ازدياد ثروت و مفاسد آن‏

ازدیاد ثروت برخی از افراد ممکن است خطراتی برای جامعه در پی داشته باشد ولی نمی توان به این بهانه حق مالکیت افراد را نیز نادیده گرفت . اسلام برای جلوگیری از این مفاسد راه هایی را قرار داده است که اگر درست عمل شود ، منفعت همگانی افراد جامعه را در پی خواهد داشت .

متن : از راه تجربه و مشاهده، ثابت شده است كه يك فرد از افراد جامعه در شرايط متوسط مى‏تواند با كار و كوشش بيش از آنچه نياز دارد تهيه نمايد و از نظر واقع‏بينى نيز بايد همين طور باشد، زيرا انسان در زندگى خود به طور طبيعى دوران پيرى و ناتوانى دارد كه تا اندازه زيادى نيروى كار و كوشش را از دست مى‏دهد، بنابراين بايد بتواند در دوران قدرت و نيروى جوانی، بيش از حد احتياج تهيه كند تا در دوران پيرى از آن استفاده نمايد.

علاوه بر اين مرد و زن با وسايل و عواطف ديگرى مجهزند كه اداره زندگى نوزادان را به عهده ايشان مى‏گذارد. خداوند با عنايت خود اين نقيصه را نيز از راه كار وكوشش دوره جوانى تأمين نموده است و جوان را نيروى بيشترى داده تا بتواند به وسيله كار و كوشش، از عهده نيازمندى چندين فرد برآيد. همين خاصيت در جامعه نيز وجود دارد و يك جامعه، با شرايط متوسط مى‏تواند بيش از حد احتياج به جمع ثروت بپردازد.

و باز اين نكته از راه تجربه آشكار شده كه هرچه از عمر انسانيت مى‏گذرد و دانش بشرى افزوده مى‏گردد و با آزمايش‏هاى بيشترى مجهزتر و در كار خود ورزيده‏تر مى‏شود، به ايجاد ثروت آشناتر مى‏گردد. بنابراين روز افزون بودن ثروت قطعى و اجتناب ناپذير خواهد بود و از طرف ديگر به موجب اصل «اختصاص و مالكيت» مردم به غنى و فقير، تقسيم مى‏شوند و حس تجمل دوستى و جاه‏طلبى روز به روز اغنيا را از فقرا دورتر مى‏سازد، و از اين روى، حس كينه ورزى و انتقام جويى فقرا شديدتر مى‏گردد و در اين حال مانند «سرطانى» است كه پيكر جامعه را به سوى نابودى قطعى مى‏كشاند.

همين مسئله است كه سازمان اداره كننده اجتماع را بين دو محظور قرار مى‏دهد، زيرا اگر اصل مالكيت را لغو نمايد و تسلط انسان را بر حاصل كار و كوشش خود، يعنى ثروتى كه با زحمت به دست آورده قطع نمايد، استقلال و آزادى فردى را به كلى از ميان برده اصل موضوع- انسان آزاد- را از دست داده است.

و اگر تسلط بى‏قيد و شرط ثروتمندان را امضا نمايد و اصل مالكيت را محترم شمارد، بيشتر مردم يعنى فقيران و بينوايان را كه در واقع كارگردانان

حقيقى جامعه هستند، به عنوان اسير و بنده زرخريد تسليم بى‏قيد و شرط اقليت بى‏رحمى نموده است.

پس بايد چاره‏اى انديشيد كه هم اصل مالكيت محفوظ بماند و هم از مفاسد جنبى آن جلوگيرى به عمل آيد.

اسلام- با حفظ اصل مالكيت كه پايه آزادى است- از راه‏هاى گوناگونى، فاصله غنى و فقير را از ميان برداشته تا اندازه‏اى كه ممكن است ايشان را به هم نزديك ساخته است. مهم‏ترين آن راه‏ها اين سه طريق است:

1. دو قسم ماليات ثابت به نام «زكات» و «خمس» وضع فرموده است، و برخلاف ديگر روش‏هاى اجتماعى كه ماليات را فقط در امور عامه اجتماعى مصرف مى‏كنند، بخش مهم اين درآمدها را به فقيران و مستمندان اختصاص داده تا نواقص زندگى‏ خود را رفع نمايند. هر سال با دريافت اين دو نوع ماليات، رقم هنگفتى از ثروت به بيت‏المال سرازير مى‏شود كه اگر طبق دستور اسلام عادلانه و عاقلانه بين فقرا تقسيم شود، در مدت كمى زنگ فقر و فاقه را از چهره جامعه مى‏شويد.
2. امتياز و برترى ثروت و توان‏گرى را به كلى لغو نموده و از ارزش اجتماعى انداخته است. و البته درمحيطى كه براى توانگر امتيازى نباشد، يك فرد ثروتمند نمى‏تواند به قدرت موهوم مالى خود فخر كند و تجملات خود را به رخ فقرا و بينوايان بكشد و مردم را با امتياز خيالى خود، تحت تأثير قرار داده و نفوذى به دست آورد!
3. جلوگيرى از تظاهرات بيش از اندازه كه ثروتمندان با تجملات خود مى‏كنند! و بدين وسیله از خطرناك‏ترين تبليغى كه اغنيا عملًا به ضرر خودشان انجام مى‏دهند و هر لحظه دل‏هاى مستمندان را از حسرت و خشم مالامال مى‏سازند، جلوگيرى نموده است. در اسلام اسراف و تبذير در امور و هزينه‏هاى زندگى حرام مى‏باشد.

لباس شهرت و استعمال ظروف طلا و نقره ممنوع است.

پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله با كمال قدرت و موقعيت اجتماعى كه داشت مانند يك فرد به تمام معنا عادى، زندگى مى‏كرد و اميرالمؤمنين على عليه السلام براى دل‏جويى و تسلى درماندگان در خوراك و پوشاك مانند يكى از افراد عادى و فقرا زندگى مى‏كرد، و در نامه‏اى كه به يكى از استانداران خود مى‏نويسد، او را سرزنش و به‏شدت توبيخ مى‏نمايد كه چرا با ثروتمندان بناى معاشرت گذاشته و بر صدر مجالس و بر سر سفره ايشان مى‏نشيند واز طعام‏هاى رنگارنگ آنان كه از دسترس فقرا و مستمندان دور است تناول مى‏كند؟!

(تعاليم اسلام،علامه طباطبایی ص: 320)