تفسیر تسنیم ( تفصیلی)| جلد۱،پیشگفتار مفسر، فصل چهارم؛تفسیر قرآن به سنت

خانه / قرآن و عترت / قرآن / تفسیر تسنیم ( تفصیلی)| جلد۱،پیشگفتار مفسر، فصل چهارم؛تفسیر قرآن به سنت

خداوند که خود عهده دار تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت و تبیین معارف الهى و تزکیه نفوس است، همان را بر عهده انبیاى خود و نیز بر عهده خصوص حضرت رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم گذاشته است

فصل چهارم: تفسیر قرآن به سنت

خداوند که خود عهده دار تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت و تبیین معارف الهى و تزکیه نفوس است، همان را بر عهده انبیاى خود و نیز بر عهده خصوص حضرت رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم گذاشته است. خداوند خود را تالى آیات معرفى مى کند: نتلوا علیک من نباء موسى و فرعون بالحق لقوم یؤمنون (۲۵۱) و نیز خود را مبین آیات و هادى سنتها (۲۵۲) و همچنین مزکى نفوس معرفى کرده است. (۲۵۳)

آنگاه همین اوصاف سه گانه را به رسول خود اسناد مى دهد(۲۵۴)؛ چنانکه تبیین را به نحو عموم از خصایص نبوت عام مى داند: و ما اءرسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم (۲۵۵) و همین معنا را به نحو خصوص ‍ به رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم ماءموریت داده، در نتیجه وظیفه علمى مردم را هم روشن مى کند: و اءنزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم (۲۵۶)، و ما اءنزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذى اختلفوا فیه (۲۵۷)؛ چنانکه لزوم تبیین آیات و احکام الهى را بر عهده عالمان دین قرار مى دهد: و اذ اخذ الله میثاق الذین اءوتوا الکتاب لتبینه للناس ‍(۲۵۸)

یکى از بهترین و لازمترین راههاى شناخت قرآن، تفسیر آن به سنت معصومین (علیهم السلام ) است. سنت معصومین، چنانکه گذشت، یکى از منابع علم تفسیر و اصول بررسى و تحقیق براى دستیابى به معارف قرآنى است. عترت طاهرین (علیهم السلام) بر اساس حدیث متواتر ثقلین همتاى قرآن بوده، تمسک به یکى از آن دو بدون دیگرى مساوى با ترک هر دو ثقل است و براى دستیابى به دین کامل اعتصام به هر کدام باید همراه با تمسک به دیگرى باشد.

تفسیر قرآن به سنت گرچه لازم و ضرورى است، لیکن چنین تفسیرى در قبال تفسیر قرآن به قرآن، همانند ثقل اصغر است در ساحت ثقل اکبر؛ یعنى در طول آن است، نه در عرض آن و معیت آن دو با هم به نحو لازم و ملزوم است، نه به نحو ملازم و به نهج طولى است ؛ نه عرضى تا سنت ابتدا در عرض قرآن باشد و بتواند متعرض آن گردد و بر آن اعتراض کند و معارض ‍ آن شود؛ همان طور که دو حدیث همتاى یکدیگر است و هر کدام نسبت به دیگرى حق تعرض، اعتراض و معارضه دارد و سرانجام چنین تعارضى توقف یا تخییر یا ترجیح یکى بر دیگرى است ؛ بلکه آنچه اولا حجت است کلام خداست و آنچه را که ثانیا خداوند در قرآن حجت قرار داد، یعنى سنت معصومین (علیهم السلام )، مدیون حجیت قرآن است. البته پس از استقرار حجیت، حدوثا و بقاء، آنگاه سنت و قرآن متلازم یکدیگر است. البته ممکن است رسالت نبى اکرم صلى الله علیه و آله با معجزه دیگرى غیر از قرآن ثابت شود که در این صورت حجیت سنت فرع بر حجیت قرآن و برابر رهنمود قرآن نخواهد بود؛ لیکن لزوم عرض بر قرآن و پرهیز از تعارض ‍ و تباین با قرآن در خصوص سنت غیر قطعى در هر حال ضرورى است.

آنچه هم اکنون بحث مى شود دو چیز است: یکى عترت، یعنى انسانهاى کامل، معصوم، معصوم و خلیفه الله و دیگرى سنت به جا مانده از آن ذوات نورى (علیهم السلام ). اما خود عترت گرچه در حدیث قطعى ثقلین، به عنوان ثقل اصغر یاد شده اند، لیکن همان طور که در رساله جداگانه بحث شد (۲۵۹) در نشئه وحدت، هرگز حقیقت انسان کامل معصوم از حقیقت قرآن مجید جدا نیست و به هیچ وجه نمى توان اثبات کرد که قرآن، یعنى کلام خدا، بر حقیقت خلیفه تام الهى که او هم کلمه علیاى خداست برترى دارد؛ چنانکه فقیه نامور امامیه کاشف الغطاء (قدس سره ) به گوشه اى از این مبحث اشاره کرده است ؛ (۲۶۰)، نه به اوج آن ؛ چون تحریر چنان مطلب سمیک، رفیع، عریق، انیق و عمیقى در دسترس چنین فقیهى هم نیست ؛ لو کان لبان . به هر تقدیر، بحث کنونى درباره بررسى قرآن و عترت نیست ؛ بلکه درباره قرآن و سنت است.

اما سنت معصومین (علیهم السلام ) لازم است توجه شود که اولا، خداوند سبحان کلام اصیل و غیر محرف خود را به عنوان نور ، تبیان و مانند آن معرفى مى کند و این اوصاف اختصاصى به قرآن کریم ندارد؛ چنانکه درباره خصوص کتاب حضرت موساى کلیم (علیه السلام ) مى فرماید قل من اءنزل الکتاب الذى جاء به موسى نورا و هدى للناس (۲۶۱) ( و اتیناهما الکتاب المستبین )(۲۶۲) ثم اتینا موسى الکتاب تماما على الذى اءحسن و تفصیلا لکل شى ء (۲۶۳) (… و تفصیلا لکل شى ء ) (۲۶۴). چیزى که نور، مستبین و تفصیل همه چیز است، حتما درباره خودش نیز روشن، آشکار، مفصل و مبسوط است و نیز درباره پیامبران دیگر بدون اختصاص به رسول خاص مى فرماید:... جاءوا بالبینات و الزبر و الکتاب المنیر (۲۶۵) هر پیامبرى که به همراه خود کتاب آورد، آن کتاب روشن و روشنگر است و هیچ ابهامى در آن نیست ؛ مگر آن که تیرگى تحریف و تاریکى تبدیل بشرى در آن راه یابد که چنین رخنه باطل و تیرگى نابجا هرگز به قرآن کریم ره نیافته و نخواهد یافت: لا یاءتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه (۲۶۶)

ثانیا، خداوند سبحان پیامبر خود را اعم از خاتم صلى الله علیه و آله و سلم و غیر خاتم به عنوان مبین ره آورد وحى و شارح ره توشه الهام و معلم کتاب و حکمت معرفى مى کند: و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من یشاء و یهدى من یشاء و هو العزیز الحکیم (۲۶۷)،… و لکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب… (۲۶۸) و درباره خصوص رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم گذشته از عنوان مبین و معلم کتاب و حکمت (۲۶۹)، وصف ممتاز سراج منیر را نیز یاد مى کند: یا اءیها النبى انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیراَ و داعیا الى الله باذنه و سراجا منیرا (۲۷۰)

سنت هیچ پیامبرى، مباین، معارض و مخالف با متن کتاب آسمانى او نیست و این مطلب هم اختصاصى به سنت پیامبر خاتم صلى الله علیه و آله و سلم ندارد؛ زیرا عقل برهانى که سلطان و مرجع قطعى این معارف است چنین فتوا مى دهد که هرگز خداوند سبحان سخنان متباین، متعارض و متخالف ندارد و این مطلب از احکام نبوت عام است، نه ویژه پیامبر خاتم ؛ چنانکه فتواى سنت قطعى معصومین (علیهم السلام ) نیز امضاى فتواى عقل است ؛ زیرا ره آورد یقینى سنت اسلامى، لزوم عرضه حدیث بر قرآن است، تا مخالف آن مطرود و غیر مخالف آن ماءخوذ گردد.

در این مبحث لازم است به چند نکته محورى توجه شود:

۱- مراد از سنت خصوص حدیث لفظى نیست ؛ زیرا آنچه به معصوم (علیه السلام ) نسبت دارد حجت است، اعم از سکوت و عدم ردع ( تقریر)، فعل و قول ؛ یعنى قرآن فقط لفظ است ولى سنت معصومین (علیهم السلام ) شامل هر سه قسم است ؛ گر چه اعتبار اقسام سه گانه یکسان نیست ؛ زیرا برخى از آنها مانند سکوت و فعل ظهور اطلاقى یا عمومى ندارد؛ بلکه فقط در قدر متیقن خود حجت است و برخى دیگر مانند لفظ منقول، بعد از احراز اصل صدور، جهت صدور (۲۷۱)و دلالت قابل اعتماد، گرچه حجت است، ولى بیشتر اخبار معصومین (علیهم السلام ) منقول به معناست، نه منقول به لفظ و چون این گونه نقل به معنا تجویز شده و مبادى حسى یا قریب به حس دارد، اصول عقلایى مانند اصالت اطلاق، اصالت عموم، اصالت عدم قرینه، اصالت عدم سهور و عدم نسیان در آنها جارى است ؛ چنانکه سیره مستمر خردورزان و دانش پیشه گان بر اعتماد به گزارشهاى موثقین است هر چند غالب آنها نقل به لفظ نیست ؛ بر خلاف قرآن کریم که اولا همه الفاظ آن عین کلام خداست و ثانیا هیچ نیازى به اجراى اصول عقلایى مزبور، که با عصمت منافى است ؛ ندارد. به هر تقدیر، سنت معصومین (علیهم السلام ) هر قسمى که باشد، بعد از ثبوت اعتبار و حجیت مى تواند مفسر قرآن قرار گیرد.

۲- لزوم عرضه سنت معصومین (علیهم السلام ) بر قرآن کریم لوازمى دارد که به برخى از آنها اشاره مى شود: الف: صیانت ابدى قرآن از گزند تحریف ؛ زیرا کتاب محرف که خود از حجیت ساقط است نمى تواند معیار اعتبار چیز دیگر قرار گیرد؛ چون دین حنیف اسلام ابدى است و لزوم عرضه سنت بر قرآن دائمى است ؛ معلوم مى شود نزاهت قرآن از آسیب تحریف نیز ابدى است و شبهات واهى متوهمان تحریف جداگانه پاسخ داده شده و بخشى از آن در کتاب قرآن در قرآن آمده و آنچه بر خلاف توقع در تفسیر بیان السعاده فى مقامات العباده راجع به تحریف آمده، جدا ناصواب است. (۲۷۲) ب: امکان تحریف سنت از جهت سند یا دلالت ؛ زیرا اگر سنت معصومین (علیهم السلام ) قابل جعل، دس و وضع نبود و مورد تحریف واقع نمى شد، نیازى به عرض بر قرآن مجید نبود. ج: حجیت ظاهر قرآن ؛ زیرا اگر قرآن غیر محرف قابل فهم عمومى و صالح براى تطبیق سنت با آن نبود، هرگز مدار اعتبار و حجیت سنت قرار نمى گرفت.

۳- سنت معروض بر قرآن کریم چنانکه گذشت (۲۷۳)، بر دو قسم است ؛ گاهى بر اثر ابتلاى به معارض محتاج به عرضه است ؛ چنانکه نصوص ‍ علاجیه عهده دار چنین پیامى است و گاهى براى تشخیص اعتبار، و آن همه انحاى سنت است ؛ خواه سنت داراى معارض و خواه سنت بى معارض ؛ چنانکه نصوص دیگر عهده دار چنین دستورى است و در جوامع روایى امامیه نیز آمده است.

۴- چون لزوم عرض سنت بر قرآن در مقام اثبات حجیت سنت است. از این رو همه اوصاف یاد شده قرآن از قبیل صیانت از تحریف، حجیت ظاهر و…، ناظر به مقام اثبات قرآن کریم است و اختصاصى به مقام ثبوت آن ندارد.

۵- هدف از عرض سنت بر قرآن براى ارزیابى اعتبار سنت این نیست که سنت موافق با قرآن باشد؛ چون موافقت با قرآن شرط حجیت نیست ؛ بلکه مخالفت با آن مانع اعتبار است. پس منظور از عرض که سنت قطعى ضرورت آن را تبیین مى کند، احراز عدم مخالفت سنت معروض با قرآن کریم است، نه اثبات موافقت با آن ؛ زیرا بسیارى از فروع جزئى در قرآن نیامده و تحدید و تعیین آنها طبق دستور الهى به سنت ارجاع شده است.

۶- گرچه هدف از عرض سنت بر قرآن احراز عدم مخالفت با آن است، نه اثبات موافقت با آن، لیکن براى احراز عدم مخالفت با قرآن باید اعتراف کرد که همه معارف و احکام قرآن کریم، هر چند به کمک آیات متناسب، به طور شفاف قبل از مراجعه به سنت روشن است تا بتوان به طور صریح گفت فلان مطلب که در سنت آمده بعد از عرض بر قرآن روشن شد که مخالف با قرآن نیست. اگر برخى از آیات قرآن مبهم باشد و بدون سنت اصلا روشن نگردد، هرگز چنان عرضه اى و چنین نتیجه گیرى ممکن نیست. البته سنت به عنوان مرجع علمى و تبیین غیر از مرجع تعبدى است.

غرض آن که، گرچه موافقت با قرآن شرط اعتبار سنت نیست، ولى مخالفت با قرآن مانع اعتبار سنت است و فتوا به عدم مخالفت سنت با قرآن متوقف است بر احراز معنا و پیام سراسر قرآن ( به طور موجبه کلیه ) و اگر بعضى از آیات ( به نحو ایجاب و جزئى ) بدون سنت اصلا مفهوم نگردد و پیام آن معلوم نشود، پس فهم بخشى از قرآن متوقف بر اعتبار سنت است در حالى که اعتبار سنت نیز به آن است که با هیچ آیه اى از آیات قرآن کریم به نحو سلب کلى، مخالف و مباین و معارض نباشد. پس باید اولا، همه آیات قرآن روشن باشد و ثانیا، فهم هیچ آیه اى متوقف بر سنت نباشد و ثالثا، اگر فهم برخى از آیات متوقف بر سنت باشد در همان محور دور لازم مى آید و سرانجام چنان دورى به تناقض مستحیل خواهد بود و در این مطلب فرقى بین اثبات حجیت سنت از راه قرآن و حجیت آن از راه معجزه دیگر نیست.

بنابراین، همه قرآن بدون مراجعه به سنت باید به عنوان میزان سنجش، روشن باشد و حجیت استقلالى نه انحصارى داشته باشد تا معروض علیه سنت قرار گیرد و بعد از احراز عدم مخالفت سنت با قرآن، حجت مستقل دیگرى به عنوان سنت در کنار حجت مستقل قبلى، یعنى قرآن واقع شود تا این دو حجت مستقل همراه با حجت مستقل دیگر که برهان عقلى است، کنار هم قرار گیرد و هیچ کدام دعوى انحصار نداشته باشد؛ ( زیرا استقلال همان طور که کاملا بیان شد غیر از انحصار است ) و آنگاه بعد از ملاحظه مجموع این سه منبع مستقل غیر منحصر و جمع بندى نهایى آنها مى توان به پیام خدا و حکم قطع الهى رسید.

لازم است براى چندمین بار به این دو مطلب توجه عمیق شود: یکى آن که سنت اعم از قطعى و غیر قطعى براى همیشه و نسبت به همه آیات مرجع تعلیم و تبیین و شرح خواهد بود؛ لیکن مرجعیت تعبدى خصوص سنت غیر قطعى بعد از روشن بودن محتواى همه قرآن صورت مى پذیرد. دیگرى آن که هرگز قرآن بدون سنت اعم از قطعى و غیر قطعى حجت نیست و حجیت قرآن بدون سنت قطعى یا غیر قطعى تفکیک آشکار بین دو همتاى افتراق ناپذیر است. غرض آن که، دلیل لزوم عرض سنت بر قرآن احتمال جعل وتحریف است و این امور در سنت قطعى راه ندارد، پس در سراسر این نوشتار باید بین سنت قطعى و سنت غیر قطعى فرق گذاشت ؛ چنانکه روایات عرض سنت بر قرآن خواه در حال تعارض روایات با یکدیگر و خواهد در حالت عدم تعارض مخصوص به سنت غیرقطعى است ؛ زیرا سنت قطعى به مثابه قرآن، معروض علیه است، نه معروض.

از مباحث گذشته معلوم شد که محور اعتبار سنت ومدار عرضه آن بر قرآن کجاست و اعتبار سنت در قبال قرآن کریم چگونه است. همچنین منطقه نفوذ تفسیر قرآن به سنت، مقام امامت قرآن نسبت به حدیث، امت بودن حدیث در ساحت قرآن، مقام عدیل هم بودن قرآن و حدیث در برابر یکدیگر و همتایى آنها نسبت به همدیگر آشکار شد؛ چنانکه لزوم تجدید نظر در برخى نوشته ها نیز معلوم شد. (۲۷۴)

در مبحث همتایى قرآن و عترت ( نه قرآن و حدیث ) دو مطلب وجود دارد: یکى ثقل اکبر بودن قرآن نسبت به عترت و دیگرى همسانى آن دو با هم ؛ چنانکه روایات وارد در این باره دو طایفه است: لسان یکى از آن دو طایفه این است: اءحدهما اءکبر ، و لسان طایفه دیگر این است که رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم دو سبابه از دو دست خود را کنار هم قرار داد و فرمود: انى قد ترکت فیکم امرین… کهاتین، و سبابه و وسطى را کنار هم قرار داد و فرمود: نمى گویم مانند این دو: لا اءقول کهاتین (۲۷۵)

تذکر: تفسیر: چنانکه گذشت، به معناى بیان مدلولهاى الفاظ و پرده برداشتن از چهره کلمات و جمله هاى آیات است. بنابراین، تبیین حدود، جزئیات و نحوه اجراى آنچه خطوط کلى آن در قرآن کریم آمده، تفسیر نیست ؛ مثلا روایاتى که حکم اخفاتى بودن برخى نمازها را بیان مى کند، تفسیر مفهوم آیه شریفه اءقیمواالصلوه نیست ؛ بلکه مبین حدود جزئى آن است.

قرآن کریم عهده دار تبیین خطوط کلى معارف و احکام دین است و تبیین حدود و جزئیات و شیوه اجراى آن بر عهده پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم و عترت طاهرین (علیهم السلام ) است ؛ مانند این که اصل وجوب اقامه نماز در قرآن کریم آمده است: (اءقیمواالصلوه) و احکام جزئى و نحوه اجراى آن را که تقریبا مشتمل بر حدود چهار هزار حکم فقهى واجب و مندوب است،معصومین (علیهم السلام ) بیان کرده اند.

قرآن کریم به منزله قانون اساسى دین است که مشتمل بر اصول محورى است و روایاتى که بیانگر حدود و جزئیات احکام کلى است، به منزله قوانین مصوب در مجالس قانونگذارى است و روشن است که قوانین مزبور مفسر و شارح قانون اساسى محسوب نمى شود.

بازدیدها: 142

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *