بر اساس تصريح برخى از فقهاى بزرگ شيعه، اصل ولايتفقيه، مورد اتفاق يا حداقل از نظرات مشهور بين فقيهان شيعه است.
مرحوم نراقى از علماى قرن (13 ه) مىنويسد: «ولايتفقيه فى الجمله بين شيعيان اجماعى است و هيچ يك از فقها فى الجمله در ولايتفقيه اشكال نكرده است».[1]
ابن ادريس از فقهاى قرن ششم هجرى مىنويسد: «ائمه همه اختيارات خود را به فقهاى شيعه واگذار كردهاند».[2]
صاحب جواهر (متوفاى 1266 ه) مىفرمايد: «كسى كه در ولايتفقيه وسوسه كند، طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين عليهم السلام را نفهميده است».[3]
امام خمينى رحمه الله نيز در اين زمينه مىفرمايد: «موضوع ولايتفقيه، چيز تازهاى نيست كه ما آورده باشيم؛ بلكه اين مسئله از اول مورد بحث بوده است.
حكم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود … همه علما تبعيت كردند … مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرمودهاند …
مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مىدانند. آقاى نائينى نيز مىفرمايند: اين مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مىشود … اين مسئله تازگى ندارد …».[4]
بنابراين عمده اختلافها، در حدود و ثغور آن و اختيارات ولىفقيه و چگونگى اثبات آن مىباشد.
حضرت آيةاللَّه خامنهاى در اين زمينه فرموده است:
«ولاية الفقيه فى قيادة المجتمع و ادارة المسائل الاجتماعيه فى كل عصر و زمان، من اركان المذهب الحق الاثنى عشرى، و لها جذور فى اصل الامامة …»
؛ «ولايتفقيه و رهبرى جامعه و اداره كردن شئون اجتماعى در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه اثنى عشرى است و ريشه در اصل امامت دارد. پس اگر كسى از راه دليل خلاف آن را معتقد شود، معذور است؛ ولى در عين حال براى او جايز نيست كه تفرقه و اختلاف ايجاد كند».[5][6]
[1] ( 1). نراقى، احمد، عوائد الايام، ص 186.
[2] ( 2). ابن ادريس، سرائر، ج 2، ص 25.
[3] ( 3). جواهر الكلام، ج 2، ص 398.
[4] ( 4). امام خمينى رحمه الله، ولايتفقيه، صص 113- 112[4] ( 1). نراقى، احمد، عوائد الايام، ص 186.
[4] ( 2). ابن ادريس، سرائر، ج 2، ص 25.
[4] ( 3). جواهر الكلام، ج 2، ص 398.
[5] ( 1). اجوبة الاستفتائات، الجزء الاول، ص 18، دار الوسيله، 1416 ه..
[6] حميدرضا شاكرين-عليرضا محمدى، دفتر پانزدهم(ولايت فقيه و جمهورى اسلامى ايران) پرسش ها و پاسخ هاى دانشجويى، 1جلد، دفتر نشر معارف – قم، چاپ: دوازدهم، 1390.
Views: 568