پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
تکرار ارتداد
[مسأله ۴- ولد المرتد الملی قبل ارتداده بحکم المسلم، فلو بلغ واختار الکفر استتیب، فإن تاب وإلا قتل، وکذا ولد المرتد الفطری قبل ارتداده بحکم المسلم، فإذا بلغ واختار الکفر، وکذا ولد المسلم إذا بلغ واختار الکفر قبل إظهار الإسلام فالظاهر عدم إجراء حکم المرتد فطریاً علیهما بل یستتابان، وإلا فیقتلان.] (تحریرالوسیله/۲/۴۹۵)
فرزند مرتد ملى قبل از ارتدادش به حکم مسلمان است. پس اگر بالغ شد و کفر را برگزید، او را توبه مىدهند. اگر توبه کرد، کارى با او ندارند؛ وگرنه او را مى کشند. فرزند مرتد فطرى نیز قبل از ارتداد پدر یا مادرش به حکم مسلمان است. اگر پس از بلوغ کافر شد و همینطور فرزند والدین مسلمان نیز اگر پس از بلوغ مرتد شد، ظاهراً احکام مرتد فطرى بر آنان جارى نیست؛ بلکه ایشان را توبه مىدهند؛ اگر نپذیرفتند، آنان را مى کشند.
▪ حکم اختیار کفر به مجرد بلوغ
در تعریف مرتد فطرى گفتیم: این عنوان بر فردى اطلاق مى شود که در حال انعقاد نطفه اش پدر و مادر یا یکى از آنها مسلمان باشد، و پس از بلوغ با اختیار خودش اسلام را به‌عنوان دین انتخاب کند، سپس کفر ورزد و مرتد گردد.
و مرتد ملى نیز به فردى گفته مى شود که نطفه اش در حال کفر والدینش منعقد شده باشد و پس از بلوغ، کفر را به‌عنوان دین اختیار کند، سپس اسلام آورد، و پس از آن، از اسلام روى برگرداند و به کفر برگردد.
اگر بچه مسلمانى که تا زمان بلوغ محکوم به اسلام است، به مجرد بلوغ، کفر اختیار کرد، یعنى اسلام حقیقى برایش محقق نشد، بر چنین فردى نه تعریف مرتد ملى صادق است و نه تعریف مرتد فطرى؛ زیرا، شرط ارتداد فطرى تحقق اسلام حقیقى بود که از این فرد واقع نشده است. او تا قبل از بلوغ، اسلام حکمى داشته و به مجرد بلوغ، کفر آورده است.
اگر نطفه بچه اى در حال اسلام والدین منعقد شد، سپس پدر و مادرش مرتد ملى یا فطرى شدند، این بچه تا هنگام بلوغ، محکوم به اسلام است؛ بنابراین، اگر مادرش پس از انعقاد نطفه مرتد شد و در حالى که به این بچه آبستن است از دنیا رفت، به اعتبار این بچه مادرش را در مقابر مسلمانان دفن مىکنند نه در قبرستان کفار. بر چنین بچه اى اگر بلافاصله پس از بلوغ کافر شد، تعریف مرتد فطرى و ملى صادق نیست. در این دو فرض، ارتداد افراد چه حکمى دارد؟
از ملاحظه فتاوا استفاده مى شود امر دایر بین دو احتمال است، و احتمال سومى نیست. یا باید احکام مرتد فطرى جارى شود و بلافاصله او را کشت، یا احکام مرتد ملى را مترتب کنیم و او را توبه دهیم؛ و اگر توبه نکرد، او را به قتل برسانیم.
نظر شهید ثانی: بنا بر مختار شهید ثانى قدس‌سره در مسالک، (مسالک‌الافهام/۱۵/۲۳ و ۲۸) چنین مرتدى حکم مرتد فطرى را دارد؛ زیرا، ایشان شرط ارتداد فطرى را گذشتن زمانى پس از بلوغ و اختیار اسلام حقیقى و سپس مرتد شدن نمى داند. همین مقدار که در کودکى محکوم به اسلام باشد، کافى است تا ارتداد پس از بلوغش ارتداد فطرى باشد. از اینرو، بر محقق قدس‌سره در شرایع (۴/۱۷۱) اشکال کرده و مىگوید: در مورد مرتد فطرى، محقق قدس‌سره فرمود: او را بدون توبه دادن مى کشند، اما وقتى به این بحث مىرسد، مى نویسد: «اختار الکفر بعد بلوغه استتیب فإن تاب و إلا قتل»؛ بین این دو مطلب چگونه جمع مى شود؟ این فرد نیز مرتد فطرى است، باید بدون توبه او را کشت.
نقد نظر شهید ثانی: در نقد سخن شهید ثانى قدس‌سره مى گوییم: همین فتوا قرینه است بر این‌که مرحوم محقق در تحقق ارتداد فطرى سبقت اسلام حقیقى را پس از بلوغ لازم مى داند؛ و به گفته صاحب جواهر قدس‌سره (جواهرالکلام/۴۱/۶۱۷) کلمه «ارتداد» ظهور در این معنا دارد. ارتداد یعنى رجوع از اسلام حقیقى، نه رجوع از اسلام حکمى. بچه اى که بلافاصله پس از بلوغ، کافر شده نمى توان گفت: از اسلام رجوع کرده است؛ او اسلام را اختیار نکرده بود تا از آن برگردد. ما نیز در بحث مرتد فطرى شواهدى از روایات براى اثبات این مطلب ذکر کردیم.
با توجه به آنچه گفتیم، احکام مرتد فطرى بر چنین شخصى بار نمى شود؛ و به ناچار، باید احکام مرتد ملى را در موردش اجرا کرد. یعنى او را توبه بدهند؛ اگر نپذیرفت، به قتل برسانند. ولى بنابر مختار شهید ثانى قدس‌سره احکام مرتد فطرى مترتب مى شود.
به بیان جامع، مى گوییم: در سه فرضى که بچه تا زمان بلوغ محکوم به اسلام است، اگر بالغ شد و کفر اختیار کرد، مصداق مرتد ملى و فطرى نیست. روایت و دلیلى نیز در مورد حکمش نرسیده است؛ لیکن از نظر فتوا این مطلب مسلم است که باید یکى از دو حکم مرتد فطرى یا حکم مرتد ملى در حقش اجرا شود. امکان اجراى احکام مرتد فطرى نیست. لذا، به ناچار احکام مرتد ملى مترتب مى گردد.
مرحوم صاحب جواهر قدس‌سره (جواهرالکلام/۴۱/۶۱۷) دو روایت در اینجا مطرح مى کند که هیچ ارتباطى با این بحث ندارد. خود ایشان نیز بر آن اشکال کرده است؛ لیکن روایت مرسلى از مرسلات معتبر صدوق مطرح است که باید دید آیا بر این بحث دلالتى دارد یا نه؟
محمد‌بن علی‌بن الحسین، قال: قال علی علیه‌السلام: إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام. فمن أدرک من ولده دعی إلى الإسلام، فإن أبى قتل، وإن أسلم الولد لم یجرّ أبویه ولم یکن بینهما میراث. (وسایل‌الشیعه/۲۸/۳۲۹/ح۷)
امیرمؤمنان علیه‌السلام فرمود: اگر پدرى مسلمان شد، فرزندش را به جانب اسلام مى کشد. اسلام پدر روى فرزند اثر مى گذارد. پس، هر کدام از بچه هایش که بالغ شدند، به اسلام دعوت مى شوند؛ اگر امتناع کرد، او را مى کشند. ولى اسلام فرزند، سبب اسلام پدر و مادر نمى گردد. لذا، اگر فرزند اسلام آورد ولى پدر و مادر بر کفر بودند، بین آنان توارث برقرار نمى شود.
کیفیت دلالت: از جمله «إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام» استفاده مىشود حکمى که در روایت آمده، مربوط به ولدى است که نطفه اش در حال کفر پدر منعقد شده؛ ولى ولادت بچه پس از اسلام پدر بوده است.
آیا مىتوان براى روایت اطلاقى درست کرد که حکمش مختص به مورد بالا نباشد، بلکه این مورد یکى از مصادیق آن باشد و مصداق دیگرش، فرزندى باشد که پدرش کافر بوده، مسلمان شده و در حال اسلام پدر، نطفه اش بسته شده است؟
ظاهراً روایت چنین اطلاقى دارد و به فرزندى که نطفه اش در حال کفر والدین منعقد شده است، اختصاص ندارد.
از جمله «فمن أدرک من ولده دعی إلى الإسلام فإن أبى قتل» معلوم مى شود فرزند پس از بلوغش کفر را اختیار کرده است، دعوت به اسلام همان استتابه است؛ یعنى او را توبه بدهید، اگر از پذیرش اسلام امتناع کرد، او را به قتل برسانید.
اگر براى روایت اطلاقى درست شود که حال انعقاد نطفه را نیز شامل گردد، مسئله ما یکى از مصادیق آن، و روایت دلیلى بر ضرر صاحب مسالک قدس‌سره خواهد بود؛ زیرا، اگر این فرد مرتد فطرى است «دعی إلى الإسلام» در موردش معنا ندارد؛ باید به مجرد ارتداد کشته شود؛ نه این‌که اسلام را بر او عرضه بدارند، اگر نپذیرفت به قتل برسد.
نکته اى که در پایان روایت به‌عنوان «لم یکن بینهما میراث» آمده، مقصود ارث نبردن پدر و مادر کافر از فرزند مسلمانشان است؛ زیرا، کفر و ارث مانع ارث بردن او مى شود؛ ولى کفر مورث مانع ارث وارث مسلم نیست.
▪ حکم تکرار الارتداد
[مسأله۵- إذا تکرر الارتداد من الملی، قیل: یقتل فی الثالثه، وقیل: یقتل فی الرابعه وهو أحوط.] (تحریرالوسیله/۲/۴۹۵)
▪ حکم تکرار ارتداد
اگر ارتداد مرتد ملى مکرر گردد، یعنى او را توبه دهند، پس از توبه مرتد گردد باز استتابه کنند و او قبول کند، و براى بار سوم مرتد گردد، بعضى گفته اند: در ارتداد سوم کشته مى شود و بعضى قائلاند: پس از ارتداد چهارم او را مى کشند.
این فرع در مورد مرتد فطرى امکان ندارد؛ زیرا، او را با ارتداد اولش مى کشند. یعنی استتابه اى ندارد تا پس از آن مرتد گردد.
مرحوم محقق در شرایع مىفرماید: «إذا تکرر الإرتداد قال الشیخ قدس‌سره یقتل فی الرابعه وقال: روى أصحابنا یقتل فی الثالثه أیضاً» (شرایع‌الاسلام/۴/۱۷۲) در صورت تکرار ارتداد، شیخ طوسى قدس‌سره فرمود: در مرتبه چهارم کشته مى شود (الخلاف/۵/۵۰۴) و بر این مطلب در کتاب مبسوط ادعاى اجماع کرده است؛ و آن‌را به روایتى که اصحاب کبائر در مرتبه چهارم باید کشته شوند اسناد داده است. (المبسوط/۷/۲۸۴)
و مىفرماید: اصحاب ما روایت کردهاند در مرتبه سوم کشته مى شود. ظاهر بیانش این است که در خصوص مرتد روایتى رسیده است که بر قتلش در مرتبه سوم دلالت دارد؛ ولى صاحب جواهر قدس‌سره مى فرماید: روایت خاصى که بر این معنا دلالت کند، نداریم. (جواهر الکلام/۴۱/۶۲۲)
▪ دلیل قتل مرتد در مرتبه سوم
۱- دلیل قتل روایت صحیحه یونس‌بن عبدالرحمان است که امام علیه‌السلام فرمود: کسانى که مرتکب گناه کبیره مىشوند، پس از اجراى دو حد بر آنان، در مرتبه سوم کشته مى شوند.
محمد‌بن یعقوب، عن محمد‌بن یحیى، عن أحمد‌بن محمد، عن صفوان، عن یونس، عن أبی‌الحسن الماضی علیه‌السلام قال: أصحاب الکبائر کلها إذا أقیم علیهم الحد مرّتین قتلوا فی الثالثه. (وسایل‌الشیعه/۲۸/۱۹/ح۱)
▪ نقد استدلال:
اولاً: ظاهر «أصحاب الکبائر» افراد مسلمانى را شامل مى شود که بر اسلام باقى هستند؛ لیکن مرتکب گناه کبیره شده‌اند. با ارتداد، فرد مرتد از صف مسلمانان خارج مى گردد و از دایره اسلام بیرون مى رود. ارتداد در ردیف گناهان کبیره نیست. بنابراین، مرتد در موضوع روایت داخل نیست تا حکم آن‌را داشته باشد.
ثانیاً: مفاد روایت حکم به قتل پس از اجراى دو حد است. مرتد فطرى را در مرتبه اول و دوم استتابه مىدهند، و به او حدى نمىزنند، آیا از قول امام علیه‌السلام: «المرتد یستتاب فإن تاب وإلا قتل» (همان/۳۲۷/ح۲) استفاده مىشود دو نوع حد: «قتل» و «استتابه» در حق مرتد جعل شده است؟ «استتابه» حد نیست؛ بلکه حد مرتد، قتل است. در مرتد ملى اجراى این حد مشروط به استتابه مرتد و عدم پذیرش اوست؛ و در مرتد فطرى شرطى ندارد.
بنابراین، شرطى که در روایت یونس هست، یعنى دوبار اقامه حد، در مرتد ملى وجود ندارد. پس، مفاد روایت در حقش قابل اجرا نیست.
نقدى بر اولویت: اگر گفته شود وقتى در اصحاب کبائر در مرتبه سوم قتل اجرا مىشود، به طریق اولى در مرتد ملى نیز در مرتبه سوم قتل جارى است. مىگوییم به دو دلیل، اولویت در اینجا راه ندارد:
اولاً: عموم روایت یونس تخصیص خورده است؛ لذا، عمومش باقى و پابرجا نیست که بتوان به آن تمسک کرد.
ثانیاً: در اصحاب کبائر پس از آن‌که دوبار حد را اجرا کردند و او تحت تأثیر قرار نگرفت، او را مىکشند. زیرا، معلوم مىشود دو حد گذشته براى تنبیهش مؤثر نبوده است.
اما در مورد مرتد، تازیانه و زندانى مطرح نبوده، او را توبه دادهاند؛ توبه، حد و عقوبت نیست تا بگوییم پس از دوبار اجراى این حد معلوم مىشود تأثیرى در تنبیه مرتد نداشته است پس باید او را کشت. بنابراین، نمىتوان به صحیحه یونس استدلال کرد.
۲- محمد‌بن یحیى، عن أحمد‌بن محمد‌بن عیسى، عن علی‌بن حدید، عن جمیل‌بن دراج وغیره، عن أحدهما علیهما‌السلام فی رجل رجع عن الإسلام فقال: یستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قیل لجمیل: فما تقول إن تاب ثم رجع عن الإسلام؟ قال: یستتاب، قیل: فما تقول إن تاب ثم رجع؟ قال: لم أسمع فی هذا شیئاً، ولکنه عندی بمنزله الزانی الذی یقام علیه الحد مرّتین ثم یقتل بعد ذلک، وقال: روى أصحابنا أن الزانی یقتل فی المرّه الثالثه. (الکافى (اسلامیه)/۷/۲۵۶/ح۵)
على‌بن حدید از راویانى است که توثیق نشده است. مىگوید: جمیل گفت: امام باقر یا امام صادق علیهما‌السلام فرمود: در مورد مردى که مرتد شد، او را توبه مىدهند؛ اگر نپذیرفت، او را مىکشند.
به جمیل گفتند: اگر توبه کرد و باز مرتد شد، حکمش چیست؟ گفت: بار دیگر به او توبه مىدهند. گفتند: اگر پس از توبه مرتد شد، حکمش چیست؟ گفت: در این مورد روایتى نشنیدهایم؛ لیکن به نظرم این فرد حکم زناکارى را دارد که دو بار به او حد زدهاند که در مرتبه سوم او را مىکشند. اصحاب ما قتل زانى در مرتبه سوم را نیز روایت کردهاند.
این روایت، حدیثى نیست که مستند به امام علیه‌السلام باشد؛ بلکه اجتهاد یکى از راویان را نقل مىکند؛ به‌خصوص با توجه به این‌که در باب زنا، قتل در مرتبه سوم را نپذیرفتیم.
روایت شاهدى است بر جریان داشتن اجتهاد در زمان امامان علیهم‌السلام، ائمه اصول را القا مىکردهاند و اصحاب و شاگردان، فروع را از آنها استخراج و استنباط مىکردند. به همین جهت، فرمودند: «علینا إلقاء الاصول وعلیکم التفریع». (وسایل‌الشیعه/۲۷/۶۲/ح۵۲)
▪ دلیل قتل مرتد در مرتبه چهارم
پس از سقوط ادلهاى که بر قتل در مرتبه سوم آورده بودند، به ناچار باید به حکم اجماعى که شیخ طوسى قدس‌سره ادعا کرده، و به مقتضاى استصحاب و احتیاط و روایتى که مرحوم شیخ به اصحاب اسناد داده است، به قتل مرتد در مرتبه چهارم فتوا دهیم.
▪ روایت معارض با هر دو قول
وعن أبی علی الأشعری، عن محمد‌بن سالم، عن أحمد‌بن النضر، عن عمرو‌بن شمر، عن جابر، عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: اُتی أمیرالمؤمنین علیه‌السلام برجل من بنی ثعلبه، قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا علیه فقال له امیرالمؤمنین علیه‌السلام ما یقول هؤلاء الشهود فقال صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام، فقال: أما إنک لو کذبت الشهود لضربت عنقک. وقد قبلت منک فلا تعد، فإنک إن رجعت لم أقبل منک رجوعاً بعده. (وسایل‌الشیعه/۲۸/۳۲۸/ح۴)
سند این روایت معتبر نیست.
امام صادق علیه‌السلام فرمود: مردى از بنىثعلبه را نزد امیرمؤمنان علیه‌السلام آوردند. نامبرده پس از اسلام آوردن، به دین مسیحیت گرویده بود و شهود بر ضدش شهادت دادند. امام علیه‌السلام از او پرسید: شهود چه مىگویند؟ گفت: راست مىگویند، و من توبه مىکنم و به اسلام بر مىگردم.
امام علیه‌السلام فرمود: اگر شهود را تکذیب کرده بودى، گردنت را مىزدم. توبهات را پذیرفتم. ارتداد را تکرار مکن. اگر از اسلام برگشتى، توبهات را نخواهم پذیرفت.
اولاً: استدلال به این روایت متوقف است بر این‌که در آن تصرف کنیم و آن‌را بر مرتد ملى حمل کنیم؛ اما این تصرف شاهدى ندارد. از کجا که این مرد، مرتد فطرى نبوده است؛ زیرا، در عصر خلافت امیرمؤمنان علیه‌السلام دهها سال بر اسلام گذشته بود.
ثانیاً: بر فرض این‌که به قرینه روایات دیگر بر مرتد ملى حمل شود، مفادش این است که در ارتداد دوم باید او را کشت. به این مطلب هیچ فقیهى فتوا نداده است.
ثالثاً: تکذیب شهود سبب زدن گردن نمىگردد؛ زیرا، تکذیب شهود خللى در شهادت ایجاد نمىکند. شهادت مؤثر است و باید حکمش هرچه هست اجرا شود؛ نه این‌که مکذب را به قتل برسانند. مگر این‌که بگوییم: شهود، امام حسن و امام حسین علیهما‌السلام بودهاند که تکذیبشان به مسایل دیگر منتهى مىشود؛ لیکن در روایت، اشعارى به این مطلب نیست.
بنابراین، با توجه به ضعف روایت و عدم عمل اصحاب به مضمون آن و نقایص دیگرى که در آن بود، نمىتوان به آن تمسک کرد؛ و قتل مرتد ملى به مرتبه چهارم ارتداد موکول مىشود.
والحمدلله رب‌العالمین
بازدیدها: 118
