چشمانداز مجلس یازدهم؛ بیمها و امیدها | دکتر عبداله گنجی
چکیده: وضعیت اقتصادی کشور در سالهای اخیر از یک سو و پیروزی منتقدان وضع موجود از سوی دیگر توقع اجتماعی از مجلس یازدهم را به صورت زایدالوصفی ارتقا داده است. مردم منتظر هستند تا ببینند منتقدان وضع موجود، چه برنامه ایجابی ارائه خواهند کرد. نسخه شفابخش آنان برای باز کردن گرههای موجود چیست؟ برای این مهم باید چشمانداز یک سال اول مجلس را با بعد از آن متفاوت دید. برای یک سال آینده برنامه کشور بسته شده است و دولت نیز با کسری بودجه جدی مواجه است. علاوه بر آن، عدم فروش نفت، اقتصاد کرونایی، اختلال در صادرات و واردات، اخذ مالیات را نیز با مشکل مواجه کرده است. بنابراین هر طرحی که در مجلس تصویب و واجد تولید هزینه باشد، توسط شورای نگهبان رد خواهد شد. بنابراین همه برنامههای ایجابی باید برای ۱۴۰۰ به بعد و متناسب با هویت دولت بعدی طراحی شود. عمده کارآمدی مجلس در یکسال اول میتواند بر «تولید منابع» متمرکز شود که میتوان با مالیات بر خانههای خالی، اخذ مالیات از ۶۰ درصد اقتصادی که مالیات نمیپردازد و مبارزه با قاچاق کالا صورت گیرد و منابع آن به عنوان کسری بودجه ۱۳۹۹ استفاده شود.
مقدمه:
مجلس در نظام جمهوری اسلامی در چارچوب «نظام ریاستی» تعریف میشود. بدین معنا که دولت و رئیس دولت زاییده مجلس نیستند. به همین دلیل ممکن است مجلس و دولت همسو یا ناهمسو باشند، به همین دلیل ممکن است لوایح دولت در مجلس رد شود یا طرحهای مجلس به مذاق دولت خوش نیاید. به همین دلیل ذهنیت اولیه اجتماعی این بود که بین دولت مستقر و مجلس، تنشهای جدی رخ خواهد داد و ممکن است دولت ریلگذاری مجلس برای ایشان را نپذیرد و نظارتها در شرایط خاص امروز کشور موجب انرژیسوزی و تنشهای بیحاصل شود، اما گویی مجلس متوجه این مهم شده است که باید میدان کار را محور تفاهم و عدم منازعه با دولت قرار دهد و از تنشهای بیحاصل در مقابل چشم ملت پرهیز کند. به نظر میرسد مجلس جدید و خصوصاً رئیس آن دارای ایدههایی هستند که کمکم رخنمایی خواهد کرد. بنابراین مجلس فعلی میتواند امید را به ملت بازگرداند یا در نقطه مقابل، نیروهای جبهه انقلاب را از استمرار در قدرت در ۱۴۰۰ و بعد از آن باز دارد. هر یک از دو حالت بستگی به ایدهها، خلاقیتها و گرهگشاییهای مجلس یازدهم دارد.
شرایط تولد مجلس یازدهم
درک زمینههای اجتماعی- اقتصادی شکلگیری مجلس یازدهم برای ترسیم چشمانداز چهارساله آن بسیار مهم است. زمانی این مجلس متولد شد که برجام به فرجام بیسرجامی رسیده است. رکود، تورم، بیکاری، تجمعات صنفی- کارگری، مشکلات ارزی و کاهش منابع درآمدی دولت کاملاً مشهود است. مجلس دهم به دلایل متعدد از جمله هماوردی جناحی و هموزن بودن دو جناح سیاسی کشور قدرت اتخاذ تصمیمات قاطع را نداشت. ضعیف بودن نمایندگان تهران – نسبت به مجالس قبلی- نیز علت مضاعفی بود که مجلس فاقد موتور مولد بود. بنابراین زمانی مجلس یازدهم شکل گرفت که باور عمومی به ضعیف بودن مجلس دهم ذهنیت اجتماعی را سامان داده بود. اصلاحطلبان که نه در دولت و نه در مجلس فاقد کارنامه قابل قبول بودند، نسبت به مؤثر بودن در انتخابات مجلس یازدهم دچار تردید شدند. دوگانگی آنها باعث شد بخشی به «تحریم مدرن» روی آورند و از گسیل نخبگان به بهانه رد صلاحیت احتمالی خودداری کنند. خاتمی دیگر «تکرار» نکند و بخشی از آنها هم که وارد میدان شدند، نفر اولشان نتوانست ۷۰ هزار رأی مردم تهران را جلب کند. بنابراین اصلاحطلبان نه حرفی برای گفتن و نه انگیزهای برای ورود داشتند. دو روز قبل از دوم اسفند – روز انتخابات- ورود کرونا به کشور نیز رسماً اعلام شد و همه عوامل دست به دست هم داد تا برای اولینبار پس از انقلاب اسلامی مشارکت عمومی به زیر ۵۰ درصد تنزل کند. در عین حال رأی جریان پیروز انتخابات در شهری مثل تهران نسبت به چهار سال پیش و حتی هشت سال پیش رشد داشت. بنابراین پایگاه رأی جریان پیروز آسیب ندیده بود، اما پایگاه رأی جریان اصلاحات رغبتی برای حضور سر صندوق نداشتند که علت آن قبلاً آورده شد. اکنون شرایط برای منتخبان مجلس یازدهم بسیار سخت شده است، به تعبیر قالیباف مجلس یازدهم مانند شب عاشورای انقلاب اسلامی است و سرنوشتساز است. عملکرد و توان این مجلس میتواند جهت این سرنوشت را روشن کند. منتخبان نیز با سوار شدن بر مشکلات کشور توقعات را بالا برده و خود را در آزمون سختی قرار دادهاند. چشمهای ملت، مخالفان، اپوزیسیون و قدرتهای معارض غربی به چگونگی عملکرد این مجلس دوخته شده است که در میدان عمل چگونه خواهد بود و طعم عملکرد آنان چگونه ذائقه مردم را تحریک خواهد کرد. شعارهای آنان چگونه به عمل تبدیل خواهد شد و امید را چگونه محقق خواهند نمود؟
نقشه راه مجلس یازدهم چیست؟
رئیس مجلس جدید در اولین نطق رسمی خود اعلام کرد که سخنان رهبر انقلاب در بیانیه افتتاحیه مجلس یازدهم نقشه راه این مجلس خواهد بود. در بیانیه رهبری جهتگیری اساسی مجلس با توجه به شرایط امروز کشور دو اولویت اقتصاد و فرهنگ ذکر شده است. توجه به ضعفا و پرهیز از حواشی از دیگر تذکرات رهبری به این مجلس بود. بنابراین حوادث دی ماه ۱۳۹۸ و آبان ۱۳۹۸ روشن میکند که توجه به فرودستان اقتصادی دغدغه رهبری است که به مطالبه وی از مجلس یازدهم تبدیل شده است. سلامت فرهنگی کشور و داشتن طرحها و ایدههای سلبی و ایجابی برای اقدامات فرهنگی توقع رهبری از مجلس است. توجه ویژه به اقتصاد و به تبع آن به میدان آوردن اقتصاد مقاومتی، مطالبه اصلی رهبری از مجلس است. بنابراین مطالبه رهبری و مطالبه اجتماعی بر یک نقطه یعنی اقتصاد تلاقی و رسالت مجلس را دو چندان کرده است. حال سؤال این است که در شرایط تحریم و کمبود منابع از یک سو و ناهمسو بودن مجلس و دولت از سوی دیگر میتوان این مهم را محقق کرد؟
چشمانداز یکساله مجلس یازدهم
مجلس یازدهم را باید در دو فرجه زمانی تقسیم کرد؛ یکسال اول با سه سال بعد شرایط مجلس میتواند متفاوت از هم باشد. در یک سال اول، بودجه کشور بسته شده است. منابع کشور بسیار محدود است (کرونا- تحریم) و دولت روحانی در کشور مستقر است. بنابراین مجلس برای اقدامات رفاهی قدرت مانور ندارد و شورای نگهبان اجازه تصویب طرحهای هزینهزا را به آن نخواهد داد. بنابراین عمده فعالیت مجلس – که مردم نیز منتظر آن هستند- تولید منابع برای کشور است. چشمههای منابعسازی در کشور وجود دارد که مجلس قبلی به هر دلیل بدان ورود نکرد و دولت نیز ظاهراً معذوریتهای جدی برای ورود به آن داشت و منافع بسیاری به خطر میافتاد. بنابراین مجلس جدید میتواند تولید منابع برای کشور را شروع کند و علاوه بر تولید منابع آوردههای دیگری را نیز رقم بزند. یکی از راههای تولید منابع که به کنترل قیمت مسکن نیز منجر خواهد شد، مالیات بر منازل خالی است. بیش از ۵/۲ میلیون خانه خالی در ایران وجود دارد و مسکن در ایران نه وسیله برای رفع سرپناه و زندگی که به مجرایی برای سرمایهگذاری تبدیل شده است. با اخذ مالیات از این منازل بسیاری مجبورند آن را بفروشند یا از حالت خالی بودن خارج کنند و بسیاری از مستاجران وضع بهتری خواهند یافت. حدود ۶۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمیدهد. مجلس میتواند به آن ورود و به اقتصاد بدون نفت کمک کند. ۹۵ درصد قاچاق کشور از مبادی رسمی وارد میشود و آلودگیهای جدی در دستگاههای حاکمیتی وجود دارد. مجلس پاکدست میتواند در یک سال اول این امور را اصلاح و به رونق و جهش تولید کمک کند. مبارزه با فساد در مناطق آزاد، اصلاح بسیاری از رویههای اقتصادی، رفع موانع بوروکراسی تولید و مجوزهای کسب و کار از جمله اقدامات مؤثری است که مجلس میتواند در سال اول به آن ورود کند. این امر به امید و رضایت نسبی از مجلس کمک خواهد کرد و میتواند دولت سیزدهم را نیز با مجلس همسو کند و سه سال آخر مجلس، روندی متفاوت از سال اول درآید.
چشمانداز ۳ سال آخر مجلس یازدهم:
از سال ۱۴۰۰ دو تغییر اساسی بر عملکرد مجلس تأثیرگذار خواهد بود؛ اول اینکه بودجه ۱۴۰۰ توسط این مجلس تصویب خواهد شد. بنابراین بسیاری از ایدههای نمایندگان در کمک به آسیبپذیران یا اجرای عدالت بودجهای میتواند محقق شود. مجلس میتواند برای بودجه ۱۴۰۰ و دو سال بعد از آن سیاست مدون و ریل مشخصی را برای دولت تعیین کند که به رضایت اجتماعی و امید منجر شود. علاوه بر آن تولید منابعی که در سال اول خود ریلگذاری کرده است، به قوام بودجه کشور کمک خواهد کرد و قدرت مانور مجلس و دولت نیز بیشتر خواهد شد.
تغییر دوم، در سه سال آخر مجلس یازدهم شاکله دولت سیزدهم است. همسویی یا ناهمسویی دولت بعدی بر تصمیمات مجلس اثر مستقیم دارد. طبیعتاً یک دولت همسو میتواند تنشها و سایشهای سیاسی را کم کند و همافزایی دو قوه کار را به نحو سریعتری پیش ببرد. یکی بودن اولویتهای مجلس و دولت ظرفیت ذیقیمتی را برای کشور تولید خواهد کرد و اثرات آن به سرعت ملموس خواهد شد. دولت و مجلس میتوانند کارگروههای مشترکی در عرصه اقتصاد، اجتماع، سیاست خارجی، تحریم و… ایجاد کنند و مباحث را به وحدت نظر برسانند و اجرا کنند. در این صورت مردم نیز فضای دو قوه را فضای کار و تلاش خواهند دید و سرمایه اجتماعی نیروهای انقلاب و نظام افزایش خواهد یافت، اما اگر دولت همسو نباشد، مجلس رویه دیگری خواهد داشت. مانور مجلس بیشتر در اصلاح بندها و اولویتهای بودجه خواهد بود که میتواند تنشها را رشد دهد. در عین حال مجلس سیستم نظارتی خود را فعالتر میکند و ابزار استیضاح بیشتر خودنمایی خواهد کرد. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس فعالتر خواهد شد و مجلس از ظرفیتهای قانونی خود برای تنظیم دولت استفاده خواهد کرد. بیش از ۲۴۰ نماینده همسو، قدرت زیادی برای مجلس ایجاد کرده است و میتواند هر طرحی را بدون تزلزل پیش ببرد. اینکه انتخابات ۱۴۰۰ چه خواهد شد باید صبر کرد، اما هم مجلس و هم دولت میدانند که عملکرد یک ساله مجلس برای انتخاب رئیسجمهور سیزدهم تعیینکننده خواهد بود و یک مجلس هوشمند میتواند ریل حرکت خود را با هدف نتیجهگیری در ۱۴۰۰ تنظیم کند.
چشمانداز درونی مجلس یازدهم
اقلیت مجلس یازدهم از جهت کمیت بسیار ضعیف است و نمیتواند هیچگونه خللی در روند مجلس و تصمیمات آن ایجاد کند، اما میتوان پیشبینی کرد برخی از اعضای موسوم به جبهه پایداری در تنش با هیئت رئیسه و خصوصاً شخص رئیس مجلس روندی را شکل دهند که بخشی از اصولگرایان در مجلس قبلی با علی لاریجانی طی کردند. دنبال کردن مسائل و تصمیمات با سوءظن، زنده کردن خردهجریانها و خرده گفتمان در درون مجلس میتواند طبیعی باشد، خصوصاً وقتی جناح مقابل در مجلس فاقد قدرت تعیینکننده است، اختلافات درونی میشود و عنصر انسجامبخش اکثریت از بین میرود. تذکرهای پیدرپی در صحن مجلس، متهمسازی به عدول از آییننامههای داخلی، متهم کردن رئیس مجلس به تصمیمات فراقانونی و… را میتوان از هماکنون پیشبینی کرد. برخی از نمایندگان از هماکنون حضوری پررنگ در فضای مجازی و خصوصاً توییتر دارند و هرگونه ناراحتی یا بحث و مناقشه را سریعاً به آنجا منتقل خواهند کرد. غلبه عواطف منفی و مثبت در این مجلس زمینه برجستهتری نسبت به مجالس قبل دارد و اگر هوشمندانه مراقبت نشود جنبه سلبی تریبون مجلس بر وجه ایجابی آن خواهد چرخید. جریان اصلاحات و رسانههای آن نیز با ضریب حداکثری به این سوژههای تولیدی خواهند پرداخت و ممکن است تصویری غیرواقعی به جامعه منتقل کنند. اگر نمایندگان اکثریت مجلس هوشمندی موجود در انتخابات هیئت رئیسه را همیشه آویزه گوش خود کنند، میتوانند بهتر به پیش بروند، اما اگر نمایندگان به صورت فردی دچار خطا و اشتباه شوند علیه کلیت مجلس از آن بهره برده خواهد شد. به طور مثال وقتی نماینده رفسنجان از ختم قرآن در مجلس سخن میگوید با آن علیه کلیت مجلس تصویرسازی میشود یا نماینده فلان شهر در مدح رئیسمجلس شعر میخواند کلیت مجلس به سخره گرفته میشود. تصویر این مجلس فقط باید تصویر کار، عدالت و توجه به فرودستان باشد. هرگونه اقدام شعاری، سلبی و سطحیگرایی میتواند ضربات جبرانناپذیری بر پیکره نیروهای انقلاب اسلامی در ادوار بعدی انتخاب دولتها و مجلسها وارد کند.
اصلاحطلبان و مجلس یازدهم:
تصویری که از فراکسیون امید مجلس دهم ارائه شد، ضعیف و فاقد دفاع بود، به همین دلیل بخشی از اصلاحطلبان که خود را «اصلاحطلب ناب» میدانند از ارائه لیست خودداری کردند. خاتمی نیز برای مجلس یازدهم خود را هزینه نکرد. اصلاحطلبان متوجه بیرغبتی حامیان خود شدند و حاضر به ریسک باخت نشدند تا هم مشارکت پایین را بر سر نظام بکوبند و هم علت عدم مشارکت را عدم تأیید کاندیداهای خود بدانند، اما لیست اصلاحات با محوریت حزب کارگزاران سازندگی بیرون آمد، ولی معروفترین این لیست یعنی مجید انصاری نتوانست ۷۰ هزار رأی در تهران را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که نفر اول لیست اصولگرایان در اسفندماه ۱۳۹۴ بیش از یک میلیون(حداد عادل) رأی را به خود اختصاص داد. در انتخابات مجلس یازدهم تقریباً پایگاه سنتی اصلاحطلبان به میدان نیامد که میتوان آن را به قابل دفاع نبودن عملکرد مجلس دهم و دولت دوازدهم ارجاع داد. حال اصلاحطلبان درصدد هستند که چگونه مجلس برآمده از رأی پایگاه اصولگرایان را هجو و تقلیل دهند. برای این مهم راهبردهای متفاوتی را طراحی و به صحنه سیاسی و رسانهای کشور آوردهاند که میتوان عمدهترین این راهبردها را به شرح ذیل دستهبندی کرد:
۱- تلاش میکنند متأثر از مشارکت ۴۲ درصدی کشور و ۲۵ درصدی تهران جریان پیروز را نمایندگان اکثرت ملت ندانند. حال آنکه رأی اصولگرایان در تهران از سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۴ در تهران بیشتر است و پایگاه رأی آنان تنزل نکرده است، اما بازی با درصدها بخشی از راهبرد آنان است.
۲- بیخاصیت دانستن مجلس راهبرد دیگر آنان است. منع مجلس از ورود به ماجرای بنزین، آن هم به دلیل اینکه ریاست مجلس در جلسه سران قوا و تصویب قیمت بنزین حضور داشته و همچنین عدم استیضاح وزیر کشور در مجلس دو دستگیرهای بود که امثال علی مطهری، محمود صادقی، فاطمه سلحشوری و برخی اصلاحطلبان خارج قدرت به عنوان کدهایی از بیخاصیت بودن مجلس در دست گرفتند و تلاش کردند انتخابشوندگان را بیخاصیت و انتخابکنندگان را به عنوان شرکت در یک انتخابات بیفایده از مشارکت منصرف کنند. عملکرد مجلس یازدهم و تأثیرگذاری آن در حل مشکلات مردم میتواند این راهبرد را بیخاصیت و از حیز انتفاع خارج کند.
۳- بالا بردن توقعات از مجلس راهبرد دیگر اصلاحطلبان است. البته برخی از رأیآورندگان نیز در بالا بردن توقعات اجتماعی مؤثر هستند و بدون اینکه نتیجه توئیتها، مصاحبهها و مواضع خود را بدانند همان مسیر اصلاحطلبان را میروند. بالا بردن توقعات از مجلس از آن رو آسیبرسان و ضربهزننده است که به خاطر کرونا و تحریم- خصوصاً عدم فروش نفت- مجلس قدرت مانور کمتری برای حل مسائل اقتصادی دارد. به همین دلیل سخنان بیحساب و کتاب یک نماینده سوژهای برای بالا بردن توقعات محسوب میشود. علت دیگر بالا بردن توقعات از مجلس ناکام گذاشتن اصولگرایان در انتخابات ۱۴۰۰ ریاستجمهوری است. بالا بردن مطالبات و عدم تحقق آن میتواند در انتخابات ۱۴۰۰ مؤثر باشد. بنابراین طرح توقعات خارج از توان مجلس یا توان مالی کشور میتواند پاشنه آشیل مجلس خصوصاً در یک سال اول آن باشد.
۴- ارائه تصویری از مجلس که در آن تصویر جنگ قدرت برای تصاحب هیئت رئیسه و کمیسیون وجود دارد، راهبرد دو ماهه اصلاحطلبان در بهار ۱۳۹۹ بود. هر روز یک اصولگرا مانند میرسلیم، فریدون عباسی یا شمسالدین حسینی و دیگران را به رسانه میبردند و به عنوان رقیب قالیباف چهرهسازی میکردند. بعضاً ۱۰ تصویر رئیس مجلس را عکس یک روزنامه یا سایت میکردند و کنایه به قالیباف و دیگران را برجسته میکردند. کلیدواژه «احمدینژادهای مجلس» را به عنوان جریان مختلکننده مفهومسازی میکردند تا بتوانند تنش را افزایش دهند، اما در روز انتخاب هیئت رئیسه و کمیسیون خوشبختانه هیچ صدای ناسازگاری از مجلس بیرون نیامد و امثال میرسلیم نیز با ۱۲ رأی ضربه سیاسی به خود و حزب مؤتلفه اسلامی وارد کردند. اصلاحطلبان قالبیاف را ترجیح میدادند،اما علاوه بر ارائه چهره جنگی از مجلس تلاش کردند ایشان با رأی ضعیف (مثلاً زیر ۱۸۰ رأی) رئیس مجلس شود که از اقتدار و پشتوانه لازم برخوردار نباشد، اما اعتماد ۲۳۰ نماینده از ۲۷۶ نماینده حاضر (آن هم در زمانی که ۱۱ حوزه هنوز انتخابات دور دوم را برگزار نکردهاند و دو نماینده فوت شدهاند و یک نفر هم فاقد صلاحیت تحصیلی شناخته شده است) رأی کمنظیری محسوب میشود که نشان میدهد اکثریت اصولگرایان مجلس به جنگ روانی طرف مقابل توجه دارند و میتوانند آن را خنثی کنند.
۵- مجلس هراسی در سیاست خارجی راهبرد دیگری است که در دستور کار میباشد. آنان که اقتصاد کشور را به سیاست خارجی گره زدهاند و ادراک سازی اجتماعی در این خصوص انجام دادهاند که حل مسائل کشور منوط به مذاکره با امریکاست، احتمالاً مجلس را برای مسائلی مانند مذاکره، پیگیریCFT یا FATF تحت فشار قرار خواهند داد. تلاش میکنند چهرهای از مجلس به نمایش در آید که در دوگانه صلح – جنگ به جنگ فکر میکند و حاضر نیست راهی برای حل مسائل مردم از طریق سیاست خارجی بیابد. مجلس برای خنثیسازی این راهبرد باید چه در یک سال باقیمانده از این دولت و چه دولت سیزدهم «دیپلماسی اقتصادی» را بخواهد و خود را حامی آن بداند. زمینه را برای رابطه با همه کشورها – به جز صهیونیستها و امریکا – فراهم و پشتیبانی کند و بخشی از نظارت بر دولت را در حوزه عملکرد دستگاه سیاست خارجی در مقوله اقتصاد قرار دهد.
مجلس قوی و موفق چگونه عمل میکند؟
شعارها، اسناد و مدعیات این است که مجلس یازدهم جوانگرا (۶۰ نفر زیر ۴۵سال) متخصص و باتجربه (۴۰ وزیر و استاندار) است که خود را قوی میداند. طبیعتاً قوی بودن به حرفهای تند و تریبونداری نیست، به سخنان سلبی و انتقادی نیز نیست. مردم مجلس قوی را باید در ریلگذاری برای دولت و تأثیرگذاری در زندگی خود ببینند. برای این مهم مجلس چه باید بکند؟
۱- مجلس باید ریل اقتصاد بودن نفت را با پیدا کردن حرفههای فراری از مالیات پایهگذاری کند. مجلس باید ۶۰ درصد اقتصاد کشور را که مالیات نمیدهد پای کار درآمد کشور بیاورد، شفافیت آرای نمایندگان که به زودی تصویب شد، میتواند در این زمینه مؤثر واقع شود.
۲- مناطق آزاد که فلسفه ایجاد آنها صادرات بود امروز به حیات خلوت واردات و بعضاً واردات قاچاق رسمی تبدیل شده است. مجلس باید در ایجاد این مناطق و سیاستهای آن بازنگری کند و شبکههای فاسدی که در آنها شکل گرفته یا تحقیق و تفحص برملا سازد.
۳- مجوزهای کسب و کار امروز از پیچیدگی زیادی برخوردار است. دهها مجوز برای یک مغازه کوچک لازم است. مجلس باید بروکراسی موجود را به حداقل برساند و اجازه دهد مردم در این حوزه ابراز رضایت کنند.
۴- مجلس باید به حقوقهای بالا خصوصاً در وزارت نفت ورود کند و عدالت اجتماعی در حوزه کارکنان دولت را به نمایش گذارد.
۵- رئیس مجلس باید تیمهایی را روانه مناطق کمتر برخوردار و مسئلهآفرین کشور کند تا طعم عدالت اجتماعی در سراسر ایران چشیده شود و گزارشهای تهیه شده به برنامه سال بعد تبدیل شود. مردم احساس کنند نمایندگان در کنار آنان هستند و به درد آنان رسیدگی میکنند.
۶- جهتگیری بودجه کشور به سمت تولید و اشتغال مهمترین رسالت مجلس یازدهم است. امید و ناامیدی نسبت به نظام از این تصمیم میگذرد.
۷- هدفمند کردن آموزش عالی به سمت کارآفرینی و متخصصپروری از دیگر کارهای اساسی مجلس است. بخشی از بیکاری موجود محصول نوع آموزش عالی است. میلیونها فارغ التحصیل که کار بلد نیستند و آمایش تحصیلی ایران به صورت اشتباه آنان را فارغالتحصیل میداند که دانشگاه چیزی به آنان اضافه نکرده است. دهها هزار لیسانسه ادبیات و تاریخ و مدیریت دولتی جایی برای خدمت و کاری برای انجام دادن ندارند و کاربردی کردن رشتهها باید در دستور کار قرار گیرد.
۸- سیستم نظارتی قوی داخلی مجلس بسیار لازم است. ارتباط لغزنده و تنیدن دامهای منفعتآور از سوی وزارتخانهها میتواند نمایندگان را بیخاصیت کند، بنابراین مجلس باید از هم اکنون راهی را طی کند که چهار سال بعد هیچ یک از اعضایش به اتهام آلودگی اقتصادی ردصلاحیت نشوند.
۹- مرکز پژوهشهای مجلس میتواند نقشه راه مجلس باشد و با پژوهشهای پخته و کارشناسی شده تصمیمات مجلس را اثرگذار نماید. اشراف نمایندگان به روندهای مختلف کشور از مرکز پژوهشهای قدرتمند و کارشناس میگذرد و کارآمدی مجلس به نوع عمل این مرکز بستگی دارد.
۱۰- کنترل نقدینگی که بلای جان کشور شده و هدایت آن به سمت کارهای مولد رسالت بسیار مهمی است که باید منتظر آن باشیم.
آنچه نباید از مجلس صادر شود:
۱- نبایدهای مجلس از هم اکنون باید توسط جریان اکثریت طراحی و نظارت شود. شعارزدگی و خودنمایی مهمترین آفت است که باید به حداقل برسد. نماینده نباید در فضای مجازی به اندازه یک خبرنگار ظهور بروز داشته باشد و لزومی ندارد هر حرف و حرکت نازل را آنجا گزارش نماید یا تریبون مجلس مملو از سخنان انتزاعی و تخیلی باشد.
۲- سلبیگرایی و نفی اقدامات،تصمیمات و سیاستهای دیگران تا جایی مؤثر است و اصرار به آن موجب زدگی خواهد شد. باید تریبون مملو از سخنان ایجابی و پیشنهادات راهگشا شود تا چهره مجلس کاری و دغدغهمند جلوه نماید.
۳- عوام فریبی زیبنده مجلس اصولگرا نیست. نمایندگان از کارهای نمایشی، سطحی و عوام پسند خودداری نمایند و از سوژه سازی برحذر باشند.
۴- راه لابیهای نفوذ و قانون ساز بیرونی که برای نمایندگان تصمیم سازی میکنند تا موانع خود را برطرف نموده و یک شبه منتفع گردند باید بسته شود. کار کارشناسی باید صرفاً در مرکز پژوهشهای مجلس متمرکز شود و هر کارشناسی که مؤثر است صرفاً در آنجا ظهور و بروز داشته باشد.
۵- بینظمی، خالی بودن صندلیها و … آفتهای مهمی هستند که به ظاهر کوچک به نظر میرسند، اما نوعی توهین به انتخاب کنندگان محسوب میشود. مجلس باید حداقل غایب و مرخصی را داشته باشد و متعهد جلوه نماید.
۶- مجلس نباید در مقابل زیادخواهی قدرت های بزرگ بدون واکنش جمعی مجلس باشد. تسهیل دور زدن تحریمهای ظالمانه، تهاتر با همسایگان، تقویت صادرات، تقویت پول ملی از مهمترین راههای کارگشایی در شرایط موجود کشور میتواند باشد.
نتیجهگیری:
مجلس یازدهم در شرایطی پا به عرصه قانونگذاری و نظارت نهاده است که روزنههای امید رو به بسته شدن است. مجلس قوی باید برای یک سال اول که منابع محدود و برنامه سال ۱۳۹۹ در مجلس قبل بسته شده است به سمت تولید منابع از رهیافتهایی مانند خانههای خالی،ترغیب ۶۰ درصد اقتصاد کشور به پرداخت مالیات، مبارزه با ورود قاچاق از مبادی رسمی اختصاص دهد.در سه سال آخر که هویت سیاسی دولت مشخص میشود باید اولویتهای اصلی کشور همچون اشتغال، رفع رکود، مبارزه با تورم، کنترل نقدینگی، رفع بوروکراسیهای زائد از فضای کسب و کار و تسهیل دور زدن تحریمها و مبارزه با زیادهخواهیهای قدرتهای بزرگ در دستور کار قرار گیرد. مجلس دارای نبایدهایی نیز هست که عبارتند از پرهیز از شعارزدگی، سطحیگرایی، سلبیگرایی و … که گرفتار آمدن در آن میتواند نیروهای انقلاب را از دسترسی به دولت سیزدهم دور کند.
تعامل با دولت بر سر نیازهای اساسی مردم، خلاقیت در رفع موانع و مشکلات و حضور میدانی هیئت رئیسه مجلس در مناطق مختلف کشور میتواند جایگاه مردمی مجلس را ارتقا دهد.
بازدیدها: 0