آثار و پيامدهاي فتنه 88 | احمد امامي

خانه / مطالب و رویدادها / یادداشت و گفتگو / آثار و پيامدهاي فتنه 88 | احمد امامي

آثار و پيامدهاي فتنه 88

احمد امامي

يک انقلاب يا يک نظام سياسي در روند تکاملي خود ممکن است مانند هر پديده سياسي- اجتماعي ديگر دچار آفت‌ها و مخاطراتي شود که هر کدام از اين مخاطرات مي‌تواند سهمي در کُند کردن حرکت تکاملي آن داشته باشد و يا موجبات انحطاط و زوال آن را فراهم سازد. در اين ميان، فتنه‌ شايد بزرگ‌ترين خطر و تهديد براي جوامع بشري و رژيم‌هاي سياسي به حساب مي‌آيد، زيرا فتنه؛ در هم‌ آميختن حق و باطل و پنهان کردن باطل در پوسته حق است، «حادثه غبارآلودي» است که تشخيص حق از باطل و دوست از دشمن را دشوار مي‌کند، بنيان‌هاي اعتقادي و اعتماد را به شدت سُست مي‌کند، دشمنان خارجي را به بهره‌گيري از بازيگران داخلي و سرعت بخشيدن به اهداف براندازانه وامي‌دارد و قدرت تصميم‌گيري و اقدام بهنگام و مؤثر براي حفظ هويت، موجوديت و دستاوردها را خنثي و بي‌اثر مي‌سازد.

جمهوري اسلامي ايران در طول سه دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با تنوعي از تهديدات و مخاطرات کم شدت و پرشدت روبرو شد. تحرکات تجزيه‌طلبانه در برخي از استان‌هاي کشور در سال‌هاي اول پس از پيروزي، اقدامات تروريستي گروهک‌هاي ضدانقلاب و التقاطي، جنگ تحميلي هشت ساله که يک صف‌آرايي تمام عيار از قدرت‌هاي بزرگ جهاني و ايادي منطقه‌اي آنها در مقابل ملت بزرگ ايران بود، غائله‌ها و فتنه‌هايی که براي براندازي و يا تغيير ماهيت انقلاب و نظام رخ دادند نظير؛ غائله ليبرال‌ها و بني‌صدر و همچنين غائله حزب خلق مسلمان در دهه 60، غائله شيخ ساده‌لوح در سال 67، فتنه 18 تير سال 78، نمونه‌هايي از اين مخاطرات به شمار مي‌روند، اما مهم‌ترين آزموني که ملت ايران پشت سر گذاشت، فتنه سال 88 است که از حيث ماهيت، پيچيدگي، گستره و عمق فتنه، کميت و کيفيت صف‌آرايي عناصر و بازيگران داخلي و خارجي، روند و شرايط حاکم بر محيط ملي و فراملي و همچنين آثار و پيامدها، منحصر به فرد بود. فتنه 88 از زواياي مختلف قابل بررسي و تحليل است، اما در اين نوشتار صرفا به برخي آثار و پيامدهاي خسارت‌بار فتنه در ابعاد داخلي و خارجي اشاره خواهد شد.

fetne1

  • حرمت‌شکني و هجمه به ارزش‌ها و باورهاي ديني

يکي از پيامدهاي فتنه 88، بازکردن فضاي هجمه به ارزش‌هاي ديني و ملي بود. عاشورا در فرهنگ ملي و ديني ايرانيان، از قداست بالايي برخوردار است. حرمت شکني عاشورا در سال 88، دومين تجربه عناصر معاند انقلاب و نظام محسوب مي‌شود. اولين بار در آبان 59 بود که مجموعه‌اي از گروه‌هاي ضدانقلاب، ملي‌گرا، ملي مذهبي‌ها و منافقين در حمايت از بني‌صدر در مقابل انقلاب و نظام ايستادند و در روز عاشورا سوت و کف زدند. حضرت امام(ره) چند ماه بعد در واکنش به اين حرمت‌شکني فرمودند: «مشت اينها باز شد كه اينها از چه سنخ آزادي مي‌خواهند، … بي‌جهت نيست كه در آن نطق‌هاي با اجتماع زياد روز عاشورا سوت مي زنند و كف مي زنند، امام مظلوم ما به شهادت رسيده، روز شهادت امام مظلوم ما، پاي نطق و سخنراني يك نفر آدمي كه با آنها دوست است كف مي‌زنند و سوت مي‌كشند و آمريكا را از ياد مي‌برند. خط اين بود كه اصلاً امريكا منسي بشود.»[1]

در غائله 18 تير 78 و حوادث پس از آن، افراطي‌گري بار ديگر فرصت جولان پيدا کرد و عناصر و رسانه‌هاي افراطي وابسته به جناح سياسي حاکم، با شعار «اصلاحات»، مروج سکولاريسم شدند و  باورها و ارزش‌هاي ديني، ملي و عرفي جامعه را مورد هجوم بي‌رحمانه قرار دادند. «مظاهر ديني نماد عقب‌افتادگي» و «فرهنگ شهادت، خشونت‌آفرين» معرفي شد، «اعتقاد به عصمت، ادعايي معيوب و مخدوش» عنوان شد و نگرش جديدي به دين ترويج گرديد که در آن «مردم حق دارند همه مسئولين را به سؤال کشيده و از آنها انتقاد کنند، حتي اگر آن مسئول پيامبر[ص] و امام معصوم[ع] باشد، بلکه به خود خدا هم مي‌توان اعتراض کرد و او را فتنه‌گر ناميد»، «جامعه ولايي، انحصارگر و مستبد» معرفي شد و «ولايت فقيه؛ به معني حکومت توتاليتر و ضد مردمي» و «خودکامگي» ترجمه و تبليغ گرديد.[2]

فتنه 88 فرصت ديگري را براي فتنه‌گران و دشمنان انقلاب و نظام فراهم کرد تا بار ديگر حرمت‌شکني کنند و به ارزش‌ها و باورهاي ديني مردم بي‌رحمانه يورش ببرند. عاشوراي 88 دست کم دو پيام را برجاي گذاشت. اول اينکه، جريان دين‌ستيز مترصد هر فرصتي براي هجوم به ارزش‌هاي ديني و تشکيک و تخريب باورهاي اعتقادي مردم است. دوم اينکه، حرمت‌شکني عاشورا در آبان 59، در دوره اصلاحات تئوريزه گرديد و در ديماه 88، در حجم گسترده، با تعرض به نمادهاي عاشورا و به آتش کشيدن آنها، هجوم به عزاداران و سوت و کف در خيابان‌ها و هلهله در هنگام تخريب و آتش‌افروزي، عملياتي شد. اگرچه حماسه ماندگار 9 دي، پاسخ قاطع ملت عاشورايي به دين ستيزان فتنه‌جو بود، اما آثار زيان‌بار اين رفتار فتنه‌گران را نمي‌توان ناديده گرفت.

  • شکاف و دو دستگي در صفوف ملت و خدشه به وحدت ملي

يکي از خسارت‌هاي فتنه 88؛ شکاف در صفوف ملت، مخدوش کردن وحدت ملي و آسيب زدن به اعتماد عمومي بود. فتنه 88 باعث بروز شکاف و اختلاف بين خواص و نخبگان شد. برخي از شخصيت‌ها و گروه‌هايي که نوع مرجعيتي در مسائل سياسي- اجتماعي داشتند، به رغم اختلاف‌ ديدگاه‌ و سليقه‌هاي متفاوت، خود را در خدمت نظام مي‌دانستند و سابقه انقلابي و اجرايي زيادي نيز در کارنامه خود ثبت کرده بودند، در مقابل قانون و ساز و کارهاي قانوني صف‌آرايي کردند و فتنه 88 را آفريدند. برخي از آنها نيز به حمايت از فتنه و فتنه‌گران پرداختند و اعتبار و اعتماد گذشته خود را از دست دادند. سکوت برخي نيز بر دامنه ترديدها افزود و اين گروه اخير نيز عملاً به مردم و نظام براي رويارويي با فتنه‌گران و خنثي کردن فتنه کمکي نکردند.

اين موضوع به خواص و نخبگان جامعه محدود نشد. فتنه 88، دودستگي و اختلاف را در بين بخشي از آحاد جامعه نيز انتشار داد و به درون خانه‌ها و بين اعضاي خانواده بُرد و حريم خانه و خانواده نيز محل بروز اختلاف‌نظرها و انعکاس کشمکش‌هاي کف خيابان‌ها شد. البته تدابير و رهنمودهاي حکيمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي به ويژه خطبه‌هاي تاريخي معظم‌له در نماز جمعه 29 خرداد ماه 88 سبب شد که برخي از خواص و بسياري از مردم وفادار به اسلام، انقلاب، نظام و رهبري، صف خود را از فتنه‌گران جدا و کف خيابان را رها کنند و يا با اتخاذ موضع و رفتار بايسته، به خيل عظيم ملت و نيروهاي انقلاب براي رويارويي با فتنه‌گران بپيوندند. اگرچه از سال 90 شرايط تاحدي متفاوت شد، اما اقشار جامعه و قشر نخبه و خواص همچنان از آثار زيانبار فتنه 88 رنج مي‌برد. حريم برخي از خانواده‌ها هنوز هم از مناقشات سال 88 و تبعات فتنه رهايي نيافته است. بي‌ترديد بازسازي آسيبي که به وحدت ملي و اعتماد عمومي وارد شد، کاري دشوار و زمان‌بر خواهد بود.

  • ناامني و بي‌ثبات سازي سياسي

ملت ايران در طول سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب همواره در يک کشمکش و منازعه دامنه‌دار با استکبار جهاني و ايادي منطقه‌اي آن بوده است. اگرچه هدف نهايي دشمنان ضربه زدن به انقلاب و براندازي نظام بود، اما هيچ توفيقي در آن نداشتند، لذا راهبرد حداقلي خود را بي‌ثبات سازي جمهوري اسلامي ايران قرار دادند و با افزايش تهديدها و تحريم‌ها و يا حرکت‌هاي تروريستي سازماندهي شده و هدايت شده، اميد داشتند که به آن دست يابند.

فتنه 88 اميد را در اردوگاه استکبار و نظام سلطه احيا کرد. تهران و برخي از شهرهاي بزرگ دچار آشوب و اغتشاشات گسترده خياباني شدند و روزهاي 25 و 30 خرداد 88، برخي از خيابان‌هاي شهر تهران به صحنه‌هايي از درگيري با مختصات يک جنگ شهري تبديل شد. عناصر فتنه به صورت هدفمند و سازماندهي شده به تخريب اماکن و اموال دولتي پرداختند و وحشيانه بر مردم و رهگذران هجوم برده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. حمله به پايگاه بسیج و به آتش کشيدن مسجد نيز بخشي از اقدامات آشوبگران بود. فتنه‌گران، تعدادی از مردم بي گناه و همچنين مدافعان انقلاب و نظام از ميان نيروهاي انتظامي و بسيجي را زخمي و برخي را نيز به شهادت رساندند.

  • قانون گريزي و زير سوال بردن نهادها و ساز و کارهاي قانوني

انتخابات سال 88 دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري بود. در اين دوره همانند نُه دوره قبل، جناح‌هاي سياسي کشور بر اساس قواعد تعريف شده در قانون اساسي و قانون انتخابات کشور به رقابت پرداختند و رؤساي جمهور در همه اين دوره‌ها با سازوکار همين قانون به قدرت رسيدند. در اين رقابت‌ها، گاهي کُرسي رياست به نامزد يک جناح و گاهي نيز به نامزد جناح رقيب رسيد. بسياري از اشخاصي که بستر فتنه را ايجاد کردند و يا آتش فتنه را شعله‌ور ساختند، در طول سه دهه انقلاب، از بستر همين سازوکار قانوني از رقيب پيشي گرفتند و بر قوه اجرايي کشور مسلط شدند و يا کرسي‌هاي نمايندگي مجلس و يا شوراي‌هاي اسلامي شهر و روستا را از آن خود کردند. برابر قانون، مرجع صلاحيت‌دار در امر انتخابات و نظارت بر آن شوراي محترم نگهبان است.[3] اولين قدم در مخدوش کردن نقش و جايگاه شوراي نگهبان و تخريب سازوکارهاي قانوني با سناريوي تشکيک در سلامت انتخابات رقم خورد. تشکيل کميته غيرقانوني صيانت آرا اقدام عملي ديگري بود که براي ناديده گرفتن شوراي نگهبان و قانون اساسی، چند ماه مانده به انتخابات طراحي شد. اين کميته نقش خود را در روزهاي اول پس از اعلام نتيجه انتخابات با فراخواني هواداران نامزدهاي معترض و اردوکشي‌هاي خياباني ايفا کرد. ادعاي تقلب که «اسم رمز آشوب‌هاي خياباني» شد، اقدام دیگری بود که نتیجه و اثر آن؛ اعلام عدم صلاحيت شوراي نگهبان و بی اعتبار دانستن قانون اساسي بود، لذا به مهلت 5 روزه براي پيگيري شکايات نيز اعتنايي نکردند و خواستار ابطال انتخابات و برگزاري مجدد آن و يا برگزاري رفراندم شدند. آنها با همه ادعاي دلدادگي به امام(ره) و وفاداري به آرمان‌هاي آن عزيز سفر کرده، به تدبير حکيمانه و هشدار معمار بزرگ انقلاب اسلامي در مورد شوراي نگهبان[4] وقعي ننهادند.

  • ساختارشگني و هجمه به اصول نظام و آرمان‌ها

انتخابات متداول‌ترين شيوه مشارکت سياسي آحاد شهروندان در تعيين سرنوشت خود و جامعه و برپايي و استحکام ساختارهاي نظام مردم‌سالار است. ملت بزرگ ايران به رهبري معمار کبير انقلاب اسلامي، از ابتدا همه ساختارهاي نظام جمهوري اسلامي ايران را با همين شيوه بنا نهاد و حتي در شرايط بحراني و جنگ نيز حاضر نشد کمترين اختلال و تاخيري در برگزاري انتخابات و يا تغيير شيوه‌هاي قانوني آن صورت بگيرد و همواره بر اجراي دقيق قانون و پايبندي به اصول مسلم آن تأکيد شد. فتنه 88 بدعتي در ساختار‌شکني و بهم زدن قواعد مورد اتفاق ملت بود. هنجارشکني‌ها به اين مقوله بسنده نشد، بکاربردن شعارهاي ساختارشکن در اردوکشي‌هاي خياباني، تلاشي براي از بين بردن مرزها و حرمت‌ها و عبور از خط قرمزها بود. «شعار نه غزه – نه لبنان» در واقع مخالفت صريح با ميثاق ملي و اصول مسلم آن و اعتراض و انکار تدابير امام(ره) و آرمان‌هاي انقلاب بود که فتنه‌گران در روز قدس سر دادند. روز سيزده آبان که نماد استکبارستيزي ملت ايران شناخته شده است، «مرگ بر آمريکا و مرگ بر صهيونيسم» جاي خود را در شعار فتنه‌گران  به «مرگ بر روسيه و چين» داد. در روز 16 آذر که به برکت حرکت دانشجويي و پاسداشت آرمان شهداي اين روز، بايد اعتراض به نظام سلطه جهاني و مظاهر آن در مشت‌هاي گره کرده و شعارهاي دانشجويي تجلي مي‌يافت، حرمت معمار بزرگ انقلاب را شکستند و تمثال مبارک آن حضرت را مورد توهين قرار دادند. به اصل ولايت فقيه که ميثاق ملي و ميراث ماندگار و ارزشمند امام(ره) و انقلاب اسلامي است در شعارهاي فتنه‌گران در مقاطع مختلف هجمه شد. اوج حرمت شکني‌ها در عاشوراي سال 88 اتفاق افتاد و فتنه‌گران ثابت کردند که جريان فتنه سال 60 هجري قابل بازيابي است و فتنه‌گران با همان کينه‌ها و رفتار های خشن در دوران معاصر نيز مي‌تواند بر عاشورا و عاشورائيان هجوم ببرد.

  • تحميل هزينه‌هاي اقتصادي

شايد خسارات وارده از سوي جريان فتنه در اغتشاشات خياباني به اموال عمومي، سازمان‌ها دولتي و بانک‌ها، در مقابل هزينه‌هاي کلان اقتصادي ناچيز باشد. يکي از اصول مسلم و پذيرفته شده در موضوع سرمايه‌گذاري در کشور، ضرورت ثبات سياسي، امنيت و آرامش است. فتنه 88 اين کارکرد را داشت که سرمايه‌گذاران بخش اقتصاد را در هر دو سطح داخلي و خارجي دچار شک و ترديد کند و آنها را براي سرمايه‌گذاري جديد و يا ادامه فعاليت و همکاري بي‌رغبت نمايد.

از نگاه برخي صاحب‌نظران اقتصادي، اثر کوتاه مدت فتنه در اقتصاد کشور تعطيلي بازار بود که موجب نگراني شد و يک بار رواني منفي بر مبادلات تجاري حاکم کرد. اين فتنه، دشمنان جمهوري اسلامي را جري کرد تا تحريم‌ها عليه ايران را تشديد کنند و سبب شد روند رو به رشد سرمايه گذاري‌هاي خارجي از آن به بعد متوقف و کُند شود.[5]

  • تغيير رفتار و ادبيات آمريکا وغرب در قبال ايران

با روي کار آمدن دولت نهم، برخي عناصر جوهري مکتب سياسي و مشي اصولگرايانه امام خميني(ره) در ادبيات و سياست‌هاي دولت در مواجهه با آمريکا و غرب، احيا گرديد. اين روند در موضوع هسته‌اي بيشتر نمايان بود. گام‌هاي توسعه برنامه صلح‌آميز هسته‌اي با تدابير حکيمانه مقام معظم رهبری روندي شتابزا گرفت. اين روند باعث گرديد که شاهد تغييراتي در ادبيات غرب در مقابل ايران باشيم. برخي مقامات غربي و کهنه‌کاران سياست خارجي آمريکا،[6] در اظهارنظر خود بر کوتاه آمدن در مقابل ايران تأکيد نمودند. اين روند تا آستانه انتخابات دهم بطور واضح قابل رصد است.

آمريکا که مجبور شده بود از راهبرد اصلي خود يعني «براندازي نظام» عدول کند و راهبرد تعديل و تغيير رفتار را برگزيند، با وقوع فتنه 88 تصور کرد فرصت براي بازگشت به راهبرد اصلي و احيانا تحقق آن فراهم شده است، لذا ادبيات مداخله جويانه مقامات آمريکايي رايج و حمايت از فتنه‌گرانه صريح و علني شد. اوباما چند روز پس از انتخابات رياست‌جمهوري گفت: «من درباره وقايع ايران نمي‌توانم سکوت کنم و عميقاً نگران خشونت‌ها هستم. هيچ راهي براي تأييد صحت انتخابات ايران وجود ندارد جهان بدون در نظر گرفتن نتيجه انتخابات، نظاره‌گر وقايع ايران است و از مشارکت مردمي الهام گرفته است ما دپيلماسي سرسختانه‌اي را در قبال ايران دنبال خواهيم کرد.» وي در مصاحبه با شبکه «سي‌بي‌اس» گفت: «صداي مردم ايران بايد شنيده شود و نبايد خاموش شود. من قبلاً هم گفته‌ام عميقاً نگران انتخابات ايران هستم. ما از کساني که در پي عدالت از يک راه مسالمت‌آميز هستند پشتيباني مي‌کنيم و من مي‌خواهم تکرار کنم که ما در کنار کساني که متوجه راه‌ حلي مسالمت‌آميز براي اين کشمکش خواهند بود، مي‌ايستيم.»[7]

کنگره آمريکا نيز در اقدامي هماهنگ، قطعنامه‌هاي شديد‌اللحني بر ضد ايران و حمايت از آشوبگران صادر کرد و در تاريخ 8 مرداد 1388 (30 جولاي 2009)، مجلس سناي آمريکا نيز تحريم شرکت‌هاي صادر کننده‌ بنزين به‌ ايران را تصويب کرد.

اگرچه فتنه در ماه‌هاي پايان سال 88 فروکش کرد، اما اميد آمريکا از جريان فتنه و نقش آنها در براندازي نظام به قوت خود باقي ماند. مقامات آمريکا در آستانه انتخابات مجلس نهم تلاش کردند تا ظرفيت جريان فتنه را بار ديگر احيا کند، لذا هيلاري کلينتون وزير امور خارجه وقت آمريکا گفت: «اگر معترضان در ايران نيز مانند مردم ليبي از آمريكا درخواست كمك كنند، دولت آمريكا به كمك آنان مي‌شتابد!»[8] البته وي تاکيد داشت: «آمريكا بايد مواظب باشد طوري عمل نكند كه عامل و حامي اصلي اين جنبش جلوه كند، چون در آن صورت اعتبار جنبش و امنيت هواداران آن به خطر مي‌افتد.»[9] لئون پانتا وزير دفاع آمريکا نيز گفت: «حمايت از فتنه سبز راهبرد اصلي آمريکا عليه ايران است به نظر مي‌رسد دير يا زود انقلابي در ايران به وقوع بپيوندد، آمريکا بايد هر گام لازم را براي حمايت از جنبش سبز بردارد. جنبشي که خواهان تغيير و اصلاح است.»[10]

بر اساس اسناد معتبر، سفارتخانه‌هاي برخي از کشورهاي غربي و عربي از هيچ تلاشي براي افزايش دامنه آشوب‌ها و عميق‌تر شدن فتنه کوتاهي نکردند. فعاليت سفارتخانه‌هاي انگلستان، فرانسه، ايتاليا، امارات، عربستان سعودي و استراليا در حوادث پس از انتخابات 88، نشان از عمق تلاش‌هاي سازماندهي شده اين کشورها و سرويس‌هاي امنيتي آنها داشت. ميرمحمد حسين رسام از متهمين پرونده آشوب‌هاي بعد از انتخابات 88 بود. وي تحليلگر ارشد بخش سياسي سفارت انگليس بود که به اتهام جاسوسي در دادگاه محاکمه و به نقش ديپلمات‌هاي انگليس اعتراف کرد و گفت: «وظيفه اصلي من جمع‌آوري اطلاعات از تهران و شهرستان‌ها از طريق ارتباط‌گيري با افراد و عناصر ذي نفوذ احزاب و گروه‌هاي سياسي بود که اين گزارش‌ها را براي لندن ارسال مي‌کردم. من حدود 130 مرتبط داشتم. منبع اصلي ما روشنفکراني بودند که داراي زاويه با نظام هستند.» وی افزود: «توماس برن نفر دوم سفارت انگليس در زمينه ارتباط‌گيري و تامين بودجه نقش بسيار ويژه‌اي داشت. پاتريک ديويس کاردار سفارت در راهپيمايي خيابان انقلاب تا دانشگاه صنعتي شريف حضور داشت. سفير انگليس نيز به همراه کاردار سفارت براي مشاهده راهپيمايي حاميان موسوي اقدام کرده بود.»[11]

باراك اوباما در گزارشي كه براي رؤساي كنگره و مجلس سناي آمريكا ارسال کرد، شرح مفصلي از اقدامات ضدايراني دولت خود در حوزه اطلاع‌رساني را ارائه کرد. در اين گزارش به فعاليت شبكه خبر فارسي صداي آمريكا،  راديو فردا متعلق به راديو آزاد اروپا و راديو آزادي و وب سايت های «تويتر» و «فيس بوك» اعتراف شد.

  • افزايش تحريم‌ها

پس از فتنه سال 88 غرب به بهانه پرونده هسته ايران بر دامنه و حجم تحريم‌ها افزود. در تاريخ 1/10/2010 قانون «قانون جامع تحريم‎ها، مسئوليت‌پذيري و محروميت ايران» در کنگره آمريکا تصويب و به اجرا گذاشته شد که شامل؛ تحريم انرژي، بانکي و فروش بنزين به ايران مي‌شد. تحريم تعدادي از مقامات امنيتي و نظامي ايران، انسداد دارايي‌هاي ناقضين تحريم سيسادا(يعني سرمايه‌گذاران بيش از 20 ميليون دلار در بخش نفت و گاز ايران)، درج نام بانک مرکزي در ليست نهادهاي پولشويي، تحريم فراسرزميني سرمايه‌گذاري در پتروشيمي ايران، طرح تحريم بانک مرکزي ايران نيز از جمله موارد تحريم بودند که در فاصله سال‌هاي 2010 و 2011 به تصويب کنگره آمريکا رسيد و توسط اوباما تنفيذ گرديد.[12]

اقدامات يکجانبه آمريکا با همکاري کشورهاي اروپايي تکميل شد. در تاريخ 12 اوت 2010، اتحاديه اروپا تحريم‌هاي خود عليه ايران را سخت‌تر کرد. ممنوعيت ايجاد سرمايه‌گذاري مشترک در حوزه‌هاي صنايع نفت و گاز طبيعي، ممنوع بودن تامين بيمه، ممنوعيت واردات و صادرات تسليحات و تجهيزات قابل استفاده در غني‌سازي اورانيوم و يا استفاده دوگانه، تحريم فروش، عرضه يا انتقال تجهيزات انرژي و فن‌آوري مورد استفاده ايران براي پالايش، ميعان سازي گاز طبيعي، اکتشاف و توليد، از جمله مفاد اين تحريم بودند. در ماه مه 2011، نيز وزراي خارجه اتحاديه اروپا تحريم‌ها عليه ايران را به طور قابل‌توجهي گسترش دادند و نام 100 شخص جديد را به ليست شرکت‌ها و افراد شامل تحريم خود اضافه کردند. در قطعنامه ديگري تحريم عليه 29 نفر را به بهانه نقض حقوق بشر اعمال کرد و در دسامبر آن سال نيز نام 180 ايراني را با هدف مسدود کردن دارايي ها و اعمال ممنوعيت سفر آنها به «ليست سياه تحريم ها» اضافه کرد.[13] شوراي امنيت سازمان ملل نيز در تاريخ 9 ژوئن 2010، قطعنامۀ 1929 را عليه فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد. در اين قطعنامه، تحريم سه شرکت تحت کنترل کشتيراني جمهوري اسلامي و متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به ليست قبلي خود افزود.[14]

  • ايجاد نگراني در حاميان  و وفاداران به انقلاب اسلامي و نظام

جمهوري اسلامي ايران براساس معماري حضرت امام(ره) و مهندسي رهبر معظم انقلاب اسلامي در طول سه دهه، به عنوان کانون عدالت‌خواهي و استکبار‌ستيزي و ام‌القراي جهان اسلام و الهام‌بخش نهضت‌هاي اسلامي و حرکت‌هاي رهايي‌بخش شناخته شد. فتنه 88 در زماني رخ داد که جريان مقاومت در منطقه و به طور مشخص، حزب‌الله لبنان و گروه‌هاي جهادي فلسطين در خط مقدم اين جريان، پيروزي در دو جنگ 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه و شکست و عقب نشيني رژيم صهيونيستي را به جشن و شادي نشسته بودند. موضوع ديگر، موج بيداري اسلامي بود که به شرايط حساسي از فروپاشي ديکتاتورهاي وابسته آمريکا در منطقه رسيده بود. در چنين شرايطي، ايران با جريان فتنه به صحنه آشوب و اغتشاش تبديل شد. پيامد فتنه 88 براي جريان مقاومت و موج بيداري اسلامي از دو منظر مهم بود. اول؛ نگراني دوست‌داران انقلاب و ايران از اينکه این کشور درگير جنگ نرم تمام عياري از سوي نظام سلطه و بازيگران داخلي شده بود و فرافکني رسانه‌هاي استکباري نيز بر دامنه اين نگراني ها مي‌افزود. دوم اينکه؛ مردم‌سالاري ديني که الگوي مسلمانان منطقه براي جايگزيني رژيم سياسي پس از سرنگوني ديکتاتورهاي حاکم بود، دچار چالش شده است. به‌ هر حال، فتنه‌اي با آن ابعاد و پيچيدگي، هر روز بر نگراني وفاداران به انقلاب و جمهوري اسلامي ايران مي‌افزود.

[1] – صحيفه نور ج 15 ص 68 ، 13/4/60.

[2] – براي آشنايي بيشتر با کارکرد نشريات زنجيره‌اي در اين دوره رک: «جريان‌شناسي سياسي در ايران»، علي دارابي، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ نهم، تهران 1390، صفحات 359 و 414 و همچنين «پايگاه دشمن در ركن چهارم؛ نقد و بررسي مواضع سياسي مطبوعات در دهه سوم انقلاب اسلامي ايران»، الماس نصر دهزيري، معاونت سياسي نمايندگي ولي فقيه در سپاه، چاپ اول: مرداد ماه 1389، صفحات 173 تا 342.

[3] – اصل‏ نودونهم قانون اساسی: «شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.»

[4] – «هشدار می‌دهم كه تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناك برای كشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یك رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به طور اكید به مصالح اسلام و مسلمین توجه كنیم و به قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصی‌مان باشد احترام بگذاریم.( صحیفه امام ج17ص431).

[5] – رک: مصاحبه حجت‌الاسلام مصباحی مقدم، سایت مشرق، 8/12/1390.

[6] – واقعيت اين است كه دوران حماقت ابرقدرتي آمريكا به پايان رسيده است، يعني دوران خود انزوايي كه در دولت جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا وجود دارد. ما متكبرانه،‌ يكجانبه‌گرا و بدتر از همه با وحشت [با جهان] برخورد كرديم. درباره ايران و برنامه هسته‌اي ایران نیز ما به رويكرد واقعگرايانه، منعطف‌تر و منطقي‌تر نيازمنديم. ما بايد مذاكره كنيم؛ ما ممكن است حتي بدون پيش‌شرط مذاكره كنيم. رويكرد موفقيت آميز براي ايران بايد با منافع امنيتي تهران و واشنگتن منطبق باشد.(گفتگوی زبيگنيو برژينسكي مشاور سابق امنيت ملي آمريكا و مشاور اوباما با مجله آلماني «اشترن»، خبرگزاری فارس، 28/8/1387).

[7] – شورش اشرافیت بر جمهوریت، ریشه‌یابی حوادث سال 88، حمیدرضا اسماعیلی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 401.

[8] – روزنامه کیهان، شنبه 7 آبان 1390، ص 2.

[9] – کیهان پنجشنبه ۵ آبان ۱۳۹۰.

[10] – خبرگزاری فارس، شهریور 1390.

[11] – نقش گسترده سفارت انگليس در آشوب‌هاي تهران، سایت جهان نیوز،۱۷ مرداد ۱۳۸۸.

[12] – مروری بر ماهیت تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، سید محمدعلی حسینی، ایرنا،12/5/1391.

[13] – سایت عصر ایران، ۱۴ تير ۱۳۹۱.

[14] – همان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *