عزت بخشی به دیپلماسی بین‌المللی و اجرای اقتصاد مقاومتی؛ دو وظیفه مهم دولت دوازدهم

خانه / پیشنهاد ویژه / عزت بخشی به دیپلماسی بین‌المللی و اجرای اقتصاد مقاومتی؛ دو وظیفه مهم دولت دوازدهم

امام جمعه موقت اهواز، با بیان اینکه دولت برای تغییر وضع فعلی کشور، چند وظیفه مهم بر عهده دارد، گفت: عزت بخشی به فضای دیپلماسی بین‌المللی، تکیه بر استعدادهای درونی کشور، اعتماد به توان داخلی و حرکت در مسیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سه وظیفه مهم دولت دوازدهم است که باید با قدرت هرچه بیشتر در این زمینه‌ها قدم بردارد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین میر احمدرضا حاجتی، امام جمعه موقت اهواز،با تاکید بر ضرورت عملیاتی سازی رهنمودهای امام خامنه ای، به رئیس جمهور دوازدهم و  با بیان اینکه منبع اصلی مشروعیت حاکمیت و اعلام قدرت در حکومت حاکم، خدای سبحان است، تصریح کرد: اصلی‌ترین مؤلفه حاکمیت اسلامی در فقه اسلامی شیعه و همچنین منبع اصلی مشروعیت حاکمیت و اعلام قدرت در حکومت حاکم خداوند متعال بوده و این تنها اراده الهی است که می‌تواند بشر را تسلیم خود درآید؛ و این مسأله مهم بارها و بارها در قرآن کریم ذکر شده که «منبع اصلی مشروعیت و اعمال حاکمیت، اذن الهی» می‌باشد.

وی با اشاره به نیابت عامه حضرت حجت عجل الله تعالی فر جه الشریف در عصر حاضر، گفت: بر مبنای نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه و اعتقاد شیعه، در عصر غیبت امام زمان عجل الله تعالی فر جه الشریف و نیابت عامه ایشان، «ولایت امر» تنها بر عهده ولی‌فقیه عادل، مدیر، مدبر و با تقوا است که امروز این شخص متجلی در حضرت امام خامنه‌ای می‌باشد.

امام جمعه موقت اهواز، یکی از امتیازات منحصر به فرد نظام مقدس جمهوری اسلامی را مشروعیت رئیس دولت به‌واسطه رأی مردم و اذن ولی‌فقیه دانست و گفت: بر اساس قانون اساسی ایران اسلامی، در کنار رأی مردم برای انتخاب رئیس دولت اذن ولی‌فقیه نیز مشروعیت دهنده الهی جایگاه ریاست جمهوری می‌باشد.

نویسنده کتاب عصر امام خمینی رحمة الله علیه، روی کار آمدن رئیس دولت بدون تنفیذ از سوی ولایت‌فقیه را به معنای طاغوت و طاغوت گرایی عنوان کرد و اظهارداشت: یکی از بزرگ‌ترین اسلام شناسان قرن معاصر، یعنی حضرت امام خمینی رحمة الله علیه در این رابطه معتقد بودند که حاکم و رئیس هر دولتی، بدون تنفیذ معنایش یعنی طاغوت و طاغوت گرایی است.

وی با اشاره به منطق مردم‌سالاری دینی در نظام سیاسی اسلام، گفت: بر اساس این منطق، قدرت تنها به افرادی منتقل می‌شود، که از صلاحیت‌های لازم یعنی عدالت و تقوا برخوردار بوده و در کنار آن نیز دارای مشروعیت مردمی ‌باشد؛ به همین دلیل اگر رئیس دولتی، طی زمان مدیریتش، فاقد صلاحیت‌های لازم شد، طبیعتاً اذن لازم از حاکم و ولی‌فقیه را از دست داده و خود به خود منعزل می‌گردد؛ چراکه شرط اصلی جواز اعمال حاکمیت از دست رفته است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاجتی ادامه داد: اگرچه در نگاه فقه شیعه، بیعت و رأی مردم نشانه مقبولیت دولت‌هاست اما مشروعیت یافتن آن‌ها در گرو پاسخ مثبت ولایت‌فقیه با ارائه حکم تنفیذ است؛ و این نکته آن‌چنان اهمیت دارد که حضرت امام خمینی رحمة الله علیه و امام خامنه‌ای در احکام تنفیذشان بارها از کلیدواژه‌هایی همچون «به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ می‌نمایم» یا «به موجب این حکم، شما را به این سمت منصوب می‌نمایم» آمده است؛ پس بر این اساس در می یابیم که توازن معنا داری میان انتخاب مردم و انتخاب ولی‌فقیه در نظام سیاسی اسلام وجود دارد و از آن به‌عنوان مشروعیت بخشی به رأی مردم یاد می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت یازدهم در برخی از بخش‌ها موفق به عملی کردن منویات امام خامنه ای نشد، اظهارکرد: دولت یازدهم در دو بخش دیپلماسی خارجی و فعالیت‌های اقتصادی آن‌چنان پرونده مطلوبی نداشته و به همین دلیل نیز پیشرفت و موفقیت دولت دوازدهم در گرو تقویت این دو بخش کلیدی است.

امام جمعه موقت اهواز، اعتماد به دشمن را یکی از چالش‌های فراروی بسیاری از دولت‌ها دانست و تصریح کرد: امام خمینی رحمة الله علیه و امام خامنه ای بنا بر وظیفه الهی و بر مبنای بصیرت و درایتشان، مسئولان دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی را هشدارهایی داده و آنان را بر حذر داشتند که مبادا در دام توطئه‌های دشمن گرفتار شوند و فریب لبخندهای آنان را خورند؛ اما متأسفانه در مذاکرات هسته‌ای و پس از آن نیز این تذکرات مهم، خواسته یا ناخواسته فراموش شد و امروز ملت ایران گرفتار همین ساده‌اندیشی‌ها شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاجتی با بیان اینکه دولت برای تغییر وضع فعلی کشور، چند وظیفه مهم بر عهده دارد، گفت: عزت بخشی به فضای دیپلماسی بین‌المللی، تکیه بر استعدادهای درونی کشور، اعتماد به توان داخلی و حرکت در مسیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دو وظیفه مهم دولت دوازدهم است که باید با قدرت هرچه بیشتر در این زمینه‌ها قدم بردارد.

وی در پایان استفاده از ظرفیت سرشار حوزه‌های علمیه و علمای دین را یکی از روش‌های مؤثر برای برون‌رفت از مشکلات فرهنگی کشور دانست و اظهارداشت: اگر دولت بتواند ظرفیت‌های بالفعل حوزه‌های علمیه را تبدیل به بالقوه کند، یقیناً آثار و برکات بسیار مطلوبی برای بهبود وضعیت فرهنگی کشور پدیدار خواهد شد که باید آن‌ها را غنیمت شمرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *