تکریم بانوان؛ از شهرداری تا بی­ بی سی

 

شورای معاونان شهرداری تهران ۲۷ اردیبهشت‌ سال جاری به منظور تکریم بانوان شاغل در شهرداری تهران و تحکیم بنیان خانواده در این مجموعه، تصمیم گرفت تا به جای استفاده از توان این بانوان در پست‌های پرزحمت و پرمشغله­ ای چون مسئول‌ دفتر، منشی و تایپیست، آنان در بخش­ های متناسب و کم زحمت­ تری بکار گیرد. این شورا همچنین مصوب کرد تا برای رفاه حال زنان شاغل در شهرداری تهران، از اختلاط غیرضروری میان کارمند زن و مرد و معاشرت افراد نامحرم پرهیز شود. هرچند در مصوبه شورای معاونین حرفی از اخراج، بازخرید، بازنشستگی و یا مردانه کردن محیط شهرداری تهران به میان نیامد اما گویا این اقدام به مذاق برخی خوش نیامد؛ این گروه ناراضی بدون توجه به نصوص صریح اسلامی مبنی بر نهی اختلاط غیرضروری نامحرمان، شمشیر خود را برای شهردار تهران از رو بستند و ضمن تخطئه این مصوبه، اصل ماجرا را تحریف کردند.

این امر موجب شد تا خود آقای شهردار قدم در میدان گذارده و حقیقت ماجرا را از زبان خودش برای مردم بازگو نماید؛ به همین دلیل محمدباقر قالیباف به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه در مصلی تهران حاضر شد و با تاکید بر غیرت دینی در نظام اسلامی گفت: «حرفی که در شهرداری تهران زده‌ایم این بوده است که اگر در یک اتاق، یک مجموعه کاری که با هم همکاری می‌کنند و سه یا چهار نفر آنها آقا و سه چهار نفر دیگر خانم هستند و همه در یک رابطه مثلاً در رابطه با بودجه فعالیت می‌کنند، می‌توان کاری کرد که آن چهار خانم در یک اتاق و چهار آقا در اتاق دیگری کار کنند. نباید اجازه دهیم یک خانم در طول وقت اداری و در طی روزها و ماه‌ها ساعت تماس و معاشرتش با نامحرمان بیشتر از محارم، شوهر و فرزند او باشد. با گذشت زمان این موضوع کانون خانواده را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.» قالیباف با بیان اینکه بانوان برای ما عزیز و محترم هستند و آنان نیز مانند مردان دارای حق و حقوقی در جامعه هستند، افزود: ما در شهرداری تهران اداره کل بانوان را راه‌اندازی کرده‌ایم و امروز ۱۰ درصد مدیران شهرداری را بانوان تشکیل می‌دهند و بیشترین استخدام‌ها براساس قابلیت‌ها بانوان هستند. [1]

مخالفت مقامات دولتی با این طرح

با این حال مسئولین دولتی در اقدامی شتاب زده و سوال برانگیز، بدون توجه به واقعیت مصوبه شهرداری تهران، پیش از رسانه­ های غربی علیه این تصمیم شهرداری تهران موضع­گیری نمودند. محمدتقی حسینی، قائم‌مقام وزیر کار امور بین‌الملل در نامه‌ای به شهرداری تهران خواستار لغو بخشنامه ­ی اخیر شهرداری برای جداسازی فضای فیزیکی فعالیت کارمندان زن و مرد شد و اعلام کرد که این بخشنامه خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم‌تبعیض در اشتغال و حرفه است. در این نامه آمده است: «جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم تهران، همان‌طور که استحضار دارید دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ‌عنوان مرجع ملی به لحاظ عضویت در آن سازمان ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم‌تبعیض در اشتغال و حرفه است». [2]

شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و از عناصر نزدیک به حزب منحله مشارکت هم با متهم کردن شهرداری به اقدامات سلیقه­ ای گفت: دولت با اجرای طرح تفکیک جنسیتی مخالف است. طرح تفکیک جنسیت مورد تأیید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیست و دولت یازدهم با آن مخالف است.اگرچه برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها اقدام به تفکیک جنسیتی پرسنل زن و مرد خود کرده‌اند، این طرح به صورت سلیقه‌ای اجرا شده و مورد تأیید دولت نیست.[3]

اولین‌بار خبرگزاری پانا تصویرمصوبه شهرداری تهران را منتشر کرد[4]

مخالفت مقامات دولتی با مصوبه تکریم بانوان به همین جا ختم نشد؛ علی ربیعی وزیر کار و رفاه و اموراجتماعی با انتشار یادداشتی ضمن انتقاد از اقدام اخیر شهرداری، گفت: «غیرت دینی را در این می‌دانم که زنی با فقر و گرسنگی سربربالین نگذارد». وی بدون توجه به مسئولیت دولت در زمینه فقرزدایی و رفع مشکلات اجتماعی، غیرت دینی را به دغدغه­ های اقتصادی گره زد. رییس جمهور نیز طی سخنانی در سفر به استان چهارمحال و بختیاری، تلویحاً نسبت به اقدام اخیر قالیباف در شهرداری تهران واکنش نشان داد؛ روحانی تاکید کرد: برای دولت تدبیر و امید فرقی بین این طایفه و آن طایفه، مذهب و مرد و زن وجود ندارد و هرکس شایسته‌تر است کار را بر دوش بگیرد. مگر می‌شود 50 درصد جامعه ما یعنی زنان به بهانه‌های مختلف به کار گرفته نشوند؟[5]

نکته جالب توجه در این میان آنست که عملکرد مقامات دولت حسن روحانی در حمله به مصوبه شهرداری و مخالفت با آن موجب شد تا رسانه­های ضدانقلاب دیگر زحمت هجمه به طرح شهرداری را متقبل نشده و این وظیفه خطیر را به مسئولین دولت یازدهم سپرد و تنها به رپرتاژ مواضع تند آنان اکتفا نمود.

تکریم بانوان به شیوه بی­ بی­ سی فارسی

یکی از رسانه­ هایی که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نسبت به موضوع تخصیص فضای ویژه برای بانوان حساس بوده و همواره از آن به عنوان تبعیض جنسیتی یاده می کرده، بنگاه سخن پراکنی دولت انگلیس بی ­بی­ سی است. سایت بی­ بی­ سی فارسی به کرات و به اشکال مختلف مخالفت خود را با تخصیص اماکن ویژه بانوان ابراز کرده است. در یکی از این موارد، سایت سلطنتی انگلیس تاسیس دانشگاه­ های تک جنسیتی در ایران را مقدمه محدودیت علمی معرفی کرده و ناخرسندی خود را از این اقدام وزیر وقت علوم در لفافه اظهار می­کند.

بی­ بی­ سی هیچگاه نتوانسته تا خشم خود را از طرح عدم اختلاط در اماکن علمی و اداری مخفی نماید[6]

بی­­ بی­ سی در اقدامی مضحک، با انتشار بیانیه وزارت امورخارجه آمریکا، مخالفت دولت این کشور را با طرح اختصاص اماکن خاص بانوان اعلان کرد. این وزارتخانه از دولت ایران می‌خواهد که تعهدات بین­ المللی­ اش در این زمینه را جدی بگیرد.[7]

پیشتر گفته شد که این سایت وابسته به وزارت امورخارجه انگلیس، همواره پرچمدار مخالفت و ضدیت با طرح اختصاص امکان ویژه بانوان بوده است. زنان شاغل در بی­­بی­سی که تا دیروز در نشریات و مطبوعات داخلی اصلاح طلبان ندای رفع تبعیض سر می­دادند حالا با همان انرژی با چیزی که خود تفکیک جنسیتی یا تبعیض علیه زنان می­خوانند مبارزه می­ کنند. اکنون باید دید که زنان در بی­بی­سی فارسی که بخش عمده­ای از کارکنانش را روزنامه­ نگاران افراطی از طیف اصلاح­ طلبان تشکیل داده­اند، چه جایگاهی دارند و چگونه تکریم می­شوند. بر اساس اخبار فاش شده از لابه لای صفحات شبکه­ های اجتماعی کارکنان بی­ بی­ سی، روابط میان کارمندان این سایت فارسی زبان، رنگ و بویی خاص و غیرمعمول دارد. روابط آزاد موجب شده تا نهاد خانواده در میان مجریان و برنامه سازان بی­­ بی­ سی چندان جدی تلقی نشود و زنان برده جنسی مسئولین این بنگاه سخن پراکنی شوند. چنانکه چندی قبل خبر تجاوز صادق صبا مدیر بخش فارسی به یکی از مجریان زن بی­ بی­ سی جنجال بزرگی به پا کرد.

جمع­ بندی

مقایسه شیوه تکریم بانوان در شهرداری تهران که بر تحکیم بنیان خانواده و پرهیز از اختلاط نامحرمان استوار شده با مشی بی­ بی­ سی در توجه به زنان که در سایه آن بی­ عفتی و اباحی­گری ترویج می­شود، خود گویای بسیاری از واقعیت­ هاست. در این میان انتخاب با دولت یازدهم است که به دور از مغالطه و سیاسی­ کاری، یکی از این دو را انتخاب کند. حسن روحانی نمی­ تواند چشم خود را بر حقایق جامعه ببندد و شریعت اسلامی را نادیده گیرد. دولت روحانی موظف است تا برای تحکیم خانواده و ترویج اخلاق در جامعه بنا بر نصوص اسلامی، اختلاط و امتزاج نامحرمان را تا حد امکان کاهش دهد.

——————————————————

بازدیدها: 246