پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام هیات رزمندگان اسلام , سایت هیات رزمندگان اسلام , پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام , هیات , سایت هیات , هیئت رزمندگان , هیئت رزمندگان اسلام
وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَي الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَلِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)
گزيده تفسير
اسلام با تثبيت و امضاي مالكيت اعتباري اشخاص بر مال، آنان را از تصرف ناحق و حرام در اموال ديگران نهي كرده است. در حفظ اموال اشخاص بايد مال ديگران را مانند مال خود دانسته، با تنظيم روابط مالي با يكديگر از مجراي صدق و عدل، به حريم ديگران تجاوز نكنند كه گويا به حريم خودشان تجاوز شده است، زيرا همه يك امت را تشكيل مي‌دهند.
تصرف در اموال ديگران، مرهون به سبب حق و ابزار صدق است و هرگونه تصرف در آنها خارج از قلمرو اسباب حق و ابزار صدق، اكل به باطل و كذب است؛ نه اكل به حق و صدق. اكل به باطل و تصرف حرام مصداقهاي فراوان دارد كه بارزترين آنها ارتشا، غصب، تعدّي به مال يتيم و حيف و ميل آن، رباخواري و كم‌فروشي است.
رشوه مادي، مالي است كه انسان به قاضي و حاكم مي‌دهد تا حقي را باطل و باطلي را حق جلوه دهد و بدين وسيله مال ديگران را به باطل تصرف و
497
تصاحب كند. رشوه مانند فرستادن دلو به درون بالوعه براي بيرون كشيدن لجن است و راشي با دلوِ رشوه از درون جان آلوده قاضي مرتشي، حكم باطل و لجن‌لودي را مي‌گيرد و با آن برون و درون خود را آلوده مي‌كند و اين نشان سفاهت و ديوانگي اوست. تعامي و كوري عمدي قاضي جائر در تشخيص ظلم از عدل و ظالم از عادل نيز بر اثر چشم‌بندي رشوه است.
مالي را كه شخص به اين طريق از كسي مي‌ستاند، غصب است، زيرا حكم ظاهري قاضي و حاكِم، واقع را دگرگون نمي‌كند.
چندين گناه در مراجعه به حاكم و قاضي مرتشي است؛ مانند اصل رجوع به وي، رشوه دادن و دريافت مال حرام. راشي با گناهاني همچون سوگند دروغ، استشهاد ناحق، تطميع يا تهديد و جلب نظر حاكم، به حقوق افراد تعدّي و تجاوز كرده و بخشي از مال آنان را جدا و غصب مي‌كند، در نتيجه خود را از امت و جامعه اسلامي بيگانه و جدا مي‌سازد.
اين‌گونه افراد چون معصيت را با علم به زشتي، حرمت و باطل بودن آن مرتكب مي‌شوند، جدّاً سزاوار توبيخ الهي‌اند، زيرا ارتكاب عامدانه و عالمانه معصيت، زشت‌تر و شنيع‌تر است.
تفسير
مفردات
لا تأكلوا: «اكل» در اين آيه، به معناي گرفتن يا مطلق تصرف است؛ نه خصوص خوردن 1. مصحح اين اطلاقِ مجازي اين است كه «خوردن» اولين و
^ 1 – ـ ر.ك: التحقيق، ج 1، ص 91، «ا ك ل».
498
نزديك‌ترين فعل طبيعي مورد نياز انسان است، زيرا نخستين نيازي كه انسان به آن پيميبرد تغذّي است و پس از اين نياز به نيازهاي ديگر خود، مانند لباس، مسكن و ازدواج، منتقل مي‌شود، پس اولين تصرفي كه انسان بدان پي مي‌برد خوردن است و از اين روست كه در همه زبانها از برخورد و تصرف و اخذ اموال همراه با بهره‌وري، به «خوردن» تعبير مي‌شود 1 و اگر كسي زمين، خانه يا فرش كسي را بگيرد مي‌گويند: مال مردم را خورد.
اگر برخورد با بهره‌وري همراه نباشد، خوردن نمي‌گويند؛ مثلاً اگر خانه كسي را ويران كرد، فرش كسي را سوزاند يا مال كسي را به دريا انداخت، نمي‌گويند مال ديگري را خورد، پس هر غصبي «اكل مال به باطل» نيست.
غرض آنكه مصحّح اطلاق ياد شده آن است كه مهم‌ترين اثر و حساس‌ترين بهره مال، خوردن است كه حافظ اصل حيات است، از اينرو هرگونه تصرف حرامي كه با بهره‌وري همراه نباشد مشمول آيه مورد بحث نيست، هرچند ادله ديگر، مانند قاعده اتلاف و قاعده علي اليد و… شامل آن خواهد بود.
لازم است عنايت شود كه مصحّح چنين اطلاق مجازي منحصر در آنچه بيان شد نيست، بلكه مي‌توان جنبه اتلاف را كه غالباً با تصرف غاصبانه پديد مي‌آيد و از اين جهت شبيه اكل است ملحوظ داشت، چنان‌كه آلوسي گفته است: … لأنّه أَهمّ الحوائج و به يحصل إتلاف المال غالباً 2.
اَمولكم: برخي بر آن‌اند كه «مال» از آنرو «مال» ناميده شده كه مورد ميل
^ 1 – ـ الميزان، ج2، ص51.
^ 2 – ـ روح المعاني، ج2، ص105.
499
طبع انسان است 1 ؛ ليكن بايد توجه داشت مال واوي است و ميل يايي.
تُدْلُواْ: «دلو» و «ادلاء» (ناقص واوي) به معناي دلو را به چاه انداختن و از آن بيرون كشيدن است. «دلوتُ الدلوَ» يعني دلو را به چاه انداختم و «أدليتُها» يعني آن را از چاه بيرون كشيدم. برخي گفته‌اند: «ادلاء» به معناي دلو به چاه‌نداختن است 2 : ﴿فَاَدلي دَلوَه) 3 «ادلاء» استعاره براي توصل به شيء است 4 و در اين آيه كنايه از رشوه دادن به حاكمان و قاضيان است تا به نفع رشوهدهنده رأي صادر كرده و بدين وسيله اموال مردم را تصرف كنند 5. قرآن مي‌فرمايد: با مال دلو اندازي نكنيد.
تُدْلُوا در اصل «تُدْلِوُوا» بوده كه واو به مناسبت كسره حرف پيش از آن به «ياء» تبديل شده و ياء نيز بعد از نقل حركتش به حرف قبل از خود براي التقايساكنين حذف شده است 6. حذف نون در «تدلوا» يا به سبب عطف آن به «لاتَأكُلوا» است كه مجزوم به نهي است يا به جهت منصوب بودن آن به تقدير «أَن» است، البته اگر واو به معناي «مع» باشد 7.
برخي ضمير «بها» را به حكومت و خصومت برگردانده و جمله ﴿وتُدلوا بِها﴾ را چنين معنا كرده‌اند: خصومت را به حكام جور ادلاء و ارجاع نكنيد 8.
^ 1 – ـ ر.ك: مفردات، ص783 784، «م ي ل».
^ 2 – ـ ر.ك: الصحاح، ج4، ص2339؛ التحقيق، ج3، ص237 239، «د ل و».
^ 3 – ـ سوره يوسف، آيه 19.
^ 4 – ـ مفردات، ص317، «د ل و».
^ 5 – ـ الميزان، ج2، ص52.
^ 6 – ـ التحقيق، ج3، ص239، «د ل و».
^ 7 – ـ اعراب القرآن، ج1، ص276.
^ 8 – ـ روح المعاني، ج2، ص105 106.
500
تناسب آيات
وجوه مختلفي در مناسبت و پيوند آيه مورد بحث با آيات پيشين مطرح شده كه ذيلاً به برخي از آن وجوه اشاره مي‌شود.
1- تحريم رشوه و تصرف ناحق در اموال مردم، پس از آيات روزه كه برخي راههاي تحقق تقوا را دلالت مي‌كرد، اشاره دارد به نخستين مظهر تقوا كه استقامت انسان بر فرمان خداوند در موضوع حقوق مردم و اموال است 1.
2- كسي كه با روزه، خداي متعالي را عبادت كرده و نفس خويش را از خوردن و آشاميدن و آميزش كه بدان عادتداشته و نيز ديگر كارهاي ممنوع در روزه، بازمي‌دارد سزاست كه خوراك او جز از حلال خالص نباشد، كه غذاي حلال دل را نوراني مي‌كند و بر بصيرت مي‌افزايد و تلاش بيشتر انسان در راه عبادت و بندگي را سبب مي‌شود، بر اين اساس، خداوند سبحان در آيه مورد بحث از حرامخواري كه به عدم پذيرش روزه منجر مي‌شود نهي فرموده است 2.
3- خداي سبحان در صدر آيه قبل، به خوردن و آشاميدن و آميزش، كه پيش‌تر روزه‌دار از آن منع شده بود، اذن داد و در ادامه از نكاح و آميزش در اعتكاف منع كرد. درباره مال نيز چنين كرد؛ توضيح اينكه طيّب و حلال بودن خوراك، بهويژه براي روزه‌دار، مورد ترغيب بلكه امر خداي متعالي است، حال اينكه بسياري از اوامر الهي درباره مال، كه خوراك از آن است، مورد خيانت اهل كتاب قرار گرفت، به ويژه تحريم رشوه كه آن را پنهان داشته و مباح شمردند، به گونه‌اي كه بين آنها مشروع و متعارف شد، بر اين اساس خداوند
^ 1 – ـ الاَساس في التفسير، ج1، ص433.
^ 2 – ـ التفسير المنير، ج2، ص164؛ نيز ر.ك: روح المعاني، ج2، ص105.
501
سبحان در آيه مورد بحث از برخي اسبابِ باطل تحصيل مال، اعم از رشوه و غير آن، نهي فرمود 1.
4- جمله ﴿تِلكَ حُدودُ اللّهِ فَلا تَقرَبوها) 2 در ذيل آيه قبل، تحذيري بود از بي‌پروايي در مخالفت با حكم روزه، به اينكه بي‌اذن شرعي افطار شود و چون اين افطار، نوعي از تعدي از حدود است، خداي متعالي اكل باطل و مال حرام را كه قسم ديگري از تعدي حدود است بر آن عطف كرده است. غرض آنكه اكلي كه حرام است و نيز اكل مال حرام هر دو از مصاديق تعدّي حدود الهي‌اند.
مشاكلت بين اين دو، تناسب بين آنها را قوي‌تر ساخته است. اين حكم از جمله مطالبي است كه براي اصلاح احوال و اموري تشريع شده كه در جاهليت مختل شده بود و از همينرو بر نظاير آن عطف شده است 3.
5- روزه به افطار منتهي مي‌شود و افطار، متضمن خوردن است، از اينرو مناسب آن بود كه در پي بيان حكم روزه، حكم آنچه براي خوردن صالح يا ناصالح است آورده شود 4.
6- در احكام روزه، حكم خوردن مال خويش در مقطعي خاص مطرح بود. در ذيل آن احكام، با ذكر حدود عام و نهي از نزديك شدن به آن حدود، براي حكم خوردنِ مالِ غيرْ زمينه‌سازي شد، و در آيه مورد بحث آن حكم بيان گرديد 5.
^ 1 – ـ ر.ك: نظم الدرر، ج1، ص357 358.
^ 2 – ـ سوره بقره، آيه 187.
^ 3 – ـ تفسير التحرير و التنوير، ج2، ص184، با تصرف و اضافه.
^ 4 – ـ تفسير غرائب القرآن، ج1، ص523.
^ 5 – ـ تفسير المنار، ج2، ص194.
502
7- قرآن براي تعليم دين و اصلاح دنيا و آخرت بندگان نازل شده و آيات گوناگون آن تفصيل اين امور سه‌گانه است. در مقطع كنوني از سوره «بقره» نيز بين امري درباره دين و نهيي درباره دنيا نظم قرآني واقع شد تا قلوب افراد حكم دنيا را كه در آيه مورد بحث و پس از حكم دين آمده پذيراتر باشد. حالِ معاد و آخرت نيز از رهگذر امر دنيا فهميده مي‌شود 1.
تذكّر: نضد آيات و نظم آنها به رهنمود وحي الهي است و چنين كاري با رعايت تناسب خواهد بود؛ ليكن بسياري از وجوهِ تناسب ياد شده، به جعل پيوند مصنوعي شبيه‌تر است تا كشف ربط منطقي و طبيعي به ويژه برخي از آنها كه بسيار ضعيف‌اند.
٭ ٭ ٭
اصل مالكيت خصوصي
قرآن كريم اصل مالكيت اشخاص را اجمالاً امضا كرده و از لوازم مالكيت، مانند تجارت، صلح، اجاره و بيع، سخن گفته است.
اصل مال، از آنِ خداي سبحان است: ﴿وءاتوهُم مِن مالِ اللّهِ الَّذي ءاتكُم) 2 تعبير ﴿مالِ اللّه﴾ به گواهي ﴿ءاتكُم﴾ به معناي خدا مالكي نيست تا همگان در همه اموال يكسان بهره‌ور شوند، بلكه افرادي مخصوص به اموالي خاص ارتباط ويژه دارند كه از آن به مالكيت خصوصي ياد مي‌شود. البته عقلاً ممكن بود پيدايش مالكيتْ نخست مسبوق به اباحه بوده، آنگاه به ملكيّتِ جايز تحوّل يافته و سپس به ملكيّتِ لازم تكامل يابد، چنان‌كه در برخي از موارد
^ 1 – ـ نظم الدرر، ج1، ص358 359، به نقل از ابوالحسن حرالي.
^ 2 – ـ سوره نور، آيه 33.
503
تحول تدريجي يافت مي‌شود؛ ليكن مستفاد از ظواهر نصوص ديني در غالب موارد جعل ملكيّت به نحو لزوم است.
در آيات متعدد، مانند آيه مورد بحث، مال به اشخاص نسبت داده شده است: ﴿اَمولَكُم﴾ و اين نشان مي‌دهد كه خدا مال را به افراد تمليك شرعي كرده است و آنان كه از راه صحيح به مال دست يابند، مالك شرعي آن شناخته مي‌شوند. البته اين ملكيت، در حدّ ملكيت تشريعي و اعتباري است؛ نه ملكيت تكويني، زيرا ملكيت تكويني مخصوص خداي سبحان است و تفويض و اعتبار بردار نيست، مگر به نحو مظهريّت.
تعبيرهاي مختلف قرآن از مال، گوياي پذيرش اجمالي اصل مالكيت در اسلام است؛ قرآن كريم گاهي مال را به انسانها نسبت داده و مي‌فرمايد: ﴿ولاتُؤتوا السُّفَهاءَ اَمولَكُمُ) 1 ﴿وءَاتوا الْيَتَمي اَمْوَلهم) 2 گاه به «ايتاء» تعبير كرده: ﴿وءاتوهُم مِن مالِ اللّهِ الَّذي ءاتكم) 3 و زماني هم به عنوان «رزق» ياد مي‌كند: ﴿ومِمّا رَزَقنهُم) 4 بعضي آيات نيز همه آنچه را در روي زمين است، به همه مردم متعلق مي‌داند: ﴿هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُم ما فِي الاَرضِ جَميعًا) 5 البته عنوانهاي رزق، ايتاء، اعطا و مانند آن، ظهور تامّي در تمليك ندارند، هرچند بدون اشعار به ملكيت نيستند؛ همچنين عنوان براي شما (بشر): ﴿لَكُم﴾ صريح يا ظاهر در تمليك نيست، بلكه اصل تجويز بهره‌وري را
^ 1 – ـ سوره نساء، آيه 5.
^ 2 – ـ سوره نساء، آيه 2.
^ 3 – ـ سوره نور، آيه 33.
^ 4 – ـ سوره بقره، آيه 3.
^ 5 – ـ سوره بقره، آيه 29.
504
مي‌رساند، هرچند به عنوان اباحه و مانند آن باشد.
بحث مالكيت، حدود آن و نيز برخي از مسائل اقتصادي، ذيل آيات نخست سوره نساء خواهد آمد.
برخي از مصاديق باطل‌خواري
اصل كلي ﴿ولاتَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبطِل﴾ فروعات و مصاديق فراوان دارد. دو مورد آن، ذيل همين آيه و برخي نيز در آيات ديگر آمده و بخش اعظم آن در روايات معصومان(عليهم‌السلام) ذكر شده است.
آنچه مورد بهره‌وري فرد و جامعه قرار مي‌گيرد گاهي عين، زماني منفعت، وقتي انتفاع و گاهي حق است. اين امور چهارگانه، گاهي متعلق به شخصيت حقيقي و زماني در اختيار شخصيت حقوقي است، چنان‌كه گاهي متعلق به فرد است؛ مانند اموال شخصي، و زماني متعلق به امّت اسلامي است؛ نه شخص خاص؛ مانند اموال ملّي؛ نظير زميني كه در حال فتح كشور كفرْ آباد بود و به غنيمت مسلمانان درآمد، و گاهي متعلق به دولت و حكومت اسلامي است؛ نه شخص و نه جامعه مسلمانان؛ مانند انفال و وجوه شرعي كه در اختيار امامت است؛ نه امّت و نه شخص حقيقي امام.
هر كدام از امور چهارگانه مزبور داراي حكم ويژه‌اند و تعدّي به هر يك از آنها مي‌تواند مشمول نهي از اكل مال به باطل باشد. تصرف در هر يك از اين امور، مرهون به سبب حق و ابزار صدق است و هرگونه تصرف در آنها كه خارج از قلمرو اسباب حق و ابزار صدق باشد، اكل به باطل و كذب است؛ نه اكل به حق و صدق.
فقهاي اسلام در بحث مكاسب محرمه مواردي از اكل مال به باطل را بيان
505
كرده‌اند كه حرام بودن تصرف در آنها يا براي اين است كه اصلاً در برابر مالِ تصرف شده عوض قرار ندارد و تجارت نيست؛ نظير غصب و اختلاس، يا معوّض آن مال، ماليت شرعي ندارد؛ مانند خريد و فروش مردار، شراب، آلات لهو و ابزار قمار، يا رضايت و طيب نفس صاحب مال حاصل نيست، هرچند شرعاً ماليت متقابل هست؛ نظير موارد اكراه و اجبار.
كلمه ﴿بَينكُم﴾ در آيه مورد بحث نشان مي‌دهد كه وزان اين آيه، وزان آيه ﴿قوا اَنفُسَكُم) 1 نيست كه پيام آن اين است: ﴿هر كس، خودش را حفظ كند﴾، بلكه نظير «لاتَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبطِلِ اِلاّاَن تَكونَ تِجرَةً عَنتَراض» 2 است كه محور اصلي آن تنظيم روابط مالي با يكديگر از مجراي حق و صدق و عدل است. البته ظهور آيه نسبت به بعضي از اقسام اكل مال به باطل روشن است و نسبت به برخي از اقسام ديگر طبق ملاك و مانند آن روشن مي‌شود.
رشوه و غصب، دو مورد از مصاديق باطل خواري است كه در ذيل آيه مورد بحث بيان شده و خوردن مال يتيم، رباخواري و كم‌فروشي از مواردي است كه در آيات ديگر آمده و اجمالاً به آنها اشاره مي‌شود.
1- رشوه: رشوه مالي است كه به حاكم و قاضي مي‌پردازند تا با آن حقي را باطل و باطلي را حق جلوه دهد و از اين راه مال ديگران را به ناحق تصاحب كنند 3. رشوه‌خواري از مصاديق اكل مال به باطل است و اين مطلب هرچند از
^ 1 – ـ سوره تحريم، آيه 6.
^ 2 – ـ سوره نساء، آيه 29.
^ 3 – ـ التفسير الكبير، مج3، ج5، ص126.
^ 4 – ـ المصباح، ص228، «ر ش و».
506
اصلِ كلي ﴿لاتَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبطِل﴾ استفاده مي‌شد؛ ولي براي اهميت خاص آن، جداگانه مطرح شده است.
قرآن كريم از پرداخت رشوه به «اِدْلاء» تعبير مي‌كند؛ نه ايتاء، اعطا يا بذل. اِدلاء براي آن است كه آب دور به وسيله طناب و دلو نزديك شود و مستورْ مشهور گردد. نكته اين تعبير لطيف و تشبيه زيباي قرآني اين است كه گاهي ممكن است صاحبدلي با طناب طيّب و دلو طاهر از چاه زمزم كوثري را استخراج كند و گاهي ممكن است دل مرده‌اي با طناب خبيث و دلو آلوده از بالوعه زباله را بيرون آورد. طيّب يا خبيث بودنِ محصول كار در معناي اِدلا مأخوذ نيست؛ ولي به بركت روايات اهل بيت نبوت(عليهم‌السلام) كه صحنه دل انسان تبهكار را همچون كنيف متعفّن دانسته‌اند 1 مي‌توان جريان رشاء و ارتشا را چنين ترسيم كرد: كسي كه با رشوه دادن مالي را به باطل دريافت مي‌كند، مانند كسي است كه بر فراز بالوعه يا گودال فاضلاب ايستاده و دلوي را به درون آن روانه مي‌كند تا لجن و كثافت را از آنجا بيرون كشد. رشوه دهنده در حقيقت با پرداخت رشوه كه به دلو تشبيه شده است، از درون جانِ آلوده قاضي حكم باطل و لجن آلودي را بيرون مي‌كشد و به سر و صورت خود، بلكه به درون جان خود مي‌ريزد و اين كاري غير عاقلانه و نشانه ديوانگي است. قرآن با اين تعبير لطيف، رشوهدادن و رشوه ستاندن را عملي سفيهانه و رسواكننده مي‌داند.
قاضي مرتشي مانند دلو رها شده 2 به درون كنيف فرو مي‌رود و از آنجا به جاي لُجَين، لَجن مي‌آورد و خود همانند دبّاغي است كه اگر از بازار عطّاران بگذرد بيهوش مي‌شود. رشوه آن‌قدر بدبوست كه راشي و مرتشي را متعفّن
^ 1 – ـ در بحث روايي خواهد آمد.
^ 2 – ـ التفسير الكبير، مج3، ج5، ص126.
507
مي‌كند و اين بوي بد در دنيا آشكار نيست؛ ولي در قيامت كه روز ظهور حق و آشكار شدن باطنهاست: ﴿يَومَ تُبلَي السَّرائِر) 1 اهل رشوه را رسوا مي‌سازد.
2- غصب: غصب مصاديق فراوان دارد. در اين آيه مقصود از «غصب»، مالِ باطلي است كه رشوه دهنده با حكم حاكمِ مرتشي مي‌گيرد: ﴿وتُدلوا بِها اِلَي الحُكّامِ لِتَأكُلوا فَريقًا مِن اَمولِ النّاسِ بِالاِثم﴾؛ به سوي حاكمان دلو اندازي نكنيد تا بخشي از مال مردم را جدا كرده و به ناحق بخوريد! اين كار معصيت است، چون صرف حكم حاكم، واقع را تغيير نمي‌دهد و ملكيت نمي‌آورد.
حكم حاكم، هرچند مجتهد جامع الشرايط باشد، تنها براي فصل خصومت در محدوده ظاهر حجت است، بنابراين براي كسي كه مي‌داند مال اخذ شده از آنِ وي نيست و با شهادت باطل و دسيسه يا سوگند دروغ و حكم باطلِ حاكم آن را گرفته است، تصرّف در آن حرام و مصداق اَكل مال به باطل است، گرچه به حكم قاضي جامع الشرايط باشد، زيرا وي بر اساس شاهد و سوگند حكم مي‌كند: «انّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان» 2 و اگر شهادت يا سوگند دروغ بود و قاضي از آن آگاه نبود و به استناد آن حكم كرد، هرچند معذور است؛ ولي واقع عوض نمي‌شود.
كلمه ﴿فَريقًا﴾ نشان مي‌دهد كه رشوه دهنده مي‌خواهد با عمل خود بخشي از مال مردم را از آنها جدا كند و بين اموال آنان تفرقه ايجاد كند.
3- خوردن مال يتيم: تعدّي به مال يتيم از موارد اَكل مال به باطل است كه به شدت از آن نهي شده است: ﴿وءاتوا اليَتمي اَمولَهُم ولاتَتَبَدَّلوا الخَبيثَ
^ 1 – ـ سوره طارق، آيه 9.
^ 2 – ـ الكافي، ج7، ص414.
508
بِالطَّيِّبِ ولاتَأكُلوا اَمولَهُم اِلي اَمولِكُم اِنَّهُ كانَ حوبًا كَبيراً) 1 در صدر اين آيه با اسناد مال به يتيمان مالكيت شخصي آنان را تثبيت مي‌كند. سپس مي‌فرمايد: مبادا در تقسيم اموال، مال بد و خبيث را به يتيم بپردازيد و مال خوب و طيّب را به خود اختصاص دهيد يا در مقام امانتداري، مال آنان را ضميمه مال خود كرده و حيف و ميل كنيد كه اين گناهي بزرگ است.
4. رباخواري: در آيات فراوان از ربا نكوهش شده است. گاه قرآن كريم كار رباخواران را اعلان جنگ با خدا مي‌داند: ﴿فَاِن لَم تَفعَلوا فَأذَنوا بِحَربٍ مِنَ‌اللهِ ورَسولِهِ) 2 و زماني يكي از علل تعذيب بني‌اسرائيل را رباخواري و مالمردمخواري آنها بيان مي‌كند: ﴿ واَخذِهِمُ الرِّبوا وقَد نُهوا عَنهُ واَكلِهِم اَمولَ النّاسِ بِالبطِلِ) 3
5- كم‌فروشي: از مصاديق اَكل مال به باطل بهره‌وري از مالي است كه به وسيله كم‌فروشي به دست مي‌آيد: ﴿وَيلٌ لِلمُطَفِّفين ٭ اَلَّذينَ اِذَا اكتالوا عَلَي‌النّاسِ يَستَوفون ٭ واِذا كالوهُم اَو وَزَنوهُم يُخسِرون… ) 4 واي بر كمفروشان! آنان كه هنگام دريافت مال تجاري با پيمانه پُر تحويل مي‌گيرند و هنگام فروش و تحويل آن مي‌كوشند با ميزان ناقص و پيمانه كم تحويل دهند. آيا آنان به قيامت كه روز عظيمي است اعتقاد ندارند؟
اين آيات نشان مي‌دهد مالي كه با كم‌فروشي بهدست مي‌آيد، مال حرام است و تصرف در آن، اَكل مال به باطل و حرام است.
^ 1 – ـ سوره نساء، آيه 2.
^ 2 – ـ سوره بقره، آيه 279.
^ 3 – ـ سوره نساء، آيه 161.
^ 4 – ـ سوره مطفّفين، آيات 1 3.
509
«تطفيف» از مادّه «طفّ» به معناي كم دادن و كم‌فروشي است 1 و چون كمفروش هنگام خريد، با پيمانه تحويل مي‌گيرد و هنگام فروش با پيمانه يا وزن مي‌فروشد، ابتدا تعبير «اكتيال» و سپس تعبير «كيل» يا «وزن» به كار رفته است و چون به زيان توليدكنندگان، كشاورزان و باغداران عمل مي‌كند، تعبير ﴿عَلَي النّاس﴾ آمده است.
جدايي و بيگانگي راشي از امت اسلامي
تعبير ﴿اَمولِ النّاس﴾ اشاره به آن است كه رشوه دهنده با كارش خود را از جامعه اسلامي جدا مي‌سازد و حرمت جامعه را رعايت نمي‌كند. او فردي بيگانه است و نمي‌تواند خود و امت اسلامي را يك واقعيت بداند، از اينرو در صدر آيه كه سخن از حفظ اموال است مي‌فرمايد: ﴿اَمولَكُم﴾ (مال خودتان را)، زيرا مال ديگران مانند مال شما و مال شما مانند مال ديگران است؛ ولي آنجا كه سخن از تجاوز است، به ﴿اَمولِ النّاس﴾ (مال مردم) تعبير مي‌كند.
قرآن كريم افراد امت اسلامي را منسجم، هماهنگ و مرتبط با يكديگر مي‌داند و در اشاره به اين واقعيت، گاه اخوت ديني آنان را به همه اعلام مي‌كند: ﴿اِنَّمَا المُؤمِنونَ اِخوَةٌ) 2 و زماني بالاتر از آن مي‌فرمايد: شما ابعاضِ يك واقعيت و يك پيكره هستيد: ﴿ولايَغتَب بَعضُكُم بَعضًا) 3 و ابعاض يك پيكر از يكديگر جدا نيستند. گاه دقيق‌تر از آن، از امت اسلامي به «نفس» تعبير مي‌كند و مي‌فرمايد: خودتان را نكشيد و از خودتان عيبجويي مكنيد:
^ 1 – ـ المصباح، ص374، «ط ف ي ف».
^ 2 – ـ سوره حجرات، آيه 10.
^ 3 – ـ سوره حجرات، آيه 12.
510
﴿ولاتَقتُلوا اَنفُسَكُم) 1 ﴿ولاتَلمِزوا اَنفُسَكُم) 2 معلوم مي‌شود اگر كسي ديگري را به ناحق كشت، مانند خودكشي است و اگر آبروي ديگري را ريخت، مانند آن است كه آبروي خود را ريخته، بلكه اگر ديگري را به ناحق كشت، گويا همه حتي خود را كشته است: ﴿مَن قَتَلَ نَفسًا بِغَيرِ نَفسٍ اَو فَسادٍ فِي‌الاَرضِ فَكَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَميعًا ومَن اَحياها فَكَاَنَّما اَحيَا النّاسَ جَميعًاً) 3 چون امت اسلامي به منزله يك نفس‌اند.
در آيه مورد بحث هم مي‌فرمايد: ﴿ولاتَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبطِل﴾؛ يعني مالِ شما به منزله مال ديگري و مالِ ديگري به منزله مال شماست، چون هر كدام از شما عضو يك پيكره‌ايد و با هم يك امّت را تشكيل مي‌دهيد، پس مال را به باطل مصرف نكنيد. براي هريك از شما حدّ و سهمي است، پس به حريم ديگران تجاوز نكنيد كه گويا به حريم خودتان تجاوز شده است. شما و ديگران يك واقعيت منسجم و هماهنگ هستيد، به اين واقعيت هماهنگ خيانت نكنيد.
اين آيه اگر مي‌فرمود كه هيچ فردي، مال ديگري را نگيرد، فقط حرمت غصب فهميده مي‌شد؛ اما از اين تعبيرات درباره مال: ﴿ولاتَأكُلوا اَمولَكُم… ﴾ يا جان: ﴿ولاتَقتُلوا اَنفُسَكُم﴾ يا عرض و آبرو: ﴿ولاتَلمِزوا اَنفُسَكُم﴾ يا رعايت سنن و آداب: ﴿فَسَلِّموا عَلي اَنفُسِكُم) 4 افزون بر فهم
^ 1 – ـ سوره نساء، آيه 29.
^ 2 – ـ سوره حجرات، آيه 11.
^ 3 – ـ سورهمائده، آيه 32.
^ 4 – ـ سوره نور، آيه 61.
511
احكامي تكليفي، دانسته مي‌شود كه افراد جامعه اسلامي، امت واحدي را تشكيل مي‌دهند.
نكته: از اينكه اموال را به همه نسبت داد: ﴿اَمولكم﴾ معلوم مي‌شود جامعه اسلامي مانند فرد حقّي در اموال دارد.
موجبات گناه در دادن حكم ناحق
در مراجعه به حاكم مرتشي، با امكان رجوع به حاكم عادل، چندين گناه پديد مي‌آيد، زيرا اصل رجوع به چنين قاضي اثم است و رشوه دادن اثم ديگر و دريافت مال حرام گناه سوم و….
كلمه ﴿بِالاِثم﴾ به معناي موجبات گناه است؛ مانند سوگند دروغ، شهادت ناحق و حكم ناحق.
آيه به روشني، حاكمان را از تعدي به اموال مردم برحذر مي‌دارد و طمع آنان را نكوهش مي‌كند و همه مردم را نزد حاكم مساوي قرار مي‌دهد تا همه در برابر قانون حق مساوي باشند، هرچند حقوق افراد بر اثر استعدادهاي مختلف و كارهاي ارزشي متنوع، گونه‌گون است، زيرا تساوي حقوق غير از تساوي در برابر حقوق است.
زشتي ارتكاب عالمانه گناه
جمله ﴿واَنتُم تَعلَمون﴾ به اين معناست كه همه مي‌دانيد اين كار باطل و حرام است و با اين حال چنين معصيتي را مرتكب مي‌شويد. اين جمله سرزنش كساني است كه عالماً عامداً مرتكب خلاف مي‌شوند، چون ارتكاب گناه با علم
512
به زشتي آن، زشت‌تر و شنيع‌تر است 1. البته اگر كسي بر اثر جهل به موضوع يا سهو و نسيانِ حكمِ آن نداند عملي زشت و گناه است در نظر خودش و نيز كساني كه مانند وي معذورند زشت نيست.
ممكن است جمله ﴿واَنتُم تَعلَمون﴾ در مقام تحديد بوده و مفهوم داشته باشد كه آنچه باطل و حرام بودن آن را نمي‌دانيد، ظاهراً حلال است. اين احتمال را روايت نيز تأييد مي‌كند و در بحث روايي خواهد آمد.
اشارات و لطايف
1- اخذ اجرت بر واجبات
برخي بر اين باورند كه اخذ اجرت بر واجبات نيز از مصاديق اَكل مال به باطل است 2. صاحب المنار از استادش محمد عبده نقل مي‌كند كه وي نيز هرگونه اخذ اجرت بر عبادت را از مصاديق اَكل مال به باطل مي‌دانست و مي‌گفت: معقول نيست عملي عبادت باشد ولي براي دستيابي به اجرت صورت پذيرد، زيرا تحقق عبادت، به نيت قربي و تحصيل رضاي خدا بستگي دارد و اگر نيتْ مشوبِ به قصد اجرت شد، عمل از عبادت خالص بودن ساقط مي‌شود و خدا عبادت بي‌شائبه را مي‌پذيرد. سپس رشيد رضا مي‌افزايد: در لسان شارع، چنين عملي شرك شمرده شده است 3.
مسئله اخذ اجرت بر واجبات، از دو سو با اشكال روبه‌روست:
^ 1 – ـ ر.ك: مواهب الرحمن، ج3، ص93.
^ 2 – ـ مسالك الاَفهام، ج3، ص130؛ جامع المقاصد، ج4، ص35؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج8، ص89.
^ 3 – ـ تفسير المنار، ج2، ص197.
513
أ. وجوب واجب؛ اگر عملي واجب شد، نمي‌توان براي انجام آن اجرت گرفت، زيرا عمل واجب ماليت ندارد، در نتيجه موجر چيزي به مستأجر نداده است تا اجرتي دريافت كند، چون در اجاره، موجر يا بايد عين را در اختيار مستأجر قرار دهد تا وي از آن بهره ببرد يا كاري را براي مستأجر انجام دهد كه آن كار داراي ماليت باشد و اگر هيچ يك را نداد و اجرت دريافت كرد، مصداق اَكل مال به باطل است؛ مانند آنكه براي خود عبادت كند و از ديگري اجرت بگيرد.
در اين شبهه، مغالطه‌اي مستور است كه در پاسخ از آن مكشوف و ابطال خواهد شد.
ب. عبادي بودن عمل؛ اگر عملي عبادي شد، هرچند مستحب، نمي‌توان براي آن اجرت گرفت، زيرا انجام دادن عمل عبادي به قصد اخذ اجرت، كار عبادي را براي غير خدا انجام دادن است كه شرك و باطل است و عمل باطل، ماليت ندارد، پس گرفتن اجرت در مقابل آن اَكل مال به باطل است. اشكال عمده المنار از اين جهت است.
محققان از شيعه اخذ اجرت بر واجبات را بي‌اشكال مي‌دانند 1 ، چون نه وجوب واجب، مانع گرفتن اجرت است و نه نيابت در انجام دادن عبادت براي كسي، امري عبادي است. اكنون اين دو را بررسي مي‌كنيم:
أ. وجوب واجب و اخذ اجرت: راز عدم مانعيت وجوب واجب از اخذ اجرت، در صورت واجب بودن بر خود شخص، نه عمل واجب ديگري را به نيابت انجام دادن، آن است كه صِرف وجوب كار، آن را از ماليّت نمي‌اندازد؛
^ 1 – ـ جواهر الكلام، ج22، ص117؛ الحدائق الناضره، ج18، ص212.
514
خواه آن عمل واجب كفايي باشد يا عيني، زيرا چيزي عمل را از ماليت مي‌اندازد و مانع صحت اجاره آن است كه از دليلِ وجوبِ آن برآيد كه عامل بايد آن را بدون اجرت انجام دهد؛ چنين عمل واجبي را نمي‌توان به غير اجاره داد، چون منفعتي ندارد؛ مانند اصل تغسيل و تدفين ميت كه طبق نصّ خاص، نمي‌توان براي آن اجرت گرفت، گرچه مي‌توان براي مسائل جانبي آن، مانند نحوه شستن ميت يا نحوه كندن قبر از لحاظ تعريض يا تعميق آن اجرت گرفت، چون ادلّه نقلي فقط بر مجاني بودن اصل غسل و دفن دلالت دارد؛ نه بر كيفيت آن 1.
در غير صورت ياد شده كه آيه يا روايت صحيح بر لزوم مجّاني بودن عمل دلالت مي‌كرد، عمل هرچند واجب عيني باشد، گرفتن اجرت در ازاي آن منعي ندارد؛ مانند «واجبات نظاميه» كه نظام اجتماعي بر آن متوقف است؛ نظير مرزداري، برقراري امنيت، پزشكي و…؛ مثلاً آنجا كه فردي پزشك منحصر شهر يا متخصص منحصر شهر است و طبابت بر او واجب كفايي يا عيني است، هيچ دليلي نداريم كه چون درمان بر او واجب است، بايد بدون اجرت طبابت كند، پس صرف واجب بودن عمل، آن را از ماليت نمي‌اندازد و اخذ اجرت در برابر آن، منعي ندارد.
ب. نيابت و اخذ اجرت: انجام دادن كاري براي ديگري به دو قسم است؛ قسم اول آنكه در ابتدا قصد نيابت ندارد، بلكه بعد از انجام عمل ثواب آن را به شخصي اهدا مي‌كند. قسم دوم آنكه در ابتدا قصد نيابت دارد.
قسم اول از سنخ نيابت نيست، زيرا كسي كه عمل را انجام مي‌دهد از اول قصد نيابت ندارد و تنها در پايان، ثواب عمل را اهدا مي‌كند.
^ 1 – ـ ر.ك: جواهر الكلام، ج22، ص116 122.
515
قسم دوم را كه در آن كسي براي انجام دادن عملي عبادي اجير مي‌شود و محور اجاره‌اش انجام دادن آن با قصد قربت است «نيابت» مي‌گويند و نيابت عملي توصّلي است و دو وجه دارد، زيرا گاهي تبرّعي و مجّاني است و زماني همراه با گرفتن اجرت است.
قسم دوم از آنرو از قبيل نيابت است كه عامل از ابتدا قصد نيابت دارد و در اين صورت «نايب» وجود تنزيلي «منوب عنه» است. اين نيابت به دو گونه قابل تصور است: يا فاعل (نايب) به جاي فاعل (منوب عنه) قرار گرفته است يا فعل نايب به جاي فعل منوب عنه. در اين‌گونه اجاره كه عقلايي است و عقل آن را صحيح مي‌داند و از نقل نيز منعي نرسيده است، نايب قصد نيابت مي‌كند و عمل عبادي را با قصد قربت انجام مي‌دهد و در برابر اين نيابت مشروع و توصلي، نه تعبّدي، اجرتي دريافت مي‌كند، پس نايب در متن عملِ اصلي، يعني عبادت، انگيزه‌اي جز رضاي حق ندارد و پس از آنكه عمل را به منوب عنه تحويل داد و ذمّه او را بري كرد، چون نفعي عايد وي كرده است، اجرت مي‌گيرد و اين اجرت، اَكل مال به باطل نيست.
در نيابت اجاره‌اي نيز همچون نيابت تبرّعي، از طرف نايب، منفعتي به منوب عنه مي‌رسد، چون اموات پس از مرگ نيز با عالم طبيعت ارتباط دارند و از خدمات تبرّعي و نيابتهاي استيجاري بهره‌مند مي‌شوند، بنابراين اجرت اخذشده در ازاي اصل عمل، مانند نماز يا روزه، نيست، بلكه در برابر نيابت و وفاي به عقد اجاره است كه واجب توصلي است و مسئله وجوب عمل، يعني وفاي به عقد اجاره، با عبادي بودن آن تفاوت دارد. در عمل واجب، خواه عبادي يا غير عبادي، شبهه اول، يعني مانع بودن وجوب جاري است، چنان‌كه در عمل عبادي، خواه واجب يا مستحب، شبهه دوم، يعني مانعبودن
516
قصد قربت جريان دارد. برخي فقها از شبهه دوم با تعبير «داعي بر داعي» پاسخ گفته‌اند كه بيان شد.
لازم است عنايت شود كه اگر طرح بعضي از مفسّران و ايجاد شبهه در اين مبحث نبود، ارائه آن به فن شريف فقه واگذار مي‌شد كه عهده‌دار اصلي اين‌گونه از مسائل است.
2- رشوه معنوي
محور آيه مورد بحث، خصوص رشوه در مسائل مالي است و شامل رشوه معنوي نمي‌شود؛ ولي طبق روايات و مباحث فقهي، رشوه معنوي نيز حرمت دارد. صاحب جواهر(قدس‌سرّه 1) مطلبي دارد كه مطابق آن صاحب العروة الوثقي چنين فتوا داده است:
الرشوة قد تكون مالاً من عينٍ أو منفعةٍ، و قد تكون عملاً للقاضي؛ كخياطة ثوبه أو تعمير داره أو نحوهما، و قد تكون قولاً؛ كمدحه و الثناء عليه لإمالة قلبه إلي نفسه ليحكم له، و قد تكون فعلاً من الأفعال؛ كالسعي فيحوائجه و إظهار تعظيمه و تبجيله و نحو ذلك؛ فكل ذلك محرّم إمّا لصدق الرّشوة عليها أو للإلحاق بها 2.
قاضي عادلي كه واجبي كفايي را معطل نمي‌گذارد و با قبول سمت قضا به نظام اسلامي خدمت مي‌كند و با قرارگرفتن بر لبه جهنم خود را حفظ و خطر را از ديگران دفع مي‌سازد، احترام او لازم است؛ ولي اگر كسي او را صرفاً براي
^ 1 – ـ ر.ك: جواهر الكلام، ج40، ص133.
^ 2 – ـ العروة الوثقي، ج6، ص444.
517
حل مشكل گذشته يا آينده خود يا ابطال حقي و احقاق باطلي بيش از حدّ معمول در برخورد برادران ايماني تعظيم كرد و محترم شمرد، رشوه دهنده است، و قاضي وهّام و خيّالي كه اين تعظيم و احترام كاذب را تحويل گرفت و از آن لذت برد و با آن بر ديگران فخر فروخت نيز رشوه گيرنده است آن راشي با كار و رفتار خود دستي به درون بدبوي اين مرتشي انداخته و مشتي لجن را بيرون كشيده و سر و روي خود را با آن آلوده ساخته است.
3- رشوه و هديه
صراط مستقيم كه معرفت آن از شناخت موي باريك دشواراتر و رفتن بر بستر آن از رفتن بر لبه شمشير تيز برنده‌تر است، قبل از هر چيز، فهم دقيق و آشنايي با معارف را مي‌طلبد و بيگانگي از احكام و معارف، خطر لغزندگي و سقوط را درپي دارد. يكي از مسائل بسيار دشوار، تمييز بين رشوه و هديه است. از سويي پذيرفتن رشوه حرام است و از سوي ديگر پذيرش هديه مستحب است و در روايات آمده است: كسي كه به ديگري محتاج است و آن ديگري توان برآوردن نياز او را از راه مشروع دارد، مناسب است قبل از درخواست رفع حاجت از او چيزي به عنوان هديه، كه طرفين به حليّت آن آگاه‌اند، تقديم بدارد: «نعم الشيء الهديّة أمام الحاجة» 1 ردّ احسان هم نكوهش شده است: «لايأبي الكرامة اِلاّ الحمار» 2
تشخيص هديه از رشوه همان صراطي است كه از مو باريك‌تر و از شمشير برنده‌تر است و تقوا و خداترسي به انسان قوه تمييز سره از ناسره و حق از باطل
^ 1 – ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص299.
^ 2 – ـ الكافي، ج2، ص659؛ بحار الاَنوار، ج41، ص53.
518
و حلال از حرام مي‌بخشد: ﴿اِن تَتَّقوا اللّهَ يَجعَل لَكُم فُرقانًا) 1
اگر كسي خودخواه نبود و قلب سليم خود را كه ترازوي عدل محور الهي است شاخص قرار داد به خوبي مي‌تواند بين حق و باطل، هديه و رشوه و حلال و حرام فرق بگذارد.
بحث روايي
1- مصاديقي از اَكل مال به باطل
عن الحسن بن علي بن فضال، قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلي‌بي‌الحسن الثاني(عليه‌السلام) و قرأته بخطّه سأله ما تفسير قوله تعالي: ﴿ولاتَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبطِلِ وتُدلوا بِها اِلَي الحُكّام﴾ قال: فكتب إليه بخطه: «الحكّام: القضاة». قال: ثمّ كتب تحته: «هو أن يعلم الرجل أنّه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذورٍ في أخذه ذلك الذي حكم له إذا كان قد علم أنّه ظالم» 2
قوله: ﴿ولاتَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبطِل﴾؛ قال العالم(عليه‌السلام): «قد علم الله أنّه يكون حكّاماً يحكمون بغير الحق، فنهي أن يتحاكم إليهم، فإنّهم لايحكمون بالحق، فتبطل الأموال» 3
عن أبي‌بصير، قال: قلت لأبي عبدالله(عليه‌السلام) قول الله عزّوجلّ فيكتابه: ﴿ولاتَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبطِلِ وتُدلوا بِها اِلَي الحُكّام﴾، فقال: «يا أبابصير! إنّ الله عزّوجلّ قد علم أنّ في الأُمّة حكّاماً يجورون؛ أما إنّه لميعن
^ 1 – ـ سوره انفال، آيه 29.
^ 2 – ـ تهذيب الاَحكام، ج6، ص219 220؛ تفسير العياشي، ج1، ص85.
^ 3 – ـ تفسير القمي، ج1، ص67.
519
حكّام أهل العدل؛ و لكنّه عني حكّام أهل الجور». «يا أبا محمّد! انّه لو كان لك علي رجل حق فدعوته إلي حكّام أهل العدل فأبي عليك إلاّ أن يُرافعك إلي حكّام أهل الجور ليقضوا له لكان ممّن حاكم إلي الطاغوت» 1
رُوي عن أبي جعفر(عليه‌السلام): «أنّه يعني بالباطل اليمين الكاذبة يقتطع بها الأموال» 2
عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله(عليه‌السلام): الرّجل منّا يكون عنده الشيء يتبلّغ به و عليه دين، أيطعمه عياله حتّي يأتي الله عزّوجلّ بميسرةٍ، فيقضي دينه أو يستقرض علي ظهره في خبث الزّمان و شدّة المكاسب أوْ يقبل الصّدقة؟ قال: «يقضي بما عنده دينه و لايأكل أموال النّاس إلاّو عنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم، إنّ الله عزّوجلّ يقول: ﴿ولاتَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبطِل) 3
عن زياد بن عيسي، و هو أبو عبيدة الحذّاء، قال: سألت أباعبدالله(عليه‌السلام) عن قول الله عزّوجلّ: «ولاتَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبطِل»، فقال: «كانت قريش تقامر الرّجل بأهله و ماله، فنهاهم الله عزّوجلّ عنذلك» 4
اشاره: أ. » اطلاق آيه و نيز عموم آن جميع موارد حرامخواري را دربر مي‌گيرد و هرگز شأن نزول 5 مقيد يا خاص سبب تقييد يا تخصيص اطلاق يا عموم آيه نمي‌شود و همان‌طور كه عدّه‌اي از مفسران، نظير شيخ طوسي و امين الاسلام
^ 1 – ـ الكافي، ج7، ص411؛ تفسير العياشي، ج1، ص85.
^ 2 – ـ مجمع‌لبيان، ج1 2، ص506.
^ 3 – ـ الكافي، ج5، ص95.
^ 4 – ـ همان، ص122.
^ 5 – ـ الدر المنثور، ج1، ص489: أن امرأالقيس بن عابس و عبدان بن أشوع الحضرمي اختصما في أرضٍ و أراد امرؤالقيس أن يحلف، ففيه نزلت: «ولاتَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبطِل».
520
طبرسي(رحمهما الله) فتوا به عموم داده‌اند 1 ، بايد بر معناي جامع حمل گردد.
ب. احاديث ياد شده كه بيانگر برخي از مصاديق اكل مال به باطل‌اند و حكم مال مأخوذ از يكسو و حكم اصل اخذ را از سوي ديگر بيان مي‌كنند در صدد تطبيق مصداقي‌اند؛ نه تفسير مفهومي، از اينرو هيچ تنافي و تعارضي بين آنها نيست. اين‌گونه از احاديث هرگز صبغه تفسير مفهومي ندارند تا مانع اطلاق يا عموم آيه شوند، بلكه جنبه تطبيقي دارند كه طبق مصلحتهاي لازم موردي، برخي از مصاديق آن را بازگو كرده‌اند؛ مانند مال به دست آمده از حكم قاضي جور، مال مأخوذ بر اثر مرافعه نزد حكّام جور، مال به دست آمده با سوگند دروغ، تصرف در دَيْن با امكان پرداخت و مال به دست آمده از قمار.
ج. اهمّيّت رعايت حقوق ديگران به گونه‌اي است كه اگر بدهكاري مقداري مال دارد، هرچند مشكلات معيشتي نيز او را رنج دهد نخست بايد بدهي را بپردازد و سپس زندگي خود را با وام و مانند آن تأمين كند.
د. اگر حاكم منحصر به حاكم جور نبود و شخص به حاكم جور و طاغوت مراجعه كرد و آن حاكم طاغي مالي را از بدهكار گرفت و به طلبكار داد، طلبكار حق تصرف در آن مال را ندارد، زيرا قاضي طاغوت حق ندارد «دين» را به «عين» تبديل كند؛ ولي اگر مورد نزاع «عين» باشد و با حكم قاضي جور، شخص به عين مال خود برسد، در آن مي‌تواند تصرف كند، هرچند مراجعه‌اش به او حرام بوده است، چون مي‌توانست به حاكم عدل مراجعه كند.
تذكّر: اين مطلب، يعني حرمت اخذِ عَيْن مال در حال حلّيتِ مأخوذ، به مناسبت ذكر مرافعه نزد حكّام جور در برخي از احاديث ياد شده است؛ نه
^ 1 – ـ التبيان، ج2، ص138؛ مجمع البيان، ج1 2، ص506.
521
اينكه از احاديث مزبور استفاده شده باشد.
2- رشوه
قال النّبيّ(صلّي الله عليه وآله وسلّم): «إيّاكم و الرّشوة، فإنّها محض الكفر و لايشمّ صاحب الرّشوة ريح الجنة» 1
قال الصادق(عليه‌السلام): «فأمّا الرُّشا في الحكم، فهو الكفر بالله العظيم» 2
قال عليٌّ أميرالمؤمنين(عليه‌السلام): «و أعجب من ذلك طارقٌ طرقنا بملفوفة فيوعائها و معجونة شنئتها كأنّما عجنت بريق حيّة أو قيئها! فقلت: أصِلةٌ أم زكاةٌ أم صدقةٌ؟ فذلك محرّم علينا أهل البيت، فقال: لا ذا و لا ذاك و لكنّها هديّةٌ. فقلتُ: هبلتك الهَبُول! أعَن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أمختبط أنت أم ذو جنّة أم تهجر؟ و الله لو أُعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها علي‌ن أعصي الله في نملة أسلبها جُلبَ (خلمة) شعيرة ما فعلته! و إنّ دنياكم عندي لاََهون منورقة في فم جرادة تقضمُها! ما لعليّ و لنعيمٍ يَفني و لذّة لاتبقي! نعوذ بالله من سُُبات العقل و قبح الزّلل و به نستعين» 3
اشاره: رشوه از گناهان بزرگ است و قاضي جائر كه شب تار، مور سياه و موي باريك را مي‌بيند، روز روشن ظلم را از عدل و ظالم را از عادل تشخيص نمي‌دهد و اين تعامي و كوري عمدي بر اثر چشم بندي رشوه است.
^ 1 – ـ بحار الاَنوار، ج101، ص274.
^ 2 – ـ الكافي، ج5، ص127.
^ 3 – ـ نهج البلاغه، خطبه 224، بند 8 12.
522
3- دگرگون نشدن واقع با حكم ظاهري قاضي
عن أبي عبدالله(عليه‌السلام) قال: قال رسول الله(صلّي الله عليه وآله وسلّم): «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان و بعضكم ألحن بحجّته من بعضٍ؛ فأيّما رجل قطعت له منمال أخيه شيئاً، فإنّما قطعت له به قطعة من النّار» 1
اشاره: أ. حكم حاكم، هرچند رسول خدا(صلّي الله عليه وآله وسلّم) باشد، واقع را تغيير نمي‌دهد تا مال از آنِ ظالم محكوم له باشد، بلكه او با خود قطعه‌اي از آتش را مي‌برد، زيرا رسول خدا(صلّي الله عليه وآله وسلّم) هرچند با تعليم الهي از اعمال مردم باخبر بود؛ ولي مانند ديگران براساس شاهد و قسم براي رفع خصومت داوري مي‌كرد و اگر ظاهر جريان امور ملاك نبود و طبق واقع حكم مي‌كرد، مردم از ترس افشا شدنْ آزاد نبودند و امتحان نمي‌شدند.
ب. چون حكم واقعي اسلام با حكم ظاهري قاضي دگرگون نمي‌شود، اين اصل به عنوان قانون حاكم بر تمام احكام قضايي قاضيان سيطره دارد، به طوري كه نه در جريان نكاح و تجارت فرقي است و نه در ميزان اموال تفاوتي است.
قرطبي دو مطلب را از برخي از علماي سنت نقل كرده است؛ يكي آنكه در جريان مال، برخي آن را به دويست درهم محدود كرده و گفته‌اند كمتر از آن حرام نيست و بعضي به ده درهم و بعضي به پنج درهم و برخي به يك درهم محدود كرده‌اند، حال اينكه مال حرام نصاب بردار نيست تا بتوان آن را تحديد كرد.
ديگر آنكه ابوحنيفه در جريان نكاحْ حكم قاضي را كافي دانسته، هرچند شاهدان به باطل شهادت داده باشند؛ يعني به استناد چنين حكمي زن نامحرم
^ 1 – ـ الكافي، ج7، ص414؛ وسائل الشيعه، ج27، ص232.
523
در حكم همسر مرد نامحرم قرار مي‌گيرد. البته كسي از اصحاب او با وي موافقت نكرده است 1.
4- گلشن يا گلخن درون
عن عبدالله بن موسي بن جعفر، عن أبيه قال: سألته عن المَلَكيْن هل يعْلمان بالذَّنب إذا أراد العبد أن يَفعله أو الحسنة؟ فقال: «ريح الكنيف و ريح الطيب سواء؟» قلت: لا. قال: «إنَّ العبد إذا هَمّ بالحسنة، خرج نَفَسُه طيّب الرّيح؛ فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال: قم فإنّه قد همّ بالحسنة؛ فإذا فعلها كان لسانه قلمه و ريقه مداده، فأثبتها له و إذا همّ بالسّيّئة خرج نَفَسُه منتن الريح؛ فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين: قِف فإنّه قد همّ بالسّيّئة فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه و ريقه مداده و أثبتها عليه» 2
اشاره: امام كاظم(عليه‌السلام) در پاسخ اين سؤال كه دو فرشته مراقب افعال انسان چگونه از نيت گناه يا حسنه‌اي كه مي‌خواهد انجام بدهد براي ثبت آن اطلاع مي‌يابند؟ فرمود: بوي باغ و بستان و بوي گنداب يكي نيست. كسي كه اراده كار خوب كند، از درون او بوي خوش استشمام و با قلم زبان و مركّب آب دهان آن را ثبت مي‌كنند و آن كس كه اراده معصيت كند، از درونش بوي بدي متصاعد مي‌شود و فرشتگان با زبان و آب دهان او آن را ثبت مي‌كنند.
اين حديث گوياي آن است كه چگونه در دنيا براي اولياي الهي و در قيامت براي همگان كار زشت و زيبا آشكار مي‌شود و زشتكار رسوا مي‌گردد.
^ 1 – ـ الجامع لاَحكام القرآن، مج1، ج2، ص315 317.
^ 2 – ـ الكافي، ج2، ص429.
524
آن روز كه پرده‌ها كنار مي‌رود و درون آشكار خواهد شد: ﴿يَومَ تُبلَي السَّرائِر) 1 روشن مي‌شود كه درون گُلخانه و روضه بوده است يا كنيف و گلخن و آنان كه دلواندازي كرده‌اند، نصيبشان چيست و ادلاي آنها به چاه زمزم بوده يا بالوعه آلوده، و آنچه در دلو قرار گرفته زلال حيات‌بخش است يا لجن مسموم كننده.
5- پيشگيري از باطل‌خواري
قال اميرالمؤمنين عليّ(عليه‌السلام): «يا معشر التجّار! الفقه ثمّ المَتْجر؛ الفقه ثمّ المتجر؛ الفقه ثمّ المتجر. والله! لَلرّبا فيهذه الااُمّة أخفي من دبيب النّمل علي‌الصّفا» 2
اشاره: اين روايت ضرورت و اهميت آشنايي با معارف و احكام دين را بيان مي‌كند تا پاي انسان در لغزشگاههاي فتنه نلغزد. اين حديث مخصوص بازار و مسائل اقتصادي نيست، بلكه به همين وزان مي‌توان گفت: الفقه ثمّ السياسة، الفقه ثمّ الرياسة، الفقه ثمّ الوكالة و…، زيرا عقل برهاني و نقل معتبر، حكم خداوند را كشف مي‌كند و اگر كسي بدون مراجعه به آنها وارد مسائل قضايي يا سياسي يا حقوقي شود ناآگاهانه كژراهه مي‌رود. انحراف در هر يك از فنون يادشده خسران غير قابل جبران را به همراه دارد.
٭ ٭ ٭
^ 1 – ـ سوره طارق، آيه 9.
^ 2 – ـ الكافي، ج5، ص150.
525
