آیا موضوع قرض فقط پول است؟

آیا موضوع قرض فقط پول است؟

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه در ذهن مردم است، این است که پول را به عنوان موضوع قرض می شناسند، و بانکهای موجود و صندوقهای قرض الحسنۀ امروزی، پول را قرض می دهند. و در اسلام قرض دادن به پول منحصر نشده و کالاهای دیگر هم به شروطی که بیان خواهیم کرد، مثل زمین، انواع حیوانات، حبوبات، مواد غذایی و نان و امثال اینها و حتی جواهرات قابل قرض دادن هستند، و در اشیای مورد قرض، باید دو خصوصیت باشد: 1 – اوصاف آن. 2 – مقدار آن. «کُلُّ ما یُضبَطُ وَصفُهُ وَ قَدرُهُ» این تعریفی است که فقهاء برای متاع و کالایی که موضوع قرض واقع می شود نموده اند[1] و در نزد بزرگان صحیح است. چون آن چیزی که قرض داده می شود، باید به نحوی باشد که مثل آن در صورت ممکن و قیمت آن در صورتِ عدمِ امکانِ ردِّ مثلی پس داده شود، و از اول مقدار آن معلوم باشد تا قابل تدارک باشد. با تعریف فوق، اکثر کالاهای موجود در دست بشر، قابل قرض دادن هستند، چون توصیف و مقدار آنها قابل اندازه گیری است. در وسائل الشّیعه[2] راجع به قرض گرفتن رسول خدا(ص) و دادن لباس رزم خود به عنوان رهن، این چنین آمده است: «عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ، عَن آبائِهِ قالَ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ(ص) وَ اَنَّ دِرعَهُ المَرهُونَةُ عِندَ یَهُودِیُّ مِن یَهُودِ المَدینَةِ بِعِشرینَ صاعاً مِن شَعیرِ اِستَلَفَها [ اِستَسلَفَها ] نَفَقَةَ لِأهله. » یعنی «آنگاه که رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رحلت فرمودند، لباس رزم او نزد یهودی از یهودیان مدینه گرو بود، در مقابل بیست صاع از جو که قرض نموده بود برای مصرف و مخارِج خانواده اش».

در مدرک سابق [جلد 13 از وسائل الشیعه 20 جلدی در باب 21 از ابواب الدّین و القَرض ص109 ] آمده است: « إِنَّا نَسْتَقْرِضُ الْخُبْزَ مِنَ الْجِیرَانِ فَنَرُدُّ أَصْغَرَ مِنْهُ أَوْ أَکبَرَ فَقَالَ ع نَحْنُ نَسْتَقْرِضُ الْجَوْزَ السِّتِّینَ وَ السَّبْعِینَ عَدَداً فَیکونُ فِیهِ الْکبِیرَةُ وَ الصَّغِیرَةُ فَلَا بَأْسَ. » یعنی «ما از همسایه نان قرض می گیریم و هنگام پس دادن یا یک مقدار کوچکتر یا بزرگتر است امام در جواب فرمودند: اشکال ندارد، ما هم گردو هفتاد – هفتاد یا شصت – شصت قرض می گیریم و برمی گردانیم، با این که در آنها کوچک و بزرگ وجود دارد. » منظور از آوردن این دو روایت این است که گردو، بادام، نان، زمین و حیوان و امثال آنها را می توان قرض داد، و قرض منحصر به پول نیست. البته در این زمان، پول از چیزهای دیگر کارسازتر و قدرت مشکل گشایی اش بیشتر است، چون با پول بآسانی می توان چیزهای دیگری را نیز تهیه کرد، اما با متاع و کالاهای دیگر نمی توان براحتی آنچه لازم است تأمین کرد.

[ وَ رُوِی عَنِ اَلصَّبَّاحِ بْنِ سَیابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اَللَّهِ  إِنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ أَبِی یعْفُورٍ أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَک قَالَ إِنَّا نَسْتَقْرِضُ اَلْخُبْزَ مِنَ اَلْجِیرَانِ فَنَرُدُّ أَصْغَرَ مِنْهُ أَوْ أَکبَرَ فَقَالَ عَلَیهِ اَلسَّلاَمُ «نَحْنُ نَسْتَقْرِضُ اَلْجَوْزَ اَلسِّتِّینَ وَ اَلسَّبْعِینَ عَدَداً فَیکونُ فِیهِ اَلصَّغِیرَةُ وَ اَلْکبِیرَةُ فَلاَ بَأْسَ». صَبّاح بن سَیابَه می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم که عبد اللّه بن أبی یعفور مرا دستور داده است که از شما سؤال کنم و گفته است: «ما گاهی از اوقات از همسایه ها نان قرض می کنیم و کوچکتر یا بزرگتر پس می دهیم (یعنی مثلش را می دهیم) حکم آن چیست؟ » در پاسخ فرمود: ما گردو به صورت شصت تا و هفتاد تا ( از همسایه ها ) قرض می گیریم ( و بعد به همین صورت پس می دهیم ) و در آن کوچک هست و بزرگ نیز هست، عیبی و اشکالی ندارد. مَن لا یحضُرُهُ الفَقیهُ ، ج 3 ، ص 188- اَلجُزءُ الثّالِث – کتَابُ اَلْمَعِیشَةِ – بَابُ اَلدَّینِ وَ اَلْقَرْضِ – جلد 13 از وسائل الشیعه 20 جلدی در باب 21 از ابواب الدّین و القَرض ص109 ]

مسألۀ کارمزد و حقّ الزحمة

امروزه در بانکهای جمهوری اسلامی ایران، در بخش قرض الحسنه، مقداری پول از گیرندۀ قرض به عنوان کارمزد دریافت می شود و در صندوقهای قرض الحسنه غیر دولتی هم این چنین است. آیا این وجه حلال است یا حرام؟ امام(ره) در فتوای خویش پاسخ داده اند که: «اگر بانک یا مؤسسۀ دیگری پولی به شخص بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد، پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگیرد اشکال ندارد. . . »[3] پس بانک، اگر چیزی به عنوان کارمزد دریافت کند اشکال ندارد، چون بانک یک واسطه است که پول دیگران را به شمار می رساند و از شما، به مرور پس می گیرد و به صاحبش می دهد، یا حوالۀ شما را نقد می کند و می فرستد به شهر یا کشورهای دیگر، در این صورت کارمندان بانک، احتیاج به حقوق دارند، و به علاوه که محل، تلفن و آب و برق آن هم خرج دارد و باید مخارج آنها پرداخت گردد و باید دولت یا شرکتی و یا خود افراد مراجعه کننده آن حقوق را بدهند، چون دلیلی ندارد که دولت بخواهد آن حقوق را پرداخت کند، پس لازم است که خود افراد به مقدار کاری که برای آن صورت گرفته، مزد پرداخت نمایند و در این صورت بانک دلّال است و حق دلّالی می گیرد و از نظر شرعی هم اشکال ندارد و از موضوع ربا خارج است.

 خرید و فروش ارز (اسکناس)

مسألۀ صرافی در قدیم بوده و امروز هم وجود دارد. در فقه اسلامی برای آن کتاب فقهی نگاشته اند و کتب روایی هم روایتهای مربوطه را در یک جا جمع آوری نموده اند و نام آنها را «کِتابُ الصَّرف»[4] نهاده اند. این امر یک موضوع مورد ابتلا و نیازی بوده و خواهد بود، مگر زمانی که تمام پولهای در دست مردم یک نوع باشد و همۀ آنها به یک اندازه قدرت خرید داشته باشند و همه قابل مبادله باشند، در این صورت مسائل فوق پیش نمی آید. در زمانهای اول اسلام فی الجمله پولها این طور بوده است، یعنی: درهم و دینار، البته با این تفاوت که در بعضی از مکانها به شکل بهتری رایج بوده است. امروز هم زمزمۀ این موضوع به نظر می رسد که پولها یک نوع شود و هر کشوری اسکناس مربوط به خود را نداشته باشد. در اروپا با مطرح کردن «اتحاد کشورهای اروپایی» احتمالاً به این نتیجه خواهند رسید [ البته سال ها ست که واحد پول کشور های اروپایی یورو euro می باشد ]، و اگر پول رایج در کشورهای اروپایی یک نوع باشد، مزایای خوبی خواهد داشت. اگر این چنین شد خیلی از مسائل صَرّافی حل خواهد شد و دیگر مسألۀ خرید و فروش اسکناس و تبدیل آنها به لیره یا دلار و غیره مطرح نخواهد بود.

* حال این سؤال مطرح است که خرید و فروش اسکناس به چه صورتی است؟

امام(ره) در توضیح المسائل، این چنین آورده اند: «همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد مانع ندارد. » در این جا چند مسأله قابل بحث است: 1 – آیا اسکناس جایگزین درهم و دینار است؟ 2 – در صورتی که به جای آن باشد، آیا احکام آن را که قبض و اقباض در یک مجلس بود، دارد؟ 3 – در صورت جواز خرید و فروش آن، آیا اسکناس به اسکناس از نوع خود است یا به مخالف خود؟ مثلاً تومان به تومان یا تومان به دلار و غیره. در مسألۀ اول که اسکناس، جایگزین درهم و دینار باشد در این صورت آیا لازم است که مثل درهم و دینار در یک مجلس خرید و فروش شود آن هم به غیر جنس خودش؟ مثلاً درهم با دینار بوده، نه درهم با درهم و یا دینار با دینار و در این جا هم تومان با لیره یا دلار باشد نه تومان با تومان. در این مورد مسأله مبنایی است. امام(ره) در مسألۀ فوق به طور مطلق فرموده اند: «خرید و فروش اسکناس به زیادتر اشکال ندارد». از این فتوا به دست می آید که اسکناس را از درهم و دینار جدا می داند و این اسکناس یک چیز جدید و مستحدث است و احکام خاص مربوط به خود را دارد. البته حق هم همین است، چون اسکناس خصوصیات درهم و دینار را ندارد مگر در یک مورد، و آن واسطۀ مبادله بودن است. هر چیزی که واسطۀ مبادله باشد لازم نیست درهم و دینار باشد، و حتی لازم نیست که اسکناس با این خصوصیات موجود باشد. ممکن است در آینده واسطۀ مبادله چک باشد، و یا در زمانِ قبلِ از به وجود آمدن درهم و دینار، حیوانات، ماهیها، نمک، پوست چرمی و معادن آهن و مَفرَغ و امثال آن بوده، و آنچه مردم و عرف به عنوان واسطه قبول نمایند و در جامعه هم مورد پذیرش عمومی قرار بگیرد نامش می تواند پول باشد؛ و در هر زمانی چیزی مناسب فرهنگ و تمدن خودش پذیرش عمومی پیدا کند. خلاصه این است که پول امروز (اسکناس)، یک شیء مُستَحدَث است، و جای شکی هم نیست که هر چیز مُستَحدَث هم احکام و دستورات مربوط به خودش را دارد؛ و در عین حال یک وجه مشترکی با نوع ماقبلش دارد. امّا نه این که کاملاً اوست، موقعی که این چنین شد خرید و فروشش اشکال ندارد. مثل این که فرض کنید کتاب، کاغذ، تمبر یا کوپن ارزاق و بنزین و غیره را می فروشید. تنها مسأله ای که در اسکناس مطرح است، ورود ربا یا شایبه آن است که اگر مفاسد ربا در آن بیاید، مثل ظلم و فساد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود و در آن صورت خرید و فروشش اشکال خواهد داشت. به طور خلاصه «ربا» در کالاهایی می آید که یک جنس باشند و یکی از دیگری زیادتر باشد، و از اشیایی باشد که پیمانه ای یا وزنی است؛ و خرید و فروش اسکناس این دو خصوصیت را ندراد. یعنی نه کیلی و نه وزنی است و از معدودات اعتباری خواهد بود، حتّی یک، موضوع خاصی است که حکم آن از معدودات هم جداست و یک شیء جدید اعتباری است. با این توضیح ربا در آن نمی آید؛ چه تومان به تومان یا تومان به دلار فروخته شود، و چه در یک مجلس باشد یا نباشد، چون قبض و اقباضی که باید صورت بگیرد مربوط به درهم و دینار است. البته طبق تحقیقی که در این زمینه راجع به پول انجام داده ایم پول احکام خاص خودش را دارد و احکام مشترک با پول قدیم هم دارد. می توانید به تحقیقات در زمینۀ پول و بانکداری مراجعه فرمایید، و در آن تحقیقها در موضوع خرید و فروش اسکناس به اینجا رسیده ایم که قبض و اقباض در مجلس را شرط دانسته ایم البته قبض و اقباض نه در مکان واحد بلکه در زمان واحد.

نوشته: سید علی اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

پی نوشت:

[1] – جواهر الکلام، ج 20، ص 14-

[2] – ج 13، ص 81، حدیث 9-

[3] – توضیح المسائل، مسألۀ 2860.

[4] – وسائل الشیعه، ج 12، ص 456

پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام