مواردى که انسان مى‏ تواند معامله را به هم بزند

٢١٢٤ حق به هم زدن معامله را خيار مى‏گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى ‏توانند معامله را به هم بزنند: اول: آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و اين خيار را خيار مجلس مى‏گويند. دوم: آنکه مغبون شده باشند خيار غبن. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معينى هر دو يا يکى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند خيار شرط. چهارم: فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى کند که قيمت مال در نظر مردم زياد شودخيار تدليس. پنجم: فروشنده يا خريدار شرط کند که کارى انجام دهد يا شرط کند مالى را که مى‏دهد طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نکند، که در اين صورت ديگرى مى‏تواند معامله را به هم بزند خيار تخلف شرط. ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد خيار عيب. هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را که فروخته‏اند مال ديگرى است‏که اگر صاحب آن به معامله راضى نشود خريدار مى‏تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را که خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را از خردار بگيرد خيار شرکت. هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معينى را که مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى که گفته، نبوده است، که در اين صورت مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را که مى‏دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى که گفته، نبوده است، فروشنده مى‏تواند معامله را به‏هم بزند خيار رؤيت. نهم: مشترى پول جنسى را که نقدا خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، که اگر مشترى شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخير بيندازد و شرط تاخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند. ولى اگر جنسى را که خريده مثل بعضى از ميوه‏ها باشد که اگر يک روز بماند ضايع مى‏شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخير بيندازد و شرط تاخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى‏تواند معامله را به‏هم بزند خيار تاخير. دهم: حيوانى را خريده باشد که خريدار تا سه روز مى‏تواند معامله را به‏هم بزند خيار حيوان. يازدهم: فروشند نتواند جنسى را که فروخته تحويل دهد، مثلا اسبى را که فروخته فرار نمايد، که در اين صورت مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند خيار تعذر تسلم. و احکام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.

٢١٢٥ اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غلفت کند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده که مردم او را مغبون مى‏دانند و به کمى و زيادى آن اهميت مى‏دهند مى‏ تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غلفت کند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد، در صورتى که مردم به مقدارى که ارزان فروخته اهميت بدهند و او را مغبون بدانند، مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢١٢٦ در معامله بيع شرط، که مثلا خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى‏فروشند و قرار مى‏گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى که خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند،معامله صحيح است.

٢١٢٧ در معامله بيع شرط، اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد خريدار ملک را به او مى‏دهد معامله صحيح است، ولى اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملک را از خريدار مطالبه کند، و اگر خريدار بميرد نمى‏تواند ملک را از ورثه او مطالبه نمايد.

٢١٢٨ اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط کند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢١٢٩ اگر خريدار بفهمد مالى را که گرفته عيبى دارد، مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد که يک چشم آن کور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى‏دانسته، مى‏تواند معامله را به هم بزند يا فرق قيمت‏ سالم و معيوب آن را معين کند و به نسبت تفاوت قيمت‏ سالم و معيوب از پولى که به فروشنده داده پس بگيرد، مثلا مالى را که به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتى که قيمت‏سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد چون فرق قيمت‏سالم و معيوب يک چهارم مى‏باشد مى‏تواند يک چهارم پولى را که داده يعنى يک تومان از فروشنده بگيرد.

٢١٣٠ اگر فروشنده بفهمد در عوضى که گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى‏دانسته، مى‏تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت‏ سالم و معيوب را به دستورى که در مساله پيش گفته شد بگيرد.

٢١٣١ اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود خريدار مى‏تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر در عوض مال، بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشکال دارد.

٢١٣٢ اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فورا معامله را به هم نزند ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد.

٢١٣٣ هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد،مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢١٣٤ در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى‏تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد: اول: آنکه موقع خريدن عيب مال را بداند. دوم: به عيب مال راضى شود. سوم: در وقت معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد پس نمى‏دهم و تفاوت قيمت هم نمى‏گيرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى که دارد مى‏فروشم، ولى اگر عيبى را معين کند و بگويد مال را با اين عيب مى‏فروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى‏تواند براى عيبى که فروشنده معين نکرده مال را پس دهد يا تفاوت بگيرد.

٢١٣٥ در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى‏ تواند معامله را به‏هم بزند، ولى مى‏تواند تفاوت قيمت بگيرد: اول: آنکه بعد از معامله تغييرى در مال بدهد که مردم بگويند بطورى که خريدارى و تحويل داده شده باقى نمانده است. دوم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کند. سوم: بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا کند، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا کند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى‏تواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عيب ديگرى پيدا کند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢١٣٦ اگر انسان مالى داشته باشد که خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، مى‏تواند معامله را به هم بزند.

هیات رزمندگان اسلام

منبع: آوینی