ازدیاد ثروت برخی از افراد ممکن است خطراتی برای جامعه در پی داشته باشد ولی نمی توان به این بهانه حق مالکیت افراد را نیز نادیده گرفت . اسلام برای جلوگیری از این مفاسد راه هایی را قرار داده است که اگر درست عمل شود ، منفعت همگانی افراد جامعه را در پی خواهد داشت .
متن : از راه تجربه و مشاهده، ثابت شده است كه يك فرد از افراد جامعه در شرايط متوسط مىتواند با كار و كوشش بيش از آنچه نياز دارد تهيه نمايد و از نظر واقعبينى نيز بايد همين طور باشد، زيرا انسان در زندگى خود به طور طبيعى دوران پيرى و ناتوانى دارد كه تا اندازه زيادى نيروى كار و كوشش را از دست مىدهد، بنابراين بايد بتواند در دوران قدرت و نيروى جوانی، بيش از حد احتياج تهيه كند تا در دوران پيرى از آن استفاده نمايد.
علاوه بر اين مرد و زن با وسايل و عواطف ديگرى مجهزند كه اداره زندگى نوزادان را به عهده ايشان مىگذارد. خداوند با عنايت خود اين نقيصه را نيز از راه كار وكوشش دوره جوانى تأمين نموده است و جوان را نيروى بيشترى داده تا بتواند به وسيله كار و كوشش، از عهده نيازمندى چندين فرد برآيد. همين خاصيت در جامعه نيز وجود دارد و يك جامعه، با شرايط متوسط مىتواند بيش از حد احتياج به جمع ثروت بپردازد.
و باز اين نكته از راه تجربه آشكار شده كه هرچه از عمر انسانيت مىگذرد و دانش بشرى افزوده مىگردد و با آزمايشهاى بيشترى مجهزتر و در كار خود ورزيدهتر مىشود، به ايجاد ثروت آشناتر مىگردد. بنابراين روز افزون بودن ثروت قطعى و اجتناب ناپذير خواهد بود و از طرف ديگر به موجب اصل «اختصاص و مالكيت» مردم به غنى و فقير، تقسيم مىشوند و حس تجمل دوستى و جاهطلبى روز به روز اغنيا را از فقرا دورتر مىسازد، و از اين روى، حس كينه ورزى و انتقام جويى فقرا شديدتر مىگردد و در اين حال مانند «سرطانى» است كه پيكر جامعه را به سوى نابودى قطعى مىكشاند.
همين مسئله است كه سازمان اداره كننده اجتماع را بين دو محظور قرار مىدهد، زيرا اگر اصل مالكيت را لغو نمايد و تسلط انسان را بر حاصل كار و كوشش خود، يعنى ثروتى كه با زحمت به دست آورده قطع نمايد، استقلال و آزادى فردى را به كلى از ميان برده اصل موضوع- انسان آزاد- را از دست داده است.
و اگر تسلط بىقيد و شرط ثروتمندان را امضا نمايد و اصل مالكيت را محترم شمارد، بيشتر مردم يعنى فقيران و بينوايان را كه در واقع كارگردانان
حقيقى جامعه هستند، به عنوان اسير و بنده زرخريد تسليم بىقيد و شرط اقليت بىرحمى نموده است.
پس بايد چارهاى انديشيد كه هم اصل مالكيت محفوظ بماند و هم از مفاسد جنبى آن جلوگيرى به عمل آيد.
اسلام- با حفظ اصل مالكيت كه پايه آزادى است- از راههاى گوناگونى، فاصله غنى و فقير را از ميان برداشته تا اندازهاى كه ممكن است ايشان را به هم نزديك ساخته است. مهمترين آن راهها اين سه طريق است:
- دو قسم ماليات ثابت به نام «زكات» و «خمس» وضع فرموده است، و برخلاف ديگر روشهاى اجتماعى كه ماليات را فقط در امور عامه اجتماعى مصرف مىكنند، بخش مهم اين درآمدها را به فقيران و مستمندان اختصاص داده تا نواقص زندگى خود را رفع نمايند. هر سال با دريافت اين دو نوع ماليات، رقم هنگفتى از ثروت به بيتالمال سرازير مىشود كه اگر طبق دستور اسلام عادلانه و عاقلانه بين فقرا تقسيم شود، در مدت كمى زنگ فقر و فاقه را از چهره جامعه مىشويد.
- امتياز و برترى ثروت و توانگرى را به كلى لغو نموده و از ارزش اجتماعى انداخته است. و البته درمحيطى كه براى توانگر امتيازى نباشد، يك فرد ثروتمند نمىتواند به قدرت موهوم مالى خود فخر كند و تجملات خود را به رخ فقرا و بينوايان بكشد و مردم را با امتياز خيالى خود، تحت تأثير قرار داده و نفوذى به دست آورد!
- جلوگيرى از تظاهرات بيش از اندازه كه ثروتمندان با تجملات خود مىكنند! و بدين وسیله از خطرناكترين تبليغى كه اغنيا عملًا به ضرر خودشان انجام مىدهند و هر لحظه دلهاى مستمندان را از حسرت و خشم مالامال مىسازند، جلوگيرى نموده است. در اسلام اسراف و تبذير در امور و هزينههاى زندگى حرام مىباشد.
لباس شهرت و استعمال ظروف طلا و نقره ممنوع است.
پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله با كمال قدرت و موقعيت اجتماعى كه داشت مانند يك فرد به تمام معنا عادى، زندگى مىكرد و اميرالمؤمنين على عليه السلام براى دلجويى و تسلى درماندگان در خوراك و پوشاك مانند يكى از افراد عادى و فقرا زندگى مىكرد، و در نامهاى كه به يكى از استانداران خود مىنويسد، او را سرزنش و بهشدت توبيخ مىنمايد كه چرا با ثروتمندان بناى معاشرت گذاشته و بر صدر مجالس و بر سر سفره ايشان مىنشيند واز طعامهاى رنگارنگ آنان كه از دسترس فقرا و مستمندان دور است تناول مىكند؟!
(تعاليم اسلام،علامه طباطبایی ص: 320)
Views: 220