تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد یازدهم، سوره بقره، آیه۲۲۹

خانه / قرآن و عترت / قرآن / تفاسیر متنی / تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد یازدهم، سوره بقره، آیه۲۲۹

در طلاق رجعی اول و دوم شوهر می‌تواند در عدّه بدون عقد و پس از عده با عقد مجدد به زن رجوع کند؛ ولی برخلاف سنّت رایج در جاهلیت پیش از اسلام در طلاق سوم که بائن است، شوهر حق رجوع ندارد. امساک و تسریح شوهر درباره همسرش باید به معروف و احسان باشد. قرآن کریم ضرورت التزام به این حد الهی را با عبارتهای گوناگون و در فاصله‌ای کوتاه، چهار مرتبه تکرار کرده و متعدیان از آن را ظالم شمرده است.

الطَّلقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاکٌ بِمَعروفٍ اَو تَسریحٌ بِاِحسنٍ ولایَحِلُّ لَکُم اَن تَأخُذوا مِمّا ءاتَیتُموهُنَّ شَی‏ءاً اِلاّ اَن یَخافا اَلاّ یُقیما حُدودَ اللهِ فَاِن خِفتُم اَلاّا یُقیما حُدودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَیهِما فیمَا افتَدَت بِهِ تِلکَ حُدودُ اللهِ فَلا تَعتَدوها ومَن یَتَعَدَّ حُدودَ اللهِ فَاُولئِکَ هُمُ الظّلِمون (۲۲۹)

گزیده تفسیر
در طلاق رجعی اول و دوم شوهر می‌تواند در عدّه بدون عقد و پس از عده با عقد مجدد به زن رجوع کند؛ ولی برخلاف سنّت رایج در جاهلیت پیش از اسلام در طلاق سوم که بائن است، شوهر حق رجوع ندارد. امساک و تسریح شوهر درباره همسرش باید به معروف و احسان باشد. قرآن کریم ضرورت التزام به این حد الهی را با عبارتهای گوناگون و در فاصله‌ای کوتاه، چهار مرتبه تکرار کرده و متعدیان از آن را ظالم شمرده است.
۲۹۶

جایز نیست مرد برای طلاق دادن زن خود از او مالی بگیرد، مگر در طلاق «خلع» که زن به مرد علاقه ندارد و نیز در طلاق «مبارات» که هیچ یک همدیگر را نمی‌خواهند. البته اگر زن و مرد بترسند که احیاناً حدود الهی را رعایت نکنند و گناه کنند، مرد می‌تواند برای قبول پیشنهاد طلاق زن از او مالی بگیرد؛ ولی تشخیص این خوف فقط برعهده زن و شوهر نیست، بلکه با مسئولان جامعه و خانواده آنها هم هست، بدین جهت خداوند در این آیه به مسئولان و خانواده زن و شوهر خطاب کرده است: ﴿فَاِن خِفتُم﴾. آوردن تعبیر «افتداء» (بَدَلْ دادن) به جای «ایتاء» یا «اعطاء»، برای آن است که این مال رایگان به مرد داده نشده است، بلکه در مقابل حق طلاق و حق رجوع مرد در عده است.
همه احکام فقهی یاد شده و اصول اخلاقی و معارف الهی مزبور که ضمانت اجرایی احکام یاد شده‌اند، حدود الهی هستند که پیش از این یکایک آنها گوشزد شده است و اگر کسی از این حدود تجاوز کند، از ستمگران است که از هدایت پاداشی خدا محروم‌اند.

تفسیر

مفردات
الطلاق: «طلاق» در این آیه مصدر باب تفعیل و به معنای تطلیق است ۱ ؛ مانند «کلام» و «سلام» و جمله خبری ﴿الطَّلقُ مَرَّتان﴾ مبتدا و خبری است که به داعی انشا القا شده است.
امساک: «مَسک» بازداشتن همراه با نگهداری است؛ یعنی متوقف ساختن
^ ۱ – ـ ر.ک: التحقیق، ج۷، ص۱۱۱، «ط ل ق».

۲۹۷

رهایی و محدود کردن آزادی شخص یا شی‏ء همراه حفظ آن. امساک، چیزی را وابسته و مرتبط کردن است؛ در برابر اِسراح (و تسریح) که شیئی را رها و غیروابسته کردن است.
مفاهیمی مانند قبض، اخذ و کف، اگر با دو قید حبس و حفظ ملاحظه شود، از مصادیق «مَسک»اند، وگرنه استعمال آنها به معنای مَسک، مجازی است ۱٫
تسریح: «سرح»، درختی است که میوه خاصی دارد و «تسریح»، شتر را به چرای برگ آن درخت بردن است؛ سپس مطلق رها کردن حیوان برای چریدن را تسریح خواندند: ﴿ولَکُم فیها جَمالٌ حینَ تُریحونَ وحینَ تَسرَحون) ۲ و به استعاره در طلاق زن که نوعی رها کردن اوست به کار رفته است، همچنان که واژه طلاق برگرفته از «اطلاق الإبل» (رها کردن شتر) است و به استعاره در رها کردن زن از پیوند زوجیت به کار می‌رود ۳٫
همان‌گونه که برخی واژه پژوهان قرآنی گفته‌اند، تسریح یعنی برداشتن قید و بند و رها کردن؛ در مقابل امساک که وابسته کردن و به قید و بند کشیدن است و طلاق که رها کردن زن از قید و بند زوجیت است، از مصادیق تسریح است ۴ : ﴿فَمَتِّعوهُنَّ وسَرِّحوهُنَّ سَراحًا جَمیلا) ۵
افتدت: «افتداء» از «فِدی» و «فِداء» است. فِداء یعنی انسان خود یا
^ ۱ – ـ التحقیق، ج۵، ص۱۰۹، «س ر ح»؛ ج۱۱، ص۱۱۱، «م س ک».
^ ۲ – ـ سوره نحل، آیه ۶٫
^ ۳ – ـ مفردات، ص۴۰۶، «س ر ح».
^ ۴ – ـ التحقیق، ج۵، ص۱۰۹، «س ر ح».
^ ۵ – ـ سوره احزاب، آیه ۴۹٫
۲۹۸

دیگری را با بذل عوض از گزند بلا و آسیب فتنه نگه بدارد، چنان که درباره حضرت اسماعیل آمده است: ﴿وفَدَینهُ بِذِبحٍ عَظیم) ۱ یعنی او را در ازای قربانی بزرگی حفظ کردیم. افتدی (فعل ماضی) یعنی چیزی را عوض خود بذل کرد ۲٫

تناسب آیات
این آیه شریفه، جمله ﴿وبُعولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنّ﴾ در آیه گذشته را تخصیص می‌زند و شمار طلاقهایی را که مرد حق رجوع در آنها دارد و عدد طلاقهایی را که حق رجوع در آنها نیست، بیان کرده است و معنایش این است که شمار طلاقهایی که رجوع در آنها صحیح است، دو طلاق است ۳٫
٭ ٭ ٭

شمار طلاق
در دوران جاهلیّت برای طلاق محدودیتی نبود، به طوری که شوهرانِ بداخلاق، زنان خود را طلاق می‌دادند و در ایام عدّه به آنها بازمی‌گشتند؛ بی‌آنکه براساس اصول خانوادگی رفتار کنند و پس از مدّتی ناسازگاری، دوباره زنان را طلاق می‌دادند و مجدداً در ایّام عدّه رجوع می‌کردند و با تکرار این کار، زنان را سرگردان می‌گذاشتند و به آنها آسیب می‌رساندند.
اسلام با ظهور خود، برای طلاق حدّی معیّن کرد و بازگشت به همسر را
^ ۱ – ـ سوره صافّات، آیه ۱۰۷٫
^ ۲ – ـ مفردات، ص۶۲۷، «ف د ی».
^ ۳ – ـ ر.ک: التفسیر المنیر، ج۲، ص۳۳۳٫

۲۹۹

تنها پس از دو بار طلاق رجعی جایز شمرد: ﴿الطَّلقُ مَرَّتان﴾؛ آن‌گاه دیگر شوهر حقّ رجوع ندارد و باید آن زن را با نیکوکاری رها کند: ﴿اَو تَسریحٌ بِاِحسن) ۱
همچنین تأکید کرد که رجوع و نگهداری از زنان یا رها ساختن آنان باید پسندیده و مطابق موازین شناخته شده دینی (عقلی و نقلی) باشد: ﴿فَاَمسِکوهُنَّ بِمَعروفٍ اَو سَرِّحوهُنَّ بِمَعروف) ۲ چنان‌که در همه زندگی مشترک مردان باید با زنان خود رفتار معروف داشته باشند: ﴿وعاشِروهُنَّ بِالمَعروف) ۳ پس جمله ﴿الطَّلقُ مَرَّتان﴾ مانند ﴿ولِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطاعَ اِلَیهِ سَبیلا) ۴ جمله‌ای خبری است که به انگیزه انشا القا شده است نه اِخبار حقیقی از خارج؛ و معنای آیه این است: طلاقِ رجعی و رجوع پس از آن، تنها برای دو بار جایز است و در طلاق سوم که بائن است، رجوع حرام است و اثری ندارد.
دلیل انشایی بودن جمله ﴿الطَّلقُ مَرَّتان﴾ این است که در زمان نزول آیه، مردها زنان خود را بارها طلاق می‌داده و بعد از هر بار به آنان بازمی‌گشته‌اند، پس اگر جمله مزبور اِخبار باشد، کذب و خلاف واقع است و چنین چیزی در
^ ۱ – ـ ر.ک: التفسیر المنیر، ج۲، ص۳۳۳٫
^ ۲ – ـ سوره بقره، آیه ۲۳۱٫
^ ۳ – ـ سوره نساء، آیه ۱۹٫
^ ۴ – ـ سوره آل‏عمران، آیه ۹۷٫
۳۰۰

ساحت قرآن کریم راه ندارد، بنابراین جمله ﴿الطَّلقُ مَرَّتان﴾ معنای انشایی دارد.

بطلان سه طلاق به لفظ واحد
اصحاب ما امامیه سه طلاق به لفظ واحد را به استناد آیه مورد بحث باطل دانسته‌اند. در طلاق رجعی که فقط دوبار محقق می‌شود، باید میان هر طلاق، رجوع در زمان عدّه یا عقد جدید پس از آن فاصله شود، پس اگر کسی یک بار به زنش بگوید که تو را دو یا سه بار طلاق دادم: «طلّقتک مرّتین أو ثلاثاً» یا سه بار صیغه طلاق بخواند، مقصود او تحقق نمی‌یابد و تنها یک طلاق به شمار می‌رود، زیرا برای وقوع طلاقِ بیش از یک‌بار، رجوع پس از طلاق، شرط است تا دوباره پیوند زوجیّت برقرار شود؛ آن‌گاه با طلاق دیگر زوجیّتِ پدید آمده گسسته گردد، چون کلمه «مرّه» از مرور و مفید معنای تکرار و تعدد خارجی است نه تثنیه؛ نظیر ﴿ثُمَّ ارجِعِ البَصَرَ کَرَّتَین) ۱ یعنی «کرّهً بعد کرّهٍ» و به تعبیر دیگر «دو مرّه» یعنی دو دفعه ۲٫
درباره طلاق سوم اختلاف است که آیا از جمله ﴿اَو تَسریحٌ بِاِحسن﴾ استفاده می‌شود یا از جمله ﴿فَاِن طَلَّقَها﴾ در آیه بعدی. کسی که به لفظ واحد سه طلاق می‌دهد، نه به «مرّتان» عمل کرده و نه به ثالث؛ نظیر اینکه در لعان با لفظ واحد شهادتهای چهارگانه حاصل نمی‌شود و نیز با رمی هفت سنگریزه به یکباره، هفت رمی حاصل نخواهد شد ۳٫ همین مطالب منقول از تبیان شیخ
^ ۱ – ـ سوره ملک، آیه ۴٫
^ ۲ – ـ التبیان، ج۲، ص۲۴۳٫
^ ۳ – ـ همان، ص۲۴۸٫
۳۰۱

طوسی در مجمع البیان طبرسی نیز منعکس است ۱٫

جواز رجوع مرد پس از طلاق
برپایه «الطَّلقُ مَرَّتان» مردی که زن خود را طلاق داده است، می‌تواند در زمان عدّه بدون عقد یا پس از انقضای آن با عقد جدید به همسرش بازگردد. اگر مردی برای نخستین بار همسرش را طلاق دهد و حق بازگشت به او را نداشته باشد، رابطه زوجیّت پدید نمی‌آید و چون هر طلاقی پیشینه پیوند زوجیت دارد، طلاق دوم معنایی ندارد، پس شوهر می‌تواند در ایّام عدّه بدون عقد جدید یا پس از پایان یافتن زمان آن با عقد جدید با همسر پیشین خود پیوند زوجیت برقرار کند.

تأکید قرآن بر رفتار پسندیده با زنان
خدای سبحان چندین بار در فاصله‌ای کوتاه، بازگشت به زن سابق یا رها ساختن او را با قید «معروف» همراه کرده: ﴿وبُعولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فی ذلِکَ اِن اَرادُوا اِصلحًا ولَهُنَّ مِثلُ الَّذی عَلَیهِنَّ بِالمَعرُوف) ۲ ﴿فَاَمسِکوهُنَّ بِمَعروفٍ اَو سَرِّحوهُنَّ بِمَعروفٍ ولاتُمسِکوهُنَّ ضِرارًا لِتَعتَدوا) ۳ ﴿فَاِمسَاکٌ بِمَعروفٍ اَو تَسریحٌ بِاِحسن﴾؛ ﴿واِذَا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَلا تَعضُلوهُنَّ اَن یَنکِحنَ
^ ۱ – ـ مجمع البیان، ج۱ ـ ۲، ص۵۷۹٫
^ ۲ – ـ سوره بقره، آیه ۲۲۸٫
^ ۳ – ـ سوره بقره، آیه ۲۳۱٫
۳۰۲

اَزوجَهُنَّ اِذا تَرضَوا بَینَهُم بِالمَعروف) ۱ و در آیه‌های دیگر نیز این موضوع را تکرار فرموده است: ﴿فَاِذا بَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمسِکوهُنَّ بِمَعروفٍ اَو فارِقوهُنَّ بِمَعروف) ۲ ﴿اَسکِنوهُنَّ مِن حَیثُ سَکَنتُم مِن وُجدِکُم ولاتُضارّوهُنَّ لِتُضَیِّقوا عَلَیهِنّ… وأتَمِروا بَینَ‏کُم بِمَعروف) ۳
آیه اخیر، بیان کننده مؤامره و مشاوره پسندیده است و در آیه ﴿فَمَتِّعوهُنَّ وسَرِّحوهُنَّ سَراحًا جَمیلا) ۴ به جای کلمه «معروف» واژه جمیل آمده است، پس نه تنها رفتار شوهر با زن باید پسندیده باشد، بلکه باید با زیبایی خاص یعنی هنرمندانه باشد.
همه موارد یاد شده قبلی زیر مجموعه آیه ﴿وعاشِروهُنَّ بِالمَعروف) ۵ هستند که در آن خدای سبحان به مردها دستور می‌دهد با زنان خود همواره رفتار پسندیده داشته باشند؛ و بیان مسئله رفتار پسندیده مردان با همسران خود در موارد متعدّد، نشانِ اهمیّت وجود رابطه معقول میان زن و شوهر است.
«معروف» در آیات یاد شده یعنی با زنان با روشی مشروع رفتار کنید که عقل و نقل آن را می‌پسندد و به رسمیت می‌شناسد.

احسان و حرمت اخذ مال در برابر طلاق
گاهی قرآن کریم می‌فرماید که مردها پس از طلاق، زنان را آزاد بگذارند و کاری
^ ۱ – ـ سوره بقره، آیه ۲۳۲٫
^ ۲ – ـ سوره طلاق، آیه ۲٫
^ ۳ – ـ سوره طلاق، آیه ۶٫
^ ۴ – ـ سوره احزاب، آیه ۴۹٫
^ ۵ – ـ سوره نساء، آیه ۱۹٫
۳۰۳

به آنان نداشته باشند و برای بیان چگونگی رها کردن، قید ﴿مَعروف﴾ را می‌آورد: ﴿اَو سَرِّحوهُنَّ بِمَعروف) ۱ و زمانی بالاتر از آن می‌فرماید که نه تنها مردان باید زنها را با رفتاری پسندیده رها کنند، بلکه باید با «احسان» آنان را رها سازند، از این‏رو نفرمود «فإمساک بمعروف أو تسریح بمعروف»؛ و در کنار احسان، بر مردان حرام کرد که در برابر رها کردن زنان چیزی از آنها بگیرند؛ یا آن‌قدر بر زنان فشار بیاورند که آنها چیزی در عوض طلاق بدهند: ﴿اَو تَسریحٌ بِاِحسنٍ ولایَحِلُّ لَکُم اَن تَأخُذوا مِمّا ءاتَیتُموهُنَّ شَی‏ءا﴾. در این موارد که قرآن کریم حکم جدیدی را مطرح می‌کند، برای بیان چگونگی رها کردن زنان، قیدِ ﴿اِحسن﴾ را به کار می‌برد.
در پایان این بخش نکاتی یادآوری می‌شود:
۱٫ از ضمیر جمع مخاطب (کُم) در ﴿ولایَحِلُّ لَکُم اَن تَأخُذوا﴾ برمی‌آید که گرفتن مال از زن در برابر طلاق‏دادن او ظاهراً هم برای شوهران حرام است و هم برای بستگان شوهر که طبق آیه ﴿فَابعَثوا حَکَمًا مِن اَهلِهِ وحَکَمًا مِن اَهلِها) ۲ مدّعی اصلاح‌اند و نیز برای حاکم در صورت وجود حکومت اسلامی، حرام است، زیرا ضمیر مخاطب جمع آمده است و مؤیّد آن، جمله بعدی در آیه است که می‌فرماید: ﴿فَاِن خِفتُم اَلاّا یُقیما حُدودَ الله﴾ که به یقین خطاب، شامل مصلحان و دستگاه حکومتی می‌شود، پس عمومیت آیه هم شوهران و هم مصلحان و دستگاه حکومتی را دربر می‌گیرد.
۲٫ در جایی که برای شوهر حرام است از مالی که به زن داده است، چیزی را در برابر طلاق پس بگیرد، بی‌تردید حرام است چیزی را که به زن نداده
^ ۱ – ـ سوره بقره، آیه ۲۳۱٫
^ ۲ – ـ سوره نساء، آیه ۳۵٫
۳۰۴

است، از او بطلبد.
۳٫ بخشش ابتدایی و با رضایت زن و گرفتن آن برای شوهر یا مصلحان و حاکم اسلامی اشکالی ندارد: ﴿وءاتوا النِّساءَ صَدُقتِهِنَّ نِحلَهً فَاِن طِبنَ لَکُم عَن شی‏ءٍ مِنهُ نَفسًا فَکُلوهُ هَنی‏ءاً مَری‏ءا) ۱
۴٫ مراد از ﴿ما ءاتَیتُموهُنّ﴾ می‌تواند مهریه، بخششها و نفقات و مانند آن باشد که در مدت زندگی صورت گرفته باشد.
۵٫ ﴿شَیئاً﴾ نکره در سیاق نفی است و از آن استفاده می‌شود که هیچ چیزی از آنچه به زنان داده شده است را نمی‌توان پس گرفت.

حرمت دادن مال در برابر طلاق
همان‌گونه که برای شوهر حرام است در مقابل طلاق چیزی از زن بگیرد، برای زن نیز در غیر مورد ضرورت پرداخت مال در برابر طلاق حرام است، زیرا تعاون بر گناه است، ازاین‏رو در ذیل آیه مورد بحث، دادن و گرفتن مال را برای هر دو نفر از زن و شوهر در صورتی که چاره جز جدایی نیست مباح دانسته است؛ نه خصوص گرفتن مال برای شوهر را: ﴿فَلا جُناحَ عَلَیهِما فیمَا افتَدَت بِه﴾، چون تعبیر به «افتدا» شده است که دلالت بر پرداخت در مقابل چیزی می‌کند؛ نه به «ایتاء» و «اعطاء» که بحث آن خواهد آمد.

موارد استثنای حرمت اعطا و گرفتن مال
مواردی که اعطا و گرفتن مال حرمت ندارد، بدین شرح است:
۱٫ طلاق خُلع: در طلاق خُلع، زن از شوهرش متنفّر است و نمی‌خواهد با
^ ۱ – ـ سوره نساء، آیه ۴٫
۳۰۵

او زندگی کند و هر دو می‌ترسند که براثر ادامه زندگی از حدود الهی تجاوز کنند و مرتکب گناه شوند. در این حالت، مرد می‌تواند در برابر طلاق از زن چیزی بخواهد، هرچند بیش از مقدار مهریه باشد و برای زن نیز مباح است که مال درخواستی را بپردازد.
طلاق خلع با دریافت فدیه اقسام مختلفی دارد که بعضی از آنها روا و بعضی نارواست:
أ. زن کهنسال زشت رو مورد اضرار مرد قرار می‌گیرد تا چیزی از آن زن به عنوان فدیه دریافت کند. این قسم مشمول آیه استبدال ۱ است که اخذ فدیه در آن منع شده است.
ب. زنِ مرتکبِ فاحشه مورد اضرار مرد قرار می‌گیرد تا با دریافت فدیه او را طلاق دهد. این قسم، مشمول آیه عَضْل ۲ است که اخذ فدیه در آن تجویز شده است.
ج. زن و مرد هراسان از عدم اقامه حدود الهی و ترسناک از ابتلا به گناه که به استناد آیه مورد بحث اخذ فدیه در آن ترخیص شده است ۳٫ خوف که عنصر محوری آیه مورد بحث است، هراس از عصیان حکم خداست.
۲٫ طلاق مبارات: در طلاق مبارات نیز که هر یک از زن و شوهر از دیگری منزجر است و هیچ‌یک به ادامه زندگی مشترک تمایل ندارند و بر اثر انزجار از یکدیگر می‌ترسند با ادامه زندگی به تباهی تن بدهند، مرد می‌تواند در برابر رهاکردن زن از او مالی بخواهد؛ اما نباید مقدار مال درخواستی بیش از مقدار
^ ۱ – ـ سوره نساء، آیه ۲۰٫
^ ۲ – ـ سوره نساء، آیه ۱۹٫
^ ۳ – ـ التبیان، ج۲، ص۲۴۷، با تحریر اندک.
۳۰۶

مهر باشد و برای زن نیز پرداخت مال مذکور حرام نیست: ﴿ولایَحِلُّ لَکُم اَن تَأخُذوا مِمّا ءاتَیتُموهُنَّ شَی‏ءاً اِلاّ اَن یَخافا اَلاّ یُقیما حُدودَ الله﴾، هرچند جواز درخواست بیشتر از مهر نیز مطرح شده است ۱ و برخی هم آن را مکروه پنداشته‌اند ۲٫
بر این اساس، آیه مورد بحث که دادن و گرفتن مال را در طلاق خلع و مبارات مباح دانسته است، مقیِّد آیه ﴿واِن اَرَدتُمُ استِبدَالَ زَوجٍ مَکانَ زَوجٍ وءَاتَیتُم اِحدهُنَّ قِنطارًا فَلا تَأخُذوا مِنهُ شی‏ءا﴾ است که به طور مطلق از گرفتن مال در برابر طلاق نهی می‌کند.
گفتنی است که عدول از خطاب ﴿لکُم… ﴾ به غیبت: ﴿اَلاّ یُقیما… ﴾ برای تکریم مخاطب از نسبت عدم اقامه حدود الهی است.
تذکّر: اکثر مفسران تهافتی بین آیه مورد بحث و آیه ﴿واِن اَرَدتُمُ استِبدَالَ زَوجٍ مَکانَ زَوجٍ وءَاتَیتُم اِحدهُنَّ قِنطارًا فَلا تَأخُذوا مِنهُ شی‏ءاً اَتَأخُذونَهُ بُهتنًا واِثمًا مُبینا) ۳ ندیده و از این‏رو این آیه را ناسخ آیه مورد بحث ندانسته‌اند، مگر بعضی مانند بکر بن عبدالله که این آیه را ناسخ آن پنداشته است ۴٫

ترس عقلایی
مراد از ترس در آیه ﴿اِلاّ اَن یَخافا اَلاّ یُقیما حُدودَ الله﴾، ترس عقلایی، یعنی ظن
^ ۱ – ـ ر.ک: التبیان، ج۲، ص۲۴۷؛ مجمع البیان، ج۱ ـ ۲، ص۵۷۹٫
^ ۲ – ـ ر.ک: کنز العرفان، ج۲، ص۲۸۵؛ الجامع لاحکام القرآن، مج۲، ج۳، ص۱۳۰٫
^ ۳ – ـ سوره نساء، آیه ۲۰٫
^ ۴ – ـ التبیان، ج۲، ص۲۴۷٫
۳۰۷

و اطمینان عرفی به افتادن در گناه و عصیان حکم خداست؛ به شهادت آیه ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَیهِما اَن یَتَراجَعا اِن ظَنّا اَن یُقیما حُدودَ الله) ۱ که برای ازدواج مجدّد زن و شوهر سابق، پس از طلاق سوم و تخلّل محلّل، ظن و اطمینان زَوْجَیْن به اقامه حدود الهی را معتبر دانسته است، پس برای صحّت طلاق خُلع، ظن و اطمینان به عدم اقامه حدود الهی لازم است؛ نه وهم و شک یا احتمال ضعیف؛ و این مطلب در تفسیر آیه ۲۳۰ روشن خواهد شد.

سهم خانواده و قبیله در طلاق
قرآن کریم برای اینکه اساس زندگی مشترک که در حقیقت پیوند دو خانواده با یکدیگر است، تنها به دست زن و شوهر نباشد، ترس عقلایی و گمان مسئولان و خانواده و قبیله دو طرف را نیز معتبر دانسته: ﴿فَاِن خِفتُم اَلاّا یُقیما حُدودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَیهِما فیمَا افتَدَت بِه﴾، چنان‌که برای برقراری صلح میان زن و شوهر، گفت‌وگوی نمایندگان دو طرف را راه درمان دانسته است: ﴿فَابعَثوا حَکَمًا مِن اَهلِهِ وحَکَمًا مِن اَهلِها) ۲
تشکیل و حفظ کانون خانواده اهمیّت خاصّی دارد و به فرموده رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم) ارتباط سببی ازدواج در حکم پیوند نَسَبی است که میان دو خانواده رحامت می‌آورد: إنّ الله جعل المصاهره نسباً لاحقاً ۳ ، ازاین‏رو نه تنها اساس خانواده نباید با اندک اختلاف میان زن و شوهر فروبپاشد، بلکه در صورت تصمیم زن و شوهر برای جدایی، باید حصول مظنّه وقوع در گناه، از طرف
^ ۱ – ـ سوره بقره، آیه ۲۳۰٫
^ ۲ – ـ سوره نساء، آیه ۳۵٫
^ ۳ – ـ بحار الانوار، ج۴۳، ص۱۱۹٫
۳۰۸

زَوْجَیْن و بستگان آنها رعایت شود.

«فدیه»، بَدَل از حق طلاق و حق رجوع در عدّه
«افتداء» به پرداختی گفته می‌شود که در مقابل چیزی باشد نه اعطای رایگان. در طلاق خُلع و مبارات، زن با دادن مال، از مرد که دارای حق طلاق و حق رجوع در زمان عدّه است: ﴿فَاِمسَاکٌ بِمَعروفٍ اَو تَسریحٌ بِاِحسن﴾ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فی ذلک اِنْ اَرادوا اِصلحا) ۱ می‌خواهد که با استفاده از حق طلاق او را رها سازد و نیز از حق رجوع در مدت عدّه بگذرد تا راه بازگشت او بسته شود، بنابراین «فدیه» بدل از اعمال حق طلاق و ترک رجوع در زمان عدّه است و زن با فدیه دادن، حدوثاً و بقاءً خود را از دست مرد آزاد می‌کند.
یادسپاری: در طلاق خُلع و مبارات، زن حق رجوع به مال خود را دارد و اگر از این حق استفاده کند، دوباره طلاق بائن، رجعی می‌شود و حق رجوع مرد نیز ابقا خواهد شد.

تبیین حدود الهی
حدود الهی، همان معارف اعتقادی و اصول اخلاقی و احکام فقهی و حقوقی است و مشارٌ الیه اسم اشاره در ﴿تِلکَ حُدودُ الله﴾ امور سه‌گانه پیش‌گفته است که در آیات گذشته و آیه مورد بحث آمده‌اند.
صرف بیان احکام فقهی در این حد که کدام کار واجب است و کدام کار حرام، ضمانت اجرایی ندارد؛ ولی اگر در کنار بیان حلال و حرام، مسائل
^ ۱ – ـ سوره بقره، آیه ۲۲۸٫
۳۰۹

اخلاقی و حقوقی و معارف الهی بازگو شود، احکام فقهی ضمانت اجرا پیدا می‌کند، چنان که خدای سبحان در آیات پیشین و آیه مورد بحث در کنار احکام فقهی مسئله اصلاح، امساک به معروف و تسریح به احسان را نیز بیان کرده است تا ضمانت اجرای احکام فقهی باشند، بنابراین قرآن کریم افزون بر اینکه به صورت جزئی، به اتیان یا ترک حدود الهی فرمان داده است، به شکلی کلی نیز درباره مراعات نکردن آنها هشدار می‌دهد: ﴿تِلکَ حُدودُ اللهِ فَلاتَعتَدوها﴾.
تجاوز از احکام فقهی و اصول اخلاقی و معارف الهی، انسان را در ردیف ظالمان قرار می‌دهد: ﴿ومَن یَتَعَدَّ حُدودَ اللهِ فَاُولئِکَ هُمُ الظّلِمون﴾ و او را از هدایت ویژه الهی که همان رساندن به مقصد است نه اصل راهنمایی، محروم می‌سازد: ﴿واللهُ لایَهدِی القَومَ الظّلِمین) ۱ گرچه خداوند راه صحیح را هماره به همگان نشان می‌دهد: ﴿الَّذِی اُنزِلَ فیهِ القُرءانُ هُدًی لِلنّاس) ۲

پندار تشابه در آیه مورد بحث
دشواری استنباط حکم فقهی و حقوقی از برخی آیات و صعوبت نسبی جمع‌بندی بین آیات مایه تشابه آیه نشده و نمی‌شود آن را از متشابهات به شمار آورد. آنچه در برخی از تفسیرها آمده است که آیه مورد بحث از متشابهات است ۳ صائب نیست، مگر آنکه مقصود آن مفسّر نیاز مبرم آیه مورد گفت‌وگو به تبیین باشد که چنین محملی بعید نیست.
^ ۱ – ـ سوره آل‏عمران، آیه ۸۶٫
^ ۲ – ـ سوره بقره، آیه ۱۸۵٫
^ ۳ – ـ تفسیر بیان السعاده، ج۱، ص۲۰۲٫
۳۱۰

بحث روایی

۱٫ شأن نزول
روی هشام بن عروه عن أبیه عن عائشه: انّ امرأه أتتها، فشکت أنّ زوجها یطلّقها و یسترجعها یضارّها بذلک؛ و کان الرجل فی الجاهلیه إذا طلّق امرأته ثمّ راجعها قبل أن تنقضی عدّتها کان له ذلک و إن طلّقها ألف مره لم یکن للطلاق عندهم حدّ؛ فذکرت ذلک لرسول الله فنزلت: ﴿الطَّلقُ مَرَّتان﴾؛ فجعل حدّ الطلاق ثلاثاً و الطلاق الثالث، قوله: ﴿فَاِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتّی تَنکِحَ زَوجًا غَیرَه﴾.
و قوله ﴿اِلاّ اَن یَخافا﴾، فأنزل فی ثابت بن قیس بن شماس و زوجه جمیله بنت عبدالله بن أبیّ و کان یحبّها و تبغضه، فقال لها: أتردّین علیه حدیقته؟ قالت: نعم و أزیده. قال: لا حدیقته فقط. فردّت علیه حدیقته؛ فقال: یا ثابت! خذ منها ما أعطیتها و خلّ سبیلها؛ ففعل؛ فکان أوّل خلع فی الإسلام ۱٫
اشاره: أ. در جاهلیت طلاق و رجوع به زن حدّی نداشت و این امر به زن زیان می‌رساند، از این‏رو وقتی زنی از این مسئله نزد عایشه شکایت کرد و او به پیامبر(صلّی الله علیه وآله وسلّم) خبر داد، آیه مورد بحث نازل شد و حدّ طلاق را سه بار قرار داد که فقط در دو بار آن رجوع رواست.
ب. جمله ﴿اِلاّ اَن یَخافا… ﴾ درباره طلاق خلع است که درباره ثابت بن قیس بن شماس و همسرش جمیله، دختر عبدالله بن ابی نازل شد که با دادن مهریه‌اش که باغی بود، با طلاق خلع جدا شد و این نخستین طلاق خلع در
^ ۱ – ـ مجمع البیان، ج۱ ـ ۲، ص۵۷۷٫
۳۱۱

اسلام بود.

۲٫ طلاق السنّه
عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه‌السلام) قال: طلاق السنّه یطلّقها تطلیقه؛ یعنی علی طهر من غیر جماع بشهاده شاهدین؛ ثمّ یدعها حتّی تمضی أقراؤها. فإذا مضت أقراؤها، فقد بانت منه؛ و هو خاطب من الخطّاب؛ إن شاءت نکحته و إن شاءت فلا؛ و إن أراد أن یراجعها أشهد علی رجعتها قبل أن تمضی أقراؤُها؛ فتکون عنده علی التطلیقه الماضیه. قال: و قال أبوبصیر عن أبی عبدالله(علیه‌السلام): هو قول الله(عزّ و جلّ): ﴿الطَّلقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاکٌ بِمَعروفٍ اَو تَسریحٌ بِاِحسن) ۱
اشاره: طلاق السنّه، طلاقی است در زمان طهارت زن از حیض که آمیزش جنسی در این زمان واقع نشده و با حضور دو شاهد باشد؛ آن‌گاه زن را رها می‌کند تا عده‌اش به سر رسد. پایان عده، زمان جدایی زن از شوهر است و اگر شوهر سابق برای بار دوم از او خواستگاری کند، همانند یکی از خواستگاران وی خواهد بود و زن در انتخاب آزاد است؛ امّا اگر مرد در زمان عده بخواهد به زنش رجوع کند، قبل از انقضای عده برای رجوعش شاهد بگیرد؛ در این(صلّی الله علیه وآله وسلّم)ورت، یک طلاق محسوب می‌شود. امام صادق(علیه‌السلام) این تعریف امام باقر(علیه‌السلام) را بر آیه شریفه تطبیق فرمود.

۳٫ میثاق الهی
عن عبدالرحمن قال: سمعت أبا جعفر(علیه‌السلام) یقول: فی الرجل إذا تزوّج المرأه،
^ ۱ – ـ الکافی، ج۶، ص۶۴٫
۳۱۲

قال: أقرتُ [أقررتُ] بالمیثاق الّذی أخذ الله: ﴿اِمسَاکٌ بِمَعروفٍ اَو تَسریحٌ بِاِحسن) ۱
عن عبدالرحمن بن أعین قال: سمعت أبا عبدالله(علیه‌السلام) یقول: إذا أراد الرجل أن یتزوّج المرأه فلیقل: أقررتُ بالمیثاق الّذی أخذ الله: ﴿اِمسَاکٌ بِمَعروفٍ اَو تَسریحٌ بِاِحسن) ۲
اشاره: هرگاه مردی با زنی ازدواج می‌کند، بگوید که به میثاق الهی این آیه اقرار دارم.

۴٫ معنای امساک به معروف و تسریح به احسان
عن أبی القاسم الفارسی قال: قلت للرضا(علیه‌السلام): جعلت فداک! إنّ الله یقول فی کتابه: ﴿فَاِمسَاکٌ بِمَعروفٍ اَو تَسریحٌ بِاِحسن﴾؛ و ما یعنی بذلک؟ قال: أمّا الإمساک بالمعروف فکف الأذی و إجباء النفقه؛ و أمّا التسریح بإحسان فالطلاق علی ما نزل به الکتاب ۳٫
اشاره: أ. امساک به معروف یعنی اذیت نکردن همسر و دادن نفقه کامل به او؛ امّا تسریح به احسان یعنی طلاق شرعی مطابق قرآن.
مراد از تسریح، همان طلاق سوم است، چنان‌که در این روایت به آن تصریح شده است: و التسریح هو التطلیقه الثالثه ۴٫
ب. التبیان و مجمع البیان، چنین تفسیری روایی از ﴿تَسریحٌ بِاِحسن﴾ ارائه
^ ۱ – ـ تفسیر العیاشی، ج۱، ص۱۱۵٫
^ ۲ – ـ الکافی، ج۵، ص۵۰۱ ـ ۵۰۲؛ وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۱۱۷٫
^ ۳ – ـ تفسیر العیاشی، ج۱، ص۱۱۷٫
^ ۴ – ـ همان، ص۱۱۶٫
۳۱۳

کرده‌اند: زن صاحب عدّه را رها کند تا عدّه او تمام شود و این معنا به امام باقر(علیه‌السلام) و امام صادق(علیه‌السلام) اسناد داده شده است ۱٫ برخی آن را نقد کرده‌اند که روایتی به عنوان تفسیر «تسریح باحسان» یافت نشده است و شاید سخن طوسی و طبرسی(رحمهما‌الله) برگرفته‌ای باشد از آنچه در شرح طلاق سنّت (در قبال طلاق بدعت) روایت شده است ۲٫

۵٫ بی‌اثر بودن سه طلاق در مجلس واحد
عن أبی عبدالله(علیه‌السلام)، قال: الطلاق ثلاثاً فی غیر عدّه؛ إن کانت علی طُهر فواحده؛ و إن لم یکن علی طُهر فلیس بشی‏ء ۳٫
عن أبی عبدالله(علیه‌السلام) قال: من طلّق ثلاثاً فی مجلس فلیس بشی‏ء؛ و من خالف کتاب الله ردّ إلی کتاب الله؛ و ذکر طلاق ابن عمر ۴٫
اشاره: مراد از «علی طُهر» در حدیث اول، دوران پاکی است که در آن مباشرت انجام نشده باشد، پس سه بار طلاق در غیر عده، اگر در دوران پاکی باشد، یک طلاق است؛ امّا اگر در زمان پاکی نباشد بی‌اثر است.
گفتنی است که مقصود از بی‌اثر بودن سه بار طلاق به قرینه روایت نخست و آوردن طلاق عبدالله بن عمر که در حالت حیض انجام شده بود، طلاق در حالت حیض زن است که یک بار هم محسوب نمی‌شود، پس روایت دوم، اثر سه بار طلاق در حالت طُهر را به کلی نفی نمی‌کند، تا با روایت اول منافات داشته باشد.
^ ۱ – ـ التبیان، ج۲، ص۲۴۴؛ مجمع البیان، ج۱ ـ ۲، ص۵۷۸٫
^ ۲ – ـ آلاء الرحمن، ج۱، ص۳۸۵ ـ ۳۸۷٫
^ ۳ – ـ الکافی، ج۶، ص۷۱؛ وسائل الشیعه، ج۲۲، ص۶۱٫
^ ۴ – ـ تهذیب الاحکام، ج۸، ص۵۴؛ وسائل الشیعه، ج۲۲، ص۶۴٫
۳۱۴

۶٫ نهی از رجوع به هبه
عن زراره عن أبی عبدالله(علیه‌السلام)، قال: لا یرجع الرجل فیما یهب لامرأته؛ و لا المرأه فیما تهب لزوجها حیز أو لم یحز. ألیس الله تعالی یقول: ﴿ولایَحِلُّ لَکُم اَن تَأخُذوا مِمّا ءاتَیتُموهُنَّ شَی‏ءا) ۱
اشاره: جایز نیست هر یک از مرد و زن اموالی را بازپس گیرد که به یکدیگر در زمان زناشویی هبه کرده است؛ چه در آن اموال بعد از تملّک تصرف کرده باشند یا نه.

۷٫ طلاق خلع و مقتضی جواز آن
عن أبی بصیر عن أبی عبدالله(علیه‌السلام) قال: سألته عن المختلعه، کیف یکون خلعها؟ فقال: لایحلّ خلعها حتّی تقول: لاأبرّ لک قَسَماً ولاأُطیع لک أمراً ولاُوطئنّ فراشک، ولاَدخلنّ علیک بغیر إذنک؛ فإذا هی قالت ذلک، حلّ خلعها وحلّ له ما أخذ منها من مهرها ومازاد، وهو قول الله: ﴿فَلا جُناحَ عَلَیهِما فیمَا افتَدَت بِه) ۲
اشاره: طلاق خلع، زمانی جایز است که زن به شوهر بگوید که به سوگندهایش برای مرد عمل نخواهد کرد و امر او را اطاعت نمی‌کند و آلوده دامن می‌شود و حریم مرد را حفظ نمی‌کند.
^ ۱ – ـ تهذیب الاحکام، ج۹، ص۱۵۲ ـ ۱۵۳٫
^ ۲ – ـ تفسیر العیاشی، ج۱، ص۱۱۷؛ وسائل الشیعه، ج۲۲، ص۲۸۲٫
۳۱۵

۸٫ عدم محدودیّت اخذ مال در طلاق خلع
عن أبی جعفر(علیه‌السلام) قال: لایکون الخلع حتّی تقول: لاأُطیع لک أمراً ولاأبرّ لک قَسَماً ولاأُقیم لک حدّاً فخذ منّی وطلّقنی؛ فإذا قالت ذلک فقد حلّ له أن یخلعها بما تراضیا علیه من قلیلٍ أو کثیر ۱٫
اشاره: پرداخت هر مقدار مالِ کم یا زیاد که با رضایت طرفین باشد، در طلاق خلع جایز است.

٭ ٭ ٭
۳۱۶

بازدیدها: 299

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *