بر اساس تصریح برخى از فقهاى بزرگ شیعه، اصل ولایتفقیه، مورد اتفاق یا حداقل از نظرات مشهور بین فقیهان شیعه است.
مرحوم نراقى از علماى قرن (۱۳ ه) مىنویسد: «ولایتفقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ یک از فقها فى الجمله در ولایتفقیه اشکال نکرده است».[۱]
ابن ادریس از فقهاى قرن ششم هجرى مىنویسد: «ائمه همه اختیارات خود را به فقهاى شیعه واگذار کردهاند».[۲]
صاحب جواهر (متوفاى ۱۲۶۶ ه) مىفرماید: «کسى که در ولایتفقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین علیهم السلام را نفهمیده است».[۳]
امام خمینى رحمه الله نیز در این زمینه مىفرماید: «موضوع ولایتفقیه، چیز تازهاى نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است.
حکم میرزاى شیرازى در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود … همه علما تبعیت کردند … مرحوم کاشف الغطاء بسیارى از این مطالب را فرمودهاند …
مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مىدانند. آقاى نائینى نیز مىفرمایند: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مىشود … این مسئله تازگى ندارد …».[۴]
بنابراین عمده اختلافها، در حدود و ثغور آن و اختیارات ولىفقیه و چگونگى اثبات آن مىباشد.
حضرت آیهاللَّه خامنهاى در این زمینه فرموده است:
«ولایه الفقیه فى قیاده المجتمع و اداره المسائل الاجتماعیه فى کل عصر و زمان، من ارکان المذهب الحق الاثنى عشرى، و لها جذور فى اصل الامامه …»
؛ «ولایتفقیه و رهبرى جامعه و اداره کردن شئون اجتماعى در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقه اثنى عشرى است و ریشه در اصل امامت دارد. پس اگر کسى از راه دلیل خلاف آن را معتقد شود، معذور است؛ ولى در عین حال براى او جایز نیست که تفرقه و اختلاف ایجاد کند».[۵][۶]
[۱] ( ۱). نراقى، احمد، عوائد الایام، ص ۱۸۶٫
[۲] ( ۲). ابن ادریس، سرائر، ج ۲، ص ۲۵٫
[۳] ( ۳). جواهر الکلام، ج ۲، ص ۳۹۸٫
[۴] ( ۴). امام خمینى رحمه الله، ولایتفقیه، صص ۱۱۳- ۱۱۲[۴] ( ۱). نراقى، احمد، عوائد الایام، ص ۱۸۶٫
[۴] ( ۲). ابن ادریس، سرائر، ج ۲، ص ۲۵٫
[۴] ( ۳). جواهر الکلام، ج ۲، ص ۳۹۸٫
[۵] ( ۱). اجوبه الاستفتائات، الجزء الاول، ص ۱۸، دار الوسیله، ۱۴۱۶ ه..
[۶] حمیدرضا شاکرین-علیرضا محمدى، دفتر پانزدهم(ولایت فقیه و جمهورى اسلامى ایران) پرسش ها و پاسخ هاى دانشجویى، ۱جلد، دفتر نشر معارف – قم، چاپ: دوازدهم، ۱۳۹۰٫
بازدیدها: 568