونوا قَوّامینَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لِلّهِ ولَو عَلی اَنفُسِکُم اَوِ الولِدَینِ والاَقرَبین… ) ۱ جمله ﴿ولَو عَلی اَنفُسِکُم﴾ راجع به اقرار است، در حالی که از آن به شهادت یاد شده و از طرفی چون والدین و اقربا مانند خود انساناند، شهادت ضدّ آنان، شهادت ضد خود به شمار میرود و به منزله اقرار است.
تذکّر: امر به تحمّل و نیز به ادای شهادت از یکسو و نهی از کتمان شهادت از سوی دیگر، به معنای وجوب استقلالی شهادت و حرمت مستقل کتمان شهادت نیست که دو تکلیف جداگانه از جهت فقهی و دو عذاب مستقل از نظر کلامی بر آن مترتب باشد، بلکه یک حکم لازم فقهی بیش نیست که برای تأکید آن گاهی از کتمان نهی میشود و زمانی بر آن اثم و گناه مترتّب میگردد تا روشن گردد ترک واجب مانند فعل حرام گناه قلب است.
گناه قلب
پیامد کتمان شهادت، گناه قلب است و نام بردن از قلب در ﴿فَاِنَّهُ ءاثِمٌ قَلبُه﴾، مؤکّد گناه کتمان شهادت است، زیرا کاری که با عضوی خاص انجام میگیرد، اگر همراهش نام عضو هم برده شود، نشان تأکید است؛ مانند «با چشم دیدم» و «با گوش شنیدم» و «با دست نوشتم». با نبود لفظ ﴿قَلبُه﴾ نیز
^ ۱ – ـ سوره نساء، آیه ۱۳۵٫
۶۵۳
مشخص بود که گناه کتمان، کار قلب است که گاهی با قلم و زبان آشکار میشود، پس آوردن این واژه برای تأکید است.
آری، هم گناه، کار قلب است: ﴿فَاِنَّهُ ءاثِمٌ قَلبُه﴾ و هم ایمان و تقوا: ﴿اُولئِکَ کَتَبَ فی قُلوبِهِمُ الایمن) ۱ ﴿ذلِکَ ومَن یُعَظِّم شَعئِرَ اللهِ فَاِنَّها مِن تَقوَی القُلوب) ۲ پس منشأ فساد و صلاح و اثر آن، یعنی تنگنا و افزونی، قلب و روح بشر است.
گفتنی است که کتمان شهادت در دادگاه عدل، حرام است و ادای شهادت در محکمه ظلم، واجب نیست.
تذکّر: هیچ عضوی گناه نمیکند، زیرا اعضا وسائل و آلات روحاند و فقط روح بشر که گاهی از آن به نفس و زمانی به قلب و فؤاد یاد میشود، معصیت میکند و اعضا فقط ابزار اویند، از اینرو در معاد، نطق اعضا و جوارح به عنوان شهادت، نه اقرار، مطرح است: ﴿لِمَ شَهِدتُم عَلَینا) ۳ اما وقتی خود شخص به نطق درمیآید، از آن به عنوان اعتراف یاد میشود: ﴿فَاعتَرَفوا بِذَنبِهِم فَسُحقًا لاَصحبِ السَّعیر) ۴ البته گاهی از اقرار، به شهادت تعبیر میشود؛ لیکن قرینه آن را همراهی میکند.
وعده و وعید
خداوند آگاه است که چه افرادی، چه اندازه و با چه انگیزهای به احکام شرع
^ ۱ – ـ سوره مجادله، آیه ۲۲٫
^ ۲ – ـ سوره حجّ، آیه ۳۲٫
^ ۳ – ـ سورهفصّلت، آیه ۲۱٫
^ ۴ – ـ سوره ملک، آیه ۱۱٫
۶۵۴
عمل یا با آنها مخالفت میکنند: ﴿واللهُ بِما تَعمَلونَ عَلیم﴾.
چون در این آیه امر به ادای امانت و نهی از کتمان شهادت کنار یکدیگر آمده، ذیل آیه: ﴿واللهُ بِما تَعمَلونَ عَلیم﴾ نیز وعده و وعید را دربر دارد؛ به فرمانبرداران امر و نهی الهی، وعده بشارت میدهد که پاداش آنان محفوظ است و به حقستیزان، وعید میدهد که بدانند علم و عدل الهی در کمین تخلّفات آنان است.
اشارات و لطایف
۱٫ اختصاص نداشتن رهن به قرض
در مقابل هرگونه طلب، چه ضمان معاوضه و ناشی از قرض و بیع سَلَم و نسیه باشد یا ضمان ید و ناشی از اتلاف، غصب و…، میتوان رهن گرفت، زیرا غیر از قرض به دو صورت دیگر، مال بر ذمّه انسان قرار میگیرد:
۱٫ ضمان یَد؛ تلف کننده مال دیگران، به دلیل قاعده «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» ۱ ضامن است.
۲٫ ضمان معاوضه؛ طرفین داد و ستد، ضامن ثمن و مثمن هستند. در خرید نسیه، ثمن و در پیشفروش کالا، مثمن به صورت دَیْن است. در اینگونه موارد، مال به وسیله ضمان معاوضه بر عهده طرفین میآید، پس در موارد قرض، ضمان ید و ضمان معاوضه (نسیه و سلم)، طلبکار میتواند در برابر دَین، رهن بگیرد.
^ ۱ – ـ نهج الحق و کشف الصدق، ص۵۰۷، مستدرک الوسائل، ج۱۴، ص۸٫
۶۵۵
۲٫ لزوم و جواز عقد رهن
عقد رهن نه مانند بیع ذاتاً لازمالطرفین و نه چون هبه به غیر ارحام ذاتاً جایزالطرفین است، بلکه از طرف راهن، لازم است و نسبت به مرتهنْ جایز، از اینرو گیرنده رهن میتواند عین مرهون را به راهن بازگرداند و عقد رهن هم باقی باشد، زیرا نه قبض عین مرهون شرط صحت رهن است و نه ارجاع آن به راهن، فسخ رهن محسوب میشود، مگر آنکه قرینهای بر فسخ باشد؛ یعنی در صورت اشتراط رهن به قبض، استمرار آن (قبض) لازم نیست، از اینرو میتواند عین را به راهن بازگرداند و عقد رهن باقی باشد.
اگر مرتهن عین مرهون را نگیرد، باز هم عقد رهن باقی است (مگر بر مبنای کسی که قبض را شرط صحت رهن میداند)؛ لیکن تصرّف راهن در عین مرهون باید به اجازه مرتهن باشد، زیرا بر اثر رهن، مال مرهون مِلک طِلق راهن نیست، بلکه مِلک مقید است و حقّالرهانه قید آن شده است. البته منافع عین مرهون از آنِ راهن است، مگر اینکه راهن به مرتهن اجازه دهد تا از منافع بالفعل یا بالقوه عین بهره ببرد.
بحث روایی
۱٫ کاربرد رهن در همه موارد دَیْن
سألت أبا عبدالله(علیهالسلام) عن السلم فی الحیوان و الطعام و یرتهن الرجل بماله رهناً؛ قال: «نعم، استوثق منمالک» ۱
اشاره: وثیقه گرفتن در مورد بیع سلم (پیش فروش) برای حفظ مال، جایز و
^ ۱ – ـ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۲۵۹؛ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۷۹٫
۶۵۶
مطلوب است، چنانکه وقتی رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم از فردی یهودی طعامی به نسیه خرید، زره خود را نزد او گرو گذاشت ۱٫
۲٫ قبض رهن
عن أبی جعفر(علیهالسلام) قال: «لا رهن إلاّ مقبوضاً» ۲
اشاره: به ضعف این روایت در اثنای بحث تفسیری اشاره شد. قبض، شرط لزوم رهن است نه شرط صحت. رهن همانند بیع صرف و سلم نیست که بدون قبض باطل باشد، بلکه بر فرض پذیرش اعتبار وضعی قبض، همانند هبه خواهد بود که بدون آن لازم نمیشود.
۳٫ امانت بودن عین مرهون
قال أبو عبدالله(علیهالسلام) فی رجل رهن عند رجل رهناً، فضاع الرهن، قال: «هو من مال الراهن و یرجع المرتهن علیه بماله» ۳
عن أبی عبدالله(علیهالسلام) قال: «فی الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غیر أن یستهلکه؛ رجع بحقه علیالراهن فأخذه و إن استهلکه ترادّا الفضل بینهما» ۴
اشاره: عین مرهون (گرو) نزد مرتهن امانت است و اگر بدون افراط و تفریط نزد او تلف شود، ضامن نیست، چون او امین است و امین محسن است و طبق ﴿ما عَلَی المُحسِنینَ مِن سَبیل) ۵ مؤاخذه نمیشود؛ امّا اگر مرتهن در تلف
^ ۱ – ـ ر.ک: الدر المنثور، ج۲، ص۱۲۵٫
^ ۲ – ـ تفسیر العیاشی، ج۱، ص۱۵۶٫
^ ۳ – ـ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۳۰۵؛ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۸۵٫
^ ۴ – ـ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۳۰۸؛ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۸۶٫
^ ۵ – ـ سوره توبه، آیه ۹۱٫
۶۵۷
شدن مال مؤثر باشد، ضامن است و به میزان تأثیر و تقصیر از دین او کم میشود و حکم تلف شدن بعض مال نیز حکم تلف کل آن را در اصل ضمان (نه در مقدار آن) دارد.
۴٫ مالکیت راهن بر منافع عین مرهون
سألت أبا عبدالله(علیهالسلام) عن رجل رهن بماله أرضاً أو داراً لها غلّه کثیره؛ فقال: «علی الّذی ارتهن الأرض و الدار بماله أن یحتسب لصاحب الأرض و الدار ما أخذه من الغلّه و یطرحه عنه من الدَیْن له» ۱
اشاره: راهن مالک منافعِ بالفعل و بالقوه عین مرهون است، پس اگر کسی خانه یا زمینی را به رهن داد و مرتهن از آن استفاده کرد، از دین او کم میشود؛ اما اگر منافع عین مرهون در مدت رهن ملک راهن نبود نباید منافع مستوفات، از طلب مرتهن و بستانکاری وی کم گردد.
۵٫ حاکمیّت اخلاق اسلامی بر روابط اقتصادی
عن أبی عبدالله(علیهالسلام) قال: «من کان الرهن عنده أوثقَ من أخیه المسلم، فالله منه بریء» ۲
اشاره: بیان بیزاری خداوند از مسلمانی که به رهن بیش از تعهد برادر مؤمنش اطمینان دارد، برای ارتقای تربیت دینی در جامعه اسلامی است تا مسلمانان به گونهای زندگی اجتماعی خود را تنظیم کنند که تعهد مؤمن کمتر از رهن نباشد تا آنجا که در جامعه اسلامی نیازی به رهن نباشد.
^ ۱ – ـ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۳۰۷؛ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۹۶٫
^ ۲ – ـ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۸۲٫
۶۵۸
وقتی درباره این حدیث از امام صادق(علیهالسلام) پرسیدند، ایشان فرمودند: جامعه اسلامی در زمان ظهور حجّت حق(علیهالسلام)، اینگونه خواهد شد: «ذلک إذا ظهر الحق و قام قائمنا أهلالبیت» ۱
این فرهنگ دینی اختصاص به زمان ظهور ندارد، همانگونه که جهانگستر شدن عدل الهی در آن زمان، بدان معنا نیست که پیش از ظهورِ آن حضرت(علیهالسلام)، عدل لازم نیست، زیرا عدالت در همه شئون مسائل اجتماعی اسلام قید شده است، پس جهتگیری جامعه اسلامی باید به سویی باشد که ارزش تعهد مؤمن از رهن بیشتر باشد، چون رهن گرفتن، بسیاری از سرمایهها و امکانات را معطّل یا تباه میسازد و نیز نشان میدهد که بدهکار نزد طلبکار از حیثیت و اعتبار لازم برخوردار نیست، از اینرو گرچه رهن جایز است؛ اما بر خلاف کتابت و شاهد گرفتن، ترغیب به آن نشده است.
۶٫ مراد از ﴿ءاثِمٌ قَلبُه﴾
عن أبی جعفر(علیهالسلام) قال فی قول الله (عزّوجلّ):﴿ومَن یَکتُمها فَاِنَّهُ ءاثِمٌ قَلبُه﴾، قال: «کافر قلبه» ۲
اشاره: مراد از «کفر» در اینگونه موارد، کفر عملی است نه اعتقادی؛ همانند کفران نعمت که یک نقص عملی است نه عقیدتی.
۷٫ کیفر کتمان شهادت و شهادت ناحق
فی مناهی النبیصلی الله علیه و آله و سلم: و نهی النبیصلی الله علیه و آله و سلم عن کتمان الشهاده و قال: «و من کتمها
^ ۱ – ـ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۸۲٫
^ ۲ – ـ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۵۸؛ وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۱۳٫
۶۵۹
أطعمه الله لحمه علی رؤوس الخلائق و هو قول الله (عزّوجلّ):﴿ولاتَکتُموا الشَّهدَهَ ومَن یَکتُمها فَاِنَّهُ ءاثِمٌ قَلبُه) ۱
عن أبی جعفر(علیهالسلام) قال: «قال رسول اللهصلی الله علیه و آله و سلم: من کتم شهاده أو شهد بها لیهدر لها بها دم امریءٍ مسلم أو لیزوی مال امریءٍ مسلم أتی یوم القیامه و لوجهه ظلمه مد البصر و فی وجهه کدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه… » ۲
اشاره: خوردن گوشت خود پیش روی مردم، حشر با چهره ظلمانی و صورتی مجروح به گونهای که همه او را به اسم و رسم بشناسند، کیفر کتمان شهادت و نیز جزای شهادت ناحقی است که سبب از بین رفتن جان یا مال مسلمانی میشود.
٭ ٭ ٭
^ ۱ – ـ الامالی، صدوق، ص۳۴۹ ـ ۳۴۸، مجلس ۶۶؛ بحار الانوار، ج۷۳، ص۳۳۲٫
^ ۲ – ـ الکافی، ج۷، ص۳۸۰٫
۶۶۰
بازدیدها: 508