رجوع شیعیان، به سلطان و قاضی دستگاه ظلم جایز است؟!

رجوع شیعیان، به سلطان و قاضی دستگاه ظلم جایز است؟!

عمر بن حنظله گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم: دو نفر از أصحاب خودمان‏ راجع به وام یا میراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به محاکمه مى‏روند، این عمل جایز است؟

فرمود: کسى که در موضوعى حقّ یا باطل نزد آنان به محاکمه رود چنانست که نزد بت و طغیانگر- نهى شده از آن- به محاکمه رفته باشد، و آنچه طغیانگر برایش حکم کند اگر چه حقّ مسلّم او باشد چنان است که عمل حرامى را مى‏گیرد، زیرا آن را به حکم طغیانگر گرفته است، در صورتى که خدا امر فرموده است به او کافر باشند، خداى تعالى فرماید: «مى‏ خواهند داورى به طاغوت- سرکش- برند و حال آنکه فرمان یافته‏اند که به آن کافر شوند- نساء: ۶۰».

عرض کردم: آن دو چه کنند، اختلاف دارند؟! فرمود: نظر کنند به شخصى از خود شما که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام ما را بفهمد، به حکمیت او راضى شوند همانا من او را حاکم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حکم داد و یکى از آنان او را نپذیرفت همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را ردّ کرده است و آن که ما ردّ کند خدا را ردّ کرده و این در مرز شرک به خدا است.

گفتم: اگر هر کدام از آن دو یکى از اصحابمان (از شیعیان) را انتخاب کرده، به نظارت او در حقّ خویش راضى شد و آن دو در حکم اختلاف کردند و منشأ اختلافشان؛ اختلاف حدیث شما بود؟.

فرمود: حکم درست آن است که عادلتر و فقیه‏تر و راستگوتر در حدیث و پرهیزکارتر آنان صادر کند و به حکم آن دیگر اعتنا نشود.

گفتم: اگر هر دو عادل و پسندیده نزد أصحاب باشند و هیچ یک بر دیگرى ترجیح نداشته باشد، چه کنند؟

فرمود: توجّه شود به آنکه مدرک حکمش حدیث مورد اتّفاق نزد أصحاب باشد به آن حدیث عمل شود و حدیث دیگرى که تنها و غیر معروف نزد أصحاب است رها شود، زیرا آنچه مورد اتّفاق است تردید ندارد و همانا امور بر سه قسمند: ۱- امرى که درستى و هدایت آن روشن است و باید پیروى شود، ۲- امرى که گمراهیش روشن است و باید از آن پرهیز شود، ۳- امرى که مشکل و مشتبه است و باید در یافتن حقیقت آن به خدا و رسول ارجاع شود، رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرموده: حلالى است روشن و حرامى است روشن و در میان آنها امورى است مشتبه (پوشیده و نامعلوم)، کسى که امور مشتبه را رها کند از محرّمات نجات یابد و هر که مشتبهات را اخذ کند مرتکب محرّمات هم گردد و ندانسته هلاک شود.

گفتم: اگر هر دو حدیث مشهور باشد و معتمدین از شما آن را روایت کرده باشند؟

فرمود: باید توجّه شود، هر کدام مطابق قرآن و سنّت و مخالف عامّه باشد اخذ شود، و آنکه مخالف قرآن و سنّت و موافق عامّه باشد رها شود.

گفتم: قربانت گردم، به من بفرمایید اگر هر دو فقیه حکم را از قرآن و سنّت بدست آورده باشند، ولى یکى از دو خبر را موافق عامّه و دیگرى را مخالف عامّه بیابیم، به کدامیک اخذ شود؟

فرمود: آنکه مخالف عامّه است حقّ همان است.

گفتم: قربانت گردم، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامّه باشد؟ فرمود: نظر شود به خبرى که حاکمان و قاضیان ایشان بیشتر توجّه دارند ترک شود و آن دیگر اخذ شود، گفتم: اگر حاکمان عامّه به هر دو خبر با توافق نظر دهند؟

فرمود: چون چنین شد صبر کن تا امام خود را ملاقات کنى، زیرا توقّف در نزد شبهات از افتادن به مهلکه بهتر است، و خداوند متعال مرشد و راهنما است.

مؤلّف گوید: این خبر بر سبیل تقدیر آمده، زیرا در اخبار کم پیش مى‏آید که در حکمى از احکام؛ دو خبر در عین موافقت با کتاب و سنّت با هم اختلاف داشته باشند، و آن مانند مورد شستشوى صورت و دو دست در وضو مى‏باشد، زیرا اخبار در دست و صورت به یک و دو بار شستن آن دو آمده، و ظاهر قرآن اقتضاى خلاف آن نمى‏کند، بلکه احتمال هر دو روایت را مى‏دهد، و مانند آن در احکام شرع یافت مى‏شود.

و امّا این فراز از کلام امام علیه السّلام به سائل: «صبر کن تا امام خود را ملاقات کنى»، این دستور در صورت برخوردارى از وصول به امام است، و در صورت غیبت و عدم دسترسى به امام، در این حال أصحاب بر هر دو خبر اجماع دارند، و در این مورد در راویان آن دو خبر هیچ رجحانى از نظر کثرت و عدالت بر دیگرى نیست، حکم به آن دو از باب تخییر است.

در تأیید سخن ما روایتى است که: ۲۳۳- از حسن بن جهم نقل شده که گفت: به حضرت رضا علیه السّلام عرض کردم: احادیثى که از شما به ما میرسد مختلف است.

فرمود: آنچه از ما به شما مى‏رسد بر کتاب خدا و احادیث ما تطبیق و مقایسه کنید، اگر مانند آن دو بود از جانب ما است، و گر نه از ما نیست.

گفتم: دو فرد موثّق با دو حدیث مختلف نزد ما مى‏ آیند، و ما نمى‏دانیم کدامیک از آن دو حدیث حقّ و درست است؟

فرمود: در این صورت مختارید به هر کدام که خواستید عمل کنید.

پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام

بازدیدها: 192