پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
چرا شورای نگهبان در نظریه تفسیری سال ۱۳۷۰ خود، اقدام به تفسیری موسع از کلمه نظارت کرده و نظارت استصوابی را حق خود دانسته است؟
یکی از شبهاتی که نسبت به نظارت استصوابی شورای نگهبان وارد می‌شود آن است. که شورای نگهبان برخلاف صبغه تاریخی وضع اصل ۹۹ قانون اساسی، در نظریه تفسیری سال ۱۳۷۰ خود، اقدام به تفسیری موسع از کلمه نظارت کرده. و نظارت استصوابی را حق خود دانسته است. در حالی که نظارت موضوع اصل ۹۹، از نوع اطلاعی است. در پاسخ به این شبهه لازم است به چند نکته توجه شود:
مرجع تفسیر قانون اساسی
۱- قانون اساسی برای حل هر مشکلی مرجعی را مشخص کرده است. و مرجع تفسیر قانون اساسی طبق اصل ۹۸ نهاد «شورای نگهبان» است. شهید بهشتی دراین‌باره تأکید می‌کرد: «اگر اختلاف در فهم وظایف و اختیارات و فهم اصول قانون اساسی در این رابطه باشد. داور در خود قانون اساسی معین‌شده؛ شورای نگهبان دوازده نفر عضو دارد. شش فقیه و شش حقوقدان مسلمان متعهد، اینها با هم جمع می‌شوند. و روی آن اصل مورد اختلاف قانون اساسی بحث می‌کنند. و در نهایت رأی‌شان را صادر می‌کنند. وقتی رأی را در تفسیر با سه‌چهارم آرا صادر کردند. دیگر تمام است و مسئله‌ای پیش نمی‌آید. در مواقعی که اختلاف‌نظر در فهم قانون اساسی باشد چه کسی باید نظر بدهد؟ شورای نگهبان و وقتی شورای نگهبان نظر داد دیگر هم رئیس‌جمهور باید آن نظر را اطاعت کند. هم دولت باید اطاعت کند. هم مجلس باید اطاعت کند. هم شورای عالی قضایی باید تبعیت کند. همه باید تبعیت کنند! خود قانون اساسی آمده اظهارنظر دراین‌باره را گفته مربوط است به شورای نگهبان… اینکه امام این‌همه روی این موضوع تأکید می‌فرماید برای این است که حاکمیت قانون بدون این نمی‌شود! بنابراین همه ما باید تسلیم بشویم به آنچه قانون اساسی معین کرده است.»
نظارت عام شورای نگهبان
۲- کلمه نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی به نحو عام بیان شده است. این اصل چنین می گوید: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرای عمومي و همه‌پرسی را بر عهده دارد». همان‌طور که این اصل بیان می‌کند. نظارت شورای نگهبان نه‌تنها منوط به مرحله‌ای خاص نشده است. بلکه به‌طور عام ذکرشده و همه مراحل انتخابات از نام‌نویسی داوطلبان تا پایان فرآیند انتخابات را در بر می‌گیرد.
بحث نظارت شورای نگهبان بر انتخابات
۳- مقنن اساسی حکیم بوده است. و حکمت او اقتضا می‌کند که میان اصول قانون اساسی نه‌تنها اختلاف و تناقضی نباشد. بلکه هماهنگی با یکدیگر داشته باشند. باید دانست که بحث نظارت شورای نگهبان بر انتخابات فقط در اصل ۹۹ ذکر نشده است. که ما بخواهیم فقط به این اصل محدود بشویم. در قانون اساسی، در اصول ۱۱۰ و ۱۱۸ قانون اساسی به بحث نظارت شورای نگهبان اشاره شده است. بند ۹ اصل ۱۱۰ چنین می‌گوید: «امضای حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم- صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد. بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.» .
همچنین اصل ۱۱۸ به صراحت اظهار می‌دارد: «مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است. ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است. كه قانون تعيين مي‌كند.» نکته مهمی که باید موردتوجه باشد. آن است که تأیید صلاحیت داوطلبان قبل از انتخابات از سوی شورای نگهبان، صرفاً اطلاع یافتن این نهاد از صلاحیت افراد نیست. بلکه طبق نص صریح اصل ۱۱۰ شورای نگهبان امکان ردّ صلاحیت داوطلبان را دارد. و این به معنای نظارت استصوابی است. نه اطلاعی! از طرفی اصل ۱۱۸ نیز کلمه نظارت را به‌طور عام بیان کرده است. و نظارت این نهاد را به‌طور عام مورد تأکید قرار داده است. حال این سؤال به وجود می‌آید که چگونه ممکن است. اصل ۹۹ نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را اطلاعی بداند، اما در اصل ۱۱۰ و ۱۱۸ به مفهوم نظارت استصوابی اشاره داشته باشد؟ این تناقض از حکمت مقنن اساسی به دور است و انتظار نمی‌رود.
نظارت استصوابی
۴- هرچند لفظ نظارت استصوابی در سال ۱۳۷۰ مطرح شد. ولی قبل از این تاریخ نیز نظارت استصوابی مورد تأکید مجریان فرآیند انتخابات بوده. و ایشان هر عملی را که بدون تأیید نهاد ناظر باشد، غیرقانونی و فاقد اثر و اعتبار حقوقی دانسته‌اند. و در قوانین مختلف بدون اشاره به لفظ استصوابی، چنین صلاحیتی برای شورای نگهبان در نظر گرفته‌شده است. برای نمونه، در ماده ۲۰ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس مصوب ۳/۷/۱۳۵۹ چنین اظهار شده است: «چون طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است. هر قانون و آیین‌نامه و هرگونه تصمیم و نظارت که معارض یا مخالف با نظارت و تصمیم شورای نگهبان باشد. اعتبار قانونی ندارد.».
همچنین در ماده ۸ قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۶۴ چنین گفته‌شده است: «نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري به عهدۀ شوراي نگهبان هست. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليۀ امور مربوط به انتخابات جاري است.» از طرفی بررسی سابقه نظارتی شورای نگهبان نشان می‌دهد. ردّ صلاحیت داوطلبان انتخابات که جزئی از نظارت استصوابی است. از همان اوایل آغاز به کار شورای نگهبان، امری قانونی و پذیرفته‌شده بوده است. برای نمونه، ردّ صلاحیت آقایان احسان طبری و نورالدین کیانوری برای داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی. نمونه‌ای از حق نظارت استصوابی شورای نگهبان از همان ابتدای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده است.
