پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
چشم‌انداز روابط راهبردی ایران و عراق در دولت کاظمی (در ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی ) | دکتر سعدالله زارعی
روی کار آمدن «مصطفی کاظمی» مسئول امنیتی عراق در شرایطی صورت گرفت که پیش از آن، برهم صالح رئیس‌جمهور عراق با نادیده گرفتن حقوق شیعیان در «معرفی کاندیدای نخست‌وزیری»، «عدنان الزرفی» را مستقیماً مأمور تشکیل کابینه کرد در حالی که برای او و سایرین معلوم بود شیعه نمی‌تواند روی نخست‌وزیری الزرفی به اجماع برسد یا با موافقت اکثریت آنان مواجه گردد.
عدنان زرفی یک نیروی حساسیت‌برانگیز بود. او در دوره 8 ساله استانداری نجف اقدامات تنش‌‌آفرینی انجام داده بود و در ارزیابی شیعیان، یک نیروی کاملاً آمریکایی به حساب می‌آمد. بر این اساس، رهبران احزاب شیعی وارد میدان شدند و زرفی، ناگزیر به کناره‌گیری شد. پیش از عدنان زرفی شیعیان روی «محمد توفیق علاوی» به اجماع نسبی رسیدند اما خود علاوی اگرچه از دل شیعه بیرون آمده بود، تک‌روی پیشه کرد و به اسم «دولت منسجم تکنوکرات»، حقوق گروه‌های پارلمانی در شکل‌دهی به دولت را نادیده گرفت و از آنجا که مورد حمایت برهم صالح بود، گمان می‌کرد می‌تواند خلأ حمایت رهبران گروه‌های شیعی را با حمایت رئیس‌جمهور پر کند که نشد و برهم صالح در واکنش و پس از رایزنی با «مقتدا صدر»، عدنان الزرقی را معرفی کرد که به سرانجام نرسید.
نحوه معرفی کاظمی
معرفی «مصطفی کاظمی» در این فضا صورت گرفت و لذا حساسیت شیعه از روی شخص به روی تشکیل کابینه منتقل گردید. شیعه پس از مخالفت جدی با حکومت زرفی، تحفظ خود را از روی اشخاص برداشت و اجازه داد به سرعت فردی از صافی شیعه عبور و کار تشکیل کابینه سامان پیدا کند. براین اساس به یکباره مقتدا صدر، عمار حکیم، ابوحسن عامری، حیدر العبادی و بعضی دیگر از رهبران شیعه، در مورد کاظمی به توافق رسیدند و حال آنکه همین کاظمی، دو ماه پیش از این در ردیف هشتم و انتهای لیست قرار داشت و تصور اینکه او به نخست‌وزیری برسد، دشوار بود. بعداً مشخص شد کاظمی در این زمان، تنها کسی بود که می‌توانست اجماع شیعیان را به دست آورد!
سه شرط شیعه
رهبران شیعه در جلسه اول با مصطفی کاظمی، سه شرط را برای موافقت خود در نظر گرفت و کاظمی آنها را قبول کرد؛ یکی از شروط این بود که کاظمی مصوبه بهمن ماه پارلمان ـ مبنی بر خروج نظامیان بیگانه از عراق ـ را اجرایی کند. کاظمی برخلاف تصوری که از او وجود دارد که نادرست هم نیست، پذیرفته است که برنامه اخراج نظامیان آمریکایی از عراق را به اجرا بگذارد. تردیدی وجود ندارد که او چنین وعده‌ای داده است، اما درباره اینکه او به این وعده پای‌بند باشد، تردید وجود دارد. ضمن اینکه موضوع خروج اگرچه با رأی اکثریت اعضای پارلمان متبوع عراق (169 رأی از 329 نماینده) به تصویب رسیده اما درباره وفاداری کسانی که رأی داده‌اند، نیز ابهاماتی وجود دارد و سوابق نشان می‌دهد که این مصوبه به مراقبت جدی احتیاج دارد. موضوع دیگر این است که مصوبه سیاسی پارلمان به خودی خود، اخراج نظامیان آمریکایی را در پی نمی‌آورد، بلکه به اقدامات انضمامی سیاسی و… احتیاج می‌باشد. حتی پیگیری سیاسی مصطفی کاظمی در مقام نخست‌وزیر زمانی به طور واقعی دنبال می‌شود که او احساس کند عدم پیگیری جدی توسط او، پای گزینه‌های دیگری به میان می‌آید که هزینه‌های آن برای دولت آمریکا و دولت عراق بیشتر است.
دومین شرطی که رهبران شیعه عراق برای موافقت با نخست‌وزیری کاظمی گذاشته‌اند، این است که او برای دوره بعد کاندیدای نخست‌وزیری نشده و در شکل‌گیری دولت پس از خود دخالتی نداشته باشد. هدف رهبران گروه‌های شیعی این بود که قاعده انتخاب نخست‌وزیر از «گروه پارلمانی بزرگ‌تر» محفوظ بماند و دولت موقت کنونی به دولت دائمی تبدیل نگردد. کاظمی این شرط را پذیرفته است اما در مورد پایبندی او به این شرط اما و اگرهایی وجود دارد. در مورد زمان نخست‌وزیری کاظمی سؤال وجود دارد. آیا او نخست‌وزیری یک ساله است و زمان آن با برگزاری انتخابات زودهنگام به پایان می‌رسد؟ یا اینکه در عمل انتخابات زودهنگام پیش نمی‌آید و انتخابات در زمان قانونی خود اردیبهشت 1401 (مه 2022) و یا حتی در تاریخی پس از آن برگزار می‌شود که در این صورت دولت مصطفی کاظمی، دولت موقت به حساب نمی‌آید. در نهایت به نظر می‌آید ماندن و رفتن کاظمی پس از دوره اول ـ یک یا دو ساله ـ بیش از تعهدی که از او گرفته شده، وابسته به موقعیت او در پایان این دوره می‌باشد. اگر کاظمی بتواند به طور نسبی به جلب نظر مردم و یا نخبگان سیاسی دست پیدا کند نه تنها به احتمال زیاد به ادامه حضور در پست نخست‌وزیری راغب و عازم خواهد بود، بلکه حتی همان کسانی که این شرط را برای او گذاشته‌اند، از او برای ادامه حضور در این پست دعوت خواهند کرد. بنابراین ادامه کار کاظمی تا حد زیادی به خود او بستگی دارد.
شرط سومی که رهبران گروه‌های شیعه پیش روی مصطفی کاظمی قرار داده و موافقت او را گرفته‌اند، حمایت جدی از حشد الشعبی و مأموریت‌های آن است. کاظمی در روزهای اول نخست‌وزیری در کنار سایر مانورهایی که در حوزه‌های سیاست داخلی و سیاست خارجی انجام داد، به میان حشد الشعبی رفت و عبارت‌های کلیدی در تعهد دولت او نسبت به ارتقاء موقعیت حشد بیان کرد. او همچنین با نشان دادن علامتی مبنی بر موافقت با تداوم مسئولیت «فالح فیاض»، عضو لیست فتح به رهبری ابوحسن عامری، تلاش کرد تا فضای شیعه را نسبت به دولت خود آرام کند. با این حال درباره اینکه او در ادامه چه رویه‌ای را در قبال «حشدالشعبی» دنبال خواهد کرد، تردیدهایی وجود دارد. حشدالشعبی دستاورد مهم امنیتی عراق بعد از پیروزی بر گروه تروریستی تکفیری داعش به حساب می‌آید و به صورت ضامن امنیت عراق درآمده است و از آنجا که جایگاه قانونی داشته و برحسب مصوبه مجلس عراق ـ یک ضلع مهم در قدرت نظامی این کشور به حساب می‌اید و از سوی گروه‌های مختلف و نیز شیعه عراق حمایت می‌شود، درباره تداوم فعالیت آن ابهام چندانی وجود ندارد. حشد اگرچه بخشی از قدرت رسمی نظامی عراق است اما زیر نظر ارتش عراق قرار نداشته و مانند ارتش مستقیماً تحت فرمان «فرمانده کل قوا» یعنی نخست‌وزیر می‌باشد. به همین دلیل درباره نحوه مواجهه مصطفی کاظمی در آینده سؤالاتی پدید آمده است.
سرنوشت حشد
حشدالشعبی در ماه‌های اخیر با یک رخداد داخلی مواجه گردید. 4 تیپ از حدود 18 تیپ حشد الشعبی که از سوی عتبات عالیه حسینی و عباسی حمایت می‌شد، طی بیانیه‌ای خط مشی متمایزی از فرماندهی کل حشد به نمایش گذاشت. ظاهر ماجرا این بود که آنان با نقش‌آفرینی سیاسی اعضای حشد در محیط ملی و نقش‌آفرینی نظامی آن در محیط منطقه‌ای مخالفند اما از آنجا که خود این اقدام، سیاسی به حساب می‌آید، دلایل دیگری برای این جدایی‌طلبی مطرح شده‌اند.
امنیت عراق نمی‌تواند از امنیت منطقه جدا باشد و از این رو در سال‌های اخیر برای مهار تروریزم شاهد همکاری‌هایی میان حشد و نیروهای مقاومت در سوریه بودیم این اگرچه وضعیتی فراملی را به تصویر میکشید، اما واقعیت این است که تعقیب قانونی و هماهنگ شده عوامل ناامنی عراق در خاک کشورهای همسایه خارج از «وظیفه ملی» حشد نیست کما اینکه هر کشوری پس از جلب موافقت کشور همسایه در محیط فراملی حضور می‌یابد. اما در داخل عراق یک نگرش وجود دارد که می‌گوید عراق نباید عضوی از یک محور منطقه‌ای باشد و همین‌ها با داعیه‌ای ملی فعالیت حشد الشعبی در سوریه را زیر سؤال می‌برند و در واقع نمی‌خواهند با کمک به سوریه در مقابل مخالفان آن شامل آمریکا، انگلیس، سعودی، امارات و ترکیه قرار بگیرند و این در حالی است که داعش که پیدایی آن و ناکافی بودن قدرت پدافندی نیروهای مسلح عراق در مقابل آن، سبب پیدایی حشدالشعبی شد، مورد حمایت سعودی و آمریکا و… بوده و اسقاط نظام‌های سیاسی عراق و سوریه هدف مشترک داعش و این دسته از کشورها بوده است پس از یک سو نقش‌آفرینی حشد در محیط منطقه‌ای، یک «ضرورت ملی» عراق است و از سوی دیگر کناره‌گیری از مسئولیت مشترک امنیتی با سوریه، دادن زمینه مجدد به داعش و کشورهای حامی آن برای ناامن کردن محیط داخلی عراق است. حال سؤال این است که نظر کاظمی درباره محور ثبات بخش مقاومت و محور بی‌ثبات‌ساز آمریکایی ـ سعودی چیست؟ آیا کاظمی حاضر است در مقابل مخالفت آمریکا و… با اقتدار حشدالشعبی عراق مقاومت کند؟
مذاکرات میان عراق و آمریکا
یک موضوع مهم در مذاکرات 10 ژوئن (21 خرداد) موضوع امنیتی عراق است در نگاه اول به نظر می‌آید میز مذاکرات عراق و آمریکا با دو نگاه و دو دستور کار متمایز چیده شده است. مسئله طرف عراقی نحوه مواجهه آمریکا با مقوله امنیت عراق و نحوه تعامل آن در اجرای مصوبه بهمن ماه پارلمانی مبنی بر خروج نیروهای بیگانه از خاک این کشور است و مسئله طرف آمریکایی، رفع مصوبه پارلمانی عراق و کسب مجوز برای ادامه حضور نظامی در خاک عراق است.
آمریکا اگر نتواند روی موضوع خروج نظامیانش خط بکشد، قاعدتاً تلاش خواهد کرد که زمانی نسبتاً طولانی را برای اجرای مصوبه پارلمان عراق به دست آورد و با «خرید زمان» اجرای این مصوبه را در چرخه‌ای قرار دهد که طرف عراقی ناگزیر به موافقت با حضور نظامیان آمریکا در خاک خود گردد. آمریکا برای ایجاد پذیرش در طرف عراقی، از یک بسته متنوع (Package) حرف می‌زند. بسته‌ای اقتصادی، سیاسی و امنیتی.این پیشنهادی وسوسه‌انگیز است چرا که عراق طی ماه‌های اخیر دچار افت شدید درآمد شده و گفته می‌شود درآمد ارزی آن در سال 2020 به یک سوم تقلیل یافته است و از این رو دچار مشکل جدی در پرداخت حقوق حدود 7 میلیون حقوق‌بگیر خود شده و به استقراض از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول روی آورده است.
موضوع تحریم عراق
آمریکایی‌ها طی ماه‌های گذشته و پس از مصوبه پارلمان عراق در مذاکرات با مقامات این کشور تهدید کرده‌اند که با خروج نظامیان آمریکا از پایگاه‌های «حریر» ـ واقع در استان اربیل ـ و «عین‌الاسد» واقع در استان الانبار ـ به تحریم عراق دست می‌زند و این باور در بسیاری از مسئولین عراقی پدید آمده است که در صورت اصرار بر اجرای مصوبه خروج نظامیان بیگانه، از یک‌سو با تحریم اقتصادی و از سوی دیگر با تهدیدات امنیتی مواجه می‌گردند. این به آن معناست که بسیاری از گروه‌های عراقی باور کرده‌اند که آمریکا با مواجه شدن با محدودیت حضور نظامیانش در عراق، به قطع رابطه اقتصادی و سیاسی با بغداد روی می‌آورد و این در حالی است که تجربه نشان می‌دهد، آمریکا در حفظ نفوذ اقتصادی سیاسی در کشوری به ثروتمندی و استراتژیکی عراق می‌کوشد و با مسئله کاهش حضور نظامی کنار می‌آید. شرکت‌های بزرگ آمریکا شامل شل و موبیل سال‌هاست که بر صنعت نفت عراق چنبره زده‌اند و از این اهرم بزرگ برای پیشبرد برنامه‌های خود استفاده می‌کنند کما اینکه آمریکا با نفوذ در شریان‌های فرهنگی ـ اجتماعی عراق به جای پاهای زیادی در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی عراق دست یافته که تقریباً محال است آن را قربانی رفع حضور نظامی واشنگتن نماید. آمریکا بسیار بعید است به تحریم اقتصادی عراق روی آورد چرا که در این صورت کشورهایی نظیر ایران، چین و روسیه وجود دارند که جای خالی آمریکا را پر کنند بر این اساس باید گفت تهدید به تحریم اقتصادی عراق یک بلوف است که بعضی از رهبران عراقی آن را باور کرده‌اند. بد نیست به یک موضوع و تجربه اشاره کنیم. آمریکا علاقه زیادی دارد که از طریق بستن دریچه‌های اقتصادی عراق روی ایران، تضمین بیشتری برای کارآیی تحریم‌های یک‌جانبه و سخت به دست آورد و بر این اساس فشارهای زیادی هم به دولت عراق وارد کرده‌اند، اما در آخر به خاطر حفظ نفوذ اقتصادی و سیاسی خود، بارها عراق را از لیست کشورهایی که به دلیل رابطه اقتصادی با ایران با تحریم مواجه شده‌اند، خارج کرده و به مهلت‌های پی در پی شش ماهه و سه ماهه به دولت عراق روی آورده‌اند.
روی کار آمدن دولت عراق
موضوع دیگر این است که اجرای برنامه «روی کار آوردن یک دولت مخالف ایران در بغداد» بدون حضور اقتصادی و سیاسی در عرصه‌های مختلف عراق میسر نیست و آمریکا برای تغییر دولت عراق نیازمند حضوری اقتصادی سیاسی در عرصه‌های مختلف می‌باشد.
نکته دیگر این است که منضم کردن طرح امنیتی نظامی به اقتصاد و فرهنگ به هیچ وجه منطقی نیست. و باید گفت اگرچه در کل نفوذ اقتصادی و سیاسی از حوزه امنیت جدا نیستند و در درازمدت از آن مهم‌تر هم هستند اما عراقی‌ها و حکومت عراق تنها با تکان‌های امنیتی ـ نظامی در وضعیت ارتعاش قرار می‌گیرد. آمریکا بارها در عرصه نظامی، حاکمیت عراق را نقض کرده است. حضور بدون هماهنگی مقامات آمریکایی در عراق، حمله به مراکز مقاومت در استان الانبار و… و نیز اقدام جسورانه آمریکا در حمله به فرودگاه عراق و به شهادت رساندن «سیدالشهدای مقاومت» سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس فرماند کل حشد الشعبی، نمونه‌های واضحی از این نقض حاکمیت به حساب می‌آیند.
موضوع دیگر بحث «فساد» و توانایی مصطفی الکاظمی و اراده او در کاهش فساد و یا سوار شدن بر موج مبارزه با فساد است. روی کار آمدن الکاظمی نتیجه جنبش ضد فساد در عراق است و خواه‌ناخواه عیار موفقیت او با آن سنجیده می‌شود. فساد در عراق گسترده و تا حد زیادی مزمن شده است. درآمد محدود دولت عملاً بین احزاب و گروه‌ها تقسیم می‌شود و صرف حقوق افرادی می‌شود که در این احزاب یا وزارت‌خانه‌های تحت اختیار آنان فعالیت می‌کنند و یا نام آنان به عنوان فعال قلمداد می‌شود. در این میان خیلی از همین گروه‌ها و احزاب داعیه‌دار مبارزه با فساد هستند و یکی از این احزاب که سال‌هاست شش وزارت‌خانه را در اختیار دارد و میلیاردها دلار درآمد ارزی را دریافت کرده است، میدان دارد اعتراضاتی شدکه به نام مبارزه با فساد، فروپاشی دولت عادل عبدالمهدی را رقم زد. همین گروه امروز داعیه‌دار حمایت از دولت کاظمی است ولی از آنجا که نمی‌خواهد در چارچوب هیچ دولتی کار کند، با این دولت به چالش خواهد رسید و باز به نام مبارزه با فساد به «میدان می‌آید». بنابراین کار دولت در مبارزه با فساد به شدت پیچیده است.
روابط ایران و عراق در دوره کاظمی
پس از سقوط رژیم بعثی عراق در پایان سال 1381 و تشکیل اولین دولت، روابط ایران و عراق که در فاصله سال‌های 1346 ـ کودتای بعثی‌ها ـ تا 1381 به شدت تیره بود، وارد مرحله تازه‌ای شد و به مرور ابعادی همه‌جانبه و استراتژیک پیدا کرد. راز این مطلب هم این بود که در طول حدود 35 سال حاکمیت بعثی‌ها، ایران مأمن مظلومین عراق بود که با سیاست پاکسازی قومی جلای وطن کرده بودند. کردها و شیعیان سال‌ها در ایران زندگی آبرومندانه‌ای داشتند. روابط ایران با عراق با روی کار آمدن دولت ایاد علاوی وارد فرایند رسمی شد و در دولت‌های ابراهیم جعفری و نوری مالکی شتاب گرفت و همه‌جانبه شد. نیاز عراق در دوره جدید بسیار فراگیر بود و کشورهای همسایه عراق به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شدند؛ یک اکثریتی که خواهان سقوط دولت نوپای مردم‌سالار عراق بود و یک اقلیتی که خواهان استقرار دولتی مستقل و قوی در بغداد بود و در این دوره 17 ساله این دو جبهه یکی در مقابل و دیگری در کنار عراق بوده است.
بسیاری از مراکز خبری و سیاسی تلاش کرده‌اند تا روابط ایران و عراق را در وجه امنیتی خلاصه کرده و به آن نمایی رازآلود بدهند. آنان عملاً ابعاد اقتصادی، فرهنگی، دینی و سیاسی این روابط را که بسیار گسترده‌تر از روابط امنیتی ـ نظامی هم هستند، می‌پوشانند چرا که اعتراف به این ابعاد از روابط از یک‌سو از توانمندی بالای ایران، علیرغم تحریم‌های یک و چندجانبه حکایت می‌کند و از سوی دیگر هرگونه تحرک برای تضعیف روابط قانونی و عادی ایران و عراق را زیر سؤال می‌برد.
روابط ایران و عراق فقط جنبه دولتی ندارد، بلکه اهمیت روابط مردم در دو سوی مرزهای طولانی دو کشور کمتر از اهمیت روابط میان دو دولت نیست. عرب‌های ایرانی و عراقی در دو سوی مرز جنوب را «تشیع» به هم پیوند داده و «عربیت» تحت الشعاع عنصر مذهب قرار گرفته است. از سوی دیگر مراودات مردم عرب، لر و کرد ایران و عراق با یکدیگر آن قدر زیاد است که هر شهری از این سوی مرز، رنگ و بوی شهری در آن سوی مرز گرفته است. عراق در این میان کشوری است که در طول این 200 سال بیش از ایران در معرض دشواری‌ها بوده است. هر کدام از جنگ‌های پی در پی منطقه‌ای و بین‌المللی که در جغرافیای عراق روی داده، برای مدت‌ها زندگی مردم این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
مثلاً سیاست طولانی‌مدت آمریکا علیه عراق ـ موسوم به نفت در برابر غذا 1ـ هنوز آثار خود را بر عراق حفظ کرده است. عراق هنوز نتوانسته است اختیار استخراج، صادرات و بازگشت پول ناشی از فروش نفت خود پیدا کند. هنوز وجه ناشی از فروش حدود 5/3 میلیون بشکه نفت در روز وارد حساب وزارت خزانه‌داری امریکا شده و با موافقت آنان و در فضایی کاملاً شفاف ـ و در واقع با نقض حاکمیت مالی عراق ـ پس از کسر هزینه‌های ادعایی آمریکا در این کشور ـ به آن پرداخت می‌شود. در این فضا کمک اقتصادی ایران و به عبارت دقیق‌تر فروش آسان محصولات ایران به عراق تأثیر مهمی در جلب رضایت مردم دارد و سبب تعمیق روابط دو کشور می‌شود. در طول این حدود 17 سال، صادرات پتروشیمی و محصولات غیرنفتی به طور میانگین ده میلیارد دلار بوده و به طور میانگین نزدیک به پنج میلیون نفر از مردم دو کشور به کشور دیگر سفر کرده‌اند.
ایران علاوه بر آنکه از جنبه مذهبی قرابت بسیار زیادی با بخش اعظم جامعه عراق (58 یا 61 درصد) دارد از جنبه قومیتی و تاریخی نیز با دو بخش دیگر و به خصوص بخش کردی (17 درصد) قرابت دارد باید اضافه کرد که ایران و عراق در مقاطع مختلف تاریخی دارای حکومتی واحد بوده‌اند گاهی بغداد مرکز حکومتی بوده که دایره آن تا خراسان و مرو و هند توسعه داشته است و گاهی سیطره حکومت ایران از دهلی و مرو و نهاوند و مدائن و تا شامات امتداد می‌یافته است. بنابراین، چنین دو ملت ممزوج یافته‌ای را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد ولو اینکه برای این جداسازی دست‌هایی دشمنانه درهم تنیده شوند.
یک جنبه مهم از روابط ایران و عراق، جنبه امنیتی این روابط است اصولاً رابطه امنیتی دولتی با دولتی دیگر نشانه استراتژیک بودن رابطه دو کشور می‌باشد. چرا که لازمه رابطه امنیتی وقوف رسمی یک کشور بر شریان‌های حیاتی کشوری است که با آن آمد و شد امنیتی دارد. پس از سقوط صدام حسین و فروپاشی ارتش بعث، آمریکایی‌ها که برابر آنچه کیسینجر گفت گمان می‌کردند می‌توانند دست‌کم صد سال بر این کشور حکم برانند ، اعتنایی به فروپاشی ارتش بعث نداشتند و حتی آن را زمینه پذیرش نیروی نظامی آمریکایی در خاک این کشور ارزیابی می‌کردند. در این میان جمهوری اسلامی با درک نیازمندی جدی عراق به مراوده امنیتی، با این کشور وارد سطح گسترده‌ای از همکاری‌ها و توافقات امنیتی ـ نظامی شد و توانست خطرات فروپاشی امنیتی و غلبه داعش بر آن را از بین ببرد.
بازدیدها: 0
