پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182)
گزيده تفسير
چنانچه وصيّت موصي، به منكر گرايش داشته و از حق و معروف بركنار و منحرف يا با گناه آميخته و منشأ ترس از رخدادي تلخ در آينده باشد، تغيير مصلحانه آن براي اصلاحِ بين بازماندگان متوفّا رواست و بر تغيير دهنده چنان وصيت جائرانه فتنه‌انگيز و زيانبار گناهي نيست، بلكه اصلاح آن واجب كفايي است و غفران و رحمت الهي براي آن تغييردهنده است، چنان كه اگر وصيتكنندهاي توفيق تغيير در متن وصيتنامه بعدي بهره او شد مشمول غفران و رحمت مزبور است.
تفسير
مفردات
خاف: خوف در برابر امن، حالتي نفساني است كه انسان با ديدن علايمي ظني يا حتمي منتظر پيش‌آمد رخدادي ناگوار باشد؛ همچنان كه در رجا و طمع انسان براساسِ چنان علايمي توقعِ امر خوشايندي را دارد 1.
^ 1 – ـ مفردات، ص303، «خ و ف».
249
جنفاً: جنف به معناي انحراف از صراط مستقيم و تمايل به گمراهي است 1. در برابر آن حنف است كه به معناي انصراف از ضلالت و تمايل به استقامت و درستي است 2. خليل فراهيدي مي‌گويد:
جنف به معناي انحراف در كلام و در همه امور است. اين واژه به معناي حيف (انحراف ظالمانه) است، با اين تفاوت كه حيف خاص است و براي انحراف در داوري و خصوص گرايش يك‌سويه حاكم به‌كار مي‌رود؛ ولي جنف عام است و براي هر نوع انحراف و گرايش به باطل به‌كار مي‌رود؛ مانند ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفا﴾ و ﴿غَيرَ مُتَجانِفٍ لاِثم) 3
تناسب آيات
آيه گذشته تبديل هرگونه وصيتي را مجاز دانست. اكنون اين آيه گويا مواردي را از آن عموم استثنا مي‌كند و آن اينكه اگر وصيّت به منكر بود يا به آن گرايش داشت، در تغيير آن به معروف گناهي نيست، بلكه بر هر كس كه قادر باشد اصلاح آن واجب كفايي است.
٭ ٭ ٭
جواز تغيير و اصلاح برخي وصايا
گاهي ممكن است كسي عمري را به فلاح و صلاح گذرانده باشد؛ ليكن در
^ 1 – ـ مفردات، ص 207، «ج ن ف».
^ 2 – ـ همان، ص260، «ح ن ف».
^ 3 – ـ سوره مائده، آيه 3؛ ترتيب كتاب العين، ج1، ص323، «ج ن ف».
250
پايان عمر به وصيت فتنه‌انگيز و فسادگر اقدام كند و دوزخي گردد، چنان كه رسول گرامي(صلّي الله عليه وآله وسلّم) درباره كسي كه همه بنده‌هاي خود را آزاد كرد و چيزي براي وارثان خود نگذاشت فرمود: همت گماردم كه خود را راضي كنم تا بر چنين مرده‌اي (كه وصيت ناروا كرد) نماز نگزارم: «لقد هَمَمْتُ ألاّ اُصلّي عليه» 1
چنانچه بيم آن رود كه وصيّت موصي چنين با گناه و انحراف از حقّ آميخته باشد، مانند آنكه بعضي از وارثان را از ارث محروم كرده يا زايد بر ثلث وصيت كرده يا براي اضرار به ورثه به دروغ اقرار به بدهي كرده باشد، تغيير وصيّت براي اصلاح بين بازماندگان متوفّا منعي ندارد و گناهي بر تغيير دهنده نيست.
آيه قبل تبديل هرگونه وصيّتي را غيرمجاز دانست. آيه مورد بحث گويا مواردي را از آن عموم استثنا مي‌كند و آن اينكه اگر مُوصي به منكَر وصيت كرد يا به آن سمت گرايش داشت، چنانچه وصي، وارث، شاهد، ناظر يا شخصي ديگر وصيت منكَر را تغيير داده و آن را معروف كند، گناهي بر او (تغيير دهنده) نيست، بلكه در صورت پيدايش چنين وصيّت جائرانه‌اي كه زمينه فتنه و فساد را به همراه دارد اصلاح آن به نحو واجب كفايي بر هر كسي كه قادر باشد لازم است. البته مسئوليتِ ولي، وصي، حاكم و مانند آن بيش از شاهد، ناظر و نظير آن است، همان‌گونه كه كيفيّت تغيير مصلحانه آنان يكسان نيست.
توضيح اينكه رخداد آينده براي قاطع يا مطمئن به آن سه حالت دارد: يكي آنكه بي‌اثر باشد، زيرا شخص قاطع يا مطمئن نسبت به آن حادثه، بيگانه است. ديگري آنكه نشاطاآور و اميدبخش باشد، زيرا شخص مزبور نسبت به آن بهره مي‌برد. سوم آنكه هراس‌آور باشد، چون شخص ياد شده نسبت به آن
^ 1 – ـ الجامع لاَحكام القرآن، مج1، ج2، ص253.
251
متضرر مي‌شود، بنابراين مقصود از خوف حالت نفساني است كه از يقين يا طمأنينه خاص به وقوع حادثه‌اي پديد مي‌آيد و اين ترس چنان كه اشاره شد هماره از مستقبل است؛ نه از ماضي. حال با توجه به اينكه عنوان خوف ناظر به آينده است و ايصاي وصيت كننده مطلب گذشته است ممكن است سؤال شود چگونه ايصاي گذشته منشأ خوف مي‌شود كه منشأ آن همواره چيزي است كه در آينده مطرح است؟
مصحّح اين تعبير آن است كه هرچند ايصاي موصي مطلب گذشته است؛ ليكن عمل به آن و قلمرو نفوذ آن چيزي است كه در آينده ظهور مي‌كند و چون آينده مولود چنين گذشته‌اي است و هرگونه رخداد تلخي كه در آينده ظهور كند ريشه در گذشته دارد، از اينرو گذشته، يعني ايصاي موصي را منشأ هراس از آينده قرار داد.
به هر تقدير، صلاح جامعه و نجات آن از فتنه و فسادْ مطلوب همگان است، از اينرو در جامعه اسلامي هر كسي كه توان سدّ فساد و توليد صلاح را دارد مي‌تواند به چنين تغيير و تبديلي مبادرت كند و هيچ گناهي بر او در تغيير مسير وصيت زيانبار نيست.
راز ترخيص تغيير
جواز تغيير وصيّت و اصلاح وصيتنامه كه زمينه اصلاح بين بازماندگانِ مُتَوفّا اعم از وارث و غير وارث است اختصاصي به صورت تعمّد موصي ندارد، زيرا وصيّت جائرانه منشأ فتنه است؛ خواه وصيّت كننده روي علم و عمد چنين جوري را مرتكب شده باشد و خواه روي عاطفه غير معقول يا گرايش و گريز
252
احساسي چنين كاري كرده باشد. البته صرف ترجيح برخي از بستگان بر ديگري در كيفيت توزيع ثلث (نه در تسهيم سهام ارث) نه اثم است و نه جَنَف، ازاينرو مجوّز تغيير وصيت نخواهد بود. به تعبير شيخ طوسي اگر براي بسته نزديك يك ثلث از ثلث و براي شخص دور دو ثلث از آنرا در نظر گرفت چنين نابرابري يا ترجيح غير مترقّبي موجب جواز تغيير نيست 1 ، زيرا چنين كاري گناه نيست.
اهتمام اسلام به صلاح جامعه موجب ترخيص چنين تغييري است و حتي در صورت گرايش و جهت‌گيري وصيّت بهخلافِ حق بدون ابتلا به متن گناه، تغيير آنرا تجويز كرده است.
اين تغيير نه اختصاصي به بعد از مرگ دارد و نه مختص به بازماندگان موصي است، زيرا صبغه اصلاح و جلوگيري از فتنه و فساد دارد و داراي مصلحت مطلق است.
زمان تغيير و شخص تغيير دهنده
بعضي گفته‌اند: مقصود از آيه آن است كه چنانچه وصيّتكننده به سبب جهل به مسئله يا ناسازگاري با بعضي از ورثه، بر امري خلاف وصيّت كرد، اگر هنگام تنظيم وصيّت، شخصي او را هدايت كند و بين او و وارثان، صلح و صفا برقرار سازد تا طبقِ دستور قرآن وصيّت كند، گناهي نكرده است 2.
اين برداشت، لطيف است؛ ليكن با سباق آيه و سياق آياتِ سه‌گانه
^ 1 – ـ التبيان، ج2، ص112.
^ 2 – ـ همان.
253
سازگار نيست، زيرا اين سه آيه سه حكم مرتبط را بيان مي‌كند:
1- انسان بايد هنگام مرگ وصيت كند.
2- اگر وصيّت كرد به وظيفه خود عمل كرده و كسي حق تبديل آنرا ندارد و گناه تغيير فقط بر عهده تبديل كننده است.
3- هر تغييري معصيت نيست، بلكه تغيير از حقّ به باطل معصيت است؛ نه از باطل به حقّ.
همان طور كه گفته شد، عنصر محوري اين آيات به جريان و نحوه عمل پس از مرگ موصي مربوط است و راز اينكه قرآن حكيم خودِ موصي را منشأ خوف جَنَف و اثم قرار داده اين است كه منشأ فسادْ وصيت جائرانه اوست.
راز نفي گناه به جاي اثبات اجر
سرّ اينكه خداوند درباره اصلاحكننده وصيّت فرمود: «گناهي بر او نيست» و از مأجور بودن وي سخن نگفت آن است كه غالباً ميانجي اصلاح، با پرسوجو موجب منقصت ذيحق مي‌شود و شايد تصور شود كه اين كار گناه است، ازاينرو نياز بود خداوند براي نفي چنين تصوري بفرمايد: آنگاه كه تغيير دهنده قصد اصلاح داشته باشد، گناهي بر او نيست 1.
نكته: غفور و رحيم بودن خداوند مي‌تواند فراگير بوده، هم راجع به وصيتكنندهاي باشد كه توفيق اصلاح متن وصيتنامه بهره او مي‌شود و هم ناظر به وصي، وارث، شاهد، موصي له و… باشد. البته ظهور آن نسبت به تغييردهنده بيشتر است، چنان كه سياق و سباق آن راجع به ديگران است؛ نه خود موصي.
^ 1 – ـ التبيان، ج2، ص113.
254
بحث روايي
1- مورد جواز تغيير
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله، قال: قال: «إنّ الله عزّوجلّ أطلق للموصي إليه أن يغيّر الوصية إذا لم يكن بالمعروف وكان فيها حَيْف ويردّها إلي‌المعروف؛ لقوله عزّوجلّ: ﴿فَمَن خافَ مِن موصٍ جَنَفًا اَو اِثمًا فَاَصلَحَ بَينَهُم فَلاَاِثمَ عَلَيه) 1
عن يونس بن عبدالرّحمن رفعه إلي أبيعبدالله(عليه‌السلام) في قوله تعالي: ﴿فَمَن خافَ مِن موصٍ جَنَفًا اَو اِثمًا فَاَصلَحَ بَينَهُم فَلاَاِثمَ عَلَيه﴾ قال: «يعني إذا اعتدي في الوصية إذا زاد علي الثلث» 2
قال الصادق(عليه‌السلام): «إذا أوصي الرّجل بوصية، فلا يحلّ للوصي أن يغيّر وصيته يوصيها، بل يمضيها علي ما أوصي، إلاّ أن يوصي بغير ما أمر الله؛ فيعصي في الوصيّة ويظلم فالموصي إليه جائز له أن يردّه إلي الحقّ، مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كلّه لبعض ورثته ويُحرم بعضاً فالوصيّ جايز له أنيردّه إلي الحقّ وهو قوله ﴿جَنَفًا اَو اِثمًا﴾ فالجنف الميل إلي بعض ورثته دون بعض والإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتّخاذ المسكر؛ فيحلّ للوصيّ أنلايعمل بشيء من ذلك» 3
اشاره: أ. عمل به وصيّت واجب است و تغيير آن حرام، مگر خلاف دستور خدا باشد؛ مانند محروم كردن برخي از ورثه يا وصيّت به مصرف ثلث در تعمير
^ 1 – ـ الكافي، ج7، ص20 21.
^ 2 – ـ علل الشرايع، ج2، ص289.
^ 3 – ـ تفسير القمي، ج1، ص65.
255
آتشكده يا تهيّه شراب.
در روايت اخير، «جَنَف» به معناي ميل به بعضي از ورثه دانسته شده است كه از باب تطبيق بر بعضي مصاديق است، وگرنه به معناي ميل به انحراف است، چنان‌كه گذشت. اين روايت، مؤيد استظهاري است كه در تفسير آيه آمد.
ب. همان‌طور كه قرار دادن تمام مال براي بعضي از وارثان نموداري از جَنَف و اثم است، جواز تغيير وصيّت براي موصي اليه نيز نمونه‌اي از كساني است كه تغيير براي آنان رواست و اين‌گونه از تمثيلها و تطبيقها به لحاظ غالب است.
2- شبهه نسخ در آيه
عن محمّد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر(عليه‌السلام) عن قول الله تبارك و تعالي: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعدَ ما سَمِعَه… ﴾ قال: «نسختها الآية التي بعدها قوله عزّوجلّ: ﴿فَمَن خافَ مِن موصٍ جَنَفًا اَو اِثمًا فَاَصلَحَ بَينَهُم فَلاَاِثمَ عَلَيه﴾ قال: «يعني الموصي إليه إن خاف جنفاً من الموصي فيما أوصي به إليه ممّا لايرضي الله به من خلاف الحقّ فلا إثم عليه أي علي الموصي إليه أن يبدّله إلي‌الحقّ وإلي ما يرضي الله به من سبيل الخير» 1
اشاره: نسخ در اين روايت، نسخ اصطلاحي نيست، بلكه مراد تفسير آيه به آيه است و مشابه آن در روايات، فراوان ديده مي‌شود 2. از اينجا مي‌توان
^ 1 – ـ الكافي، ج7، ص21.
^ 2 – ـ وسائل الشيعه، ج 19، ص352351؛ الميزان، ج1، ص441.
256
بحث گذشته درباره آيه ارث و آيه وصيت را كه گاهي در آن از منسوخ شدن آيه وصيت به وسيله آيه ارث سخن به ميان مي‌آمد بر همين منوال حمل كرد.
3- تبديل وصيّت منكر به معروف
عن أبي جعفر(عليه‌السلام) قال: «قضي أميرالمؤمنين(عليه‌السلام) في رجلٍ توفّي وأوصي بماله كلّه أو أكثره؛ فقال: الوصيّة تردّ إلي المعروف غير المنكر؛ فمن ظلم نفسه وأتي في وصيّته المنكر والحيف فإنّها تردّ إلي المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم» 1
اشاره: تغيير وصيّتي كه آميخته با جور و گناه باشد منعي ندارد؛ ليكن وجوب يا استحباب آن بحثي جدا مي‌طلبد. مهم‌ترين مسئول تغيير ياد شده در زمان استقرار حكومت اسلامي ولي جامعه است. مطلب ياد شده گذشته از آنكه مورد عنايت نصّ خاص است مشمول ادله فراگير نهي از منكر خواهد بود.
٭ ٭ ٭
^ 1 – ـ وسائل الشيعه، ج 19، ص 352.
257
بازدیدها: 629
