تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد نهم، سوره بقره، آیه۱۸۸

وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَلَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَی الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِّنْ أَمْوَلِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۱۸۸)

گزیده تفسیر
اسلام با تثبیت و امضای مالکیت اعتباری اشخاص بر مال، آنان را از تصرف ناحق و حرام در اموال دیگران نهی کرده است. در حفظ اموال اشخاص باید مال دیگران را مانند مال خود دانسته، با تنظیم روابط مالی با یکدیگر از مجرای صدق و عدل، به حریم دیگران تجاوز نکنند که گویا به حریم خودشان تجاوز شده است، زیرا همه یک امت را تشکیل می‌دهند.
تصرف در اموال دیگران، مرهون به سبب حق و ابزار صدق است و هرگونه تصرف در آنها خارج از قلمرو اسباب حق و ابزار صدق، اکل به باطل و کذب است؛ نه اکل به حق و صدق. اکل به باطل و تصرف حرام مصداقهای فراوان دارد که بارزترین آنها ارتشا، غصب، تعدّی به مال یتیم و حیف و میل آن، رباخواری و کم‌فروشی است.
رشوه مادی، مالی است که انسان به قاضی و حاکم می‌دهد تا حقی را باطل و باطلی را حق جلوه دهد و بدین وسیله مال دیگران را به باطل تصرف و
۴۹۷

تصاحب کند. رشوه مانند فرستادن دلو به درون بالوعه برای بیرون کشیدن لجن است و راشی با دلوِ رشوه از درون جان آلوده قاضی مرتشی، حکم باطل و لجن‌لودی را می‌گیرد و با آن برون و درون خود را آلوده می‌کند و این نشان سفاهت و دیوانگی اوست. تعامی و کوری عمدی قاضی جائر در تشخیص ظلم از عدل و ظالم از عادل نیز بر اثر چشم‌بندی رشوه است.
مالی را که شخص به این طریق از کسی می‌ستاند، غصب است، زیرا حکم ظاهری قاضی و حاکِم، واقع را دگرگون نمی‌کند.
چندین گناه در مراجعه به حاکم و قاضی مرتشی است؛ مانند اصل رجوع به وی، رشوه دادن و دریافت مال حرام. راشی با گناهانی همچون سوگند دروغ، استشهاد ناحق، تطمیع یا تهدید و جلب نظر حاکم، به حقوق افراد تعدّی و تجاوز کرده و بخشی از مال آنان را جدا و غصب می‌کند، در نتیجه خود را از امت و جامعه اسلامی بیگانه و جدا می‌سازد.
این‌گونه افراد چون معصیت را با علم به زشتی، حرمت و باطل بودن آن مرتکب می‌شوند، جدّاً سزاوار توبیخ الهی‌اند، زیرا ارتکاب عامدانه و عالمانه معصیت، زشت‌تر و شنیع‌تر است.

تفسیر

مفردات
لا تأکلوا: «اکل» در این آیه، به معنای گرفتن یا مطلق تصرف است؛ نه خصوص خوردن ۱٫ مصحح این اطلاقِ مجازی این است که «خوردن» اولین و
^ ۱ – ـ ر.ک: التحقیق، ج ۱، ص ۹۱، «ا ک ل».
۴۹۸

نزدیک‌ترین فعل طبیعی مورد نیاز انسان است، زیرا نخستین نیازی که انسان به آن پی‏می‌برد تغذّی است و پس از این نیاز به نیازهای دیگر خود، مانند لباس، مسکن و ازدواج، منتقل می‌شود، پس اولین تصرفی که انسان بدان پی می‌برد خوردن است و از این روست که در همه زبانها از برخورد و تصرف و اخذ اموال همراه با بهره‌وری، به «خوردن» تعبیر می‌شود ۱ و اگر کسی زمین، خانه یا فرش کسی را بگیرد می‌گویند: مال مردم را خورد.
اگر برخورد با بهره‌وری همراه نباشد، خوردن نمی‌گویند؛ مثلاً اگر خانه کسی را ویران کرد، فرش کسی را سوزاند یا مال کسی را به دریا انداخت، نمی‌گویند مال دیگری را خورد، پس هر غصبی «اکل مال به باطل» نیست.
غرض آنکه مصحّح اطلاق یاد شده آن است که مهم‌ترین اثر و حساس‌ترین بهره مال، خوردن است که حافظ اصل حیات است، از این‏رو هرگونه تصرف حرامی که با بهره‌وری همراه نباشد مشمول آیه مورد بحث نیست، هرچند ادله دیگر، مانند قاعده اتلاف و قاعده علی الید و… شامل آن خواهد بود.
لازم است عنایت شود که مصحّح چنین اطلاق مجازی منحصر در آنچه بیان شد نیست، بلکه می‌توان جنبه اتلاف را که غالباً با تصرف غاصبانه پدید می‌آید و از این جهت شبیه اکل است ملحوظ داشت، چنان‌که آلوسی گفته است: … لأنّه أَهمّ الحوائج و به یحصل إتلاف المال غالباً ۲٫
اَمولکم: برخی بر آن‌اند که «مال» از آن‏رو «مال» نامیده شده که مورد میل
^ ۱ – ـ المیزان، ج۲، ص۵۱٫
^ ۲ – ـ روح المعانی، ج۲، ص۱۰۵٫
۴۹۹

طبع انسان است ۱ ؛ لیکن باید توجه داشت مال واوی است و میل یایی.
تُدْلُواْ: «دلو» و «ادلاء» (ناقص واوی) به معنای دلو را به چاه انداختن و از آن بیرون کشیدن است. «دلوتُ الدلوَ» یعنی دلو را به چاه انداختم و «أدلیتُها» یعنی آن را از چاه بیرون کشیدم. برخی گفته‌اند: «ادلاء» به معنای دلو به چاه‌نداختن است ۲ : ﴿فَاَدلی دَلوَه) ۳ «ادلاء» استعاره برای توصل به شی‏ء است ۴ و در این آیه کنایه از رشوه دادن به حاکمان و قاضیان است تا به نفع رشوه‏دهنده رأی صادر کرده و بدین وسیله اموال مردم را تصرف کنند ۵٫ قرآن می‌فرماید: با مال دلو اندازی نکنید.
تُدْلُوا در اصل «تُدْلِوُوا» بوده که واو به مناسبت کسره حرف پیش از آن به «یاء» تبدیل شده و یاء نیز بعد از نقل حرکتش به حرف قبل از خود برای التقای‏ساکنین حذف شده است ۶٫ حذف نون در «تدلوا» یا به سبب عطف آن به «لاتَأکُلوا» است که مجزوم به نهی است یا به جهت منصوب بودن آن به تقدیر «أَن» است، البته اگر واو به معنای «مع» باشد ۷٫
برخی ضمیر «بها» را به حکومت و خصومت برگردانده و جمله ﴿وتُدلوا بِها﴾ را چنین معنا کرده‌اند: خصومت را به حکام جور ادلاء و ارجاع نکنید ۸٫
^ ۱ – ـ ر.ک: مفردات، ص۷۸۳ ۷۸۴، «م ی ل».
^ ۲ – ـ ر.ک: الصحاح، ج۴، ص۲۳۳۹؛ التحقیق، ج۳، ص۲۳۷ ۲۳۹، «د ل و».
^ ۳ – ـ سوره یوسف، آیه ۱۹٫
^ ۴ – ـ مفردات، ص۳۱۷، «د ل و».
^ ۵ – ـ المیزان، ج۲، ص۵۲٫
^ ۶ – ـ التحقیق، ج۳، ص۲۳۹، «د ل و».
^ ۷ – ـ اعراب القرآن، ج۱، ص۲۷۶٫
^ ۸ – ـ روح المعانی، ج۲، ص۱۰۵ ۱۰۶٫
۵۰۰

تناسب آیات
وجوه مختلفی در مناسبت و پیوند آیه مورد بحث با آیات پیشین مطرح شده که ذیلاً به برخی از آن وجوه اشاره می‌شود.
۱- تحریم رشوه و تصرف ناحق در اموال مردم، پس از آیات روزه که برخی راههای تحقق تقوا را دلالت می‌کرد، اشاره دارد به نخستین مظهر تقوا که استقامت انسان بر فرمان خداوند در موضوع حقوق مردم و اموال است ۱٫
۲- کسی که با روزه، خدای متعالی را عبادت کرده و نفس خویش را از خوردن و آشامیدن و آمیزش که بدان عادت‏داشته و نیز دیگر کارهای ممنوع در روزه، بازمی‌دارد سزاست که خوراک او جز از حلال خالص نباشد، که غذای حلال دل را نورانی می‌کند و بر بصیرت می‌افزاید و تلاش بیشتر انسان در راه عبادت و بندگی را سبب می‌شود، بر این اساس، خداوند سبحان در آیه مورد بحث از حرامخواری که به عدم پذیرش روزه منجر می‌شود نهی فرموده است ۲٫
۳- خدای سبحان در صدر آیه قبل، به خوردن و آشامیدن و آمیزش، که پیش‌تر روزه‌دار از آن منع شده بود، اذن داد و در ادامه از نکاح و آمیزش در اعتکاف منع کرد. درباره مال نیز چنین کرد؛ توضیح اینکه طیّب و حلال بودن خوراک، به‏ویژه برای روزه‌دار، مورد ترغیب بلکه امر خدای متعالی است، حال اینکه بسیاری از اوامر الهی درباره مال، که خوراک از آن است، مورد خیانت اهل کتاب قرار گرفت، به ویژه تحریم رشوه که آن را پنهان داشته و مباح شمردند، به گونه‌ای که بین آنها مشروع و متعارف شد، بر این اساس خداوند
^ ۱ – ـ الاَساس فی التفسیر، ج۱، ص۴۳۳٫
^ ۲ – ـ التفسیر المنیر، ج۲، ص۱۶۴؛ نیز ر.ک: روح المعانی، ج۲، ص۱۰۵٫
۵۰۱

سبحان در آیه مورد بحث از برخی اسبابِ باطل تحصیل مال، اعم از رشوه و غیر آن، نهی فرمود ۱٫
۴- جمله ﴿تِلکَ حُدودُ اللّهِ فَلا تَقرَبوها) ۲ در ذیل آیه قبل، تحذیری بود از بی‌پروایی در مخالفت با حکم روزه، به اینکه بی‌اذن شرعی افطار شود و چون این افطار، نوعی از تعدی از حدود است، خدای متعالی اکل باطل و مال حرام را که قسم دیگری از تعدی حدود است بر آن عطف کرده است. غرض آنکه اکلی که حرام است و نیز اکل مال حرام هر دو از مصادیق تعدّی حدود الهی‌اند.
مشاکلت بین این دو، تناسب بین آنها را قوی‌تر ساخته است. این حکم از جمله مطالبی است که برای اصلاح احوال و اموری تشریع شده که در جاهلیت مختل شده بود و از همین‏رو بر نظایر آن عطف شده است ۳٫
۵- روزه به افطار منتهی می‌شود و افطار، متضمن خوردن است، از این‏رو مناسب آن بود که در پی بیان حکم روزه، حکم آنچه برای خوردن صالح یا ناصالح است آورده شود ۴٫
۶- در احکام روزه، حکم خوردن مال خویش در مقطعی خاص مطرح بود. در ذیل آن احکام، با ذکر حدود عام و نهی از نزدیک شدن به آن حدود، برای حکم خوردنِ مالِ غیرْ زمینه‌سازی شد، و در آیه مورد بحث آن حکم بیان گردید ۵٫
^ ۱ – ـ ر.ک: نظم الدرر، ج۱، ص۳۵۷ ۳۵۸٫
^ ۲ – ـ سوره بقره، آیه ۱۸۷٫
^ ۳ – ـ تفسیر التحریر و التنویر، ج۲، ص۱۸۴، با تصرف و اضافه.
^ ۴ – ـ تفسیر غرائب القرآن، ج۱، ص۵۲۳٫
^ ۵ – ـ تفسیر المنار، ج۲، ص۱۹۴٫
۵۰۲

۷- قرآن برای تعلیم دین و اصلاح دنیا و آخرت بندگان نازل شده و آیات گوناگون آن تفصیل این امور سه‌گانه است. در مقطع کنونی از سوره «بقره» نیز بین امری درباره دین و نهیی درباره دنیا نظم قرآنی واقع شد تا قلوب افراد حکم دنیا را که در آیه مورد بحث و پس از حکم دین آمده پذیراتر باشد. حالِ معاد و آخرت نیز از رهگذر امر دنیا فهمیده می‌شود ۱٫
تذکّر: نضد آیات و نظم آنها به رهنمود وحی الهی است و چنین کاری با رعایت تناسب خواهد بود؛ لیکن بسیاری از وجوهِ تناسب یاد شده، به جعل پیوند مصنوعی شبیه‌تر است تا کشف ربط منطقی و طبیعی به ویژه برخی از آنها که بسیار ضعیف‌اند.
٭ ٭ ٭

اصل مالکیت خصوصی
قرآن کریم اصل مالکیت اشخاص را اجمالاً امضا کرده و از لوازم مالکیت، مانند تجارت، صلح، اجاره و بیع، سخن گفته است.
اصل مال، از آنِ خدای سبحان است: ﴿وءاتوهُم مِن مالِ اللّهِ الَّذی ءاتکُم) ۲ تعبیر ﴿مالِ اللّه﴾ به گواهی ﴿ءاتکُم﴾ به معنای خدا مالکی نیست تا همگان در همه اموال یکسان بهره‌ور شوند، بلکه افرادی مخصوص به اموالی خاص ارتباط ویژه دارند که از آن به مالکیت خصوصی یاد می‌شود. البته عقلاً ممکن بود پیدایش مالکیتْ نخست مسبوق به اباحه بوده، آنگاه به ملکیّتِ جایز تحوّل یافته و سپس به ملکیّتِ لازم تکامل یابد، چنان‌که در برخی از موارد
^ ۱ – ـ نظم الدرر، ج۱، ص۳۵۸ ۳۵۹، به نقل از ابوالحسن حرالی.
^ ۲ – ـ سوره نور، آیه ۳۳٫
۵۰۳

تحول تدریجی یافت می‌شود؛ لیکن مستفاد از ظواهر نصوص دینی در غالب موارد جعل ملکیّت به نحو لزوم است.
در آیات متعدد، مانند آیه مورد بحث، مال به اشخاص نسبت داده شده است: ﴿اَمولَکُم﴾ و این نشان می‌دهد که خدا مال را به افراد تملیک شرعی کرده است و آنان که از راه صحیح به مال دست یابند، مالک شرعی آن شناخته می‌شوند. البته این ملکیت، در حدّ ملکیت تشریعی و اعتباری است؛ نه ملکیت تکوینی، زیرا ملکیت تکوینی مخصوص خدای سبحان است و تفویض و اعتبار بردار نیست، مگر به نحو مظهریّت.
تعبیرهای مختلف قرآن از مال، گویای پذیرش اجمالی اصل مالکیت در اسلام است؛ قرآن کریم گاهی مال را به انسانها نسبت داده و می‌فرماید: ﴿ولاتُؤتوا السُّفَهاءَ اَمولَکُمُ) ۱ ﴿وءَاتوا الْیَتَمی اَمْوَلهم) ۲ گاه به «ایتاء» تعبیر کرده: ﴿وءاتوهُم مِن مالِ اللّهِ الَّذی ءاتکم) ۳ و زمانی هم به عنوان «رزق» یاد می‌کند: ﴿ومِمّا رَزَقنهُم) ۴ بعضی آیات نیز همه آنچه را در روی زمین است، به همه مردم متعلق می‌داند: ﴿هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُم ما فِی الاَرضِ جَمیعًا) ۵ البته عنوانهای رزق، ایتاء، اعطا و مانند آن، ظهور تامّی در تملیک ندارند، هرچند بدون اشعار به ملکیت نیستند؛ همچنین عنوان برای شما (بشر): ﴿لَکُم﴾ صریح یا ظاهر در تملیک نیست، بلکه اصل تجویز بهره‌وری را
^ ۱ – ـ سوره نساء، آیه ۵٫
^ ۲ – ـ سوره نساء، آیه ۲٫
^ ۳ – ـ سوره نور، آیه ۳۳٫
^ ۴ – ـ سوره بقره، آیه ۳٫
^ ۵ – ـ سوره بقره، آیه ۲۹٫
۵۰۴

می‌رساند، هرچند به عنوان اباحه و مانند آن باشد.
بحث مالکیت، حدود آن و نیز برخی از مسائل اقتصادی، ذیل آیات نخست سوره نساء خواهد آمد.

برخی از مصادیق باطل‌خواری
اصل کلی ﴿ولاتَأکُلوا اَمولَکُم بَینَ‏کُم بِالبطِل﴾ فروعات و مصادیق فراوان دارد. دو مورد آن، ذیل همین آیه و برخی نیز در آیات دیگر آمده و بخش اعظم آن در روایات معصومان(علیهم‌السلام) ذکر شده است.
آنچه مورد بهره‌وری فرد و جامعه قرار می‌گیرد گاهی عین، زمانی منفعت، وقتی انتفاع و گاهی حق است. این امور چهارگانه، گاهی متعلق به شخصیت حقیقی و زمانی در اختیار شخصیت حقوقی است، چنان‌که گاهی متعلق به فرد است؛ مانند اموال شخصی، و زمانی متعلق به امّت اسلامی است؛ نه شخص خاص؛ مانند اموال ملّی؛ نظیر زمینی که در حال فتح کشور کفرْ آباد بود و به غنیمت مسلمانان درآمد، و گاهی متعلق به دولت و حکومت اسلامی است؛ نه شخص و نه جامعه مسلمانان؛ مانند انفال و وجوه شرعی که در اختیار امامت است؛ نه امّت و نه شخص حقیقی امام.
هر کدام از امور چهارگانه مزبور دارای حکم ویژه‌اند و تعدّی به هر یک از آنها می‌تواند مشمول نهی از اکل مال به باطل باشد. تصرف در هر یک از این امور، مرهون به سبب حق و ابزار صدق است و هرگونه تصرف در آنها که خارج از قلمرو اسباب حق و ابزار صدق باشد، اکل به باطل و کذب است؛ نه اکل به حق و صدق.
فقهای اسلام در بحث مکاسب محرمه مواردی از اکل مال به باطل را بیان
۵۰۵

کرده‌اند که حرام بودن تصرف در آنها یا برای این است که اصلاً در برابر مالِ تصرف شده عوض قرار ندارد و تجارت نیست؛ نظیر غصب و اختلاس، یا معوّض آن مال، مالیت شرعی ندارد؛ مانند خرید و فروش مردار، شراب، آلات لهو و ابزار قمار، یا رضایت و طیب نفس صاحب مال حاصل نیست، هرچند شرعاً مالیت متقابل هست؛ نظیر موارد اکراه و اجبار.
کلمه ﴿بَینکُم﴾ در آیه مورد بحث نشان می‌دهد که وزان این آیه، وزان آیه ﴿قوا اَنفُسَکُم) ۱ نیست که پیام آن این است: ﴿هر کس، خودش را حفظ کند﴾، بلکه نظیر «لاتَأکُلوا اَمولَکُم بَینَ‏کُم بِالبطِلِ اِلاّاَن تَکونَ تِجرَهً عَن‏تَراض» ۲ است که محور اصلی آن تنظیم روابط مالی با یکدیگر از مجرای حق و صدق و عدل است. البته ظهور آیه نسبت به بعضی از اقسام اکل مال به باطل روشن است و نسبت به برخی از اقسام دیگر طبق ملاک و مانند آن روشن می‌شود.
رشوه و غصب، دو مورد از مصادیق باطل خواری است که در ذیل آیه مورد بحث بیان شده و خوردن مال یتیم، رباخواری و کم‌فروشی از مواردی است که در آیات دیگر آمده و اجمالاً به آنها اشاره می‌شود.
۱- رشوه: رشوه مالی است که به حاکم و قاضی می‌پردازند تا با آن حقی را باطل و باطلی را حق جلوه دهد و از این راه مال دیگران را به ناحق تصاحب کنند ۳٫ رشوه‌خواری از مصادیق اکل مال به باطل است و این مطلب هرچند از
^ ۱ – ـ سوره تحریم، آیه ۶٫
^ ۲ – ـ سوره نساء، آیه ۲۹٫
^ ۳ – ـ التفسیر الکبیر، مج۳، ج۵، ص۱۲۶٫
^ ۴ – ـ المصباح، ص۲۲۸، «ر ش و».
۵۰۶

اصلِ کلی ﴿لاتَأکُلوا اَمولَکُم بَینَ‏کُم بِالبطِل﴾ استفاده می‌شد؛ ولی برای اهمیت خاص آن، جداگانه مطرح شده است.
قرآن کریم از پرداخت رشوه به «اِدْلاء» تعبیر می‌کند؛ نه ایتاء، اعطا یا بذل. اِدلاء برای آن است که آب دور به وسیله طناب و دلو نزدیک شود و مستورْ مشهور گردد. نکته این تعبیر لطیف و تشبیه زیبای قرآنی این است که گاهی ممکن است صاحبدلی با طناب طیّب و دلو طاهر از چاه زمزم کوثری را استخراج کند و گاهی ممکن است دل مرده‌ای با طناب خبیث و دلو آلوده از بالوعه زباله را بیرون آورد. طیّب یا خبیث بودنِ محصول کار در معنای اِدلا مأخوذ نیست؛ ولی به برکت روایات اهل بیت نبوت(علیهم‌السلام) که صحنه دل انسان تبهکار را همچون کنیف متعفّن دانسته‌اند ۱ می‌توان جریان رشاء و ارتشا را چنین ترسیم کرد: کسی که با رشوه دادن مالی را به باطل دریافت می‌کند، مانند کسی است که بر فراز بالوعه یا گودال فاضلاب ایستاده و دلوی را به درون آن روانه می‌کند تا لجن و کثافت را از آنجا بیرون کشد. رشوه دهنده در حقیقت با پرداخت رشوه که به دلو تشبیه شده است، از درون جانِ آلوده قاضی حکم باطل و لجن آلودی را بیرون می‌کشد و به سر و صورت خود، بلکه به درون جان خود می‌ریزد و این کاری غیر عاقلانه و نشانه دیوانگی است. قرآن با این تعبیر لطیف، رشوه‏دادن و رشوه ستاندن را عملی سفیهانه و رسواکننده می‌داند.
قاضی مرتشی مانند دلو رها شده ۲ به درون کنیف فرو می‌رود و از آنجا به جای لُجَین، لَجن می‌آورد و خود همانند دبّاغی است که اگر از بازار عطّاران بگذرد بیهوش می‌شود. رشوه آن‌قدر بدبوست که راشی و مرتشی را متعفّن
^ ۱ – ـ در بحث روایی خواهد آمد.
^ ۲ – ـ التفسیر الکبیر، مج۳، ج۵، ص۱۲۶٫
۵۰۷

می‌کند و این بوی بد در دنیا آشکار نیست؛ ولی در قیامت که روز ظهور حق و آشکار شدن باطنهاست: ﴿یَومَ تُبلَی السَّرائِر) ۱ اهل رشوه را رسوا می‌سازد.
۲- غصب: غصب مصادیق فراوان دارد. در این آیه مقصود از «غصب»، مالِ باطلی است که رشوه دهنده با حکم حاکمِ مرتشی می‌گیرد: ﴿وتُدلوا بِها اِلَی الحُکّامِ لِتَأکُلوا فَریقًا مِن اَمولِ النّاسِ بِالاِثم﴾؛ به سوی حاکمان دلو اندازی نکنید تا بخشی از مال مردم را جدا کرده و به ناحق بخورید! این کار معصیت است، چون صرف حکم حاکم، واقع را تغییر نمی‌دهد و ملکیت نمی‌آورد.
حکم حاکم، هرچند مجتهد جامع الشرایط باشد، تنها برای فصل خصومت در محدوده ظاهر حجت است، بنابراین برای کسی که می‌داند مال اخذ شده از آنِ وی نیست و با شهادت باطل و دسیسه یا سوگند دروغ و حکم باطلِ حاکم آن را گرفته است، تصرّف در آن حرام و مصداق اَکل مال به باطل است، گرچه به حکم قاضی جامع الشرایط باشد، زیرا وی بر اساس شاهد و سوگند حکم می‌کند: «انّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» ۲ و اگر شهادت یا سوگند دروغ بود و قاضی از آن آگاه نبود و به استناد آن حکم کرد، هرچند معذور است؛ ولی واقع عوض نمی‌شود.
کلمه ﴿فَریقًا﴾ نشان می‌دهد که رشوه دهنده می‌خواهد با عمل خود بخشی از مال مردم را از آنها جدا کند و بین اموال آنان تفرقه ایجاد کند.
۳- خوردن مال یتیم: تعدّی به مال یتیم از موارد اَکل مال به باطل است که به شدت از آن نهی شده است: ﴿وءاتوا الیَتمی اَمولَهُم ولاتَتَ‏بَدَّلوا الخَبیثَ
^ ۱ – ـ سوره طارق، آیه ۹٫
^ ۲ – ـ الکافی، ج۷، ص۴۱۴٫
۵۰۸

بِالطَّیِّبِ ولاتَأکُلوا اَمولَهُم اِلی اَمولِکُم اِنَّهُ کانَ حوبًا کَبیراً) ۱ در صدر این آیه با اسناد مال به یتیمان مالکیت شخصی آنان را تثبیت می‌کند. سپس می‌فرماید: مبادا در تقسیم اموال، مال بد و خبیث را به یتیم بپردازید و مال خوب و طیّب را به خود اختصاص دهید یا در مقام امانتداری، مال آنان را ضمیمه مال خود کرده و حیف و میل کنید که این گناهی بزرگ است.
۴٫ رباخواری: در آیات فراوان از ربا نکوهش شده است. گاه قرآن کریم کار رباخواران را اعلان جنگ با خدا می‌داند: ﴿فَاِن لَم تَفعَلوا فَأذَنوا بِحَربٍ مِنَ‌اللهِ ورَسولِهِ) ۲ و زمانی یکی از علل تعذیب بنی‌اسرائیل را رباخواری و مال‏مردم‌خواری آنها بیان می‌کند: ﴿ واَخذِهِمُ الرِّبوا وقَد نُهوا عَنهُ واَکلِهِم اَمولَ النّاسِ بِالبطِلِ) ۳
۵- کم‌فروشی: از مصادیق اَکل مال به باطل بهره‌وری از مالی است که به وسیله کم‌فروشی به دست می‌آید: ﴿وَیلٌ لِلمُطَفِّفین ٭ اَلَّذینَ اِذَا اکتالوا عَلَی‌النّاسِ یَستَوفون ٭ واِذا کالوهُم اَو وَزَنوهُم یُخسِرون… ) ۴ وای بر کم‏فروشان! آنان که هنگام دریافت مال تجاری با پیمانه پُر تحویل می‌گیرند و هنگام فروش و تحویل آن می‌کوشند با میزان ناقص و پیمانه کم تحویل دهند. آیا آنان به قیامت که روز عظیمی است اعتقاد ندارند؟
این آیات نشان می‌دهد مالی که با کم‌فروشی به‏دست می‌آید، مال حرام است و تصرف در آن، اَکل مال به باطل و حرام است.
^ ۱ – ـ سوره نساء، آیه ۲٫
^ ۲ – ـ سوره بقره، آیه ۲۷۹٫
^ ۳ – ـ سوره نساء، آیه ۱۶۱٫
^ ۴ – ـ سوره مطفّفین، آیات ۱ ۳٫
۵۰۹

«تطفیف» از مادّه «طفّ» به معنای کم دادن و کم‌فروشی است ۱ و چون کم‏فروش هنگام خرید، با پیمانه تحویل می‌گیرد و هنگام فروش با پیمانه یا وزن می‌فروشد، ابتدا تعبیر «اکتیال» و سپس تعبیر «کیل» یا «وزن» به کار رفته است و چون به زیان تولیدکنندگان، کشاورزان و باغداران عمل می‌کند، تعبیر ﴿عَلَی النّاس﴾ آمده است.

جدایی و بیگانگی راشی از امت اسلامی
تعبیر ﴿اَمولِ النّاس﴾ اشاره به آن است که رشوه دهنده با کارش خود را از جامعه اسلامی جدا می‌سازد و حرمت جامعه را رعایت نمی‌کند. او فردی بیگانه است و نمی‌تواند خود و امت اسلامی را یک واقعیت بداند، از این‏رو در صدر آیه که سخن از حفظ اموال است می‌فرماید: ﴿اَمولَکُم﴾ (مال خودتان را)، زیرا مال دیگران مانند مال شما و مال شما مانند مال دیگران است؛ ولی آنجا که سخن از تجاوز است، به ﴿اَمولِ النّاس﴾ (مال مردم) تعبیر می‌کند.
قرآن کریم افراد امت اسلامی را منسجم، هماهنگ و مرتبط با یکدیگر می‌داند و در اشاره به این واقعیت، گاه اخوت دینی آنان را به همه اعلام می‌کند: ﴿اِنَّمَا المُؤمِنونَ اِخوَهٌ) ۲ و زمانی بالاتر از آن می‌فرماید: شما ابعاضِ یک واقعیت و یک پیکره هستید: ﴿ولایَغتَب بَعضُکُم بَعضًا) ۳ و ابعاض یک پیکر از یکدیگر جدا نیستند. گاه دقیق‌تر از آن، از امت اسلامی به «نفس» تعبیر می‌کند و می‌فرماید: خودتان را نکشید و از خودتان عیبجویی مکنید:
^ ۱ – ـ المصباح، ص۳۷۴، «ط ف ی ف».
^ ۲ – ـ سوره حجرات، آیه ۱۰٫
^ ۳ – ـ سوره حجرات، آیه ۱۲٫
۵۱۰

﴿ولاتَقتُلوا اَنفُسَکُم) ۱ ﴿ولاتَلمِزوا اَنفُسَکُم) ۲ معلوم می‌شود اگر کسی دیگری را به ناحق کشت، مانند خودکشی است و اگر آبروی دیگری را ریخت، مانند آن است که آبروی خود را ریخته، بلکه اگر دیگری را به ناحق کشت، گویا همه حتی خود را کشته است: ﴿مَن قَتَلَ نَفسًا بِغَیرِ نَفسٍ اَو فَسادٍ فِی‌الاَرضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعًا ومَن اَحیاها فَکَاَنَّما اَحیَا النّاسَ جَمیعًاً) ۳ چون امت اسلامی به منزله یک نفس‌اند.
در آیه مورد بحث هم می‌فرماید: ﴿ولاتَأکُلوا اَمولَکُم بَینَ‏کُم بِالبطِل﴾؛ یعنی مالِ شما به منزله مال دیگری و مالِ دیگری به منزله مال شماست، چون هر کدام از شما عضو یک پیکره‌اید و با هم یک امّت را تشکیل می‌دهید، پس مال را به باطل مصرف نکنید. برای هریک از شما حدّ و سهمی است، پس به حریم دیگران تجاوز نکنید که گویا به حریم خودتان تجاوز شده است. شما و دیگران یک واقعیت منسجم و هماهنگ هستید، به این واقعیت هماهنگ خیانت نکنید.
این آیه اگر می‌فرمود که هیچ فردی، مال دیگری را نگیرد، فقط حرمت غصب فهمیده می‌شد؛ اما از این تعبیرات درباره مال: ﴿ولاتَأکُلوا اَمولَکُم… ﴾ یا جان: ﴿ولاتَقتُلوا اَنفُسَکُم﴾ یا عرض و آبرو: ﴿ولاتَلمِزوا اَنفُسَکُم﴾ یا رعایت سنن و آداب: ﴿فَسَلِّموا عَلی اَنفُسِکُم) ۴ افزون بر فهم
^ ۱ – ـ سوره نساء، آیه ۲۹٫
^ ۲ – ـ سوره حجرات، آیه ۱۱٫
^ ۳ – ـ سوره‏مائده، آیه ۳۲٫
^ ۴ – ـ سوره نور، آیه ۶۱٫
۵۱۱

احکامی تکلیفی، دانسته می‌شود که افراد جامعه اسلامی، امت واحدی را تشکیل می‌دهند.
نکته: از اینکه اموال را به همه نسبت داد: ﴿اَمولکم﴾ معلوم می‌شود جامعه اسلامی مانند فرد حقّی در اموال دارد.

موجبات گناه در دادن حکم ناحق
در مراجعه به حاکم مرتشی، با امکان رجوع به حاکم عادل، چندین گناه پدید می‌آید، زیرا اصل رجوع به چنین قاضی اثم است و رشوه دادن اثم دیگر و دریافت مال حرام گناه سوم و….
کلمه ﴿بِالاِثم﴾ به معنای موجبات گناه است؛ مانند سوگند دروغ، شهادت ناحق و حکم ناحق.
آیه به روشنی، حاکمان را از تعدی به اموال مردم برحذر می‌دارد و طمع آنان را نکوهش می‌کند و همه مردم را نزد حاکم مساوی قرار می‌دهد تا همه در برابر قانون حق مساوی باشند، هرچند حقوق افراد بر اثر استعدادهای مختلف و کارهای ارزشی متنوع، گونه‌گون است، زیرا تساوی حقوق غیر از تساوی در برابر حقوق است.

زشتی ارتکاب عالمانه گناه
جمله ﴿واَنتُم تَعلَمون﴾ به این معناست که همه می‌دانید این کار باطل و حرام است و با این حال چنین معصیتی را مرتکب می‌شوید. این جمله سرزنش کسانی است که عالماً عامداً مرتکب خلاف می‌شوند، چون ارتکاب گناه با علم
۵۱۲

به زشتی آن، زشت‌تر و شنیع‌تر است ۱٫ البته اگر کسی بر اثر جهل به موضوع یا سهو و نسیانِ حکمِ آن نداند عملی زشت و گناه است در نظر خودش و نیز کسانی که مانند وی معذورند زشت نیست.
ممکن است جمله ﴿واَنتُم تَعلَمون﴾ در مقام تحدید بوده و مفهوم داشته باشد که آنچه باطل و حرام بودن آن را نمی‌دانید، ظاهراً حلال است. این احتمال را روایت نیز تأیید می‌کند و در بحث روایی خواهد آمد.

اشارات و لطایف

۱- اخذ اجرت بر واجبات
برخی بر این باورند که اخذ اجرت بر واجبات نیز از مصادیق اَکل مال به باطل است ۲٫ صاحب المنار از استادش محمد عبده نقل می‌کند که وی نیز هرگونه اخذ اجرت بر عبادت را از مصادیق اَکل مال به باطل می‌دانست و می‌گفت: معقول نیست عملی عبادت باشد ولی برای دستیابی به اجرت صورت پذیرد، زیرا تحقق عبادت، به نیت قربی و تحصیل رضای خدا بستگی دارد و اگر نیتْ مشوبِ به قصد اجرت شد، عمل از عبادت خالص بودن ساقط می‌شود و خدا عبادت بی‌شائبه را می‌پذیرد. سپس رشید رضا می‌افزاید: در لسان شارع، چنین عملی شرک شمرده شده است ۳٫
مسئله اخذ اجرت بر واجبات، از دو سو با اشکال روبه‌روست:
^ ۱ – ـ ر.ک: مواهب الرحمن، ج۳، ص۹۳٫
^ ۲ – ـ مسالک الاَفهام، ج۳، ص۱۳۰؛ جامع المقاصد، ج۴، ص۳۵؛ مجمع الفائده و البرهان، ج۸، ص۸۹٫
^ ۳ – ـ تفسیر المنار، ج۲، ص۱۹۷٫

۵۱۳

أ. وجوب واجب؛ اگر عملی واجب شد، نمی‌توان برای انجام آن اجرت گرفت، زیرا عمل واجب مالیت ندارد، در نتیجه موجر چیزی به مستأجر نداده است تا اجرتی دریافت کند، چون در اجاره، موجر یا باید عین را در اختیار مستأجر قرار دهد تا وی از آن بهره ببرد یا کاری را برای مستأجر انجام دهد که آن کار دارای مالیت باشد و اگر هیچ یک را نداد و اجرت دریافت کرد، مصداق اَکل مال به باطل است؛ مانند آنکه برای خود عبادت کند و از دیگری اجرت بگیرد.
در این شبهه، مغالطه‌ای مستور است که در پاسخ از آن مکشوف و ابطال خواهد شد.
ب. عبادی بودن عمل؛ اگر عملی عبادی شد، هرچند مستحب، نمی‌توان برای آن اجرت گرفت، زیرا انجام دادن عمل عبادی به قصد اخذ اجرت، کار عبادی را برای غیر خدا انجام دادن است که شرک و باطل است و عمل باطل، مالیت ندارد، پس گرفتن اجرت در مقابل آن اَکل مال به باطل است. اشکال عمده المنار از این جهت است.
محققان از شیعه اخذ اجرت بر واجبات را بی‌اشکال می‌دانند ۱ ، چون نه وجوب واجب، مانع گرفتن اجرت است و نه نیابت در انجام دادن عبادت برای کسی، امری عبادی است. اکنون این دو را بررسی می‌کنیم:
أ. وجوب واجب و اخذ اجرت: راز عدم مانعیت وجوب واجب از اخذ اجرت، در صورت واجب بودن بر خود شخص، نه عمل واجب دیگری را به نیابت انجام دادن، آن است که صِرف وجوب کار، آن را از مالیّت نمی‌اندازد؛
^ ۱ – ـ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۱۷؛ الحدائق الناضره، ج۱۸، ص۲۱۲٫

۵۱۴

خواه آن عمل واجب کفایی باشد یا عینی، زیرا چیزی عمل را از مالیت می‌اندازد و مانع صحت اجاره آن است که از دلیلِ وجوبِ آن برآید که عامل باید آن را بدون اجرت انجام دهد؛ چنین عمل واجبی را نمی‌توان به غیر اجاره داد، چون منفعتی ندارد؛ مانند اصل تغسیل و تدفین میت که طبق نصّ خاص، نمی‌توان برای آن اجرت گرفت، گرچه می‌توان برای مسائل جانبی آن، مانند نحوه شستن میت یا نحوه کندن قبر از لحاظ تعریض یا تعمیق آن اجرت گرفت، چون ادلّه نقلی فقط بر مجانی بودن اصل غسل و دفن دلالت دارد؛ نه بر کیفیت آن ۱٫
در غیر صورت یاد شده که آیه یا روایت صحیح بر لزوم مجّانی بودن عمل دلالت می‌کرد، عمل هرچند واجب عینی باشد، گرفتن اجرت در ازای آن منعی ندارد؛ مانند «واجبات نظامیه» که نظام اجتماعی بر آن متوقف است؛ نظیر مرزداری، برقراری امنیت، پزشکی و…؛ مثلاً آنجا که فردی پزشک منحصر شهر یا متخصص منحصر شهر است و طبابت بر او واجب کفایی یا عینی است، هیچ دلیلی نداریم که چون درمان بر او واجب است، باید بدون اجرت طبابت کند، پس صرف واجب بودن عمل، آن را از مالیت نمی‌اندازد و اخذ اجرت در برابر آن، منعی ندارد.
ب. نیابت و اخذ اجرت: انجام دادن کاری برای دیگری به دو قسم است؛ قسم اول آنکه در ابتدا قصد نیابت ندارد، بلکه بعد از انجام عمل ثواب آن را به شخصی اهدا می‌کند. قسم دوم آنکه در ابتدا قصد نیابت دارد.
قسم اول از سنخ نیابت نیست، زیرا کسی که عمل را انجام می‌دهد از اول قصد نیابت ندارد و تنها در پایان، ثواب عمل را اهدا می‌کند.
^ ۱ – ـ ر.ک: جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۱۶ ۱۲۲٫

۵۱۵

قسم دوم را که در آن کسی برای انجام دادن عملی عبادی اجیر می‌شود و محور اجاره‌اش انجام دادن آن با قصد قربت است «نیابت» می‌گویند و نیابت عملی توصّلی است و دو وجه دارد، زیرا گاهی تبرّعی و مجّانی است و زمانی همراه با گرفتن اجرت است.
قسم دوم از آن‏رو از قبیل نیابت است که عامل از ابتدا قصد نیابت دارد و در این صورت «نایب» وجود تنزیلی «منوب عنه» است. این نیابت به دو گونه قابل تصور است: یا فاعل (نایب) به جای فاعل (منوب عنه) قرار گرفته است یا فعل نایب به جای فعل منوب عنه. در این‌گونه اجاره که عقلایی است و عقل آن را صحیح می‌داند و از نقل نیز منعی نرسیده است، نایب قصد نیابت می‌کند و عمل عبادی را با قصد قربت انجام می‌دهد و در برابر این نیابت مشروع و توصلی، نه تعبّدی، اجرتی دریافت می‌کند، پس نایب در متن عملِ اصلی، یعنی عبادت، انگیزه‌ای جز رضای حق ندارد و پس از آنکه عمل را به منوب عنه تحویل داد و ذمّه او را بری کرد، چون نفعی عاید وی کرده است، اجرت می‌گیرد و این اجرت، اَکل مال به باطل نیست.
در نیابت اجاره‌ای نیز همچون نیابت تبرّعی، از طرف نایب، منفعتی به منوب عنه می‌رسد، چون اموات پس از مرگ نیز با عالم طبیعت ارتباط دارند و از خدمات تبرّعی و نیابتهای استیجاری بهره‌مند می‌شوند، بنابراین اجرت اخذشده در ازای اصل عمل، مانند نماز یا روزه، نیست، بلکه در برابر نیابت و وفای به عقد اجاره است که واجب توصلی است و مسئله وجوب عمل، یعنی وفای به عقد اجاره، با عبادی بودن آن تفاوت دارد. در عمل واجب، خواه عبادی یا غیر عبادی، شبهه اول، یعنی مانع بودن وجوب جاری است، چنان‌که در عمل عبادی، خواه واجب یا مستحب، شبهه دوم، یعنی مانع‏بودن

۵۱۶

قصد قربت جریان دارد. برخی فقها از شبهه دوم با تعبیر «داعی بر داعی» پاسخ گفته‌اند که بیان شد.
لازم است عنایت شود که اگر طرح بعضی از مفسّران و ایجاد شبهه در این مبحث نبود، ارائه آن به فن شریف فقه واگذار می‌شد که عهده‌دار اصلی این‌گونه از مسائل است.

۲- رشوه معنوی
محور آیه مورد بحث، خصوص رشوه در مسائل مالی است و شامل رشوه معنوی نمی‌شود؛ ولی طبق روایات و مباحث فقهی، رشوه معنوی نیز حرمت دارد. صاحب جواهر(قدس‌سرّه ۱) مطلبی دارد که مطابق آن صاحب العروه الوثقی چنین فتوا داده است:
الرشوه قد تکون مالاً من عینٍ أو منفعهٍ، و قد تکون عملاً للقاضی؛ کخیاطه ثوبه أو تعمیر داره أو نحوهما، و قد تکون قولاً؛ کمدحه و الثناء علیه لإماله قلبه إلی نفسه لیحکم له، و قد تکون فعلاً من الأفعال؛ کالسعی فی‏حوائجه و إظهار تعظیمه و تبجیله و نحو ذلک؛ فکل ذلک محرّم إمّا لصدق الرّشوه علیها أو للإلحاق بها ۲٫
قاضی عادلی که واجبی کفایی را معطل نمی‌گذارد و با قبول سمت قضا به نظام اسلامی خدمت می‌کند و با قرارگرفتن بر لبه جهنم خود را حفظ و خطر را از دیگران دفع می‌سازد، احترام او لازم است؛ ولی اگر کسی او را صرفاً برای
^ ۱ – ـ ر.ک: جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۳۳٫
^ ۲ – ـ العروه الوثقی، ج۶، ص۴۴۴٫

۵۱۷

حل مشکل گذشته یا آینده خود یا ابطال حقی و احقاق باطلی بیش از حدّ معمول در برخورد برادران ایمانی تعظیم کرد و محترم شمرد، رشوه دهنده است، و قاضی وهّام و خیّالی که این تعظیم و احترام کاذب را تحویل گرفت و از آن لذت برد و با آن بر دیگران فخر فروخت نیز رشوه گیرنده است آن راشی با کار و رفتار خود دستی به درون بدبوی این مرتشی انداخته و مشتی لجن را بیرون کشیده و سر و روی خود را با آن آلوده ساخته است.

۳- رشوه و هدیه
صراط مستقیم که معرفت آن از شناخت موی باریک دشواراتر و رفتن بر بستر آن از رفتن بر لبه شمشیر تیز برنده‌تر است، قبل از هر چیز، فهم دقیق و آشنایی با معارف را می‌طلبد و بیگانگی از احکام و معارف، خطر لغزندگی و سقوط را درپی دارد. یکی از مسائل بسیار دشوار، تمییز بین رشوه و هدیه است. از سویی پذیرفتن رشوه حرام است و از سوی دیگر پذیرش هدیه مستحب است و در روایات آمده است: کسی که به دیگری محتاج است و آن دیگری توان برآوردن نیاز او را از راه مشروع دارد، مناسب است قبل از درخواست رفع حاجت از او چیزی به عنوان هدیه، که طرفین به حلیّت آن آگاه‌اند، تقدیم بدارد: «نعم الشی‏ء الهدیّه أمام الحاجه» ۱ ردّ احسان هم نکوهش شده است: «لایأبی الکرامه اِلاّ الحمار» ۲
تشخیص هدیه از رشوه همان صراطی است که از مو باریک‌تر و از شمشیر برنده‌تر است و تقوا و خداترسی به انسان قوه تمییز سره از ناسره و حق از باطل
^ ۱ – ـ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۲۹۹٫
^ ۲ – ـ الکافی، ج۲، ص۶۵۹؛ بحار الاَنوار، ج۴۱، ص۵۳٫

۵۱۸

و حلال از حرام می‌بخشد: ﴿اِن تَتَّقوا اللّهَ یَجعَل لَکُم فُرقانًا) ۱
اگر کسی خودخواه نبود و قلب سلیم خود را که ترازوی عدل محور الهی است شاخص قرار داد به خوبی می‌تواند بین حق و باطل، هدیه و رشوه و حلال و حرام فرق بگذارد.

بحث روایی

۱- مصادیقی از اَکل مال به باطل
عن الحسن بن علی بن فضال، قال: قرأت فی کتاب أبی الأسد إلی‌بی‌الحسن الثانی(علیه‌السلام) و قرأته بخطّه سأله ما تفسیر قوله تعالی: ﴿ولاتَأکُلوا اَمولَکُم بَینَ‏کُم بِالبطِلِ وتُدلوا بِها اِلَی الحُکّام﴾ قال: فکتب إلیه بخطه: «الحکّام: القضاه». قال: ثمّ کتب تحته: «هو أن یعلم الرجل أنّه ظالم فیحکم له القاضی ف‏هو غیر معذورٍ فی أخذه ذلک الذی حکم له إذا کان قد علم أنّه ظالم» ۲
قوله: ﴿ولاتَأکُلوا اَمولَکُم بَینَ‏کُم بِالبطِل﴾؛ قال العالم(علیه‌السلام): «قد علم الله أنّه یکون حکّاماً یحکمون بغیر الحق، فنهی أن یتحاکم إلیهم، فإنّهم لایحکمون بالحق، فتبطل الأموال» ۳
عن أبی‌بصیر، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه‌السلام) قول الله عزّوجلّ فی‏کتابه: ﴿ولاتَأکُلوا اَمولَکُم بَینَ‏کُم بِالبطِلِ وتُدلوا بِها اِلَی الحُکّام﴾، فقال: «یا أبابصیر! إنّ الله عزّوجلّ قد علم أنّ فی الأُمّه حکّاماً یجورون؛ أما إنّه لم‏یعن
^ ۱ – ـ سوره انفال، آیه ۲۹٫
^ ۲ – ـ تهذیب الاَحکام، ج۶، ص۲۱۹ ۲۲۰؛ تفسیر العیاشی، ج۱، ص۸۵٫
^ ۳ – ـ تفسیر القمی، ج۱، ص۶۷٫

۵۱۹

حکّام أهل العدل؛ و لکنّه عنی حکّام أهل الجور». «یا أبا محمّد! انّه لو کان لک علی رجل حق فدعوته إلی حکّام أهل العدل فأبی علیک إلاّ أن یُرافعک إلی حکّام أهل الجور لیقضوا له لکان ممّن حاکم إلی الطاغوت» ۱
رُوی عن أبی جعفر(علیه‌السلام): «أنّه یعنی بالباطل الیمین الکاذبه یقتطع بها الأموال» ۲
عن سماعه قال: قلت لأبی عبدالله(علیه‌السلام): الرّجل منّا یکون عنده الشی‏ء یتبلّغ به و علیه دین، أیطعمه عیاله حتّی یأتی الله عزّوجلّ بمیسرهٍ، فیقضی دینه أو یستقرض علی ظهره فی خبث الزّمان و شدّه المکاسب أوْ یقبل الصّدقه؟ قال: «یقضی بما عنده دینه و لایأکل أموال النّاس إلاّو عنده ما یؤدّی إلیهم حقوقهم، إنّ الله عزّوجلّ یقول: ﴿ولاتَأکُلوا اَمولَکُم بَینَ‏کُم بِالبطِل) ۳
عن زیاد بن عیسی، و هو أبو عبیده الحذّاء، قال: سألت أباعبدالله(علیه‌السلام) عن قول الله عزّوجلّ: «ولاتَأکُلوا اَمولَکُم بَینَ‏کُم بِالبطِل»، فقال: «کانت قریش تقامر الرّجل بأهله و ماله، فنهاهم الله عزّوجلّ عن‏ذلک» ۴
اشاره: أ. » اطلاق آیه و نیز عموم آن جمیع موارد حرامخواری را دربر می‌گیرد و هرگز شأن نزول ۵ مقید یا خاص سبب تقیید یا تخصیص اطلاق یا عموم آیه نمی‌شود و همان‌طور که عدّه‌ای از مفسران، نظیر شیخ طوسی و امین الاسلام
^ ۱ – ـ الکافی، ج۷، ص۴۱۱؛ تفسیر العیاشی، ج۱، ص۸۵٫
^ ۲ – ـ مجمع‌لبیان، ج۱ ۲، ص۵۰۶٫
^ ۳ – ـ الکافی، ج۵، ص۹۵٫
^ ۴ – ـ همان، ص۱۲۲٫
^ ۵ – ـ الدر المنثور، ج۱، ص۴۸۹: أن امرأالقیس بن عابس و عبدان بن أشوع الحضرمی اختصما فی أرضٍ و أراد امرؤالقیس أن یحلف، ففیه نزلت: «ولاتَأکُلوا اَمولَکُم بَینَ‏کُم بِالبطِل».

۵۲۰

طبرسی(رحمهما الله) فتوا به عموم داده‌اند ۱ ، باید بر معنای جامع حمل گردد.
ب. احادیث یاد شده که بیانگر برخی از مصادیق اکل مال به باطل‌اند و حکم مال مأخوذ از یک‏سو و حکم اصل اخذ را از سوی دیگر بیان می‌کنند در صدد تطبیق مصداقی‌اند؛ نه تفسیر مفهومی، از این‏رو هیچ تنافی و تعارضی بین آنها نیست. این‌گونه از احادیث هرگز صبغه تفسیر مفهومی ندارند تا مانع اطلاق یا عموم آیه شوند، بلکه جنبه تطبیقی دارند که طبق مصلحتهای لازم موردی، برخی از مصادیق آن را بازگو کرده‌اند؛ مانند مال به دست آمده از حکم قاضی جور، مال مأخوذ بر اثر مرافعه نزد حکّام جور، مال به دست آمده با سوگند دروغ، تصرف در دَیْن با امکان پرداخت و مال به دست آمده از قمار.
ج. اهمّیّت رعایت حقوق دیگران به گونه‌ای است که اگر بدهکاری مقداری مال دارد، هرچند مشکلات معیشتی نیز او را رنج دهد نخست باید بدهی را بپردازد و سپس زندگی خود را با وام و مانند آن تأمین کند.
د. اگر حاکم منحصر به حاکم جور نبود و شخص به حاکم جور و طاغوت مراجعه کرد و آن حاکم طاغی مالی را از بدهکار گرفت و به طلبکار داد، طلبکار حق تصرف در آن مال را ندارد، زیرا قاضی طاغوت حق ندارد «دین» را به «عین» تبدیل کند؛ ولی اگر مورد نزاع «عین» باشد و با حکم قاضی جور، شخص به عین مال خود برسد، در آن می‌تواند تصرف کند، هرچند مراجعه‌اش به او حرام بوده است، چون می‌توانست به حاکم عدل مراجعه کند.
تذکّر: این مطلب، یعنی حرمت اخذِ عَیْن مال در حال حلّیتِ مأخوذ، به مناسبت ذکر مرافعه نزد حکّام جور در برخی از احادیث یاد شده است؛ نه
^ ۱ – ـ التبیان، ج۲، ص۱۳۸؛ مجمع البیان، ج۱ ۲، ص۵۰۶٫

۵۲۱

اینکه از احادیث مزبور استفاده شده باشد.

۲- رشوه
قال النّبیّ(صلّی الله علیه وآله وسلّم): «إیّاکم و الرّشوه، فإنّها محض الکفر و لایشمّ صاحب الرّشوه ریح الجنه» ۱
قال الصادق(علیه‌السلام): «فأمّا الرُّشا فی الحکم، فهو الکفر بالله العظیم» ۲
قال علیٌّ أمیرالمؤمنین(علیه‌السلام): «و أعجب من ذلک طارقٌ طرقنا بملفوفه فی‏وعائها و معجونه شنئتها کأنّما عجنت بریق حیّه أو قیئها! فقلت: أصِلهٌ أم زکاهٌ أم صدقهٌ؟ فذلک محرّم علینا أهل البیت، فقال: لا ذا و لا ذاک و لکنّها هدیّهٌ. فقلتُ: هبلتک الهَبُول! أعَن دین الله أتیتنی لتخدعنی؟ أمختبط أنت أم ذو جنّه أم تهجر؟ و الله لو أُعطیت الأقالیم السبعه بما تحت أفلاکها علی‌ن أعصی الله فی نمله أسلبها جُلبَ (خلمه) شعیره ما فعلته! و إنّ دنیاکم عندی لاََهون من‏ورقه فی فم جراده تقضمُها! ما لعلیّ و لنعیمٍ یَفنی و لذّه لاتبقی! نعوذ بالله من سُُبات العقل و قبح الزّلل و به نستعین» ۳
اشاره: رشوه از گناهان بزرگ است و قاضی جائر که شب تار، مور سیاه و موی باریک را می‌بیند، روز روشن ظلم را از عدل و ظالم را از عادل تشخیص نمی‌دهد و این تعامی و کوری عمدی بر اثر چشم بندی رشوه است.
^ ۱ – ـ بحار الاَنوار، ج۱۰۱، ص۲۷۴٫
^ ۲ – ـ الکافی، ج۵، ص۱۲۷٫
^ ۳ – ـ نهج البلاغه، خطبه ۲۲۴، بند ۸ ۱۲٫

۵۲۲

۳- دگرگون نشدن واقع با حکم ظاهری قاضی
عن أبی عبدالله(علیه‌السلام) قال: قال رسول الله(صلّی الله علیه وآله وسلّم): «إنّما أقضی بینکم بالبیّنات والأیمان و بعضکم ألحن بحجّته من بعضٍ؛ فأیّما رجل قطعت له من‏مال أخیه شیئاً، فإنّما قطعت له به قطعه من النّار» ۱
اشاره: أ. حکم حاکم، هرچند رسول خدا(صلّی الله علیه وآله وسلّم) باشد، واقع را تغییر نمی‌دهد تا مال از آنِ ظالم محکوم له باشد، بلکه او با خود قطعه‌ای از آتش را می‌برد، زیرا رسول خدا(صلّی الله علیه وآله وسلّم) هرچند با تعلیم الهی از اعمال مردم باخبر بود؛ ولی مانند دیگران براساس شاهد و قسم برای رفع خصومت داوری می‌کرد و اگر ظاهر جریان امور ملاک نبود و طبق واقع حکم می‌کرد، مردم از ترس افشا شدنْ آزاد نبودند و امتحان نمی‌شدند.
ب. چون حکم واقعی اسلام با حکم ظاهری قاضی دگرگون نمی‌شود، این اصل به عنوان قانون حاکم بر تمام احکام قضایی قاضیان سیطره دارد، به طوری که نه در جریان نکاح و تجارت فرقی است و نه در میزان اموال تفاوتی است.
قرطبی دو مطلب را از برخی از علمای سنت نقل کرده است؛ یکی آنکه در جریان مال، برخی آن را به دویست درهم محدود کرده و گفته‌اند کمتر از آن حرام نیست و بعضی به ده درهم و بعضی به پنج درهم و برخی به یک درهم محدود کرده‌اند، حال اینکه مال حرام نصاب بردار نیست تا بتوان آن را تحدید کرد.
دیگر آنکه ابوحنیفه در جریان نکاحْ حکم قاضی را کافی دانسته، هرچند شاهدان به باطل شهادت داده باشند؛ یعنی به استناد چنین حکمی زن نامحرم
^ ۱ – ـ الکافی، ج۷، ص۴۱۴؛ وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۳۲٫

۵۲۳

در حکم همسر مرد نامحرم قرار می‌گیرد. البته کسی از اصحاب او با وی موافقت نکرده است ۱٫

۴- گلشن یا گلخن درون
عن عبدالله بن موسی بن جعفر، عن أبیه قال: سألته عن المَلَکیْن هل یعْلمان بالذَّنب إذا أراد العبد أن یَفعله أو الحسنه؟ فقال: «ریح الکنیف و ریح الطیب سواء؟» قلت: لا. قال: «إنَّ العبد إذا هَمّ بالحسنه، خرج نَفَسُه طیّب الرّیح؛ فقال صاحب الیمین لصاحب الشمال: قم فإنّه قد همّ بالحسنه؛ فإذا فعلها کان لسانه قلمه و ریقه مداده، فأثبتها له و إذا همّ بالسّیّئه خرج نَفَسُه منتن الریح؛ فیقول صاحب الشمال لصاحب الیمین: قِف فإنّه قد همّ بالسّیّئه فإذا هو فعلها کان لسانه قلمه و ریقه مداده و أثبتها علیه» ۲
اشاره: امام کاظم(علیه‌السلام) در پاسخ این سؤال که دو فرشته مراقب افعال انسان چگونه از نیت گناه یا حسنه‌ای که می‌خواهد انجام بدهد برای ثبت آن اطلاع می‌یابند؟ فرمود: بوی باغ و بستان و بوی گنداب یکی نیست. کسی که اراده کار خوب کند، از درون او بوی خوش استشمام و با قلم زبان و مرکّب آب دهان آن را ثبت می‌کنند و آن کس که اراده معصیت کند، از درونش بوی بدی متصاعد می‌شود و فرشتگان با زبان و آب دهان او آن را ثبت می‌کنند.
این حدیث گویای آن است که چگونه در دنیا برای اولیای الهی و در قیامت برای همگان کار زشت و زیبا آشکار می‌شود و زشتکار رسوا می‌گردد.
^ ۱ – ـ الجامع لاَحکام القرآن، مج۱، ج۲، ص۳۱۵ ۳۱۷٫
^ ۲ – ـ الکافی، ج۲، ص۴۲۹٫

۵۲۴

آن روز که پرده‌ها کنار می‌رود و درون آشکار خواهد شد: ﴿یَومَ تُبلَی السَّرائِر) ۱ روشن می‌شود که درون گُلخانه و روضه بوده است یا کنیف و گلخن و آنان که دلواندازی کرده‌اند، نصیبشان چیست و ادلای آنها به چاه زمزم بوده یا بالوعه آلوده، و آنچه در دلو قرار گرفته زلال حیات‌بخش است یا لجن مسموم کننده.

۵- پیشگیری از باطل‌خواری
قال امیرالمؤمنین علیّ(علیه‌السلام): «یا معشر التجّار! الفقه ثمّ المَتْجر؛ الفقه ثمّ المتجر؛ الفقه ثمّ المتجر. والله! لَلرّبا فی‏هذه الااُمّه أخفی من دبیب النّمل علی‌الصّفا» ۲
اشاره: این روایت ضرورت و اهمیت آشنایی با معارف و احکام دین را بیان می‌کند تا پای انسان در لغزشگاههای فتنه نلغزد. این حدیث مخصوص بازار و مسائل اقتصادی نیست، بلکه به همین وزان می‌توان گفت: الفقه ثمّ السیاسه، الفقه ثمّ الریاسه، الفقه ثمّ الوکاله و…، زیرا عقل برهانی و نقل معتبر، حکم خداوند را کشف می‌کند و اگر کسی بدون مراجعه به آنها وارد مسائل قضایی یا سیاسی یا حقوقی شود ناآگاهانه کژراهه می‌رود. انحراف در هر یک از فنون یادشده خسران غیر قابل جبران را به همراه دارد.

٭ ٭ ٭
^ ۱ – ـ سوره طارق، آیه ۹٫
^ ۲ – ـ الکافی، ج۵، ص۱۵۰٫
۵۲۵

بازدیدها: 0