چشمانداز مجلس یازدهم؛ بیمها و امیدها | دکتر عبداله گنجی
چکیده: وضعیت اقتصادی کشور در سالهای اخیر از یک سو و پیروزی منتقدان وضع موجود از سوی دیگر توقع اجتماعی از مجلس یازدهم را به صورت زایدالوصفی ارتقا داده است. مردم منتظر هستند تا ببینند منتقدان وضع موجود، چه برنامه ایجابی ارائه خواهند کرد. نسخه شفابخش آنان برای باز کردن گرههای موجود چیست؟ برای این مهم باید چشمانداز یک سال اول مجلس را با بعد از آن متفاوت دید. برای یک سال آینده برنامه کشور بسته شده است و دولت نیز با کسری بودجه جدی مواجه است. علاوه بر آن، عدم فروش نفت، اقتصاد کرونایی، اختلال در صادرات و واردات، اخذ مالیات را نیز با مشکل مواجه کرده است. بنابراین هر طرحی که در مجلس تصویب و واجد تولید هزینه باشد، توسط شورای نگهبان رد خواهد شد. بنابراین همه برنامههای ایجابی باید برای 1400 به بعد و متناسب با هویت دولت بعدی طراحی شود. عمده کارآمدی مجلس در یکسال اول میتواند بر «تولید منابع» متمرکز شود که میتوان با مالیات بر خانههای خالی، اخذ مالیات از 60 درصد اقتصادی که مالیات نمیپردازد و مبارزه با قاچاق کالا صورت گیرد و منابع آن به عنوان کسری بودجه 1399 استفاده شود.
مقدمه:
مجلس در نظام جمهوری اسلامی در چارچوب «نظام ریاستی» تعریف میشود. بدین معنا که دولت و رئیس دولت زاییده مجلس نیستند. به همین دلیل ممکن است مجلس و دولت همسو یا ناهمسو باشند، به همین دلیل ممکن است لوایح دولت در مجلس رد شود یا طرحهای مجلس به مذاق دولت خوش نیاید. به همین دلیل ذهنیت اولیه اجتماعی این بود که بین دولت مستقر و مجلس، تنشهای جدی رخ خواهد داد و ممکن است دولت ریلگذاری مجلس برای ایشان را نپذیرد و نظارتها در شرایط خاص امروز کشور موجب انرژیسوزی و تنشهای بیحاصل شود، اما گویی مجلس متوجه این مهم شده است که باید میدان کار را محور تفاهم و عدم منازعه با دولت قرار دهد و از تنشهای بیحاصل در مقابل چشم ملت پرهیز کند. به نظر میرسد مجلس جدید و خصوصاً رئیس آن دارای ایدههایی هستند که کمکم رخنمایی خواهد کرد. بنابراین مجلس فعلی میتواند امید را به ملت بازگرداند یا در نقطه مقابل، نیروهای جبهه انقلاب را از استمرار در قدرت در 1400 و بعد از آن باز دارد. هر یک از دو حالت بستگی به ایدهها، خلاقیتها و گرهگشاییهای مجلس یازدهم دارد.
شرایط تولد مجلس یازدهم
درک زمینههای اجتماعی- اقتصادی شکلگیری مجلس یازدهم برای ترسیم چشمانداز چهارساله آن بسیار مهم است. زمانی این مجلس متولد شد که برجام به فرجام بیسرجامی رسیده است. رکود، تورم، بیکاری، تجمعات صنفی- کارگری، مشکلات ارزی و کاهش منابع درآمدی دولت کاملاً مشهود است. مجلس دهم به دلایل متعدد از جمله هماوردی جناحی و هموزن بودن دو جناح سیاسی کشور قدرت اتخاذ تصمیمات قاطع را نداشت. ضعیف بودن نمایندگان تهران – نسبت به مجالس قبلی- نیز علت مضاعفی بود که مجلس فاقد موتور مولد بود. بنابراین زمانی مجلس یازدهم شکل گرفت که باور عمومی به ضعیف بودن مجلس دهم ذهنیت اجتماعی را سامان داده بود. اصلاحطلبان که نه در دولت و نه در مجلس فاقد کارنامه قابل قبول بودند، نسبت به مؤثر بودن در انتخابات مجلس یازدهم دچار تردید شدند. دوگانگی آنها باعث شد بخشی به «تحریم مدرن» روی آورند و از گسیل نخبگان به بهانه رد صلاحیت احتمالی خودداری کنند. خاتمی دیگر «تکرار» نکند و بخشی از آنها هم که وارد میدان شدند، نفر اولشان نتوانست 70 هزار رأی مردم تهران را جلب کند. بنابراین اصلاحطلبان نه حرفی برای گفتن و نه انگیزهای برای ورود داشتند. دو روز قبل از دوم اسفند – روز انتخابات- ورود کرونا به کشور نیز رسماً اعلام شد و همه عوامل دست به دست هم داد تا برای اولینبار پس از انقلاب اسلامی مشارکت عمومی به زیر 50 درصد تنزل کند. در عین حال رأی جریان پیروز انتخابات در شهری مثل تهران نسبت به چهار سال پیش و حتی هشت سال پیش رشد داشت. بنابراین پایگاه رأی جریان پیروز آسیب ندیده بود، اما پایگاه رأی جریان اصلاحات رغبتی برای حضور سر صندوق نداشتند که علت آن قبلاً آورده شد. اکنون شرایط برای منتخبان مجلس یازدهم بسیار سخت شده است، به تعبیر قالیباف مجلس یازدهم مانند شب عاشورای انقلاب اسلامی است و سرنوشتساز است. عملکرد و توان این مجلس میتواند جهت این سرنوشت را روشن کند. منتخبان نیز با سوار شدن بر مشکلات کشور توقعات را بالا برده و خود را در آزمون سختی قرار دادهاند. چشمهای ملت، مخالفان، اپوزیسیون و قدرتهای معارض غربی به چگونگی عملکرد این مجلس دوخته شده است که در میدان عمل چگونه خواهد بود و طعم عملکرد آنان چگونه ذائقه مردم را تحریک خواهد کرد. شعارهای آنان چگونه به عمل تبدیل خواهد شد و امید را چگونه محقق خواهند نمود؟
نقشه راه مجلس یازدهم چیست؟
رئیس مجلس جدید در اولین نطق رسمی خود اعلام کرد که سخنان رهبر انقلاب در بیانیه افتتاحیه مجلس یازدهم نقشه راه این مجلس خواهد بود. در بیانیه رهبری جهتگیری اساسی مجلس با توجه به شرایط امروز کشور دو اولویت اقتصاد و فرهنگ ذکر شده است. توجه به ضعفا و پرهیز از حواشی از دیگر تذکرات رهبری به این مجلس بود. بنابراین حوادث دی ماه 1398 و آبان 1398 روشن میکند که توجه به فرودستان اقتصادی دغدغه رهبری است که به مطالبه وی از مجلس یازدهم تبدیل شده است. سلامت فرهنگی کشور و داشتن طرحها و ایدههای سلبی و ایجابی برای اقدامات فرهنگی توقع رهبری از مجلس است. توجه ویژه به اقتصاد و به تبع آن به میدان آوردن اقتصاد مقاومتی، مطالبه اصلی رهبری از مجلس است. بنابراین مطالبه رهبری و مطالبه اجتماعی بر یک نقطه یعنی اقتصاد تلاقی و رسالت مجلس را دو چندان کرده است. حال سؤال این است که در شرایط تحریم و کمبود منابع از یک سو و ناهمسو بودن مجلس و دولت از سوی دیگر میتوان این مهم را محقق کرد؟
چشمانداز یکساله مجلس یازدهم
مجلس یازدهم را باید در دو فرجه زمانی تقسیم کرد؛ یکسال اول با سه سال بعد شرایط مجلس میتواند متفاوت از هم باشد. در یک سال اول، بودجه کشور بسته شده است. منابع کشور بسیار محدود است (کرونا- تحریم) و دولت روحانی در کشور مستقر است. بنابراین مجلس برای اقدامات رفاهی قدرت مانور ندارد و شورای نگهبان اجازه تصویب طرحهای هزینهزا را به آن نخواهد داد. بنابراین عمده فعالیت مجلس – که مردم نیز منتظر آن هستند- تولید منابع برای کشور است. چشمههای منابعسازی در کشور وجود دارد که مجلس قبلی به هر دلیل بدان ورود نکرد و دولت نیز ظاهراً معذوریتهای جدی برای ورود به آن داشت و منافع بسیاری به خطر میافتاد. بنابراین مجلس جدید میتواند تولید منابع برای کشور را شروع کند و علاوه بر تولید منابع آوردههای دیگری را نیز رقم بزند. یکی از راههای تولید منابع که به کنترل قیمت مسکن نیز منجر خواهد شد، مالیات بر منازل خالی است. بیش از 5/2 میلیون خانه خالی در ایران وجود دارد و مسکن در ایران نه وسیله برای رفع سرپناه و زندگی که به مجرایی برای سرمایهگذاری تبدیل شده است. با اخذ مالیات از این منازل بسیاری مجبورند آن را بفروشند یا از حالت خالی بودن خارج کنند و بسیاری از مستاجران وضع بهتری خواهند یافت. حدود 60 درصد اقتصاد ایران مالیات نمیدهد. مجلس میتواند به آن ورود و به اقتصاد بدون نفت کمک کند. 95 درصد قاچاق کشور از مبادی رسمی وارد میشود و آلودگیهای جدی در دستگاههای حاکمیتی وجود دارد. مجلس پاکدست میتواند در یک سال اول این امور را اصلاح و به رونق و جهش تولید کمک کند. مبارزه با فساد در مناطق آزاد، اصلاح بسیاری از رویههای اقتصادی، رفع موانع بوروکراسی تولید و مجوزهای کسب و کار از جمله اقدامات مؤثری است که مجلس میتواند در سال اول به آن ورود کند. این امر به امید و رضایت نسبی از مجلس کمک خواهد کرد و میتواند دولت سیزدهم را نیز با مجلس همسو کند و سه سال آخر مجلس، روندی متفاوت از سال اول درآید.
چشمانداز 3 سال آخر مجلس یازدهم:
از سال 1400 دو تغییر اساسی بر عملکرد مجلس تأثیرگذار خواهد بود؛ اول اینکه بودجه 1400 توسط این مجلس تصویب خواهد شد. بنابراین بسیاری از ایدههای نمایندگان در کمک به آسیبپذیران یا اجرای عدالت بودجهای میتواند محقق شود. مجلس میتواند برای بودجه 1400 و دو سال بعد از آن سیاست مدون و ریل مشخصی را برای دولت تعیین کند که به رضایت اجتماعی و امید منجر شود. علاوه بر آن تولید منابعی که در سال اول خود ریلگذاری کرده است، به قوام بودجه کشور کمک خواهد کرد و قدرت مانور مجلس و دولت نیز بیشتر خواهد شد.
تغییر دوم، در سه سال آخر مجلس یازدهم شاکله دولت سیزدهم است. همسویی یا ناهمسویی دولت بعدی بر تصمیمات مجلس اثر مستقیم دارد. طبیعتاً یک دولت همسو میتواند تنشها و سایشهای سیاسی را کم کند و همافزایی دو قوه کار را به نحو سریعتری پیش ببرد. یکی بودن اولویتهای مجلس و دولت ظرفیت ذیقیمتی را برای کشور تولید خواهد کرد و اثرات آن به سرعت ملموس خواهد شد. دولت و مجلس میتوانند کارگروههای مشترکی در عرصه اقتصاد، اجتماع، سیاست خارجی، تحریم و… ایجاد کنند و مباحث را به وحدت نظر برسانند و اجرا کنند. در این صورت مردم نیز فضای دو قوه را فضای کار و تلاش خواهند دید و سرمایه اجتماعی نیروهای انقلاب و نظام افزایش خواهد یافت، اما اگر دولت همسو نباشد، مجلس رویه دیگری خواهد داشت. مانور مجلس بیشتر در اصلاح بندها و اولویتهای بودجه خواهد بود که میتواند تنشها را رشد دهد. در عین حال مجلس سیستم نظارتی خود را فعالتر میکند و ابزار استیضاح بیشتر خودنمایی خواهد کرد. کمیسیون اصل 90 مجلس فعالتر خواهد شد و مجلس از ظرفیتهای قانونی خود برای تنظیم دولت استفاده خواهد کرد. بیش از 240 نماینده همسو، قدرت زیادی برای مجلس ایجاد کرده است و میتواند هر طرحی را بدون تزلزل پیش ببرد. اینکه انتخابات 1400 چه خواهد شد باید صبر کرد، اما هم مجلس و هم دولت میدانند که عملکرد یک ساله مجلس برای انتخاب رئیسجمهور سیزدهم تعیینکننده خواهد بود و یک مجلس هوشمند میتواند ریل حرکت خود را با هدف نتیجهگیری در 1400 تنظیم کند.
چشمانداز درونی مجلس یازدهم
اقلیت مجلس یازدهم از جهت کمیت بسیار ضعیف است و نمیتواند هیچگونه خللی در روند مجلس و تصمیمات آن ایجاد کند، اما میتوان پیشبینی کرد برخی از اعضای موسوم به جبهه پایداری در تنش با هیئت رئیسه و خصوصاً شخص رئیس مجلس روندی را شکل دهند که بخشی از اصولگرایان در مجلس قبلی با علی لاریجانی طی کردند. دنبال کردن مسائل و تصمیمات با سوءظن، زنده کردن خردهجریانها و خرده گفتمان در درون مجلس میتواند طبیعی باشد، خصوصاً وقتی جناح مقابل در مجلس فاقد قدرت تعیینکننده است، اختلافات درونی میشود و عنصر انسجامبخش اکثریت از بین میرود. تذکرهای پیدرپی در صحن مجلس، متهمسازی به عدول از آییننامههای داخلی، متهم کردن رئیس مجلس به تصمیمات فراقانونی و… را میتوان از هماکنون پیشبینی کرد. برخی از نمایندگان از هماکنون حضوری پررنگ در فضای مجازی و خصوصاً توییتر دارند و هرگونه ناراحتی یا بحث و مناقشه را سریعاً به آنجا منتقل خواهند کرد. غلبه عواطف منفی و مثبت در این مجلس زمینه برجستهتری نسبت به مجالس قبل دارد و اگر هوشمندانه مراقبت نشود جنبه سلبی تریبون مجلس بر وجه ایجابی آن خواهد چرخید. جریان اصلاحات و رسانههای آن نیز با ضریب حداکثری به این سوژههای تولیدی خواهند پرداخت و ممکن است تصویری غیرواقعی به جامعه منتقل کنند. اگر نمایندگان اکثریت مجلس هوشمندی موجود در انتخابات هیئت رئیسه را همیشه آویزه گوش خود کنند، میتوانند بهتر به پیش بروند، اما اگر نمایندگان به صورت فردی دچار خطا و اشتباه شوند علیه کلیت مجلس از آن بهره برده خواهد شد. به طور مثال وقتی نماینده رفسنجان از ختم قرآن در مجلس سخن میگوید با آن علیه کلیت مجلس تصویرسازی میشود یا نماینده فلان شهر در مدح رئیسمجلس شعر میخواند کلیت مجلس به سخره گرفته میشود. تصویر این مجلس فقط باید تصویر کار، عدالت و توجه به فرودستان باشد. هرگونه اقدام شعاری، سلبی و سطحیگرایی میتواند ضربات جبرانناپذیری بر پیکره نیروهای انقلاب اسلامی در ادوار بعدی انتخاب دولتها و مجلسها وارد کند.
اصلاحطلبان و مجلس یازدهم:
تصویری که از فراکسیون امید مجلس دهم ارائه شد، ضعیف و فاقد دفاع بود، به همین دلیل بخشی از اصلاحطلبان که خود را «اصلاحطلب ناب» میدانند از ارائه لیست خودداری کردند. خاتمی نیز برای مجلس یازدهم خود را هزینه نکرد. اصلاحطلبان متوجه بیرغبتی حامیان خود شدند و حاضر به ریسک باخت نشدند تا هم مشارکت پایین را بر سر نظام بکوبند و هم علت عدم مشارکت را عدم تأیید کاندیداهای خود بدانند، اما لیست اصلاحات با محوریت حزب کارگزاران سازندگی بیرون آمد، ولی معروفترین این لیست یعنی مجید انصاری نتوانست 70 هزار رأی در تهران را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که نفر اول لیست اصولگرایان در اسفندماه 1394 بیش از یک میلیون(حداد عادل) رأی را به خود اختصاص داد. در انتخابات مجلس یازدهم تقریباً پایگاه سنتی اصلاحطلبان به میدان نیامد که میتوان آن را به قابل دفاع نبودن عملکرد مجلس دهم و دولت دوازدهم ارجاع داد. حال اصلاحطلبان درصدد هستند که چگونه مجلس برآمده از رأی پایگاه اصولگرایان را هجو و تقلیل دهند. برای این مهم راهبردهای متفاوتی را طراحی و به صحنه سیاسی و رسانهای کشور آوردهاند که میتوان عمدهترین این راهبردها را به شرح ذیل دستهبندی کرد:
1- تلاش میکنند متأثر از مشارکت 42 درصدی کشور و 25 درصدی تهران جریان پیروز را نمایندگان اکثرت ملت ندانند. حال آنکه رأی اصولگرایان در تهران از سال 1390 و 1394 در تهران بیشتر است و پایگاه رأی آنان تنزل نکرده است، اما بازی با درصدها بخشی از راهبرد آنان است.
2- بیخاصیت دانستن مجلس راهبرد دیگر آنان است. منع مجلس از ورود به ماجرای بنزین، آن هم به دلیل اینکه ریاست مجلس در جلسه سران قوا و تصویب قیمت بنزین حضور داشته و همچنین عدم استیضاح وزیر کشور در مجلس دو دستگیرهای بود که امثال علی مطهری، محمود صادقی، فاطمه سلحشوری و برخی اصلاحطلبان خارج قدرت به عنوان کدهایی از بیخاصیت بودن مجلس در دست گرفتند و تلاش کردند انتخابشوندگان را بیخاصیت و انتخابکنندگان را به عنوان شرکت در یک انتخابات بیفایده از مشارکت منصرف کنند. عملکرد مجلس یازدهم و تأثیرگذاری آن در حل مشکلات مردم میتواند این راهبرد را بیخاصیت و از حیز انتفاع خارج کند.
3- بالا بردن توقعات از مجلس راهبرد دیگر اصلاحطلبان است. البته برخی از رأیآورندگان نیز در بالا بردن توقعات اجتماعی مؤثر هستند و بدون اینکه نتیجه توئیتها، مصاحبهها و مواضع خود را بدانند همان مسیر اصلاحطلبان را میروند. بالا بردن توقعات از مجلس از آن رو آسیبرسان و ضربهزننده است که به خاطر کرونا و تحریم- خصوصاً عدم فروش نفت- مجلس قدرت مانور کمتری برای حل مسائل اقتصادی دارد. به همین دلیل سخنان بیحساب و کتاب یک نماینده سوژهای برای بالا بردن توقعات محسوب میشود. علت دیگر بالا بردن توقعات از مجلس ناکام گذاشتن اصولگرایان در انتخابات 1400 ریاستجمهوری است. بالا بردن مطالبات و عدم تحقق آن میتواند در انتخابات 1400 مؤثر باشد. بنابراین طرح توقعات خارج از توان مجلس یا توان مالی کشور میتواند پاشنه آشیل مجلس خصوصاً در یک سال اول آن باشد.
4- ارائه تصویری از مجلس که در آن تصویر جنگ قدرت برای تصاحب هیئت رئیسه و کمیسیون وجود دارد، راهبرد دو ماهه اصلاحطلبان در بهار 1399 بود. هر روز یک اصولگرا مانند میرسلیم، فریدون عباسی یا شمسالدین حسینی و دیگران را به رسانه میبردند و به عنوان رقیب قالیباف چهرهسازی میکردند. بعضاً 10 تصویر رئیس مجلس را عکس یک روزنامه یا سایت میکردند و کنایه به قالیباف و دیگران را برجسته میکردند. کلیدواژه «احمدینژادهای مجلس» را به عنوان جریان مختلکننده مفهومسازی میکردند تا بتوانند تنش را افزایش دهند، اما در روز انتخاب هیئت رئیسه و کمیسیون خوشبختانه هیچ صدای ناسازگاری از مجلس بیرون نیامد و امثال میرسلیم نیز با 12 رأی ضربه سیاسی به خود و حزب مؤتلفه اسلامی وارد کردند. اصلاحطلبان قالبیاف را ترجیح میدادند،اما علاوه بر ارائه چهره جنگی از مجلس تلاش کردند ایشان با رأی ضعیف (مثلاً زیر 180 رأی) رئیس مجلس شود که از اقتدار و پشتوانه لازم برخوردار نباشد، اما اعتماد 230 نماینده از 276 نماینده حاضر (آن هم در زمانی که 11 حوزه هنوز انتخابات دور دوم را برگزار نکردهاند و دو نماینده فوت شدهاند و یک نفر هم فاقد صلاحیت تحصیلی شناخته شده است) رأی کمنظیری محسوب میشود که نشان میدهد اکثریت اصولگرایان مجلس به جنگ روانی طرف مقابل توجه دارند و میتوانند آن را خنثی کنند.
5- مجلس هراسي در سياست خارجي راهبرد ديگري است كه در دستور كار ميباشد. آنان كه اقتصاد كشور را به سياست خارجي گره زدهاند و ادراك سازي اجتماعي در اين خصوص انجام دادهاند كه حل مسائل كشور منوط به مذاكره با امريكاست، احتمالاً مجلس را براي مسائلي مانند مذاكره، پيگيريCFT يا FATF تحت فشار قرار خواهند داد. تلاش ميكنند چهرهاي از مجلس به نمايش در آيد كه در دوگانه صلح – جنگ به جنگ فكر ميكند و حاضر نيست راهي براي حل مسائل مردم از طريق سياست خارجي بيابد. مجلس براي خنثيسازي اين راهبرد بايد چه در يك سال باقيمانده از اين دولت و چه دولت سيزدهم «ديپلماسي اقتصادي» را بخواهد و خود را حامي آن بداند. زمينه را برای رابطه با همه كشورها – به جز صهيونيستها و امريكا – فراهم و پشتيباني كند و بخشي از نظارت بر دولت را در حوزه عملكرد دستگاه سياست خارجي در مقوله اقتصاد قرار دهد.
مجلس قوي و موفق چگونه عمل ميكند؟
شعارها، اسناد و مدعيات اين است كه مجلس يازدهم جوانگرا (60 نفر زير 45سال) متخصص و باتجربه (40 وزير و استاندار) است كه خود را قوي ميداند. طبيعتاً قوي بودن به حرفهاي تند و تريبونداري نيست، به سخنان سلبي و انتقادي نيز نيست. مردم مجلس قوي را بايد در ريلگذاري براي دولت و تأثيرگذاري در زندگي خود ببينند. براي اين مهم مجلس چه بايد بكند؟
1- مجلس بايد ريل اقتصاد بودن نفت را با پيدا كردن حرفههاي فراري از ماليات پايهگذاري كند. مجلس باید 60 درصد اقتصاد كشور را كه ماليات نميدهد پاي كار درآمد كشور بياورد، شفافيت آرای نمايندگان كه به زودي تصويب شد، ميتواند در اين زمينه مؤثر واقع شود.
2- مناطق آزاد كه فلسفه ايجاد آنها صادرات بود امروز به حيات خلوت واردات و بعضاً واردات قاچاق رسمي تبديل شده است. مجلس بايد در ايجاد اين مناطق و سياستهاي آن بازنگري كند و شبكههاي فاسدي كه در آنها شكل گرفته يا تحقيق و تفحص برملا سازد.
3- مجوزهاي كسب و كار امروز از پيچيدگي زيادي برخوردار است. دهها مجوز براي يك مغازه كوچك لازم است. مجلس بايد بروكراسي موجود را به حداقل برساند و اجازه دهد مردم در اين حوزه ابراز رضايت كنند.
4- مجلس بايد به حقوقهاي بالا خصوصاً در وزارت نفت ورود كند و عدالت اجتماعي در حوزه كاركنان دولت را به نمايش گذارد.
5- رئيس مجلس بايد تيمهايي را روانه مناطق كمتر برخوردار و مسئلهآفرين كشور كند تا طعم عدالت اجتماعي در سراسر ايران چشيده شود و گزارشهای تهيه شده به برنامه سال بعد تبديل شود. مردم احساس كنند نمايندگان در كنار آنان هستند و به درد آنان رسيدگي ميكنند.
6- جهتگيري بودجه كشور به سمت توليد و اشتغال مهمترين رسالت مجلس يازدهم است. اميد و نااميدي نسبت به نظام از اين تصميم ميگذرد.
7- هدفمند كردن آموزش عالي به سمت كارآفريني و متخصصپروري از ديگر كارهاي اساسي مجلس است. بخشي از بيكاري موجود محصول نوع آموزش عالي است. ميليونها فارغ التحصيل كه كار بلد نيستند و آمايش تحصيلي ايران به صورت اشتباه آنان را فارغالتحصيل ميداند كه دانشگاه چيزي به آنان اضافه نكرده است. دهها هزار ليسانسه ادبيات و تاريخ و مديريت دولتي جايي براي خدمت و كاري براي انجام دادن ندارند و كاربردي كردن رشتهها بايد در دستور كار قرار گيرد.
8- سيستم نظارتي قوي داخلي مجلس بسيار لازم است. ارتباط لغزنده و تنيدن دامهاي منفعتآور از سوي وزارتخانهها ميتواند نمايندگان را بيخاصيت كند، بنابراين مجلس بايد از هم اكنون راهي را طي كند كه چهار سال بعد هيچ يك از اعضايش به اتهام آلودگي اقتصادي ردصلاحيت نشوند.
9- مركز پژوهشهاي مجلس ميتواند نقشه راه مجلس باشد و با پژوهشهاي پخته و كارشناسي شده تصميمات مجلس را اثرگذار نمايد. اشراف نمايندگان به روندهاي مختلف كشور از مركز پژوهشهاي قدرتمند و كارشناس ميگذرد و كارآمدي مجلس به نوع عمل اين مركز بستگي دارد.
10- كنترل نقدينگي كه بلاي جان كشور شده و هدايت آن به سمت كارهاي مولد رسالت بسيار مهمي است كه بايد منتظر آن باشيم.
آنچه نبايد از مجلس صادر شود:
1- نبايدهاي مجلس از هم اكنون بايد توسط جريان اكثريت طراحي و نظارت شود. شعارزدگي و خودنمايي مهمترين آفت است كه بايد به حداقل برسد. نماينده نبايد در فضاي مجازي به اندازه يك خبرنگار ظهور بروز داشته باشد و لزومي ندارد هر حرف و حركت نازل را آنجا گزارش نمايد يا تريبون مجلس مملو از سخنان انتزاعي و تخيلي باشد.
2- سلبيگرايي و نفي اقدامات،تصميمات و سياستهاي ديگران تا جايي مؤثر است و اصرار به آن موجب زدگي خواهد شد. بايد تريبون مملو از سخنان ايجابي و پيشنهادات راهگشا شود تا چهره مجلس كاري و دغدغهمند جلوه نمايد.
3- عوام فريبي زيبنده مجلس اصولگرا نيست. نمايندگان از كارهاي نمايشي، سطحي و عوام پسند خودداري نمايند و از سوژه سازي برحذر باشند.
4- راه لابيهاي نفوذ و قانون ساز بيروني كه براي نمايندگان تصميم سازي ميكنند تا موانع خود را برطرف نموده و يك شبه منتفع گردند بايد بسته شود. كار كارشناسی بايد صرفاً در مركز پژوهشهاي مجلس متمركز شود و هر كارشناسي كه مؤثر است صرفاً در آنجا ظهور و بروز داشته باشد.
5- بينظمي، خالي بودن صندليها و … آفتهاي مهمي هستند كه به ظاهر كوچك به نظر ميرسند، اما نوعي توهين به انتخاب كنندگان محسوب ميشود. مجلس بايد حداقل غايب و مرخصي را داشته باشد و متعهد جلوه نمايد.
6- مجلس نبايد در مقابل زيادخواهي قدرت هاي بزرگ بدون واكنش جمعي مجلس باشد. تسهيل دور زدن تحريمهاي ظالمانه، تهاتر با همسايگان، تقويت صادرات، تقويت پول ملي از مهمترين راههاي كارگشايي در شرايط موجود كشور ميتواند باشد.
نتيجهگيري:
مجلس يازدهم در شرايطي پا به عرصه قانونگذاري و نظارت نهاده است كه روزنههاي اميد رو به بسته شدن است. مجلس قوي بايد براي يك سال اول كه منابع محدود و برنامه سال 1399 در مجلس قبل بسته شده است به سمت توليد منابع از رهيافتهايي مانند خانههاي خالي،ترغيب 60 درصد اقتصاد كشور به پرداخت ماليات، مبارزه با ورود قاچاق از مبادي رسمي اختصاص دهد.در سه سال آخر كه هويت سياسي دولت مشخص ميشود بايد اولویتهای اصلي كشور همچون اشتغال، رفع ركود، مبارزه با تورم، كنترل نقدينگي، رفع بوروكراسيهاي زائد از فضاي كسب و كار و تسهيل دور زدن تحريمها و مبارزه با زيادهخواهيهاي قدرتهاي بزرگ در دستور كار قرار گيرد. مجلس داراي نبايدهايي نيز هست كه عبارتند از پرهيز از شعارزدگي، سطحيگرايي، سلبيگرايي و … كه گرفتار آمدن در آن ميتواند نيروهاي انقلاب را از دسترسي به دولت سيزدهم دور كند.
تعامل با دولت بر سر نيازهاي اساسي مردم، خلاقيت در رفع موانع و مشكلات و حضور ميداني هيئت رئيسه مجلس در مناطق مختلف كشور ميتواند جايگاه مردمي مجلس را ارتقا دهد.
بازدیدها: 0