پیوستن به معاهده FATF چه خطراتی برای کشور بدنبال دارد؟

 بیش از شش ماه از روز اجرای توافق هسته ای ایران و ۵ + ۱ گذشته است. این توافق قرار بود بلافاصله دسترسی ایران را به بازار های مالی جهانی و دارایی های بلوکه شده خود فراهم کند و تحریم هایی که سال ها دشمنان بر مردم تحمیل کرده بودند را از بین ببرد.

اما در عمل این رویا آنگونه که انتظار می رفت تعبیر نشد و حتی با توجه به عدم دسترسی کشور به راهکارهای تامین مالی خارجی که دولت امید زیادی به آن بسته بود، امکان تامین مالی صنایع محقق نشد و هرروز شاهد تعطیلی یکی از نام های آشنای صنعت کشور هستیم. توقیف اموال و دارایی های ایران در کشورهای دیگر هم موجب اعتراض دولت و مردم شده است.

همه این موارد منجر به نارضایتی مردم از عملکرد دولتی شد که تنها دستاورد ۳ سال گذشته اش را برجام معرفی می‌کرد. از طرفی دولت هم که برای توجیه عملکرد ضعیف خود در مطالبه اجرای تعهدات طرف غربی در برجام و بی برنامگی در سیستم اقتصادی و همچنین بی عملی در اجرای اقتصاد مقاومتی تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته هرروز بهانه ای تازه برای عدم الفتح خود می سازد. یک روز حقوق بشر مقصر می شود و روزی هم وجود نام ایران در لیست ساختگی کشورهای با سیستم مالی پرریسک.

ماجرا از این قرار است که موسسه FATF از سال ۲۰۰۸ در بیانیه ای هدفدار و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در لیست پرریسک ترین کشورهای جهان برای سرمایه گذاری قرار داد و تا امروز نیز هیچگاه از این موضع غیرواقعی خود دست برنداشته و در بیانیه های متعددی کشورهای عضو را به قطع رابطه پولی- بانکی با ایران فراخوانده است.

حال نیاز است برای درک بهتر چرایی وجود نام ایران در میان دو کشور پرخطر از نظر این گروه و ارتباط آن با سیاست برجامی دولت روحانی بیشتر با شرح وظایف این موسسه و سناریو های از پیش طراحی شده استراتژیست های آمریکایی اروپایی برای وادار کردن ایران به انجام تعهداتی فراتر از تصور آشنا شده و بررسی کنیم بیانیه اخیر این موسسه، که ایران را ملزم به اجرای آن می داند چه خطراتی را می تواند بصورت بالفعل در کوتاه مدت و بالقوه در بلند مدت برای ساختارهای کلان اقتصادی-امنیتی کشور رقم بزند.

FATF چیست؟

The Financial Action Task Force یا به صورت مخفف FATF یک مجموعه سیاست‌گذار پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده می‌شوند، اما در عمل رعایت آنها برای تمامی کشورها الزامی است.

هدف این نهاد ـ که در حال حاضر حدود ۱۹۸ کشور به صورت مستقیم و یا از طریق گروه های منطقه ای در آن عضویت دارند و یا توصیه های این نهاد را به اجرا در آورده اند ـ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می کند.

آنچه مشخص است، تا اینجای رسالت این موسسه ایرادی وجود ندارد و به نظر می رسد این گروه برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریزم تشکیل شده است.

اما چنین مجموعه ای با چه استنادی ایران را کشوری پرخطر و باریسک مالی بالا معرفی میکند؟ در واقع قرار دادن ایران در لیست کشورهای پر ریسک بدان معناست که ایران از نظر این موسسه اقدام به پولشویی و تامین مالی تروریزم می کند.

که این خود اتهامی است که جا دارد مسئولان قضایی و دیپلمات های وزارت خارجه در مجامع بین المللی به آن رسیدگی نمایند. در آخرین بیانیه این موسسه هم که  در پنجم تیرماه سال جاری منتشر شد نیز متهم کردن ایران به تروریسم به چشم میخورد.

در بخشی از این بیانیه با اشاره صریح به حمایت ایران از تروریزم آمده است:

گروه ویژه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد بود.

و همچنین در بخش پایانی این بیانیه نیز مجدد به همین موضوع تاکید شده و میگوید:

“گروه ویژه اقدام مالی از ایران می‌خواهد که به طور کامل نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را برطرف کند، به خصوص موارد مربوط به حمایت مالی از تروریسم را.”

گویی این بیانیه تنها برای متهم کردن ایران به حمایت از تروریزم و به تبع آن تلقی تهدید از اقتصاد ایران صادر شده است.

از دیگر سو اعلام رسمی اتهام حمایت ایران از تروریزم توسط این موسسه از آن جهت مهم و قابل توجه است که یکی از نگرانی های دولت های غربی و بالاخص آمریکایی ها نگرانی از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در میان ملت‌ها و کشورهایی است که در خط اول مبارزه با رژیم صهیونیستی قرار دارند.

طرح دوباره این موضوع از آن جهت قابل اعتناست که بارها طرف آمریکایی در خلال مذاکرات هسته ای دولت یازدهم با ۶ کشور موسوم به ۵+۱ از ایران، درباره سیاست ها و راهبردهای منطقه ای اعم از حمایت ایران از گروه های مقاومت مردمی همچون حزب الله و در فلسطین و سوریه و یمن و عراق و مخالفت با رژیم های دست نشانده خودکامه همچون آل سعود و آل خلیفه تقاضای مذاکره جداگانه و همراستا با برجام نموده بود که با موضع صریح و قاطع رهبری معظم انقلاب مواجه شد. ایشان در سخنرانی ابتدای سال جاری در حرم رضوی علیه السلام فرمودند:

” در قضیه‌ی هسته‌ای توافق شد و اسم این را گذاشتیم «برجام»؛ برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور؛ برجام ۲ و ۳ و ۴ و الی‌غیرذلک بایستی به‌وجود بیاید تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی میکنند این منطق را در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند.

معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که جمهوری اسلامی از مسائل اساسی‌ای که به حکم اسلام و به حکم برجستگی‌های نظام جمهوری اسلامی پایبند به آنها است، صرفِ‌نظر کند: از مسئله‌ی فلسطین صرف‌نظر کند، از حمایت از مقاومت در منطقه صرفِ‌نظر کند، از مظلومان منطقه -مثل ملّت فلسطین، مثل مردم غزّه، مثل مردم یمن، مثل مردم بحرین- پشتیبانی و حمایت سیاسی نکند، و نظام جمهوری اسلامی با تعدیل خواسته‌های خود، خود را به آنچه طرف مقابل یعنی آمریکا به دنبال تحقّق آن است، نزدیک بکند. معنای این حرف این است که همچنان‌که امروز بعضی از کشورهای منطقه و دولتهای منطقه، علی‌رغم حکم اسلام و علی‌رغم خواست ملّتهایشان با رژیم صهیونیستی کنار آمده‌اند و مسئله‌ی فلسطین را تحت‌الشّعاع مسائل دیگر قرار داده‌اند، جمهوری اسلامی هم به همین ترتیب عمل کند؛ معنایش این است که همچنان‌که امروز بعضی از دولتهای عربی با کمال وقاحت، دست دوستی به سمت دشمن صهیونیستی دراز میکنند، جمهوری اسلامی هم با دشمن صهیونیستی کنار بیاید و آشتی کند.

حال می توان دریافت نقش FTAF که عنوان موسسه ای در راستای مقابله با تروریزم شناخته میشود در استراتژی آمریکایی مهار ایران در منطقه کجاست. در واقع این سازمان به ظاهر خیرخواه چندسالی است به عنوان بازیگر سناریویی ایفای نقش می کند که کارگردانی آن به عهده آمریکاست. این سیاست را می توان با استفاده از اظهارات اندیشمندان و تئوریسین های آمریکایی به خوبی دریافت.

به عنوان نمونه آدام زوبین که از وی به عنوان فرمانده قرارگاه تحریم ایران یاد می شود در تاریخ ۲۴ ژوئن(۵تیرماه) در کنفرانس جهانی پروژه ترومن اشاره ای به این راهبرد آمریکایی ها داشته و حتی لغو تحریم های ایران را نیز به تغییر رفتار ایران در عرصه های منطقه ای از جمله حمایت از مقاومت و امور نظامی منوط کرده بود.

وی دربخشی از سخنانش می گوید: همانطور که اوباما پیشتر گفته بود، اگر ایران میخواهد که تجارت بیشتری با دنیا داشته باشد باید نگرانیهای آمریکا در این موارد را برطرف کند.

او همچنین می گوید: ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تامین مالی و تامین سلاح انصارالله یمن حزب الله لبنان و سوریه را ادامه می دهد.

زوبین همچنین در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز اصطلاح مهمی به کار برده که ابعاد جدیدی از سیاست تحریمی این کشور در آینده را آشکار می کند.

زوبین گفت سیاست تحریمی فعلی امریکا «حذف واسطه های کلیدی» ایران است. این واسطه ها، هم افراد، نهادها و شرکت هایی را در بر می گیرد که که به محور مقاومت سرویس می دهند و هم شامل اعضای خود این محور است.

پیش از این نیز «زارات»، معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و جرائم مالی در ۲۴ می ۲۰۱۶ در جلسه استماع سنا گفته بود:

ریسک تعامل با ایران در دوره پسا برجام تغییری نکرده است. بانک مرکزی و بانک‌های ایران همچنان در لیست منطقه پولشویی ماده ۳۱۱ قانون پاتریوت آمریکا هستند. ایران همچنان به همراه کره شمالی در لیست پرریسک ترین کشورهای فتف (FATF ) قرار دارند. بیانیه ۱۹ فوریه فتف تصریح می کند که ایران دارای ریسک تامین مالی تروریسم است و نظام مالی کشورها را تهدید می کند.

اما می توان صریح ترین موضع آمریکایی‌ها در قبال معرفی ایران به عنوان تهدید تروریستی و به تبع آن برنامه ریزی برای اجرای سیاست هایی که به زعم آنها ایران را در منطقه منزوی کند متعلق به متیو لویت دانست. وی که سال‌ها در «معاونت امنیتی و تحلیل» خزانه‌داری ایالات‌متحده و نیز به‌عنوان معاون «دفتر امنیت و بررسی» مشغول به کار بوده، می‌گوید:

«درست در زمانی که سپاه پاسداران بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران را در دست دارد سرمایه‌گذاری و رابطه تجاری با جمهوری اسلامی به معنی معامله با‌ آن‌هایی خواهد بود که بخش بزرگی از تحریم‌ها شامل آن‌هاست… فعالیت‌های سپاه پاسداران و سپاه قدس در سوریه و همچنین در حمایت از حزب‌الله لبنان به‌روشنی «در بخش فعالیت‌های حمایت از تروریسم جهانی» قرار دارد.

مواردی که ذکر شد هرکدام به تنهایی خبر از راهبرد کلانی می دهد که براساس آن میتوان به برنامه ریزی دشمن برای درگیر کردن کشور در آتش جنگ منطقه ای استناد کرد.

اما متاسفانه برخلاف آنکه انتظار میرفت در داخل کشور مسئولان بانک مرکزی و وزارت خارجه به صراحت در برابر این یاوه گویی آمریکایی ها موضع گیری کنند اما بجز چند مورد حاشیه ای موارد قابل اتکا و استنادی پیدا نمی شود که به همین سخنان هم ایراداتی از منظر سیاست های استاندارد FATF وارد است .

برای نمونه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش با حضور در برنامه نگاه یک و در پاسخ به این سوال که برخی اقدامات بانک مرکزی در حوزه اصلاح نظام بانکی، دادن امتیاز به بانک های اروپایی بوده یا خیر تصریح کرد: به هیج وجه امتیازی در کار نبوده بلکه برای پیشرفت نظام بانکی بوده است و وظیفه بانک مرکزی کنترل اوضاع و مقابله با ریسک برای زیان ندیدن سرمایه های مردم است و بانک های بین المللی نیز با این قوانین، نظام های بانکی را برای قرارداد محک می زنند و اتفاقا از اصول اصلی اقتصاد مقاومتی جلوگیری از شوک های اقتصادی است و اینها امتیاز ویژه نیست بلکه استحکام بخشی به نظام بانکی است.

وی در پاسخ به این مطلب که استانداردهای دولت های متخاصم با ایران در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم تفاوت دارد و برخی از نهادهای ما را متهم به حمایت مالی از گروههای تروریستی می کنند گفت: این تعاریف با مکانیسم داخلی سنجیده می شود وتعیین اینکه چه مواردی تروریست تلقی می شود مربوطه به دولت جمهوری اسلامی ایران است و نهادهای بین المللی فقط ناظر بر این هستند که آیا کشور ما کارایی و ابزار لازم برای مبارزه با پولشویی را دارد یا خیر.

عباس عراقچی معاون وزیر خارجه نیز در این باره گفته بود: درباره تعریف ترویسم. ما درباره تعریف تروریسم درباره برخی از گروه ها با غربی ها همراه هستیم همانند داعش و طالبان و جبهه النصره. خود ما هم داعیه داریم که باید با آنها مقابله کنیم. مجلس قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم را تصویب کرده و در آن قانون یک تبصره گذاشته که گروه هایی که با استعمار و اشغالگری مبارزه می کند تروریسم نیستند و در مجلس گفته که شورای عالی امنیت ملی تشخیص می دهد که چه گروه هایی ترویسم هستند.

وی در ادامه گفت: ما ۱۸ ماه با FATF مذاکره خواهیم داشت که چه گروه هایی تروریسم هستند و چه گروه هایی نیستند.

اگر مطابق این ادعاها FATF تعریف ما را از تروریسم و پول شویی را پذیرفته است، چه نیازی بوده که تا کنون ما را در لیست سیاه غیر همکار خود قرار دهد؟ تعریف ما از تروریسم و پول شویی که مربوط به امروز نیست که FATF آن را بپذیرد. اگر این تعاریف مورد پذیرش این کارگروه مالی بود، از همان ابتدا نمی بایست در لیست سیاه آن قرار بگیریم.

عراقچی دبیر ستاد پیگیری اجرای برجام هم ۲۱ تیرماه سال جاری در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفته بود: درباره FATF باید بگویم که همه کشورهای دنیا به تدریج به آن پیوستند. از همه کشورها خواسته شده که قوانینی ایجاد کنند که مانع از پولشویی شود. قانون منع پولشویی را تصویب کنند. حدود ۵ الی ۶ سال پیش ایران تصمیم گرفت که به این قانون بپیوندد و این قانون توسط دولت گذشته به مجلس ارائه شد و پیش از این دولت، توسط مجلس به تصویب رسید و ما الان دو قانون داریم که قانون پولشویی و قانون مبارزه با تروریسم بوده که هر دو توسط مجلس تصویب شده و به FATF ارائه داده و گفتیم که ما این قوانین را داریم. این اقدام را انجام دادیم که FATF ما را از لیست کشورهای غیر همکار به کشورهای همکار وارد کرده است.

در این رابطه می توان به قانونی که اسفند سال گذشته در مجلس وقت با عنوان لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسید و در اردیبهشت ماه امسال توسط رئیس جمهور ابلاغ شد اشاره کرد.

همزمانی این اقدام دولت با برنامه های از پیش طراحی شده مقامات آمریکایی خود موضوعی است که می توان جداگانه به آن پرداخت اما در هر صورت این قانون نیز از دیگر رویدادهای داخلی است که می تواند نیت صادقانه ایران را در برخورد ریشه ای با پدیده تروریسم ثابت کند.

در تبصره ۲ بند ت قانون مبارزه با تامین مالی تروریزم، ملاک تعیین یک کشور یا گروه یا شخص به عنوان تروریسم به عهده مراجع امنیتی داخل کشور گذاشته شده که موجه و مورد تایید است اما این قانون نیز نمی تواند خواسته طرف مقابل را برطرف کند.

برای نمونه «دیوید لیپتون»، معاون اول مدیر صندوق بین‌المللی پول گفت: ایرانی‌ها قانونی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب کرده‌اند. این قانون کامل نیست، اما آغاز راه است.

از دیگر سو، با مطالعه راهبردهایی که کارگروه اقدام مالی تحت عنوان استانداردسازی مراودات پولی بانکی ارائه می کند می توان دریافت که براساس بند ۳۹ این استانداردهای یکسان که Extradition نام دارد، وقتی کشور عضو از شما همکاری علیه تروریسم میخواهد همکاری باید راضی کننده باشد فارغ از این که آیا هر دو کشور تعریف واحدی از تروریست داشته باشند یا خیر. مثالی که برای درک بهتر این بند از توافق می توان زد این است که به عنوان نمونه، یک بانک آمریکایی، انگلیسی و یا حتی متعلق به رژیم صهیونیستی می تواند از بانک ایرانی اطلاعات مالی و تراکنش های مربوط به اشخاص و سازمان ها یا شرکت ها را مطالبه کند و بانک ایرانی نیز موظف می شود در مدت کوتاهی این اطلاعات را در اختیار طرف مقابل قرار دهد. حال اگر بانک ایرانی اطلاعات خواسته شده را انتقال ندهد یا محتوای انتقال داده شده با قانون کشور دیگر در شناخت مصداق تروریسم مطابقت نداشته باشد ایران به عنوان کشور ناقض سیاست های استاندارد fatf شناخته می‌شود.

 

 همچنین بنا بر توصیه ۷ کارگروه اقدام مالی مواردی مطرح شده که صراحتا متوجه ایجاد محدودیت برای سپاه پاسداران و گروه های ضد استکباری منطقه است. در توصیه ۷ گروه اقدام مالی FATF آمده است:

«در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریمهای مالی هدفمند را به اجرا گذارند. قطعنامه های یاد شده، کشورها را ملزم میکنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد ـ تحت فصل هفتم منشور ملل متحد ــ معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا داراییها بهره مند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و داراییهای آنها را مسدود کنند.»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (از جمله نیروی قدس و فرمانده آن حاج قاسم سلیمانی) و برخی از شخصیت های حقیقی و حقوقی وابسته به آن مانند قرارگاه خاتم الانبیا از جمله نهادهایی هستند که در قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه ۲۲۳۱ که توافق برجام را برای ایران الزام آور نمود، به دلیل ارتباط با موضوع موشکی و مقاومت مورد تحریم قرار گرفتند.

در راستای اجرای تعهدات ایران به FATF، توافقی در قالب برنامه اقدام موسوم به اکشن پلن به صورت محرمانه تدوین شد. وزیر اقتصاد در پاسخ به گروه اقدام مالی مبنی بر پذیرش اجرای برنامه اقدام در بالاترین سطح مقامات سیاسی، به صراحت به نمایندگی از دولت ایران، تعهد سیاسی جهت انجام برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی را طی مکاتبه رسمی اعلام کرد.

 برنامه اقدام تقریبا شامل اکثر توصیه‌های گروه اقدام مالی است که اهم آنها به شرح زیر است:

موضوع جرم تامین مالی تروریسم از مهمترین محل‌های نزاع با گروه اقدام مالی است. از آن جهت که وجه مشترکی مبتنی بر قانون اساسی بین ایران و کشورهای خارجی در مبنای تعریب تروریسم وجود ندارد. هرچند نقاط مشترکی از قبیل جنایت‌های جنگی، اعمال خشونت‌آمیز، گروگانگیری و … که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ آمده، وجود دارد ولی در سایر موضوعات و مصادیق از قبیل گروه‌های مقاومت، اختلاف جدی است.

 با این وجود در بندهای مربوط به جرم تامین مالی تروریسم در برنامه اقدام تصریح شده که ایران تضمین می‌دهد که جرم تامین مالی تروریسم به اقدام یا اقدامات تروریستی خاصی محدود نمی‌گردد (به طور کامل تامین مالی سازمان‌های تروریستی و اشخاص تروریست با هر هدفی را پوشش می‌دهد) و شامل جمع‌آوری وجوه می‌گردد.

همچنین بیان می‌دارد: جرم تامین مالی تروریسم مطابق با توصیه شماره ۲ و کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم، به ویژه تامین مالی اقدامات تروریستی ضد سازمان‌های بین‌المللی که فاقد دفتر نمایندگی در ایران هستند را پوشش می‌دهد. نکته قابل توجه و تعجب‌برانگیز تضمین پذیرش توسط ایران، آن است که برنامه اقدام به صراحت در امور داخلی ایران دخالت کرده و قانون داخلی که بر اساس قانون اساسی و شرع تصویب شده را به چالش کشانده است.

 سند تعهد طیب‌نیا به FATF

اینطور که مشخص است برنامه ریزی ها فراتر از صرف یک اقدام مثبت برای سیاست های پولی و مالی است و مخصوصا در قبال ایران هدفی را دنبال می کند که در صورت بی توجهی به آن عواقب ناخوشایندی خواهد داشت.

اما سوالی که باید مسئولان اقتصادی به آن پاسخ بدهند این است که با این وجود چرا چنین تعهدی را امضا کرده اند؟ رئیس بانک مرکزی باید بگوید چرا تعهدی را با موسسه ای امضا کرده که نوع مواجهه آن با ایران سیاسی است؟

چندی پیش ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در سفری که برای شرکت در نشست سالانه صندوق بین المللی پول به آمریکا داشت، در نشست شورای روابط خارجی سنای آمریکا نیز شرکت کرد و در آنجا صریحا به سیاسی بودن تصمیمات FATF اشاره می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی در باره قطع مراودات مالی بانک های ایرانی با موسسات بین المللی گفت: در لیست FATF [کارگروه اقدام مالی] فقط اسم دو کشور وجود دارد: ایران و کره شمالی. همه می دانیم که این یک برخورد سیاسی است که با ایران می شود.

با در نظر گرفتن مواردی که ذکر شد در واقع می‌توان اینطور تحلیل کرد، طرف غربی تحت پوشش زیبای مبارزه با تروریسم، بدنبال اصلاحات نرم و ساختاری در حوزه های حساس امنیت ملی جمهوری اسلامی است و این مسئله تا حدی برای آنها حائز اهمیت است که رسیدن ایران به عواید ناشی از توافق برجام را نیز به تبعیت ایران از این خواسته ها موکول می کند.

براین اساس ۳ هدف اصلی غرب برای فشار بر ایران در این زمینه می توان متصور بود:

۱- قطع ارتباط مالی ایران به عنوان پشتیبان حرکت ها و نهضت های مردمی و مدافع مظلومان جهان با محور مقاومت و آزادیخواهان.

۲- کشف راههایی که ایران برای دور زدن تحریم های ظالمانه از آن استفاده می کرد که درصورت وضع مجدد تحریم ها به راحتی بتوانند این راههای ارتباطی را مسدود نمایند و حتی با طرف هایی که در این مدت با ایران همکاری کردند نیز برخورد نمایند.

۳- مشخص شدن هویت تجار ایرانی و شرکای خرجی آن‌ها بالاخص در تبادل کالاهای استراتژیک و همچنین دسترسی به حساب های بانکی اشخاص و سازمان ها.

برای درک این مفاهیم می توان به نقشه منطقه ای این گروه استناد کرد که در آن تمامی کشورهای انقلابی اطراف ایران جزو محدوده خطر مشخص شده اند. این در حالی است که از منظر آمریکایی‌ها حزب الله ،انصارالله، حشدالشعبی و اکثر فرماندهان مقاومت همچون حاج قاسم تروریست محسوب می شوند.

تحرکات اخیر آمریکایی ها نیز می تواند موید این موارد باشد. به عنوان نمونه، در ۲۰ خرداد امسال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قانون منع حمایت مالی بین‌المللی از حزب‌الله را امضا کرد.

بر اساس این قانون، حساب بانکی مربوط به حزب الله و در رأس آن حساب بیمارستان «الرسول الاعظم» مسدود خواهد شد؛ این بیمارستان بزرگترین بیمارستان متعلق به حزب الله است و مجروحان شرکت‌کننده در جنگ سوریه در این بیمارستان درمان می‌شوند.

بر طبق این قانون وزارت خزانه‌داری آمریکا شماری از اسامی مسئولان، تاجران و شرکت‌ها و موسسه‌هایی را که آمریکا آنان را با حزب‌الله مرتبط می‌داند، تهیه کرده که در رأس آن، «سید حسن نصرالله» دبیر کل حزب‌الله، «مصطفی بدرالدین» فرمانده شهید حزب‌الله و شماری از تجار مشهور همکار با حزب‌الله و همچنین تلویزیون المنار و رادیو «نور» قرار دارند.

این قانون، بانک‌ها و موسسات مالی را که مشخص شود با حزب‌الله همکاری می‌کنند، تحریم می‌کند؛ قانونی که از ۱۵ ماه آوریل اجرایی شده است. این مورد را هم می توان به لیست بهانه های بعدی آمریکا برای تهدید و تحریم ایران اضافه کرد.

لازم بذکر است در اسفند سال گذشته شورای همکاری خلیج فارس که اکثر اعضای آن در حمایت از تروریست های تکفیری به ویژه در سوریه و عراق سابقه طولانی دارند، نام حزب الله لبنان را در لیست گروه های تروریستی خود قرار داد. کمتر از چندروز بعد از این اقدام، در تصمیمی مشابه، اتحادیه عرب نیز مقاومت حزب‌الله لبنان را یک «سازمان تروریستی» معرفی کرد.

از دیگر مشکلاتی که پیوستن به این معاهده می‌تواند برای ایران پیش بیاورد، دستیابی بی واسطه و سریع به تراکنش های مالی ایران و رصد لحظه ای رویدادهای پولی-بانکی است که در صورت عدم توجه کافی به آن می تواند اسرار حساس کشور در مراودات تجاری و اقتصادی با هم پیمانان خارجی را به سهولت در اختیار دشمن قرار داده و آنها نیز با تحلیل این اطلاعات به راحتی از هویت تجار ایرانی و وفادار به انقلاب مطلع شوند و حتی در آینده موانعی از جمله تحریم و حتی ترور فیزیکی و بیولوژیکی این افراد را در دستور کار خود قرار دهند.

از دیگر سو، شناسایی افراد و روش هایی که ایران توانست در اوج تحریم های ظالمانه غرب، اقلام مورد نیاز خود را تامین نماید نیز از دیگر دستاوردهای این توافق برای طرف خارجی می تواند باشد.

بدیهی است که این موارد هرکدام به تنهایی قادر خواهند بود امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را دچار چالش های جدی کنند و در صورتی که نهادهای امنیتی و سازمان های مسئول در امر بازرسی و رصد، از این مقوله غفلت ورزند نتیجه آن در کوتاه مدت ضربه شدید به مقاومت سوریه و عراق در نبرد با داعش، و در بلند مدت از بین رفتن نظام پولی-مالی کشور و از دست دادن فرصت برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

 با این حال،‌ بانک مسکن در بیانیه ای، سیاست های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم خود را بر اساس سیاست های FATF‌ ابلاغ کرده است.