تفسیر تسنیم (اجمالی)| جلد دوازدهم، سوره بقره، آیه ۲۸۰

واِن کانَ ذو عُسرَهٍ فَنَظِرَهٌ اِلی مَیسَرَهٍ واَن تَصَدَّقوا خَیرٌ لَکُم اِن کُنتُم تَعلَمون (بقره، ۲۸۰)

گزیده تفسیر
بر طلبکاران واجب است که برای گرفتن اصل مال خود از ربا گیرنده تنگدست یا هر بدهکار دیگری تا هنگام گشایش، مهلت دهند و اگر بدهکار قدرت پرداخت ندارد، طلب خود را صدقه حساب کرده و به او ببخشند که این برای آنان بهتر است، چنانچه حقیقت را بدانند.

تفسیر

مفردات
عُسره: «عسره»، سختی همراه با تنگناست؛ مادی باشد یا معنوی، در برابر «یسر» که آسانی همراه با گشایش است ۱٫
«ذو عسره» تحصیل مال بر او متعذر نیست؛ ولی به دست آوردنش برای وی بسیار دشوار است. فعل «کان» در این آیه، تام و به معنای «حدث» و «وجد» است و مانند سایر افعال تام، تنها فاعل می‏خواهد و «ذو» که از اسمای
^ ۱ – ـ التحقیق، ج۸، ص۱۲۵، «ع س ر».
۵۷۸

خمسه است، فاعل آن، و علامت رفعش «واو» است ۱٫
فَنَظِرَه: «نَظِره»، به معنای مهلت و فرصت، اسم مصدرِ «إنظار» است ۲ که به معنای انتظار، مهلت دادن و به تأخیر انداختن است ۳ : ﴿قالَ اَنظِرنی اِلی یَومِ یُبعَثون ٭ قالَ اِنَّکَ مِنَ المُنظَرین) ۴
ریشه «نظر» نگاه کردن به چیزی و تأمل و دقت در آن است. نظر به معنای انتظار نیز از همین معناست؛ گویا شخص منتظر به زمانی می‏نگرد که بناست «منتظَر» در آن به دست آید ۵٫
میسره: «مَیسرَه» و «یَسار» به معنای بی‏نیازی است ۶٫ «یسر» ضدّ «عسر» و به معنای آسانی با گشایش است ۷٫
گفته‏اند: «میسره»، یا مصدر میمی به معنای یسار و وسعت است یا اسم زمان به معنای وقت یسار و گشایش که بدهکار توان ادای دَیْن می‏یابد ۸٫
مراد از میسره در آیه به قرینه تقابل با «عُسره»، این است که بدهکار بیش از هزینه خود و عیالش را دارد و بعض یا همه بدهی را می‏تواند پرداخت کند.
گفتنی است که «میسره» شرط تحصیلی است نه‏حصولی؛ یعنی بر بدهکار واجب است که مقدماتی فراهم‏آورد تا بتواند دین خود را در مهلت مقرر بپردازد.
^ ۱ – ـ اعراب القرآن، ج۱، ص۴۳۲٫
^ ۲ – ـ المصباح، ص۶۱۲، «ن ظ ر».
^ ۳ – ـ المعجم الوسیط، ص۹۳۲، «ن ظ ر».
^ ۴ – ـ سوره اعراف، آیات ۱۵ ـ ۱۴٫
^ ۵ – ـ معجم مقاییس اللغه، ج۵، ص۴۴۴، «ن ظ ر».
^ ۶ – ـ مفردات، ص۸۹۲، «ی س ر».
^ ۷ – ـ التحقیق، ج۱۴، ص۲۴۳، «ی س ر».
^ ۸ – ـ اعراب القرآن، ج۱، ص۴۳۲٫
۵۷۹

تناسب آیات
برپایه آیات گذشته، رباخوار مجاز است تنها اصل مالش را مطالبه کند نه سود آن را؛ آیه مورد بحث می‏فرماید این حکم در صورتی است که بدهکار توان پرداخت اصل مال را داشته باشد، وگرنه باید تا هنگام گشایش به او مهلت داده شود و چه بهتر که طلبکار آن بدهی را صدقه بشمارد و از آن بگذرد؛ نه آن‏گونه که در جاهلیت مرسوم بود و امروز نیز چنین است که اگر بدهکار نتواند سر وقت بدهی خود را بدهد، گرفتار ربا گردد و بدهی‏اش به عنوان خسارت تأخیر تأدیه دو چندان شود.
٭ ٭ ٭

وظیفه وامدار و بستانکار
«ذو عسره» از نظر فقه بدهکاری است که بیش از نیازهای ضروری و مخارج متعارف خود و خانواده‏اش را نداشته باشد تا بتواند بدهی خود را پرداخت کند. مقصود از نیازهای ضروری که جزو مستثنیات دَین است، خوراک، پوشاک، مسکن، وسیله نقلیه و خادم و… در حدّ شأن اوست.
«شأن» در اصطلاح فقهی، شأن اصیل و خانوادگی است نه شأن عارضی. کسی که در خانواده‏ای متوسط تولد و رشد یافته است، شأنی متناسب با آن خانواده دارد و هرگز پذیرفته نیست کسی با اسراف و اتراف و بلندپروازی برای خود شأن بسازد.
﴿فَنَظِرَهٌ اِلی مَیسَرَه﴾ جمله‏ای خبری در مقام انشاست؛ یعنی اگر مدیون در سختی و تنگنا بود: ﴿واِن کانَ ذو عُسرَه﴾، بر طلبکار واجب است به او تا فراخدستی مهلت دهد، هرچند مهلت دادن به وامدارِِ موسِر و دارا هم مستحب
۵۸۰

است و مطالبه دَین واجب نیست و آزاد گذاشتن مدیون در زمان پرداخت، نشان بزرگواری و کرامت طلبکار است.
اگر بدهکار به هیچ وجه نتواند دَین خود را پرداخت کند، مهلت دادن به او واجب است، وگرنه واجب نیست، بلکه طلبکار می‏تواند از بدهکار اهل تسامح و تساهل به محکمه شرع شکایت برد تا حاکِم عادل او را حبس کند، چنان که امیرمؤمنان(علیه‌السلام) کرد ۱٫
منظور از مهلت دادن، فرصت برای پرداخت دَین است؛ نه مهلت برای کسب درآمد و پرداخت بدهی از سود آن. مهلت دادن پس از سررسید پرداخت، تا زمانی است که مدیون، هرچند با رسیدن وقت زکات و دریافت سهم غارمان یا با اطلاع به حاکم، قدرت بر پرداخت دَین پیدا کند و امام امت اسلامی در صورتی دَین مدیون را از بیت‏المال می‏پردازد که او، آن مال را در جهت صحیح صرف کند.

اطلاق وجوب امهال
با توجّه به اطلاق ﴿واِن کانَ ذو عُسرَه﴾، وجوب مهلت دادن به بدهکارِ تنگدست، اختصاص به دَین اصل مال ربوی یا قرض ندارد، بلکه مطلق دَین را دربر می‏گیرد. قرض با ایجاب و قبول همراه است؛ ولی دَینْ گاهی با اتلاف مال و زمانی ضمن بیع سلم و هنگامی با نسیه و گاه با قرض عقدی پدید می‏آید، پس نسبت قرض با دَین، عموم و خصوص مطلق است و آیه مطلق؛ لیکن منطبق بر مورد رباست و موارد دیگر را نیز دربر دارد.
^ ۱ – ـ ر.ک: الکافی، ج۵، ص۱۰۲؛ الاستبصار، ج۳، ص۷؛ مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۴۳۲٫
۵۸۱

نتیجه آنکه برپایه آیات پیشین، اگر رباخوار توبه نکند، آن مال ربوی اصلاً دَین نیست، بلکه در اختیار مسلمانان قرار می‏گیرد بنابر انعقاد مفهوم برای جمله ﴿واِن تُبتُم فَلَکُم رُءوسُ اَمولِکُم… ) ۱ و در صورت توبه، فقط اصل مالش برای اوست و بدهکار باید آن را بپردازد.
چنانچه وامدار برای پرداخت اصل مال قدرت نداشت، بستانکار نباید او را با تحمیل به ادای دَین وادارد، بلکه او دو وظیفه مستحب و واجب در طول هم دارد:
۱٫ سزاوار است بستانکار اصل دَین را از باب صدقه به بدهکار ببخشد و این‏کار برای وی بهتر از گرفتن مال است: ﴿واَن تَصَدَّقوا خَیرٌ لَکُم﴾.
۲٫ در صورت عدم تمایل به بخشش، واجب است به بدهکار فقیر مهلت دهد و تحت فشار قرار دادن و ملزم کردن او حرام است، همان‏گونه که بر بدهکار حرام است در پرداخت بدهی خود سهل‏انگاری کند و واجب است درصدد تحصیل مال برای اَدای دَین برآید.
مهلت دادن به بدهکار متمکّن واجب نیست، چنان که مطالبه هم واجب نیست، زیرا حقّ بستانکار است و همان‏گونه که شایسته است صبر کند تا خود بدهکار دَین را پرداخت کند، جایز است آن را بطلبد. تقابل حق طلبکار و تکلیف بدهکار متمکن کاملاً محفوظ و مورد رعایت است.

وجوب امهال و استحباب تصدّق
براساس آیه مورد بحث، طلبکار میان بخشیدن دَین یا نبخشیدن آن بر وامدار تنگدست مختار است؛ نه میان اِنظار واجب و تصدّق مستحبی، پس اگر
^ ۱ – ـ سوره بقره، آیه ۲۷۹٫
۵۸۲

صدقه دادن را انتخاب نکرد، نوبت به وجوب اِنظار به مدیون می‏رسد، پس اصلاً این مطلب مطرح نیست که مستحبی برتر از واجب نیز هست و تصدق مستحب از مهلت دادن واجب افضل است.
برای اِبرای ذمه مدیون، انشاء با لفظ عربی «ابراء» لازم نیست، بلکه با کلمه «تصدّقت» و مانند آن در لغت فارسی نیز می‏توان ذمه وامدار را فارغ کرد. این نکته از ﴿واَن تَصَدَّقوا خَیرٌ لَکُم﴾ فهمیده می‏شود.
تصدّق، یا به بخشیدن عین یا در حکم بخشش عین است و در تقسیم دیگر، یا به کل عین است یا به بعض آن، پس گاه بخشش تمام عین یا بعض آن است و گاه بخشش کلّ دَین یا بعض آن و زمانی در حکم بخشش عین است؛ مانند مهلت دادن بیشتر به بدهکار که تصدّق در امهال است؛ ولی تصدّق در امهال مستحب نه در اِمهال واجب، چون مدیون اگر موسر و فراخ‏دست نیز باشد، امهال مستحب است.
تذکّر: گاهی صدقه واجب است؛ مانند زکات معهود، و گاهی مستحب است؛ نظیر صدقات مستحبی معهود، و زمانی تصدق واجب؛ نه آنکه مال صدقه باشد؛ مانند آنچه برخی درباره مال مجهول المالک گفته‏اند. امهال واجب نسبت به بدهکار تهی‏دست از هیچ‏یک از اقسام یاد شده نیست. وجوب امهال، توصلی است؛ ولی اگر قصد قربت آن را همراهی کند دارای ثواب خواهد بود.

تأکید بر خیر بودن صدقه
به گواه صدر و ذیل و ربط مجموعه آیات به یکدیگر، محور اصلی این آیه دعوت به صدقه است و پرهیز دادن و برحذر داشتن از ربا بحث فرعی آن است
۵۸۳

و طرح بحث حرمت ربا برای دفع رهزن از سر راه انفاق و تصدق است، ازاین‏رو خدای سبحان به صورت مطلق، صدقه دادن را خوب شمرده است: ﴿واَن تَصَدَّقوا خَیرٌ لَکُم﴾ تا بر اصل کلّی خیر بودن انفاق تأکید ورزد.
گفتنی است که جمله ﴿واَن تَصَدَّقوا خَیرٌ لَکُم﴾ مشابه جمله ﴿واَن تَعفوا اَقرَبُ لِلتَّقوی) ۱ است. از این مشابهت دو نکته به دست می‏آید:
۱٫ هر دو اشاره به اصالت موضوع دارند؛ یعنی ﴿اَن تَصَدَّقوا خَیرٌ لَکُم﴾ اشاره به اصلِ اصیل انفاق در نظام اقتصادی اسلام و ﴿واَن تَعفوا اَقرَبُ لِلتَّقوی﴾ اشاره به تقوای خانوادگی و اجتماعی است که بر اصلِ اصیل «گذشت» در نظام خانوادگی و اجتماعی استوار است.
۲٫ همان‏گونه که رعایت اصلِ عفو، سبب نزدیکی به تقواست، عمل به اصل تصدّق نیز تقوا آفرین است.

اثر علم به تنگدستی بدهکار و حکم تصدّق و امهال
همان‏طور که ﴿اِن کُنتُم مُؤمِنین﴾ ناظر به اصل ایمان است، تعبیر ﴿اِن کُنتُم تَعلَمون﴾ می‏تواند ناظر به آگاهی و خبیر بودن مخاطبان باشد؛ یعنی اگر بدانید نظم جامعه، حفظ تعامل عاطفی و صیانت مودت عمومی در گرو بخشش یا امهال است. اطلاق ﴿اِن کُنتُم تَعلَمون﴾ با این معنا که «اگر تنگدستی وامدار و لزوم امهال به وی را می‏دانستید»، علم به موضوع و علم به حکم را دربرمی‏گیرد. البته این بدان معنا نیست که جاهل به موضوع و حکم مکلّف نیست، بلکه او نیز مکلّف است؛ ولی از عالِم انتظار عمل می‏رود و از
^ ۱ – ـ سوره بقره، آیه ۲۳۷٫
۵۸۴

جاهل، نخست توقّع علم و سپس عمل به آن.
بیان شمول ﴿اِن کُنتُم تَعلَمون﴾ نسبت به «علم به موضوع» این است که چون ذیل آیه گذشته، نشان ایمان را ترک سود ربوی دانست: ﴿وذَروا ما بَقِی مِنَ الرِّبوا اِن کُنتُم مُؤمِنین) ۱ در این آیه هم پیامد آگاهی از تنگدستی مدیون را عمل به دستور تصدّق می‏داند: ﴿واَن تَصَدَّقوا خَیرٌ لَکُم اِن کُنتُم تَعلَمون﴾.
نسبت به «علم به حکم» نیز بدین‏گونه که اگر تاکنون نمی‏دانستید حکم رفتار با بدهکار تنگدست، نخست تصدّق، و آن‏گاه امهال است، اکنون بدانید و بدان عمل کنید و چنانچه از حکم با خبر بودید؛ ولی در خصوص مدیون خاص، علم به تنگدستی او نداشتید و اکنون به تنگدستی وی آگاه شدید، با او بزرگواری کرده و بدهی‏اش را ببخشید یا برادری و مدارا کنید و به او مهلت دهید، پس صرف دانستن حکم و آشنایی با رنج فقر و فقیران بس است که طلبکاران به حکم آیه عمل کنند.

اشارات و لطایف

۱٫ انواع مالکیت اعتباری
مالکیت اعتباری اقسامی دارد که بعضی از آنها عبارت است از:
۱٫ مالکیت ولی امر مسلمانان؛ مانند مالکیت بر انفال.
۲٫ مالکیت عموم مسلمانان؛ مانند «فَی‏ء» که توزیع و هزینه کردن آن به دستور ولی شرعی امت اسلامی است و اگر ولایت آن به دست مردم باشد، سبب هرج و مرج می‏شود. این سرمایه کلان به طور عادلانه در اختیار عموم
^ ۱ – ـ سوره بقره، آیه ۲۷۸٫

۵۸۵

مردم قرارمی‏گیرد، نه در حوزه نهاد خاص یا سازمان مخصوص که در مقابل مردم است، زیرا این با هدفِ قراردادن اموال برای مسلمانان سازگاری ندارد: ﴿… کَی لایَکونَ دولَهً بَینَ الاَغنِیاءِ مِنکُم) ۱
اگر ثروت کلان در اختیار عدّه‏ای از مردم باشد نه همه آنها، فاصله طبقاتی غنی و فقیر زیاد می‏شود و کارها و امور فقط در دست آنان می‏چرخد؛ مانند نظامهای سرمایه‏داری کنونی که امور اقتصادی را شرکتهای بزرگ خصوصی اداره می‏کنند، پس برای اینکه اموال به دست دولت یا عدّه‏ای خاص نرود و در دست عموم گردش کند، خدای حکیم ولایتِ در تصرّف و مصرف «فی‏ء» را در اختیار ولی امر مسلمانان نهاده است که به برپایی عدالت اجتماعی نزدیک‏تر است.
۳٫ مالکیت شخصی؛ مانند درآمدهای بازرگانی، کشاورزی، دامداری و صنعت در بخشهای کوچک و بزرگ خصوصی. قرآن اصل مالکیت شخصی را در مقابل نظریه «اختصاص» امضا فرموده است.

۲٫ اصالت اعتقاد؛ نه اقتصاد
برای تبیین اصالت اعتقاد نه اقتصاد، و اختلافهای مالی و علمی موجود و نیز فقر طبیعی و قهری برخی انسانها باید به نکات ذیل اشاره شود:
أ. خدا رزق هر مخلوقی را فراهم می‏کند و ارزاق مادی و ظاهری و نیز روزیهای معنوی، مانند نبوت و رسالت و امامت، تنها به دست اوست: ﴿نَحنُ قَسَمنا بَینَهُم مَعیشَتَهُم فِی الحَیوهِ الدُّنیا) ۲
^ ۱ – ـ سوره حشر، آیه ۷٫
^ ۲ – ـ سوره زخرف، آیه ۳۲٫
۵۸۶

«روزی» به مقدار رفع نیاز روزانه مخلوق گفته می‏شود: ﴿وما مِن دابَّهٍ فِی الاَرضِ اِلاّعَلَی اللهِ رِزقُها) ۱ در روایات نیز آمده است: «و لکلّ ذی رمق قوت» ۲ از سوی دیگر، آفریدگار دانه‏ها و میوه‏ها و گیاهان، مصرف‏کننده آنها را هم پیش‏بینی فرموده است: «و لِکلّ حبّهٍ اکلٌ» ۳
ب. مال داشتن کمال نیست؛ خلاف علم و اخلاق که به خودی خود فضیلت است، زیرا کمال بودن صرف مالداری و تمکّن، می‏طلبد که خداوند والا پیامبرانش را از ثروتمندان برگزیند، با آنکه نوع پیامبران از طبقه فقیر و ساده‏زیست و اهل تلاش بودند و به کارهایی مانند زنبیل‏بافی، زره‏بافی و چوپانی اشتغال داشتند.
مِلک و مُلکِ جهان‏شمول حضرت سلیمان نیز برای رویارویی با ملکه سبا و پادشاه یمن بود، تا مقابل مشرکان بفرماید: ﴿بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم ٭ اَلاّتَعلوا عَلَی وأتونی مُسلِمین) ۴ و اگر دعوت به اسلام را نپذیرفتید و مانع نفوذ تعالیم الهی در سطح توده مردم شدید، با سپاه قدرتمند من روبه‏رو خواهید شد: ﴿فَلَنَأتِیَنَّهُم بِجُنودٍ لاقِبَلَ لَهُم بِها ولَنُخرِجَنَّهُم مِنها اَذِلَّهً وهُم صغِرون) ۵ وگرنه آن حضرت در زندگی شخصی‏اش ساده‏زیست بود، پس داشتن و نداشتن مال برای امتحان است نه نشان نقص یا کمال.
ج. در نگاه کلّی، وجود اختلافهای مالی و علمی در نظام اجتماعی ضروری است و سبب تسخیر متقابل انسانها می‏شود و زمینه امتحان آنها را در
^ ۱ – ـ سوره هود، آیه ۶٫
^ ۲ – ـ الکافی، ج۸، ص۲۲؛ بحار الانوار، ج۶۸، ص۲۶۳٫
^ ۳ – ـ همان.
^ ۴ – ـ سوره نمل، آیات ۳۱ ـ ۳۰٫
^ ۵ – ـ سوره نمل، آیه ۳۷٫
۵۸۷

شرایط گوناگون فراهم می‏سازد؛ لیکن تسخیر یک طرفه گروهی یا فردی، نکوهیده است و شورش، طغیان و عصیان را در پی دارد.
فقر طبیعی و قهری، زمینه‏ساز تلاش و شکوفایی استعدادهای بشری و پذیرفتنی است؛ ولی فقر تحمیلی نوعی «انظلام» است که آن نیز مانند «ظلم» زشت است و تحمّل آن از مستکبران، بسیار نکوهیده است.
نتیجه آنکه اصل مال برای روزی مخلوقات آفریده شده و تقسیم آن با تدبیر الهی صورت می‏گیرد و دارایی ثروتمندان مایه کمال آنان نیست، چنان‏که فقر فقیران نشان نقص آنها نیست، بلکه این تفاوتها سبب تسخیر متقابل و فراهم‏آور زمینه امتحانات گوناگون برای انسانهاست. انگیزه تلاش انسانها، ایمان و علم است که سبب پیدایش تقوا می‏شود و آن نیز تنها معیار کمال نزد خداست: ﴿اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَ اللهِ اَتقکُم) ۱ پس اصل کمالات در اعتقاد است و اقتصاد وسیله آزمون.
خلاصه آنکه: ۱٫ فقر طبیعی در نظام جهان درمان‏پذیر نیست، زیرا کودکی برخی، کهنسالی بعضی، بیماری عدّه‏ای و سانحه دیدن گروهی، اجتناب ناپذیر است. ۲٫ فقر اقتصادی ناروا و درمان‏پذیر است. ۳٫ اموال لازم در ساختار خلقت تعبیه شده است. ۴٫ مدیریت کامل، پرهیز از حیف و عسف و تحرّز از رشا و ارتشا، سهم تعیین کننده‏ای دارد. ۵٫ تلاش در تولید و قناعت در مصرف از ره‏آوردهای سودمند اسلام است. ۶٫ ادراک صحیح از معنای عدل و عدم اختلاط آن با مساوات و بسنده کردن هر کسی به اندازه ظرفیت و استعداد و استحقاق خود، بسیاری از دشواریها را برطرف می‏کند. ۷٫ همه امور یاد شده مرهون اعتقاد صحیح است که اقتصاد را رهبری می‏کند.
^ ۱ – ـ سوره حجرات، آیه ۱۳٫
۵۸۸

۳٫ تفاوت ربا با اجاره و مضاربه
پدیده ربا با عقد اجاره و مضاربه تفاوت دارد و نمی‏توان چنین پنداشت که پول را هم می‏شود اجاره داد، زیرا بررسی احکام جداگانه نشان می‏دهد که در اجاره، «عین» دارای منفعت است و مستأجر از منافع آن استفاده می‏کند و گاهی بر اثر بهره‏وری مستأجر فرسوده یا نابود می‏شود؛ ولی در ربا پول قرضی مستهلک نمی‏شود، بلکه دَیْن است و خود دَین هم منفعت ندارد و اگر سودی از سرمایه پدید آید، ناشی از کار مدیون روی سرمایه است.
این تفاوت سبب می‏شود که با تحویل عین به مستأجر، مبلغ اجاره به موجر تعلق بگیرد؛ ولی در ربا چنین نیست و با دادن پول به ربا گیرنده، سودی عاید ربادهنده نمی‏شود.
تفاوت دیگر ربا با اجاره در این است که اگر عین مورد اجاره بدون تفریطِ مستأجر تلف شود، مستأجر ضامن نیست؛ ولی در قرض چنانچه پول در دست بدهکار گم شود، ضامن آن است.
فرق ربای قرضی با مضاربه نیز در این است که در ربای قرضی، کار از وام‏گیرنده است و بهره خالص از رباخوار؛ چه برای وام‏گیرنده سودی داشته باشد یا نه؛ ولی در مضاربه اگر سرمایه سودآور شد، طبق قرارداد هر دو نفر در سود شریک‏اند و اگر سودی نداشت، دیگر وام دهنده حقّی ندارد و اصل مال خود را می‏گیرد.
تذکّر: ممکن است برخی بر اثر آشنا نبودن به احکام جداگانه مضاربه و ربا از یک‏سو و مطلع نبودن از اسرار نهفته در شریعت از سوی دیگر بگویند «انّما المضاربه مثل الربا»، چنان‏که درباره خرید و فروش نیز گفته‏اند: ﴿اِنَّمَا
۵۸۹

البَیعُ مِثلُ الرِّبوا﴾؛ لیکن فرق نهایی و نهانی به حساب نیامده است.

۴٫ سخن غزالی درباره ربا
غزالی می‏گوید:
نیازهای بشر بیش از توان و هنر و شغل اوست که باید با ارتباطات و داد و ستدهای مالی آنها را برطرف کند. از سوی دیگر، کالاها خود به خود تعویض شدنی نیستند تا هر کالایی با کالای دیگر یا هر کاری با کار دیگر یا هر کالایی با هر کاری مبادله شود، در نتیجه تعدّی به حقوق مردم پدید می‏آید، ناچار، پول (طلا و نقره) که دارای ارزش مبادله است حاکم و حد وسط میان داد و ستدهای کالا به کالا و کار به کار و بالعکس قرار گرفته است و اثر معنای حرفی و ربطی دارد.
ذخیره کردن پول مانند حبس کردن حاکم قبیح است و اگر در مبادله اضافه بگیرد، مقدار پول اضافه در مقابل هیچ است و دیگر پول اثر واقعی خود را که ربط میان دو کالا یا دو کار یا بالعکس باشد، انجام نداده است و اضافه‏تر گرفتن، تجاوز به حقوق دیگری و ظلم و قبیح است ۱٫
علامه طباطبایی(قدس‌سرّه) فرموده‏اند:
۱٫ طلا و نقره که وسیله مبادله هستند، فقط ارزش مبادلی ندارند، بلکه خودشان همانند کالاهای دیگر دارای ارزش هستند؛ خلاف اسکناس، چون نمی‏شود چیزی که خودش
^ ۱ – ـ ر.ک: احیاء علوم الدین، ج۴، «کتاب الشکر»، ص۹۱٫
۵۹۰

میزان ارزشگذاری است، بی‏ارزش باشد، همان‏گونه که سنگ خودش وزن دارد و وسیله توزین دیگر اشیاست یا متر خودش طول دارد و وسیله اندازه‏گیری طول اشیاست.
۲٫ اگر پول چون حَکَم و حاکم است حبس آن قبیح باشد، باید طلاسازی برای زینت زنان نیز حرام باشد، زیرا حبس حاکم است، با آنکه در جواز آن شکی نیست.
۳٫ این بیان غزالی شامل ربای معاملی نمی‏شود، چون در ربای معاملی جنس می‏دهد و جنس بهتر یا بیشتر می‏گیرد ۱٫
غزالی در این کلام در صدد بیان حکمت حرمت ربا بوده است و باید دانست که اسرار خطوط کلی دین، به کمک قرآن و روایات روشن می‏شود؛ ولی در فروع آن برای غیر معصومان(علیهم‌السلام) حکمت حکم چندان روشن نیست. همچنین در قوانین اجتماعی و حقوقی، میزانْ غالبیّت است نه صددرصد؛ مانند قضایای عقلی که بر محور یقین می‏چرخد؛ و چون حکمتهای احکام، غالبی است و صد در صد نیست، به حکمت حکمی نمی‏توان اشاره کرد که ناقض نداشته باشد؛ برای نمونه علّت حرمت خمر، اسکار است و این علّت، مفسده غالب خمر است، با آنکه یک قطره خمر هم حرام است، گرچه مسکر نباشد، چون غالباً (نه دائماً) زمینه اعتیاد بر شرب خمر را فراهم می‏سازد، پس حرمت یک قطره خمر به علّت اسکار نیست، چون آن علّت، مفسده غالب است، بلکه به دلیل روایت و این قاعده است: «و ما أسکر کثیره فقلیله حرام» ۲
^ ۱ – ـ ر.ک: المیزان، ج۲، ص۴۳۱٫
^ ۲ – ـ الکافی، ج۶، ص۴۱۵؛ وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۳۳۷٫
۵۹۱

علّت حرمت ربا نیز اکل مال به باطل است و این هم علّت غالبی است و یک ریال آن نیز حرام است. رباخوار، ظالمی است که اموال مردم را به مال خود ضمیمه می‏کند.
نتیجه آنکه ایراد نقضهایی به سخن غزالی نمی‏تواند به تنهایی علت بودن حکم را نابود کند، زیرا حکمت احکام، غالبی است و معمولاً موارد نقض دارد.

بحث روایی

۱٫ حدّ اِعسار
روی عن أبی عبدالله(علیه‌السلام) أنّه قال: «هو إذا لم یقدر علی ما یفضل من قوته و قوت عیاله علی‏الاقتصاد» ۱
اشاره: حدّ اِعسار این است که فرد بیش از غذای متوسط خود و عیالش را نداشته باشد تا بدهی خود را بپردازد. مقصود از قوت نیز خصوص غذا نیست، بلکه پوشاک، دارو، هزینه مسکن و… نیز داخل‏اند.

۲٫ وجوب مهلت دادن به تنگدست
«وهو واجب فی کل دین… » و هو المروی عن أبی جعفر و أبی عبدالله(علیهما‌السلام ) ۲٫
اشاره: درباره وجوب انظار به تنگدست، سه نظریه هست: ۱٫ وجوب آن در هر قرض و دَیْنی، چنان‏که از امام باقر و صادق(علیهما‌السلام) روایت شده است.
^ ۱ – ـ مجمع البیان، ج۲ ـ ۱، ص۶۷۵٫
^ ۲ – ـ همان، ص۶۷۶٫
۵۹۲

۲٫وجوب آن فقط در دَیْن ربوی. ۳٫ وجوب آن در دَیْن ربوی و هر دَیْن مشابه آن ۱٫

۳٫ پرداخت بدهی تنگدستان از سوی ولی امر
قال الباقر(علیه‌السلام): ﴿«فَنَظِرَهٌ اِلی مَیسَرَه﴾، معناه إلی أن یبلغ خبره الإمام، فیقضی عنه من سهم الغارمین، إذا کان أنفقه فی المعروف» ۲
سأل الرضا(علیه‌السلام) رجل و أنا أسمع، فقال له: جعلت فداک، إنّ الله عزّوجلّ یقول: ﴿واِن کانَ ذو عُسرَهٍ فَنَظِرَهٌ اِلی مَیسَرَه﴾؛ أخبرنی عن هذه النظره الّتی ذکرها الله (عزّ وجلّ) فی کتابه، لها حدّ یعرف إذا صار هذا المُعْسِر إلیه لابدّ له من أن ینتظر و قد أخذ مال هذا الرجل و أنفقه علی عیاله، و لیس له غلّه ینتظر إدراکها، و لا دَین ینتظر محلّه، و لا مال غائب ینتظر قدومه؟
قال: «نعم ینتظر بقدر ما ینتهی خبره إلی الإمام، فیقضی عنه ما علیه من الدّین من سهم الغارمین، إذا کان أنفقه فی‏طاعه الله (عزّ وجلّ)؛ فإن کان أنفقه فی معصیه الله (عزّ وجلّ) فلا شی‏ء له علی الإمام».
قلت: فما لهذا الرجل الّذی ائتمنه و هو لا یعلم فیما أنفقه؟ فی طاعه الله أم فی معصیته؟ قال: «یسعی له فی ماله فیردّه علیه و هو صاغر» ۳
اشاره: براساس این روایات: ۱٫ باید بدهکار را مهلت داد تا خبر ناتوانی از پرداخت قرضش به امام برسد و امام بدهی وی را در صورتی که در راه مشروع صرف شده باشد، از سهم «غارمین» بپردازد که یکی از مصارف زکات است.
^ ۱ – ـ مجمع البیان، ج۲ ـ ۱، ص۶۷۵٫
^ ۲ – ـ همان، ص۶۷۶٫
^ ۳ – ـ الکافی، ج۵، ص۹۳؛ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۶٫
۵۹۳

۲٫ اگر بدهکار آن مال را در راه معصیت انفاق کرده است، چیزی بر امام(علیه‌السلام) در ادای دین او نیست.
۳٫ چنانچه طلبکاری که به غارم اعتماد کرده است، نمی‏داند که او مال را در راه طاعت خدا مصرف کرده است یا در معصیت، هرچند باید مهلت دهد ولی بدهکار باید برای پرداخت دَینش بکوشد، هر چند به ذلّت و خواری بیفتد.
گفتنی است که در روایات دیگر نیز آمده است که اگر کسی در پی تحصیل مال حلال برای تأمین نیاز خود و خانواده و حفظ آبرویش باشد، مانند مجاهد در راه خداست و بر اثر سنگینی هزینه زندگی باید قرض بگیرد تا در زمان گشایش آن را ادا کند و اگر از بازپرداخت قرض ناتوان ماند، بر خدا و ولی‏امر و نظام اسلامی است که آن را بپردازند، زیرا خداوند برای فقیر، مسکین و بدهکارِ ناتوان، حقّی در صدقات قرار داده است ۱٫

۴٫ کراهت دَیْن در صورت عدم نیاز ضروری
قال الإمام علی(علیه‌السلام): «إیّاکم و الدَّین! فإنّه مذلّه بالنهار و مهمّه باللیل و قضاء فی الدنیا و قضاء فی‏الاخره» ۲
اشاره: دَیْن سبب ذلّت روز و اندوه شب آدمی است و در دنیا و آخرت از شخص باز خواست می‏شود و باید پرداخت کند. این‏گونه از دستورهای اخلاقی نشان می‏دهد که حیات طیب همان قناعت است که در کلام نورانی
^ ۱ – ـ ر.ک: تفسیر القمی، ج۱، ص۹۴؛ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۶ ـ ۳۳۵٫
^ ۲ – ـ الکافی، ج۵، ص۹۵؛ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۶ ـ ۳۳۵٫

۵۹۴

امیرمؤمنان(علیه‌السلام) آمده است ۱٫

۵٫ لزوم اهتمام در پرداخت دین
عن أبی جعفر(علیه‌السلام)، أنّه قال: «من حبس حق امری‏ء مسلم و هو یقدر علی أن یعطیه إیّاه مخافه أنّه إن خرج ذلک الحق من یده أن یفتقر کان الله‏عزّوجلّ أقدر علی أن یفقره منه علی أن یغنی نفسه بحبس ذلک الحق» ۲
عن جعفر بن محمّد عن ابائه عن النّبی‏صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث المناهی أنّه قال: «و من مطل علی ذی حق حقّه و هو یقدر علی أداء حقّه فعلیه کلّ یوم خطیئه عشّار» ۳
عن الرّضا عن آبائه، عن علی(علیه‌السلام) قال: «قال رسول الله‏صلی الله علیه و آله و سلم: لَیُّ الواجد بالدَّین یحلّ عرضه و عقوبته ما لم یکن دینه فیما یکره الله (عزّ وجلّ» ۴
عن أبی عبدالله(علیه‌السلام) قال: «قال النّبیّ‏صلی الله علیه و آله و سلم: ألف درهم أقرضها مرّتین أحبّ إلیّ من أن أتصدّق بها مرّه، و کما لا یحلّ لغریمک أن یمطلک و هو موسر، فکذلک لا یحل لک أن تعسره إذا علمت أنّه معسر» ۵
عن معاویه بن وهب قال: قلت لأبی عبدالله(علیه‌السلام): إنّه ذکر لنا أنّ رجلاً من الأنصار مات و علیه دیناران دَیناً، فلم یصلِّ علیه النبیّ‏صلی الله علیه و آله و سلم و قال: «صلّوا علی
^ ۱ – ـ نهج البلاغه، حکمت ۲۲۹؛ بحار الانوار، ج۶۸، ص۳۴۵٫
^ ۲ – ـ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۸۴؛ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۲ ـ ۳۳۱٫
^ ۳ – ـ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۳٫
^ ۴ – ـ همان، ص۳۳۴ ـ ۳۳۳؛ الامالی، طوسی، ص۵۲۰٫
^ ۵ – ـ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۴، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۱۹۳٫
۵۹۵

صاحبکم حتّی ضمنهما عنه بعض قرابته». فقال أبوعبدالله(علیه‌السلام): «ذلک الحق؛ ثمّ قال: إنّ رسول الله‏صلی الله علیه و آله و سلم إنّما فعل ذلک لیتّعظوا و لیردّ بعضهم علی بعض و لئلاّ یستخفّوا بالدَّین و قد مات رسول الله‏صلی الله علیه و آله و سلم و علیه دَین و قتل أمیرالمؤمنین(علیه‌السلام) و علیه دَین و مات الحسن(علیه‌السلام) و علیه دَین و قتل الحسین(علیه‌السلام) و علیه دین» ۱
اشاره: أ. امام باقر(علیه‌السلام) می‏فرماید: بدهکاری که قادر به پرداخت دین خویش است، اما از ترس فقیر شدن نمی‏پردازد و با ندادن مال مردم می‏خواهد خود را دارا کند، باید بداند که خداوند بر فقیر کردن وی تواناتر است از او بر غنی کردن خویش با منع آن حق.
ب. گرچه در حدیث دوم به دَین تصریح نشده است، به قطع، دَین و دیگر حقوق مالی و اخلاقی را هم دربر می‏گیرد. روایت درباره کیفر مدیونی است که می‏تواند حقّ حقدار را بدهد؛ ولی سستی می‏کند. گناه چنین کسی بابت هر روز تأخیر، گناه یک دهمْ بگیرهای (مالیاتهای تحمیلی) نظام باطل و جور است؛ یعنی مانند آنها مجرم است. در روایت دیگر، پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «مطل الغنی ظلم» ۲ کسی که می‏تواند دَیْنش را بپردازد، اگر امروز و فردا کند مصداق ظلم است.
ج. «لَی» در حدیث سوم به معنای سهل‏انگاری است. برپایه این روایت، سهل‏انگاری در پرداخت دین سبب از دست رفتن آبرو و عقوبت مدیون می‏شود و شکایت از او و احتمالاً به زندان کشیدن وی را جایز می‏کند. البته این درصورتی است که مال در امور مکروه و مورد نهی خداوند صرف نشده باشد.
^ ۱ – ـ الکافی، ج۵، ص۹۳؛ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۱۹٫
^ ۲ – ـ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۳؛ من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۸۰٫
۵۹۶

د. روایت چهارم نسبت به روایات گذشته جامع‏تر است، چون پس از بیان برتری قرض نسبت به صدقه، هم وظیفه بدهکار توانمند را مشخص می‏فرماید که نباید سهل‏انگاری کند و هم به طلبکار می‏فرماید که در صورت تنگدستی مدیون، به او مهلت دهد. همان‏گونه که بدهکار موسر روا نیست طلبکار را معطل کند، طلبکار هم مجاز نیست بر بدهکار مُعْسِر سخت بگیرد، در حالی که از ناتوانی او آگاه است.
هـ . روایت پنجم بر لزوم اهتمام به پرداخت دین تأکید دارد، از این‏رو امام صادق(علیه‌السلام) در تبیین فعل رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ایشان‏صلی الله علیه و آله و سلم از نماز میّت گزاردن بر متوفای مدیون خودداری فرموده‏اند تا مردم در پرداخت دین کوتاهی نکنند و آن را کوچک نشمرند.

۶٫ پاداش انظار معسر و بخشیدن طلب او
عن أبی عبدالله(علیه‌السلام) قال: «صعد رسول الله‏صلی الله علیه و آله و سلم المنبر ذات یومٍ؛ فحمد الله و أثنی علیه و صلّی علی أنبیائه (صلّی الله علیهم)؛ ثمّ قال: أیّها النّاس لیبلغ الشّاهد منکم الغائب. ألا و من أنظر معسراً کان له علی الله (عزّوجلّ) فی‏کلّ یوم صدقه بمثل ماله حتّی یستوفیه»؛ ثمّ قال أبو عبدالله(علیه‌السلام): ﴿«واِن کانَ ذو عُسرَهٍ فَنَظِرَهٌ اِلی مَیسَرَهٍ واَن تَصَدَّقوا خَیرٌ لَکُم اِن کُنتُم تَعلَمون﴾ أنّه معسر فتصدّقوا علیه بمالکم [علیه] فهو خیر لکم» ۱
عن معاویه بن عمّار الدهنی قال: سمعت أبا عبدالله(علیه‌السلام) یقول: «قال رسول الله‏صلی الله علیه و آله و سلم: من أراد أن یظلّه الله فی ظلّ عرشه یوم لا ظلّ إلاّ ظلّه فلینظر معسراً
^ ۱ – ـ الکافی، ج۴، ص۳۶ ـ ۳۵٫
۵۹۷

أو لیدع له من حقّه» ۱
عن أبی عبدالله(علیه‌السلام) قال: «خلّوا سبیل المعسر کما خلاّه الله (عزّوجلّ» ۲
عن أبی عبدالله(علیه‌السلام) قال: «إنّ رسول الله‏صلی الله علیه و آله و سلم قال فی یوم حارّ و حنا کفّه: من أحبّ أن یستظلّ من فور جهنّم؟ قالها ثلاث مرّات فقال النّاس فی کلّ مرّه: نحنُ یا رسول الله! فقال: مَن أنظر غریماً أو ترک المعسر» ۳
عن أبی جعفر(علیه‌السلام) قال: «یبعث الله قوماً من تحت العرش یوم القیامه وجوههم من نور و لباسهم من نور و ریاشهم من نور جلوس علی کراسیّ من نور. قال: فیشرف الله لهم علی الخلق فیقولون: هؤُلاء الأنبیاء فینادی مناد من‏تحت العرش: هؤُلاء لیسوا بأنبیاء. قال: فیقولون: هؤلاء شهداء؟ قال: فینادی مناد من تحت العرش: لیس هؤُلاء شهداء، و لکن هؤُلاء قوم ییسرون علی المؤمنین و ینظرون المعسر حتّی ییسر» ۴
اشاره: هر یک از روایات یاد شده با ذکر پاداشی برای مهلت دهندگان به وامداران تنگدست یا بخشندگان طلب آنها، با تعابیری ویژه، مؤمنان را به این دو کار بسیار پسندیده تشویق می‏کنند.

٭ ٭ ٭
^ ۱ – ـ تفسیر العیاشی، ج۱، ص۱۵۳٫
^ ۲ – ـ الکافی، ج۴، ص۳۵٫
^ ۳ – ـ همان.
^ ۴ – ـ تفسیر العیاشی، ج۱، ص۱۵۴٫
۵۹۸

بازدیدها: 496