سياست‌هاي کنوني آمريکا در منطقه | دکتر سعداله زارعی

خانه / مطالب و رویدادها / سياست‌هاي کنوني آمريکا در منطقه | دکتر سعداله زارعی

سياست آمريکا در منطقه در دوره اوباما بر دو پايه سلبي و ايجابي استوار است. پايه‌ سلبي سياست امريکا مبتني بر مانع‌تراشي بر سر موفقيت ايران در منطقه استوار است و پايه‌ ايجابي آن بر مبناي «احياي نياز به آمريکا» قرار دارد.

الف) سياست سلبي مهار ايران

«مهار ايران» به دوره اوباما محدود نمي‌شود اما در اين دوره با پيگيري بيشتري همراه شده است. مهار ايران از دوره رونالد ريگان شروع شد و جنگ عراق عليه ايران بر اين اساس برنامه‌ريزي شد. گفت‌وگوهاي «دونالد رامسفلد» که در دوره بوش به وزارت دفاع امريکا رسيد، صدام حسين را نسبت به همراهي امريکا با جنگ عليه ايران مطمئن گردانيد و در اين چارچوب جنگ 8 ساله شکل گرفت و نقش امريکا در آن که ابتدا محرمانه بود به مرور به «نقش آشکار» تبديل گرديد؛ حمله به سکوهاي ايراني، حمله به هواپيماي مسافري ايران و صدور قطعنامه‌هاي مهار پيروزي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل بخشي از وعده‌هايي بود که رامسفلد به نمايندگي امريکا به صدام حسين داده بود.

امريکا در سال 1374 سياست تحريم ليبي و ايران را به تصويب رساند و از اين طريق به محدودسازي منابع مالي ايران از يک سو و ممانعت از انتقال کالاهايي که به افزايش قدرت دفاعي ايران در جنگ منجر مي‌شد، از سوي ديگر روي آورد. امريکا اين سياست را در دوره بوش اول نيز که چهار سال به درازا کشيد و با دوره فروپاشي نظام دوقطبي همزمان گرديد، دنبال کرد. در دوره رياست‌جمهوري «بيل کلينتون» سياست مهار ايران تشديد گرديد و قانون مهار دوگانه «داماتو» عليه ايران و عراق به تصويب رسيد براساس اين قانون محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي جديدي در تجارت تسليحاتي و غيرتسليحاتي عليه ايران  دنبال شد. در دوره رياست‌جمهوري بوش دوم که نئو جمهوري‌خواهان به قدرت رسيدند، ايران در «محور شرارت» قرار گرفت و فشارها عليه بازسازي و نوسازي صنعت ايران تشديد شد به گونه‌اي که ايران را در آستانه جنگ قرار داد اما ناکامي سياست تجاوز به عراق و افغانستان از يک‌سو و سياست‌هاي بازدارنده دفاعي و سياسي ايران از سوي ديگر مانع عملي شدن اهداف برنامه‌ريزي شده امريکا در سياست محور شرارت گرديد.

در دوره اوباما، امريکايي‌ها با ايراني مواجه شدند که نفوذ گسترده‌اي در عراق، لبنان و سوريه پيدا کرده بود و ترکيه با روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه چرخش آشکاري به سمت ايران داشت و روند سياسي در شمال افريقا و بخش زيادي از غرب آسيا، از وقوع تحولاتي خبر مي‌دادند که به ايران امکان مي‌داد تا بر دامنه نفوذ و تأثير استراتژيک خود بر اين دو منطقه حساس بيفزايد. از سوي ديگر پيشرفت ايران در دو صنعت هسته‌اي و نظامي و پررنگ‌شدن شعارهاي انقلاب در مناسبات داخلي ايران و شکست غرب‌گرايان در انتخابات سال‌هاي 84، 86، 88 و 90 بر درجه نگراني امريکايي‌ها افزود و از اين رو سياست مهار و تضعيف ايران روند تندتري پيدا کرد.

سياست سلبي مهار ايران در دوره اوباما در چند حوزه راهبردي توسط مقامات و دستگاه‌هاي دولت امريکا در فاصله سال‌هاي 1387 تا 1394 دنبال گرديد:

 مهار نفوذ منطقه‌اي ايران. امريکايي‌ها در عراق تلاش‌هاي خود را روي دور کردن دولت اين کشور از ايران متمرکز کردند. به زانو در آوردن «نوري مالکي» که بعد از روي کار آمدن در سال 1385 سياست ترجيحي نزديکي به تهران را دنبال مي‌کرد، بخشي از سياست دولت امريکا بود. مخالفت امريکا با توسعه سيطره دولت عراق بر حوزه‌هاي امنيتي، نظامي و جغرافيايي، تحريک اهل سنت استان‌هاي الانبار و نينوا عليه دولت مرکزي، توسعه اختلاف در درون شيعه با کمک گرفتن از بعضي از شخصيت‌ها و احزاب شيعي به منظور تضعيف قدرت آنان، تحريک کردهاي سيطره يافته بر دولت خودمختار اربيل به سهم‌خواهي از بغداد، تحريک عربستان و ترکيه به تنش‌آفريني عليه دولت نوري مالکي و چندين پروژه ديگر به اين منظور صورت گرفت.

استقبال امريکا از عمليات گروه‌هاي تروريستي در استان‌هاي الانبار، صلاح الدين، نينوا، ديالي و کرکوک در اواخر خرداد ماه 1393 نشان داد که سياست واقعي امريکا در عراق «بي‌ثبات‌سازي» اين کشور با هدف بازگشت عراق به دامان امريکا صورت مي‌گيرد. در جريان حمله گروه «داعش» به اين استان‌ها، مقامات رسمي امريکا دولت بغداد را متهم به طايفه‌گرايي کرده و از گروه داعش به عنوان طايفه سني عراق که براي رفع تبعيض دولت عليه اهل سنت به صحنه آمده‌اند، ياد کردند. گمان امريکا اين بود که داعش قادر است به اهدافي که اعلام کرده دست يابد و به يک طرف قدرتمند در عراق تبديل شود. امريکايي‌ها به گمان اينکه در نهايت مي‌توانند با داعش پيروز به هم‌‌پيماني برسند از حرکت برق ‌آساي اين گروه در استان‌هاي سني‌نشين استقبال کردند اما به زودي و پس از شکست‌هاي اوليه آنان در استان‌هاي ديالي و صلاح‌الدين، دريافتند که داعش قادر به تحقق اهداف اعلامي خود نيست و شيعيان با انسجام بيشتر و با کمک ايران مي‌توانند اين گروه را مهار نمايند. از اين پس امريکايي‌ها به نام مبارزه با تروريسم وانمود کردند که از دولت بغداد در مقابل داعش حمايت مي‌کنند. در اين بين امريکايي‌ها اگرچه نتوانستند مانع تحرک سياسي، اقتصادي و امنيتي ايران در عراق شوند اما تلاش آنان در از هم گسيختن اتحاد ضد داعشي شيعيان تا حدي به نتيجه رسيد و نتيجه آن باز توليد اختلافات در درون جامعه شيعه بود. امريکايي‌ها در اين مرحله بخشي از شيعيان در استان‌هاي جنوبي را به نام مبارزه با فساد مالي حاکميت به ميدان کشيدند و در حالي که هنوز تهديدات امنيتي عليه ثبات بغداد به پايان نرسيده بود، گروه‌هاي شيعي را در مقابل هم قرار دادند. البته اين سياست نتوانست قدرت مرکزي را به چرخش از ايران وادار نمايد. سياست خارجي دولت عراق با دفاع از حزب‌الله لبنان در مقابل مصوبه شوراي همکاري خليج فارس و اتحاديه عرب و نيز با اعلام محکوميت تجاوز دولت عربستان به يمن نشان داد که بغداد در سياست متحدان منطقه‌اي امريکا هضم نشده است.

امريکا به منظور مهار قدرت ايران در سوريه به تحرکات عمده سياسي و نظامي عليه دمشق روي آورد. راه‌اندازي «جيش‌الحر» و تسليح آن و نيز ايجاد ائتلاف‌هاي غربي ـ عربي و ترکي عليه سوريه و صدور قطنامه‌اي که دولت اين کشور را متهم به استفاده از تسليحات شيميايي مي‌کرد، بخشي از اقدامات بي‌ثبات‌ساز واشنگتن عليه دمشق به حساب مي‌آ‌يد. امريکايي‌ها يک بار در شهريور 1393 در صدد حمله مستقيم نظامي به سوريه برآمدند ولي با اقدامات خاص ايران و حزب‌الله در سوريه ناچار به عقب‌نشيني شدند. امريکا بعداً با راه‌اندازي «ميز ژنو» تلاش کرد تا به دوره سيطره اسد بر سوريه خاتمه دهد ولي مقاومت دولت سوريه در برابر اين مذاکرات، موفقيت برنامه‌‌هاي امريکا در سوريه را با محدوديت‌هاي فراوان و دشواري زياد مواجه کرد. همين دشواري‌ها که عمدتاً به ضعف موقعيت سرزميني مخالفان وابسته به امريکا در سوريه باز مي‌گردد، ارتش امريکا را وادار کرد که در هماهنگي با گروه کردي PYD  به رهبري صالح مسلم، از اوايل امسال ميلادي کريدوري را در شمال استان رقه که در اشغال داعش مي‌‌باشد، در اختيار بگيرند.

امريکا در مقابله با نفوذ ايران در لبنان، تضعيف موقعيت اجتماعي و نظامي امنيتي حزب‌الله را در دستور کار قرار داد. کشاندن دامنه درگيري‌هاي تروريستي از سوريه به بيروت جنوبي ـ ضاحيه ـ و استان شيعي بعلبک و تحريک اهل سنت استان‌هاي طرابلس و صيدا عليه حزب‌الله و تحريک گروه‌هاي طيف 14 مارس عليه حزب‌الله بخش‌هايي از اين سياست بودند که در نهايت به نتيجه نرسيدند و فقط هزينه‌هايي را بر شيعيان و حزب‌الله تحمل کردند. اقدام شوراي همکاري خليج فارس و اتحاديه عرب در تروريستي خواندن حزب‌الله، پس از شکست برنامه‌هاي تروريستي عليه نيروهاي سيدحسن نصرالله صورت گرفت. بسياري از تحليلگران منطقه اقدامات با محوريت رياض را واکنشي قلمداد کردند.

سياست مهار نفوذ ايران در يمن به گونه‌ ديگري دنبال شدند. پس از آنکه نيروهاي جنبش انقلابي انصارالله به نيروي اصلي در معادله يمن تبديل شدند و از اين رو رئيس‌جمهور و نخست‌وزير وابسته به سعودي استعفا کرده و از اين کشور به عربستان پناه آورند، سعودي جنگ سنگين نظامي عليه مردم يمن از زمين، دريا و هوا را در 6 فروردين 94 شروع کردند. در اين جنگ که تاکنون ادا مه دارد بيش از ده هزار نفر از ساکنان استان‌هاي مختلف يمن به شهادت رسيده و يا مجروح شدند. امريکا در اين جنگ علاوه بر کمک سياسي و ممانعت از تصويب قطعنامه‌اي در شوراي امنيت عليه سعودي، به تجهيز ارتش امريکا، رساندن بمب‌هاي قوي به نيروي هوايي سعودي ـ که در آسمان يمن اجرا شد ـ و اعزام مستشار‌هاي قوي نظامي دنبال کرد. صدور قطعنامه‌ 2216 که در آن به عربستان حق مي‌دهد محموله‌هاي هوايي و دريايي به مقصد يمن را متوقف گرداند، انصارالله را گروهي غيرقانوني و مسئول جنگ معرفي کرد، بخشي ديگر از اقدامات مهارگرانه امريکا عليه ايران در پرونده امنيتي و سياسي يمن به حساب مي‌آ‌يد. در عين حال جنگ نيابتي سعودي عليه مردم يمن و جنبش انقلابي انصارالله بعد از يک سال به نتيجه نرسيده و فرسايشي شدن آن هزينه‌هاي کمرشکني را به عربستان تحميل کرده و علاوه بر آن به اعتبار عربستان در جهان اسلام لطمه جدي وارد کرده است. مردم منطقه، جنگ سعودي عليه يمن را جنگي با مختصات عربي ـ عربي، اسلامي ـ اسلامي،‌ غني ـ فقير ، مستقل ـ وابسته و تهاجمي ـ دفاعي ارزيابي مي‌کنند و توجيهات سعودي در اين جنگ را برنمي‌تابند. عدم همراهي عملي پاکستان، ترکيه و مصر با سياست‌هاي ضديمني سعودي، عليرغم آنکه با دست و دل بازي و بذل بي‌حد و حصر سعودي توأم بود، اين واقعيت را تداعي مي‌کنند که سياست جذبي عربستان و تلاش اين کشور براي شکل‌دهي به يک ائتلاف حول محور خود که ماهيتي ضدايراني دارد، به جايي نرسيده است و اين در حالي است که جنبش انقلابي انصارالله با مقاومت يکساله در برابر تهاجم و محاصره سعودي و سد کردن راه نفوذ عوامل شبه‌نظامي سعودي در مناطق زيدي‌نشين و ضربات فراواني که به نيروهاي وابسته به عربستان در استان‌هاي عدن، مأرب، لحج، تعز و… وارد کرد، به موقعيت بهتري به نسبت قبل از آغاز جنگ دست يافته است غرب بر اين اساس مذاکرات غيرمستقيم بين منصور هادي و عبدالملک بدرالدين را شکل داده است و بعضي از خبرهاي غيررسمي بيانگر آن است که عربستان، بعد از شکست در برنامه نظامي عليه يمن، گفت‌وگو با انصارالله را دنبال مي‌کند.

ب) سياست ايجابي احياي نياز به امريکا

با گسترش تفکر انقلاب اسلامي و دايره نفوذ ايران در منطقه به مرور نوعي از «استغنا» نسبت به امريکا به وجود آمد. اين بي‌نيازي داراي دو جنبه اساسي بود، يک جنبه آن پيدايي نگرشي بود که زندگي بدون امريکا را به زندگي با امريکا  ترجيح مي‌داد و به طور جدي معتقد بود  که جهان بدون امريکا سعادتمندتر است و يک جنبه ديگر آن پيدايي اين نگرش بود که به مرور از سيطره امريکا کاسته مي‌شود و ديگر نمي‌توان با اتکاء به آن کشوري را اداره کرد و با چالش‌هاي بيروني مقابله نمود.

کاسته شدن از سيطره امريکا در منطقه از اواخر قرن بيستم با يک روند تشديدي نفرت از امريکا توأم گرديد و به خصوص در دو دهه قرن جديد به اوج خود رسيد. جنگ عليه افغانستان و عراق در سال‌هاي 1380 و 1381 و تهديدات از اين جنس که عليه کشورهاي ايران و سوريه مطرح شد، جنگ عليه لبنان در سال 1385، جنگ‌هايي که عليه فلسطيني‌ها در سال‌هاي 86، 91 و 93 ـ 22، 8 و 51 روزه ـ روي داد، نقشي که امريکايي‌ها در بحران سوريه و به طور کلي تلاش آنان براي تجزيه کشورهاي اسلامي ذيل عنوان خاورميانه جديد به اجرا گذاشتند، انگيزه‌ها و دلايل اين نفرت بودند.

امريکايي‌ها در اواسط اشغال عراق ـ 1386 ـ به اين جمع‌بندي رسيدند که نفرت از امريکا در جهان اسلام به حد انفجارآميزي رسيده است. جرج بوش در نطق سالانه در کنگره امريکا گفت پيگيري سياست تغيير خاورميانه سبب تشديد بي‌ثباتي شده و موقعيت متحدان امريکا را نيز به خطر انداخته و به وجهه امريکا به عنوان دوست اين کشورها لطمه جدي زده است. بوش در اين نطق از لزوم تغييراتي در سياست منطقه‌اي امريکا سخن گفت و متعاقب آن مذاکراتي براي خروج نظاميان ارتش امريکا از افغانستان و عراق آغاز کرد.

 

سیاست های اوباما به منظور بازسازی اقتدار امریکا

باراک اوباما در دوره رياست‌جمهوري امريکا با يک منطقه‌اي مواجه شد که اقتدار قبلي امريکا در آن تا حد زيادي از ميان رفته بود و جاي آن اقتدار را ايران و متحدان آن گرفته بودند.

اوباما سياست بازسازي اقتدار امريکا در منطقه غرب آسيا را در دستور کار خود قرار داد و بدين منظور سياست‌هايي را به مرحله اجرا گذاشت. بعضي از اين سياست‌ها بدين قرار است:

  1. امريکا در اين دوره سياست نظامي‌گري امريکا را به شکلي درآورد که ارتش امريکا نه به طور مستقيم درگير بحران‌ها و تنش‌ها باشد و نه غائب صحنه به گونه‌ا ي که نتواند بر بحران‌ها تأثير بگذارد. در واقع در برهه جديد، امريکا تلاش کرد تا هزينه چنداني نپردازد و در عين حال در حد امکان تحولات امنيتي را به نوعي مديريت نمايد. اين سياستي بود که «هيلاري کلينتون» وزير خارجه وقت امريکا از آن به «قدرت هوشمند» و هنري کيسينجر وزير خارجه امريکا در دهه 1350 از آن به «مديريت بحران‌ها» ياد کرده بودند. براساس اين نگرش، امريکا در سياست فراخواني کامل نيروهاي نظامي‌اش از کشورهاي درگير بحران که بوش در اول سال 2007 ميلادي از آن سخن گفته بود، تجديدنظر کرد و به محدودسازي نيروهاي نظامي و انتقال به پايگاه‌ها و عدم مداخله مستقيم در مسايل نظامي کشوري که پايگاه امريکا را ميزباني مي‌کند، روي آورد.

بازگشت محدود نيروهاي نظامي امريکا به عراق در سال‌هاي 1393 و 1394 که گفته مي‌شود شمار آنان به حدود 4500 نفر رسيده و عمدتاً در پايگاه‌هاي البلد ـ استان صلاح‌الدين ـ الاسد ـ استان الانبار ـ و پايگاهي در استان سليمانيه مستقر مي‌باشند، در اين رابطه است. امريکايي‌ها در افغانستان نيز همين رويه را دنبال کرده و نيروهاي خود را از حدود 60 هزار نفر به حدود 12 نفر تقليل داده و در پايگاه بگرام مستقر کرده‌اند. گفته مي‌شود سياست کاهش نيروهاي نظامي به زودي ناوگان پنجم دريايي امريکا که سر فرماندهي آن در منامه مي‌باشد، دربر مي‌گيرد. خويشتن‌داري امريکا در بحران سوريه و عدم اعزام نيروهاي خود نيز از اين سياست حکايت مي‌کند.

در عين حال در مورد اينکه اين سياست از کارآيي لازم برخوردار بوده و تأمين‌کننده منافع امريکا نيز مي‌باشد، ترديدها و انتقادهاي جدي وجود دارد. اگر باز تعريف نظامي امريکا با هدف محدودسازي قدرت ايران صورت گرفته، چنين اتفاقي روي نداده است. قدرت بازدارنده و يا تهاجمي ايران در تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي تا حد زيادي پابرجاست. غربي‌ها اذعان مي‌کنند که ايران در پرونده‌هاي يمن، عراق، سوريه و لبنان فاقد رقيب منطقه‌اي است و اين در حالي است که در بقيه کشورهاي منطقه نيز نفوذ جمهوري اسلامي وجود دارد. به عنوان مثال نفوذ جمهوري اسلامي در پاکستان و ترکيه مانع همکاي مؤثر اين کشورها با عربستان در جريان حمله به يمن گرديد و يا نفوذ ايران در کشورهاي عرب جنوب خليج فارس و شمال افريقا مانع همراهي کشورهايي نظير عمان، الجزاير، کويت و تونس با قرار دادن نام حزب‌الله در ذيل گروه‌هاي تروريستي گرديد. بنابراين مي‌توان گفت قدرت هوشمند امريکا ـ Smart Power ـ‌ و يا «مديريت بحران» (Crisis Managment) آن‌گونه که وزراي خارجه سابق و اسبق امريکا بيان کردند، نتوانسته است تأثير چنداني بر جاي گذارد. در عين حال بايد اذعان کرد که محدودسازي نيروي نظامي امريکا در منطقه تا حدي موقعيت ذ هني مردم منطقه نسبت به امريکا را بهبود بخشيده است. نشانه‌هايي از اين تغيير ذهنيت را مي‌توان در بخش‌هايي از منطقه مشاهده کرد.

  1. يکي ديگر از سياست‌هاي ايجابي امريکا در منطقه، «سياست مبارزه با تروريزم» است. امريکايي‌ها پس از آنکه اولين نشانه‌هاي تهديد امنيتي در کشورهاي اروپايي بروز کرد و منشأ آن گروه‌هايي بودند که در عراق، سوريه، ليبي و افغانستان به مقابله مسلحانه با دولت‌هاي اين کشورها مي‌پردازند، بحث لزوم ايجاد ائتلاف ضدتروريزم را به ميان کشيده و از کشورهاي مختلف اروپايي و آسيايي خواستند در اين مبارزه به امريکا بپيوندند که تعدادي از اين کشورها در ذيل اين ائتلاف قرار گرفتند اما کاملاً واضح است که دولت اوباما نه با هدف مهارسازي داعش و گروه‌هاي مشابه، حضور امنيتي در سوريه و عراق را دنبال و عملياتي کرده‌اند. هدف آنها احياي پايگاه‌هاي نظامي در اين کشورها و بازسازي قدرت امريکاست. به عنوان مثال طي يک سال گذشته، تبليغات امريکايي‌ها به لزوم جنگ با داعش در سوريه دلالت داشته ولي در اين مدت ارتش امريکا هيچ اقدام مؤثري براي ضربه زدن به داعش و مهار آن انجام نداده و اقدامات عملي امريکا معطوف به گشودن يک کريدور امنيتي نظامي در شمال استان رقه بوده است.

احياي نظامي‌گري امريکا در واقع بازگشت به دوراني است که انگليسي‌ها با استفاده از قدرت مستقيم نظامي بر بخش وسيعي از آسيا سيطره داشتند. امريکا براساس سنت‌هاي ملي خود اين سياست را وجهه‌اي اخلاقي بخشيده و از اين رو از «مبارزه با تروريزم» و مسئوليت جهاني در آن صحبت مي‌کند.

  1. يکي ديگر از سياست‌هاي ايجابي امريکا، تلاش براي همراه‌سازي ديگران و سپردان ميدان منازعه به همراهان است. ليبي و اوکراين دو نمونه‌اي هستند که اين سياست را به خوبي توضيح مي‌دهند. امريکايي‌ها در اواخر دوره معمر قذافي، اروپا را وادار به عمليات نظامي کرد و کشورهاي اروپايي در قالب «ناتو» وارد عمليات عليه مردم ليبي شدند؛ در حالي که حضور امريکايي‌ها در اين اقدام بسيار کمرنگ بود. در اين جنگ اروپايي‌ها هزينه مي‌پرداختند و امريکا اين درگیری را درچارچوب مهار موج اسلام‌گرايي شمال افريقا مديريت کرد. در جريان بحران اوکراين که پس از به قدرت رسيدن سؤال‌برانگيز کانديداي مورد حمايت اتحاديه اروپا در انتخابات رياست‌جمهوري روي داده امريکايي‌ها مقابله با سياست حمايت روسيه از مخالفان را به اروپا سپردند و خود عملاً از اين معرکه کنار کشيدند. امريکا مي‌دانست که روسيه در پرونده اوکراين کوتاه نمي‌آ‌يد و ناتو نيز قادر به کنار زدن روسيه نيست از اين رو ارتش امريکا در معادله‌اي که امکان پيروزي در آن وجود نداشت، ورود نکرد و در همان حال تلاش کرد تا روس‌ها را با هزينه‌اي مواجه کرده و مقامات مسکو را به مذاکره با امريکا وارد نمايد. در اين پرونده هزينه‌ها بين اروپا و روسيه توزيع شد.

در همين راستا، امريکايي‌ها که به قدرت نسبي روسيه در منطقه غرب آسيا وقوف دارند، تماس دائمي با مقامات مسکو را در دستور کار قرار دادند. اين تماس‌ها در پرونده‌هاي سوريه، ايران، لبنان و فلسطين فعال‌تر بود. در پرونده سوريه، امريکايي‌ها رسيدن به فرمول مشترک با روسيه را دنبال کردند. «تعيين همه موضوعات در ميز مذاکره» مبناي توافق واشنگتن با مسکو بود و بر اين اساس سه دور مذاکره در ژنو و وين دنبال شد. يکي از نتايج اين مذاکرات آتش‌بس بود که بدون توافق با سوريه و ايران اعلام گرديد. امريکايي‌ها در همين چارچوب روس‌ها را متقاعد کردند که پاي طرح هويتي جديدي براي سوريه امضا نمايد.

سياست همراه‌سازي ديگران و ديپلماسي مبتني بر توافق اگرچه في نفسه از ضعيف شدن امريکا در اعمال يک جانبه‌ سياست‌ها و نقطه نظرات خود حکايت مي‌کند، در عين حال دست زدن به روشي است که به نسبت روش‌هاي ديگر، نتيجه‌بخش بوده و هزينه‌هاي کمتري نيز به همراه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *