تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد یازدهم، سوره بقره، آیه۲۳۶و۲۳۷

لاجُناحَ عَلَیکُم اِن طَلَّقتُمُ النِّساءَ ما لَم تَمَسّوهُنَّ اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَریضَهً ومَتِّعوهُنَّ عَلَی الموسِعِ قَدَرُهُ وعَلَی المُقتِرِ قَدَرُهُ مَتعًا بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَی المُحسِنین (۲۳۶)

واِن طَلَّقتُموهُنَّ مِن قَبلِ اَن تَمَسُّوهُنَّ وقَد فَرَضتُم لَهُنَّ فَریضَهً فَنِصفُ ما فَرَضتُم اِلاّاَن یَعفونَ اَو یَعفوَا الَّذی بِیَدِهِ عُقدَهُ النِّکاحِ واَن تَعفوا اَقرَبُ لِلتَّقوی ولاتَنسَوُا الفَضلَ بَینَکُم اِنَّ اللهَ بِما تَعمَلونَ بَصیر (۲۳۷)

گزیده تفسیر
طلاق زنانی که با آنها مباشرت نشده است یا در زمان عقد برایشان مهرِ مسمّا قرار نداده‌اند گناه نیست، گرچه تا می‌شود باید از جدایی زن و شوهر جلوگیری کرد.
۴۳۳

حکم وضعی تمتیع، در طلاق زنی است که در متن عقد مهر مسمّا نداشته است، بنابراین بر مرد واجب است به اندازه توانش پیش از طلاق او مال متعارفی که شأن دو طرف لحاظ شده باشد، به وی پرداخت کند و در صورت مباشرت، پیش از طلاق باید مهرِمثل را به زن بپردازد.
«مهر»، رکن عقد نیست، ازاین‏رو عقد بدون آن صحیح است؛ ولی زن نمی‌تواند خود را هبه کند، زیرا این امر به پیامبر اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم) اختصاص داشته است.
تمتیع بر همه مردان دارای شرایط گذشته، واجب است و ذکر اهل احسان سبب اختصاص حکم به آنها نیست، بلکه برای این است که آنها حدود الهی را پاس می‌دارند.
زن یا ولی او می‌تواند از تمام مهر یا مقداری از آن یا از همه یا بخشی از متاع خود بگذرد، زیرا مهر و متاع، حق متقابل است که در اختیار زن است نه حکم الله.
عفو از مهر یا متاع به صورت هبه یا ابرای ذمّه است. «عفو» اهمیّت فراوانی دارد، زیرا عفو کننده را زودتر به ملکه تقوا می‌رساند و آمرزش الهی را در پی دارد، ازاین‏رو در روابط فردی و اجتماعی نباید از تخلّق به عفو غفلت ورزید.

تفسیر

مفردات
جُناح: ریشه «جناح» به معنای میل و رغبت به چیزی یا عملی یا به جانبی است. «جنحت السفینه» یعنی کشتی به یک سمت منحرف شد. جناح مانند
۴۳۴

سؤال، مصدر و به معنای انحراف از عدالت و راه مستقیم، یا اسم مصدر و به معنای حاصل مصدر است ۱٫ به گناهی که انسان را از حق منحرف می‌کند، جناح گویند؛ سپس هر نوع گناه جناح خوانده شد ۲٫ مراد از نفی جناح در آیه، نفی حکم تکلیفی حرمت است نه نفی آثار مالی.
أَوْ: حرف «أوْ» در این آیه به معنای خودش یعنی تقسیم است؛ نه به معنای «واو» یا «الاّ» یا «حتی» که زمخشری در الکشاف پذیرفته است ۳ ، زیرا اراده هریک از این معانی، خلاف ظاهر است و قرینه‌ای بر آن نیست، پس نظریه‌های تفسیری مبتنی بر معانی یاد شده پذیرفته نیستند. عدّه‌ای آن را به معنای واو پنداشته‌اند؛ لیکن فخر رازی که مانند گروهی آن را به معنای واو ندانسته، چنین گفته است: «أو» در اینجا به معنای واو، تکلّف بلکه خطای قطعی است ۴٫
فعل ﴿تَفرِضوا﴾ به سبب عطف بر فعل ﴿لَم تَمَسّوهُنّ﴾ مجزوم است.
فَرِیضِهً: «فرض» به معنای ایجاب (واجب کردن) است؛ با این تفاوت که کاربرد «ایجاب» به اعتبار «وقوع» و «ثباتِ» واجب است و استعمال «فرض» به اعتبارِ قطعی شدنِ حکم واجب است، چون اصل معنای «فرض»، قطع کردن چیز سخت و نفوذ در آن است، بنابراین جمله ﴿وقَد فَرَضتُم لَهُنَّ فَریضَه﴾ یعنی برای زنان بر خود مهر واجب کردید ۵٫
گفته‌اند حرف «ه» در ﴿فَریضَه﴾ برای تأنیث نیست، بلکه برای انتقال
^ ۱ – ـ التحقیق، ج ۲، ص ۱۲۴، «ج ن ح».
^ ۲ – ـ مفردات، ص ۲۰۷، «ج ن ح».
^ ۳ – ـ الکشاف، ج۱، ص۲۸۴٫
^ ۴ – ـ التفسیر الکبیر، مج۳، ج۶، ص۱۳۸٫
^ ۵ – ـ مفردات، ص ۶۳۰، «ف ر ض».
۴۳۵

معنای وصفی به معنای اسمی است ۱ ؛ مانند حرف «ه» در واژه معجزه، بدین جهت در کاربرد رسمی «فریضه» وصف مذکر برای آن آورده می‌شود نه مؤنث؛ برخلاف کاربرد وصفی «فریضه» که به معنای عبادت می‌آید و وصف آن مؤنث است.
قَدَرُهُ: «قدر» به معنای مقدار و مبلغ معیَّن است ۲٫
المُقْتِر: این واژه به معنای فقیر است ۳٫ «اقتار»، ضد «ایساع» (وسعت‏بخشیدن) است ۴ و آن یا از «قَتْر» به معنای تنگ گرفتن در عمل است؛ خواه تنگ گرفتن در انفاق باشد و خواه در غیر آن ۵ ؛ یا از قَتَر به معنای غبار است ۶ : ﴿ووُجوهٌ یَومَئِذٍ عَلَیها غَبَرَه ٭ تَرهَقُها قَتَرَه) ۷ و چون فقیر براثر تهیدستی غبار ذلت بر چهره‌اش می‌نشیند، او را مقتر خوانده‌اند، از این‏رو در برخی دعاها آمده است: اللّهمّ! صن وجهی بالیسار ولا تبذل جاهی بالإقتار ! ۸٫
أَنْ یَعْفُونَ: «عفو»، زیاد شدن است و «عفوت الشعر» یعنی مو را رها کردم تا زیاد و دراز شود. در قرآن نیز منظور از ﴿حَتّی عَفَوا﴾ در آیه ﴿ثُمَّ بَدَّلنا مَکانَ السَّیِّئَهِ الحَسَنَهَ حَتّی عَفَوا) ۹ «حتی کثروا» است؛ خداوند به جای سیئات، به
^ ۱ – ـ روح المعانی، ج ۲، ص ۲۳۰٫
^ ۲ – ـ التحقیق، ج ۹، ص ۲۰۶، «ق د ر».
^ ۳ – ـ مفردات، ص ۶۵۵، «ق ت ر».
^ ۴ – ـ تفسیر غرائب القرآن، مج۱ ـ ۲، ص ۶۵۰٫
^ ۵ – ـ التحقیق، ج ۹، ص۱۹۰، «ق ت ر».
^ ۶ – ـ معجم مقاییس اللغه، ج ۵، ص ۵۵، «ق ت ر».
^ ۷ – ـ سوره عبس، آیات ۴۰ ـ ۴۱٫
^ ۸ – ـ نهج البلاغه، خطبه ۲۲۵٫
^ ۹ – ـ سوره اعراف، آیه ۹۵٫
۴۳۶

کافران نعمت و خوشیها می‌دهد تا فربه و زیاد شوند؛ مانند گوسفندانی که برای ذبح پرورش داده می‌شوند؛ آن‌گاه آنان را با عذاب ناگهانی می‌گیرد: ﴿فَاَخَذنهُم بَغتَ‏هً وهُم لایَشعُرون) ۱
برخی محققان لغت پژوه گفته‌اند:
عفو، صرف نظر و ترک کردن چیزی است که اقتضای نظر و توجه را دارد؛ مانند صرف نظر کردن از گناهان و ترک عقوبت و… و معانی متعددی مانند اندراس، تکثر، تطوّل و فضل که برای این ریشه ذکر شده است، همه از لوازم و آثار معنای اصلی آن است؛ مثلاً صرف نظر کردن از عمارت سبب اندراس آن و ترک کردن مو مایه زیاد و دراز شدن آن است ۲٫

تناسب آیات
آیات پیشین درباره زنان مطلقه‌ای بود که مهرشان معیّن و با آنها آمیزش هم شده است و در این دو آیه سخن درباره طلاق و مهر زنانی است که یا با آنها آمیزش نشده یا مهرشان معین نشده است.
٭ ٭ ٭

جواز طلاق پیش از مباشرت
قرآن کریم بر عدم مبادرت به طلاق، تأکید فراوانی دارد تا زندگی مشترک به جدایی نینجامد، چنان‌که تعیین دو نماینده از سوی زن و شوهر یا رجوع به
^ ۱ – ـ ر.ک: المصباح، ص۴۱۹، «ع ف و».
^ ۲ – ـ التحقیق، ج ۸، ص ۱۸۲ ـ ۱۸۳، «ع ف و».
۴۳۷

حاکم اسلامی، برای رفع اختلاف و جلوگیری از فروپاشی نظام خانواده است؛ ولی در صورتی که راهنماییهای نمایندگان دوطرف و نصیحتهای حاکم اسلامی سودمند نشود و زیان زندگی مشترک توانفرسا باشد، طلاق گزینه پایانی است، هرچند پس از عقد ازدواجْ مباشرت هم انجام نشده باشد: ﴿لاجُناحَ عَلَیکُم اِن طَلَّقتُمُ النِّساءَ ما لَم تَمَسّوهُنّ﴾، بنابراین نباید به توهّم اینکه «هدف اصیل ازدواج، تولید نسل است و با ازدواجی که بدون مباشرت به جدایی انجامیده است، غرض اصلی ازدواج فراهم نمی‌شود»، به حرمت یا بطلان طلاق یاد شده حکم شود.
طلاق قبل از آمیزش حتی مشروط به «شرایط» مهم طلاق بعد از آمیزش نیست، زیرا در آن طلاقْ حیض مانع صحت طلاق است یعنی زن در حال طلاق نباید حائض باشد و همچنین در آن طلاق معتبر است که طُهر و پاکی زن بدون آمیزش باشد یعنی در ایام پاکی زن آمیزشی صورت نگرفته باشد امّا در این طلاق هیچ‏یک از شرایط مزبور معتبر نیست، چنان‏که طلاق قبل از آمیزشْ «احکام» مترتب بر طلاق بعد از آمیزش را ندارد، زیرا زن موظف به عدّه نگهداری نیست و آیه ﴿ثُمَّ طَلَّقتُموهُنَّ مِن قَبلِ اَن تَمَسّوهُنَّ فَما لَکُم عَلَیهِنَّ مِن عِدَّهٍ تَعتَدّونَها) ۱ نافی هرگونه عدّه است.
لازم است عنایت شود که عدّه نگهداشتن، گذشته از آنکه حکم تکلیفی است، صبغه احترام و تأمین حق شوهر سابق را به همراه دارد و این مطلب از تعبیر ﴿لَکُم عَلَیهِنّ﴾ استظهار می‌شود.
^ ۱ – ـ سوره احزاب، آیه ۴۹٫
۴۳۸

صورتهای چهارگانه طلاق
حرف «أو» در ﴿لاجُناحَ عَلَیکُم اِن طَلَّقتُمُ النِّساءَ ما لَم تَمَسّوهُنَّ اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَریضَه﴾ برای تقسیم است، پس جمله‌های پیش و پس از آن، هر یک مستقلّ هستند و حالت جداگانه‌ای را بیان می‌کنند که از اطلاق آنها چهار صورت پدید می‌آید: طبق اطلاق ﴿ما لَم تَمَسّوهُنّ﴾، طلاقِ زنِ مباشرت نشده دارای مهر معیّن در متن عقد یا اصلاً فاقد مهر، حرام نیست و براساسِ اطلاق ﴿اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَریضَه﴾، طلاقِ زن فاقد مهر معیّن مباشرت شده یا نشده، گناه و حرام نیست، بنابراین در صورتهای چهارگانه یاد شده طلاق زن جایز است و حرمت ندارد.
اگر حرف «أو» در آیه شریفه به معنای «واو» جمع بود، حرام نبودن طلاق به وجودِ قیدهای «عدم مباشرت پس از عقد» و نیز «تعیین نکردن مهر در عقد» مشروط می‌بود و در صورت نبود هر یک از این دو قید، طلاق حرام می‌شد البته استظهار حرمت در صورت فقدان برخی از قیود یاد شده مبتنی بر مفهوم داشتن عبارت ﴿لاجُناحَ عَلَیکُم… ﴾ است ولی این احتمال توجیهی ندارد و خلاف معنای ظاهری «أو» است، چنان‌که این احتمالات نیز خلاف ظاهر و بی‌دلیل است: ۱٫ أوْ به معنای «إلّا» و تقدیر حرف «أن» برای فعل ﴿تَفرِضوا﴾، و در نتیجه اختصاص حرام نبودن طلاق به حال عدم مباشرت در کنار معیّن نشدن مهر در عقد و حرمت طلاق در صورت مباشرت یا تعیین مهر در عقد. ۲٫ «أو» به معنای «حتّی».

اثر وضعی طلاق
درباره اثر وضعی طلاق (عهده ضمان و مال) سه‏دسته آیات وجود دارد:

۴۳۹

۱٫ آیاتی که تأسیس اصل می‌کنند و به صورت مطلق دلالت دارند که شوهر هنگام طلاق باید مالی به همسرش بدهد: ﴿ولِلمُطَلَّقتِ مَتعٌ بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَی المُتَّقین) ۱ در این دسته از آیات، از پرداخت تمام مهر یا نصف آن هیچ سخنی به میان نیامده و به ذکر پرداخت مال بسنده شده است.
کلمه ﴿لِلمُطَلَّقت﴾ که جمع دارای «الف و لام» است مطلقِ زنان طلاق داده شده (مباشرت شده، دارای مهر معیّن، مباشرت نشده و بدون مهر معیّن) را دربر می‌گیرد. البته شامل زنانی نمی‌شود که به سبب وفات شوهر یا فسخ به عیب، ارتباط زوجیّتشان قطع شده است.
گفتنی است که در جمله ﴿حَقًّا عَلَی المُتَّقین﴾، واژه ﴿حَقًّا﴾ مفعول مطلق برای فعل محذوف «حَقَّ» است و نشان وجوب پرداخت متاع است نه استحباب آن، چنان‌که عُرف از جمله «حقّی بر عهده فلانی است»، بدهکار بودن او را می‌فهمد، پس نام بردن از متّقیان برای این است که آنان دستور الهی را محترم می‌شمارند و حقوق دیگران را می‌پردازند؛ نه اینکه انسانهای بی‌تقوا مشمول وجوب پرداخت متاع به زنان مطلّقه نباشند.
آنچه درباره جمله ﴿حَقًّا عَلَی المُتَّقین﴾ بیان شد، درباره جمله ﴿حَقًّا عَلَی المُحسِنین﴾ در آیه مورد بحث نیز مطرح است.
۲٫ آیاتی که از نظر موضوع از دسته نخست محدودترند، زیرا درباره طلاقِ زنِ مباشرت نشده‌اند: ﴿یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اِذا نَ‏کَحتُمُ المُؤمِنتِ ثُمَّ طَلَّقتُموهُنَّ مِن قَبلِ اَن تَمَسّوهُنَّ فَما لَکُم عَلَیهِنَّ مِن عِدَّهٍ تَعتَدّونَها فَمَتِّعوهُنّ) ۲ ولی مانند آنها اطلاق دارند که باید با طایفه سوم تقیید شوند، چون زن مباشرت نشده‌ای
^ ۱ – ـ سوره بقره، آیه ۲۴۱٫
^ ۲ – ـ سوره احزاب، آیه ۴۹٫
۴۴۰

که طلاق داده می‌شود یا مهر معیّن دارد یا نه و بر این اساس، پرداخت متاع و مال به زن مطلّقه واجب است، زیرا ﴿فَمَتِّعوهُنّ﴾ «امر» است و در وجوب ظهور دارد.
شایان ذکر است که کلمه «نکاح» در جمله ﴿اِذا نَ‏کَحتُمُ المُؤمِنت﴾ به قرینه جمله ﴿مِن قَبلِ اَن تَمَسُّوهُنّ﴾، نکاح مصطلح فقهی (عقد ازدواج) است و به معنای لغوی آن، یعنی «مِساس و مباشرت» نیست، هرچند گاهی طبق شاهد داخلی یا خارجی کلام بر معنای لغوی حمل می‌شود.
۳٫ آیاتی که حدود و قیود دسته یکم و دوم را بیان می‌کنند و آنها را از یکدیگر جدا می‌سازند: ﴿لاجُناحَ عَلَیکُم اِن طَلَّقتُمُ النِّساءَ ما لَم تَمَسّوهُنَّ اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَریضَهً ومَتِّعوهُنَّ عَلَی الموسِعِ قَدَرُهُ وعَلَی المُقتِرِ قَدَرُهُ مَتعًا بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَی المُحسِنین ٭ واِن طَلَّقتُموهُنَّ مِن قَبلِ اَن تَمَسُّوهُنَّ وقَد فَرَضتُم لَهُنَّ فَریضَهً فَنِصفُ ما فَرَضتُم﴾.
براساس آیه یکم، شوهر باید به زن طلاق داده بدون مهر معیّن در متن عقد، مباشرت شده یا نشده، به مقدار متعارف مالی بپردازد که شأن طرفین در آن لحاظ شده باشد، بنابراین پرداخت متاع متعارف این پرداخت از فعل ﴿مَتِّعوهُنّ﴾ استفاده می‌شود؛ نه از مصدر که مفعول مطلق است مربوط به زن مطلّقه‌ای است که در متن عقد برای او مهری معیّن نشده است، زیرا اگر شک شود که مرجع ضمیرِ «هنّ» در ﴿ومَتِّعوهُنَّ عَلَی الموسِعِ قَدَرُه﴾ کلمه «النّساء» در ﴿اِن طَلَّقتُمُ النِّساء﴾ است و حکم وضعی جمله ﴿ما لَم تَمَسّوهُنَّ اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَریضَه﴾ را بیان می‌کند، یا اینکه مرجع آن با ضمیر «هنّ» در ﴿اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَریضَه﴾ یکی است و تنها حکم وضعی عبارت اخیر را بیان می‌کند، قدر متیقّن، احتمال دوم است.
۴۴۱

بر این اساس، جمله ﴿ومَتِّعوهُنّ﴾ بیان کننده حکم وضعی عبارت ﴿اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَریضَه﴾ است که دو صورت از صورتهای چهارگانه حرام نبودن طلاق را دربردارد، پس طبق آیه یکم، بر مرد واجب است به زن مطلّقه بدون مهر، مال متعارفی بدهد که او را راضی کند.
افزون بر قدر متیقّن‌گیری که دلیل لُبّی است، آیه دوم مورد بحث: ﴿واِن طَلَّقتُموهُنَّ مِن قَبلِ اَن تَمَسُّوهُنَّ وقَد فَرَضتُم لَهُنَّ فَریضَهً فَنِصفُ ما فَرَضتُم﴾ مقیّدِ آیه یکم: ﴿لاجُناحَ عَلَیکُم اِن طَلَّقتُمُ النِّساءَ ما لَم تَمَسّوهُنَّ اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَریضَهً ومَتِّعوهُنّ… ﴾ و نیز مقیّد دسته یکم و دوم از آیات مربوط به موضوع گفت‌وگو است و تمتیع را در این دو دسته آیات، دادن مهرِ مسمّا می‌داند، زیرا از منطوق آیه دوم مورد بحث برمی‌آید که در طلاق زنِ مباشرت نشده دارای مهر معیّن در متن عقد، شوهر ضامن پرداخت نصف مهریه اوست و مفهوم آیه دلالت دارد که در طلاقِ زن مباشرت‏شده دارای مهر معیّن در متن عقد، شوهر باید تمام مهر را به او پرداخت کند.
بر اساس آیه ﴿واِن اَرَدتُمُ استِبدَالَ زَوجٍ مَکانَ زَوجٍ وءَاتَیتُم اِحدهُنَّ قِنطارًا فَلا تَأخُذوا مِنهُ شی‏ءا) ۱ نیز شوهر حق ندارد از مالی که به زن داده است، چیزی را برای طلاق او پس بگیرد، مگر در طلاق خُلع و مُبارات که دریافت مهرِمسمّا جایز است، بنابراین وجوب پرداخت متاع، مطلق نیست تا بر شوهر واجب باشد که افزون بر مهر، مالی به زن بدهد بلکه آن به زنی اختصاص دارد که در متن عقد برایش مهرْ معیّن نشده است که طبق روایات ۲ در صورت مباشرت با او تمتیع و دادن مال با پرداخت مهرِ مثل تطبیق می‌شود و در حال
^ ۱ – ـ سوره نساء، آیه ۲۰٫
^ ۲ – ـ وسائل الشیعه، ج ۲۱، ص ۲۶۹٫
۴۴۲

عدم مباشرت، با تمتیع و دادن مال متعارف که از نظر عقل و نقل و عرف پسندیده باشد.
تقابل آیه اول و دوم مورد بحث نیز شاهد دیگری بر واجب نبودن تمتیع به صورت مطلق است، زیرا آیه اوّل: ﴿لاجُناحَ عَلَیکُم اِن طَلَّقتُمُ النِّساءَ ما لَم تَمَسّوهُنَّ اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَریضَه﴾ حکم وضعی طلاق در صورت عدم تعیین مهر در متن عقد را بیان می‌کند و تقابل یاد شده قرینه است که مراد از ﴿ومَتِّعوهُنّ﴾ در آیه یکم، وجوب تمتیع و دادن مال در طلاق همراه با عدم تعیین مهر در متن عقد است.
نیز شاهد دیگر، صدر آیه یکم مورد بحث است: ﴿عَلَی الموسِعِ قَدَرُهُ وعَلَی المُقتِرِ قَدَرُهُ﴾، زیرا حرف «علی» وجوب تمتیع را می‌فهماند و نیز در طلاق با تعیین مهر در متن عقد، توانگر و تهیدست یکسان هستند، چون توانگر باید مهر معیَّن را پرداخت کند و تهیدست نیز نسبت به پرداخت مهر معیَّن به این آیه عمل می‌کند: ﴿واِن کانَ ذو عُسرَهٍ فَنَظِرَهٌ اِلی مَیسَرَه) ۱ ولی اگر مهر معیّن نشده باشد، تمتیع یعنی بهره‌مند ساختن زن از مال، واجب است و در این زمینه توانمندی مرد رعایت می‌شود تا افراط و تفریط پدید نیاید، چنان‌که در طلاق رجعی، انفاق و اسکان او به اندازه وُسع مرد است: ﴿اَسکِنوهُنَّ مِن حَیثُ سَکَنتُم مِن وُجدِکُم ولاتُضارّوهُنَّ لِتُضَیِّقوا عَلَیهِنّ) ۲ ﴿لِیُنفِق ذو سَعَهٍ مِن سَعَتِهِ ومَن قُدِرَ عَلَیهِ رِزقُهُ فَلیُنفِق مِمّا ءاتهُ اللهُ لایُکَلِّفُ اللهُ نَفسًا اِلاّما ءاتها سَیَجعَلُ اللهُ بَعدَ عُسرٍ یُسرا) ۳
^ ۱ – ـ سوره بقره، آیه ۲۸۰٫
^ ۲ – ـ سوره طلاق، آیه ۶٫
^ ۳ – ـ سوره طلاق، آیه ۷٫
۴۴۳

کوتاه سخن: آیات دسته یکم و دوم که تمتیع (دادن مال) را واجب دانسته‌اند، با دادن مهر مسمّاست و در نبود آن و تحقق مباشرت زناشویی، طبق روایات با پرداخت مهرِمثل است و تنها زن مطلّقه فاقد مهرمسمّای مباشرت نشده، مشمول تمتیع واجب است که غیر از مهرِ مسمّا و مهرِ مثل است.
در پایان این بخش یادآور می‌شویم که زنان شوهر مرده مشمول هیچ‏یک از سه دسته آیات یاد شده نیستند، زیرا موضوع این آیات زنان طلاق داده شده است و زن شوهر مرده مطلّقه نیست. البته زنی که بعد از عقد نکاح آمیزشی با او انجام نشده و در این حال شوهر او مُرده است، هرچند مشمول ادلّه تمتیع نیست زیرا پرداخت متاع مخصوص صورت طلاق است اگر با تفویض بضع به معنای مشروع آن که توضیح آن خواهد آمد ازدواج کند، گرچه نه مهر مسمّا دارد و نه مهر مثل و نه نیمی از آنها، حق ارث دارد، چون مشمول ادله ارث زوجه است و نیز محکوم به نگهداری عدّه وفات است، زیرا اطلاق دلیل عدّه وفاتْ شامل زنی هم می‌شود که با او آمیزش نشده است.

احکام عقد بدون مهر
گاهی زن، خود را رایگان به نکاح مردی درمی‌آورد و زن و شوهر بر عدم مهر در تمام زمانها و حالات قبل از آمیزش و بعد از آن، قبل از طلاق و بعد از آن توافق می‌کنند که به آن «تفویض بُضع خاص» گفته می‌شود. تفویض بُضع به این معنای خاص جز برای رسول خدا(صلّی الله علیه وآله وسلّم) باطل است ۱ : ﴿وامرَاَهً مُؤمِنَهً اِن
^ ۱ – ـ ر.ک: المبسوط، مج۳ ـ ۴، ج۴، ص۲۹۴؛ ر.ک: جواهر الکلام، ج۳۱، ص۵۰٫
۴۴۴

وهَبَت نَفسَها لِلنَّبی اِن اَرادَ النَّبی اَن یَستَنکِحَها خالِصَهً لَکَ مِن دونِ المُؤمِنین) ۱ وبطلان ازدواج را در پی‏دارد، در نتیجه عنوان مطلّقه بر زن یاد شده صدق نمی‌کند، زیرا طلاق بر تحقّق عقد صحیح متوقّف است ۲٫
گاهی نیز اصل مهر را زن و شوهر می‌پذیرند؛ ولی توافق دارند که پس از عقد آن را معیّن کنند که در این حالت، عقد صحیح است ۳ و حکم وضعی آن هم بیان شد.
گاهی نیز مهر به صورت اجمالی ذکر می‌شود؛ اما تفصیل آن به یکی از زن و شوهر یا بستگان یا غیر آنها واگذار می‌شود که به آن «تفویض مهر» گفته می‌شود ۴ و مراد از جمله ﴿اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَریضَه﴾، همین تفویض مهر است نه تفویض بُضع.
عقد در حالت تفویض مهر صحیح است و احکام وضعی آن در گذشته بیان شد، زیرا ظاهر ﴿لاجُناحَ عَلَیکُم اِن طَلَّقتُمُ النِّساءَ ما لَم تَمَسّوهُنَّ اَو تَفرِضوا لَهُنَّ فَریضَهً﴾ صحت طلاق در موردی است که در عقد، مهر به تفصیل تعیین نشده باشد و صحت آن، دلیل صحت ازدواج است، چون طلاق پس از ازدواج صحیح تحقّق می‌یابد، چنان‌که فسخ بیع بر انعقاد صحیح آن متوقف است، همان‌طور که تحقق اصل بیع به مالیّت مبیع وابسته است، چون اگر مبیع فاقد اصل مالیت باشد، بیع صحیح نیست و نیز چنانچه بیع صحیح
^ ۱ – ـ سوره احزاب، آیه ۵۰٫
^ ۲ – ـ ر.ک: جواهر الکلام، ج۳۱، ص۵۴٫
^ ۳ – ـ کشف اللثام، ج۷، ص۴۳۳؛ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۶۱٫
^ ۴ – ـ قواعد الاحکام، علاّمه حلّی، ص۸۱ ۸۲؛ کتاب الخلاف، ج۴، ص۳۸۰ ۳۸۱؛ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۶۶؛ المبسوط، مج۳ ۴، ج۴، ص۲۹۷٫
۴۴۵

نباشد، فسخ یا اقاله آن تحقق نمی‌یابد.
بر این اساس، ذکر مهر در متن عقد ازدواج، رکن صحّت ازدواج نیست و در صورت نبود مهر یا تعیین مهر باطل در عقد، تمتیع واجب می‌شود که در حالت مباشرت، تمتیع با دادن مهرمثل و در غیر آن، با پرداخت مال متعارفی است که شأن دو طرف لحاظ شده باشد. زن و شوهر در عقد ازدواج بسان ثمن و مثمن در عقد بیع، رکن اصیل عقدند و دیگر مسائلِ عقد ازدواج، مانند مهر، فرع هستند.
برخی بر آن‌اند که وقتی وطی به شبهه موجب مهر مثل است، چگونه نکاح صحیح که در آن مهر مسمّا نیست مهر مثل نباشد ۱٫ قبلاً بازگو شد که طلاق بعد از آمیزش در عقد تفویضی با مهر مثل همراه است و آنچه مهر مثل ندارد و فقط پرداخت متاع کافی است، طلاق تفویضی قبل از آمیزش است.
بعضی نقل کرده‌اند: مردی انصاری با زنی از بنی حنیفه ازدواج کرد و نامی از مهر به میان نیاورد و قبل از آمیزش او را طلاق داد و آیه تمتیع نازل شد. رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم) به او فرمود: به او متاع پرداخت کن، هرچند کلاهت باشد: مَتِّعْها و لو بقَلَنْسَوتک ۲٫ نیز بعضی آورده‌اند: شوهری که مُقتِر و تهیدست بود و بیش از یک فلس مقدور او نبود، با پرداخت همان قدر تبرئه شد و رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم) آن را پذیرفت و فرمود: فقط خواستم سنّت را (وجوب پرداخت متاع) با این قبول زنده کنم: إنّما أردتُ بذلک إحیاء سنّهٍ ۳٫
تذکّر: برخی متاع را حق مالی زن دانسته‌اند؛ به طوری که بعد از مرگ وی
^ ۱ – ـ التفسیر الکبیر، مج۳، ج۶، ص۱۳۵٫
^ ۲ – ـ الجامع لاحکام القرآن، مج۲، ج۳، ص۱۸۴٫
^ ۳ – ـ ر.ک: رحمه من الرحمن، ج۱، ص۳۵۶٫
۴۴۶

وارثان او مستحق آن خواهند بود و با ازدواج آن زن ساقط نمی‌شود ۱٫

رابطه تمتیع با نیکوکاران
واژه ﴿حَقًّا﴾ در جمله ﴿حَقًّا عَلَی المُحسِنین﴾، مفعول مطلق برای فعل محذوف «حَقَّ» است که مؤکّد وجوب تمتیعِ برآمده از ﴿ومَتِّعوهُنّ﴾ است.
آوردن ﴿المُحسِنین﴾ برای این است که نیکوکاران حکم الهی را در پرداخت حقوق دیگران محترم می‌شمارند و آن را ادا می‌کنند و تشویق به این است که مردها به صفت احسان متّصف شوند؛ نه اینکه وجوب تمتیع ویژه اهل احسان باشد.
از جمله ﴿حَقًّا عَلَی المُحسِنین﴾ برمی‌آید که تمتیع زن مطلّقه از موارد تسریح به احسان و معروف است که خداوند در آیات پیشین به صورت واجب تخییری به آن فرمان داده است: ﴿الطَّلقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاکٌ بِمَعروفٍ اَو تَسریحٌ بِاِحسن) ۲ ﴿فَاَمسِکوهُنَّ بِمَعروفٍ اَو سَرِّحوهُنَّ بِمَعروف) ۳

بیان بخشش مِهر
مهر، حق متقابل زن و مرد است نه حکم الله، ازاین‏رو حقدار می‌تواند آن را ببخشد: ﴿اِلاّاَن یَعفونَ اَو یَعفوَا الَّذی بِیَدِهِ عُقدَهُ النِّکاح﴾.
زن با عقد ازدواج، مهر مسمّا یا مهرمثل یا مُتعه و مال متعارف را مالک می‌شود و در صورت عدم مطالبه پیش از طلاق، مرد باید هنگام طلاق هر یک
^ ۱ – ـ ر.ک: الجامع لاحکام القرآن، مج۲، ج۳، ص۱۸۴ ۱۸۵٫
^ ۲ – ـ سوره بقره، آیه ۲۲۹٫
^ ۳ – ـ سوره بقره، آیه ۲۳۱٫
۴۴۷

از امور یاد شده را که متعیّن باشد به همسرش بپردازد، مگر آنکه زن بالغ باشد و از مهر خود بگذرد، زیرا به مقتضای اطلاق ﴿اِلاّاَن یَعفونَ﴾ و قاعده فقهی «انّ النّاس مسلّطون علی أموالهم ۱  ۲ و تأیید روایات ۳ ، زن می‌تواند مهر خود را ببخشد و اگر نابالغ باشد، ولی او که اختیار تزویجش را دارد می‌تواند با حفظ مصلحت زن، مهر را ببخشد.
بر این اساس، مراد از کسی که عقد ازدواج به دست اوست: ﴿الَّذی بِیَدِهِ عُقدَهُ النِّکاح﴾، همان ولی زن است نه شوهر او، زیرا طبق ظاهر آیه مورد بحث، لزوم پرداخت مال متوجّه مردان است و گرفتن یا بخشیدن مال حق زنان است و در زن نابالغ، اَخذ یا عفو را ولی او انجام می‌دهد.
گذشته از آن، استثنای عفو شوهران از مالی که باید پرداخت کنند، آن‏هم پس از استثنای عفو زنان از مال، تعبیر مناسبی نیست؛ وانگهی حلّ عُقده نکاح (طلاق) به دست شوهر است نه خود عقده نکاح، زیرا عقد ازدواج از ایجابِ زن و قبولِ مرد شکل می‌گیرد و اگر ایجابِ زن قوی‌تر از قبولِ مرد نباشد، به اندازه آن قدرت دارد، بنابراین دلیلی نیست که عقده نکاح فقط به دست مرد باشد و آنچه در جمله ﴿ولاتَعزِموا عُقدَهَ النِّکاح) ۴ قرار گرفت نیز نشان آن نیست که عقده نکاح فقط به دست مرد است، در نتیجه وجهی برای حمل جمله ﴿الَّذی بِیَدِهِ عُقدَهُ النِّکاح﴾ بر شوهر نمی‌ماند بلکه خلاف ظاهر است.
^ ۱ – ـ المکاسب، ج۱، ص۲۴۸؛ العناوین، ج۲، ص۸٫
^ ۲ – ـ بحار الانوار، ج۲، ص۲۷۲٫
^ ۳ – ـ ر.ک: وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص ۲۸۲ ـ ۲۸۳ و ج ۲۱، ص ۳۱۷٫
^ ۴ – ـ سوره بقره، آیه ۲۳۵٫
۴۴۸

تذکّر: لازم است به سه مطلب عنایت شود: ۱٫ اصل عقد نکاح همراه با استحقاق فی‌الجمله عوض است. آن عوض گاهی مهر مسمّا و زمانی مهر مثل و گاهی متاع است.
۲٫ استحقاق عوض غیر از استحقاق مطالبه فعلی تمام یا بعض آن عوض است.
۳٫ در صورت تصریح به عدم مهر که از آن به تفویض بضع به معنای خاص یاد می‌شود، گرچه به صرف عقد استحقاقی در بین نیست، با آمیزش یا طلاق قبل از آن استحقاق پدید می‌آید. توضیح این مطلب در بحث روایی تکرار می‌شود.

صورتهای مختلف عفو از مهر
مهر، دو قسم است: ۱٫ عین خارجی: اگر مرد تمام آن را به همسرش تحویل دهد و طلاق پیش از مباشرت پدید آید، زن باید نصف آن را به شوهرش بازگرداند و چنانچه بخواهد نصف باقی‏مانده خود را عفو کند، باید آن را با عقد هبه به شوهر واگذارد و او نیز با قبول خود، نیمه مانده زن را بپذیرد، زیرا انتقال رایگان عین خارجی با عقد هبه انجام می‌گیرد.
در طلاقِ پس از مباشرت هم زن می‌تواند تمام عین خارجی را به شوهر هبه کند و مرد نیز با قبول خود تمام آن را ملک خود سازد؛ ولی اگر مهر عین باشد و به زن تحویل داده نشده باشد، در صورت طلاق به قید عدم مباشرت، نصف عین خارجی به مرد بازمی‌گردد و زن می‌تواند نصف دیگر آن عین را به او ببخشد و آنچه در دست مرد است، عنوان قبض و قبول فعلی در قبال قبول قولی است دارد، زیرا عقد هبه به صورت معاطاتی هم انجام می‌شود و در طلاق پس از مباشرت نیز در صورتی که زن مهر را عفو کند، هبه معاطاتی
۴۴۹

جریان دارد.
۲٫ دَین: زن می‌تواند با «اِبراء» که نوعی ایقاع است و قبول و قبض لازم ندارد، ذمه مرد را نسبت به تمام یا نصف مهر بری کند، پس «عفو» مأخوذ در آیه مورد بحث، جامع هبه عین و اِبراء دَین است.
عفو ولی زن مانند عفو خود او در عین و دَیْن است و اگر طبق نقل اهل سنّت از حضرت علی(علیه‌السلام)، جمله ﴿اَو یَعفوَا الَّذی بِیَدِهِ عُقدَهُ النِّکاح﴾ نیز به عفو شوهر از سهم خود تطبیق شود ۱ ، باز هم عفو با عقد هبه یا ابراء انجام می‌گیرد.

اهمیّت عفو
«عفو» از اوصاف فعلی خداوند است: ﴿اِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفور) ۲ و به پیامبرش فرمان داده است که «عفو» را بگیرد و از دست ندهد: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بِالعُرفِ واَعرِض عَنِ الجهِلین) ۳ و نیز مردان الهی را که بهشت برای آنان آماده شده است و آنان محبوب خدایند، با وصف عفوکنندگان از مردم شناسانده است: ﴿وجَنَّهٍ عَرضُهَا السَّموتُ والاَرضُ اُعِدَّت لِلمُتَّقین ٭ اَلَّذینَ یُنفِقونَ فِی السَّرّاءِ والضَّرّاءِ والکظِمینَ الغَیظَ والعافینَ عَنِ النّاسِ واللهُ یُحِبُّ المُحسِنین) ۴ نیز به صورت مطلق به مؤمنان دستور «عفو» و «صفح» داده است: ﴿فَاعفوا واصفَحوا حَتّی یَأتِی اللهُ بِاَمرِه) ۵ ﴿فَمَن عُفِی لَهُ مِن اَخیهِ شی‏ءٌ فَاتِّباعٌ
^ ۱ – ـ الدر المنثور، ج۱، ص۶۹۹٫
^ ۲ – ـ سوره مجادله، آیه ۲٫
^ ۳ – ـ سوره اعراف، آیه ۱۹۹٫
^ ۴ – ـ سوره آل‏عمران، آیات ۱۳۴۱۳۳٫
^ ۵ – ـ سوره بقره، آیه ۱۰۹٫
۴۵۰

بِالمَعروفِ واَداءٌ اِلَیهِ بِاِحسن) ۱ ﴿واَن تَعفوا اَقرَبُ لِلتَّقوی﴾، بنابراین «عفو» اهمیّتی ویژه دارد و نباید در جامعه اسلامی، این کرامت اخلاقی به فراموشی سپرده شود: ﴿ولاتَنسَوُا الفَضلَ بَینَکُم﴾، چنان‌که نباید از سختگیری بر دشمنان مهاجم اسلام غفلت شود: ﴿اَشِدّاءُ عَلَی الکُفّار) ۲ ﴿ولیَجِدوا فیکُم غِلظَه) ۳
«عفو» در اصطلاح علم اخلاق، آن است که فرد در برابر ستم مالی یا غیرمالی از حق خود بگذرد و انتقام نگیرد ۴ ، بنابراین «عفوِ» اصطلاحی با صفت صبر و حلم تفاوت دارد، زیرا «صبر» استقامت در برابر ناملایمات روزگار است نه ظلم ستمگران. «حلم» بردباری در برابر ظلم است که گاه در مرحله‌ای خشم باطنی فرد ظهور می‌کند و انسان حلیم، بار سنگینی را که بر دوش دِل حمل می‌کرد و آتش زیر خاکستر بود، بر زمین می‌گذارد و خشم خود را نشان می‌دهد؛ ولی در «عفو»، شخص ستمدیده با ستمکار ارتباط بدی ندارد و از ظلم او و تحمّل و بردباری خود سخنی نمی‌گوید، زیرا عفو کننده، باری از طرف ستمکار بر دوش دل خود حمل نمی‌کند.
«عفو» برای کسی که قدرت استیفای حق خود را دارد کار آسانی نیست، زیرا باید خشم برافروخته خود را فروبنشاند و از حق مسلّم خود بگذرد، درحالی که گرفتن آن مقدور وی است، ازاین‏رو در بیان پاداش عفوکننده، ورود به بهشت نیامده است، بلکه پاداش اهل احسان وصف‌ناپذیر شمرده شده
^ ۱ – ـ سوره بقره، آیه ۱۷۸٫
^ ۲ – ـ سوره فتح، آیه ۲۹٫
^ ۳ – ـ سوره توبه، آیه ۱۲۳٫
^ ۴ – ـ ر.ک: معراج السعاده، ص۲۴۷٫
۴۵۱

است: ﴿فَلا تَعلَمُ نَفسٌ ما اُخفِی لَهُم مِن قُرَّهِ اَعیُن) ۱ پاداش عفوکنندگان با خداوند است: ﴿وجَزؤُا سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثلُها فَمَن عَفا واَصلَحَ فَاَجرُهُ عَلَی اللهِِ) ۲ همانند پاداش مهاجر به سوی خدا که مرگْ او را ادراک کند: ﴿ومَن یَخرُج مِن بَیتِهِ مُهاجِرًا اِلَی اللهِ ورَسولِهِ ثُمَّ یُدرِکهُ المَوتُ فَقَد وقَعَ اَجرُهُ عَلَی اللهِ) ۳ اهل عفو از آمرزش الهی برخوردار می‌شوند: ﴿ولیَعفوا ولیَصفَحوا اَلا تُحِبّونَ اَن یَغفِرَ اللهُ لَکُم) ۴ زیرا کسی که از لغزش دیگران می‌گذرد، خداوند نیز از لغزش او خواهد گذشت.
گفتنی است که برتر از «عفو»، مقام «صَفْح» است که به جمیل موصوف می‌شود. ﴿فَاصفَحِ الصَّفحَ الجَمیل) ۵

عفو نزدیک‌تر به تقوا
جمله ﴿واَن تَعفوا اَقرَبُ لِلتَّقوی﴾ تعلیل اخلاقی برای تخلّق به صفت عفو است. تقوا محور کرامت انسانی: ﴿اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَ اللهِ اَتقکُم) ۶ و تنها توشه راه پرگردنه آخرت است: ﴿وتَزَوَّدوا فَاِنَّ خَیرَ الزّادِ التَّقوی) ۷ که چون سپر در برابر مصائب انسان را حفظ می‌کند، پس ملکه تقوا محور همه امور است و سایر ملکات نفسانی از جهت نزدیکی به تقوا مورد تشویق قرار می‌گیرد.
^ ۱ – ـ سوره سجده، آیه ۱۷٫
^ ۲ – ـ سوره شوری، آیه ۴۰٫
^ ۳ – ـ سوره نساء، آیه ۱۰۰٫
^ ۴ – ـ سوره نور، آیه ۲۲٫
^ ۵ – ـ سوره حجر، آیه ۸۵٫
^ ۶ – ـ سوره حجرات، آیه ۱۳٫
^ ۷ – ـ سوره بقره، آیه ۱۹۷٫
۴۵۲

جمله ﴿واَن تَعفوا اَقرَبُ لِلتَّقوی﴾ تأویل به مصدر می‌رود و به شکل «عفوکم أقرب للتّقوی» درمی‌آید و عفوکنندگان را به ملکه تقوا نزدیک‌تر می‌داند.
قُرب به تقوا دارای درجات است و مقتضای جمع میان آیه مورد بحث و آیه ﴿اعدِلوا هُوَ اَقرَبُ لِلتَّقوی) ۱ که «عدل» را به تقوا نزدیک‌تر می‌داند این است که «عادل» که به حق دیگران تجاوز نمی‌کند و فقط حق خود را می‌گیرد، از دیگران به تقوا نزدیک‌تر است، لیکن عفوکننده از عادل به تقوا نزدیک‌تر است، زیرا «عفو» و گذشتن از حق شخصی، از «عدل» و استیفای حق برتر است، چنان‌که در آیه ﴿اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ والاِحسن) ۲ مقام احسان که عفو از مصادیق آن است، برتر از مقام عدل شمرده شده است.
رعایت عدل در حق جامعه پسندیده است؛ ولی در موارد استیفای حق فردی عفو بالاتر از عدل است و خداوند به همگان دستور داده است که در روابط اجتماعی به ویژه در زمان حسّاس طلاق که ممکن است زمینه انتقام پدید آید، بخشش داشته باشند: ﴿واَن تَعفوا اَقرَبُ لِلتَّقوی﴾ و تفضّل و بزرگواری را در میان خود فراموش نکنند: ﴿ولاتَنسَوُا الفَضلَ بَینَکُم﴾.

اشارات و لطایف

«صفح» برتر از «عفو»
«صفح» از «عفو» برتر است، زیرا اهل صفح، خاطره و صحنه ستم و نیز شخص ستمکار و گذشت خود را از صفحه خاطرات خود محو می‌کنند،
^ ۱ – ـ سوره مائده، آیه ۸٫
^ ۲ – ـ سوره نحل، آیه ۹۰٫
۴۵۳

درنتیجه شعور خود را از تیرگی می‌پیرایند.
ورق زدن صفحه خاطرات دیگران به دست کسی نیست، ازاین‏رو ظالم همواره در رویارویی با ستمدیده شرمنده می‌شود، هرچند مدّت زیادی از ظلم او گذشته باشد، بلکه محبّت ستمدیده به او شرمندگی‌اش را بیشتر می‌کند.
خدای سبحان قدرت دارد که صفحه خاطرات هر فردی را ورق زند و گذشته را از یاد او ببرد: ﴿یَمحوا اللهُ ما یَشاءُ ویُثبِتُ وعِندَهُ اُمُّ الکِتب) ۱ چنان‌که گناهکاران بخشیده شده که وارد بهشت می‌شوند، گذشته خود و عفو الهی را به یاد نمی‌آورند و در روایت آمده است: گناهکارانی که از جهنّم نجات می‌یابند، شرم‏کرده، از خداوند درخواست می‌کنند که جمله «جهنّمیون عتقاء الرحمن من النّار» ۲ را که نشان پیشینه جهنّمی بودن آنهاست، از چهره آنان پاک کند و خداوند نیز خواسته‌شان را می‌پذیرد.
بالاتر از این، صفحه خاطرات بهشتیان پیراسته است از آنچه سبب اندوهگینی آنان شود: ﴿وقالُوا الحَمدُ لِلّهِ الَّذی اَذهَبَ عَنَّا الحَزَن) ۳ برای نمونه حضرت نوح(علیه‌السلام) به یاد نمی‌آورد که فرزند کافرش اکنون در آتش می‌سوزد، درنتیجه غمگین نمی‌شود.

بحث روایی

۱٫مهرِ مثل در طلاق زن مباشرت شده بدون مهر
عن الحلبی قال: سألته عن الرّجل تزوّج امرأه فدخل بها ولم یفرض لها مهراً
^ ۱ – ـ سوره رعد، آیه ۳۹٫
^ ۲ – ـ علم الیقین، ج۲، ص۱۲۷۴٫
^ ۳ – ـ سوره فاطر، آیه ۳۴٫
۴۵۴

ثمّ طلّقها؛ فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ویمتّعها ۱٫
عن منصور بن حازم قال: قلت لأبی عبدالله(علیه‌السلام) فی رجل یتزوّج امرأه ولم‏یفرض لها صداقاً؛ قال: لاشی‏ء لها من الصّداق؛ فإن کان دخل بها، فلها مهر نسائها ۲٫
اشاره: ۱٫ عدم فرض صداق به معنای هبه بضع و تفویض رایگان آن به طور مطلق نیست، زیرا چنین کاری از خصائص پیامبر اعظم(صلّی الله علیه وآله وسلّم) است، بلکه همان‌طور که قبلاً گذشت عنوان تفویض مهر به آینده و مانند آن یا تفویض بضع به معنای دیگر خواهد بود.
۲٫ تفویض بضع دو قسم است: أ. به عنوان هبه زن به مرد که از خصائص رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم) است. ب. به عنوان عقد نکاح نه هبه؛ و همه احکام عقد نکاح بر آن مترتب است و چون صداق را اهمال کرده یا به عدم آن تصریح کرده‌اند از این جهت «تفویض بضع» نامیده شد به صرف عقد، استحقاق صداق را ندارد؛ لیکن اگر آمیزش جنسی صورت پذیرد، زن مستحق مهر مثل خواهد بود و اگر طلاق قبل از آمیزش رخ دهد، مستحق متاع است.

۲٫ وجوب تمتیع در طلاق
عن بعض أصحابنا عن أبی‏عبدالله(علیه‌السلام): إنّ متعه المطلّقه فریضه ۳٫
عن أبی حمزه عن أبی جعفر(علیه‌السلام) قال: سألته عن الرجل یرید أن یطلّق امرأته قبل أن یدخل بها؛ قال: یمتّعها قبل أن یطلّقها، فإنّ الله تعالی قال: ﴿ومَتِّعوهُنَّ عَلَی الموسِعِ قَدَرُهُ وعَلَی المُقتِرِ قَدَرُه) ۴
^ ۱ – ـ تهذیب الاحکام، ج۷، ص۳۶۲؛ وسائل‌الشیعه، ج۲۱، ص۲۶۹٫
^ ۲ – ـ همان.
^ ۳ – ـ تهذیب الاحکام، ج۸، ص۱۴۱؛ وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۳۰۶٫
^ ۴ – ـ همان.
۴۵۵

عن‏حفص بن البختری عن أبی‏عبدالله(علیه‌السلام) فی الرّجل یطلّق امرأته، أیمتّعها؛ قال: نعم، أما یحبّ أن یکون من المحسنین؛ أما یحبّ أن یکون من المتّقین ۱٫
عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه‌السلام)، فی رجل طلّق امرأته قبل أن یدخل بها؛ قال: علیه نصف المهر إن کان فرض لها؛ وإن لم یکن فرض لها شیئاً، فلیمتّعها علی نحو ما یمتّع مثلها من النّساء ۲٫
عن أبی‏جعفر(علیه‌السلام) قال: متعه النساء واجبه؛ دخل بها أو لم یدخل بها؛ ویمتّع قبل أن یطلّق ۳٫
عن علیّ(علیه‌السلام) قال: لکلّ مطلّقه متعه إلّاالمختلعه ۴٫
اشاره: برپایه روایت اول، «متعه» به قرینه کلمه «فریضه» همان مهر است، پس اشعار دارد که «متعه» در موردی است که مهر معیّن نشده است و نیز روایت دوم و چهارم که قید عدم مباشرت و عدم مهر را دربر دارند، مقیّد اطلاق روایات دیگر هستند، در نتیجه تمتیع در طلاق زن مباشرت‏نشده بدون مهر مسمّا واجب است و در موارد دیگر مستحب، مگر در صورتی که ضمن عقد، موضوع تمتیع زاید بر مهر شرط شود.
گفتنی است که در طلاق خلع، متعه نیست.
تذکّر: روایات یاد شده بعد از جمع‌بندی فنّی، قابل انطباق با آیات و روایات معتبر دیگر است.
^ ۱ – ـ الکافی، ج۶، ص۱۰۴ ـ ۱۰۵؛ وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۳۰۶٫
^ ۲ – ـ الکافی، ج۶، ص۱۰۶؛ وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۳۰۷٫
^ ۳ – ـ وسائل الشیعه، ج۲۱، ص ۳۱۲٫
^ ۴ – ـ همان، ص۳۱۳٫
۴۵۶

۳٫ مصادیق متعه و متعه موسع و مقتر
والمتعه خادم أو کسوه أو رزق… و هو المروی عن أبی جعفر و أبی‏عبدالله(علیهما‌السلام ) ۱٫
عن الحلبی عن أبی عبدالله(علیه‌السلام) قال: الموسع یمتّع بالعبد و الأمه؛ و یمتّع المعسر بالحنطه والزبیب والثوب و الدراهم ۲٫
اشاره: در این روایات به مصادیق متعه به حسب غنا و فقر زوج اشاره شده و امور یاد شده در آنها از سنخ تمثیل است نه تعیین، از این‏رو در اعصار و امصار، مختلف خواهد شد. شاید عنوان متاع، نه پول (درهم و دینار)، برای آن باشد که مقبول افتد.

۴٫ ولی عفو از مهر
عن أبی‏عبدالله(علیه‌السلام)، قال: الّذی بیده عقده النّکاح، هو ولیّ أمرها ۳٫
عن أبی‏بصیر عن أبی‏عبدالله(علیه‌السلام) قال: سألته عن الّذی بیده عقده النّکاح؛ قال: هو الأب والأخ والرّجل یوصی إلیه؛ والّذی یجوز أمره فی مال المرأه فیبتاع لها ویشتری، فأیّ هؤُلاء عفا، فقد جاز ۴٫
عن اسحاق بن عمّار قال: سألت جعفر بن محمد(علیه‌السلام) عن قول الله: ﴿اِلاّاَن یَعفون﴾؛ قال: المرأه تعفو عن نصف الصداق. قلت: ﴿اَو یَعفوَا الَّذی
^ ۱ – ـ مجمع البیان، ج ۱ ـ ۲، ص ۵۹۵٫
^ ۲ – ـ تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۱۲۴؛ البرهان، ج ۱، ص ۵۰۳٫
^ ۳ – ـ تهذیب الاحکام، ج۷، ص۳۹۲؛ وسائل‌الشیعه، ج۲۰، ص۲۸۲٫
^ ۴ – ـ تهذیب الاحکام، ج۷، ص۳۹۳؛ وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۸۳٫
۴۵۷

بِیَدِهِ عُقدَهُ النِّکاح﴾؟ قال: أبوها إذا عفا جاز له؛ و أخوها إذا کان یقیم بها و هو القائم علیها فهو بمنزله الأب یجوز له؛ و إذا کان الأخ لا یقیم بها و لا یقوم علیها، لم یجز علیها أمرْ ۱٫
اشاره: جمله ﴿الَّذی بِیَدِهِ عُقدَهُ النِّکاح﴾ ناظر به ولی امر زن است که ولی عفو مهر است. پدر، وصی، وکیل و کسی که فرمانش در مال زن و خرید و فروش آن نافذ است (حاکم اسلامی یا وکیل دارای اختیار تام)، از اولیای او شمرده می‌شوند. مقصود از فعل «یجوز» جواز وضعی و به معنای نافذ بودن است.
گفتنی است که ولایت برادر، زمانی است که او نیز وکیل تام خواهر باشد، و گرنه صرف وکالت در اجرای صیغه عقد، آورنده ولایت در عفو مهر نیست، هرچند ممکن است ولایت برادر هم بر استحباب حمل شود، چون طبق روایت اخیر برادر به منزله پدر است؛ یعنی اگر دختر بالغ و رشید نباشد، برادری که کار پدر را به خوبی انجام می‌دهد، می‌تواند ولی در عفو باشد.
این روایت و روایات مشابه آن، مانند فرموده حضرت امام رضا(علیه‌السلام): «الأخ الأکبر بمنزله الأب» ۲ حکم اخلاقی و تربیتی دارد نه فقهی. نظم خانوادگی می‌طلبد که در نبود پدر، برادر بزرگ‌تر کار او را انجام دهد؛ ولی برای برادر ولایتی در کنار ولایت پدر ثابت نمی‌کند، بنابراین روایت به موردی حمل می‌شود که برادر، وصی پدر یا وکیل اوست و دختر فاقد بلوغ یا رشد است؛ یا اینکه برادر وکیل تام‌الاختیار دختر رشید است و پدر یا جد پدری هم ندارد. در غیر این صورتها برادر، همان‌طور که قبلاً گفته شد، سِمَتی ندارد.
^ ۱ – ـ تفسیر العیاشی، ج۱، ص۱۲۶؛ وسائل الشیعه، ج ۲۱، ص ۳۱۷٫
^ ۲ – ـ تهذیب الاحکام، ج۷، ص۳۹۳؛ وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۸۳٫
۴۵۸

۵٫ قلمرو ولایت ولی در عفو
عن رفاعه قال: سألت أبا عبدالله(علیه‌السلام) عن الذی بیده عقده النّکاح؛ فقال: الولیّ الذی یأخذ بعضاً ویترک بعضاً؛ ولیس له أن یدع کلّه ۱٫
اشاره: برپایه این روایت، ولی زن نمی‌تواند همه مهر را ببخشد. البته در مورد عفو نیز غبطه مولّی علیها رعایت خواهد شد.

۶٫ اهمیّت عفو
عن نجیه العطار قال: سافرت مع أبی جعفر(علیه‌السلام) إلی مکّه فأمر غلامه بشی‏ء فخالفه إلی غیره؛ فقال أبوجعفر(علیه‌السلام): والله! لأضربنّک یا غلام! قال: فلم أره ضربه. فقلت: جعلت فداک! إنّک حلفت لتضربنّ غلامک فلم أرک ضربته؟ فقال:ألیس الله (عزّوجلّ) یقول: ﴿واَن تَعفوا اَقرَبُ لِلتَّقوی) ۲
عن أبی عبدالله(علیه‌السلام) قال: قال رسول الله(صلّی الله علیه وآله وسلّم): علیکم بالعفو! فإن العفو لایزید العبد إلاّ عزّاً فتعافوا یعزّکم الله ۳٫
اشاره: بخشش لغزشهای دیگران به تقوا نزدیک‌تر است؛ حتی اگر برای تنبیه فرد خطاکار سوگند یاد شده باشد. عفو بر عزّت انسان می‌افزاید و خداوند اهل عفو را عزیز می‌گرداند. منشأ عزّت عفو کننده، کرامت اوست، زیرا عفو کننده متقی است و انسان متقی نزد خداوند از کرامت برخوردار است.
^ ۱ – ـ تهذیب الاحکام، ج۷، ص۳۹۳؛ وسائل‌الشیعه، ج۲۰، ص۲۸۲٫
^ ۲ – ـ الکافی، ج ۷، ص۴۶۱٫
^ ۳ – ـ همان، ج ۲، ص ۱۰۸٫
۴۵۹

۷٫ هشدار به نسیان فضایل
عن علی(علیه‌السلام): یأتی علی الناس زمان عضوض یعضّ المُوسرُ فیه علی ما فی یدیه ولم یؤمر بذلک؛ قال الله سبحانه: ﴿ولاتَنسَوُا الفَضلَ بَینَکُم﴾. تنهد فیه الأشرار و تُستذلُّ الأخیار و یبایع المضطرون و قد نهی رسول الله(صلّی الله علیه وآله وسلّم) عن بیع المضطرین ۱٫
عن أبی عبدالله(علیه‌السلام) فی مال الیتیم یعمل به الرجل؛ قال: ینیله [یقبله] من الربح شیئاً إن الله یقول: ﴿ولاتَنسَوُا الفَضلَ بَینَکُم) ۲
اشاره: مردم را روزگاری دشوار در پیش است که توانگر اموال خود را سخت نگه می‌دارد، در حالی که به این بخل‌ورزی فرمان داده نشده است، بلکه خدای سبحان فرمود: بخشش را میان خود فراموش نکنید.
در آن روزگار، بلند مقامان و نیکان خوار گردند و درماندگانِ ناچارْ طرف خرید و فروش واقع می‌شوند، حال آنکه رسول‌خدا(صلّی الله علیه وآله وسلّم) از معامله با درماندگان نهی فرمود.
طبق روایت دوم انسان می‌تواند با مال یتیم کار کند و سودی به او برساند، چون خداوند فرمود: فضل و نیکوکاری میان یکدیگر را فراموش نکنید.

٭ ٭ ٭

بازدیدها: 338