پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
فَاِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتّی تَنکِحَ زَوجًا غَیرَهُ فَاِن طَلَّقَها فَلا جُنَاحَ عَلَیهِما اَن یَتَراجَعا اِن ظَنّا اَن یُقیما حُدودَ اللهِ وتِلکَ حُدودُ اللهِ یُبَیِّنُها لِقَومٍ یَعلَمون (۲۳۰)
گزیده تفسیر
ازدواج شوهر با زنی که برای بار سوم او را طلاق می‌دهد باطل و هر نوع تمتعی از وی حرام است، زیرا پس از طلاق سوم، زن بر او حرام می‌شود، در نتیجه تمتعات نیز از او حرام می‌گردد.
پایان زمان این حرمت، وقتی است که آن زن با مردی دیگر ازدواج دائمی کند و پس از آمیزش جنسی، با طلاق یا مرگ مرد از او جدا شود؛ آن‌گاه زن و شوهر سابق با توافق هم و اطمینان به پای‌بندی به حدود الهی می‌توانند دوباره با هم ازدواج کنند. البته لزوم اطمینان به رعایت حدود الهی، شرط صحّت این ازدواج مجدد نیست، بلکه حکمی ارشادی و برای تکرار نشدن مشکلات گذشته، طلاق و تشویق زن و شوهر به رعایت حریم قوانین آسمانی است.
نخستین «حدود الله» در این آیه، خصوص حقوق دینی متقابل زن و شوهر است و دومین «حدود الله» به قرینه «تلک» که اسم اشاره به دور است، همه احکام و معارف این آیه است.
۳۱۷
راز تخصیص تبیین این حدود برای عالمان، با اینکه تبیین برای همگان است، این است که تنها عالمان‌اند که مستقیماً از آنها بهره می‌برند و میان مردم نشر می‌دهند.
تفسیر
تناسب آیات
آیات پیشین درباره طلاق و شمار آن بود و در آیه قبلی حکم دو نوبت طلاقِ رجعی از جهت جواز رجوع و ازدواج مجدد و نیز حرمت باز ستاندن مهریه بیان شد و حکم طلاق خلع و مبارات نیز گوشزد گردید.
این آیه که از جهت اشتمال بر تقابل عناوین و بر ضمایر متعدد و ارجاع به مراجع جداگانه بدون تعقید و ابهام آنها، در اوج فصاحت و بلاغت است، درباره طلاق سوم و حرمت رجوع با عقد و بدون آن است، مگر پس از ازدواج زن با مردی دیگر و طلاق گرفتن از او ۱٫
٭ ٭ ٭
حرمت زن پس از طلاق سوم
شوهر حق دارد پس از هر یک از طلاق اول و دوم، در زمان عدّه بدون عقد یا پس از آن با عقد جدید، به همسرش بازگردد و او را با رعایت اصول خانوادگی برای خود نگه‌دارد یا با ترک رجوع، زن را با احسان رها سازد؛ ولی در طلاق سوم مرد چاره‌ای جز رها کردن زن با احسان به وی ندارد، زیرا پس از طلاق سوم،
^ ۱ – ـ ر.ک: التفسیر الکبیر، مج۳، ج ۶، ص ۱۰۴٫
۳۱۸
زن موقتاً بر شوهرش حرام می‌شود: ﴿فَاِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعد﴾ و وقتی خود زن بر شوهر سابقش حرام شده باشد، انواع تمتعات وی نیز حرام است، بنابراین پس از طلاق سوم، رجوع شوهر در زمان عدّه بدون عقد یا پس از آن با عقد جدید، از نظر حکم تکلیفی حرام و از نظر حکم وضعی باطل است.
عنصر محوری آیه مورد بحث، حکم زنی است که سه بار طلاق داده شده است؛ اما آیا از جمله ﴿فَاِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه… ﴾ طلاق سوم استفاده می‌شود؛ یا اینکه این جمله در صدد تفصیل و توضیح حکم طلاق سوم است که از تعبیر ﴿تسریح باحسان﴾ برمی‌آید. طبری ۱ و مانند وی، نظریه دوم را برگزیدند و مستفاد از تفسیر قیّم المیزان ۲ نیز همین است که ﴿فَاِن طَلَّقَها﴾ بیان تفصیلی ﴿تَسریحٌ بِاِحسن﴾ است که قبلاً به طور اجمال گفته شد. فخر رازی ۳ و برخی دیگر هم نظریه اول را انتخاب کرده‌اند ۴٫
استقلال زن در ازدواج
مفسرانی مانند شیخ طوسی و امین الاسلام طبرسی(رحمهما‌الله) گفته‌اند: قرآن کریم نکاح زنان سه طلاقه را به مطلق زن (باکره و غیرباکره) اسناد داده و از لزوم اجازه ولی، برای هیچیک از آنان سخن نگفته است: ﴿حَتّی تَنکِحَ زَوجًا غَیرَه﴾، درنتیجه از ظاهر و اطلاق آیه بر می‌آید که برای نکاح مطلق زنانِ رشیده، اجازه ولی آنها شرط نیست ۵ ، چنان‌که این حکم از اطلاق این آیات نیز به دست
^ ۱ – ـ جامع البیان، ج۲، ص۶۳۴٫
^ ۲ – ـ المیزان، ج۲، ص۲۳۵٫
^ ۳ – ـ التفسیر الکبیر، مج۳، ج۶، ص۱۰۴٫
^ ۴ – ـ الکشف و البیان، ج۲، ص۱۷۶٫
^ ۵ – ـ ر.ک: التبیان، ج۲، ص۲۵۰؛ مجمع البیان، ج۱ ـ ۲، ص۵۸۱٫
۳۱۹
می‌آید: ﴿واِذَا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَلا تَعضُلوهُنَّ اَن یَنکِحنَ اَزوجَهُنّ) ۱ ﴿فَاِذا بَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَیکُم فیما فَعَلنَ فی اَنفُسِهِنَّ بِالمَعروف) ۲ لیکن لازم است به نکاتی عنایت شود:
۱٫ اگر اطلاق آیه احراز شود یعنی معلوم گردد که آیه مزبور از این جهت هم در صدد بیان بوده است استظهار یاد شده تام است.
۲٫ گرچه باکره ماندن زنی که سه بار ازدواج کرده و طلاق گرفته بعید و از افراد نادر است، لفظ مطلقْ همه افراد ضعیف و قوی و شاذ و مشهور خود را دربر می‌گیرد و آنچه خلاف ظاهر است، حمل مطلق بر فرد نادر است؛ نه شمول مطلق نسبت به فرد نادر.
۳٫ اطلاق استقلال زن در ازدواج، برگرفته از ظاهر آیات با قطع نظر از احادیث و نیز در قلمرو بحث تفسیری است و روایات معتبر می‌توانند مقید این اطلاق باشند و میان حکم زن رشیده باکره با رشیده غیرباکره فرق بگذارند و برای نکاح رشیده باکره، اجازه ولی (پدر و جدّ) را شرط بدانند که تبیین آن بر عهده فقه است. برخی از این روایات در بحث روایی خواهند آمد.
محدوده حرمت زن
گاهی انقطاع حرمت ازدواج با زن، پایان یافتن زمان معیّن است؛ مانند پایان سهطُهر: ﴿والمُطَلَّقتُ یَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ ثَلثَهَ قُرُوء) ۳ یا اتمام سه ماه: ﴿والّئی یئِسنَ مِنَ المَحیضِ مِن نِسائِکُم اِنِ ارتَبتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلثَهُ اَشهُرٍ والّئی
^ ۱ – ـ سوره بقره، آیه ۲۳۲٫
^ ۲ – ـ سوره بقره، آیه ۲۳۴٫
^ ۳ – ـ سوره بقره، آیه ۲۲۸٫
۳۲۰
لَم یَحِضن) ۱ یا گذشت چهار ماه و ده روز که عدّه وفات است: ﴿والَّذینَ یُتَوفَّونَ مِنکُم ویَذَرونَ اَزوجًا یَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعَهَ اَشهُرٍ وعَشرا) ۲ و زمانی انقطاع حرمت ازدواج با زن، پیدایش امری تکوینی است؛ مانند زایمان برای زنان باردار: ﴿واولتُ الاَحمالِ اَجَلُهُنَّ اَن یَضَعنَ حَملَهُنّ) ۳
درباره پایان حرمتِ ازدواجِ شوهر با زنی که او را سه بار طلاق داده است، هیچیک از غایات یاد شده کافی نیست، بلکه زن باید با شخص دیگری ازدواج کند: ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتّی تَنکِحَ زَوجًا غَیرَه﴾ و ازدواجش دارای این شرایط باشد:
۱٫ به شکل ملک یمین یا تحلیل نباشد، زیرا این موارد را اصطلاحاً «نکاح» نمی‌گویند: ﴿حَتّی تَنکِحَ زَوجًا غَیرَه﴾.
۲٫ ازدواج با شوهر جدید حتماً باید با عقد صحیح باشد، وگرنه آمیزش بدون عقد یا با عقد فاسد کافی نیست؛ ولی آمیزش حرام با عقد صحیح، مانند مقاربت در حال حیض، احرام، صوم و اعتکاف، ضرری ندارد و تحلیل حاصل می‌شود ۴ ، چون این‌گونه از آمیزشهای حرام، هرچند ممکن است با کفاره همراه باشد، با حدّ شرعی مقرون نیست و مشمول ﴿الزّانِیَهُ والزّانی) ۵ نخواهد بود. صعوبت مسئله تحلیل به قدری است که از ابن العربی (نه ابنعربی) نقل شده است: هیچ مسئله‌ای در فقه دشوارتر از این مسئله بر من
^ ۱ – ـ سوره طلاق، آیه ۴٫
^ ۲ – ـ سوره بقره، آیه ۲۳۴٫
^ ۳ – ـ سوره طلاق، آیه ۴٫
^ ۴ – ـ التبیان، ج۲، ص۲۴۹٫
^ ۵ – ـ سوره نور، آیه ۲٫
۳۲۱
نگذشت ۱٫
۳٫ به صورت دائمی باشد نه عقد موقّت، زیرا عقد موقّت طلاق ندارد، بلکه با انقضای زمان معیّن شده یا با گذشت شوهر از مانده آن، زن در عقد موقت از شوهر جدا می‌شود، در حالی که جمله ﴿فَاِن طَلَّقَها﴾ طلاق را معتبر دانسته است.
۴٫ پس از عقد جدید، مباشرت زناشویی صورت گیرد. شرط مباشرت از روایات به خوبی استفاده می‌شود ۲٫ شاید بتوان از جمله ﴿حَتّی تَنکِحَ زَوجًا غَیرَه﴾ نیز این حکم را به دست آورد، زیرا از آوردن ﴿زَوجًا﴾ همراه ﴿تَنکِح﴾ دو مطلب فهمیده می‌شود: لزوم اصل عقد که زوجیّت با آن پدید می‌آید و لزوم مباشرت که در کمال ادب از آن به «نکاح» یاد شده است، چون برای لزوم اصل عقد، عبارت «حتی تنکح غیره» بس بود و به آوردن کلمه «زَوجًا» نیازی نبود، هرچند این برداشت در حد استیناس است نه استدلال. آری در موردی که گفته شود «نکح زوجته» در آمیزش ظهور دارد، همچنان که «نکح امرئهً» در عقد ظهور دارد؛ ولی نسبت به ظهور در آمیزش ساکت است.
اشتراط مباشرت با شوهر جدید، عاملی بازدارنده است که زن و شوهر را از طلاقهای بی‌جهت حفظ می‌کند. عقد محض بدون آمیزش، تهدیدی بازدارنده نیست؛ یا در مانع بودن آن تردید است، گرچه غیوران استثنایی از این کار منزجرند، چنان که از سه طلاق نیز متنفرند.
پس از حصول این شرایط، در صورتی که شوهر دوم زن را طلاق دهد، پس از اتمام عدّه و در صورت سازگاری زن با شوهر پیشین، می‌توانند دوباره ازدواج کنند: ﴿فَاِن طَلَّقَها فَلا جُنَاحَ عَلَیهِما اَن یَتَراجَعا﴾.
^ ۱ – ـ احکام القرآن، ابن العربی، ج۱، ص۱۹۸؛ الجامع لاحکام القرآن، مج۲، ج۳، ص۱۳۷٫
^ ۲ – ـ ر.ک: وسائل الشیعه، ج۲۲، ص۱۱۸ ـ ۱۲۳٫
۳۲۲
نتیجه اینکه در تحلیل زن سه طلاقه برای شوهر سابق، اموری شرط است که برجسته‌ترین آنها ازدواج دائم با شوهر جدید و آمیزش است و این مطلب مورد اتفاق است؛ ولی آیا این دو شرط از آیه مورد بحث استفاده می‌شود، یا یکی از آیه و دیگری از حدیث؟ فخر رازی بر آن است که آنچه ابومسلم اصفهانی انتخاب کرده است یعنی استفاده هر دو حکم از قرآن مختار او نیز می‌باشد ۱٫ شاید تقریب استظهار همان باشد که گذشت؛ یعنی از جمع عنوان نکاح و ازدواج همین مطلب برمی‌آید.
شایان ذکر است که مرگ شوهر جدید بسان طلاق است و همان‌گونه که سبب حلال شدن زن برای مردان دیگر می‌شود، در صورت وجود دیگر شرایط، سبب حلال شدن زن برای شوهر پیشین نیز خواهد شد، زیرا اطلاق آیه ﴿والَّذینَ یُتَوفَّونَ مِنکُم ویَذَرونَ اَزوجًا یَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعَهَ اَشهُرٍ وعَشرًا فَاِذا بَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَیکُم فیما فَعَلنَ فی اَنفُسِهِنَّ بِالمَعروف) ۲ شامل مورد بحث نیز می‌شود؛ یعنی زنی که با سه طلاق بر شوهر قبلی حرام شده و با مردی دیگر ازدواج کرده و این شوهر دوم مُرده است، زن مزبور با گذشت عده وفات می‌تواند با شوهر قبلی خود ازدواج کند.
بر این اساس، جمله شرطی ﴿فَاِن طَلَّقَها فَلا جُنَاحَ عَلَیهِما اَن یَتَراجَعا﴾ مفهوم ندارد و طلاق شوهر جدید، سبب منحصر جهت حلال شدن زن برای غیر شوهر فعلی نیست، بلکه طلاق از مصادیق رایج آن است، در نتیجه ازدواج زن با غیر شوهر پیشین خود به همراه حصول شرایط مذکور، پایان حرمت موقّت او نسبت به مردی است که او را سه بار طلاق داده است و با حصول این
^ ۱ – ـ التفسیر الکبیر، مج۳، ج۶، ص۱۰۴٫
^ ۲ – ـ سوره بقره، آیه ۲۳۴٫
۳۲۳
غایت، آن دو می‌توانند با توافق یکدیگر و با عقد جدید، بار دیگر زندگی مشترک را از سر بگیرند: ﴿فَاِن طَلَّقَها فَلا جُنَاحَ عَلَیهِما اَن یَتَراجَعا﴾.
تذکّر: چون محور بحث ارائه راه حلیت زن سه طلاقه برای شوهر اول است، ضمیر تثنیه در ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَیهِما اَن یَتَراجَعا﴾، به شوهر اول و زن برمی‌گردد نه شوهر دوم و زن، که برخی استظهار کرده‌اند ۱ ، زیرا در مبحث ﴿بعولَتُهُنّ﴾ گذشت که در هر طلاق رجعی، شوهر در زمان عدّه، اَولاست و بعد از انقضای آن با عقد مجدد می‌تواند با زن ازدواج کند و مقصود کنونی، حلال شدن عقد زن برای شوهر اول است.
تفاوت «تراجع» با «رجوع اصطلاحی»
مراد از «تراجع»، رجوع اصطلاحی و فقهی نیست، زیرا رجوع فقهی که در جمله ﴿وبُعولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فی ذلِک) ۲ آمده است، یکطرفه و حق مرد و در ایّام عدّه در طلاق اول و دوم است، ازاینرو «رجوع» به زن نسبت داده نمی‌شود؛ ولی زمام «تراجع» به دست زن و شوهر است و به هر دو نسبت دارد و پس از طلاق زن از شوهر دوم و گذراندن عدّه پدید می‌آید.
«تراجع»، کنایه از عقد جدید است که در آیه مورد بحث به ظنّ زن و شوهر سابق به انجام دادن وظایف الهی همسرداری مقید شده است: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَیهِما اَن یَتَراجَعا اِن ظَنّا اَن یُقیما حُدودَ الله﴾ و مراد از «ظنّ» اطمینان عُرفی است ۳٫
^ ۱ – ـ تفسیر المنار، ج۲، ص۳۹۳٫
^ ۲ – ـ سوره بقره، آیه ۲۲۸٫
^ ۳ – ـ ر.ک: تسنیم، ج۴، ص۱۷۵٫
۳۲۴
لزوم اطمینان به اقامه حدود الهی
زن و شوهر جدا شده با اطمینان به انجام دادن وظایف متقابل همسرداری، می‌توانند به یکدیگر بازگردند و با هم ازدواج کنند: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَیهِما اَن یَتَراجَعا اِن ظَنّا اَن یُقیما حُدودَ الله﴾.
لزوم اطمینان زن و شوهر به اقامه حدود الهی: ﴿اِن ظَنّا اَن یُقیما حُدودَ الله﴾، حکمی ارشادی و برای تشویق آن دو به رعایت حریم حدود خداوند است؛ مانند ﴿اِن کُنَّ یُؤمِنَّ بِاللهِ والیَومِ الاءاخِر) ۱ که شرط حرمت کتمان برای زنان نیست، بلکه برای ترغیب آنان به ایمان به خدا و روز قیامت و تأکید حرمت کتمان است، پس جمله ﴿اِن ظَنّا اَن یُقیما حُدودَ الله﴾ مفهوم ندارد و در صورت عدم اطمینان زن و شوهر به اقامه حدود الهی، مراجعه و ازدواج آنان با یکدیگر حرام و باطل نیست، بلکه در حالت غفلتِ آن دو از اصلِ برپایی حدود الهی، باید آنها را به این وظیفه بزرگ متوجّه ساخت و اگر به اصل مسئله بی‌اعتنا نیستند ولی شک دارند یا احتمال ضعیف می‌دهند که بتوانند در ازدواج جدید حدود الهی را رعایت کنند، بر حرام بودن رجوع آنها در حالات یاد شده دلیلی نیست.
بر این اساس، عبارت ﴿اِن ظَنّا اَن یُقیما حُدودَ الله﴾ صرفاً هشدار می‌دهد که زن و شوهر جدا شده، در صورت عدم اطمینان از داشتن زندگی سالم، از ازدواج مجدّد با یکدیگر بپرهیزند تا دچار مشکلات گذشته نشوند و احیاناً با طلاق نُهم زمینه حرمت ابدی زن بر شوهر را فراهم نسازند.
^ ۱ – ـ سوره بقره، آیه ۲۲۸٫
۳۲۵
بهره‌وری عالمان از تبیین حدود الهی
قرآن کریم حدود الهی را که احکام فقهی و اصول اخلاقی و معارف را دربرمی‌گیرند، برای همه مردم بیان کرده است؛ ولی تنها گروهی که مستقیماً از تبیین حدود الهی بهره‌مند می‌شوند و آنها را در میان مردم منتشر می‌کنند، دانشمندان هستند: ﴿وتِلکَ حُدودُ اللهِ یُبَیِّنُها لِقَومٍ یَعلَمون﴾، چنان‌که قرآن کریم هدایتگر عموم مردم است: ﴿هُدًی لِلنّاس) ۱ اما تنها تقواپیشگان از هدایت آن بهره می‌برند: ﴿هُدًی لِلمُتَّقین) ۲
تحلیل مستفاد از آیه مورد بحث با حکمت الهی مقرون است که جز قوم عالِم یعنی نژاد خردورز و گروه پژوهشگر و آل تحقیق، کمتر کسی به آن پی می‌برد و این نکته فاخر، همان است که محققان اهل تفسیر فرموده‌اند: بین «عالِمین» و بین ﴿لِقَومٍ یَعلَمون﴾ فرق است، زیرا برخی عالم‌اند و بعضی از قوم و نژاد خردورزی و پژوهش و تحقیق‌اند. گروه دوم‌اند که می‌توانند مصالح مستور احکام را با تبیین الهی بفهمند و آن را با بیان و بَنان مناسب گسترش دهند. مسئله محلِّل از همین قبیل است. غرض آنکه غیر از تکریم عالمان، نکته مهم دیگری در تصریح به این گروه نهفته است.
بعضی از مفسّران نقل کرده‌اند: فردی نصرانی را در لبنان دیدم که با مطالعه کتابهای اسلامی به این دین رغبت کرد و می‌گفت: در اسلام جز سه عیب چیزی [که انزجارآور باشد] ندیدم؛ قبیح‌ترین آنها تحلیل است. وقتی حکمت و حقیقت این مطلب را برای او توضیح دادم قانع شد ۳٫
^ ۱ – ـ سوره بقره، آیه ۱۸۵٫
^ ۲ – ـ سوره بقره، آیه ۲٫
^ ۳ – ـ ر.ک: تفسیر المنار، ج۲، ص۳۹۵٫
۳۲۶
غرض آنکه صورت‌سازی، حیله‌گری شرعی، تشویه چهره ملکوتی شریعت با فریبکاری، زشت جلوه دادن صورت دلپذیر دین با نیرنگ، مشمول لعن رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم) است که عده‌ای را ملعون قرار داد که واشم و مستوشم، رباگیر و ربا ده، محلِّل و مُحلَّلٌ له از این قبیل‌اند ۱٫ اصل لزوم ازدواج با بیگانه که گاهی ممکن است مخالف و رقیب شوهر سابق باشد، رادع محکمی است که از یکسو با آن جلوی هرگونه بازی با حکم طلاق، و از سوی دوم سبک‌انگاری جریان ازدواج و از سوی سوم کم شمردن عظمت زن، شکوه همسر و جلالت خانواده گرفته خواهد شد و با آشنا شدن به سرّ آن، دیگر حکم «تحلیل»، سخره هر خرگوش نبوده، دستاویز هر طنز پرداز و دستمایه هر لعبده‌گر نمی‌شود.
اِعجاز ساختاری آیه
به گفته استاد، علامه طباطبایی(قدس‌سرّه) این آیه در فصاحت و بلاغت و اعجاز شگفت‌انگیز است، زیرا در این آیه کوتاه، عمیق و علمی، افزون بر فعلها و اسمهای ظاهر و حالات مفرد و تثنیه و جمع که بدون اختلاط به یکدیگر آمیخته شده‌اند و گذشته از اینکه کنایه‌های ادبی که با عفاف قرآنی هماهنگ است از یکسو و تقابل امساک و تسریح، ﴿اَن یَخافا اَلاّ یُقیما حُدودَ الله﴾ و ﴿اِن ظَنّا اَن یُقیما﴾ از سوی دیگر و تفنّن در تعبیر ﴿فَلا تَعتَدوها ومَن یَتَعَدّ﴾ ازسویسوم در آن مشهود است، چهارده ضمیر به اضافه یک اسم اشاره به کار رفته است که مرجع ضمایر و مشارٌ الیه اسم اشاره به خوبی مشخص است و
^ ۱ – ـ ر.ک: ص۳۳۶٫
۳۲۷
هیچ‌گونه تعقیدی در آیه نیست ۱٫
ضمایر به کار رفته در آیه و مرجع آنها بدین شرح‌اند:
۱٫ ﴿فَاِن طَلَّقَها﴾: مرجع ضمیر فاعلی «هو» در فعل «طلّق»، شوهر پیشین و مرجع ضمیر مؤنث مفعولی «ها» زن است.
۲٫ ﴿فَلا تَحِلُّ لَه﴾: ضمیر مؤنث «هی» در فعل به زن بازمی‌گردد و ضمیر مفرد مذکّر مجرور در «له» به شوهر پیشین.
۳٫ ﴿حَتّی تَنکِحَ زَوجًا غَیرَه﴾: ضمیر مؤنث «هی» در فعل به زن بازمی‌گردد و ضمیر مفرد مذکّر در «غیره» به شوهر قبلی.
۴٫ ﴿فَاِن طَلَّقَها﴾: مرجع ضمیر «هو» در فعل شوهر دوم است، زیرا زوج اول زن را طلاق داده است و دیگر زن، همسر او نیست تا وی را طلاق دهد و ضمیر مؤنث «ها» به زن برمی‌گردد.
۵٫ ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَیهِما﴾: ضمیر تثنیه «هما» به زن و شوهر پیشین بازگشت می‌کند، زیرا طبق صدر آیه ﴿فَلا تَحِلُّ له﴾، اصل حَرَج مربوط به زن و شوهری است که سه بار متارکه کرده‌اند و باید رفع حرج نیز درباره آنها باشد.
۶٫ ضمیرهای تثنیه «هما» در ﴿اَن یَتَراجَعا﴾، ﴿اِن ظَنّا﴾ و ﴿اَن یُقیما﴾ به زن و شوهر قبلی بازمی‌گردد.
۷٫ اسم اشاره ﴿تِلک﴾ به احکام و معارف مستفاد از آیه اشاره می‌کند؛ نه به کلمه ﴿حُدودَ اللهِ﴾ که در عبارت پیش از ﴿تِلک﴾ آمده است، زیرا برای اشاره به ﴿حُدودَ اللهِ﴾ اسم اشاره «هذه» مناسب است.
۸٫ ﴿یُبَیِّنُها﴾: مرجع ضمیر مفرد مذکر (هو) که در فعل مضارع مستتر
^ ۱ – ـ ر.ک: المیزان، ج۲، ص۲۳۵٫
۳۲۸
است، «الله» است و مرجع ضمیر مفرد مؤنث «ها»، ﴿حُدودَ اللهِ﴾ دوم است.
حاصل اینکه مفاد آیه چنین است: اگر شوهر پیشین برای بار سوم زن خود را طلاق دهد، آن زن به شوهر (قبلی) حلال نمی‌شود، تا با شوهر دیگری غیر از شوهر قبلی ازدواج کند، پس اگر شوهر دوم زن را طلاق دهد، بر زن و شوهر سابق گناهی نیست که با هم ازدواج کنند، چنانچه اطمینان دارند که حدود الهی را برپا می‌دارند.
در پایان این بخش یادآور می‌شویم که مراد از «حُدودَ اللهِ»، در ﴿اِن ظَنّا اَنیُقیما حُدودَ الله﴾ وظایف و تعهّدات دینی متقابلِ زن و شوهر است؛ ولی مقصود از «حدود الله» در ﴿تِلکَ حُدودُ الله﴾ همه احکامی است که در این آیه آمده است؛ مانند لزوم جدایی با طلاق سوم، حرمت نکاح پس از طلاق سوم، شرایط صحّت ازدواج مجدّد زن و شوهر پیشین و….
اشارات و لطایف
پیوند طلاق عدّی با حرمت ابدی زن
مردی که دو بار همسرش را طلاق رجعی می‌دهد، با طلاق دادن بار سوم، آن زن به طور موقّت بر او حرام می‌شود؛ خواه زوجیّت بعد از طلاق اول یا دوم با رجوع در عدّه محقّق شود یا با عقد جدید پس از اتمام دوران عدّه و نیز در رجوع، مباشرت شده باشد یا نه.
راه تحلیل ذات زن برای مردی که او را سه بار طلاق داده است، ازدواج زن با مردی دیگر و تحصیل شرایط خاص است که در متن تفسیر ارائه شد؛ ولی اگر شوهر دو مرتبه پیاپی زن خود را طلاق عدّی و رجعی بدهد و پس از طلاق سوم که بائن است، با حصول شرایط صحّت ازدواج مجدّد، دوباره زن را به
۳۲۹
عقد جدید خود درآورد و دو دوره دیگر این کار را تکرار کند، در طلاق نهم یعنی در سومین طلاق از دوره سوم، برای همیشه از ازدواج با آن زن محروم می‌شود.
طلاق عدّی از اقسام طلاق رجعی است که شوهر پس از طلاق، در زمان عدّه به همسرش رجوع و با او مباشرت می‌کند و سپس در طُهر غیر مُواقَع، او را طلاق می‌دهد، پس اگر یکی از این شرایط محقّق نشود، حرمت همیشگی پدید نمی‌آید، گرچه بارها طلاق تکرار شود. آری در مرتبه سوم از هر دوره طلاق، زن نسبت به شوهرش حرام موقّت می‌شود و رفع این حرمت از طریق محلِّل با شرایط خاص آن است.
تذکّر: شرط مباشرت و آمیزش، برای حرمت اَبَدی نُه طلاق است نه حرمت موقت سه طلاق؛ یعنی اگر شوهر زن را طلاق دهد و به او رجوع کند و آمیزش نکند و بار دوم طلاق دهد و رجوع کند و آمیزش نکند و بار سوم طلاق دهد، چنین زنی بر شوهر حرام موقت می‌شود و با محلّل حلال می‌گردد؛ بر خلاف حرمت ابدی در نُه طلاق که مباشرت و آمیزش در آن شرط است.
بحث روایی
۱٫ شأن نزول
عن عائشه قالت: جاءت امرأه رفاعه بن وهب القُرظیّ إلی رسول الله(صلّی الله علیه وآله وسلّم): إنّی کنت عند رفاعه فطلّقنی فبتّ طلاقی فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبیر و أن ما معه مثل هُدْبه الثوب و أنّه طلّقنی قبل أن یمسّنی فأرجع إلی ابن عمّی. فتبسّم رسول الله و قال: أتریدین أن ترجعی إلی رفاعه؟ لا حتی یذوق عُسَیْلتک و تذوقی عُسَیْلته؛ و فی قصّه رفاعه و زوجته نزل: ﴿فَاِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتّی
۳۳۰
تَنکِحَ زَوجًا غَیرَه) ۱
اشاره: همسر رفاعه، پس از سه طلاقه شدن، با عبدالرحمن بن زبیر ازدواج کرد و او نیز قبل از مباشرت، طلاقش داد. وقتی خواست دوباره همسر رفاعه شود، رسول خدا(صلّی الله علیه وآله وسلّم) این امر را بدون مباشرت با زوج دوم (محلِّل) ناممکن دانست.
۲٫ شرط رجوع
عن أبی بصیر قال: قلت لأبی عبدالله(علیه‌السلام): المرأه الّتی لا تحلّ لزوجها حتّی تنکح زوجاً غیره؟ قال: هی الّتی تُطلّق ثمّ تُراجع؛ ثمّ تطلّق ثمّ تراجع؛ ثمّ تطلّق الثالثه. فهی الّتی لاتحلّ لزوجها حتی تنکح زوجاً غیره ویذوق عسیلتها ۲٫
اشاره: أ. برپایه این روایت، زن سه طلاقهای بر شوهر گذشته‌اش حرام است که پس از طلاق اول و دوم شوهرش به او رجوع کرده باشد. حکم فقهی مستفاد از ظاهر آیه شریفه نیز همین است، بنابراین سه طلاقی که بدون تخلل رجوع است، یک طلاق بیشتر به شمار نمی‌آید.
ب. «ذوق عسیله» و چشیدن لذت همسری، کنایه از مباشرت زناشویی است. شاید اصطلاح «ماه عسل» نیز مأخوذ از آن یا مشترک هر دو زبان باشد.
۳٫ شرط حرمت همیشگی زن در طلاق نُهم
عن أبیعبدالله(علیه‌السلام) فی حدیث قال: سألته عن الذی یطلّق ثمّ یراجع؛ ثمّ
^ ۱ – ـ مجمع البیان، ج۱ ـ ۲، ص۵۸۰٫
^ ۲ – ـ الکافی، ج۶، ص۷۶؛ وسائل‌الشیعه، ج۲۲، ص۱۱۸٫
۳۳۱
یطلّق ثمّ یراجع؛ ثمّ یطلّق؛ قال: لاتحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره، فیتزوّجها رجل اخر، فیطلّقها علی السّنه؛ ثمّ ترجع إلی زوجها الأوّل، فیطلّقها ثلاث مرّات علی السنّه فتنکح زوجاً غیره، فیطلّقها؛ ثمّ ترجع إلی زوجها الأوّل فیطلّقها ثلاث مرّات علی السنّه؛ ثمّ تنکح، فتلک الّتی لاتحلّ له أبداً ۱٫
عن المعلی بن خنیس عن أبی عبدالله(علیه‌السلام) فی رجل طلّق امرأته ثمّ لمیراجعها حتّی حاضت ثلاث حیض؛ ثمّ تزوّجها؛ ثمّ طلّقها فترکها حتّی حاضت ثلاث حیض؛ ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها من غیر أن یراجعها ثمّ ترکها حتّی حاضت ثلاث حیض؛ قال: له أن یتزوّجها أبداً ما لم یراجع و یمس ۲٫
اشاره: حرمت ابدی در نُه طلاق درباره زن سه طلاقهای است که سه مرحله طلاقش تکرار شده و هر دوره‌اش سه بار و پایان هر طلاق رجعی رجوع و مباشرت بوده است؛ یعنی هر طلاقی باید مسبوق به نکاح باشد تا یک طلاق صدق کند.
گفتنی است که طلاق عدّی که بار نُهم سبب حرمت ابدی می‌شود، غیر از طلاقی است که بار سوم آن محلِّل می‌خواهد، چون در طلاق نُه‌گانه مرد باید بعد از هر بار طلاق در عدّه رجوع و مباشرت کند؛ آن‌گاه در طُهر غیر مُواقَع طلاق دهد؛ امّا اگر بعد از طلاق رجوع نکند تا زن سه بار حیض شود و پس از آن با او ازدواج کند و او را طلاق دهد، این کار هر چند دفعه تکرار شود، حرمت ابدی پدید نمی‌آید، بنابراین در حرمت ابدی باید رجوع در عده باشد نه به عقد جدید؛ و پس از رجوع در عدّه، مباشرت هم شده باشد.
^ ۱ – ـ الکافی، ج۵، ص۴۲۸؛ وسائل الشیعه، ج۲۲، ص۱۱۹٫
^ ۲ – ـ الکافی، ج۶، ص۷۷؛ وسائل الشیعه، ج۲۲، ص۱۱۵٫
۳۳۲
۴٫ سرّ حرمت ذات زن بعد از طلاق سوم و نهم
علی بن فضّال عن أبیه، قال: سألت الرضا(علیه‌السلام) عن العلّه الّتی من أجلها لاتحلّ المطلّقه للعدّه لزوجها حتّی تنکح زوجاً غیره، فقال: إنّ الله (عزّ وجلّ) إنّما أذن فی الطّلاق مرّتین، فقال: «الطَّلقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاکٌ بِمَعروفٍ اَو تَسریحٌ بِاِحسن»؛ یعنی فی التطلیقه الثالثه؛ فلدخوله فیما کره الله(عزّوجلّ) من الطلاق الثالث، حرّمها علیه؛ فلاتحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره، لئلّایوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولایضارّوا النّساء ۱٫
محمد بن سنان عن الرضا(علیه‌السلام) فیما کتب من جواب مسائله: علّه الطّلاق ثلاثاً، لما فیه من المهله فیما بین الواحده إلی الثلاث، لرغبه تحدث، أو سکون غضب إن کان ولیکن ذلک تخویفاً وتأدیباً للنّساء وزجراً لهنّ عن معصیه أزواجهنّ فاستحقت المرأه الفرقه والمباینه لدخولها فیما لاینبغی من ترک طاعه زوجها؛ وعلّه تحریم المرأه بعد تسع تطلیقات فلاتحلّ له عقوبه، لئلاّیستخفّ بالطلاق، ولایستضعف المرأه ولیکون ناظراً فی أُموره، متیقظاً معتبراً؛ ولیکون یأساً لهما من الإجتماع بعد تسع تطلیقات ۲٫
اشاره: امام رضا(علیه‌السلام) درباره علت حرمت زن پس از طلاق سوم فرمود: این حرمت، بیانکننده شدت کراهت طلاق سوم نزد خداست. خداوند زن را بر مرد حرام کرد تا مردم طلاق را سبک نشمارند و به زنان آسیب نرسانند.
در روایت دوم، حضرت امام رضا(علیه‌السلام) درباره علت حرمت ذات زن پس از طلاق سوم (نه قبل از آن) بر شوهر اول او فرمود: خداوند به مرد مهلت داد تا اگر به زن رغبت پیدا کرد یا خشمش فرو نشست، بتواند دوباره با آن زن زندگی
^ ۱ – ـ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۵۰۲؛ وسائل‌الشیعه، ج۲۲، ص۱۲۱٫
^ ۲ – ـ همان.
۳۳۳
کند و برای زن نیز تخویف و تأدیب باشد تا او را از نافرمانی شوهر بازدارد.
حرمت ابدی زن پس از طلاق نُهم برای این است که مرد با قانون طلاق بازی نکند و زن را کوچک نشمارد و بداند پس از طلاق نهم همیشه از آن زن محروم خواهد شد تا عبرت بگیرد و بیدار شود.
۵٫ اذن ولی در ازدواج دوشیزه
زراره بن أعین، قال: سمعت أبا جعفر(علیه‌السلام): یقول: لا ینقض النکاح إلّاالأب ۱٫
محمّد بن مسلم عن أحدهما(علیهما‌السلام)، قال: لا تستأمر الجاریه إذا کانت بین أبویها؛ لیس لها مع الأب أمر؛ و قال: یستأمرها کلّ أحد ما عدا الأب ۲٫
عن أبی عبدالله(علیه‌السلام)، قال: الجاریه البکر الّتی لها أب، لاتتزوّج إلّابإذن أبیها؛ وقال: إذا کانت مالکه لأمرها، تزوّجت متی شاءت ۳٫
اشاره: برخی مانند شیخ طوسی در التبیان با تمسّک به اطلاق جمله «حَتّی تَنکِحَ زَوجًا غَیرَه» در آیه مورد بحث گفته‌اند که پدر بر دختر بالغ ولایت ندارد، چون ظهور اسناد نکاح به زن در آیه شریفه، استقلال او را در ازدواج می‌فهماند و اطلاقش شامل ثیّب و باکره می‌شود ۴٫
این سخن از نظر بحث قرآنی و در محور تفسیر تام است و از آیات دیگر هم این اطلاق فهمیده می‌شود؛ لیکن اگر دلیل خاصی ولایت ولی (پدر و جدّ) را بر بالغ رشید ثابت کند، مقیِّد این اطلاقهاست. البته آرای فقها در این زمینه متعدد است: ۱٫ فتوای صریح به لزوم استیذان. ۲٫ احتیاط لزومی.
^ ۱ – ـ الکافی، ج۵، ص۳۹۲ ـ ۳۹۳؛ وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۷۲ ـ ۲۷۳٫
^ ۲ – ـ همان.
^ ۳ – ـ همان.
^ ۴ – ـ ر.ک: التبیان، ج۲، ص۲۵۰؛ ر.ک: مجمع البیان، ج۱ ـ ۲، ص۵۸۱٫
۳۳۴
۳٫احتیاط استحبابی. ۴٫ صرف استحباب که ضعیف‌ترین مرحله است ۱٫
روایت نخست که در آن حق نقض نکاح دختر به پدر اسناد داده شده است، ناظر به ولایت پدر در نکاح دختر است، چون اگر پدر ولی نکاح نباشد، حق نقض آن را ندارد. این روایتْ مطلق است و می‌توان آن را بر صغیر حمل کرد؛ امّا اطلاقش بالغ را شامل است.
روایت سوم هم به خوبی دلالت دارد که اذن پدر لازم است. مفاد روایت دوم ولایت تام پدر است، زیرا مضمونش این است که اذن خود دختر و مشورت با او هم لازم نیست.
نتیجه اینکه، اگر نصاب این روایات تام باشد، مقید اطلاق آیات خواهد بود و ولایت پدر بر دختر را در نکاح، فی‌الجمله ثابت می‌کند.
۶٫ لزوم عقد دائم در تحلیل
عن الحسن الصیقل عن أبی عبدالله(علیه‌السلام) قال: قلت له: رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتّی تنکح زوجاً غیره؛ فتزوّجها رجل متعه أتحلّ لأوّل؟ قال: لا، لأنّ الله تعالی یقول: ﴿ فَاِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتّی تَنکِحَ زَوجًا غَیرَهُ فَاِن طَلَّقَها فَلا جُنَاحَ عَلَیهِما اَن یَتَراجَعا﴾ و المتعه لیس فیها طلاق ۲٫
اشاره: طبق این روایت، محلِّل باید زن سه طلاقه را به نکاح دائم خود درآورد، وگرنه با ازدواج موقت و انقضای مدت یا بخشیدن آن، زن به شوهر اول حلال نمی‌شود، چون در نکاح موقت طلاق نیست و آیه شریفه به طلاق تصریح کرده است: ﴿فَاِن طَلَّقَها… ﴾.
^ ۱ – ـ ر.ک: جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۲۹ ـ ۲۳۰٫
^ ۲ – ـ تهذیب الاحکام، ج۸، ص۳۴٫
۳۳۵
۷٫ جواز تحلیل (محلِّل واقع شدن)
عن أبی جعفر(علیه‌السلام) قال: قال رسول الله(صلّی الله علیه وآله وسلّم): … لعن الله المحلِّل و المحلَّل له ۱٫
اشاره: برخی از اهل معرفت ضمن تجویز تحلیل و حمل حدیث لعن رسول خدا(صلّی الله علیه وآله وسلّم) نسبت به محلَّل و مُحلَّل لَه ۲ بر معنایی که مفید حرمت اصل تحلیل نباشد، از حضرت حسن بن علی(علیهما‌السلام) جریانی را نقل کرده که در آن قصه (که فعلاً مورد بحث نیست) امام مجتبی(علیه‌السلام) تحلیل را روا دانسته، آن‌گاه مفسّر مزبور چنین گفته است: اگر تحلیل جایز نبود هرگز حسن بن علی(علیهما‌السلام) به آن راضی نمی‌شد، زیرا خداوند درباره اهل بیت(علیهم‌السلام) آیه ﴿اِنَّما یُریدُ اللهُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَیتِ ویُطَهِّرَکُم تَطهیرا) ۳ را نازل کرد و حسن بن علی(علیهما‌السلام) بدون شک از اهل بیت(علیهم‌السلام) است و خداوند به طهارت و ذهاب رجس آنان خبر داده است و خبر خدا صدق است و این آیه دلیل عصمت اهل بیت(علیهم‌السلام) در حرکات آنهاست و برای دیگران این عصمت و حفظ الهی نیست و چون حسنبن علی(علیه‌السلام) تحلیل را روا دانست، پس این کار جایز است ۴٫
٭ ٭ ٭
^ ۱ – ـ الکافی، ج۸، ص۷۰ ـ ۷۱٫
^ ۲ – ـ درباره این حدیث، توضیحی نیز ذیل عنوان «بهره‌وری عالمان… » در ص۳۲۷ گذشت.
^ ۳ – ـ سوره احزاب، آیه ۳۳٫
^ ۴ – ـ ر.ک: رحمه من الرحمن، ج۱، ص۳۴۹، با تحریر اندک.
۳۳۶
بازدیدها: 276
