تفسیر تسنیم ( تفصیلی)| جلد1،پیشگفتار مفسر، فصل چهارم؛تفسير قرآن به سنت

خانه / قرآن و عترت / قرآن / تفسیر تسنیم ( تفصیلی)| جلد1،پیشگفتار مفسر، فصل چهارم؛تفسير قرآن به سنت

خداوند كه خود عهده دار تلاوت آيات، تعليم كتاب و حكمت و تبيين معارف الهى و تزكيه نفوس است، همان را بر عهده انبياى خود و نيز بر عهده خصوص حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم گذاشته است

فصل چهارم: تفسير قرآن به سنت

خداوند كه خود عهده دار تلاوت آيات، تعليم كتاب و حكمت و تبيين معارف الهى و تزكيه نفوس است، همان را بر عهده انبياى خود و نيز بر عهده خصوص حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم گذاشته است. خداوند خود را تالى آيات معرفى مى كند: نتلوا عليك من نباء موسى و فرعون بالحق لقوم يؤمنون (251) و نيز خود را مبين آيات و هادى سنتها (252) و همچنين مزكى نفوس معرفى كرده است. (253)

آنگاه همين اوصاف سه گانه را به رسول خود اسناد مى دهد(254)؛ چنانكه تبيين را به نحو عموم از خصايص نبوت عام مى داند: و ما اءرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم (255) و همين معنا را به نحو خصوص ‍ به رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم ماءموريت داده، در نتيجه وظيفه علمى مردم را هم روشن مى كند: و اءنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم (256)، و ما اءنزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه (257)؛ چنانكه لزوم تبيين آيات و احكام الهى را بر عهده عالمان دين قرار مى دهد: و اذ اخذ الله ميثاق الذين اءوتوا الكتاب لتبينه للناس ‍(258)

يكى از بهترين و لازمترين راههاى شناخت قرآن، تفسير آن به سنت معصومين (عليهم السلام ) است. سنت معصومين، چنانكه گذشت، يكى از منابع علم تفسير و اصول بررسى و تحقيق براى دستيابى به معارف قرآنى است. عترت طاهرين (عليهم السلام) بر اساس حديث متواتر ثقلين همتاى قرآن بوده، تمسك به يكى از آن دو بدون ديگرى مساوى با ترك هر دو ثقل است و براى دستيابى به دين كامل اعتصام به هر كدام بايد همراه با تمسك به ديگرى باشد.

تفسير قرآن به سنت گرچه لازم و ضرورى است، ليكن چنين تفسيرى در قبال تفسير قرآن به قرآن، همانند ثقل اصغر است در ساحت ثقل اكبر؛ يعنى در طول آن است، نه در عرض آن و معيت آن دو با هم به نحو لازم و ملزوم است، نه به نحو ملازم و به نهج طولى است ؛ نه عرضى تا سنت ابتدا در عرض قرآن باشد و بتواند متعرض آن گردد و بر آن اعتراض كند و معارض ‍ آن شود؛ همان طور كه دو حديث همتاى يكديگر است و هر كدام نسبت به ديگرى حق تعرض، اعتراض و معارضه دارد و سرانجام چنين تعارضى توقف يا تخيير يا ترجيح يكى بر ديگرى است ؛ بلكه آنچه اولا حجت است كلام خداست و آنچه را كه ثانيا خداوند در قرآن حجت قرار داد، يعنى سنت معصومين (عليهم السلام )، مديون حجيت قرآن است. البته پس از استقرار حجيت، حدوثا و بقاء، آنگاه سنت و قرآن متلازم يكديگر است. البته ممكن است رسالت نبى اكرم صلى الله عليه و آله با معجزه ديگرى غير از قرآن ثابت شود كه در اين صورت حجيت سنت فرع بر حجيت قرآن و برابر رهنمود قرآن نخواهد بود؛ ليكن لزوم عرض بر قرآن و پرهيز از تعارض ‍ و تباين با قرآن در خصوص سنت غير قطعى در هر حال ضرورى است.

آنچه هم اكنون بحث مى شود دو چيز است: يكى عترت، يعنى انسانهاى كامل، معصوم، معصوم و خليفة الله و ديگرى سنت به جا مانده از آن ذوات نورى (عليهم السلام ). اما خود عترت گرچه در حديث قطعى ثقلين، به عنوان ثقل اصغر ياد شده اند، ليكن همان طور كه در رساله جداگانه بحث شد (259) در نشئه وحدت، هرگز حقيقت انسان كامل معصوم از حقيقت قرآن مجيد جدا نيست و به هيچ وجه نمى توان اثبات كرد كه قرآن، يعنى كلام خدا، بر حقيقت خليفه تام الهى كه او هم كلمه علياى خداست برترى دارد؛ چنانكه فقيه نامور اماميه كاشف الغطاء (قدس سره ) به گوشه اى از اين مبحث اشاره كرده است ؛ (260)، نه به اوج آن ؛ چون تحرير چنان مطلب سميك، رفيع، عريق، انيق و عميقى در دسترس چنين فقيهى هم نيست ؛ لو كان لبان . به هر تقدير، بحث كنونى درباره بررسى قرآن و عترت نيست ؛ بلكه درباره قرآن و سنت است.

اما سنت معصومين (عليهم السلام ) لازم است توجه شود كه اولا، خداوند سبحان كلام اصيل و غير محرف خود را به عنوان نور ، تبيان و مانند آن معرفى مى كند و اين اوصاف اختصاصى به قرآن كريم ندارد؛ چنانكه درباره خصوص كتاب حضرت موساى كليم (عليه السلام ) مى فرمايد قل من اءنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا و هدى للناس (261) ( و اتيناهما الكتاب المستبين )(262) ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذى اءحسن و تفصيلا لكل شى ء (263) (… و تفصيلا لكل شى ء ) (264). چيزى كه نور، مستبين و تفصيل همه چيز است، حتما درباره خودش نيز روشن، آشكار، مفصل و مبسوط است و نيز درباره پيامبران ديگر بدون اختصاص به رسول خاص مى فرمايد:... جاءوا بالبينات و الزبر و الكتاب المنير (265) هر پيامبرى كه به همراه خود كتاب آورد، آن كتاب روشن و روشنگر است و هيچ ابهامى در آن نيست ؛ مگر آن كه تيرگى تحريف و تاريكى تبديل بشرى در آن راه يابد كه چنين رخنه باطل و تيرگى نابجا هرگز به قرآن كريم ره نيافته و نخواهد يافت: لا ياءتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه (266)

ثانيا، خداوند سبحان پيامبر خود را اعم از خاتم صلى الله عليه و آله و سلم و غير خاتم به عنوان مبين ره آورد وحى و شارح ره توشه الهام و معلم كتاب و حكمت معرفى مى كند: و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء و يهدى من يشاء و هو العزيز الحكيم (267)،… و لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب… (268) و درباره خصوص رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم گذشته از عنوان مبين و معلم كتاب و حكمت (269)، وصف ممتاز سراج منير را نيز ياد مى كند: يا اءيها النبى انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيراَ و داعيا الى الله باذنه و سراجا منيرا (270)

سنت هيچ پيامبرى، مباين، معارض و مخالف با متن كتاب آسمانى او نيست و اين مطلب هم اختصاصى به سنت پيامبر خاتم صلى الله عليه و آله و سلم ندارد؛ زيرا عقل برهانى كه سلطان و مرجع قطعى اين معارف است چنين فتوا مى دهد كه هرگز خداوند سبحان سخنان متباين، متعارض و متخالف ندارد و اين مطلب از احكام نبوت عام است، نه ويژه پيامبر خاتم ؛ چنانكه فتواى سنت قطعى معصومين (عليهم السلام ) نيز امضاى فتواى عقل است ؛ زيرا ره آورد يقينى سنت اسلامى، لزوم عرضه حديث بر قرآن است، تا مخالف آن مطرود و غير مخالف آن ماءخوذ گردد.

در اين مبحث لازم است به چند نكته محورى توجه شود:

1- مراد از سنت خصوص حديث لفظى نيست ؛ زيرا آنچه به معصوم (عليه السلام ) نسبت دارد حجت است، اعم از سكوت و عدم ردع ( تقرير)، فعل و قول ؛ يعنى قرآن فقط لفظ است ولى سنت معصومين (عليهم السلام ) شامل هر سه قسم است ؛ گر چه اعتبار اقسام سه گانه يكسان نيست ؛ زيرا برخى از آنها مانند سكوت و فعل ظهور اطلاقى يا عمومى ندارد؛ بلكه فقط در قدر متيقن خود حجت است و برخى ديگر مانند لفظ منقول، بعد از احراز اصل صدور، جهت صدور (271)و دلالت قابل اعتماد، گرچه حجت است، ولى بيشتر اخبار معصومين (عليهم السلام ) منقول به معناست، نه منقول به لفظ و چون اين گونه نقل به معنا تجويز شده و مبادى حسى يا قريب به حس دارد، اصول عقلايى مانند اصالت اطلاق، اصالت عموم، اصالت عدم قرينه، اصالت عدم سهور و عدم نسيان در آنها جارى است ؛ چنانكه سيره مستمر خردورزان و دانش پيشه گان بر اعتماد به گزارشهاى موثقين است هر چند غالب آنها نقل به لفظ نيست ؛ بر خلاف قرآن كريم كه اولا همه الفاظ آن عين كلام خداست و ثانيا هيچ نيازى به اجراى اصول عقلايى مزبور، كه با عصمت منافى است ؛ ندارد. به هر تقدير، سنت معصومين (عليهم السلام ) هر قسمى كه باشد، بعد از ثبوت اعتبار و حجيت مى تواند مفسر قرآن قرار گيرد.

2- لزوم عرضه سنت معصومين (عليهم السلام ) بر قرآن كريم لوازمى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى شود: الف: صيانت ابدى قرآن از گزند تحريف ؛ زيرا كتاب محرف كه خود از حجيت ساقط است نمى تواند معيار اعتبار چيز ديگر قرار گيرد؛ چون دين حنيف اسلام ابدى است و لزوم عرضه سنت بر قرآن دائمى است ؛ معلوم مى شود نزاهت قرآن از آسيب تحريف نيز ابدى است و شبهات واهى متوهمان تحريف جداگانه پاسخ داده شده و بخشى از آن در كتاب قرآن در قرآن آمده و آنچه بر خلاف توقع در تفسير بيان السعادة فى مقامات العبادة راجع به تحريف آمده، جدا ناصواب است. (272) ب: امكان تحريف سنت از جهت سند يا دلالت ؛ زيرا اگر سنت معصومين (عليهم السلام ) قابل جعل، دس و وضع نبود و مورد تحريف واقع نمى شد، نيازى به عرض بر قرآن مجيد نبود. ج: حجيت ظاهر قرآن ؛ زيرا اگر قرآن غير محرف قابل فهم عمومى و صالح براى تطبيق سنت با آن نبود، هرگز مدار اعتبار و حجيت سنت قرار نمى گرفت.

3- سنت معروض بر قرآن كريم چنانكه گذشت (273)، بر دو قسم است ؛ گاهى بر اثر ابتلاى به معارض محتاج به عرضه است ؛ چنانكه نصوص ‍ علاجيه عهده دار چنين پيامى است و گاهى براى تشخيص اعتبار، و آن همه انحاى سنت است ؛ خواه سنت داراى معارض و خواه سنت بى معارض ؛ چنانكه نصوص ديگر عهده دار چنين دستورى است و در جوامع روايى اماميه نيز آمده است.

