فتوای مراجع عظام تقلید در مورد قمه زدن در زمان های گذشته و حاضر چیست؟

عزاداری حضرت سیدالشهداء امام حسین (علیه السلام) همواره مورد تأکید ائمه معصومین (علیه السلام) و اولیای دین بوده است. این مراسم در طول تاریخ پس از شهادت مظلومانه آن حضرت جریان داشته و باعث زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و آشنایی مردم با اسلام و قرآن بوده است. امام خمینی (رحمة الله علیه) می فرماید: الان هزار و چهار صد سال است که با این منبرها، با این روضه ها و با این مصیبت ها و با این سینه زنی ها ما را حفظ کرده اند.[1]

آنچه مورد تأئید و سفارش اکید اولیای دین بوده، اصل برگزاری این مراسم، مجالس و عزاداری ها است، حتی خود ائمه (علیه السلام) در راه اقامه عزای امام حسین (علیه السلام) می کوشیدند.[2] اما در باره شکل و شیوه بر گزاری آن در راویات ما شکل خاصی سفارش نشده است، بلکه همه روش ها تا زمانی که با دستورات نورانی شرع انور اسلام مخالف نباشد و موجب ضرر و زیان غیر قابل جبران به عزاداران نشود و همچنین موجب وهن اسلام و مذهب تشیع نشود، مورد تأیید اسلام و ائمه طاهرین (علیه السلام) بوده است. امام جعفر صادق (علیه السلام) وقتی از ابو هارون خواست تا برای آن حضرت در عزای امام حسین (علیه السلام) مرثیه خوانی کند، به او فرمودند: همان طوری که برای خودتان در کنار قبر امام حسین (علیه السلام) مرثیه خوانی می کنید این جا عزاداری کن و مرثیه بخوان.[3] در زمان های بعد دسته جات عزاداری به راه افتاد و شیوه های عزاداری تا حدی متحول شد.

شیوه های عزاداری امام حسین (علیه السلام) با توجه به آداب و رسوم هر قوم و ملت در سرزمین های مختلف و در زمان های مختلف متفاوت است و از نظر شرعی استنادی به آیات و روایات ندارد، بلکه یک امر عرفی بوده و صرفاً از روی علاقه شیعیان به سید الشهدا (علیه السلام) مطابق عرف هر ملت انجام می گیرد.

یکی از این شیوه ها که در بعضی از شهرستان ها و کشورها؛ مانند عراق و پاکستان و هندوستان توسط برخی از عزاداران انجام می دهند، قمه زنی است. ( گفته می شود پیام و معنای این شیوه عزاداری، اظهار آمادگی برای جانبازی و سر باختن در راه امام حسین (علیه السلام) و دین است).

مسئله جواز یا عدم جواز قمه زنی از دیر باز مورد اختلاف علما و مراجع تقلید بوده است و همواره عده ای از فقها حکم به جواز آن داده و گروهی دیگر آن را جایز ندانسته اند.

برای اولین بار حکم این مسئله از مرحوم آیت ا..العظمی نائینی سؤال شد و فتوای ایشان محور فتوای دیگر مراجع معاصر و بعد از ایشان شد.

ایشان بعد از ذکر این نکته که هیچ آیه و روایتی در تأیید یا رد قمه زنی نداریم به شرط این که ترس از ضرر در کار نباشد، به جواز آن فتوا داده اند. بعد از ایشان ده ها تن از مراجع تقلید بدون دادن فتوای جدیدی نظر ایشان را قبول کرده اند. در مقابل این گروه – از آن جایی که قمه زدن و خون از سر جاری کردن در دید برخی از غیر مسلمانان تأثیر سوء داشت و موجب بدبینی و تبلیغات سوء بر علیه تشیع می شد -، برخی از علما از جمله آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی (رحمة الله علیه) به حرمت آن فتوا دادند.[4]

البته فقهایی هم که در گذشته قائل به جواز بوده اند در صورت داشتن ضرر بدنی آن را جایز نمی دانستند.

اما امروزه این شیوه عزاداری جدا از این که نصی درباره شعائر بودن آن وجود ندارد و حتی نمی توان حکم به استحباب آن داد[5] موجب سوء استفاده های تبلیغاتی دشمنان اسلام نیز شده است. به طوری که با پوشش خبری گسترده ای این مراسم را پخش کرده و نتایج اسف باری می گیرند که موجب وهن اسلام و مذهب در نگاه بینندگان می شود.

به همین جهت حضرت امام خمینی (علیه السلام) در پاسخ به استفتایی که در این زمینه می گوید: در وضع موجود قمه نزنند..”.[6]

همچنین با توجه به همین تبلیغات منحرف کننده غرب از این مراسم است که مراجع معظم تقلید حضرات آیات عظام خامنه ای، فاضل، مکارم ، نوری همدانی (حفظهم الله) و تبریزی (رحمة الله علیه) در استفتائاتی که از آنان شده است، انجام این مراسم را در زمان حاضر، جایز ندانسته اند.

البته بعض از مراجع معظم تقلید امروزه نیز حکم به جواز آن داده اند و این به خاطر آن است که چنین اعمال و شیوه هایی را موجب وهن و بد نام شدن مذهب نمی دانند.

در آخر باید متذکر شد که حجامت یک مستحب شرعی و دارای آداب و شرایط خاص خود است[7]، اگر هم واقعاً ثابت شود از نظر پزشکی قمه زدن خاصیت حجامت سر را دارد، نمی توان قائل به جواز قمه زدن شد؛ چرا که وهن مذهب و سوء استفاده دشمنان با این توجیه از بین نمی رود.

[1]  محدثی، جواد، فرهنگ عاشورا، ، ص 339.

[2]  مقتل امام حسین (علیه السلام)، مقرم، ص 367 ؛ پرسشها و پاسخ ها، ج 13 ، ص 169 -170.

[3]  فرهنگ عاشورا، ص341

[4]  فرهنگ عاشورا، ص 215.

[5]  فضل الله، سید محمد حسین، نگاهی اسلامی به عاشورا، ص 44.

[6]  فرهنگ عاشورا، ص 387.

[7]  قمی، شیخ عباس، سفینه البحار، ج 1، ماده حجم.

منبع:اسلام کوئست

بازدیدها: 223