پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
دولت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در اقدامی غیرمنتظره برای محافظت از اسناد و مدارک یک گروه فشار ضد ایرانی موسوم به «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» به دادگاه رفت. واشنگتن می‌گوید این گروه اطلاعاتی در اختیار دارد که دولت تمایلی به افشای آنها ندارد. روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز روز یکشنبه ضمن اعلام این خبر افزوده این «اقدام بسیار غیرمعمول» وزارت دادگستری آمریکا تردیدهایی درباره ارتباطات بین دولت آمریکا و این گروه که با مواضعی افراطی در پی جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران است، ایجاد می‌کند.وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم حدود دو سال پیش گزارشی از «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» منتشر کرده و ارتباطات آن با دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی را آشکار کرده بود. در گزارش وزارت اطلاعات ایران در تاریخ 5 مهرماه سال 1391 این گروه چنین معرفی شده است:
«اتحاد علیه ایران هسته‌ای، یک لابی آمریکایی است که در سال 2008 آغاز به کار کرده و هدف خود را «پیشگیری از دستیابی ایران به رویای بدل شدن به ابرقدرت منطقه‌ای دارای سلاح هسته ای» اعلام کرده است. این گروه، با همکاری دیگر سازمان‌های مشابه، رهبری تلاشهایی را برعهده دارد که به منظور اعمال فشار بر شرکت‌ها انجام میشوند تا آنها را از مراوده تجاری با ایران بازدارند و به این ترتیب مانع تحقق برنامه هسته‌ای ایران و توسعه سلاحهای هسته‌ای ادعایی شوند.»در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «با وجود این، وابستگی این لابی به جریانها ، تشکلها و شخصیتهای نئومحافظه کار طرفدار رژیم صهیونیستی، اهداف پوششی که همگی مبارزه با ایران هسته‌ای و به طور کلی پروژه ایران هراسی را توجیه و تسهیل مینماید و همچنین مکانیسمهای تسهیل گری برای منابع مالی این مرکز ازجمله معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای حمایت از این تشکیلات، ترجمان واقعی ماهیت آن میباشد.»
وزارات اطلاعات درباره جهت‌گیری‌ها و فعالیتهای این گروه هم نوشته است: « از ابتدای تأسیس تاکنون این لابی سعی کرده است شرکتهای تجاری جهان را از فعالیت در ایران منصرف کند و بدین منظور از ابزارهایی نظیر کمپینهای تبلیغاتی، تحریم شرکت‌ها و ترغیب شهروندان به فشار بر سازمانها، شرکت‌ها و مقامهای منتخب بهره میبرد. لابی اتحاد علیه ایران هسته‌ای، علاوه بر تلاش برای کاهش فعالیت شرکتهای بینالمللی در ایران و پیاده سازی کمپینهایی همچون کمپین شناسایی شرکتهای سازنده دستگاههای خودکار طرف تجارت با ایران، کمپین فشار بر شرکتهای فعال در حوزه انرژی ایران، کمپین فشار بر شرکتهای مخابراتی و فناوری اطلاعات فعال در ایران، کمپین فشار بر شرکتهای کشتیرانی برای کاهش همکاری با ایران، و کمپین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور فشار بر شرکتهایی که با این نهاد همکاری دارند، در زمینه تدوین و ارائه برخی طرحهای قانونی ضد ایرانی همکاری نزدیکی با قانون گذاران آمریکایی داشته است و فعالیتهای رسانهای گستردهای نیز در این زمینه دارد.»اما نشانه‌های ارتباطات گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» با دولت آمریکا در جریان رسیدگی به پرونده یک شرکت غول کشتیرانی یونانی که توسط گروه مورد نظر به انجام مبادلات تجاری با ایران متهم شده بیشتر آشکار شده است.دولت آمریکا «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را از افشای هر گونه سند یا مدرک در جریان رسیدگی به این پرونده که از فهرست حامیان مالی گروه مورد نظر و یا هر گونه سند داخلی دیگر پرده برمی‌دارد منع کرده است.
وکیل‌های دولت آمریکا در دادگاه گفته‌اند معتقدند ارائه برخی اطلاعات «منجر به ایجاد خطر برای تحقیقات مرتبط با اجرای قانون، افشای فنون تحقیقاتی و یا شناسایی منابع محرمانه خواهند شد.» ادگاردو راموس، قاضی داگاه منطقه‌ای دادگاه جنوب نیویورک، دخالت دولت در این پرونده را «بسیار غیرعادی» خوانده است، اما وی از ماه مارس موافقت کرده گروه مورد نظر را به افشای اطلاعات مجبور نکند. دولت آمریکا تا روز پنجشنبه وقت دارد با اعلام رسمی منتفع شدن از محرمانه ماندن اطلاعات آنها را برای همیشه مخفی نگاه دارد.دخالت وزارت دادگستری آمریکا در این پرونده لایه جدیدی از راز و رمزها به قضیه‌ای که تا کنون هم ابهام‌های زیادی در آن وجود داشته است، می‌افزایند. وکلای آقای «ویکتور رستیس» ـ شاکی پرونده «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» ـ می‌گویند منابع مالی این گروه توسط نهادهای خارجی ذی‌نفع که ناشناخته هستند تأمین می‌شود. آنها تلاش می‌کنند رئیس سابق دستگاه موساد و یک تاجر برجسته اسرائیلی را برای شهادت به دادگاه بیاورند.
«آبی لوال»، یکی از وکلای آقای رستیس می‌گوید: «این موضوع سوالهای زیادی درباره مسائل پشت پرده پیش می‌کشند.»
روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز درباره برخی ابهامات درباره این پرونده می‌نویسد در اسناد و مدارک گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» شواهدی دال بر رفتار نامناسب این گروه در قبال دولت وجود ندارد. وزارت دادگستری آمریکا که مانع از ارائه اطلاعات توسط مقاماتی شده که معمولاً به روزنامه‌نگاران اطلاعات می‌دهند تا کنون از اینکه این گروه اطلاعات منحصر به فردی در اختیار داشته باشد که افشای آن دردسر ساز باشد، ابراز نگرانی نکرده است.بنابراین، در صورتی که این گروه اطلاعاتی از دولت آمریکا در اختیار دارد، معلوم نیست چگونه آن را به دست آورده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که همکاری مخفیانه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا با دیگر نهادها و گروه‌ها برای اثرگذاری بر عقاید عمومی و رسانه‌ها در این کشور غیرقانونی قلمداد شده است؛ در حالت دوم، اگر این اطلاعات مربوط به دولت نیست، مشخص نیست چه چیزی موجب حساس شدن آنها تا به این حد شده است.در هر صورت، هر کدام از این دو حالت که صادق باشند، اسناد دادگاه از روابط نزدیک بین دولت آمریکا و گروهی پرده برمی‌دارند که مهارت‌هایش را در فشار بر دولت و شرکت‌ها برای وارد آوردن فشار اقتصادی بر ایران نشان داده است.
نیویورک‌تایمز میزان کمک‌های مالی دریافتی گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای را 1.7 میلیون دلار در سال اعلام کرده و نوشته گروه مورد نظر توانسته با ایجاد لابی در کنگره به تصویب طرح‌هایی ضد ایران کمک کند.
بازدیدها: 218