4- چون لزوم عرض سنت بر قرآن در مقام اثبات حجيت سنت است. از اين رو همه اوصاف ياد شده قرآن از قبيل صيانت از تحريف، حجيت ظاهر و…، ناظر به مقام اثبات قرآن كريم است و اختصاصى به مقام ثبوت آن ندارد.

5- هدف از عرض سنت بر قرآن براى ارزيابى اعتبار سنت اين نيست كه سنت موافق با قرآن باشد؛ چون موافقت با قرآن شرط حجيت نيست ؛ بلكه مخالفت با آن مانع اعتبار است. پس منظور از عرض كه سنت قطعى ضرورت آن را تبيين مى كند، احراز عدم مخالفت سنت معروض با قرآن كريم است، نه اثبات موافقت با آن ؛ زيرا بسيارى از فروع جزئى در قرآن نيامده و تحديد و تعيين آنها طبق دستور الهى به سنت ارجاع شده است.

6- گرچه هدف از عرض سنت بر قرآن احراز عدم مخالفت با آن است، نه اثبات موافقت با آن، ليكن براى احراز عدم مخالفت با قرآن بايد اعتراف كرد كه همه معارف و احكام قرآن كريم، هر چند به كمك آيات متناسب، به طور شفاف قبل از مراجعه به سنت روشن است تا بتوان به طور صريح گفت فلان مطلب كه در سنت آمده بعد از عرض بر قرآن روشن شد كه مخالف با قرآن نيست. اگر برخى از آيات قرآن مبهم باشد و بدون سنت اصلا روشن نگردد، هرگز چنان عرضه اى و چنين نتيجه گيرى ممكن نيست. البته سنت به عنوان مرجع علمى و تبيين غير از مرجع تعبدى است.

غرض آن كه، گرچه موافقت با قرآن شرط اعتبار سنت نيست، ولى مخالفت با قرآن مانع اعتبار سنت است و فتوا به عدم مخالفت سنت با قرآن متوقف است بر احراز معنا و پيام سراسر قرآن ( به طور موجبه كليه ) و اگر بعضى از آيات ( به نحو ايجاب و جزئى ) بدون سنت اصلا مفهوم نگردد و پيام آن معلوم نشود، پس فهم بخشى از قرآن متوقف بر اعتبار سنت است در حالى كه اعتبار سنت نيز به آن است كه با هيچ آيه اى از آيات قرآن كريم به نحو سلب كلى، مخالف و مباين و معارض نباشد. پس بايد اولا، همه آيات قرآن روشن باشد و ثانيا، فهم هيچ آيه اى متوقف بر سنت نباشد و ثالثا، اگر فهم برخى از آيات متوقف بر سنت باشد در همان محور دور لازم مى آيد و سرانجام چنان دورى به تناقض مستحيل خواهد بود و در اين مطلب فرقى بين اثبات حجيت سنت از راه قرآن و حجيت آن از راه معجزه ديگر نيست.

بنابراين، همه قرآن بدون مراجعه به سنت بايد به عنوان ميزان سنجش، روشن باشد و حجيت استقلالى نه انحصارى داشته باشد تا معروض عليه سنت قرار گيرد و بعد از احراز عدم مخالفت سنت با قرآن، حجت مستقل ديگرى به عنوان سنت در كنار حجت مستقل قبلى، يعنى قرآن واقع شود تا اين دو حجت مستقل همراه با حجت مستقل ديگر كه برهان عقلى است، كنار هم قرار گيرد و هيچ كدام دعوى انحصار نداشته باشد؛ ( زيرا استقلال همان طور كه كاملا بيان شد غير از انحصار است ) و آنگاه بعد از ملاحظه مجموع اين سه منبع مستقل غير منحصر و جمع بندى نهايى آنها مى توان به پيام خدا و حكم قطع الهى رسيد.

لازم است براى چندمين بار به اين دو مطلب توجه عميق شود: يكى آن كه سنت اعم از قطعى و غير قطعى براى هميشه و نسبت به همه آيات مرجع تعليم و تبيين و شرح خواهد بود؛ ليكن مرجعيت تعبدى خصوص سنت غير قطعى بعد از روشن بودن محتواى همه قرآن صورت مى پذيرد. ديگرى آن كه هرگز قرآن بدون سنت اعم از قطعى و غير قطعى حجت نيست و حجيت قرآن بدون سنت قطعى يا غير قطعى تفكيك آشكار بين دو همتاى افتراق ناپذير است. غرض آن كه، دليل لزوم عرض سنت بر قرآن احتمال جعل وتحريف است و اين امور در سنت قطعى راه ندارد، پس در سراسر اين نوشتار بايد بين سنت قطعى و سنت غير قطعى فرق گذاشت ؛ چنانكه روايات عرض سنت بر قرآن خواه در حال تعارض روايات با يكديگر و خواهد در حالت عدم تعارض مخصوص به سنت غيرقطعى است ؛ زيرا سنت قطعى به مثابه قرآن، معروض عليه است، نه معروض.

از مباحث گذشته معلوم شد كه محور اعتبار سنت ومدار عرضه آن بر قرآن كجاست و اعتبار سنت در قبال قرآن كريم چگونه است. همچنين منطقه نفوذ تفسير قرآن به سنت، مقام امامت قرآن نسبت به حديث، امت بودن حديث در ساحت قرآن، مقام عديل هم بودن قرآن و حديث در برابر يكديگر و همتايى آنها نسبت به همديگر آشكار شد؛ چنانكه لزوم تجديد نظر در برخى نوشته ها نيز معلوم شد. (274)

در مبحث همتايى قرآن و عترت ( نه قرآن و حديث ) دو مطلب وجود دارد: يكى ثقل اكبر بودن قرآن نسبت به عترت و ديگرى همسانى آن دو با هم ؛ چنانكه روايات وارد در اين باره دو طايفه است: لسان يكى از آن دو طايفه اين است: اءحدهما اءكبر ، و لسان طايفه ديگر اين است كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم دو سبابه از دو دست خود را كنار هم قرار داد و فرمود: انى قد تركت فيكم امرين… كهاتين، و سبابه و وسطى را كنار هم قرار داد و فرمود: نمى گويم مانند اين دو: لا اءقول كهاتين (275)

تذكر: تفسير: چنانكه گذشت، به معناى بيان مدلولهاى الفاظ و پرده برداشتن از چهره كلمات و جمله هاى آيات است. بنابراين، تبيين حدود، جزئيات و نحوه اجراى آنچه خطوط كلى آن در قرآن كريم آمده، تفسير نيست ؛ مثلا رواياتى كه حكم اخفاتى بودن برخى نمازها را بيان مى كند، تفسير مفهوم آيه شريفه اءقيمواالصلوة نيست ؛ بلكه مبين حدود جزئى آن است.

قرآن كريم عهده دار تبيين خطوط كلى معارف و احكام دين است و تبيين حدود و جزئيات و شيوه اجراى آن بر عهده پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و عترت طاهرين (عليهم السلام ) است ؛ مانند اين كه اصل وجوب اقامه نماز در قرآن كريم آمده است: (اءقيمواالصلوة) و احكام جزئى و نحوه اجراى آن را كه تقريبا مشتمل بر حدود چهار هزار حكم فقهى واجب و مندوب است،معصومين (عليهم السلام ) بيان كرده اند.

قرآن كريم به منزله قانون اساسى دين است كه مشتمل بر اصول محورى است و رواياتى كه بيانگر حدود و جزئيات احكام كلى است، به منزله قوانين مصوب در مجالس قانونگذارى است و روشن است كه قوانين مزبور مفسر و شارح قانون اساسى محسوب نمى شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *